📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

نافعٌ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُحلَبَ المواشي بغيرِ إذْنِ أرْبابِها(1).
أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أصْبَغُ بن الفَرج، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ ابنَ عبّاسٍ قال: إنَّ في حَجْري يتيمًا، وإنَّ لهُ إبِلًا، ولي إبِلٌ، أُفقِرُ من(2) إبِلي وأمْنَحُ منها؟ فما يحِلُّ لي من إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنت ترُدُّ نادَّتَها(3)، وتلُوطُ(4) حَوْضَها، وتهنأُ جَرْباها، وتَسْقي عليها، فاشْرَب من لَبنِها. فقال القاسمُ: ما سَمِعتُ فُتيا بعد آية من كِتابِ الله، أو حَديثٍ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أحسنَ من فُتياهُ هذه(5).
ورَوَى مالكٌ(6) هذا الحديثَ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: سمِعتُ القاسمَ بن محمدٍ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى عبدِ الله بن عبّاسٍ فقال: إنَّ لي يتيمًا، أفأشرَبُ من--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 171 (5196) عن يحيى، به. وأخرجه أحمد أيضًا 8/ 45 (4471)، ومسلم (1726)، وأبو عوانة (6447)، وابن حبان 11/ 574 (5171) من طريق عبيد الله، به.
وأخرجه الحميدي (683)، والبخاري (2435)، ومسلم (1726) (13)، وأبو داود (2623)، وابن ماجة (2302) من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 475 - 476 (7787).
(2) في م: "أفقدم" بدل: "أفقر من". وأفقر البعير، يفقره إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر. انظر: لسان العرب 5/ 63.
(3) نادتها: شاردتها، وند البعير يند ندودًا: إذا شرد. انظر: لسان العرب 3/ 419.
(4) في الأصل: "وتلط"، والمثبت من بقية النسخ، وتلوط حوضها، أي: تطينُهُ وتصلحه، وأصله من اللصوق. النهاية في غريب الحديث 4/ 277.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (571، تفسير)، والبيهقي في الكبرى 6/ 4، من طريق سفيان، به.
(6) في الموطأ 2/ 523 - 524 (2699).

لَبنِ إبِلِهِ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: إن كُنتَ تَبْغي ضالَّةَ إبِلِهِ، وتَهْنأُ جرباها، وتَلُطُ حَوْضها، وتَسْقيها يوم وِرْدِها، فاشرَبْ غيرَ مُضِرٍّ بنَسْلٍ، ولا ناهِكٍ في الحَلْبِ. ولم يَذْكُر قولَ القاسم(1).
وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ من حلَبَ من ضَرْع الشّاةِ أوِ البَقَرةِ أوِ النّاقةِ، بعد أن يكونَ في حِرزٍ ما يبلُغُ قِيمتُهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، أنَّ عليه القَطْعَ؛ لأنَّ الحديثَ قد أفصحَ بأنَّ الضُرُوع خَزائنُ للطَّعام، ومعلُومٌ أنَّ من فتحَ خِزانةَ غَيرِهِ أو كَسَرها فاسْتَخرجَ منها من المالِ، الطَّعام أو غيرِه، ما يبلُغُ ثلاثةَ دراهِم، أنَّهُ يُقطَعُ، فإذا كان القَطْعُ يجِبُ على من سرقَ الشّاةَ نفسَها من مُراحِها وحِرْزِها، ولم تكُن حَرِيسةَ جَبَل، فاللَّبنُ بذلكَ أولى، واللّه أعلمُ.
وقد مَضَى ذِكرُ مَعاني الحِرْزِ عندَ العُلماءِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عندَ ذِكرِ سَرِقةِ رِداءِ صَفْوان بن أُميَّةَ(2). فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا، إلّا أنَّ الشّاةَ إذا لم تَكُن في حِرْزٍ، فلَبَنُها تَبعٌ لها.
ومن هذا البابِ: بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديثِ: "فإنَّما تَخْزُنُ لهم ضُرُوعُ مَواشيهِم أطعِماتِهِم(3) "، فجعَلَ اللَّبن طعامًا.
وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في بيع الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ، وبِسائرِ الطَّعام نَقْدًا، وإلى أجَلٍ.
فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ: إلى أنَّهُ لا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبنِ يَدًا بيدٍ، ما لم يَكُن في ضَرْعِها لبنٌ، فإذا كان في ضَرْعِها لَبنٌ، لم يجُز يدًا بيدٍ باللَّبنِ، من أجلِ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ابن القاسم"، خطأ، فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(2) وهو في الموطأ 2/ 397 - 398 (2416).
(3) في الأصل: "أطعامهم"، والمثبت من بقية النسخ.

