📘 আল-মানা ফী সিফাতিল্লাহি তাআলা মালুমুন ওয়াল কাইফু মাজহুল (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাকশি)

‌‌60 - قول القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء (المتوفى: 458):
قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص: 43): "واعلم أنه لا يجوز ردّ هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة، ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها".
وقال (ص: 71): "دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومَن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها".
وقال (ص: 74): "دليل آخر على إبطال التأويل، وذلك أنّ من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته".

‌‌61 - قول الحافظ ابن عبد البر (المتوفى: 463):
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (7/ 131): "وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء، وقولهم في تأويل (استوى) استولى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أُنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يُوجّه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم.
ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيء من العبارات، وجلّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه، …
قال أبو عمر: الاستواء: الاستقرار في العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل، وقال: {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} ".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 133 - 134): "أما سمعوا الله عز وجل حيث يقول: {وقالَ فِرعَونُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً}، فدلّ على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبًا …
ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 137): "وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك، وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا أرواح، وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 152 - 153): "وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم [أي: الصحابة] مثل قول الله عز وجل {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} ومثل قوله {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، لا يقولون: كيف يجيء، وكيف يتجلى، وكيف ينزل، ولا من أين جاء، ولا من أين تجلى، ولا من أين ينزل؛ لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء ولا شريك له.
وفي قول الله عز وجل: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل، وفي ذلك ما يفسِّر معنى حديث التنزيل".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 145): "أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن مَن أقر بها مشبّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود(1)،
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة. والحمد لله".
وقال أيضًا في الاستذكار (2/ 529): "وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «ينزل ربنا» الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق الإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون كيفية، فيقولون: ينزل، ولا يقولون: كيف النزول، ولا يقولون: كيف الاستواء، ولا كيف المجيء في قوله عز وجل: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً}، ولا كيف التجلي في قوله: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) ".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 143): "وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا» فقد أكثر الناس التنازع فيه، والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث، ولا يكيفون، والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة".
وقال أيضًا في التمهيد (7/ 148): "الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة [أي: مسألة النزول] وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في شيء منه".--------------------------------------------
(1) قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 250) بعد قول ابن عبد البر هذا: "صدق -والله - فإن مَن تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أدّاه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل: لها سعف؟ قالوا: لا. قيل: فلها كرب؟ قالوا: لا. قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا لا. قيل: فما في داركم نخلة.
قلتُ: كذلك هؤلاء النفاة قالوا: إلهنا الله تعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يُرى، ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد ولا ولا، وقالوا سبحان المنزه عن الصفات.
بل نقول: سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد الذي كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، ويُرى في الآخرة، المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

‌‌62 - قول الحافظ الخطيب البغدادي (المتوفى: 364):
قال الحافظ الخطيب البغدادي في رسالته في الصفات في جوابه لأهل دمشق (ص: 20) [تحقيق: عمرو عبد المنعم]: "أما الكلام في الصفات، فإن ما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه.
والأصل في هذا أنّ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد) ".
وذكر نصّ هذه الرسالة عن الخطيب البغدادي ابنُ قدامة، وساقها بسنده إليه كما في ذم التأويل (ص: 15).
وذكرها أيضاً الحافظ الذهبي بسنده إليه في كتابه سير أعلام النبلاء (18/ 282 - 284)، وفي كتابه العرش (2/ 457)، وفي كتابه تذكرة الحفاظ (3/ 225)، وفي كتابه العلو للعلي الغفار (ص: 253).

‌‌63 - قول الإمام أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني إمام الشافعية في وقته (المتوفى: 471):
له قصيدة في السنة رائية معروفة(1)، أولها:
تمسك بحبل الله واتبع الأثر … ودع عنك رأيا لا يلائمه خبر
وشرَحَ هذه القصيدة فقال كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 197): "ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه، وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن بقوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل، فثبت بذلك أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وجماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة، ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق".--------------------------------------------
(1) العلو للعلي الغفار (ص: 259).

‌‌64 - قول شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي (المتوفى: 481):
قال أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين كما في شرحه مدارج السالكين (2/ 85): "الدرجة الثانية: إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها، ولا يتحمل البحث عنها تعسفا، ولا يتكلف لها تأويلا، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، ولا يدعي عليها إدراكا أو توهمًا".
وقال في الأربعين في دلائل التوحيد (ص: 77 - 78): "باب إثبات القدم لله عز وجل" ثم ساق الحديث ثم قال: "باب الدليل على أن القدم هي الرِّجْل".
وقال أيضًا في الأربعين في دلائل التوحيد (ص: 61): "باب إثبات الوجه لله عز وجل".
وقال (ص: 64): "باب إثبات العينين له تعالى وتقدس".

‌‌65 - قول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي (المتوفى: 482):
قال كما في أصول البزدوي (ص: 10): "وكذلك [أي: وكإثبات الرؤية] إثبات اليد والوجه حق عندنا، معلوم بأصله متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردّوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة".

