📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

واختلَفَ السَّلفُ في مِقدارِ المالِ الذي تُسْتَحبُّ فيه الوصيَّةُ، أو تجِبُ عندَ من أوجَبَها، فرُوي عن عليٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قال: ستُّ مئةِ دِرهم أو سبعُ مئةِ دِرهم، ليسَ بمالٍ فيه وصيَّةٌ(1). ورُوي عنهُ أَنَّهُ قال: ألفُ دِرهم مالٌ فيه وَصيَّةٌ(2). وهذا يحتمِلُ: لمن شاءَ.
وقال ابنُ عبّاسٍ: لا وصيَّةَ في ثمانِ مئةِ دِرهم(3).
وقالت عائشةُ رضي الله عنها، في امرأةٍ لها أربعةٌ من الولدِ، ولها ثلاثةُ آلافِ دِرْهم: لا وصيَّةَ في مالِها(4).
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: ألفُ دِرْهم إلى(5) خَمْسِ مئةِ دِرْهم(6).
وقال قتادةُ في قولِهِ عز وجل: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180]، قال: الخيرُ ألفٌ فما فَوْقها(7).
وعن عليِّ بن أبي طالبٍ قال: من تركَ مالًا يَسِيرًا، فليدَعَهُ لورَثتِهِ، فهُو أفضَلُ(8).
وعن عائشةَ، فيمَنْ تركَ ثمانِ مئةِ دِرْهم: لم يترُك خيرًا فلا يُوصي. أو نحو هذا من القولِ.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (16351)، وتفسيره 1/ 68، وتفسير الطبري 3/ 395 (2678).
(2) انظر: تفسير الطبري 3/ 394 (2674).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (16353)، وابن أبي شيبة (31588) وفيه: سبع مئة درهم.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (248، تفسير)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (31591)، والبيهقي في الكبرى 6/ 270. وعندهم أن صاحب الوصية رجل.
(5) في م: "من".
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 69، والطبري في تفسيره 3/ 395 (2679).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31589)، والطبري في تفسيره 3/ 394 (2674)، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 299 (1603).
(8) انظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 68، وابن أبي شيبة (31590). وتفسير الطبري 3/ 394 (2675)، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 298 (1599)، والحاكم في المستدرك 2/ 273، والبيهقي في الكبرى 6/ 270.

وهذا كلُّهُ يدُلُّك على أنَّ الأمرَ بالوصيَّةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ على النَّدبِ، لا على الإيجاب، ولو كانتِ الوَصِيَّةُ واجِبةً في الكِتابِ للوالِدينِ والأقْرَبينَ، كانت مَنْسُوخةً بآيةِ المواريثِ، ثُمَّ ندَبَ رسُولُ الله إلى الوَصِيَّةِ لغيرِ الوالِدينِ، وحضَّ عليها، وقال: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ"(1). فاستقامَ الأمرُ وبانَ، واللّه المُستعانُ.
فالوَصيَّةُ مندُوبٌ إليها، مرغُوبٌ فيها، غيرُ واجِبٍ شيءٌ منها.
واتَّفقَ فُقهاءُ الأمْصارِ على أنَّ الوصيَّةَ جائزةٌ في كلِّ مالٍ، قلَّ أو كثُرَ، وقد مَضَى القولُ في الوصيَّةِ بالثُّلُثِ، وأنَّهُ لا يُتَعَدَّى، ولا يُتَجاوَزُ في الوصيَّةِ وما اسْتُحبَّ من ذلكَ، وتلخيصُ وُجُوهِ القولِ فيه مُسْتوعِبًا، في بابِ ابن شِهاب(2)، عن عامِرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
قرأتُ على عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، أنَّ محمد بن بكرٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حُسينِ بن واقِدٍ، عن أبيهِ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]، فكانتِ الوصيَّةُ كذلكَ، حتَّى نسَخَتها آيةُ الميراثِ.
وقرأتُ على أحمد بن قاسم وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن(4) صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: وقولُهُ:--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(2) في الأصل: "ابن هشام".
(3) أخرجه في سننه (2869). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 265. وأخرجه البخاري (2747) من طريق عطاء، عن ابن عباس، بنحوه.
(4) في الأصل، م: "معاوية بن أبي صالح"، محرف، وهو معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرمي، أبو عمرو الحمصي. انظر: تهذيب الكمال 8/ 186.

{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكان لا يرِثُ مع الوالِدينِ غيرُهُم إلّا وصيَّةً، إن كان للأقْربينَ، فأنزلَ اللهُ بعد هذا: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فبيَّن سُبحانهُ ميراثَ الوالِدينِ، وأقرَّ وصيَّةَ الأقْرَبينَ في ثُلُثِ مالِ الميِّت(1).
قال أبو عُمر: مذهبُ مالكٍ وسائرِ الفُقهاءِ، أنَّ الوَصِيَّةَ نَسَختِ الوارثينَ خاصَّةً، الوالِدينِ منهُم، والأقربينَ، وبقي منها ما كان لغيرِ الوارثينَ، والِدَينِ كانوا، أو أقربينَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نَصْرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ(2). وحدَّثنا محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقيُّ. وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3):--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 390 (2647) من طريق عبد الله بن صالح، به.
(2) أخرجه في المصنَّف (31359).
(3) في سننه (2870، 3565). وأخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 290، من طريق جعفر بن محمد الفريابي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (1023)، والطبراني في الكبير 8/ 159 - 160 (7615) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن ماجة (2713) من طريق هشام بن عمار، به. وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 628 (22294)، والترمذي (21209، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 264 (3633) من طريق إسماعيل بن عياش، به.
وانظر: المسند الجامع 7/ 412 - 413 (5259).
وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لأنه معلول حيث قال: "رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرّد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح؛ هكذا قال محمد بن إسماعيل".

حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ؛ قالوا كلُّهُم: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاش(1)، عن شُرَحبيل بن مُسلِم، سَمِعهُ يقولُ: سَمِعتُ أبا أُمامةَ الباهِليَّ يقولُ: سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطْبتِهِ عامَ حَجَّةِ الوَداع: "إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ". اللَّفظُ لحديثِ ابن أبي شيبةَ.
وأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادِ بن الأعْرابيِّ أبو سَعيدٍ، قال: حدَّثنا الحَسنُ بن محمدٍ بن الصَّبّاح الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم والحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنم، عن عَمرِو بن خارِجةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبهُم وهُو على راحِلتِهِ، فقال: "إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ وارِثٍ نَصِيبَهُ من الميراثِ، فلا تجُوزُ وَصِيَّة لوارِثٍ"(2).
وأخبرنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسين(3)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الهيثم النّاقِدُ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ القَطِيعيُّ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ،--------------------------------------------
(1) في م: "بن عباس"، مصحف، وهو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي.
انظر: تهذيب الكمال 3/ 163.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31360)، وأحمد في مسنده 29/ 217، 624 (17669، 18086)، وابن ماجة (2712)، والطبراني في الكبير 17/ 34 - 35 (65) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن قانع في الصحابة 2/ 218، والبيهقي في الكبرى 6/ 264، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد أيضًا 29/ 217، 625 (17670، 18087)، والدارقطني في سننه 5/ 268 (4299) من طريق عبد الوهاب، به. والروايات مطولة، ومختصرة. وانظر: المسند الجامع 14/ 129 - 130 (10740).
وقد صحح الترمذي هذا الحديث على الرغم من ضعف شهر بن حوشب حيث وثقه شيخه البخاري. وينظر: علل ابن أبي حاتم (817).
(3) في الأصل، م: "بن الحسن"، محرف، وهو إسناد دائر.

عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ"(1)(2).
قال أبو عُمر: لا خِلافَ بين العُلماءِ أنَّ الوَصِيَّةَ للأقارِبِ أفضَلُ من الوصيَّةِ لغيرِهِم إذا لم يكونُوا وَرَثةً وكانوا في حاجَةٍ، وكذلك لا خِلافَ عَلِمتهُ بين العُلماءِ في جَوازِ وصيَّةِ المُسلِم لقرابتِهِ الكُفّارِ؛ لأنَّهُم لا يَرِثُونهُ، وقد أوصَتْ صفيَّةُ بنتُ حُيَيّ لأخ لها يهُوديٍّ(3).
واختلفُوا فيمَنْ أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ الذين لا يرثُونَ، فرُوِيَ عن عُمرَ: أنَّهُ أوصى لأُمَّهاتِ أولادِهِ، لكلِّ واحدةٍ بأربعةِ آلاف(4)، ورُوِيَ عن عائشةَ: أنَّها أوصَتْ لمولاةٍ لها بأثاثِ البيتِ. ورُوِيَ عن سالم مِثلُ ذلك.
قال الضَّحّاكُ: إن أوصى لغيرِ قَرابتِهِ، فقد ختَمَ عملهُ بمَعْصيةٍ.
وقال طاوُوسٌ: من أوْصَى فسمَّى غيرَ قَرابتِهِ، وترَكَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ، رُدَّت وصيَّتُهُ على قَرابتِهِ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(5)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ. وهُو مشهُورٌ عن طاوُوسٍ. ورُوَي عن الحسنِ البصريِّ مِثلُهُ.
وقال الحسنُ أيضًا، وجابرُ بن زيدٍ، وسعيدُ بن المُسيِّبِ: إذا أوصَى لغيرِ قَرابتِه وتَرَكَ قرابتَهُ، فإنَّهُ يُرَدُّ إلى قَرابتِهِ ثُلُثا الثُّلُثِ، ويُمضَى ثُلُثُهُ لمن أوْصَى لهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (349)، والدارقطني في سننه 5/ 171 (4150)، والبيهقي في الكبرى 6/ 263، من طريق حجاج، به. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره.
(2) بعد هذا في ظا: "قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب التسليم"، ولم ترد في الأصل مكان المؤلف حذفها في النشرة الأخيرة، واكتفى بقوله: "لا خلاف … إلخ".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9913)، وسعيد بن منصور في سننه (437)، والبيهقي في الكبرى 6/ 281.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (438).
(5) في المصنَّف (16426).

أخبرنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي داودَ، قال: حدَّثنا المُثنَّى بن أحمد، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو هِلالٍ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وجابرِ بن زيدٍ، فذكرهُ(1)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوية. ذكرهُ إسحاقُ الكوسجُ عنهُ، حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمد وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الجارُودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، عن إسحاقَ، فذَكَرهُ.
وقال مالكٌ، وسُفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: إذا أوْصَى لغيرِ قَرابتِهِ، وتركَ قَرابتَهُ محُتاجين أو غيرَ مُحتاجينَ، جازَ مما صنَعَ، وبِئسَ ما فَعَل، إذا تركَ قَرابتَهُ مُحتاجينَ وأوصى لغيرِهِم. وبه قال أحمدُ بن حَنْبل(2).
وهُو قولُ عُمرَ، وعائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وقَتادةَ، وسَعيدِ بن جُبَير(3). وجُمهُورُ أهلِ العِلم.
واحتجَّ الشّافِعيُّ، وغيرُهُ، في جَوازِ الوصيَّةِ لغيرِ الأقارِبِ، بحديثِ عِمرانَ بن حُصَينٍ، في الذي أعتَقَ سِتّةَ أعبُدٍ لهُ عندَ موتِهِ في مَرضِهِ، لا مالَ لهُ غيرُهُم، فأقَرَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهُم، فأعتَقَ اثْنَينِ، وأرقَّ أربعةً(4).
فهذه وصيَّةٌ لهم في ثُلُثِهِ؛ لأنَّ أفعالَ المريضِ كلَّها وصيَّةٌ في ثُلُثِهِ، وهُم لا مَحالةَ من غيرِ قَرابِتِهِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16433) من طريق قتادة، عن الحسن وحده. وأخرجه الطبري في تفسيره 3/ 387 - 388 (2637) من طريق قتادة، به، ولم يذكر سعيد بن المسيب.
(2) انظر: الاستذكار 7/ 265.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (16434، 16435).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 325 (2244).

وحسبُك بجَماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ يُجيزُونَ الوصيَّةَ لغيرِ القَرابةِ، وفي ذلك ما يُبيِّنُ لكَ المُرادَ من معاني الكِتابِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.
ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، في رجُلٍ أوْصَى بثُلُثِهِ في غيرِ قَرابتِهِ، قال: يُمضَى حيثُ أوْصَى.
وذكر حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن حُميدٍ الطَّويلِ: أنَّ ثُمامةَ بن عبدِ الله كتَبَ إلى خالدٍ(1) يسألُهُ عن رجُلٍ أوصى بثُلُثِهِ في غيرِ قرابتِهِ، فكتَبَ خالدٌ: أنْ أمضِهِ كما قال، وإن أمر بثُلُثِهِ أن يُلقى في البحرِ. قال حُميدٌ: وقال محمدُ بن سيرينَ: أمّا في البحرِ فلا، ولكِن يُمضى كما قال(2).
وذكَرَ وكيعٌ، عن إسرائيل، عن جابرٍ، عن عامِرٍ، قال: للرَّجُلِ ثُلُثُهُ عندَ موتِهِ يطرحُهُ في البحرِ إن شاءَ(3).
ووكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمْرٍو الحضرميِّ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكُم بثُلُثِ أموالِكُم عندَ وفاتِكُم، زيادةً لكُم في أعمالكُم"(4).
والمُباركُ بن حسّانٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: ابنَ آدمَ، اثْنَتانِ لم يَكُن لكَ واحدةٌ منهُما، جَعَلتُ لكَ--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "جابر"، محرف، وهو خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة يومئذٍ.
(2) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 2/ 21 وتحرف فيه "خالد" إلى "خاله"، والمزي في تهذيب الكمال 4/ 407، من طريق حماد بن سلمة، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31426) من طريق وكيع، به.
(4) أخرجه ابن ماجة (2709)، وابن حزم في المحلى 9/ 355، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 234 (13708).

نَصِيبًا من مالكَ حينَ أخَذتُ بكَظَمِكَ(1) لأُطهِّرَكَ وأُزكِّيَكَ، وصَلاةُ عِبادي عليكَ"(2).
ودُرُستُ بن زيادٍ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا عندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسُولَ الله، ماتَ فُلانٌ، قال: "أو ليسَ كان عندَنا آنِفًا؟ "، قالوا: بَلَى، قال: "سُبحانَ الله، أَخْذَةَ أسفٍ على غَضبٍ، المحرُومُ من حُرِمَ وصيَّتَهُ"(3).
وثورُ بن يزيد، عن خالدِ بن مَعْدانَ، قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: إنَّ اللهَ تصدَّقَ علينا بثُلُثِ أموالِنا، زيادةً في أعمالِنا.
قال أبو عُمر: تَرَكتُ الأسانيدَ بيني وبينَ رُواةِ هذه الأحاديثِ، وهي أحاديثُ حِسانٌ، ولَيْست فيها حُجَّةً من جِهةِ الإسنادِ؛ لأنَّ في نَقَلتِها ضعفًا، وأصَحُّ منها: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(4). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال:--------------------------------------------
(1) الكَظَم: نحرج النفس من الحلق. انظر: المعجم الوسيط، ص 790.
(2) أخرجه عبد بن حميد (771)، وابن ماجة (2710)، والطبراني في الأوسط 7/ 149 (7124) والدارقطني في سننه 5/ 262 (4287) من طريق المبارك، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مبارك. وانظر: المسند الجامع 10/ 484 (7795).
(3) أخرجه الطيالسي (2226)، وابن ماجة (2700)، وأبو يعلى (4122)، وابن عدي في الكامل 3/ 575، من طريق درست بن زياد، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف درست بن زياد ويزيد الرقاشي. وانظر: المسند الجامع 2/ 56 (798).
(4) في سننه (2865). وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 222 (9378)، والبخاري (1419)، ومسلم (1032) (93)، والبزار في مسنده 17/ 172 (9798)، والبغوي في شرح السنة (1671) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وأخرجه أحمد أيضًا 12/ 75 (7159)، والبخاري (2748)، وابن ماجة (2706)، والنسائي في المجتبى 5/ 68، وفي الكبرى 3/ 54 (2334)، وأبو يعلى (6080)، وابن خزيمة (2454)، وابن حبان 8/ 155 (3312) من طريق عمارة، به.
وانظر: المسند الجامع 17/ 57 - 58 (13292).