المُزابنة(1). ولم يجعلهُ لغوًا؛ لأنَّ الرِّبا لا يجُوزُ قَليلُهُ ولا كثيرُهُ، وليسَ كالغَررِ الذي يجُوزُ قَليلُهُ، ولا يجُوزُ كَثيرُهُ.
ولا يجُوزُ عندَهُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ باللَّبن إلى أجَلٍ، فإن كانتِ الشّاةُ غيرَ لبونٍ، جازَ في ذلك الأجَلُ وغيرُ الأجل.
قال مالكٌ: ولا بأسَ بالشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجل؛ لأنَّ اللَّبن من الشّاةِ، وليسَ الطَّعامُ منها(2).
قال: والشّاةُ بالطَّعام إلى أجَلٍ، إذا لم تكُن شاةَ لحم جائزٌ، وإن أُريدَ بها الذَّبحُ، فإن كانت شاةَ لحم، فلا. قال: وكذلك السَّمنُ إلى أجَلٍ بشاةٍ لَبونٍ، لا يجُوزُ، وإن لم يكُن فيها لَبنٌ جازَ. قال: ويجُوزُ الجميعُ(3) يدًا بيد(4).
قال أبو عُمرَ(5): كان القياسُ، أنَّ الشّاةَ إذا لم يكُن في ضَرعها لَبنٌ، وجازَ بيعُها باللَّبنِ يدًا بيدٍ، وإن كانت لَبونًا، أن يجُوزَ بيعُها باللَّبنِ إلى أجَلٍ، إذا لم يكُن في ضَرعها لبن في حينِ عَقدِ التَّبايُع، وإن كانتِ اللَّبُونُ كغيرِ اللَّبُونِ، فإن كانتِ اللَّبُونُ يُراعى أخْذُها، وإن لم يكُن فيها لبنٌ، ويُقامُ مقام اللَّبنِ أن تُباع باللَّبنِ، وإن لم يَكُن فيها لبنٌ يدًا بيدٍ، واللّه أعلمُ.
وقال الأوزاعيُّ: يجُوزُ شِراءُ زيتُونةٍ فيها زيتُونٌ بزيتُونٍ، وشاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بلَبنٍ؛ لأنَّ الزَّيتُونَ في شَجرهِ، واللَّبنَ في الضَّرع، لغوٌ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 6/ 457، والبيان والتحصيل 7/ 75.
(2) انظر: المدونة لسحنون 3/ 149.
(3) في الأصل: "الجمع".
(4) انظر: المدونة لسحنون 3/ 149.
(5) هذه الفقرة لم ترد في الأصل.
(6) مختصر اختلاف العلماء 3/ 41.

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم(1): لا يجُوزُ بيعُ الشّاةِ اللَّبُونِ بالطَّعام إلى أجَل. ولا يجُوزُ عندَ الشّافِعيِّ بيعُ شاةٍ في ضَرْعِها لبنٌ بشيءٍ من اللَّبنِ، لا يدًا بيدٍ ولا إلى أجَل، ولكلِّ واحدٍ منهُم حُجَجٌ من طَريقِ النَّظرِ والاعتِبارُ يطُولُ ذِكرُها.
والأصلُ في هذا البابِ المُزابنةُ، فما لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، لم يَجُز أن يُباعَ منهُ معلُومٌ بمجهُول، وما وقعَ عليه اسمُ طعام، فلا يجُوزُ أن يُباعَ منهُ شيءٌ بشيءٍ إلى أجَلٍ، جازَ فيه التَّفاضُلُ أو لم يجُز؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الطَّعام بالطعام(2)، إلّا يدًا بيد(3)، فهذا الأصلُ في هذا البابِ لمن وُفِّق وفهِمَ، واللّه المُستعانُ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ يزيدُ بن عبدِ الله بن الهادِ شَيْخُهُ؛ حدَّثني أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن يزيد بن عبدِ الله بن الهادِ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أَنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحْتَلِبَنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ إلّا بإذنِهِ، أيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤتَى مَشْرُبتُهُ؟(4) "، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا على ما استدلَّ به أصحابُنا وغيرُهُم، ما يرُدُّ ما ذهَبَ إليه من قال: إنَّهُ جائزٌ للمُرتهِنِ الشّاةَ أوِ البَقَرةَ أوِ الدّابَّةَ أن يحلِبَ،--------------------------------------------
(1) منقول من مختصر اختلاف العلماء 3/ 41.
(2) هذه اللفظة سقطت من م.
(3) انظر: الموطأ 2/ 173 - 174 (1881).
(4) أخرجه أبو عوانة (6445)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 241، والطبراني في الأوسط 2/ 255 - 256 (1909) من طريق يزيد بن عبد الله، به.

أو يركبَ ذلكَ الرَّهن، وتكونُ عليه نفقةُ الدّابَّةِ، أوِ البَقَرةِ، أو رَعيُها، أو رَعْيُ الشّاةِ، أو نَفَقتُها.
ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا: أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وحُجَّتهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الرَّهنُ مركُوبٌ ومحلُوبٌ". وبعضُ رُواتِهِ يقولُ فيه: "الرَّهنُ يُركَبُ ويُحلبُ(1) بقدرِ نَفَقتِهِ، وعلى الذي يَرْكبُ ويحلِبُ نَفَقتُهُ"(2).
وهذا الحديثُ عندَ جُمهُورِ الفُقهاءِ، ترُدُّهُ أُصُولٌ مُجتَمعٌ(3) عليها، وآثارٌ ثابِتةٌ لا يُختلَفُ في صِحَّتِها. وقد أجمعُوا أن ليسَ الرَّهنُ وظهر للرّاهِنِ. ولا يخلُو من أن يكونَ احتِلابُ المُرتهِنِ لهُ، بإذنِ الرّاهِنِ، أو بغيرِ إذنِهِ.
فإن كان بغيرِ إذنِهِ، ففي حديثِ ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يحتلِبنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحدٍ، إلّا بإذنِهِ" ما يرُدُّهُ ويَقْضي بنَسْخِهِ، مع ما ذكَرْنا من تحريم مالِ المُسلِم، إلّا عن طِيبِ نَفْس.
وإن كان بإذنِهِ، ففي الأُصُولِ المُجتَمع عليها في تحريم المجهُولِ، والغَررِ، وبيع ما ليسَ عِندكَ، وبيع ما لم يُخلَق، ما يرُدُّ ذلك أيضًا.
وفيما ذكَرْنا صِحَّةُ ما ذهَبَ إليه أصحابُنا، وجُمهُورُ الفُقهاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ: "الرَّهنُ يُركبُ، ويُحلبُ بنَفقتِهِ" أَنَّهُ منسُوخٌ، وأنَّ ذلكَ كان قبلَ نُزُولِ تحريم الرِّبا، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، ض، م: "أو يحلب".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 23 (7125)، والبخاري (2511، 2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجة (2440)، والترمذي (1254)، وابن حبان 13/ 261 (5935) من طريق الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 315 - 316 (13692).
(3) في م: "يجتمع".