‌‌66 - قول شمس الأئمة السرخسي الحنفي (المتوفى: 483):
قال شمس الأئمة السرخسي كما في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص: 93): إثبات اليد والوجه حق عندنا … وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل، معلوم المعنى بالنص أي بالآيات القطعية والدلالات اليقينية، وتوقفوا فيما هو متشابه وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك".

‌‌67 - قول الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي (المتوفى: 486):
قال أبو الفرج الشيرازي في التبصرة في أصول الدين (ص: 129): "الدلالة على أنّ الله تعالى على العرش، خلافاً للأشعرية في قولهم ليس هو على العرش … الاستواء في اللغة عبارة عن الارتفاع على الشيء".
وقال أيضًا (ص: 145 - 146): "ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ}، وكقوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، و {وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ} {رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ}، وكقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله تعالى في كل ليلة … » وقوله صلى الله عليه وسلم: «عجب ربنا من شاب ليس له صبوة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره»، فهذا وما كان في مثاله مما ثبت صحته في مسانيد صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمذهبنا ومذهب السلف الصالح الإيمان به واجب، وإمراره كما جاءنا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تغيير".
وقال أيضًا (ص: 148): "لا يمتنع أنه يلزمنا الإيمان بأشياء لا نعلم كيفيتها، ولا يكون ذلك قادحاً في إيماننا.
والدليل عليه أنه يلزمنا الإيمان بالجنة والنار وبجميع ما فيهما من النعيم والعذاب، وإذا كنا لا نحيط بكيفيتهما وبكيفية ما فيهما من التفضيل على التفصيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، فما لم تره العين ولا سمعت صفته الأذن ولم تخطر ماهيته على قلب بشر غير معلوم الكيفية، ثم لزمنا الإيمان به وإن جهلنا بمعرفة كيفيته، ولكن لا يقدح ذلك في إيماننا به.
وكذلك أيضًا يلزمنا الإيمان بصفات الله وإمرارها كما جاءت وإن كنا لا نحيط علمًا بكيفيتها.
وقد تأولت المبتدعة صفات الباري وحملتها على مقتضى عقولهم، وعلى اشتقاق اللغة، وخرجوا في ذلك إلى التشبيه والتعطيل".
وقال (ص:152) بعد أن ذكر تأويل اليدين بالقدرة: "وحمل كلام الباري على الحقيقة أولى من حمله على المجاز".
وقال (ص: 153): "وتأولوا حديث النزول بنزول القدرة … وتأولوا النفس على الغيب، ولا يجوز حمله على ذلك؛ لأنه على خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر، وحمل كلام الله تعالى على حقيقته وظاهره أولى من حمله على غير حقيقته وظاهره.
ونحن وإن رددنا تأويله وبينا فساده فلسنا نكيف صفات الباري، بل نثبتها إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية كما أثبتنا ذاته لا كالذوات".
وقال أيضًا في جزء امتحان السني من البدعي (ص: 193) في صفة اليدين: "دليلنا قوله تعالى لإبليس اللعين: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، واليد يد الصفة، لا قدرتان ولا نعمتان ولا جارحتان، بل هما صفتان من صفات ذاته".
وقال (ص: 226): "يُسأل عن الله تعالى هل يغضب ويرضى؟ فإن قال به فهو سنّي، وإن أنكره فهو جهمي … فالرضا والغضب صفتان من صفات الذات".

‌‌68 - قول محيي السنة البغوي (المتوفى: 516، أو 510):
قال محيي السنة البغوي في تفسيره معالم التنزيل (2/ 67): "ويد الله صفة من صفات ذاته كالسمع، والبصر والوجه، وقال جل ذكره: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلتا يديه يمين» والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم".
وقال أيضًا (4/ 293) في قوله تعالى {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}: "علا عليه".
وقال أيضًا (1/ 78) في قوله تعالى {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}: "قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء".
وقال أيضًا في شرح السنة (1/ 171): "قال أبو العالية: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} ارتفع فسوى خلقهن، وقال مجاهد: استوى: علا على العرش.
وقال أيضًا في شرح السنة (1/ 168 - 171): "والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله سبحانه وتعالى كالنفس، والوجه، والعين، واليد، والرِّجْل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك، والفرح … فهذه ونظائرها صفات لله عز وجل، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}، وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة".

‌‌69 - قول أبي الحسين محمد ابن أبي يعلى (المتوفى: 526):
قال أبو الحسين ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/ 208): "وقد أجمع أهل القبلة أن إثبات الباري سبحانه إنما هُوَ إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، هكذا اعتقد الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هُوَ إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، وأنها صفات لا تشبه صفات البرية، ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والروية …
واعتقدوا أنّ صفات الباري سبحانه معلومة من حيث أعلم هو، غيب من حيث انفرد واستأثر، كما أن الباري سبحانه معلوم من حيث هو، مجهول ما هو.
واعتقدوا أن الباري سبحانه استأثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها عن العالمين، وفارق بها سائر الموصوفين، فهم بها مؤمنون، وبحقائقها موقنون، وبمعرفة كيفيتها جاهلون، لا يجوز عندهم ردها كرد الجهمية، ولا حملها على التشبيه كما حملته المشبهة الذي أثبتوا الكيفية، ولا تأوّلوها على اللغات والمجازات كما تأولتها الأشعرية".

