📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رأت كلبًا في يوم حارٍّ، يُطِيفُ ببِئرٍ، قدِ أدْلَعَ لِسانَهُ(1) من العَطَشِ، فنَزَعت لهُ بمُوقِها(2)، فغُفِرَ لها"(3).
قال أبو عُمر: حَسْبُك بهذا فَضْلًا في الإحْسانِ إلى الكلبِ، فأينَ قتلُهُ من هذا؟ ومِمّا في هذا المعنى أيضًا، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "دَخَلتِ امرأةٌ النّارَ في هِرَّةٍ رَبَطتها حتَّى ماتت جُوعًا"(4). فهذا وما أشبههُ يدُلُّ على ما قُلنا.
قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وباللّه عِصمتُنا وتوفيقُنا.
وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في بيع الكِلابِ مُسْتوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
والذي أختارهُ في هذا البابِ: أنْ لا يُقتلَ شيءٌ من الكِلابِ، إذا لم تَضرَّ بأحدٍ، ولم تعقِرَ أحدًا، لنَهيِهِ صلى الله عليه وسلم أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غرضًا. ولِما تقدَّمَ ذكرُنا لهُ من حُجَّةِ منِ اخْتَرنا قولهُ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا لِما ذَهَبنا إليه، في أنَّ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ: تركُ قَتلِها في كلِّ الأمصارِ، على اختِلافِ الأعْصارِ، بعد مالكٍ رحمه الله، وفيهمُ العُلماءُ والفُضَلاءُ، مِمَّن يذهبُ مذهبَ مالكٍ وغيرِهِ، ومن لا يُسامِحُ في شيءٍ من المَناكِرِ--------------------------------------------
(1) أدلع لسانه: أخرجه من شدة العطش. انظر: لسان العرب 8/ 90.
(2) المُوق: هو الخف، فارسي معرب. انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 372.
(3) أخرجه مسلم (2245) (154)، وأبو يعلى (6035)، وابن حبان 2/ 110 (386) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 343 (10583) من طريق هشام، به. وأخرجه البخاري (3467)، ومسلم (2245) (155)، وأبو يعلى (6044)، والبيهقي في الكبرى 8/ 14، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 601 (14177).
(4) أخرجه البخاري (2365، 3318، 3482)، ومسلم (2242)، وعبد بن حميد (789)، والبزار في مسنده 15/ 139 (8454)، والبيهقي في الكبرى 5/ 114 من حديث ابن عمر.
وانظر: المسند الجامع 10/ 655 - 656 (8028).

والمعاصي الظّاهِرةِ، إلّا ويبدُرُ إلى إنكارِها ويَثِبُ إلى تَغْييرِها، وما علِمتُ فقيهًا من فقهاءِ(1) المُسلِمين، ولا قاضيًا عالِمًا قَضَى بردِّ شَهادةِ من لم يَقتُلِ الكِلابَ التي أمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِها، ولا جعلَ اتِّخاذَ الكِلابِ في الدُّورِ جُرْحةً يَرُدُّ بها شهادةً، ولولا عِلْمُهُم بأنَّ ذلكَ من أمرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان لمعنًى وقد نُسِخَ، ما اتَّفقت جماعتُهُم على تركِ امتِثالِ أمرِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُم لا يجُوزُ على جميعِهِمُ الغَلَطُ وجَهلُ السُّنَّة.
وقد بيَّنّا في الباب قبلَ هذا، أنَّهُ لم يُكرَهِ اتِّخاذُ الكَلْبِ في الدُّورِ، إلّا لِما فيه من دَفْع السّائِل، وترويع المُسلِم، واللّه أعلمُ.
وأمّا قولُ من ذهَبَ إلى قتلِ الأسْوَدِ منها، بأنَّهُ شيطانٌ، على ما رُوِيَ في ذلكَ، فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قد سَمَّى من غلَبَ عليه الشَّرُّ من الإنسِ والجِنِّ شيطانًا بقولِهِ: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112]، ولم يجِب بذلك قتلُهُ. وقد جاءَ في الحديثِ المرفُوع: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا يتبَعُ حمامةً، فقال: "شَيْطانٌ يتبَعُ شَيْطانةً"(2). وليس في ذلك ما يدُلُّ على أنَّهُ كان مَسْخًا من الجِنِّ، ولا أنَّ الحمامةَ مُسِخت من الجِنِّ، ولا أنَّ ذلكَ واجِبٌ قتلُهُ، وقد قيلَ: إنَّ سُورةَ المائِدةِ نَسَختِ الأمرَ بقتلِ الكِلابِ.
أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافع،--------------------------------------------
(1) في م: "الفقهاء"، والمثبت من النسخ.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 221 (8543)، والبخاري في الأدب المفرد (1300)، وأبو داود (4049)، وابن ماجة (3765)، وابن حبان 13/ 183 (5874) من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن، فإنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع 17/ 639 (14250).