حديثٌ ثالِثٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اقْتَنى إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ، نقَصَ من عَملِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ".
هكذا قال يحيى: "منِ اقْتَنى إلّا كلبًا"(2)، وغيرُهُ يقولُ: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو كلبَ ماشيةٍ".
وقال القعنبيُّ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا لماشية(3)، أو ضاريًا"(4). والمعنى واحدٌ كلُّهُ.
ورَوَى هذا الحديث: يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ. وتابَعهُ جماعةٌ، ويرويهِ قومٌ أيضًا، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، والحديثُ عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، وقد جمعهُما ابنُ وَهْب وغيرُهُ عنهُ بالإسنادينِ جميعًا.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بن مسرُورٍ الدَّبّاغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكٌ، عن نافع وعبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اقْتَنى كلبًا، إلّا كلبًا ضاريًا، أو صاحِبَ ماشيةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قِيراطانِ". إلّا ابنَ دينارٍ قال: "من عَملِهِ"(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 561 - 562 (2778).
(2) الثابت في رواية يحيى من طبعتنا: "من اقتنى كلبًا إلا كلبًا … ". الحديث. ولعل ما نبه عليه المصنف هنا في النسخة التي لديه من رواية يحيى، واللّه أعلم، فهو كما هنا في طبعة المجلس العلمي الأعلى (2732). وقد تحرف في طبعة الأعظمي، وهي أسوأ طبعة للموطأ، "ضار" إلى "ضارع" و"ماشية" إلى "حاشية"، وهذا الرجل لا يفقه من علم الحديث وفن التحقيق شيئًا.
(3) في م: "كلب ماشية" بدل: "كلبًا لماشية".
(4) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (705) من طريق القعنبي، به، وفيه: "كلب ماشية، أو ضار".
(5) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (489) من طريق قتيبة، به.

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحةُ اتِّخاذِ الكِلابِ للصيدِ والماشِيةِ، وكَراهيةُ اتِّخاذِها لغيرِ ذلكَ.
وقد روى أبو هُريرةَ(1)، وعبدُ الله بن مُغفَّل(2)، وسُفيانُ بن أبي زُهَيرٍ الشَّنوئيُّ(3)، وغيرُهُم هذا الحديث، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فزادُوا فيه ذِكرَ كلبِ الحَرْثِ.
وبعضُهُم يقولُ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا لا يُغنِي عنهُ(4) زرعًا، ولا ضَرْعًا". فزادُوا فيه الزَّرعَ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيد، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اقْتَنى كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ كلَّ يوم"(5).
أخبرني محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن يونُس، عن الحَسنِ، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل(6)،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) في الأصل: "بن مقبل"، محرف.
(3) في م: "الشنائي". انظر: الاستيعاب للمصنف 2/ 629.
(4) في م: "لا يعني به".
(5) أخرجه مسلم (1575) (57)، والنسائي في المجتبى 7/ 189، وفي الكبرى 4/ 469 (4783)، وأبو عوانة (5327)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 55، وفي شرح مشكل الآثار 12/ 97 (4684)، والبيهقي في الكبرى 1/ 251 من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 453 (13931).
(6) في الأصل: "بن مقبل"، وفي م: "معقل"، وكله تحريف وتصحيف.

أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اتَّخذَ كلبًا ليسَ كلبَ صَيْدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا حَرْثٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ". وقال: "اقتُلُوا منها كلَّ أسودَ بَهيم(1) "(2).
وقد ذكَرْنا حديثَ سُفيان بن أبي زُهَيرٍ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالك(3).
وفي معنى هذا الحديثِ تدخُلُ عِندي إباحَةُ اقتِناءِ الكِلابِ للمَنافع كلِّها، ودَفْع المضارِّ، إذا احتاجَ الإنسانُ إلى ذلكَ، إلّا أَنَّهُ مكرُوهٌ اقتِناؤُها في غَيرِ الوُجُوهِ المذكُور في هذه الآثارِ، لنُقصانِ أجرِ مُقْتنيها، واللّه أعلمُ.
وقد أجاز مالكٌ وغيرُهُ من الفُقهاءِ اقْتِناءَ الكِلابِ للزَّرع، والصيدِ، والماشيةِ.
ولم يُجِزِ ابنُ عُمرَ اقتِناءَ الكلابِ للزَّرع(4)، ووقفَ عندَ ما سمِعَ، وزيادةُ من زادَ في هذا الحديثِ: الحَرْثَ والزَّرعَ، مقبُولةٌ، فلا بأسَ باقتِناءِ الكِلابِ للزَّرع والكَرْم، فإنَّها داخِلةٌ في معنَى الحَرْثِ، وكذلكَ ما كان مِثل ذلكَ، كما يُقتَنى للصَّيدِ والماشيةِ وما أشْبَه ذلكَ، وإنَّما كُرِهَ من ذلكَ اقتِناؤُها لغيرِ مَنْفعةٍ وحاجةٍ وَكيدةٍ، فيكونُ حِينَئِذٍ فيه تَرْويعُ النّاسِ، وامتِناعُ دُخُولِ الملائِكةِ في البَيْتِ، والمَوْضِع الذي فيه الكَلْبُ، فمِن هاهُنا، واللّه أعلمُ، كُرِه اتِّخاذُها.--------------------------------------------
(1) الأسود البهيم: المصمت الذي لا يخالط لونه لون غيره. انظر: لسان العرب 12/ 59، وقال الترمذي: الذي لا يكون فيه شيء من البياض.
(2) أخرجه الروياني في مسنده (892)، وابن حبان 12/ 466، 467 (5650) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 343 (16788)، وأبو داود (2845)، وابن ماجة (3205)، والترمذي (1486)، والنسائي في المجتبى 7/ 185، وفي الكبرى 4/ 465 (4773)، وابن حبان 12/ 473 (5657) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 261 - 262 (9470)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) أخرجه في الموطأ 2/ 561 (2777).
(4) في م: "اقتناءَه للزرع"، والمثبت من الأصل.