‌‌70 - قول الإمام أبي الحسن علي ابن الزاغوني (المتوفى: 527):
قال في كتابه إيضاح أصول الدين (284 - 287): "وقد وصف الباري نفسه في القرآن باليدين بقوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقال تعالى: {وقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ} إلى قوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} وهذه الآية تقتضي إثبات صفتين ذاتيتين تسميان بيدين.
وذهبت المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتين.
وذهبت طائفة منهم إلى أن المراد باليدين هاهنا القدرة.
والدلالة على كونهما صفتين ذاتيتين يزيدان على النعمة وعلى القدرة أنا نقول: القرآن نزل بلغة العرب، واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف، لها خصائص فيما يقصد بها، وهي حقيقة في ذلك، كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة، والصفة التي هي العلم، كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، وهذا هو الأصل في هذه الصفة، وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك، فأما مع الإطلاق فلا، ولهذا يقولون: لفلان عندي يد، ويراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد، وإنما فُهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله "عندي"، ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائل ما لو أراد اليد الحقيقية لكان كاذبا، ولهذا لو كان بحيث أن يكون عنده يده الحقيقية، وهو أن يكونا متماسين في الاجتماع ويحيط بهما ثوب أو على صفة يمكن إدخال يده إلى باطن ثوبه، فقال حينئذ: لفلان عندي يد لا يصرف القول فيه إلا إلى اليد الحقيقية؛ لأن شاهد الحال قد قطع عمل القرينة، والإطلاق في التعارف أكثر من شاهد الحال في القرب، من جهة أنه يجوز أن يتجوز به للقرينة، لكن غلب شاهد الحال عليه في القرب، فالإطلاق بذلك أحق وأولى …
ودليل آخر نقول: لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهر الخطاب.
الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها.
والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لها، فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازها.
فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض يمنع، فليس بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات، فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض، ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل، ولا ورد ذكرها في نقل، وإذا ارتفع عنه إثبات الماهية، فالكمية والكيفية والجزئية والأبعاض والبعضية تتبع إثبات الماهية، وإذا كان الكل مرتفعا والمِثل بذلك ممتنعا. فالنفار من قولنا "يد" مع هذه الحال كالنفار من قولنا "ذات"، ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد؛ لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات، وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار بالذات على ما هي عليه مما ذكرنا، فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك، وهذا ظاهر لازم لا محيد عنه.
وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقيقتها إلى مجازها.
فذلك محال من جهات:
أحدها: أنا قد بيّنا أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد الصفة، وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية، ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة.
والثانية: أن القرائن قد ذكرناها، وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: لفلان عندي يد، فعندي قرينة تدل على النعمة، وإذا أريد بها القدرة قال: لفلان عليّ يد، فعليّ هي القرينة الدالة على القدرة، وكلاهما معدومان هاهنا.
والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية الداخل على جميع ذلك، فحصل مثل وشبيه. وقد بينا أن ذلك محال في حقه؛ لأن نسبة اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز.
وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري لا يصلح لإثبات اليد الحقيقة. فهذا محال من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود والذات والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات الإثبات على ما قدمناه".
وقال أيضًا في كتابه إيضاح أصول الدين (ص: 281 - 283) بعد ذكْره لإثبات صفة الوجه لله تعالى وبطلان تأويل الوجه بالذات: "قالوا: إذا حملتم الأمر على هذا الظاهر وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحي، فالوجه الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة يشتمل على كمية تدل على الجزئية وصورة تثبت الكيفية، فإن كان هذا ظاهر الأوصاف الثابتة لله تعالى فهذا هو التجسيم بعينه، وإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق في الماهية وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك في الوصف، فهذا هو التشبيه بعينه، وقد ثبت بالدليل الجلي إبطال قول المجسمة والمشبهة، وما يؤدي إلى مثل قولهم فهو باطل.
قلنا: الظاهر ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضي، وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية، وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع وأمثالها إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق، وكما نقول في الأمر إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب، إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في المتعارف، فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا أن الظاهر في إثبات صفة هي إذا أضيفت إلى مكان أريد بها الحقيقة أو أريد بها المجاز، فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع أن المراد بها جميع الذات التي هي مقولة عليها، وهذا مما لا نزاع فيه.
والمقصود بهذا إبطال التأويل الذي يدعيه الخصم، فإذا ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة، بمعنى لا يجوز أن يعبر بها عن الذات، ولا وُضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز.
فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نُسبت إلى الحي ولم يعبر بها عن الذات، وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية.
فهذا لا يلزم من جهة أنّ ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث، لا من خصيصة صفة الوجه، ولكن من جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات فيما ثبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكيفياتها وصورها، وذلك أمر أدركناه بالحس في جملة الذات، فكانت الصفات مساوية للذات في موضوعها بطريق أنها منها، ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى الكل.
فأما الوجه المضاف إلى الباري تعالى فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليه، وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب يدخله الكمية، وتتسلط عليه الكيفية، ولا يعلم له ماهية، فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية، ولا يوقف لها على كيفية، ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية، لأن هذه إنما هي صفات الجواهر المركبة أجساما، والله يتنزه عن ذلك.
ولو جاز لقائل أن يقول ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال ذلك من صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها إلى ما سواها بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات، لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك، فإن العِلْم في الشاهد عرض قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب، وذلك غير لازم مثله في حق الباري لأنه مخالف للشاهد في الذاتية، وغير مشارك لها في إثبات ماهية، ولا مشارك لها في كمية ولا كيفية، وهذا كلام واضح جلي …
وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء، فليس بصحيح من جهة أنّ الصفة في حق الحيوان المحدَث إنما سُميت جارحة من جهة أنه يكتسب بها ما لولا ثبوتها له لعدم الاكتساب، مع كونه محتاجا إليه، ولهذا سميت الحيوانات الصيودة كسباع الطير والبهائم جوارح لأنها تكتسب الصيود، والباري مستغن عن الاكتساب فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة، مع عدم السبب الموجب للتسمية.
فأما تسمية الأعضاء فإنها تثبت في حق الحيوان المحدث لما تعينت له من الصفات الزائدة على تسمية الذات، لأن العضو عبارة عن الجزء، ولهذا نقول: عضيت المال أي جزأته وقسّمته، ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} أي قسموه، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وإذا كان العضو إنما هو مأخوذ من هذا، فالباري تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها الجمع وتقبل التفرقة والتجزئة، فامتنع أن يستحق ما يسمى عضوا، فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذات لا تشبه الذوات مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ما تستحقه، فإذا ورد القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف تُلقي في التسمية بالقبول، ووجب إثباته له على ما يستحقه، ولا يُعدل به عن حقيقة الوصف؛ إذ ذاته تعالى قابلة للصفات. وهذا واضح بيّن لمن تأمله".