قال: جاءَ جِبريلُ إلى النَّبيِّ عليه السلام فاستأذنَ، فأذِنَ لهُ فأبْطَأ(1)، فأخذَ رِداءَهُ فخرجَ، فقال: "قد أذِنّا لكَ يا رسُولَ الله" قال: أجَلْ يا رسُولَ الله، ولكِنْ لا نَدْخُلُ بيتًا فيه صُورةٌ، ولا كلبٌ. فنَظرُوا، فإذا في بعضِ بُيُوتِهِم جَرْوٌ، فأمَرَ أبا رافِع أن لا يدَعَ كلبًا بالمدينةِ إلّا قتَلَهُ، فإذا بامْرأةٍ في ناحِيةِ المدينةِ لها كَلْبٌ يحرُسُ علَيْها(2) قال: فرحِمتُها، فأتيتُ النَّبيَّ عليه السلام، فأمرني بقَتلِهِ. قال: ثُمَّ أتاهُ ناسٌ من النّاسِ فقالوا: ما يحِلُّ لنا من هذه الأُمَّةِ التي أمرتَ بقتلِها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}(3) [المائدة: 4].
هكذا كان في أصْلِ الشَّيخ: موسى بن عُبيدةَ، عن القَعْقاع. وإنَّما يَرْويهِ موسى بن عُبَيدةَ، عن أبانَ بن صالح، عن القعقاع.
حدَّثنيه سعيدُ بن نصرٍ، [قال: حدَّثنا قاسم بن أصبَغَ](4)، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال(5): حدَّثنا ابنُ نُمَير(6)، عن موسى بن عُبيدةَ، قال: أخبرني أبانُ بن صالح، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافِع، عن أبي رافِع، قال: جاءَ جِبريلُ، فذكَرَ الحديثَ إلى آخِرِهِ.
وهذا هُو الصَّوابُ في إسناده، هذا ما يُوجِبُهُ عِندي النَّظرُ في استِعمالِ السُّننِ، وتهذيبِ الآثارِ في ذلك، وقَوْدِ الأُصُولِ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) "فأبطأ" لم ترد في الأصل.
(2) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "غنمها".
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 57، من طريق الفريابي، به.
(4) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، ولا بد منه، إذ لا يصح الإسناد إلا به.
(5) في المصنَّف (25704). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 326 (972). وأخرجه الروياني في مسنده (690، 698)، والطبري في تفسيره 9/ 545 (11134) والصيداوي في معجم الشيوخ، ص 221، من طريق موسى بن عبيدة، به، وإسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.
(6) في الأصل، م: "ابن سيرين"، محرف، وهو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 225.

حديثٌ خامِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ العبدَ إذا نصحَ لسيِّدِهِ، وأحسَنَ عِبادةَ ربِّهِ، فلهُ أجرُهُ مرَّتينِ".
قال أبو عُمر: معنى هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ: أنَّ العبدَ لمّا اجتمَعَ عليه أمرانِ واجِبان(2): طاعَةُ سيِّد في المعرُوفِ، وطاعةُ ربِّهِ، فقامَ بهما جميعًا، كان لهُ ضِعفا أجرِ الحُرِّ المُطيع لربِّهِ مِثلَ طاعتِهِ؛ لأنَّهُ قد أطاعَ اللهَ فيما أمَرهُ به من طاعَةِ سيِّدِهِ ونُصْحِهِ، وأطاعهُ أيضًا فيما افترضَ عليه.
ومن هذا المعنى عندَهُم: أَنَّهُ مَنِ اجتمعَ عليه فَرْضانِ، فأدّاهُما جميعًا، وقامَ بهما، كان أفضلَ مِمَّن ليسَ عليه إلّا فرضٌ واحدٌ فأدّاهُ، واللّه أعلمُ، فمن وَجَبت عليه زكاةٌ وصلاة، فقام بهما على حَسَب ما يجِبُ فيهما، كان لهُ أجرانِ، ومن لم يجِب عليه زَكاةٌ، وأدَّى صلاتهُ، كان لهُ أجرٌ واحدٌ، إلّا أنَّ اللهَ يُوفِّقُ من يشاءُ، ويتفضَّلُ على من يشاءُ.
وعلى حَسَبِ هذا، يَعْصي اللهَ تعالى منِ اجْتَمعت عليه فُرُوضٌ من وُجُوِهٍ فلم يُؤَدِّ شيئًا منها، وعِصيانُهُ لهُ أكثرُ من عِصيانِ من لم يجِبْ عليه إلّا بعضُ تلكَ الفُرُوضِ.
وقد سُئِل عبدُ الله بن العبّاسِ رضي الله عنه، عن رجُلٍ كثيرِ الحَسَناتِ كثيرِ السَّيِّئاتِ: أهُو أحبُّ إليكَ، أم رجُلٌ قليلُ الحسناتِ قليلُ السَّيِّئاتِ؟ فقال: ما أعدِلُ بالسَّلامةِ شيئًا(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 577 (2809).
(2) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (35915)، وهناد في الزهد (902)، والبيهقي في شعب الإيمان (7309).

وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ العبدَ المُتَّقيَ للّه المُؤَدِّيَ لحقِّ الله وحقِّ سيِّدِهِ، أفضلُ من الحُرِّ.
ويَعضُدُ هذا، ما رُوي عن المسيح(1) صلى الله عليه وسلم مِمّا قد ذكَرْناهُ في هذا الكِتابِ، قولَهُ: مُرُّ الدُّنيا حُلوُ الآخِرةِ، وحُلوُ الدُّنيا مُرُّ الآخِرةِ.
وللعُبُوديَّةِ مَضاضةٌ ومَرارةٌ لا تضيعُ عندَ الله، واللّه أعلمُ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: سمِعتُ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: قال أبو هُريرةَ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "للعبدِ المُصْلِح أجْرانِ". والذي نفسُ أبي هُريرةَ بيدِهِ، لولا الجِهادُ في سبيلِ الله، والحجُّ، وبِرُّ أُمِّي، لأحبَبتُ أن أمُوتَ وأنا مملُوكٌ(2).
قال: وأخبرني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدٍ المقبُريِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: لولا أمرانِ لأحَبَبتُ أن أكُونَ عبدًا، وذلك أنَّ المملُوكَ لا يَسْتطيعُ أن يصنَعَ في مالِهِ شيئًا، ولا يُجاهِدَ، وذلكَ أنِّي سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما خلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّي حقَّ الله عليه، وحقَّ سيِّدِهِ، إلّا وفّاهُ اللهُ أجْرَهُ مرَّتينِ"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "النبي"، خطأ، وقد تقدم عن المسيح عليه السلام في الحديث الحادي والثلاثين لنافع عن ابن عمر.
(2) أخرجه مسلم (1665)، وأبو عوانة (6085) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 107 (8372)، والبخاري في الأدب المفرد (208) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 247 (13580).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 490، 523 (9789، 9840)، وأبو عوانة (6090)، والبيهقي في الكبرى 5/ 326، من طريق ابن أبي ذئب، به.