وأمّا اتِّخاذُها للمَنافع، فما أظُنُّ شيئًا من ذلكَ مَكْرُوهًا؛ لأنَّ النّاسَ يَسْتعمِلُونَ اتِّخاذَها للمنافع ودَفْع المضرَّةِ، قرنًا بعد قرنٍ، في كلِّ مِصرٍ وباديةٍ، فيما بلغنا، واللّه أعلمُ.
وبالأمصارِ عُلماءُ يُنكِرُونَ المُنكرَ ويأمُرُونَ بالمعرُوفِ، ويسمَعُ السُّلطانُ منهُم، فما بَلَغنا عنهُم تغييرُ ذلكَ، إلّا عندَ أذًى يحدُثُ، من عَقْرِ الكلبِ ونحوِهِ، وإن كُنتُ ما أحبُّ لأحَدٍ أن يتَّخِذ كلبًا ولا يَقْتنيهُ، إلّا لصيدٍ، أو ماشيةٍ في باديةٍ أو ما يجري مجرَى الباديةِ من المَواضِع المخُوفِ فيها الطَّرقُ والسَّرقُ، فيجُوزُ حينئذٍ اتِّخاذُ الكِلابِ فيها للزَّرع وغيرِهِ، لِما يُخشى من عاديةِ الوَحْشِ وغيرِهِ، واللّه أعلمُ.
وقد سُئِل هشامُ بن عُروةَ عن الكلبِ يُتَّخذُ للدّارِ، فقال: لا بأسَ به، إذا كانتِ الدّارُ مَخُوفةً.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: حدَّثني عُمر(1) بن محمدٍ، أنَّ سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ حدَّثهُ، عن أبيهِ، قال: وعدَ جِبريلُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فراثَ(2) عليه، حتَّى اشتدَّ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فخرجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فلَقِيهُ، فشَكا إليه ما وجَدَ، فقال: "إنّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ"(3).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عمرو"، محرف، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني نزيل عسقلان، أخو زيد بن محمد. انظر: تهذيب الكمال 21/ 499.
(2) الريث، الإبطاء، يقال: راث علينا فلان، أي: أبطأ. انظر: العين للخليل 8/ 235.
(3) أخرجه البخاري (3227، 5960)، وأبو عوانة (5340)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 283، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 602 (7950).

قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن ابن السَّبّاقِ، عن ابن عبّاسٍ، عن ميمُونةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَهُ(1).
قال: وأخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِعَ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: سمِعتُ أبا طَلْحةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تدخُلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كلبٌ، ولا صُورةٌ"(2).
قال: وحدَّثني ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن كُرَيبٍ مولى ابن عبّاسٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَهُ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2105)، وأبو داود (4157)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 281، وابن حبان 13/ 166 - 167 (5856)، والبيهقي في الكبرى 1/ 242، من طريق ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 44/ 384 (26800)، والنسائي في المجتبى 7/ 186، وفي الكبرى 4/ 464 (4769)، وأبو يعلى (7093، 7112)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 338 (883)، والطبراني في الكبير 23/ 430 - 431، وابن حبان 12/ 465 (5649) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 540 - 541 (17466).
(2) أخرجه مسلم (2106) (84)، والنسائي في الكبرى 8/ 454 (9685)، وابن حبان 13/ 165 (5855)، والبيهقي في الكبرى 7/ 268، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الروياني في مسنده (982)، وابن حبان 13/ 165 (5855)، والطبراني في الكبير 5/ 93 (4690)، والبيهقي في الكبرى 2/ 544، من طريق يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 26/ 267، 273، 274 (16346/ 2، 16353)، والحميدي (431)، والبخاري (3225، 3322)، ومسلم (2106) (83)، والنسائي في المجتبى 7/ 185، و 8/ 212، وفي الكبرى 8/ 453 - 454 (9683، 9684، 9686)، وابن ماجة (3649)، وأبو يعلى (1414، 1430)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 282، والبيهقي في الكبرى 7/ 268، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 588 - 589 (3939).
(3) أخرجه الضياء في المختارة (1348) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطيالسي (6661)، وأحمد في مسنده 36/ 107 (21772، 21773)، والبزار 7/ 42 (2590)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 340 (887)، والطبراني في الكبير 1/ 162 (387) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 126 (143).

