📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ حادٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوِصالِ. قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللّه؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى".
أجمعَ العُلماءُ على أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوِصالِ، ورُوِيَ ذلكَ عنهُ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ، مِنها: حديثُ أنَس(2)، وحديثُ ابن عُمرَ، وحديثُ أبي هُريرةَ، وحديثُ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وحديثُ عائشةَ.
واختلفُوا في تأويلهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصالِ رِفقًا منهُ بأُمَّتِهِ، ورحمةً بهم، فمن قدَرَ على الوِصالِ، فلا حرجَ، لأنَّهُ للّه عز وجل يَدَعُ طعامَهُ وشَرابهُ، وكان عبدُ اللّه بن الزُّبير، وغيرُه جَماعة(3) يُواصلونَ الأيامَ(4).
وقد أخبرنا(5) عبد اللّه بن محمدِ بن يوسفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بَكّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن مالكِ بن أنَسٍ، أنَّ عامر بن عبدِ اللّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في شهْرِ رمضانَ ثلاثًا، فقيل لهُ: ثلاثةَ أيام؟ قال: لا(6)، ومن يَقْوَى يُواصِلُ ثلاثَةَ أيام؟ يومين(7) وليلَةً(8).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 404 (827).
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(3) في الأصل: "وجماعة".
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (9692)، وتفسير الطبري 3/ 535 (3028).
(5) من قوله: "عبد اللّه بن الزبير". إلى هنا لم يرد في م.
(6) سقطت هذه اللفظة من م.
(7) في م: "يومه".
(8) أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 535 (3030) من طريق مالك، بنحوه.

ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهبَ:
ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ(2)، قال: أخبرنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ، قالت: نَهَى رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عن الوِصالِ رَحْمةً، قالوا: يا رسُولَ اللّه إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، يُطْعِمُني ربِّي ويَسْقيني".
وكان أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَة لا يَكْرهانِ أن يُواصلَ من سَحَرٍ إلى سَحَرٍ.
ومِن حُجَّةِ من ذهَبَ إلى هذا أيضًا: ما حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، أنَّ بَكْر بن مُضَرَ حدَّثهُم، عن ابن الهادِ، عن عبدِ اللّه بن خبّاب(4)، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تُواصِلُوا، فأيُّكُم أرادَ أن يُواصِلَ، فليُواصِلْ حتّى السَّحَرِ". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكُم، إنَّ لي مُطعِمًا يُطعِمُني، وساقيًا يَسْقيني".--------------------------------------------
(1) أخرجه في السنن الكبرى 3/ 354 (3253).
(2) هو ابن راهوية، وأخرجه في مسنده (669). وعنه أخرجه مسلم (1105). وأخرجه البخاري (1964)، وأبو عوانة (2850)، والبيهقي في الكبرى 4/ 282، من طريق عبدة بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 686 (16574).
(3) في سننه (2361). وأخرجه أحمد في مسنده 17/ 108 - 109 (11055) عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا 18/ 340 (11822)، والدارمي (1705)، والبخاري (1963، 1967)، وابن خزيمة (2073)، وابن حبان 8/ 343 (3577)، والبيهقي في الكبرى 4/ 282، من طريق يزيد بن عبد اللّه بن الهاد، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 307 (4372).
(4) في م: "بن حباب"، مصحف، وهو عبد اللّه بن خباب الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال 14/ 449، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 3/ 37.

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ ومحمدُ بن الجَهْم، قالا: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا صالحٌ، قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوِصالِ، فقال رجُلٌ من المُسلِمينَ: إنَّكَ يا رسُولَ اللّه، تُواصِلُ؟ فقال: "لَسْتُم مثلي، إنِّي أبيتُ فيُطْعِمُني ربِّي وَيسْقيني". فلمّا أبوا أن يَنْتَهُوا عن الوِصالِ، واصَلَ بهم يومًا، ثُمَّ يومًا، ثُمَّ رأوُا الهِلالَ، فقال: "لو تأخَّرَ لَزِدتُكُم". كالمُنكِّلِ لهم(1).
وكذلكَ رواهُ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ(2) ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ(3)، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وزاد: كالمُنكِّلِ لهم حين أبوا أن ينتهُوا.
ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن نَمِرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني سعيدٌ وأبو سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ(4).
وبِهذه الآثارِ وشِبْهِها يحتجُّ من ذهَبَ إلى أنَّ النَّهي عن الوِصالِ، إنَّما كان رَحْمةً بهم، وشَفَقةً عليهم ورِفْقًا.
وكَرِه مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وجَماعة من أهلِ الفِقهِ والآثارِ الوِصالَ على كلِّ حالٍ، لمن قوِيَ عليه، ولغيرِهِ، ولم يُجيزُوا الوِصال لأحَدٍ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 408 (10694) عن روح، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7753)، وأحمد أيضًا 13/ 197 (7786)، والبخاري (6851، 7299)، ومسلم (1103) (57)، وأبو عوانة (2789)، وابن حبان 8/ 341 - 342 (3575)، والطبراني في الأوسط 2/ 68 (1274)، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 158 - 159 (13449).
(2) أخرجه البخاري (1965)، والنسائي في الكبرى 3/ 353 (3251) من طريق شعيب، به.
(3) أخرجه الذهلي في الزهريات، كما في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر 5/ 241، من طريق يحيى، به.
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 353 - 354 (3252) من طريق عبد الرحمن بن نمر، به.
(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 154.

