📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال(1): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحْوَلُ، عن أبي عُثمانَ النَّهديِّ، قال: كتَبَ عُمرُ إلى عُتْبَةَ بن فَرْقدٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحَريرِ إلّا ما كان هكذا وهكذا إصْبَعْينِ، وثَلاثةً، وأربعةً.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي اسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عاصِم الأحولُ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: إيّاكُم والحَريرَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عنهُ، وقال: "لا تَلْبسُوا الحريرَ، إلّا ما كان هكذا"، وأشارَ بإصْبَعيهِ الوُسْطَى والسَّبّابة(2).
ومِمَّن رخَّصَ في العَلَم أيضًا: عائشةُ، وأسماءُ.
وقال آخرُون من أهلِ العِلم: لا يجُوزُ للرَّجُلِ لِباسُ شيءٍ من الحَريرِ، لا قليل ولا كثير. ومِمَّن ذهَبَ هذا المذهَبَ: عبدُ الله بن عُمرَ، وهُو مِمَّن رَوَى حديثَ الحُلَّةِ السِّيَراءِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا وكيعٌ، عن المُغيرةِ بن زيادٍ، عن أبي عُمرَ مولى أسماءَ(4)، قال: رأيتُ ابنَ--------------------------------------------
(1) في سننه (4042).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 394 (301) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا 1/ 252 (92)، والبخاري (5829)، ومسلم (2069) (12)، وابن ماجة (2820، 3593)، وأبو يعلى (213، 214)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 244، والبيهقي في الكبرى 3/ 269، من طريق عاصم، به.
(3) في المصنَّف (25174). وعنه أخرجه ابن ماجة (4054). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (2227) عن وكيع، به.
(4) في الأصل، م: "مولى إسماعيل"، محرف، وهو عبد الله بن كيسان القرشي التيمي، أبو عمر المدني، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق. انظر: تهذيب الكمال 15/ 479.

عُمرَ اشْتَرى عِمامةً لها عَلَمٌ، فدَعا بالجَلَمينِ(1) فقَصَّه، فدَخَلتُ على أسماءَ، فذكرتُ لها ذلكَ، فقالت: بُؤسًا لعَبدِ الله يا جاريةُ، هاتي جُبَّةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فجاءَت بجُبَّةٍ مَكْفُوفةِ الكُمَّينِ والجَيْبِ والفرج بالدِّيباج.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله أبو(3) عُمرَ مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: رأيتُ ابنَ عُمرَ في السُّوقِ اشْتَرى ثوبًا شاميًّا، فرأى فيه خَيْطًا أحمرَ، فردَّهُ، فأتيتُ أسماءَ، وذكر الحديثَ.
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عَرْعَرةَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن الحسنِ، قال: دَخلنا على ابن عُمرَ وهُو بالبَطْحاءِ، فقال رجُلٌ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، ثيابُنا هذه قد خالَطَها الحريرُ، وهُو قليلٌ. فقال: اترُكُوهُ، قليلَهُ وكثيرَهُ(4).
وأمّا حِكايةُ أقاويلِ الفُقهاءِ في هذا البابِ(5)، فذكَرَ ابنُ وَهْب وابنُ القاسم، عن مالكٍ قال: أكْرَهُ لُبسَ الخزِّ؛ لأنَّ سَداهُ حريرٌ(6).
وأباح الشّافِعيُّ لُبسَ قَباءٍ محشُوٍّ بقزٍّ، لأنَّ القزَّ: باطنٌ(7).--------------------------------------------
(1) الجَلَم: الذي يُجز به الشعر والصوف، والجلمان: شفرتاه. انظر: لسان العرب 12/ 102.
(2) في سننه (4054). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 270.
(3) في الأصل: "بن"، محرف.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 249، من طريق ابن عون، به، وهو في الاستذكار 8/ 320.
(5) تنظر أقاويلهم في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 375 (2062)، فمنه ينقل.
(6) وانظر: الاستذكار 8/ 321.
(7) في م: "ما بطن"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنف.