‌‌71 - قول شيخ الحرمين أبي الحسن الكرجي الشافعي (المتوفى: 532)(1):
قال أبو الحسن الكرجي في قصيدته في عقيدة أهل الحديث(2):
وأفضل زاد للمعاد عقيدة … على منهج في الصدق والصبر لاحب
عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت … بأرباب دين الله أسنى المراتب
عقائدهم أن الإله بذاته … على عرشه مع علمه بالغوائب
وأن استواء الرب يٌعقل كونه … ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب
العلو للعلي الغفار (ص: 263).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ الذهبي في كتاب العرش (2/ 470): "وهذه القصيدة مشهورة عند الخاصة والعامة في بلاد المشرق".
وقال أيضًا في العلو للعلي الغفار (ص: 236): "وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث".
(2) لأبي الحسن الكرجي هذا كتاب مفيد جدا فيما يتعلق بالاعتقاد، سماه "الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول"، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري وسفيان بن عيينة
وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم.
وذكر فيه من صفات الله تعالى النفس والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضى والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء.
ومما قال فيه أيضًا: "إنّ في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - مستنكر والله شرعا وطبعا، فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا: قد ضللت إذاً عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد … وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار، فإن مذهبهم ما رويناه: من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية، وتكفيرهم اللفظية". مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 176 - 177).