فلهذا - واللّه أعلمُ - وما أشبَهَهُ، كَرِهَ اتِّخاذَ الكِلابِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وقدِ اختُلِفَ في هذا الحديثِ، فقيلَ: هُو خُصُوصٌ لجِبريلَ وَحْدَهُ صلى الله عليه وسلم، بدليلِ الحَفَظةِ، وقيل: بلِ الملائِكةُ على عُمُوم الحديثِ، واللّه أعلمُ.
وفي قولِهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "نَقَصَ من عَملِهِ، أو من أجرِهِ" يُريدُ من أجْرِ عَملِهِ "كلَّ يوم قيراطانِ" دليلٌ على أنَّ اتِّخاذَها ليسَ بمُحرَّم؛ لأنَّ ما كان مُحرَّمًا اتِّخاذُهُ، لم يجُزِ اتِّخاذُهُ ولا اقْتِناؤُهُ على حالٍ، نَقصَ من الأجرِ أو لم ينقُص، وليسَ هذا سبيلَ النَّهي عن المُحرَّماتِ، أن يُقال فيها: من فَعلَ كذا، ولكنّ هذا اللَّفظَ يدُلُّ، واللّه أعلمُ، على كَراهيةٍ، لا على تحريم.
ووجهُ قولِهِ عليه السلام في هذا الحديثِ من نُقصانِ الأجرِ، محمُولٌ عِندِي، واللّه أعلمُ، على أنَّ المعانيَ المُتعبَّدَ بها في الكِلابِ، من غَسْلِ الإناءِ سبعًا إذا وَلَغت فيه، لا يكادُ يُقامُ بها، ولا يَكادُ يُتَحفَّظُ منها؛ لأنَّ مُتَّخِذَها لا يَسْلمُ من وُلُوغِها في إنائِهِ، ولا يكادُ يُؤَدِّي حقَّ الله في عِبادَةِ الغَسْلاتِ من ذلكَ الوُلُوغ، فيدخُلُ عليه الإثمُ والعِصْيانُ، فيكونُ ذلكَ نقصًا في أجرِهِ، بدُخُولِ السَّيِّئاتِ عليه.
وقد يكونُ ذلك من أجلِ أنَّ الملائِكةَ لا تدخُلُ بيتًا فيه كَلْبٌ ونحوِ ذلك، وقد يكونُ ذلكَ بذهابِ أجْرِهِ في إحسانِهِ إلى الكِلابِ؛ لأنَّ معلُومًا، أنَّ في الإحْسانِ إلى كلِّ ذي كَبِدٍ رطبةٍ أجرًا.
لكنَّ الإحسانَ إلى الكَلْبِ ينقصُ الأجرُ فيه، أو يبلُغُهُ ما يلحقُ مُقْتنيَهِ ومُتَّخِذَهُ من السَّيِّئاتِ، بتركِ أدَبِهِ لتلكَ العِباداتِ، في التَّحفُّظِ من وُلُوغِهِ، والتَّهاوُنِ بالغَسْلاتِ منهُ ونحوِ ذلكَ، مِثلَ تَرْويع المُسلِم، وشِبْهِهِ، واللّه أعلمُ، بما أرادَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من قولِهِ ذلك.

روى حمّادُ بن زيدٍ، عن واصِلٍ مولى أبي عُيَينةَ، قال: سألَ رجلٌ(1) الحسنَ، فقال: يا أبا سعيدٍ، أرأيتَ ما ذُكِرَ من الكلبِ، أَنَّهُ ينقُصُ من أجْرِ أهلِهِ كلَّ يوم قيراطٌ؟ قال: يُذكَرُ ذلك. فقيل لهُ: مِمَّ ذلك يا أبا سعيدٍ؟ قال: لتَرويعِهِ المُسلِم(2).
وذكر ابنُ سَعْدان، عن الأصمعيِّ، قال: قال أبو جعفرٍ المنصُورُ لعَمرِو بن عُبيدٍ: ما بَلغكَ في الكلب؟ فقال: بَلَغني أَنَّهُ من اقْتَنى كلبًا لغيرِ زَرْع ولا حِراسةٍ، نقصَ من أجرِهِ كلَّ يوم قيراطٌ. قال: ولِم ذلكَ؟ قال: هكذا جاءَ الحديثُ. قال: خُذها بحقِّها، إنَّما ذلك لأَنَّهُ ينبحُ الضَّيفَ(3) ويُروِّعُ السّائِلَ(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل، ض، م: "الرجل".
(2) ذكره أبو بكر المروذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم، ص 178 (318) عن سليمان بن داود، عن حماد، به.
(3) في الأصل، ض، م: "الكلب"، خطأ.
(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 24/ 585، من طريق ابن قتيبة، عن الزيادي، عن المنصور، به.

حديثٌ رابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ.
قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الكِلابِ دَليلٌ على أنَّها لا تُؤكَلُ؛ لأنَّ ما يجُوزُ أكلُهُ لم يحِلَّ قَتلُهُ إذا كان مَقْدُورًا عليه وذُبِحَ أو نُحِرَ، فإن كان صَيْدًا مُتَمنِّعًا، حلَّ بالتَّسميةِ رَمْيُهُ وقتلُهُ كيف أمكنَ، ما دام مُتَمنِّعًا، ألا تَرَى إلى ما جاءَ عن عُمرَ وعُثمانَ، إذ ظهرَ في المدينةِ اللَّعِبُ بالحمام، والمُهارَشةُ بين الكِلابِ، أتَى الحديثُ عنهُما، بأنَّهُما أمرا بقتلِ الكِلابِ، وذَبْح الحمام؟ فَرَّقا بين ما يُؤكَلُ، وما لا يُؤكلُ.
قال الحسنُ البصريُّ: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عفّان يقولُ غيرَ مرَّةٍ في خُطبتِهِ: اقتُلُوا الكِلابَ، واذْبَحُوا الحمامَ(2).
واختلَفتِ الآثارُ في قَتْلِ الكِلابِ، واختلَفَ العُلماءُ في ذلك أيضًا، فذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العِلم إلى الأمرِ بقتلِ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما وردَ الحديثُ بإباحَةِ اتِّخاذِهِ منها للصَّيدِ والماشيةِ، وللزَّرع أيضًا، وقالوا: واجِبٌ قَتْلُ الكِلابِ كلِّها، إلّا ما كان منها مخصُوصًا بالحديثِ، امتِثالًا لأمرِهِ صلى الله عليه وسلم. واحتجُّوا بحديثِ مالكٍ هذا وما كان مِثلَهُ، وبحديثِ ابن وهب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رافِعًا صَوْتَهُ يأمُرُ بقَتْلِ الكِلابِ، فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيدٍ أو ماشِية(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 562 (2779).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19733)، والبخاري في الأدب المفرد (1301)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 1/ 543 (521) من طريق الحسن، به.
(3) أخرجه ابن ماجة (3203)، والنسائي في المجتبى 7/ 184، وفي الكبرى 4/ 464، 465 (4771)، وأبو عوانة (5303)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 53، 55، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 312 (6171)، ومسلم (223) (129) عن ابن شهاب الزهري، به. وإسناده صحيح، وتقدم في 6/ 84.