وقال أبو حنيفةَ: لا بأسَ بلُبسِ ما كان سَداهُ حريرًا، ولُحمتُهُ غيرَ ذلك.
قال: وأكرهُ ما كان لُحمتُهُ حَرِيرًا، وسَداهُ غيرَ حرير.
وقال محمدُ بن الحسنِ: لا بأسَ بلُبسِ الحريرِ، ما لم تَكُن فيه شُهْرةٌ، فإن كانت فيه شُهْرةٌ، فلا خيرَ فيه.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(1): قد أجمعُوا على نَهْيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبسِ الحريرِ، وفي حديثِ ابن عبّاسٍ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثَّوبِ المُصمَتِ(2). فأمّا السَّدى والعَلَمُ فلا. يعني الحرير. وهذا يُبيِّنُ المُرادَ في النَّهيِ عن ذلك.
وقال بُسرُ بن سعيدٍ: رأيتُ على سَعْدِ بن أبي وقّاصٍ جُبَّةً شاميَّةً قيامُها خَزٌّ، ورأيتُ على زَيْدِ بن ثابِتٍ خمائصَ(3) مُعلَّمةً(4).
واختلفَ العُلماءُ في لِباسِ الحريرِ للرِّجالِ في الحَرْبِ، أو من جَرَبٍ وحَكَّةٍ تكونُ بهم، فرخَّصَ فيه قومٌ، وكَرِههُ آخرُونَ، ومِمَّن كرِههُ: مالكُ بن أنس(5)، وابنُ القاسم، وجماعةٌ من أهلِ العِلم على كلِّ حالٍ، ورخَّصت فيه جماعةٌ منهُم، وإليه ذهَبَ ابنُ حبيب.
ومِن حُجَّتِهِم: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 4/ 375، وشرح معاني الآثار 4/ 255.
(2) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) الخمائص: جمع خميصة، وهي ثوب خز أو صوف مُعلَّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلَّمة. وكانت من لباس الناس قديمًا، وقيل: الخمائص: ثياب من خز ثخان سود وحُمر، ولها أعلام ثخان أيضًا. انظر: لسان العرب 7/ 31.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 256، والبيهقي في الكبرى 3/ 271، من طريق بسر بن سعيد، به.
(5) وانظر: الاستذكار 8/ 322.

أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحيم، عن حجّاج، عن أبي عُمرَ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، أنَّها أخرجت جُبَّةً مُزرَّرةً بالدِّيباج، فقالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبسُ هذه إذا لَقِيَ العَدُوَّ(1).
وحدَّثنا سعيدٌ(2) وعبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شُعبَةَ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - أو رُخِّصَ - للزُّبيرِ بن العوّام وعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ في لُبْسِ الحَريرِ، لحكَّةٍ كانت فيهما(3).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لعَبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ والزُّبيرِ بن العوّام في قُمُصِ الحريرِ في السَّفرِ، من حكَّةٍ كانت بهما.
وقد رُوي عن مالكٍ الرُّخصةُ في ذلك أيضًا.
ورَوَى سَلَمةُ بن علقمةَ، عن ابن سيرينَ، قال: نُبِّئتُ أنَّ الوليدَ بن عُقبةَ دخلَ على عُمرَ بن الخطّابِ وعليه قميصُ حريرٍ، فقال: ما هذا لا أُمَّ لكَ؟ فقال: أليسَ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد بن حميد (1576)، وابن ماجة (2819) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 268، من طريق حجاج، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 33 - 34 (15764).
(2) قوله: "سعيد" سقط من الأصل.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 20/ 227 (12863)، والبخاري (2921) و (2922) و (5839)، ومسلم (2076) (25)، والبيهقي في الكبرى 3/ 268، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 119 - 120 (902).
(4) في سننه (4056). وأخرجه ابن أبي شيبة (25164)، وأحمد في مسنده 20/ 453، 456 (13248، 13252)، والبخاري (2919)، ومسلم (2076)، وابن ماجة (3592)، والنسائي في المجتبى 8/ 202، وفي الكبرى 8/ 414 (9557) من طريق سعيد، به.

عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ يلبسُهُ؟ قال: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ لا أُمَّ لكَ؟ ثُمَّ أمرَ به فمُزِّق عليه. يعني: وأنتَ مِثلُ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ فيما نزلَ به من الجَرَبِ والحكَّةِ؟
وأمّا كَراهةُ لِباسِ الحَريرِ في الحربِ، فذكر أبو بكرٍ، قال(1): حدَّثنا ابنُ إدريس، عن حُصَينٍ، عن الشَّعبيِّ، عن سُوَيدِ بن غَفَلةَ، قال: شَهِدتُ اليرمُوكَ(2)، فاسْتَقبلَنا عُمرُ وعَلينا الدِّيباجُ والحريرُ، فأنْزَلَنا، فرُمينا بالحِجارةِ، فقُلنا: ما بَلَغهُ عنّا؟ وقُلنا: كَرِهَ زِّينا، فنَزَعْنا، فلمّا اسْتَقبلنا رحَّب بنا، وقال: إنَّكُم جِئتُمُوني في زيِّ الشِّركِ، إنَّ اللهَ لم يَرْضَ لمن قبلكُمُ الدِّيباجَ ولا الحَريرَ.
قال(3): وحدَّثنا محمدُ بن أبي عديٍّ، عن ابن عَوْن(4)، قال: سألتُ محمدَ بنَ سيرينَ عن لُبْسِ الدِّيباج في الحربِ، فقال: من أينَ كانوا يجُدونَ الدِّيباج!
قال(5): وحدَّثنا وكيعٌ، عن أبي مَكِين(6)، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ كرَّههُ في الحربِ، وقال: أرْجَى ما يكونُ للشَّهادةِ.
وذكَرَ الأوزاعيُّ، عن الوليدِ بن هشام، عن ابن مُحَيريزٍ، مِثلَهُ بمعناهُ(7).
ومِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ النِّساءَ ليسَ مِمَّن قُصِدَ بتحريم الحريرِ، ولا بالرُّخصةِ لعِلَّةٍ، وأنَّ ذلكَ مُباح لهنَّ على كلِّ حالٍ، مع ما تقدَّم ذِكر:--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (25168).
(2) في الأصل: "باليرموك"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في المصنف.
(3) يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (25167).
(4) في م: "ابن عوف"، محرف، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، أبو عون البصري. انظر: تهذيب الكمال 15/ 394.
(5) يعني: ابن أبي شيبة في المصنَّف (25166).
(6) في الأصل، م: "أبي سفيان"، محرَّف، وهو نوح بن ربيعة الأنصاري، أبو مكين البصري.
انظر: تهذيب الكمال 30/ 50.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25165) من طريق الأوزاعي، بنحوه.

ما أخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ وكثيرُ بن عُبيدٍ الحِمْصيّانِ، قالا: حدَّثنا بقيَّةُ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابْنَةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بُرْدًا سِيَراءَ. والسِّيراءُ: المُضلَّعُ بالقَزِّ.
هكذا وردَ هذا التَّفسيرُ في هذا الحديثِ، وهُو مُوافِقٌ لِما ذَكْرنا، عن أهلِ اللُّغةِ في تفسيرِ السِّيَراءِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سَعيدٍ ومحمدِ بن أبي عَتيق، أنَّ ابنَ شِهاب سُئلَ عن الحريرِ: هل يَلْبسُهُ النِّساءُ؟ فزعَمَ أنَّ أنسَ بن مالكٍ أخبَرهُ: أنَّهُ رأى على أُمِّ كُلثُوم ابنَةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا مِسْعَر،--------------------------------------------
(1) في سننه (4058). وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 197، وفي الكبرى 8/ 396 (9504) من طريق عمرو بن عثمان، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 164، والطبراني في الكبير 22/ 437 (1065)، وفي مسند الشاميين 3/ 8 (1695)، والبيهقي في الكبرى 2/ 425، من طريق الزبيدي، به. وأخرجه البخاري (5842) من طريق الزهري، به.
وانظر: المسند الجامع 2/ 120 - 121 (903).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 437 (1064)، وفي الأوسط 5/ 38 (4610)، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه النسائي في الكبرى 8/ 397 (9507) من طريق سليمان بن بلال، به.
(3) في سننه (4059). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 254، من طريق أبي أحمد الزبيري، به.