‌‌72 - قول قوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني (المتوفى: 535):
قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1/ 183 - 184): "قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم، وترك التمثيل والتكييف … وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته، ودعا عباده إلى مدحه بذلك، وصدق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته، وكان ذلك مفهوما عند العرب غير محتاج إلى تأويله، فقال تعالى: {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} … ".
وقال أيضًا (2/ 273 - 275): "قال أهل السنة: الإيمان بقوله تعالى: {الرَّحْمنُ عَلى العَرْش اسْتَوَى}، واجب، والخوض فيه بالتأويل بدعة. قالوا: وهو من الآيات المتشابهات التي ذكرها الله تعالى في كتابه وردّ علم تأويلها إلى نفسه(1)،
وقال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} فأوجب الإيمان بقوله: {الرَّحْمنُ عَلى العَرْش اسْتَوَى} وبالآيات التي تضارع هذه الآية، ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآيات، ولا يخوضون في علم كيفيتها، ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله عليه حين سئل عن قوله: {الرَّحْمنُ عَلى العَرْش اسْتَوَى} قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
والاستواء في كلام العرب تأتي لمعان … ومنه الاستواء بمعنى القصد، ويستعمل مع إلى، يقال: استويت إلى هذا الأمر، أي قصدته. قال الله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ} أي قصدها، ولا يقال: استوى عليه بمعنى قصده، فمن خالف موضوع اللغة فقد خالف طريقة العرب، والقرآن عربي، ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش لقال تعالى: إلى العرش استوى.
قال أهل السنة: الاستواء هو العلو: قال الله تعالى: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} وليس للاستواء في كلام العرب معنى إلا ما ذكرنا، وإذا لم يجز الأوجه الثلاثة لم يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه، مجهول كيفيته، واستواء نوح على السفينة معلوم كونه، معلوم كيفيته، لأنه صفة له، وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. واستواء الله على العرش غير معلوم كيفيته؛ لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق لأنه غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولأنّ الخالق إذا لم يشبه ذاته ذات المخلوق لم يشبه صفاته صفات المخلوق، فثبت أن الاستواء معلوم، والعلم بكيفيته معدوم، فعلمه موكول إلى الله تعالى، كما قال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ}.
وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات كقوله تعالى: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، وقوله: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}، وقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «حتى يضع الجبار فيها قدمه» وقوله: «إن أحدكم يأتي بصدقته فيضعها في كف الرحمن»، وقوله: «يضع السماوات على أصبع، والأرضين، على أصبع». وأمثال هذه الأحاديث، فإذا تدبره متدبر، ولم يتعصب بان له صحة ذلك وأن الإيمان واجب، وأن البحث عن كيفية ذلك باطل".
وقال (2/ 276 - 278): "وهذا لأنّ اليد في كلام العرب تأتي بمعنى القوة، … ومنها اليد بمعنى النعمة والصنيعة … ، وقد تكون اليد بمعنى الملك والتصرف، يقال: هذه الدار في يد فلان، أي في تصرفه وملكه، وهذا أيضا لا يجوز لتثنية اليد، وليس لله تعالى ملكان وتصرفان.
ومنها: اليد التي هي معروفة، فإذا لم تحتمل الأوجه التي ذكرنا لم يبق إلا اليد المعلوم كونها، والمجهولة كيفيتها، ونحن نعلم يد المخلوق وكيفيتها؛ لأنا نشاهدها ونعاينها فنعرفها، ونعلم أحوالها، ولا نعلم كيفية يد الله تعالى، لأنها لا تشبه يد المخلوق، وعلم كيفيتها علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى، بل نعلم كونها معلومة لقوله تعالى وذكره لها فقط، ولا نعلم كيفية ذلك وتأويلها".
وقال: (2/ 278): "وهكذا قوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} للوجه في كلام العرب معان منها الجاه والقدر، يقال: لفلان عند الناس وجه حسن، أي: جاه وقدر. وهذا المعنى لا يجوز في هذا الموضع لأنه لا يجوز أن يقال: لله تعالى جاه وقدر عند غيره، فلا يقال: ويبقى جاه ربك، وقدر ربك.
وقد يجيء وجه الشيء بمعنى أوله، قال الله تعالى: {آمِنُوا بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ} أي: أول النهار، وهذا أيضاً لا يجوز ها هنا.
ومنها الوجه بمعنى الجهة يقال: أقصد هذا الوجه، أي هذه الجهة. وهذا أيضاً لا يجوز في هذا الموضع
ومنه الوجه المعروف، فإذا لم يجز حمل الوجه على الأوجه التي ذكرناها بقي أن يقال: هو الوجه الذي تعرفه العرب، وكونه معلوماً بقوله تعالى، وكيفيته مجهولة".
وقال (2/ 279): "وللقدم معان، وللكف معان، وليس يحتمل الحديث شيئاً من ذلك إلا ما هو المعروف في كلام العرب، فهو معلوم بالحديث، مجهول الكيفية.
وكذلك القول في الأصبع، والأصبع في كلام العرب تقع على النعمة والأثر الحسن .. وهذا المعنى لا يجوز في هذا الحديث، فكون الأصبع معلوماً بقوله صلى الله عليه وسلم، وكيفيته مجهولة، وكذلك القول في جميع الصفات يجب الإيمان به، ويترك الخوض في تأويله، وإدراك كيفيته".
وقال أيضًا (1/ 482): "مَن حمل اللفظ على ظاهره، وعلى مقتضى اللغة حمله على حقيقته، ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى".
وفي العلو للعلي الغفار (ص: 263)، والعرش (2/ 459 - 460) كليهما للحافظ الذهبي ما لفظه: "قال الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني مصنف الترغيب والترهيب وقد سئل عن صفات الرب؟ فقال: مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيها، ولا تشبيه ولا تأويل.
قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره. ثم قال: أي: هو هو على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل".--------------------------------------------
(1) المراد علم كُنه هذه الصفات وكيفيتها، كما يدل عليه قوله بعد سطرين: "ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآيات، ولا يخوضون في علم كيفيتها"، وقوله أيضًا: "فثبت أن الاستواء معلوم، والعلم بكيفيته معدوم، فعلمه موكول إلى الله تعالى، كما قال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ} ".
وآيات الصفات تُعتبر من المتشابه من هذا الوجه، أعني حقيقة وكُنه ما أخبر الله ورسوله به.