حدَّثنا بَكْرُ بن حمّادٍ؛ قالا(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بن القَعْقاع، عن أبي زُرْعةَ عَمرِو بن جريرٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسُولَ الله، أيُّ الصَّدقةِ أفْضَلُ؟ قال: "أن تصدَّقَ وأنتَ صَحِيحٌ حريصٌ، تأمُلُ البَقاءَ، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتَّى إذا بَلَغتِ الحُلقُوم، قلتَ: لفُلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا". زاد عبدُ الوارثِ: "وقد كان لفُلانٍ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هشام، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن مُطرِّفٍ، عن أبيهِ، قال: أتيتُ النَّبيَّ عليه السلام وهُو يقرأُ: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1]، فقال: "يقولُ ابنُ آدم: مالي مالي، وما لكَ من مالكَ إلّا ما أكلتَ فأفْنَيتَ، أو لبِستَ فأبْلَيتَ، أو تَصدَّقتَ فأمْضَيتَ"(2).
ورواهُ شُعبَةُ(3)، وسعيدُ بن أبي عَرْوبةَ(4)، عن قتادةَ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ عليه السلام، مِثلهُ سَواءً.--------------------------------------------
(1) في م: "قال".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 346 (1657)، وابن حبان 8/ 120 (3327)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 281، والخطيب في تاريخه 2/ 225 - 226، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (1148)، وأحمد في مسنده 26/ 232 (16305)، ومسلم (2958)، والطبري في تفسيره 24/ 579 - 580، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 344 - 345 (5904).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 233 - 234 (16306)، وعبد بن حميد (513)، ومسلم (2958) (3 م)، والترمذي (2342، 3354)، والنسائي في المجتبى 6/ 238، وفي الكبرى 6/ 148، و 10/ 343 (6407، 11632)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 346 (1656)، والبيهقي في الكبرى 4/ 61، من طريق شعبة، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 244 (16322)، ومسلم (2958) (3 م) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1) حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، قال: أخْبَرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُرَحبيلَ بن سعدٍ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأنْ يَتَصدَّقَ المرءُ في حَياتِهِ بدِرهم، خيرٌ من أن يَتَصدَّقَ بمئةٍ عندَ موتِهِ".
وروى موسى بن عُقْبةَ وشُعبةُ(2) والثَّوريُّ(3)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي حَبِيبةَ الطّائيِّ، قال: سمِعتُ أبا الدَّرداءِ، يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله يقولُ: "مَثَلُ الذي يُعتِقُ عندَ الموتِ، مَثَلُ الذي يُهدي إذا شَبِعَ".
ورواهُ أبو الأحوصِ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاقَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ(4).
ومِن حديثِ أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(5).
وذكَرَ وكيعٌ، عن الثَّوريِّ والأعمشِ، عن زُبَيْد(6)، عن مُرَّةَ، عن عَبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) في سننه (2866). وأخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام 10/ 332، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن حبان 8/ 125 (3334) من طريق ابن أبي فديك، به. وإسناده ضعيف، لضعف شرحبيل بن سعد. وانظر: المسند الجامع 6/ 288 (4349).
(2) أخرجه الطيالسي (1073)، وأحمد في مسنده 36/ 50 (21718)، والدارمي (3229)، والنسائي في المجتبى 6/ 238، وفي الكبرى 6/ 148 (6408)، والطبراني في الأوسط 8/ 284 (8649)، والحاكم في المستدرك 2/ 213، والبيهقي في الكبرى 4/ 190، من طريق شعبة، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي حبيبة الطائي، ولكن الترمذي الذي رواه من طريق الثوري كما سيأتي قد صححه. وانظر: المسند الجامع 14/ 355 - 356 (11009).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 36/ 51، و 45/ 521 (21719، 27533)، وعبد بن حميد (202)، وأبو داود (3968)، والترمذي (2123)، والحاكم في المستدرك 2/ 213، والبيهقي في الكبرى 4/ 190، من طريق سفيان الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/ 11 (4873) من طريق أبي الأحوص، به.
(5) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (20971) وعزاه إلى الشيرازي في الألقاب.
(6) في م: "عن زيد"، محرف، والمثبت من الأصل، وهو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 9/ 289.