ومِن حُجَّتِهِم ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعَيب، قال(1): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللّه، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم واصَلَ في رمضانَ، فواصَلَ النَّاسُ، فنهاهُم عن الوِصالِ، فقالوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قال: "إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى".
فقد نهاهُم رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم، عن الوِصالِ، وثبتَ عنهُ عليه السلام أنَّهُ قال: "إذا نَهَيتكُم عن شيءٍ، فانتهُوا عنهُ، وإذا أمَرْتكُم بشيءٍ، فخُذُوا منهُ ما استَطعتُم"(2). وحَقِيقةُ النَّهي: الزَّجرُ والمنعُ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الوِصالِ، فأخبرنا عن قتادةَ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُواصِلُوا". فقيلَ لهُ: إنَّكَ تُواصِلُ، فقال: "إنِّي لَسْتُ كأحَدٍ مِنكُم، إنَّ ربِّي يُطْعِمُني ويَسْقيني"(3).
ومِمّا احتجَّ به أيضًا من نَهَى عن الوِصالِ على كلِّ حالٍ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 3/ 353 (3250). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 345 (4721)، وابن الجارود في المنتقى (394) من طريق يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا 10/ 62، 388 (5795، 6299)، وعبد بن حميد (755)، ومسلم (1102) (56)، والبزار في مسنده 12/ 37 (5423)، وأبو عوانة (2798)، والبيهقي في الكبرى 4/ 282، والخطيب في تاريخه 3/ 636، من طريق عبيد اللّه بن عمر العمري، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 378 - 379 (7649).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 300 (8664)، ومسلم 4/ 1831 (131)، وابن ماجة (1)، والترمذي (2679) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 21/ 126 (13461) عن عبد الوهاب، به. وأخرجه أحمد أيضًا 20/ 153 (12740)، والترمذي (778)، وأبو عوانة (7057)، وابن حبان 8/ 341 (3574) من طريق سعيد، به. وقال الترمذي: حن صحيح. وانظر: المسند الجامع 1/ 476 (701).

حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ ومحمدُ بن إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، قال: حدَّثني أبي، قال: سَمِعتُ عاصِمَ بن عُمرَ بن الخطّابِ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبَلَ اللَّيلُ من هاهُنا، وأدبَرَ النَّهارُ من هاهُنا، وغَرَبتِ الشَّمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ".
قالوا: ففي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ الوِصالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خُصُوصٌ، وأنَّ الواصِلَ لا يَنْتفِعُ بوِصالِهِ، لأنَّ اللَّيلَ ليسَ بموضِع للصِّيام، بدليلِ هذا الحديثِ وشِبهِهِ.
وقد رُوي عن عبدِ اللّه بن أبي أوفَى، عن النَّبيِّ عليه السلام مِثلُهُ(2). وقال اللّه عز وجل: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. و"إلى" هُنا غايةٌ لا تُتَجاوزُ.
هذا ما نزَعَ به منِ احتجَّ لمذهَبِنا في ذلك، وفي المسألةِ عِندي نظرٌ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُواصِلَ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في مسنده (20). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7595)، وأحمد في مسنده 1/ 418 (338)، والبخاري (1954)، وابن خزيمة (2058)، والبيهقي في الكبرى 4/ 416، والبغوي في شرح السنة (1735) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 544 - 545 (10519).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7594)، والحميدي (714)، وأحمد 32/ 138، 142، 155 (19395، 19399، 19413)، والبخاري (1941، 1955، 1956، 1958، 5279)، و مسلم (1101)، وأبو داود (2352)، والبزار في مسنده 8/ 246 (3325)، والنسائي في الكبرى 3/ 369 (3297)، وأبو عوانة (2802)، وابن حبان 8/ 278 (3511). وانظر: المسند الجامع 8/ 163 - 164 (5664).

حديثٌ ثانٍ وأربعُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم أدرَكَ عُمرَ بن الخطّابِ وهُو يَسِيرُ في رَكْبٍ، وهُو يحلِفُ بأبيهِ، فقال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللّه يَنْهاكُم أن تحلِفُوا بآبائكُم، فمن كان حالِفًا، فلْيحلِف باللّه، أو ليَصْمُتْ".
هكذا رواهُ مالكٌ وغيرُهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ عليه السلام، بمعنًى(2) واحدٍ. وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، وزادَ: قال عُمرُ: فواللّه ما حَلَفتُ بها ذاكِرًا، ولا آثِرًا(3)(4).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الحَلِفُ بغيرِ اللّه عز وجل في شيءٍ من الأشياءِ، ولا على حالٍ من الأحوالِ، وهذا أمرٌ مجُتَمع عليه.
وقد روى سعدُ(5) بن عُبيدةَ، عن ابن عُمر فيه حديثًا شديدًا: أَنَّهُ سمِعَ رسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من حلَفَ بغيرِ اللّه فقد أشرَكَ". ذكرهُ أبو داودَ(6)، وغيرُهُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 616 (1382).
(2) في م: "معنى".
(3) أي: ما حلفت به مبتدئًا من نفسي، ولا رويت عن أحد أنه حلف بها. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 22.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 117 - 118 (4523)، والنسائي في المجتبى 7/ 4، وفي الكبرى 4/ 433 (4689)، وأبو يعلى (5483)، وابن الجارود في المنتقى (922)، وأبو عوانة (5894) من طريق الزهري، به.
(5) في الأصل: "سعيد"، محرف.
(6) أخرجه في سننه (3251). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (15926)، وأحمد في مسنده 9/ 275 - 276 (5375)، والترمذي (1535)، والبزار في مسنده 12/ 22 (5390)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 300 (831)، والبيهقي في الكبرى 10/ 29، من طريق سعد بن عبيدة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 500 - 501 (8713).