عن عبدِ الملِكِ بن مَيْسرةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: كُنّا نَنْزِعُهُ عن الغِلْمانِ، ونترُكُهُ على الجَواري. يعني: الحَريرَ. قال مِسْعر: فسألتُ عَمرو بن دينارٍ عنهُ، فلم يَعْرِفْهُ.
وقد(1) رُوي - في أنَّ التَّحلِّيَ بالذَّهبِ مكرُوهٌ أيضًا - خَبَرانِ مَعلُولانِ لا حُجَّةَ فيهما، لضَعْفِهِما عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ، وقد ذكَرْناهُما في بابِ نافع، عن إبراهيمَ بن حُسينٍ، والحمدُ للّه.
قال أبو عُمر: فهذا ما جاءَ في الحريرِ. وأمّا الخزُّ، فقد لَبِسهُ جماعةٌ من العُلماءِ، وقدِ اختُلِف علينا في سَدَى ذلك الخزِّ، فقال قومٌ: كان سَداهُ نظمًا. وقال آخرُون: حَريرًا، والمعرُوفُ من خزِّنا اليومَ، أنَّ سَداهُ حريرٌ.
وذكر مالكٌ في "المُوطَّأِ"(2) عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كَسَت عبدَ الله بن الزُّبيرِ مِطْرَفَ خزٍّ كانت عائشَةُ تلبسُهُ.
وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا أفْلَحُ بن حُميدٍ، قال: كان القاسمُ بن محمدٍ يلبسُ جُبَّةَ خَزٍّ، وكان ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ يَلْبسُ كِساءَ خَزٍّ(3).
وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عيسى بن دينارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: كان رَبِيعةُ يلبسُ القَلَنسُوةَ بِطانتُها وظِهارِتها خزٌّ، وكان إمامًا.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وأثبتناها من النسخ الأخرى، إذ لعلها سقطت من الأصل، فهذا المجلد من الأصل لم يقابل.
(2) الموطأ 2/ 499 (2650).
(3) أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى 5/ 191، عن عبد الله بن مسلمة، به.

وقال في موضِع آخرَ من سماع ابن القاسم: قال مالكٌ، وذُكِر لُبْسُ الخزِّ، فقال: قَوْمٌ يَكْرهُونَ لِباسَ الخزِّ، ويَلْبسُونَ القَلانِسَ بالخزِّ، فعَجِبنا من اختِلافِ رأيِهِم(1).
قال مالكٌ: وإنَّما كُرِهَ لِباسُ الخزِّ بأنّ سَداهُ حريرٌ.
وقال أبو نُعَيم وَهْبُ بن كَيْسانَ: رأيتُ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ، وجابرَ بن عبدِ الله، وأبا هُريرةَ، وأنسَ بن مالكٍ يَلْبسُونَ الخزَّ(2).
وفي حَديثِ صَفْوانَ بن عبدِ الله بن صَفْوانَ: أنَّ سعدًا اسْتَأذنَ على ابن عبّاسٍ(3) وعليه مِطْرفُ خزٍّ شطرُهُ(4) حَرِيرٌ، فقيل لهُ في ذلك، فقال: إنَّما يَلي جِلدي منهُ الخَزُّ(5).
واحتجَّ الطَّحاويُّ(6) بخبَرِ سَعْدٍ هذا في أنَّ خَزَّ القَوم كان فيه حَريرٌ، وأرْدَفهُ بحديثِ عمّارِ بن أبي عمّارٍ: أنَّ مروانَ قَدِمت عليه مَطارِفُ خزٍّ، فكَساها أصحابَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكأنِّي أنظُرُ إلى أبي هُريرةَ عليه منها مِطْرفٌ أغبَرُ، وكأنِّي أنظُرُ إلى طُرُقِ الإبْرَيسِم فيه. قال: فدَلَّ(7) هذا على أنَّ الخزَّ الذي لبِسُوهُ، هُو الذي فيه الحَريرُ.
قال أبو عُمر: لبِسَ الخزَّ جَماعةٌ من جِلَّةِ العُلماءِ، لو ذكَرْناهُم، لأطَلْنا وأمْلَلْنا وخَرَجنا عمّا لهُ قَصَدْنا، ولكِنَّهُمُ اختلفُوا هل كان فيه حريرٌ أم لا؟ واجتِنابُ ذلك لمن يُقْتَدَى به أوْلى، ولا يُقطَعُ على تحريم شيءٍ إلّا بيقينٍ، لكِنَّهُ مِمّا سُكِتَ عنهُ، وعُفِيَ عنهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: البيان والتحصيل 5/ 17، وذكر المؤلف هذه الأقوال في الاستذكار 8/ 321.
(2) أخرجه معمر في جامعه (19963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 256، من طريق وهب بن كيسان، به.
(3) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "ابن عامر".
(4) في الأصل: "سطره"، وفي م: "سقوه"، وكله تصحيف.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25129)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 248، والبيهقي في الكبرى 3/ 267، من طريق صفوان بن عبد الله، به.
(6) في شرح معاني الآثار 4/ 256.
(7) في م: "يدل".