‌‌73 - قول الإمام يحيى ابن أبي الخير العِمراني شيخ الشافعيين باليمن (المتوفى: 558):
قال يحيى ابن أبي الخير العِمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/ 568 - 569):
"ويقال للأشعري: قد أقررت بأن لله سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة وحياة وكلاماً لتنفي عنه ضد هذه الصفات، فلما كان السمع الذي أثبتّه لله هو السمع المعهود في لغة العرب، وهو إدراك المسموعات وكذلك ضده المنفي عنه هو المعهود في كلام العرب وهو الصمم، وكذلك البصر الذي أثبتَّه لله هو المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات، والعلم هو إدراك المعلومات، وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام المعهود في كلام العرب، وهو ما كان بحرف وصوت، كما أن ضده المنفي عنه وهو الخرس المعهود عندهم، فأما إثبات كلام لا يفهم ولا يعلم فمحال".
وقال أيضًا (2/ 633) بعد أن ذكر النصوص في إثبات الوجه واليدين والعين والنزول: "وأخبار الصفات من هذا كثيرة، والمعتزلة والأشعرية يردون شيئا منها، ومنها ما يتأولونه.
ومذهب السلف والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ينزهون الله عن الجسمية، والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبار، والسكوت عن تفسيرها والاعتراف بالعجز عن علم المراد بذلك(1)، والتسليم والإيمان بذلك إيمانا جمليا كما آمنا وصدقنا بإثبات الذات من غير تكييف".
وقال أيضًا (1/ 100): "ونؤمن بأخبار الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النزول وغيره إيمانا مجملا ولا نفسِّرها(2)، بل نمرها كما جاءت".
وقال أيضاً (2/ 634): "وقد أخبر الله تعالى أنه على العرش استوى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن هناك معنى يختص به العرش دونه، فقلنا: هو على العرش استوى. ولا نكيف الاستواء ولا نفسره، بل نصدّق به ونؤمن به إيمانا مجملا".--------------------------------------------
(1) أي: علم كنه الصفات وكيفيتها، بدليل قوله بعد ذلك مباشرة أننا نؤمن بصفات الله تعالى إيمانًا جُملياً كما نؤمن بذات الله إيمانًا جملياً، والإيمان الجملي بالذات إثباتها من غير تكييف، وكذلك الإيمان الجملي بالصفات هو إثباتها من غير تكييف.
ومما يؤكِّد أنّ المراد نفيُ علم الكيفية أنّ نفي التكييف لا يكون إلا بعد إثبات المعنى، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول، فلا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
(2) مراده بالتفسير المنفي تأويلُ آيات وأحاديث الصفات بما يخالف ظاهرها، كتفسير الاستواء بالاستيلاء، قال
رحمه الله في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1/ 99): "وأن لله وجها ويدين كما أخبر بكتابه، ولا يُفسَّر ذلك بالجارحة ولا بالذات والنعمة".
وقال أيضًا (1/ 136): "وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا إثبات جارحة له كما أثبتته المجسمة، ولا نفسِّر ذلك كما فسرته الأشعرية".

‌‌74 - قول شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني (المتوفى: 561):
قال عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية لطالبي طريق الحق (ص: 86): "وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش.
ثم قال: وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب أُنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، فالاستواء من صفات الذات بعد ما أخبرنا به وأكده في سبع آيات من كتابه والسنة المأثورة به، وهو صفة لازمة له ولائقة به، كاليد والوجه والعين والسمع والبصر والحياة والقدرة، وكونه خالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاً، موصوف بها، ولا نخرج من الكتاب والسنة، نقرأ الآية والخبر ونؤمن بما فيهما، ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل".
وقال (ص: 85): "يقبض ويبسط، يضحك ويفرح، يحب ويكره، ويبغض ويرضى، ويغضب ويسخط، يرحم ويغفر، يعطي ويمنع، له يدان، وكلتا يديه يمين".
وقال (ص: 88): "وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، … لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما ادعته المعتزلة والأشعرية".
وقال (ص: 91): "وهذه الآيات والأخبار تدل على أن لكلام الله صوتًا لا كصوت الآدميين، كما أن علمه وقدرته وبقية صفاته لا تشبه صفات الآدميين، كذلك صوته. وقد نصّ الإمام أحمد رحمه الله على إثبات الصوت في رواية جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنى قائم بنفسه، والله حسيب كل مبتدع ضال مضل".