ورَوَى محمدُ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحلِفُوا بآبائكُم، ولا بأُمَّهاتِكُم، ولا بالأنْدادِ، ولا تحلِفُوا إلّا باللّه، ولا تحلِفُوا باللّه إلّا وأنتُم صادِقُونَ".
حدَّثناهُ عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عُبيدُ اللّه بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عوفٌ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، فذكرهُ.
والحلِفُ بالمخلُوقاتِ كلِّها في حُكْم الحَلِفِ بالآباءِ، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك، فإنِ احتجَّ مُحتجٌّ بحدِيثٍ يُروَى عن إسماعيل بن جَعْفرٍ، عن أبي سُهَيلٍ نافع بن مالكِ بن أبي عامرٍ، عن أبيهِ، عن طَلْحةَ بن عُبيدِ اللّه، في قِصَّةِ الأعرابيِّ النَّجديِّ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفلَحَ وأبيهِ إن صَدَقَ"(2). قيل لهُ: هذه لَفْظةٌ غيرُ محفُوظةٍ في هذا الحديثِ، من حديثِ من يُحتجُّ به، وقد رَوَى هذا الحديث مالكٌ(3)، وغيرُهُ، عن أبي سُهَيل، لم يقولُوا ذلك فيه.
وقد رُوي عن إسماعيل بن جعفرٍ هذا الحديثُ، وفيه: "أفلح واللّه إن صدَقَ"(4)، و: "دخَلَ الجنّةَ واللّه إن صدَقَ"(5).
وهذا أولى من رِوايةِ من روى: "وأبيهِ". لأنَّها لفظة مُنكَرةٌ، ترُدُّها الآثارُ الصِّحاحُ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3248). وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 5، وفي الكبرى 4/ 434 (4692)، وأبو يعلى (6048)، وابن حبان 10/ 199 (4357)، والطبراني في الأوسط 5/ 25 (4575)، والبيهقي في الكبرى 10/ 29، من طريق عبيد اللّه بن معاذ، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 333 (13723).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249 (485) بغير لفظة: "وأبيه". وانظر تخريجه في شرح هذا الحديث.
(3) المصدر السابق.
(4) ذكره ابن حزم في الأحكام 3/ 336.
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 466، من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وانظره في 10/ 197.

قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ اليمينَ بغيرِ اللّه مَكْرُوهةٌ، مَنْهيٌّ عنها، لا يجُوزُ الحَلِفُ بها لأحدٍ(1).
واختَلَفُوا في الكفّار، هل تجِبُ على من حلَفَ بغيرِ اللّه فحَنِثَ؟ فأوْجَبها بعضُهُم، في أشياءَ يطُولُ ذِكرُها، وأبَى بعضُهُم من إيجابِ الكفّارةِ على من حنِثَ في يَمينِهِ بغيرِ اللّه، وهُو الصَّوابُ عندَنا، والحمدُ للّه.
(2) وأمّا الحَلِفُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، فليسَ بيمينٍ عندَ أهلِ(3) التَّحصيلِ والنَّظرِ، وإنَّما هُو طلاقٌ بصِفَةٍ، أو عِتقٌ بصِفَةٍ، إذا أوقَعَهُ مُوقِعٌ، وقَعَ على حسَبِ ما يجِبُ في ذلكَ عندَ العُلماءِ، كلٌّ على أصْلِهِ.
وقولُ المُتقدِّمينَ: الأيمانُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، إنَّما هُو كَلامٌ خرجَ على الاتِّساع والمجازِ والتَّقريبِ، وأمّا الحقيقةُ، فإنَّما هُو طلاقٌ على صِفَةٍ ما، وعِتق على صِفَةٍ ما(4)، ولا يمينَ في الحقيقةِ إلّا باللّه عز وجل.
وأمّا من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو نحو ذلك، فالذي يَلْزمُ منهُ، ما قصدَ به فاعِلهُ إلى البِرِّ والقُربةِ إلى اللّه عز وجل.
وهذا بابٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وسَنذكُرُ ما لهم في ذلكَ من الأقوالِ والاعتِلالِ في بابِ عُثمانَ بن حَفْصِ بن خَلْدةَ، من كِتابِنا هذا، عندَ ذِكْرِ قِصَّةِ أبي لُبابةَ(5)، إن شاءَ اللّه. ونذكُرُ وُجُوه الأيمانِ، وتَقْسيمَها عِند العُلماءِ،--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 143، والإشراف، له 7/ 118، والمدونة 1/ 583، والحاوي الكبير للماوردي 15/ 262 - 263.
(2) من هنا يبدأ المجلد المحفوظ بدار الكتب المصريه، والمصور بمعهد المخطوطات، رقم (167) والذي رمزنا له: د 4.
(3) هذه اللفظة لم ترد في في الأصل.
(4) هذه اللفظة من د 4.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 617 (1384).