وبما أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(1): حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: أمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِلاب، وأرسلَ في أقْطارِ المدينةَ لتُقتلَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائِغُ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقَتْلِ الكِلاب، حتَّى إنَّ المرأةَ لتدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتَّى يُقتلَ(2).
ورُوِيَ عن عبدِ الله بن جعفرٍ: أنَّ أبا بكرٍ أمرَ بقتلِ الكِلابِ، قال عبدُ الله: وكانت أُمِّي تحتهُ، وكان جروٌ لي تحتَ السَّريرِ، فقلتُ لهُ: يا أبتي(3)، وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتُلُوا كلبَ ابني. ثُمَّ أشارَ بأُصبُعِهِ: أن خُذُوهُ من تحتِ السَّريرِ، فأُخِذَ وأنا لا أدْرِي، فقُتِلَ(4).
ورَوى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ دخلَ أرضًا لهُ، فرأى كلبًا، فهمَّ أن يقَعَ بقيِّم أرْضِهِ، فقال: إنَّهُ واللّه كلبٌ عابِرٌ دخَلَ الآنَ. قال: فأخذَ المِسْحاةَ، وقال: حرِّشُوهُ عليَّ. قال: فشَحَطهُ، فقتلَهُ(5).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (20287). ومن طريقه أخرجه مسلم (1570) (44). وانظر: المسند الجامع 10/ 610 - 611 (7960).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20286)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 83 (4663) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 434 (14575)، ومسلم (15721)، وأبو داود (2846)، وأبو عوانة (5314)، وابن حبان 12/ 467 (5651)، والبيهقي في الكبرى 6/ 10، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير به. وانظر: المسند الجامع 4/ 239 - 240 (2729).
(3) في م: "يا أبي".
(4) أخرجه ابن سعد في طبقاته 6/ 465، (طبع مكتبة الخانجي).
(5) ذكره في الاستذكار 8/ 496.

قولُهُ: فشحَطهُ، أي: قتَله في أعْجَلِ شيءٍ.
فهذا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ، وابنُ عُمرَ قد عَمِلا بقتل الكِلابِ بعدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وجاءَ نحو ذلك، عن عُمرَ وعُثمانَ، فصارَ ذلك سُنَّةً معمُولًا بها عندَ الخُلفاءِ، ولم ينسَخْها عندَ من عمِلَ بها شيءٌ.
وإلى هذا ذهبَ مالكُ بن أنسٍ، قال ابنُ وَهْب: سمِعتُ مالكًا يقولُ في قَتْلِ الكِلابِ: لا أرى بأسًا أن يأمُرَ الوالي بقَتْلِها.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ حديثِ ابن(1) عُمرَ وحديثِ جابرٍ يدُلُّ على قَتْلِ جميع الكِلابِ، ولكنَّ الحديثَ في ذلك ليسَ على عُمُومِهِ، لِما قد بانَ في حديثِ ابن شِهاب(2)، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: فكانتِ الكِلابُ تُقتلُ، إلّا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ. ومِثلُهُ حديثُ عبدِ الله بن مُغفَّلٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع والصَّيدِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقَتْلِ الكِلابِ، ورخَّصَ في كَلْبِ الزَّرع، وكَلْبِ العَيْنِ. هكذا قال، وقال: "إذا ولَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوا الثّامِنةَ بالتُّرابِ"(3).
وقد ذكَرْنا مذاهِبَ العُلماءِ فيمَنْ قتلَ كلبَ زَرْع أو صيدٍ أو ماشيةٍ، عندَ ذِكْرِ بيع الكِلابِ، وذلك في بابِ ابن شِهابٍ عن(4) أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، من هذا الكِتاب.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من الأصل.
(2) زاد هنا في الأصل، م: "عن مالك". خطأ.
(3) تقدم تخريجه والكلام عليه في 6/ 84.
(4) في م: "على".