وفي حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ عندَ بابِ المسجدِ، الحديثَ: فيه البيعُ والشِّراءُ على أبوابِ المساجِدِ.
وفيه: مُباشرةُ الصّالحِين والفُضَلاءِ للبيع والشِّراءِ.
وفيه: أنَّ الجُمُعةَ يُلبَسُ فيها من أحْسَنِ الثِّيابِ، وكذلكَ يُتَجمَّلُ بالثِّيابِ الحِسانِ في الأعيادِ؛ لأنَّ الجُمُعةَ عيدٌ، ويُتَجمَّلُ بها أيضًا على وَجْهِ التَّرهيبِ للعدُوِّ، والتَّغليظِ عليهم.
وهذا كلُّهُ في معنى حديثنا المذكُورِ، ولا أعلمُ بين العُلماءِ اختِلافًا في اسْتِحبابِ التَّجمُّلِ بأحسنِ الثِّيابِ يومَ الجُمُعةِ لمن قَدَرَ.
وفيه: أنَّ الإنسانَ يجُوزُ لهُ أن يملِكَ ما لا يجُوزُ لهُ أنَّ يلبَسَ.
وفيه: إباحَةُ الطَّعنِ على من يَسْتحقُّ الطَّعنَ(1) عليه.
وأمّا قولُهُ: "إنَّما يَلْبسُ هذا من لا خَلاقَ لهُ"، فمعناهُ: من لا نَصِيبَ لهُ من الخَيْرِ.
وفيه: قبُولُ الخَلِيفةِ للهَدايا من قِبَلِ الرُّوم وغيرِهِم. وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.
وفيه: بعضُ ما كان عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من السَّخاءِ، وصِلَةِ الإخْوانِ بالعَطاءِ.
وفيه: أنَّهُ جائزٌ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ ما لا يجُوزُ لهُ لِباسُهُ، إذا جازَ لهُ مِلْكُهُ والتَّصرُفُ فيه.
وفيه: صِلةُ القَرِيبِ المُشرِكِ، ذِمِّيًّا كان أو حربيًّا، لأنَّ مَكَّةَ لم يبقَ فيها بعد الفَتْح مُشرِكٌ، وكانت قبلَ ذلك حربًا.--------------------------------------------
(1) قوله: "على من يستحق الطعن" سقط من م.