واللَّغو منها، وغير اللَّغوِ، وأحكام كَفّاراتِها(1)، في بابِ سُهَيلِ بن أبي صالح، من كِتابِنا هذا أيضًا إن شاءَ اللّه.
ونذكُرُ هاهُنا معانيَ الأَيْمانِ باللّه عز وجل خاصَّةً؛ لأنَّ الغرَضَ مِمّا في كلِّ بابٍ من أبوابِ كِتابِنا هذا، أن يتَّسِعَ القولُ في أُصُولِهِ، ونُوضِّحُها ونبسُطُها، ونُلوِّحُ من فُرُوعِهِ بما يدُلُّ على المُرادِ فيه، إذِ الفُرُوعُ لا تُحصى، ولا تُضبطُ إلّا بضبطِ الأُصُولِ، واللّه المُستعانُ.
فالذي أجمَعَ عليه العُلماءُ في هذا البابِ، هُو أَنَّهُ من حلَفَ باللّه، أو باسم من أسماءِ اللّه، أو بصِفةٍ من صِفاتِهِ، أو بالقُرآنِ، أو بشيءٍ منهُ فحنِثَ، فعليه كفّارةُ يمينٍ، على ما وصفَ اللّهُ في كِتابِهِ من حُكم الكفّار، وهذا ما(2) لا خِلافَ فيه إلّا عندَ أهلِ البِدَع(3)، وليسُوا في هذا البابِ بخِلافٍ.
وأجمَعَ العُلماءُ، على أنَّ صَريحَ(4) اليمينِ باللّه، هُو قولُ الحالِفِ: باللّه، أو: واللّه، أو: تاللّه. واختَلفُوا فيمَنْ قال: واللّه، واللّه، واللّه. أو: واللّه، والرَّحمنِ. أو: والرَّحمنِ، والرَّحيم. أو: واللّه، والرَّحيم الرَّحمنِ.
فتحصيلُ مذهبِ مالكٍ(5) وأصحابِهِ في ذلكَ، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والبتِّيِّ: أنَّهُ يمينٌ واحدةٌ أبدًا، إذا كرَّرَ شيئًا مِمّا ذكَرْنا، إلّا أن يكونَ أرادَ اسْتِئنافَ(6) يَمينٍ، فيكونَ كذلكَ، وسواءٌ كان ذلك في مجلِسٍ واحدٍ، أو مجالِسَ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "كفّارتها"، والمثبت من د 4.
(2) الاسم الموصول لم يرد في د 4.
(3) في م: "عند أهل الفروع" بدل: "إلا عند أهل البدع".
(4) في الأصل: "تصريح"، والمثبت من بقية النسخ.
(5) انظر: المدونة 2/ 60، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 242.
(6) في م: "استثناء".

وقال الشّافِعيُّ: في كلِّ يمينٍ كفّارةٌ، إلّا أن يكون أراد التَّكرار(1).
وقال أبو حَنِيفةَ: إذا قال: واللّه، والرَّحمنِ. فهُما يَمِينانِ، إلّا أن يكونَ أرادَ اليمينَ الأُولى، فتكون يمينًا واحدةً، ولو قال: واللّه الرَّحمنِ: كانت يمينًا واحدةً(2).
قال أبو عُمر: لا يختلِفُونَ فيمن قال: واللّه العظيم الرَّحمنِ الرَّحيم، ونحوِ هذا من صِفاتِهِ عز وجل، أنَّها يَمِينٌ واحدةٌ، وإنَّما اختَلفُوا إذا أدخلَ الواو.
وقال زُفَرُ: إذا قال: واللّه الرَّحمنِ، كانت يمينًا واحدةً(3).
وقال أبو حَنِيفةَ: من حلفَ في شيءٍ واحدٍ مِرارًا في مجلِسٍ واحدٍ، فإن كان المرادُ التَّكرارَ، فهي يمينٌ واحدةٌ، وإن لم تَكُن لهُ نيَّةٌ وأرادَ التَّغليظَ فهُما يمينانِ، وإن حلَفَ في مَجْلِسينِ، فهُما يمينانِ(4).
وقال الثَّوريُّ: هي يمينٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالِسَ، إلّا أن يكونَ أرادَ يمينًا أُخرى(5).
وقال الحسنُ بن حيٍّ: إن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فُلانًا(6)، وواللّه وواللّه لا أُكلِّمُ فلانًا. فيَمِينٌ واحدةٌ، وإن قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، ثُمَّ قال: واللّه لا أُكلِّمُ فلانًا، فيَمِينان(7).
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ على شيءٍ واحدٍ بأيمانٍ كثير في مَجلِسٍ، أو مجالِسَ، فحنِثَ، فإنَّما عليه كفارَّةٌ واحدةٌ(8).--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 243.
(2) المصدر السابق 3/ 242.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر السابق 3/ 243.
(5) المصدر نفسه.
(6) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(7) مختصر اختلاف العلماء 3/ 243.
(8) انظر: المغني لابن قدامة 6/ 409.