مَسْعُودٍ، في قولِهِ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177]، قال: أن تُؤتيَهُ وأنتَ صحيحٌ شَحِيحٌ، تأمُلُ العيشَ، وتخشَى الفقرَ(1).
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: من أوْصَى بوَصيَّةٍ، فلم يُضارَّ فيها، ولم يَجْنِفْ(2) كانت بمَنزِلةِ ما لو تصدَّقَ بها وهُو صَحِيحٌ(3).
حدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدَّثنا يوسُفُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الإضْرارُ في الوَصيَّةِ من الكَبائرِ(4). ثُمَّ قرأ: {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} إلى قولِهِ: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 12 - 14]. قال: في الوصيَّةِ. {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [النساء: 13] قال: في الوَصيَّة(5).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا عبدَةُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا(7)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 288 (1546) من طريق وكيع، به.
(2) سيأتي تفسير الجنف.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16329)، وسعيد بن منصور (345)، وابن أبي شيبة (31577)، والدارمي (3178) من طريق داود بن أبي هند، به.
(4) في م: "الكبار"، وهو تحريف.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16456)، وسعيد بن منصور في سننه (256، 260)، وابن أبي شيبة (31578)، والنسائي في الكبرى 10/ 60 (110261)، والطبري في تفسيره 8/ 65، من طريق داود بن أبي هند، به.
(6) في سننه (2867). وأخرجه الترمذي (2117)، والبيهقي في الكبرى 6/ 271، من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 325 (13709)، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب وتفرده بهذه الرواية.
(7) "حدثنا" سقطت من الأصل، م.

نصرُ بن عليٍّ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ بن جابرٍ الحُدّانيُّ، قال: حدَّثنا شَهْرُ بن حَوْشبٍ، أنَّ أبا هُريرةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ، أوِ المرأةَ، بطاعَةِ الله سِتِّينَ أو سبعينَ سنةً، ثُمَّ يحضرُهُما الموتُ، فيُضارّانِ في الوَصِيَّةِ، فتَجِبُ لهما النّارُ". وقَرَأ أبو هُريرةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12].
وفي(1) روايةِ مَعْمَر: إنَّ الرَّجُلَ ليعملُ بعَمَل أهلِ الشّرِّ سبعينَ سَنَة ثم يَعدِلُ في وصيتِهِ، فيُختمُ له بخيرِ عَمَلِه، فيدخُلُ الجنةَ. ولم يقل معمر: ابن جابرٍ الحُدّاني.
ورَوَى الثَّوريُّ ومَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: الجَنَفُ، أن يُوصيَ لابنِ ابْنتِهِ وهُو يُريدُ أبنتَهُ. ويقولُ طاوُوسٌ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ"(2).
ورُوي عن ابن عبّاسٍ في تفسيرِ الجَنَفِ مِثلُ قولِ طاوُوس(3).
وقال الحسنُ: هُو أن يُوصِيَ للأجانِبِ، ويترُكَ الأقارِبَ. وأصلُ الجَنَفِ في اللُّغةِ: الميلُ، ومعناهُ في الشَّريعةِ: الإثمُ.
قال أبو عُمر: جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الوَصيَّةَ لا تجُوزُ لوارِثٍ، على حالٍ من الأحوالِ، إلّا أن يُجيزَها الوَرَثةُ بعد مَوْتِ المُوصِي، فإن أجازَها الوَرَثةُ بعد الموتِ، فجُمهُورُ العُلَماءِ على جَوازِها.
ومِمَّن قال ذلكَ: مالكٌ، وسُفيانُ، والأوزاعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: اختلَفَ أصحابُنا في الوصيَّةِ للوارِثِ، فقال بعضُهُم:--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة من ظا، ولعلها سقطت من الأصل، فإن هذا المجلد لم يقابل على الأصل المنتسخ منه.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (257).
(3) انظر: سنن سعيد بن منصور (258).

هي وصيَّةٌ صَحِيحةٌ، وللوارِثِ الخيارُ في إجازَتها أو رَدِّها، فإن أجازُوا، فإنَّما هُو تنفيذٌ لِما أوصى به الميِّتُ. وقال بعضُهُم: لَيْست وصيَّةً صحيحةً، فإن أجازُوا فهي عَطِيَّةٌ منهُم مُبتَدأةٌ(1).
وقال المُزنيُّ، وداودُ، وأهلُ الظّاهِرِ: لا تجُوزُ وإن أجازَها الوَرَثةُ، وحسبُهُم أن يُعطُوهُ من أموالِهِم ما شاؤُوا(2). وحُجَّتُهُم أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ"(3)، ولم يَقُل: إلّا أن يُجِيزَها الوَرَثةُ.
وسائرُ العُلَماءِ من التّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ يُجيزُونها؛ لأنَّهُم يَرَونَها عطيَّةً من الوَرَثةِ، بعضِهم لبعضٍ، فلذلك اعتَبرُوا فيها الجَوازَ بعدَ موتِ المُوصي؛ لأنَّهُ حينئذٍ يَصِحُّ مِلكُهُم، وتَصِحُّ عطيّتهُم.
واختلفَ الفُقهاءُ في إجازَةِ الوَرَثةِ الوصيَّةَ في حياةِ المُوصي إذا أوصَى لوَرثتِهِ، أو بأكثرَ من ثُلُثِهِ واسْتَأذَنهُم في ذلكَ وهُو مَريضٌ، فقال مالكٌ: إذا كان مريضًا واستأذِنَ وَرَثتَهُ في أن يُوصيَ لوارِثٍ، أو يُوصِيَ بأكثرَ من ثُلُثِهِ، فأذِنُوا لهُ وهُو مريضٌ محجُوبٌ(4) عن أكثرَ من ثُلُثِهِ، لَزِمهُم ما أجازُوا من ذلك(5).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، وأحمدُ، وأكثرُ أهلِ العِلم: لا يَلْزمُهُم حتَّى يُجيزُوا بعدَ موتِهِ، وسواءٌ أجازُوا ذلكَ في مَرضِهِ أو صِحَّتِهِ، إذا كان ذلك في حياتِهِ(6).
وأجمعُوا أنَّهُم لو أجازُوا ذلكَ وهُو صحيحٌ، لم يَلْزمْهُم، وأجمعُوا أنَّهُم إذا أجازُوا ما أوصى به مُورِّثُهُم لوارِثٍ منهُم، أو أجازُوا وَصيَّتهُ بأكثرَ من الثُّلُثِ--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 7/ 267، وبداية المجتهد 4/ 119.
(2) مختصر اختلاف الفقهاء 5/ 32.
(3) سلف بإسناده قريبًا.
(4) في م: "محجور"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل وغيره.
(5) انظر: المدونة 4/ 379.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 8/ 229، والمغني لابن قدامة 6/ 25.