حديثٌ سادِسٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، فقال: يا رسُولَ الله، لوِ اشْتَريتَ هذه الحُلَّةَ فلَبِستَها يومَ الجُمُعةِ، وللوفدِ إذا قَدِمُوا عليكَ، فقال: "إنَّما يَلْبسُ هذه من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ". ثُمَّ جاءَت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم منها حُلَلٌ، فأعْطَى عُمرَ منها حُلَّةً، فقال عُمرُ: يا رسُولَ الله، كَسَوتَنيها وقد قُلتَ في حُلَّةِ عُطارِدٍ ما قُلتَ؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لم أكْسُكها لتَلْبَسَها". فكَساها عُمرُ أخًا لهُ مُشرِكًا بمَكَّةَ.
قال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث(2)، ولا يختلِفُ مالكٌ وغيرُهُ من أصْحابِ نافع، عن نافع فيه أيضًا.
وبعضُ أصحابِ عُبيدِ الله يقولُون فيه: عن ابن عُمر، عن عُمرَ. فيَجْعلُونهُ من مُسندِ عُمر.
وهُو عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ وأهلِ الفِقهِ سَواءٌ في وُجُوبِ الاحتِجاج به والعمل، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: عُطارِدٌ، أو لبيدٌ. على الشَّكِّ.
وروى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ عُمرَ قال لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّي مَرَرتُ بعُطارِدٍ، أو لبيدٍ، وهُو يعرِضُ حُلَّةَ حَريرٍ، فلوِ اشْتَريتَها--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 504 (2663).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1923)، ومن طريقه ابن حبان (5439)، والبغوي (3099) وسويد بن سعيد (693)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2612) وأبي داود (1076) و (4040) والجوهري (702) والبيهقي 2/ 422، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (886)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى 3/ 96، ومحمد بن الحسن الشيباني (870) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2068) والبيهقي 2/ 422.

للجُمُعةِ وللوُفُودِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما يَلْبسُ الحريرَ في الدُّنيا مَنْ لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ"(1).
وكذلكَ في رِوايةِ سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ: أنَّ الرَّجُل عُطارِدٌ، أو لبيدٌ.
ورواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ في حديثِ سالم: حُلَّةً من إسْتَبرقٍ. والإسْتَبرقُ: الحريرُ الغليظُ. وفيه أيضًا: ثُمَّ أرسلَ إليه بحُلَّةِ ديباج، وقال فيها: "تَبِيعُها، وتُصِيبُ بها حاجَتَكَ"(2).
وسالمٌ أجلُّ من يرويهِ عن ابن عُمرَ من التّابِعينَ وأثبتُهُم فيه، ونافعٌ ثَبَت جِدًّا.
فأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "حُلَّة سَيْراءَ" فإنَّ أهلَ العِلم يقولُونَ: إنَّما(3) كانت حُلَّةً من حريرٍ، ولا يختلِفُونَ - في الثَّوبِ المُصمتِ الحريرِ الصَّافي الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ - أَنَّهُ لا يحِلُّ للرِّجالِ لِباسُهُ، واختلفُوا في الثَّوبِ الذي يُخالِطُهُ الحريرُ، على ما نَذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وأمّا أهلُ اللُّغةِ، فإنَّهُم يقولُونَ: الحُلَّةُ السِّيَراءُ، هي التي يُخالِطُها الحَريرُ.
قال الخليلُ بن أحمدَ(4): السِّيَراءُ: بُرُودٌ يُخالِطُها حريرٌ. وقال غيرُهُ: هي ضُرُوبٌ من الوَشْي والبُرُودِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (8493)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 244، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 317 (4830) من طريق حماد بن زيد، به.
(2) أخرجه البخاري (948، 6054)، ومسلم (2068) (8)، وأبو داود (1077، 4041)، والنسائي في المجتبى 3/ 181، وفي الكبرى 2/ 297 (1772)، وأبو عوانة (8495)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 245، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 318 (4832)، والبيهقي في الكبرى 3/ 280، من طريق الزهري، به، ولم يذكر فيه لبيدًا إلا الطحاوى. وانظر: المسند الجامع 10/ 579 - 580 (7918).
(3) في م: "إنها".
(4) انظر: العين 7/ 191.