وأجمعُوا أنَّهُ إذا قال: أُقْسِمُ باللّه، أنَّها يمينٌ.
واختلفُوا فيمَنْ قال: أُقْسِمُ، أو: أشْهَدُ، أو: أعزِمُ، أو: أحلِفُ، ولم يَقُل: باللّه، ولكِنَّهُ أرادَ: باللّه.
فقال مالكٌ: كلُّ هذه الألفاظِ يمينٌ، إذا أرادَ: باللّه، وإن لم يُرِد: باللّه فليسَ شيءٌ منها بيمين(1).
ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ ضعَّفَ: أعزِمُ باللّه، وكأنَّهُ لم يرهُ يمينًا(2) إلّا أن يكونَ أرادَ اليمين؛ لأَنَّهُ قد يكونُ على وَجْهِ الاستِعانةِ، كأَنَّهُ يقولُ: أستعينُ باللّه، أو: بحولِ اللّه. وهذا ليس بيمينٍ عندَ أحَدٍ.
وقال الشّافِعيُّ(3): أُقسِمُ باللّه، أو: أقسمتُ باللّه، أو: أشهدُ باللّه، أو: أعزِمُ باللّه: يمينٌ إذا أرادَ بها اليمين، وليست بيمينٍ إن لم يُرِد بها يمينًا، وليسَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأحلِفُ يمينًا، إذا لم يَقُل: باللّه. هذه رِوايةُ المُزنيِّ عنهُ.
ورَوى عنهُ الرَّبيعُ نحوَ قولِ مالكٍ، أنَّهُ(4) إذا قال: أُقسِمُ، أو أشهدُ، أو أعزِمُ: فهُو يمينٌ، وإن لم يقُل: باللّه، إذا أرادَ: باللّه، وأراد به(5) اليمينَ.
قال الرَّبيعُ: وقال(6) الشّافِعيُّ: وإن قال: أحلِفُ باللّه: فليسَ بيمينٍ، إلّا أن ينويَ اليمين؛ لأَنَّهُ يَحتمِلُ أن يُريدَ: سأحلِفُ باللّه(7).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 2/ 338.
(2) في د 4: "شيئًا".
(3) انظر: الأم 7/ 65، والنص منقول من مختصر اختلاف العلماء 3/ 238، وكذا الفقرة التي بعدها.
(4) "أنه" لم ترد في د 4.
(5) شبه الجملة لم يرد في د 4.
(6) سقط الفعل "قال" من د 4.
(7) انظر: الأم 7/ 64.

وقال أبو حنيفةَ: أُقسِمُ، وأشهدُ، وأعزِمُ، وأحلِفُ كلُّها أيمانٌ، وإن لم يَقُل: باللّه، وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وقولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ(1).
واختلفُوا فيمَنْ حلَفَ: بحقِّ اللّه، أو: بعَهدِ اللّه. أو: ميثاقِهِ، ونحوِ ذلكَ، فقال مالكٌ: من حلفَ: بحقِّ اللّه: فهي يمين. قال: وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وكَفالتُهُ، وعِزَّتُهُ، وقُدرتُهُ، وسُلطانُهُ، وجميعُ صِفاتِ اللّه وأسمائهِ، هي أيمان كلُّها فيها الكفّارةُ، وكذلك: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه(2).
وقال الشّافِعيُّ(3) في: وحقِّ اللّه، وجَلالِ اللّه، وعظَمتِهِ(4)، وقُدْرتِهِ: يمين، إن نَوَى بها اليمينَ، وإن لم يُرِدِ اليمينَ، فلَيْست بيمينٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ: وحقُّ اللّه واجِبٌ، وقُدرةُ اللّه ماضيةٌ. وقال في: أمانةُ اللّه: لَيْست بيمينٍ، وفي: لَعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه: إن لم يُرِد بها اليمينَ، فليست بيمينٍ.
وقال الأوزاعيُّ: من قال: لعَمْرُ اللّه، وايمُ اللّه(5)، لأفعلنَّ كذا، ثُمَّ حنِثَ: فعليه كفّارةُ يمينٍ(6).
وقال أبو حنيفةَ: إن قال: وحقِّ اللّه، فهِيَ يمينٌ، فيها كفّارةٌ(7).
وقال محمدُ بن الحَسَنِ: لَيْست بيمينٍ، ولا فيها كفّارةٌ(8).--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 37.
(2) انظر: المدونة 1/ 579 - 580.
(3) انظر: الأم 7/ 65، والأوسط لابن المنذر 12/ 93، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 240.
(4) في ظا، د 4: "وعظمة اللّه"، والمثبت من الأصل.
(5) قوله: "وايْمُ اللّه" لم يرد في ظا، د 4.
(6) الأوسط لابن المنذر 12/ 128، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 241.
(7) المبسوط للسرخي 8/ 133، وهو قول أبي يوسف كما في مختصر اختلاف العلماء 3/ 239.
(8) هكذا قال نقلًا من مختصر اختلاف العلماء 3/ 240، وفي المبسوط للسرخي 8/ 134، أن قول محمد بن الحسن مثل قول أبي حنيفة، لكنه ذكر أنه في رواية أخرى لا يكون يمينًا لأن حق اللّه على عباده الطاعات. وكذا نقل الأخير عن أبي حنيفة ابن قدامة في المغني 9/ 500.