وقال آخرُونَ: أمرُهُ صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، مَنْسُوخٌ بإباحتِهِ اتِّخاذَ ما كان منها للماشيةِ والصيدِ والزَّرع. واحتجَّ قائِلُو هذه المقالةِ، بحديثِ شُعبةَ، عن أبي التَّيَّاح، عن مُطرِّفِ بن الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بن المُغفَّل، قال: أمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما لي وللكِلاب؟ " ثُمَّ رخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، فذكرهُ(1).
قالوا: ففي هذا الخبرِ: أنَّ كلبَ الصَّيدِ قد كان أمر بقَتْلِهِ، ثُمَّ أباحَ الانتِفاعَ به، فارتفَعَ القتلُ عنهُ. قالوا: ومعلُومٌ أنَّ كلَّ ما يُنتَفعُ به، جائزٌ اتِّخاذُهُ، ولا يجُوزُ قَتْلُهُ، إلّا ما يُؤكَلُ، فيُذكَّى ولا يقتُلُ.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ ابن وَهْب، عن عَمرِو(2) بن الحارِثِ، عن عبدِ ربِّهِ بن سعيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن سَعيدِ بن المُسيِّب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "إنَّها أُمَّةٌ، ولا أُحِبُّ أن أُفْنيَها، ولكِنِ اقتُلُوا كلَّ أسودَ بَهيم".
وقد قال ابنُ جُريج - في حديثِ أبي الزُّبيرِ، عن جابر: أمَرَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الكِلابِ - قال: فكُنّا نَقْتُلُها، حتَّى قال: "إنَّها أُمَّةٌ من الأُمم"، ثُمَّ نَهَى عن قَتْلِها، وقال: "عليكُم بالأسْوَدِ ذي القَرْنينِ"، أو قال: "ذي النُّكْتتينِ، فإنَّهُ شيطانٌ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 27/ 347، 348 (16792)، والدارمي (743، 2012)، ومسلم (280)، وأبو داود (74)، وابن ماجة (365، 3200)، والنسائي في المجتبى 1/ 54، 177، وفي الكبرى 1/ 98 (70)، وابن الجارود في المنتقى (53)، وابن حبان 4/ 114 (1298)، والبيهقي في الكبرى 1/ 251، والبغوي في شرح السنة (2781) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 260 (9496).
(2) في الأصل: "عمر".

حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا يوسُفُ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيج، فذكَرهُ(1).
قال أبو عُمر: حديثُ جابرٍ لا حُجَّةَ فيه لمن أمرَ بقتلِ الكِلابِ، بلِ الحُجَّةُ فيه لمن لم يرَ قتلها، على ما نذكُرهُ من رِواية ابن جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، إن شاءَ الله.
قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّ الإباحَةَ في اتِّخاذِها، وحُبَّهُ أن لا يُفْنيَها، كان بعدَ الأمرِ بقَتْلِها.
قالوا: وقد رخَّصَ في كلبِ الصيدِ، ولم يخُصَّ أسودَ بهيمًا من غيرِهِ، وقد قالوا: إنَّ الأسودَ البَهِيم من الكِلابِ أكثرُها أذًى، وأبَعَدُها من تَعليم ما يَنْفعُ، ولذلك رُوي أنَّ الكلبَ الأسود البهيم شَيْطانٌ(2)، أي: بعيدٌ من المنافع، قريبٌ من المضرَّةِ والأذى.
وهذه أُمُورٌ لا تُدرَكُ بنَظرٍ، ولا يُوصَلُ إليها بقياسٍ، وإنَّما يُنتَهى فيها إلى ما جاءَ عنهُ صلى الله عليه وسلم. وقد رُوي عن ابن عبّاس: أنَّ الكِلاب من الحِنِّ(3)، وهي ضعَفةُ(4) الجِنِّ، فإذا غَشِيتكُم، فألقُوا لها الشَّيء، فإنَّ لها أنفُسًا. يعني أعيُنًا(5).
ورُوي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يَكْرهانِ صيدَ الكَلْبِ الأسْوَدِ البَهيم(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (5314) عن يوسف بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 434 (14575)، ومسلم (1572)، وأبو داود (2846)، وابن حبان 12/ 467 - 468 (5651)، والبيهقي في الكبرى 6/ 10، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 239 - 240 (2729).
(2) سيأتي من حديث عبد الله بن مغفل، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) في الأصل، م: "الجن"، مصحَّف. وتنظر: النهاية 1/ 453.
(4) في م: "بقعة" ككتبة، ويقال: بُقْع، أيضًا، وستأتي بهذا اللفظ في عبارة الجاحظ قريبًا.
(5) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ص 135.
(6) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (20140) و (20141).

وقال إسماعيلُ بن أُميَّةَ: اثْنانِ من الجِنِّ مُسِخا، وهُما الكِلابُ، والحيّاتُ. وسيأتي هذا المعنى بأبينَ مِمّا جاءَ هاهُنا، في بابِ صَيْفيٍّ إن شاءَ الله.
قال أبو عُمر: قدِ اضْطَرَبت ألفاظُ الأحاديثِ في هذا المعنى، فمنها ما يدُلُّ على النَّسخ، ومنها ما يدُلُّ على أنّ(1) الأمْرَ بالقتلِ كان فيما عدا المُسْتَثنى، واللّه أعلمُ.
ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الأمر بقَتْلِ الكِلابِ منسُوخٌ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابر، قال: أمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إن كانتِ المرأةُ تقدَمُ من الباديةِ بالكلبِ، فنقتُلُهُ. ثُمَّ نهانا عن قَتْلِها، وقال: "عَليكُم بالأسْودِ".
فهذا واضِحٌ في أنَّهُ نَهَى عن قَتْلِها، بعدَ أن كان أمرَ بذلكَ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو شِهاب، عن يونُس بن عُبيدٍ، عن الحسنِ، عن عبدِ الله بن مُغفَّل، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأُمم لأمَرتُ بقتلِها، فاقتُلُوا منها الأسودَ البَهيمَ، وما من قوم اتَّخذُوا كلبًا، إلّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صيدٍ أو كلبَ حَرْثٍ، إلّا نقصَ من أُجُورِهِم كلَّ يوم قيراطانِ"(3).--------------------------------------------
(1) "أن" سقطت من الأصل.
(2) في سننه (2846)، وابن حبان 12/ 467 - 468 (5651) من طريق أبي عاصم، به. وقد سلف بعضه قريبًا، فانظر: تتمة تخريجه هناك.
(3) أخرجه ابن ماجة (3205) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 343 (16788)، وأبو داود (2845)، والترمذي (1486)، والنسائي في المجتبى 7/ 185، وفي الكبرى 4/ 465 (4773) من طريق يونس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 12/ 261 - 262 (9470).