وأمّا الحُلَّةُ عندَهُم، فثَوْبانِ اثْنانِ، لا يَقَعُ اسمُ الحُلَّةِ على واحد.
وأمّا الحُلَّةُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، فحريرٌ كلُّها، بنَقْل الثِّقاتِ لذلكَ.
ومن الدَّليلِ على ذلك أيضًا معَ ما في حديثِ أيُّوبَ وغيرِهِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خالدِ بن عبدِ الله الواسِطيُّ، قال: أخبرنا أبي، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ: أنَّهُ خرجَ من بَيْتِهِ يُريدُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فمرَّ بالسُّوقِ، فرأى عُطارِدًا(1) يُقيمُ حُلَّةً من حريرٍ، وكان رجُلًا يَغْشَى المُلُوكَ، فأتَى النَّبيَّ عليه السلام، فقال: هذا عُطارِدٌ يُقيمُ حُلَّةً من الحريرِ، فلوِ اشْتَريتَها فلبِستَها إذا أتاكَ وُفُودُ النّاسِ. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما يَلْبسُ الحريرَ من لا خَلاقَ لهُ في الآخِرةِ"(2).
قال أبو عُمر: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ لِباسَ الحريرِ للنِّساءِ حَلالٌ، وأجمعُوا أنَّ النَّهيَ عن لِباسِ الحريرِ، إنَّما خُوطِبَ به الرِّجالُ دُونَ النِّساءِ، وأَنَّهُ حُظِرَ على الرِّجالِ وأُبيح للنِّساء(3)، وكذلكَ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وَرَدَت بمِثلِ ما أجمعُوا عليه من ذلكَ آثارٌ صِحاحٌ، من آثارِ العُدُولِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن مَيْسَرةَ(4)، عن زيدِ بن وَهْب، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ،--------------------------------------------
(1) في م: "عطارد". وقوله: يقيم: أي: يعرضها للبيع. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 39.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 381 (5545) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 10581 (7919).
(3) في م: "للناس".
(4) في الأصل: "عن الحكم" بدل: "عبد الملك بن ميسرة"، وهو تحريف.

فأعْطانيها، فلبِستُها، فقال: "إنِّي لم أُعْطِكها لتَلْبسها". قال: أمَرَني فشَقَقتُها بينَ نِسائي(1).
ففي هذا الحديث: مَنْعُ الرِّجالِ من الحريرِ، وإباحتُهُ للنِّساء.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ(2) بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي عَوْنٍ، قال: سمِعتُ أبا صالح، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيت إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأرسَلَ بها إليَّ، فلَبِستُها، فأتيتُهُ فرأيتُ الغضَبَ في وجهِهِ، وقال: "إنِّي لم أُرسِلْ بها إليكَ لتلبِسها". فأمَرَني فأطَرْتُها(4) بين نِسائي.
ومِمَّا يدُلُّك على أنَّ هذا على وجهِ التَّحريم، لا على وجهِ التَّنزُّهِ: ما حدَّثناهُ محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ(5) الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن إبراهيم بن أبي الرِّجالِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ أبو حَفْصٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (8504) من طريق بشر بن عمر، به. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 151 (755)، والبخاري (2614، 5366، 5840)، ومسلم (2071) (19)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 108 (698)، والنسائي في الكبرى 8/ 392 (9494)، والبزار في مسنده 2/ 194 (578)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253، والبيهقي في الكبرى 2/ 424، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 308 - 309 (10198).
(2) قوله: "قال: حدثنا محمد" سقط من الأصل، م. وهو إسناد دائر.
(3) في سننه (4043). وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 367 (1171)، ومسلم (2071)، والنسائي في المجتبى 8/ 197، وفي الكبرى 8/ 393 (9493)، والبزار في مسنده 2/ 305 (731)، وأبو عوانة (1489، 8501)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 309 - 310 (10199).
(4) أي: شققتها وقسمتها بينهن. انظر: لسان العرب 4/ 26.
(5) في الأصل: "بن الحسن"، محرف، وهو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي، أبو بكر الآجري. انظر: تاريخ الخطيب 3/ 35، والأنساب للسمعاني 1/ 53، وسير أعلام النبلاء للذهبي 16/ 133.

الصَّيرفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ويحيى بن سَعيدٍ وعبدُ الوهّابِ بن عبدِ المَجيدِ وأبو مُعاويةَ وحمّادُ بن مَسْعدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ عز وجل أحَلَّ لإناثِ أُمَّتي الحريرَ والذَّهبَ، وحرَّمهُما على ذُكُورِها"(1).
وقرأتُ على أبي الحسنِ عليِّ بن إبراهيمَ بن حَمُّوية، أنَّ الحسنَ بن رَشِيقٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ يَمُوتُ بن المُزرِّع بن يَمُوتَ البصريُّ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا أبو حَفْصٍ عَمرُو بن عليٍّ الفلّاسُ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع وبِشرُ بن المُفضَّلِ ومُعتمِرُ بن سُليمانَ ويحيى بن سعيدٍ وعبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ وأبو مُعاويةَ الضَّريرُ وحمّادُ بن مَسْعدَةَ، كلُّهُم عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلُّ لإناثِ أُمَّتي لُبسُ الحريرِ والذَّهَبِ، وحُرِّم ذلك عَلى ذُكُورِها"(2).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(3): حدَّثنا محمد بن عُبَيد(4)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْد،--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار في مسنده 8/ 80 (3078) عن عمرو بن علي، عن جميعهم به. وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 190، وفي الكبرى 8/ 358 (9386) عن عمرو بن علي، عن يحيى ويزيد ومعتمر وبشر، به. وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 415 (19645) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الروياني (540) من طريق يزيد بن زريم، به. وأخرجه الطيالسي (508)، وأحمد 32/ 266 (19507)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 251، والطبراني في الأوسط 8/ 376 (8924) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 381 (8851).
(2) انظر ما قبله.
(3) في المسند 32/ 276 (19515). وأخرجه عبد بن حميد (545)، والبيهقي في الكبرى 4/ 141، من طريق محمد بن عبيد، به.
(4) قوله: "حدثنا محمد بن عبيد" سقط من م.