وقال الرّازيُّ(1): قولُ أبي حَنِيفةَ في هذا، مِثلُ قولىِ محمدٍ: لَيْست بيمينٍ، وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وأمانتُهُ. ليست بيمينٍ.
وقال أبو حنيفةَ: في قولِهِ: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} [الأحزاب: 72]: هي الأيمانُ والشَّرائعُ.
وقال بعضُ أصحابِهِ: هي يمينٌ(2).
وقال الطَّحاويُّ(3): ليست بيمينٍ.
وقال الشّافِعيُّ(4): من حلَفَ بالقُرآنِ، فحنِثَ فعَلَيهِ الكفّارةُ.
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ بالقُرًانِ، أو بحقِّ القُرآنِ، فحنِثَ، لزِمتهُ بكلِّ آيةٍ كفّارةٌ(5).
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ في اليمينِ باللّه عز وجل جائزٌ(6)، واختَلفُوا في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ بغيرِ اللّه، من: الطَّلاقِ، والعِتقِ، وغيرِ ذلك، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ، وإنَّما وردَ التَّوقيفُ في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ باللّه، لا في غيرِ ذلك.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من حلَفَ--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأى في وقته، توفي سنة سبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب 5/ 513.
(2) هذا قول الجصاص، كما في مختصره لاختلاف العلماء للطحاوي 3/ 240.
(3) مختصر اختلاف العلماء 3/ 245.
(4) المجموع شرح المهذب 18/ 40.
(5) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة 4/ 389.
(6) المدونة 1/ 584، والأم 7/ 65، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص 480 - 481.

فقال: إن شاءَ اللّه، فقدِ اسْتَثْنَى"(1). وأيُّوبُ هذا هُو: أيُّوبُ بن موسى القُرشي الأُمويُّ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ:
حدَّثنا(2) عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن عيسى(4) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "من حلَفَ فاسْتَثنى، فإن شاءَ رجَعَ، وإن شاءَ تركَ".
وذكر عبدُ الرَّزّاق(5)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ".
وروى مالكٌ(6)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: من قال: واللّه، ثُمَّ قال: إن شاءَ اللّه، لم يَحْنَثْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 10/ 182 (4339)، والبيهقي في الكبرى 10/ 46، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن حبان 10/ 183 (4340) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.
(2) في م: "حدثناه".
(3) في سننه (3262). وأخرجه أبو عوانة (5992)، وابن حزم في المحلى 8/ 407، من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 265 (5363)، وابن ماجة (2105)، والترمذي (1531)، والنسائي في المجتبى 7/ 12، وفي الكبرى 4/ 443 (4716)، والبيهقي في الكبرى 10/ 46، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 493 - 494 (7805).
(4) في الأصل، د 4: "بن عثمان"، خطأ، وهو محمد بن عيسى بن نجيح، ابن الطباع، أبو حفص البغدادي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 258.
(5) في المصنَّف (16112).
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 613 (1370).

أخبرنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سيّارٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ اللّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، فلا حِنْثَ عليه"(1).
جَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ(2).
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلام دُونَ انقِطاع بيِّنٍ في اليَمينِ باللّه، أَنَّهُ جائزٌ، واختَلفُوا فيه إذا كان بعدَ سُكُوتٍ وطُولٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (541)، والصيداوي في معجم الشيوخ، ص 85، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 105 (2074) من طريق عبيد اللّه، به.
(2) وهو الصواب إن شاء اللّه، فقد قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد اللّه بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه". الجامع (1531).
وقال في العلل الكبير (455): "سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا إلا أيوب فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه".
وقال البزار في مسنده (5795). "وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر. ورواه عُبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا".

حديثٌ ثالثُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ اللّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قطَعَ في مِجَنٍّ، قيمتُهُ(2) ثلاثة دَراهِمَ.
هذا أصحُّ حديثٍ يُروَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ، لا يختلِفُ أهلُ العِلْم بالحديثِ في ذلك(3).
والمِجنُّ: التُّرسُ، والدَّرَقةُ، وذلكَ معرُوفٌ، يَستغني عن التَّفسيرِ.
والذي عوَّلَ عليه مالكٌ(4)، وجَعلهُ أصلًا يَرُدُّ إليه قيمةَ العُرُوضِ المسرُوقةِ كلِّها في هذا البابِ، هُو هذا الحديثُ، فمن سرَقَ شيئًا من الأشياءِ التي يحِلُّ تَمَلّكها(5) إذا كان لها مالكٌ، وكانت في حَوْز(6)، فسرَقَ السّارِقُ شيئًا منها، وأخرجهُ عن حِرْزِهِ، وبان به، وبلَغَ في قيمتِهِ عندَ التَّقويم في حينِ السَّرِقةِ ثلاثةَ دَراهِمَ كَيْلًا من وَرِقٍ طيِّبةٍ لا دُلْسةَ فيها، وجَبَ قطعُ يَدِ السّارِقِ لذلكَ، حُرًّا كان أو عبدًا، شريفًا كان أو وَضِيعًا، إذا كان بالِغًا مُكلَّفًا، تجري عليه الفَرائضُ والحُدُودُ، ولم يَكُن عبدًا سرَقَ من مالِ سيِّدِهِ، ولا خائنًا فيما اؤتُمِنَ عليه.
وإن نَقَصت قَيمةُ المسرُوقِ عن ثَلاثةِ دراهِمَ، لم يَجِبْ قَطْعُهُ، وكان عليه الغُرمُ، وإن رأى الحاكِمُ باجْتِهابٍ أن يُؤَدِّبهُ بالدِّر، أو بالسَّوطِ، ضَرْبًا غيرَ مُبرِّح، أدَّبهُ كذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 393 - 394 (2406).
(2) هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض نسخ الموطأ، وفي مطبوعاته: "ثمنه"، وكلاهما جاء في نسخ الموطأ.
(3) هذا القول نقله عنه ابن قدامة في المغني 9/ 106.
(4) انظر: المدونة 4/ 526 - 527.
(5) "ملكها"، والمثبت من الأصل.
(6) في م: "حرز"، والمثبت من الأصل.