ورَوَى إسماعيلُ المكِّيُّ، عن أبي رجاءٍ العُطارِديِّ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: السُّودُ من الكِلابِ: الجِنُّ، والبُقْعُ منها: الحِنُّ(1).
وأنشدَ بعضُهُم في الجِنِّ والحِنِّ قولَ الشّاعِر(2):
إن تكتُبُوا الزَّمْنَى فإنِّي لَزَمِنْ
في ظاهِري داءٌ وداءٌ مُستكِنّ
أبيتُ أهوي في شياطينٍ تُرِنّ
مُختلِفٍ نِجارُهُم(3) جِنٌّ وحِنّ
وقال صاحِبُ "العين"(4): الحِنُّ، حيٌّ من الجِنِّ، منهُمُ الكِلابُ البُهْمُ، يُقالُ منهُ: كلبٌ حِنِّيٌّ.
فذَهَبت طائِفةٌ إلى أنْ لا يُقتلَ من الكِلابِ إلّا الأسودُ البَهِيمُ خاصَّةً، على(5) ما جاءَ في حديثِ ابن مُغفَّلٍ وما كان مِثلَهُ، واحتجُّوا أيضًا(6) بحديثِ أبي ذرٍّ وما كان مِثلَهُ: "الكلبُ الأسْوَدُ البَهِيمُ شيطانٌ"(7).--------------------------------------------
(1) انظر: الحيوان للجاحظ 1/ 29، وتمام قوله: "ويقال: إنّ الحنّ: ضعفة الجنّ".
(2) المصدر السابق.
(3) النجر والنجار: الأصل والحسب. انظر: لسان العرب 5/ 193.
(4) العين 3/ 29.
(5) هذا الحرف سقط من م.
(6) هذه الكلمة لم ترد في م.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 35/ 250، 272 (21323، 21342)، ومسلم (515)، وأبو داود (702)، وابن ماجة (952)، والترمذي (338)، والنسائي في المجتبى 2/ 63، وفي الكبرى 1/ 407 - 408 (828)، والبزار في مسنده 9/ 263 - 265 (3930، 3942)، وابن خزيمة (830، 831)، وأبو عوانة (1398، 1400)، وابن حبان 6/ 144 - 145 (2384، 2385).
وانظر: المسند الجامع 10/ 106 - 107 (12263). والحديث مطول، وفيه سترة المصلي، وما يقطع الصلاة.

وذهَبَ آخرُونَ إلى أَنَّهُ لا يجُوزُ قتلُ شيءٍ من الكِلابِ، إلَّا الكلبَ العَقُورَ. وقالوا: أمْرُهُ بقتلِ الكِلابِ منسُوخٌ بنهيِهِ صلى الله عليه وسلم أن يُتَّخذَ شيءٌ فيه الرُّوحُ غَرَضًا(1)، وبقولِهِ عليه السلام: "خمسٌ من الدَّوابِّ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم"(2)، فذكَرَ منهُنَّ الكلَبَ العَقُورَ، فخَصَّ العَقُور دُونَ غيرِهِ؛ لأنَّ كلَّ ما يَعقِرُ المُؤمِنَ ويُؤذيهِ، ويُقدَرُ عليه، فواجِبٌ قتلُهُ. وقد قيلَ: العَقُورُ هاهُنا، الأسدُ وما أشبههُ من عقّارَةِ سِباع الوحشِ.
قالوا - في قولِهِ صلى الله عليه وسلم، حينَ ضربَ المثلَ برجُلٍ وجدَ كلبًا يَلْهثُ عَطَشًا، على شفيرِ بِئرٍ، فاسْتَسْقَى(3) فسَقَى الكلبَ، فشكَرَ اللهَ لهُ ذلكَ، فغفَرَ لهُ، فقيلَ: يا رسُولَ الله، أوَ في مِثلِ هذا أجرٌ؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في كلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أجْرٌ"(4) -: دليلٌ على أَنَّهُ لا يجُوزُ قَتْلُ شيءٍ من الحَيَوانِ، إلّا ما أضرَّ بالمُسلِم، في مالٍ أو نَفْسِ، فيكونُ حُكمُهُ حُكمَ العدُوِّ المُباح(5) قتلُهُ. وأمّا ما انتفَعَ به المُسلِمُ، من كَلِّ ذي كَبِدٍ رَطْبةٍ، فلا يجُوزُ قتلُهُ؛ لأنَّهُ كما يُؤجَرُ المرءُ في الإحْسانِ إليه، كذلكَ يُؤزَرُ في الإساءةِ إليه، واللّه أعلمُ.
واحتجُّوا أيضًا: بما حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أنَّ امرأةً بَغِيًّا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 282 (2480)، ومسلم (1957)، وابن ماجة (3187)، والنسائي في المجتبى 7/ 238، وفي الكبرى 4/ 365 (4517) من حديث ابن عباس.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 479 (1026، 1027) من حديث ابن عمر.
(3) في م: "فاستسقى"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 518 - 519 (2688) من حديث أبي هريرة.
(5) في الأصل: "والمباح"، خطأ بيِّن.