عن أبي موسى، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَريرُ والذَّهبُ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي، حِلٌّ لإناثِهِم".
وذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن سعيدِ بن أبي هِند، عن أبيهِ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن سَعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن رجُلٍ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(2).
وقد رواهُ من لا يُحتجُّ به، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سعيدِ بن أبي هِندٍ، عن رجُلٍ من أهلِ العِراقِ، عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3). والصَّوابُ فيه عن عبدِ الله(4): ما رواهُ هؤُلاءِ عنهُ، وكذلك اختُلِف فيه على أيُّوبَ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جريرُ بن عبدِ الحميدِ، عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن سابِطٍ، عن أبي ثعلَبةَ الخُشَنيِّ، قال: كان أبو عُبيدةَ بن الجرّاح ومُعاذُ بن جبلٍ يَتَناجيانِ بينهُما بحديثٍ، فقلتُ لهما: أما(5) حَفِظتُما وصيَّةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاهُما بي، فقالا: ما أردنا أن نَنْتِجيَ(6) دُونكَ بشيءٍ، وإنَّما ذكَرْنا حديثًا حدَّثناهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - قال: فجَعَلا يتذاكرانِهِ - قال: "إنَّهُ بَدَأ هذا الأمرُ نُبُوَّةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ خِلافةً ورحمةً، ثُمَّ كائِنٌ مُلكًا عَضُوضًا، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 256 (19502) عن عبد الرزاق، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 259 (19503) عن عبد الرزاق، عن معمر، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 266 (19507) من طريق نافع، به.
(4) في الأصل: "عبيد الله"، وهو خطأ، لأن الحديث الصواب هو عن عبد الله العمري الضعيف، لا عن عبيد الله، فإن الصواب عن عبيد الله بإسقاط الرجل من أهل العراق.
(5) في م: "ما"، خطأ.
(6) في م: "ننتحي".

كائِنٌ عُتُوًّا وجَبْريَّةً(1) وفسادًا في الأُمَّةِ، يَسْتحِلُّون الحريرَ والخُمُورَ والفُرُوج، يُرزَقُونَ على ذلكَ ويُنصَرُونَ، حتَّى يلقَوُا اللهَ عز وجل"(2).
ورَوَى تحريمَ الحريرِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الصَّحابةِ: عُمرُ(3)، وعليٌّ، وابنُ عُمرَ، وعبدُ الله بن عَمرو(4)، ومُعاويةُ، في جماعةٍ من الصَّحابةِ، وحُذيفةُ، وعِمْرانُ بن حُصينٍ، والبَراءُ بن عازِبٍ، وابنُ الزُّبيرِ، وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ، وأنسٌ، وعُقبةُ بن عامِرٍ، وأبو أُمامَةَ، وأبو هُريرةَ، وغيرُهُم، ذكر ذلك الطَّحاويُّ(5)، وغيرُهُ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داود، قال: حدَّثنا سُحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ هشامَ بنَ أبي رُقيَّةَ اللَّخميَّ حَدَّثهُ، قال: سَمِعتُ مَسْلَمةَ(6) بن مَخْلدٍ قاعِدًا على المِنْبرِ يخطُبُ النّاسَ وهُو يقولُ، يا أيّها الناسُ(7)، أما لكُم في العَصْبِ(8) والكَتّانِ ما يُغنيكُم عن الحريرِ، وهذا رجلٌ فيكم يُخبِرُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قُمْ يا عُقبةُ. فقام عُقبةُ بن عامرٍ، وأنا أسمعُ، فقال: إنِّي سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:--------------------------------------------
(1) في م: "وحربة".
(2) أخرجه أبو يعلى (873) من طريق أبي خيثمة، به. وأخرجه الطيالسي (225)، والدارمي (2237)، والبزار في مسنده (1283)، والبيهقي في الكبرى 8/ 159، من طريق جرير بن حازم، به. وأخرجه أبو يعلى (874)، والطبراني في الكبير 1/ 156 - 157، (367)، و 20/ 53 (91، 92)، والبيهقي في الشعب (5616) من طريق ليث به. وليث بن أبي سُليم ضعيف.
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) في م: "عبد الله بن عمر" بدل: "وابن عُمرَ وعبد الله بن عَمرو".
(5) في شرح معاني الآثار 4/ 243 - 254، وشرح المشكل 4/ 45 - 53.
(6) في الأصل: "مسيلمة"، محرَّف.
(7) قوله: "يا أيها الناس" من ظا.
(8) العَصْب: برود يمنيه يُعصب غزلها، أي: يجمع ويشد وينسج، فيأتي موشيًا، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 245.