فإن كان المسرُوقُ ذَهَبًا، عينًا أو تِبْرًا، مَصوغًا أو غيرَ مصوغ، لم يُنْظرْ فيه إلى قِيمَةِ الثَّلاثةِ دَراهِمَ، ورُوعي فيه رُبعُ دينارٍ، واعتُبِر ذلك، فإن بلَغَ رُبعَ دينارٍ وزنًا، قُطِعُ يَدُ سارِقِهِ على الشُّرُوطِ التي وصفنا.
وإن كان المسرُوقُ فِضَّةً، اعتُبِرَ فيه وَزْنُ الثَّلاثةِ الدّراهم المذكُورةِ، فإن بلَغَ ذلك الوزنَ، ففيه القطعُ.
وما عدا الذَّهب والوَرِقَ، فالاعتِبارُ في تقويمِهِ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ: الثَّلاثةُ دراهِم المذكُورةُ، دُونَ مُراعاةِ رُبع دينار.
فقِفْ على هذا وافهمهُ.
وبهذا كلِّهِ قال أحمدُ بن حَنْبل في الذَّهبِ والفِضَّةِ، وتقويم العُرُوضِ، كقولِ مالكٍ سواءً، لا يُخالِفُ في شيءٍ من ذلك.
قال أحمدُ: إن سرَقَ من الذَّهبِ رُبعَ دينارٍ فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ من الدَّراهِم ثلاثةَ دراهِم فصاعِدًا، قُطِعت يَدُهُ، وإن سرَقَ عَرْضًا، قُوِّم، فإن بَلَغت قيمتُهُ ثلاثةَ دراهِمَ، قُطِعت يَدُهُ(1). وهذا وقولُ مالكٍ سَواءٌ.
والحُجَّةُ لمن ذهَبَ هذا المذهب: حديثُ ابن عُمرَ المذكُورُ في هذا البابِ.
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدِ بن نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ اللّه بن رَوْح المَدائنيُّ(2)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سرَقَ حَجَفةً، فأُتي به النَّبيَّ لمجيمّ، فأمَرَ بها فقُوِّمت ثلاثةَ دراهِمَ، فقَطَعهُ(3).--------------------------------------------
(1) انظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص 221.
(2) في م: "المديني"، خطأ، والصواب ما أثبتنا من الأصل، وهو منسوب إلى المدائن، ما زالت قائمة جنوب بغداد وفيها تربة سلمان وحذيفة رضي الله عنهما. وينظر: تاريخ الخطيب 11/ 122، والمنتظم لابن الجوزي 5/ 93، وتاريخ الإسلام 6/ 562، وسير أعلام النبلاء 13/ 5.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 162 - 163 من طريق يزيد بن هارون، به.

وقال ابن جُرَيج: أخبرنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللّه بن عُمرَ حدَّثهُم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قطَعَ يَدَ رجُلٍ سرَقَ تُرسًا من صُفَّةِ(1) النِّساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِم(2).
وقال أَيُّوبُ(3)، وعُبيدُ اللّه(4) وعبدُ اللّه(5) ابنا عُمرَ، وأُسامةُ بن زيد(6)، وغيرُهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُهُ(7) ثلاثةُ دراهِمَ، كما قال مالكٌ.
والمعنى كلُّهُ واحدٌ لم يُختَلَف فيه؛ لأنَّ التُّرسَ، والحَجَفةَ، والمِجنَّ، شيءُ واحدٌ، وهي أسماءٌ مُختلِفةٌ بمعنًى واحدٍ.--------------------------------------------
(1) في د 4، م: "صنعة"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج. وصُفَّة النساء، بضم الصاد، وتشديد الفاء: المكان الخاص بهن في المسجد، وصُفَّة المسجد: موضع مظلل، منه. انظر: نيل الأوطار للشوكاني 7/ 353.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 399 (6317)، وأبو داود (4386)، والنسائي في المجتبى 8/ 76، وفي الكبرى 7/ 20 (7355)، وأبو عوانة (6228)، والبيهقي في الكبرى 8/ 256، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 557 - 508 (7822).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 367 (5517)، والدارمي (2351)، ومسلم (1686) (6 م)، والبزار في مسنده 12/ 81 (5532)، والنسائي في المجتبى 8/ 77، وفي الكبرى 7/ 20 (7356)، وابن الجارود في المنتقى (825)، وأبو عوانة (6226)، وابن حبان 10/ 312 (4461)، والبيهقي في الكبرى 8/ 256، من طريق أيوب، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 150 (5157)، والدارمي (2301)، والبخاري (6797)، ومسلم (1686) (6 م)، وابن ماجة (2584)، والبزار في مسنده 12/ 80 (5531)، والنسائي في المجتبى 8/ 77، وفي الكبرى 7/ 20 (7356)، وأبو عوانة (6223)، وابن حبان 10/ 312 (4461)، والبيهقي في الكبرى 8/ 256، من طريق عبيد اللّه بن عمر، به.
(5) قوله: "عبد اللّه" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ، وحديثه أخرجه الطحاوي في شرخ معاني الآثار 3/ 162.
(6) أخرجه مسلم (1686) (6 م)، وأبو عوانة (6229، 6230) من طريق أسامة بن زيد، به.
(7) في ظا، م: "ثمنه"، والمثبت من الأصل.