‌‌75 - قول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 600):
قال الحافظ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص: 98) بعد ذكره لأدله إثبات صفة الوجه: "فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها، والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات".
وقال أيضًا (ص: 100 - 101): "وتواترت الأخبار، وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول(1) … ولا يصح حمله على نزول القدرة، ولا الرحمة، ولا نزول الملك".
وقال أيضًا (ص: 118): "وكل ما قال الله عز وجل في كتابه، وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المحبة، والمشيئة والإرادة، والضحك، والفرح، والعجب، والبغض، والسخط، والكره، والرضا، وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، واستوحشت منها نفوس المعطلين".
وقال (ص: 80): "فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه، وصح عن نبيه، وأمَرّوه كما ورد من غير تعرض لكيفية، أو اعتقاد شبهة أو مثلية، أو تأويل يؤدي إلى التعطيل".
وقال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/ 424): "وقرأت بخط الإِمام الحافظ الذهبي: ولم يبدُ من الرجل [أي: الحافظ عبد الغني] أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين: من أن الصفات الثابت محمولة على الحقيقة، لا على المجاز، أعني أنها تجري على مواردها، لا يعبر عنها بعبارات أخرى، كما فعلته المعتزلة، أو المتأخرون من الأشعرية. هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء".--------------------------------------------
(1) هذه العبارة مما أخذه بعضهم على الحافظ عبد الغني وشنعوا عليه بها، وردّ عليهم الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/ 423) بقوله: "وأما قوله: "ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول" فإن صح هذا عنه فهو حق، وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة وجوده، أو حقيقة كلامه، أو حقيقة علمه، أو سمعه وبصره، ونحو ذلك".

‌‌76 - قول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620):
قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص: 45): "وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله".
وقال أيضًا في لمعة الاعتقاد (ص: 64) بعد أن ذكر صفات الله الواردة في القرآن وهي الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان والرضى والمحبة والغضب والسخط، والصفات الواردة في السنة وهي النزول والضحك والعجب: "فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره(1)، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين".
وقال أيضًا في ذم التأويل (ص: 11): "ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله، أو على لسان رسوله، من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها، ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين، ولا سمات المحدثين، بل أمرّوها كما جاءت، وردّوا علمها إلى قائلها ومعناها(2)
إلى المتكلِّم بها.
وقال بعضهم: ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلموا أنّ المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها(3)
فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر والأول".
وقال في إثبات صفة العلو (ص: 63): "فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين، وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم، ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم، وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته، أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته".
وقال أيضًا في إثبات صفة العلو (ص: 65): "وأخبر عن فرعون أنه قال: {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً} يعني أظن موسى كاذبا في أن الله إلهه في السماء. والمخالف في هذه المسالة قد أنكر هذا، يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق القطع واليقين، مع مخالفته لرب العالمين، وتخطئته لنبيه الصادق الأمين، وتركه منهج الصحابة والتابعين والأئمة السابقين وسائر الخلق أجمعين".--------------------------------------------
(1) كلام ابن قدامة واضح في أنّ هناك معنى ظاهر من آيات وأحاديث صفات الله تعالى، فلا يُقبل التأويل المخالف لذلك المعنى الظاهر.
(2) أي: حقيقة معناها، كما في نهاية قول ابن قدامة هذا حيث قال: "ولم يعلموا حقيقة معناها". وقال أيضًا قبل سطر: "ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها"، فدل على أنّ هناك معنى ظاهر من آيات وأحاديث صفات الله تعالى.
ومما يؤكِّد أنّ المنفي حقيقة المعنى لا أصل المعنى أن كلام ابن قدامة عام في جميع أسماء الله وصفاته، ومعلوم أن الحياة والقدرة والسمع والبصر والعلم ونحوهالم يقل أحدٌ من مثبتي الصفات بتفويض المعنى فيها. فدل ذلك على أنّ المنفي هو حقيقة المعنى وهو الكُنه والكيفية.
وحقائق - أي: كُنه وكيفيات - صفات الله تعالى هي من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. وهذا هو تفويض السلف.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/ 312): "وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك: والكيف مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله".
وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ 509) عن آيات وأحاديث الصفات: "قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحق، لا تفسير لها غير ذلك، فنؤمن بذلك، ونسكت اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات لله تعالى، استأثر الله بعلم حقائقها، وأنهما لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين".
والحافظ الذهبي – كما سيأتي، وكما تقدم عند قولي أبي جعفر الترمذي، وأبي أحمد القصاب- من القائلين بثبوت الصفات، وأنها لا تُحمل على المجاز، وأنها معلومة في الجملة، وأن الاستواء والوجه والنزول وغير ذلك من صفات الله تعالى عبارات جلية بيّنة واضحة للسامع، وأنّ السؤال عن معاني تلك الصفات عيٌّ؛ لأنّ السؤال إنما يكون عن كلمة غريبة في اللغة.
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (ص: 80) بعد أن ذكر الصفات الفعلية الاختيارية ومنها الاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا: "ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا".
(3) تقدم في الهامش السابق أنّ حقائق – أي: كُنه وكيفيات- صفات الله هي مما استأثر الله بعلمه، وقد عبّر ابن قدامة بهذه العبارة في الإسراء والمعراج وأشراط الساعة وغير ذلك من أمور الغيب، مع كون جميع ذلك معلومًا، قال في لمعة الاعتقاد (ص: 134): "ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه، أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج … ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل".
تنبيه: ذكر بعضهم أنّ موفق الدين ابن قدامة من المفوِّضة وليس من أهل الإثبات في صفات الله تعالى، وهذا غير صواب؛ وقد ذكرنا في الأصل من أقواله ما يدل على أنه من أهل الإثبات، وله مؤلّف في إثبات العلو، ومؤلَّف في إثبات الحرف، ومعلوم أنّ المفوضة لا يقولون بذلك.
ومن أقوى ما استدل به بعضهم على كون ابن قدامة من أهل التفويض هو قوله في لمعة الاعتقاد (ص: 37 - 38): "وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونردّ علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} ".
والجواب أنّ هذا النقل ظاهر في أنّ تفويض المعنى إنما يكون فيما أشكل من نصوص الصفات، فنصوص الصفات عند ابن قدامة قسمان:
الأول: ما يجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول.
الثاني: ما أشكل من نصوص الصفات، فيجب إثبات لفظه، وعدم التعرض لمعناه.
والقسم الأول يجب قبوله، ولا يتعرض لتأويله، بل يقبله بمعناه الظاهر، ولذلك نفى عنه التشبيه والتمثيل، ولا يُنفى التشبيه إلا بعد إثبات المعنى، فنفي التشبيه والتمثيل عما ليس بثابت لغو من القول.
وهذا القسم هو الغالب على نصوص الصفات، ولذلك قال: "وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول"، وقد سبق أن ابن قدامة ذكر صفة النزول والضحك والعجب، ثم قال: "ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره"، فأثبت له المعنى الظاهر، وبيّن أنه لا يُقبل التأويل المخالف لذلك الظاهر.
والقسم الثاني خاص بما أشكل من نصوص الصفات، ولذلك قال: "وما أشكل من ذلك"، فقد يكون العالم من أهل الإثبات لصفات الله في الأعم الغالب، ولكن قد يُشكل عليه بعض نصوص الصفات فيردّ علمها إلى قائلها.
وهذا لا إشكال فيه، فكم من إمام من الأئمة أشكل عليه نصٌ من نصوص الصفات فيثبته لفظا ولا يتعرض لمعناه، أو يؤول معناه، كما صنع إمام الأئمة ابن خزيمة في حديث الصورة حيث لجأ إلى تأويله، وقد كان ابن خزيمة رأسًا في السنة وفي إثبات صفات الله تعالى، وشجى في حلوق المعطلة كما هو ظاهر في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل.
فابن قدامة يرى أنه لا يُلجأ إلى التأويل حتى فيما أشكل معناه، بل يُثبت لفظه ويتوقف في معناه.
وتفويض ما أشكل لا إشكال فيه كما قلنا، ولكن الشأن في أن يٌجعل ذلك منهجًا عامًا فيما سوى الصفات السبع أو الثمان بزعم أن ذلك يوهم التجسيم والتشبيه.
وثمت شيء آخر وهو أن موفق الدين ابن قدامة لا ينفي المعنى الظاهر حتى فيما أشكل من نصوص الصفات، بل يترك التعرض لمعناه ويرد علمه إلى قائله، بخلاف المفوضة، إذ إنهم ينفون المعنى الظاهر، ويقولون بأن ظواهر هذه النصوص غير مرادة، ثم يتوقَّفون عن تعيين المعنى المراد، فهم في الحقيقة قائلون بالتأويل في الجملة، وابن قدامة غير قائل بذلك، فنسبته إلى المفوضة غير دقيقة حتى فيما أشكل عليه من نصوص الصفات، مع أنّه في الأغلب مشى على مذهب أهل الإثبات، وله كما قلنا مؤلّف في إثبات العلو، ومؤلَّف في إثبات الحرف والصوت.