"من كذَبَ عليَّ مُتعمّدًا فليتبوَّأْ مقعدَهُ من النّارِ". وأشهدُ أنِّي سَمِعتُهُ يقولُ: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، حُرِمَهُ(1) في الآخِرة"(2).
وهذا وَعِيدٌ شَدِيدٌ في لباسِ الحَرير(3)، لقولِ الله عز وجل: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23].
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن بَحْرِ(4) بن بريٍّ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن إسحاق، عن الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا شدّادٌ أبو عمّارٍ، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ"(5).
أخبرنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا ابنُ حَبَابةَ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال(6): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني أبو ذِبْيانَ خَلِيفةُ بن كعب، قال: سمِعتُ ابنَ الزُّبيرِ وهو(7) يخطُبُ، وهُو يقولُ: سَمِعتُ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبسِ الحَريرِ، وقال: "من لَبِسهُ في الدُّنيا،--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ظا: "أن يلبسه".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 641 (17431)، وأبو يعلى (1751)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 247، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 310 (4822)، وابن حبان 12/ 252 (5436)، والطبراني في الكبير 17/ 327 (904) من طريق ابن وهب، به. وإسناده حسن، وسيأتي في 16/ 281.
(3) قوله: "في لباس الحرير". لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(4) قوله: "بن بحر" لم يرد في الأصل، فلعله نسبه إلى جده، وإن كنّا نرى أنه سقط من الأصل.
وهو علي بن بحر بن بري القطان، أبو الحسن البغدادي. انظر: تهذيب الكمال 20/ 325.
(5) أخرجه مسلم (2074) من طريق شعيب بن إسحاق، به. وأخرجه أبو عوانة (8500)، والبيهقي في الكبرى 3/ 266، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 425 - 426 (5276).
(6) أخرجه في الجعديات (1411) مقتصرًا على المرفوع منه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 252، والبيهقي في الكبرى 2/ 422، من طريق شعبة، به.
(7) هذا الحرف لم يرد في م.

لم يَلْبسهُ في الآخِرة". قال ابنُ الزُّبيرِ من رأيِهِ: ومن لم يَلْبسهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنَّةَ، قال اللهُ عز وجل: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23].
رواهُ حمَّادُ بن زيدٍ، عن ثابِتٍ البُنانيِّ، قال: سمعتُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذَكَرهُ(1). ولم يَسْمعْهُ ابنُ الزُّبيرِ من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنَّما سَمِعهُ من عُمر على ما ذكَرْنا(2).
ورَوَى قتادةُ، عن داودَ السَّرّاج، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبسْهُ في الآخِرةِ، ولو دخلَ الجنَّةَ، يَلْبسُهُ أهلُ الجنَّةِ، ولا يَلْبسُهُ هُو"(3)، وهذا أولى بالصوابِ إن شاءَ الله.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي الصَّعْبةِ عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفلحَ الهَمْدانيِّ، عن ابن زُرَيرٍ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالبٍ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخَذَ حريرًا، فجَعلهُ في يَمينِهِ، وأخَذَ ذهبًا، فجَعلهُ في شمالِهِ، ثُمَّ قال: "إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 43 (16118)، والبخاري (5833)، والنسائي في المجتبى 8/ 200، وفي الكبرى 8/ 397، و 10191 (9510، 11281)، وأبو يعلى (6817)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 246، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 274 (5825).
(2) في م: "ذكرناه"، وهو في البخاري أيضًا (5834).
(3) أخرجه الطيالسي (2331)، وأحمد في مسنده 17/ 273 (11179)، والنسائي في الكبرى 8/ 406، 407 (9534، 9538)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 326 - 328 (4845 - 4849)، وابن حبان 12/ 253 (5437)، والحاكم في المستدرك 4/ 191، من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 373 (4475).
(4) في سننه (4057). وليس عنده: أبي الصعبة. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 250 (935)، والنسائي في المجتبى 8/ 160، وفي الكبرى 8/ 357 (9383)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250، من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 302 - 303 (10192).

ورُوِيَ من حديثِ زَيْدِ بن أرقمَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلُهُ سَواءً(1).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا(2) ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ العزيزِ بن أبي الصَّعبةِ، عن أبي أفْلَحَ الهَمْدانيِّ، عن عبدِ الله بن زُرَيرٍ الغافِقيِّ، سمِعهُ يقولُ: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالب يقولُ: أخذَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشمالِهِ، وذَهَبًا بيمينِهِ، ثُمَّ رفع بهما يديهِ فقال: "إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي".
ورواهُ عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، بإسناده مِثلَهُ كما قال اللَّيثُ وابنُ إسحاق.
قال عليُّ بن المدينيِّ(4): هُو حديث حسن، رِجالُهُ معرُوفُونَ، ولا يجيءُ عن عليٍّ إلّا من هذا الوجهِ.
قال أبو عُمر: هذا لفظُ عُمُوم والمُرادُ منهُ الخُصُوصُ بإجماع؛ لأنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ مِلْكَ(5) الحريرِ والذَّهبِ وحَبْسَهُما للرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ، حلالُ ذلك كلِّهِ لهم أجمعينَ.
والمُرادُ بهذا الخِطابِ لِباسُ الحريرِ، ولباسُ الذَّهب، دُون المِلْكِ، وسائرِ التَّصرُّفِ، فلا يجُوزُ للرِّجالِ التَّختُّمُ بالذَّهبِ، ولا أن يُحَلِّيَ به سَيْفًا ولا مُصحفًا--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء 1/ 174، والطبراني في الكبير 5/ 211 (5125).
(2) "حدثنا" سقطت من الأصل، م، وهو إسناد دائر.
(3) في المصنَّف (25149). وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 146 (750)، وعبد بن حميد (80)، وابن ماجة (3595)، والنسائي في المجتبى 8/ 160، وفي الكبرى 8/ 358 (9385)، والبزار في مسنده 3/ 102 (886)، وأبو يعلى (272)، والبيهقي في الكبرى 2/ 425، من طريق ابن إسحاق، به.
(4) في م: "المدني". وهو خطأ بيِّن.
(5) في م: "مالك".