وأمّا حديثُ الرُّبعُ دينارٍ، فحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا أربعةٌ عن عَمْرةَ، عن عائشَةَ لم يرفعُوهُ: عبدُ اللّه بنُ أبي بكرٍ، ورُزيقُ(2) بن حَكِيم الأيليُّ، وعبدُ ربِّهِ(3) بن سَعيدٍ، ويحيى بن سعيدٍ.
إلّا أنَّ في حَديثِ يحيى ما دلَّ على الرَّفع، لقولِه(4): ما نَسِيتُ، ولا طالَ عليَّ القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا.
قال(5): وحدَّثنا الزُّهْريُّ، وكان أحفظَهُم، قال: أخْبَرتني عَمْرةُ، عن عائشَةَ، أنَّها سَمِعتها تقولُ: إنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعدًا. فرَفَعهُ الزُّهريُّ، وهُو أحفظُهُم.
قال أبو عُمر: رَفْعُ هذا الحديثِ صحيحٌ من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ، وسَنَذكُرُ طُرُقَه في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من هذا الكِتابِ إن شاءَ اللّه.
وهُو حديثٌ مَدَنيٌّ ثابِتٌ لا مدفَعَ فيه أيضًا، ولا مَطْعنَ لأحَدٍ، وعليه عوَّل مالكٌ(6) وأهلُ المدينةِ، والشَّافِعيُّ، وفُقهاءُ الحجازِ، وجماعةُ أصحابِ الحديثِ، فيمَنْ سرَقَ رُبعَ دينارٍ ذَهَبًا، أنَّهُ يُقطَعُ.--------------------------------------------
(1) في مسنده (280). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 165. وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 395 (2409) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(2) في الأصل، د 4: "وزريق"، مصحف، انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 479، وتهذيب الكمال للمزي 9/ 179، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 4/ 170.
(3) في د 4: "وعروبة"، وهو تحريف بيّن.
(4) زاد هنا في م: "صلى الله عليه وسلم".
(5) الحميدي في مسنده (279)، وسيأتي تمام تخريجه في 15/ 338.
(6) انظر: المدونة 4/ 527.

لكِنَّ الشّافِعيَّ جحَلَ هذا الحديثَ أصلًا ردَّ إليه تقويمَ العُرُوضِ، فمن سرَقَ عندَهُ من ذَهَبٍ، تِبرٍ أو عينٍ، رُبعَ دينارٍ فصاعدًا، على ما ذكَرْنا من شُرُوطِ السَّرِقةِ، وجَبَ عليه القَطْعُ، ومن سرَقَ فِضَّةً وَزْنَ(1) ثلاثةِ دراهِمَ كيلًا، فعليه أيضًا القَطْعُ، إذا كانت رُبعَ دينار؛ لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ التي قُوِّمَ بها المِجنُّ في حديثِ ابن عُمرَ، وقوَّمَ بها عُثمانُ الأُترُنْجَةَ(2)، كانت عِندَهُم في ذلكَ الوَقْتِ من صَرْفِ اثْنَي عشرَ دِرهمًا بدينارٍ(3).
ومن سرَقَ عندَ الشّافِعيِّ شيئًا من العُرُوضِ، قُوِّم بالرُّبع دينارٍ، لا بالثَّلاثةِ دراهِمَ، على غلاءِ الذَّهَبِ ورُخْصِهِ، فإن بلَغَ العَرْضُ المسرُوقُ رُبعَ دينارٍ بالتَّقويم، قُطِع سارِقُهُ.
وهُو قولُ إسحاقَ بن راهُويَةَ، وأبي ثور، وجماعةٍ من التّابِعين.
وقال داودُ بن عليٍّ: لا تُقطعُ اليَدُ في أقَّلًّ من رُبع دينارٍ عينًا من الذَّهَبِ، أو قيمةَ ذلك من كلِّ شيءٍ. قال: وحديثُ ابن عُمر في تقويم المِجنِّ بثلاثَةِ دراهِمَ، إنَّما كان ذلك، لأنَّ الثَّلاثةَ دراهِمَ كانت يومَئذٍ قيمةَ رُبع دينارٍ؛ لأنَّ الدِّيةَ كانت تُقوَّمُ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرْهم، وكان الصَّرفُ اثْنَيْ عشَرَ درهمًا(4) بدينارٍ. قال: فليسَ في حديثِ ابن عُمر خِلافٌ لحديثِ عائشةَ في الرُّبع دينارٍ، ولو خالَفهُ، كانتِ الحُجَّةُ فيما رَوَتهُ عائشةُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "القَطْعُ في رُبع دينارٍ فصاعَدًا"(5).--------------------------------------------
(1) في د 4، ظا: "وزنها"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "الأتريجة"، خطأ، والمثبت من النسخ. والأترنجة ويقال فيها أيضًا: الأترجة -من غير نون- واحدة الأُترُجّ، وهو شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. انظر: مشارف الأنوار للقاضي عياض 1/ 16، والمعجم الوسيط، ص 4.
(3) الأم 6/ 159.
(4) قوله: "وكان الصرف اثني عشر درهمًا" سقط من م.
(5) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.