ولم يختلِفِ العُلماءُ في الصَّدَقةِ التَّطوُّع، أنَّها جائزةٌ من المُسلِم على المُشرِكِ، قريبًا كان أو غيرَهُ، - والقريبُ أُولى مِمَّن سِواهُ، والحَسَنةُ فيه أتمُّ وأفْضَلُ - وإنَّما اختلفُوا في كفّار الأيمانِ، وزكاةِ الفِطْرِ، فجُمهُورُ العُلماءِ على أَنَّهُ لا تجُوزُ لغيرِ المُسلِمينَ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنِيائكُم، وأرُدَّها على فُقرائكُم"(1). وكذلك كلُّ ما يجِبُ أن يُؤخذَ منهُم، فواجِبٌ أن يرُدَّ على فُقرائهِم.
وأجمعُوا أنَّ الزَّكاةَ المفرُوضةَ لا تحِلُّ لغيرِ المُسلِمينَ، فسائرُ ما يجِبُ أداؤُهُ عليهم، من زَكاةِ الفِطرِ، وكفّارةِ الأيمانِ، والظِّهارِ، فقياسٌ على الزَّكاةِ عندَنا، وأمّا التَّطوُّعُ بالصَّدَقةِ، فجائزٌ على أهلِ الكُفرِ، من القَراباتِ وغيرِهِم، لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، واللّه أعلمُ.
روى الثَّوريُّ، عن الأعْمَشِ، عن جَعْفرِ بن إياسٍ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَرْضَخُوا(2) لأنْسابِهِم من أجْلِ الكُفرِ، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} الآيةَ(3) [البقرة: 272].
أخبرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ صفيَّةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (936)، وأحمد في مسنده 38/ 206 (23127)، والبخاري في الأدب المفرد (1084) من حديث ربعي بن حراش، عن رجل من بني عامر. وتقدم تخريجه في 3/ 200.
(2) الرضح: القليل من العطية. انظر: لسان العرب 2/ 451.
(3) أخرجه البزار في مسنده 11/ 257 (5042)، والنسائي في الكبرى 10/ 37، 38 (10986)، والطبري في تفسيره 5/ 588 (6204)، والحاكم في المستدرك 2/ 285، والبيهقي في الكبرى 4/ 191، من طريق سفيان الثوري، به.

زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهُوديٍّ: أسْلِمْ تَرِثْني. فسمِعَ ذلك قومُهُ، فقالوا: أَتَبِيعُ دينَكَ بالدُّنيا؟ فأبَى أن يُسلِمَ، فأوْصَتْ لهُ بالثُّلُث(1).
وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن فاطِمةَ ابْنَةِ المُنْذِرِ، عن جَدَّتِها أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قالت: سألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: أَتَتْني أُمِّي وهي راغِبةٌ، فأُعْطِيها؟ قال: "نعَمْ فصِلِيها"(2).
وروى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ قالت: قَدِمت عليَّ أُمِّي - في عَهدِ قُريشٍ ومُدَّتِهِمُ التي كانت بينهُم وبينَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي مُشْرِكةٌ - وهي راغِبةٌ، فسألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أأصِلُها؟ قال: "صِلِيها"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 281، من طريق ابن الأعرابي، به
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 191، من طريق سعدان بن نصر، به. وأخرجه الحميدي (318)، وأحمد في مسنده 44/ 482 (26994)، والبخاري (5978)، والطبراني في الكبير 24/ 79 (208)، والبيهقي في الكبرى 9/ 129، والبغوي في شرح السنة (3425) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 37 - 38 (15769).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 545 (26994)، والطبراني في الكبير 24/ 79 (207)، وابن الجوزي في البر والصلة (273) من طريق حماد بن سلمة، به.

حديثٌ سابعٌ وثلاثُونَ لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ(2) ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ(3) حِصَصهُم، وأعَتَقَ(4) عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ".
وتابَعهُ ابنُ القاسم(5)، وابنُ وَهْب(6)، وابنُ بُكَيرٍ في بعضِ الرِّواياتِ عنهُ.
وقال القَعْنَبي: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في مملُوكٍ، أُقِيمُ عليه قِيمةَ عَدْلٍ". ولم يَقُل: "فكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ". وقد تابَعهُ بعضُهُم أيضًا عن مالكٍ.
ومن ذكَرَ هذه الكلِمةَ، فقد حفِظَ وجَوَّدَ، ومن لم يذكُرها، سقَطَت لهُ، ولم يُقِم الحديثَ.
ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم: أنَّ هذه اللَّفظةَ مُسْتَعملةٌ صَحِيحة، وأنَّ التَّقويمَ لا يكونُ إلّا على المُوسِرِ الذي لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العَبْدِ، كما قال هؤُلاءِ في الحديثِ: يحيى ومن تابَعهُ، وهذا الصَّحيحُ الذي لا شَكَّ فيه، وقد جوَّد مالكٌ رحمه الله حديثَهُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 323 (2240).
(2) هذه اللفظة سقطت من م.
(3) هكذا في الأصل، وهي كذلك في بعض النسخ، وفي غيرها من النسخ وطبعتنا من الموطأ: فأعطى شركاءه بالبناء للمعلوم.
(4) هكذا في الأصل، وكذا جاءت في بعض نسخ الموطأ، وفي بعضها الآخر وطبعتنا وطبعة المجلس العلمي: "وعَتَقَ".
(5) عند النسائي في الكبرى 5/ 30 (4937).
(6) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106، والبيهقي في الكبرى 6/ 95، و 10/ 278.