بعدَ موتِهِ، لَزِمهُم ذلك، ولم يكُن لهم أن يَرْجِعُوا في شيءٍ منهُ، قُبِضَ أو لم يُقْبَض، وأنَّ هذا لا يُحتاجُ فيه إلى قَبْضٍ عندَ جميعِهِم.
فهذه أُصُولُ مَسائلِ الوَصايا، وأمّا الفُرُوعُ، فتتَّسِعُ جِدًّا، والحمدُ للّه على كلِّ حال.
وأمّا قولُهُ عز وجل: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآيةَ [البقرة: 181]، فمعناهُ عندَ جماعةِ العُلماءِ: تبديلُ ما أوْصَى به المُتوفَّى، إذا كان ذلك مِمّا يجُوزُ إمضاؤُهُ، فإن أوصَى بما لا يجُوزُ، مِثلَ أن يُوصيَ بخَمْرٍ، أو خِنْزيرٍ، أو بشيءٍ من المعاصي، فهذا يجُوزُ تبديلُهُ، ولا يجُوزُ إمضاؤُهُ، كما لا يجُوزُ إمضاءُ ما زادَ على الثُّلثِ، أو لوارِث.
حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بِشر(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن كَعْبٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن ابن(2) ثوبان، عن أبيهِ، عن مَكْحُولٍ، قال: كان في وَصِيَّةِ أبي الدَّرداءِ: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذا ما أوْصَى به أبو الدَّرداءِ: أَنَّهُ يَشْهدُ أن لا إله إلّا الله، وَحدهُ لا شريكَ لهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النّارَ حقٌّ، وأنَّ الله يبعثُ من في القُبُورِ، وأَنَّهُ يُؤمِنُ باللّه، وَيكفُرُ بالطّاغُوتِ، على ذلكَ يحيا ويمُوتُ إن شاءَ الله، وأوْصَى فيما رَزَقهُ الله بكذا وكذا، وأنَّ هذه وَصيَّتُهُ، إن لم يُغيِّرها قبلَ الموت(3).
أخبرنا عبدُ الله بن محمد(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حمدانَ، قال:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بشير"، محرف، وهو أحمد بن سعيد بن بشر، أبو العباس بن الحصار القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام 8/ 710.
(2) "ابن" سقط من الأصل. وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسى، أبو عبد الله الدمشقي.
انظر: تهذيب الكمال 12/ 17.
(3) أخرجه الدارمي (3185) من طريق الوليد بن مسلم، به.
(4) في الأصل، م: "بن أحمد"، محرف، وهو إسناد دائر، وهو عبد الله بن محمد بن يوسف الأسدي المُقرِّي (بطن من عبد القيس)، أبو محمد، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 305، والإكمال لابن ماكولا 7/ 143، وترتيب المدارك 6/ 123.

حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(1): حدَّثنا هُشَيمٌ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: كتبَ عُمرُ في وَصيَّتِه: ألّا يُقرُّ لي عامِلٌ أكثرَ من سنةٍ، إلّا الأشْعَريَّ، يعني أبا موسى، فأقِرُّوهُ أربعَ سِنينَ.
قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر وَصِيَّتهُ ويرجِعَ فيما شاءَ منها، إلّا أنَّهُمُ اختَلفُوا من ذلك في المُدبَّرِ، فقال مالكٌ رحمه الله: الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندَنا أنَّ للإنسانِ أن يُغيِّر من وصيَّتِهِ ما شاءَ، من عَتاقةٍ، وغيرِها، إلّا التَّدبير، ولهُ أن ينقُض وصيَّتهُ كلَّها، ويُبدِّلها بغيرِها، ويصنع من ذلك ما شاءَ إلّا التَّدبير، فإنَّهُ لا يتصرَفُ فيه(2).
قال أبو الفَرَج: المُدبَّرُ في العَتاقةِ، كالمُعتقِ إلى شَهْرٍ، لأنَّهُ أجلٌ آتٍ لا محالةَ.
وقد أجمعُوا أَنَّهُ لا يرجعُ في اليَمينِ بالعِتْقِ، والعِتقُ إلى أجَلٍ، فكذلك المُدبَّرُ.
وقال الثَّوريُّ، وسائرُ الكُوفيِّين: إذا قال الرَّجُل: إن مُتُّ، ففُلانٌ حُرٌّ، فليسَ لهُ أن يرجِعَ، وإن قال: إن مُتُّ من مَرَضي هذا، ففُلانٌ حُرٌّ: فإن شاءَ أن يبيعهُ باعَهُ، فإن لم يبِعهُ فماتَ، عتَقَ، فإن صحَّ، فلاشيءَ لهُ.
قال أبو عُمر: وإن قال الرَّجُلُ لعَبدِهِ: فُلانٌ حُرٌّ بعدَ موتي. وأرادَ الوصيَّةَ، فلهُ الرُّجُوعُ عندَ مالكٍ في ذلك، وإن قال: فُلانٌ مُدبَّرٌ بعد موتي: لم يكُن لهُ الرُّجُوعُ فيه، وإن أرادَ التَّدبير بقولِهِ الأوَّلِ: لم يرجِع أيضًا عندَ أكثرِ أصحابِ مالك(3).
واختلَفَ ابنُ القاسم وأشْهَبُ فيمَنْ قال: عبدي حُرٌّ بعدَ موتي، ولم يُرِدِ الوصيَّةَ ولا التَّدبير، فقال ابنُ القاسم: هُو وصيَّةٌ، وقال أشهبُ: هُو مُدبَّرٌ إن لم يُرِدِ الوصيَّةَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه في المسند 32/ 238 (19490). وهذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد، وهو ابن سعيد.
(2) انظر: المدونة 4/ 350.
(3) انظر: المدونة 2/ 511.
(4) انظر: المدونة 2/ 511.

وأمّا الشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، وأبو ثَوْر، فكلُّ هذا عندَهُم وصيَّةٌ، والمُدبَّرُ عندَهُم وصيَّةٌ يَرْجعُ فيها، والمُدبَّرُ وغيرُ المُّدَبَّرِ من سائرِ ما ينفُذُ بعد الموتِ في الثُّلُثِ من الوَصايا عندَهُم سواءٌ، يرجِعُ صاحِبُهُ في ذلكَ كلِّهِ، وفيما شاءَ منهُ، إلّا أنَّ الشّافِعيَّ قال: لا يكونُ الرُّجُوعُ في المُدبَّرِ، إلّا بأن يُخرِجَهُ من مِلْكِهِ ببيع أو هِبَة(1). وليسَ قولُهُ: قد رجعتُ، رُجُوعًا، وإن لم يُخرِج المُدبَّرَ من مِلْكِهِ حتَّى يمُوتَ، فإنَّهُ يعتِقُ بموتِهِ. وقال في القديم: يرجِعُ في المُدبَّرِ بما يرجِعُ في الوَصِيَّةِ. وأجازَهُ المُزنيُّ(2)، قياسًا على إجماعِهِم على الرُّجُوع فيمَنْ أوصَى بعِتقِهِ.
وقال أبو ثَوْرٍ: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّري فُلانٍ، فقد بطَلَ التَّدبيرُ، فإن ماتَ: لم يعتِقْ.
وحُجَّةُ الشّافِعيِّ ومن قال بقولِهِ، في أنَّ المُدبَّر وَصِيَّةٌ: إجماعُهُم على أَنَّهُ في الثُّلُثِ كسائرِ الوَصايا، وفي إجازَتِهِم وَطءَ المُدبَّرةِ ما يَنقُضُ قياسَهم المُدَبَّرَ(3) على المُعتَقِ إلى أجَل.
وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم باع مُدبَّرًا(4)، وأنَّ عائشَةَ دبَّرت جاريةً لها ثُمَّ باعَتْها(5)، وهُو قولُ جابر، وابنِ المُنكدِرِ، ومُجاهِدٍ، وجماعةٍ من التّابِعينَ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 8/ 18.
(2) في الأصل: "المازني"، وهو تحريف ظاهر، وينظر قوله في مختصره 8/ 431.
(3) هذه الكلمة سقطت من م.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 213 - 214 (14311)، والبخاري (2231)، ومسلم (997)، وأبو داود (3955)، وابن ماجة (2513)، والترمذي (1219)، وابن الجارود في المنتقى (983)، وأبو يعلى (1825) من حديث جابر بن عبد الله. وانظر: المسند الجامع 4/ 109 - 110 (2522).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16667)، والبيهقي في الكبرى 10/ 313.
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (16666، 16673)، والمحلى لابن حزم 9/ 669 - 670، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 313.