لنفسِهِ، ولا يَلْبسَهُ في شيءٍ من الأشياءِ، وكذلكَ الحريرُ لا يَلْبسُهُ الرِّجالُ بحالٍ من الأحوالِ.
إلّا أنَّ العُلماءَ مُختلِفُونَ في المِقدارِ المُحرَّم منهُ، فقال منهُم قائلُونَ: إنَّما النَّهيُ والتَّحريمُ في ذلك عُني به الثَّوبُ من الحريرِ الخالِصِ، الذي لا يُخالِطُهُ غيرُهُ. وهذا إجماعٌ على ما وَصفنا للرِّجالِ.
ومِمَّن ذهَبَ إلى أنَّ المُحرَّم من الحَريرِ، هُو الصّافي منهُ، الذي لا يُخالِطُهُ في ذلكَ الثَّوبِ شيءٌ غيرُهُ: عبدُ الله بن عبّاسٍ، وجماعةٌ من العُلماءِ.
وحُجَّتُهُم: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(1): حدَّثنا ابنُ نُفيل، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا خُصيفٌ(2)، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثَّوبِ المُصمَتِ من الحَريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحَريرِ وَسَدَى(3) الثَّوبِ، فلا بأسَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى الغسّانيُّ(4)، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ، عن خُصيفٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إنَّما كرِهَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الثَّوبَ المُصْمَتَ من الحريرِ، فأمّا العَلَمُ من الحريرِ، وَسَدَى الثَّوبِ، فليسَ به بأسٌ(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (4055). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 242. وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 371 (1879) من طريق خصيف، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 325، 326 (6676).
(2) في م: "خصيب"، محرف، وهو خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحراني. انظر: تهذيب الكمال 8/ 257.
(3) السدى من الثوب: خلاف اللحمة، وهو ما يُمد طولًا في النسيج. انظر: المعجم الوسيط، ص 424.
(4) "الغساني" لم ترد في الأصل، وهو يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة، أبو عثمان الأزدي الغساني، وترجمته في تاريخ الإسلام 3/ 752 وغيره.
(5) انظر ما قبله.

قال أبو عُمر: في هذا أيضًا حُجَّةٌ لمن ذهَبَ إلى(1) أنَّ الحُلَّةَ السِّيراءَ المَذْكُورةَ في هذا البابِ كانت حَرِيرًا كلُّها، ولهذا قال فيها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما قال، واللّه أعلمُ.
وقد ذهَبَ قومٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ ما كان سَداهُ حريرًا من الثِّيابِ، لا يجُوزُ لِباسُهُ للرِّجالِ بحالٍ، وذَكَرُوا أنَّ الحُلَّةَ السِّيَراءَ هذه صِفتُها، على ما قال أهلُ اللُّغةِ.
واحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن عُيَينةَ أخُو سُفيانَ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، عن أبي فاخِتةَ، عن جَعْدةَ بن هُبيرَةَ(2)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أهْدَى أميرُ أذْرِعاتٍ(3) إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً مُسيَّرةً بحريرٍ، إمّا سداها، وإمّا لُحمتُها، فبعَثَ بها إليَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: ما أصنعُ بها، ألْبَسُها؟ فقال: "إنِّي لا أرْضَى لكَ ما أكرهُ لنَفْسي، فاجعَلْها خُمُرًا بين الفَواطِم". فشَقَقتُ منها أربعةَ أخمِرة: خِمارًا لفاطمةَ بنتِ أسَدِ بن هاشِم، وهي أُمُّ عليٍّ، وخِمارًا لفاطمةَ ابنةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وخِمارًا لفاطمةَ بنتِ حَمْزةَ بن عبدِ المُطَّلِبِ. قال يزيدُ بن أبي زيادٍ: وذكَرَ فاطِمةً أُخرى، فنسيتُها(4).--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من الأصل.
(2) في الأصل، م: "بن مغيرة"، محرف، وهو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي. انظر: تهذيب الكمال 4/ 563.
(3) في الأصل: "أدرجات"، محرف، وأذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 1/ 130. والأرجح أنها مدينة درعا الآن.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253، والطبراني في الكبير 24/ 357 (887)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (170) من طريق عمران بن عيينة، به.

وأرْخَصَتْ هذه الطّائفةُ وغيرُها من أهلِ العِلم، من الحَريرِ في الأعْلام نحوَ الإصْبَعَينِ والثَّلاثِ لا غيرَ، ولم يُجِيزُوا أكثرَ من ذلك، ولم يُجيزُوا السَّدَى، ولا اللُّحمةَ. وهذا كلُّهُ للرِّجالِ على ما وصَفْنا.
وأمّا النِّساءُ، فقليلُهُ وكثيرُهُ جائزٌ لهنَّ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: ما حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال(1): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخبرني قَتادةُ، قال: سمِعتُ أبا عُثمانَ النَّهديَّ يقولُ: أتانا كِتابُ عُمرَ بن الخطّابِ ونَحْنُ بأذْرَبِيْجانَ معَ عُتْبةَ بن فَرْقدٍ: أمّا بَعْدُ، فاتَّزِرُوا، وارْتَدُوا، وانتعِلُوا، وألقُوا الخِفافَ، وألقُوا السَّراويلاتِ، وعليكُم بلِباسِ أبيكُم إسماعيلَ، وإيّاكُم والتَّنعُّمَ، وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها(2) حمّامُ العَرَبِ، واخشوشِنُوا، واخْشَوشِبوا(3)، واخْلَولِقُوا(4)،--------------------------------------------
(1) أخرجه في الجعديات (1001). وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 428 - 429 (356)، والبخاري (5828)، ومسلم (2069) (14)، وأبو عوانة (8514، 8516)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 244، وابن حبان 12/ 268 (5454)، والبيهقي في الكبرى 3/ 423، و 3/ 269، وفي شعب الإيمان (6186) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 599 - 600 (10572).
(2) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من ظا.
(3) هذه اللفظة سقطت من الأصل. واخشوشب الرجل، إذا كان صلبًا خشنًا في دينه، وملبسه، ومطعمه، وجميع أحواله. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 32. وسيأتي قول المصنف في شرح هذه الكلمة والتي قبلها.
(4) اخْلَولَقَ الثوب، والجلد، وغيرهما: بلي ولان واستوى. انظر: المعجم الوسيط، ص 252. ويأتي شرحها عند المصنف نقلًا عن الخليل. وهذا ونحوه مما أمر به عمر رضي الله عنه هنا، هو من الحث على الزهد في الدنيا، والتقشف وعدم الرفاهية.