‌‌77 - قول الحافظ أبي العباس القرطبي (المتوفى: 656):
قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 426 - 427): "ثم إنهم [أي: المتكلمين] أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتعديدها، واتخاذها في أنفسها، وأنها هي الذات أو غيرها، … إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي لم يأمر الشرع بالبحث عنها، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته، فإنَّ العقول لها حد تقف عنده، وهو العجز عن التكييف لا يتعداه، ولا فرق بين البحث في كيفية الذات وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: {ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} ولا تبادر بالإنكار فنل [مثل] الأغبياء الأغمار، فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودها، وعن كيفية إدراكاتك، مع أنك تدرك بها. فإذا عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك، فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز".

‌‌78 - قول الإمام أبي طاهر القرشي (المتوفى: 669):
قال أبو طاهر القرشي في بيان اعتقاد أهل الإيمان (ص:34): "وأنّ جميع صفاته المذكورة في كتابه، والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضاعيف خطابه، هي كما ذُكرت، تمر كما جاءت على ما وردت، من غير تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تحويل، بل يجب الإيمان بظاهرها، ولا يجوز السؤال عن كشف غامرها".

‌‌79 - قول المفسر أبي عبد الله القرطبي (المتوفى: 671):
قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/ 219): "ولم يُنكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخصّ العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم- يعني في اللغة- والكيف مجهول".
وقال أيضًا (7/ 278): "ثُمَّ قَالَ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً} وتجلّى معناه ظهر، من قولك: جلوت العروس أي أبرزتها. وجلوت السيف أبرزته من الصدأ، جلاء فيهما. وتجلى الشيء انكشف".