حديثٌ تاسِعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فرضَ زَكاةَ الفِطْرِ من رَمَضانَ صاعًا من تَمر، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى، من المُسلِمينَ.
لم يُختَلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في مَتْنِهِ، ولا في قولِهِ فيه: "من المُسلِمينَ"(2)، إلّا قُتَيبةَ بن سَعِيدٍ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، ولم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ"(3). وسائرُ الرُّواةِ عن مالكٌ قالوا عنهُ فيه: "من المُسلِمينَ". وكذلكَ هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ.
وقد زعمَ بعضُ النّاس(4)، أنَّهُ لا يقولُ فيه أحدٌ: "من المُسلِمينَ" غيرُ مالكٍ، وذكَرَهُ أيضًا أحمدُ بن خالدٍ، عن ابن وضّاح(5)، وليسَ كما ظنَّ الظّانُّ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 381 (773).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (755)، ومن طريقه ابن حبان (3301) والبغوي (1593)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (1168)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند مسلم (984) (12) وأبي داود (1593) والجوهري (657) والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وعبد الله بن نافع الزبيري عند ابن خزيمة (2399)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (2399) والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1504)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 5/ 48، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 9/ 222 (5303) وابن ماجة (1826)، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (984) (12) والنسائي 5/ 48، والشافعي في مسنده 1/ 250، ومن طريقه ابن خزيمة (2399) والبيهقي 4/ 161، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (676)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1984) (12) والبيهقي 4/ 161.
(3) هكذا قال، ورواية قتيبة بن سعيد عن مالك في صحيح مسلم (984) (12) وفيها: "من المسلمين".
(4) ممن قال بذلك الترمذي، وانتقل قوله هذا إلى كتب المصطلح، فصار يضرب مثلًا على تفرد الثقة!
(5) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.

وقد قالهُ غيرُ مالكٍ جماعةٌ، ولوِ انفردَ به مالكٌ، لكان حُجّةً يُوجِبُ حُكمًا عندَ أهلِ العِلم، فكيفَ ولم ينفرِد به؟
وقد رواهُ إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن ابن عُمرَ(1).
ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ورواهُ كثيرُ بن فَرْقدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. ويونُسُ بن يزيد، عن نافع، عن ابن عُمرَ. كلُّهُم قالوا فيه: "من المُسلِمين".
وذكَرَ أحمدُ بن خالدٍ: أنَّ بعضَ أصحابِهِ حدَّثهُ عن يوسُفَ بن يعقُوب القاضي، عن سُليمانَ بن حَرْبٍ، عن حمّادِ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ عليه السلام بهذا الحديثِ، وقال فيه: "من المُسلِمينَ".
قال أبو عُمر: هذا عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ خَطأٌ على أيُّوبَ لا شكَّ فيه، والمحفُوظُ عن أيُّوبَ فيه من رِوايةِ: حمّادِ بن زَيْدٍ، وإسماعيلَ ابن عُليَّةَ(2)، وحمّادِ بن سَلَمةَ(3)، وسلّام بن أبي مُطِيع(4)، وعبدِ الله بن شَوْذب(5)، وعبدِ الوارثِ بن سَعيد(6)، وسُفيانَ بن عُيَينةَ؛ كلُّهُم رواهُ عن أيُّوبَ، لم يَقُل فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ واحدٌ منهُم. وأحمدُ بن خالدٍ ثِقةٌ مأمُونٌ رضًا، وإنَّما جاءَ هذا من بعضِ أصحابِهِ الذي حدَّثهُ، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا، وكذا ما بعده، سوى ما نخرجه.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 66 (4486)، وابن خزيمة (2395). وانظر: المسند الجامع 10/ 246 - 249 (7488).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 16 - 17 (3391) من طريق حماد بن سلمة، به.
(4) ذكره الدارقطني في العلل 12/ 340 (2770).
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 18 (3392) من طريق عبد الله بن شوذب، به.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

وأمّا عُبيدُ الله بن عُمرَ، فلم يقُلْ فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ أحدٌ فيما عَلِمتُ أيضًا غيرُ سعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ.
ورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ(1)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: "من المُسلِمين".
ورواهُ ابنُ جُرَيج(2)، وابنُ أبي ليلى(3)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: "من المُسلِمينَ".
فأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ(4).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (984) (13) من طريق أبي أسامة، به.
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 209 (2410) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5763)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 44، والدارقطني في سننه 3/ 63 (2070) من طريق ابن أبي ليلى، به.
(4) انظر ما بعده.
(5) في سننه (1615). وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (675)، والنسائي في المجتبى 5/ 47، وفي الكبرى 3/ 37 (2292)، والبيهقي في الكبرى 4/ 160، من طريق حماد بن زيد، به.

أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَرَ مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ، ليس فيه: "من المُسلِمينَ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُمفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقةُ الفِطْرِ صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شَعِيرٍ". قال ابنُ عُمر: فلمّا كان مُعاويةُ عدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع بُرٍّ، بصاع شَعِيرٍ. قال نافعٌ: فكان عبدُ الله بن عُمرَ يُخرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ عن الصغيرِ من أهلِهِ والكبيرِ، والحُرِّ والعَبْد(1).
قال أبو عُمر: هكذا قال ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ في الحديثِ: قال ابنُ عُمرَ: فلمّا كان مُعاويةُ. وقال ابنُ أبي روّادٍ فيه، عن نافع: فلمّا كان عُمرُ. ويأتي ذلك في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(2): أخبرنا عِمرانُ بن موسى، عن عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، فعدَلَ النّاسُ به نِصفَ صاع من بُرٍّ.
وكلُّ من رَواهُ عن أيُّوبَ لم يقُل فيه: "من المُسلِمينَ" إلّا ما ذَكَرهُ أحمدُ بن خالدٍ، فاللّهُ أعلمُ مِمَّن جاءَ الوَهمُ في ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (701)، وابن خزيمة (2397) من طريق عثمان، به.
(2) في الكبرى 3/ 36 (2291)، وهو في المجتبى 5/ 46. وأخرجه ابن خزيمة (2397) من طريق عمران بن موسى، به.