واقطعُوا الرُّكُبَ(1)، وانْزُوا(2)، وارمُوا الأغْراضَ(3)، وإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا وهكذا، وأشارَ بإصْبَعيهِ: السَّبّابةِ والوُسْطَى. يعني: الأعلامَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم المُقرِئُ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال(4): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن عاصِم(5)، عن أبي عُثمانَ، عن عُمرَ نحوهُ، وزادَ فيه: وتعلَّمُوا العَربيّةَ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سَوّارٍ الفَزاريُّ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ بن الحجّاج، عن قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا عُثمان النَّهديَّ(6) يقولُ: إنَّ كِتابَ عُمرَ بن الخطّابِ أتاهُم وهُم بأذْرَبِيْجانَ: أمّا بعدُ، فاتَّزِرُوا، وانتعِلُوا، وارتدُوا، وألقُوا الخِفافَ والسَّراويلاتِ، وإيّاكُم وزِيَّ العَجَم، وعليكُم بالشَّمسِ، فإنَّها حمّامُ العربِ، واخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا، واقطعُوا الرُّكُب، وانزُوا على الخَيْلِ، وارمُوا الأغراضَ، وإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحريرِ، إلّا هكذا، وضمَّ إصْبَعيهِ السَّبّابةَ والإبهامَ. فعَلِمنا أنَّها الأعلامُ(7).--------------------------------------------
(1) الرُّكُب، جمع ركاب، وهو من السرج كالغزر من الرحل. انظر: تاج العروس 2/ 524.
(2) نزى على الشيء، ينزو: وثب عليه. انظر: لسان العرب 15/ 321. والمراد هنا من أمره رضي الله عنه: أن يُنزوا الفحول على الإناث، من أجل النسل، في الخيل وغيره.
(3) الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يُرمى إليه. انظر: المعجم الوسيط، ص 650.
(4) في الجعديات (1502). وأخرجه أبو عوانة (8515) من طريق شعبة، به.
(5) في الأصل: "أبي عاصم"، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو عاصم بن سليمان الأحول.
(6) في م: "النصري"، محرَّف، وهو عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي الكوفي. انظر: الأنساب للسمعاني 5/ 444، وتهذيب الكمال 17/ 425.
(7) انظر: سابقيه.

قال أبو عُمر: قولُهُ: اخْشَوشِنُوا، واخْشَوشِبُوا بمعنًى واحدٍ، من الخُشُونةِ في المَلْبسِ، والمَطْعم، وكلُّ شيءٍ غليظٍ خَشِنٍ، فهُو أخْشَبُ وخَشِبٌ، وهُو من الغِلَظِ، وابتِذالِ النَّفسِ في العَملِ وامْتِهانِها، ليَغْلُظ الجسدُ ويَجْسو(1). هذا قولُ أبي عُبيد(2)، وأنشَدَ قولَ ذي الرُّمَّةِ يَصفُ الظَّليم(3):
شَخْتُ الجُزارةِ(4) مِثلُ البيتِ سائرُهُ … من المُسُوح خدبٌ شَوْقبٌ خَشِبُ
وقال صاحِبُ "العين"(5): اخْلَولق السَّحابُ: إذا استوى.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عاصِم، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّاب: إيّاكُم والحريرَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنهُ، وقال: "لا تَلْبسُوا من الحَريرِ إلّا ما كان هكذا". وأشار رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بإصْبَعَيْهِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ(7)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يجسو"، وفي م: "يخشن".
(2) انظر: غريب الحديث 2/ 326، 327.
(3) الظَّليم: ذكر النعام، والجمع: ظلمان. انظر: المعجم الوسيط ص 577.
(4) الشخت: الدقيق من الأصل، لا من الهزال. وقيل: هو الدقيق من كل شيء، حتى إنه يقال للدقيق العنق والقوائم. وفلان شخت العطاء، أي: قليل العطاء. والجُزارة: اليدان والرجلان والعنق، لأنها لا تدخل في الأنصباء عند القسمة، وإنما يأخُذها الجزّار جزارته (أي: حقًّا له بدل أجرته). انظر: لسان العرب 2/ 50، و 4/ 135.
(5) العين 4/ 152.
(6) لعله أخرجه عن زيد بن هارون في مسنده، وقد أخرجه في المصنَّف (25143) عن حفص بن غياث، عن عاصم، به.
(7) "بن محمد"، لم يرد في الأصل.