هذا عن نافع وأتْقنَهُ، وبانَ فيه فضلُ حِفْظِهِ وفَهمِهِ، وتابَعهُ على كثيرٍ من مَعانيهِ عُبيدُ الله بن عُمرَ. وأمّا أيُّوبُ فلم يُقِمهُ، وشَكَّ منهُ في كثيرٍ.
وهذا حديثٌ في ألفاظِهِ أحكامٌ عَجِيبةٌ، منها ما اتَّفقَ عليه أهلُ العِلم، ومنها ما اختَلقُوا فيه، وقدِ اختُلِف في كثر من ألفاظِهِ عن ابن عُمرَ، وعن سالم ابنِهِ، وعن نافع مولاهُ، ونحنُ نذكُرُ ما بَلَغنا من ذلكَ، ونذكُرُ ما للعُلماءِ في تلكَ المعاني من التَّنازُع، والوُجُوهِ بأخْصَرِ ما يُمكِنُنا، وباللّه توفيقُنا، لا شريكَ لهُ.
فأمّا رِوايةُ أيُّوبُ، عن نافع في هذا الحديثِ: فحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(1): أخبرنا عَمرُو بن زُرارةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتَقَ نصيبًا - أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا - لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ من المالِ ما يبلُغُ ثَمَنَهُ بقيمةِ عَدْلٍ، فهُو عَتِيقٌ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". قال أيُّوبُ: ورُبَّما قال نافعٌ هذا في الحديثِ، ورُبَّما لم يقُلْهُ، فلا أدري أهو في الحديثِ، أم قال(2) نافعٌ من قِبَلهِ: "فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"؟
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال(3): حدَّثنا سُليمانُ بن داود--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 5/ 29 (4936). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 258 (4635)، ومسلم 3/ 1286 (1501)، وأبو داود (3941)، والترمذي (1346) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16715)، والبخاري (2491)، والنسائي في المجتبى 7/ 319، وفي الكبرى 5/ 28 - 29 (4933، 4934، 4935)، والبيهقي في الكبرى 10/ 278، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 427 - 429 (7717).
(2) في م: "لا قال حدثنا".
(3) في سننه (3942). وأخرجه البخاري (2524)، ومسلم (1501) (1 م)، وأبو عوانة (4736)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 416 (5374)، والبيهقي في الكبرى 10/ 276، من طريق حماد بن زيد، به.

العَتَكيُّ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحديثِ، قال: فلا أدري أهُو في الحديثِ، أم شيءٌ قالهُ نافعٌ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"؟
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد ومحمدُ بن يحيى ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِرْكًا في عبدٍ، أو مملُوكٍ فهُو عَتيقٌ". قال أَيُّوبُ: قال نافع: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". قال أيُّوبُ: فلا أدري أهو في الحديثِ، أو قولُ نافع؟
قال أبو عُمر: كان أَيُّوبُ يشُكُّ في هذه الكلِمةِ من هذا الحديثِ، قولَهُ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".
وهذه أيضًا كلِمةٌ تُوجِبُ حُكمًا كثيرًا، وقدِ اختَلَفت فيها الآثارُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واختلَفَ فيها عُلَماءُ الأمْصارِ، على ما سنُبيِّنُهُ بعد الفَراغِ من تهذيبِ(1) ألفاظِ هذا الحديثِ، إن شاءَ الله.
وقد كان بَعضُ من يُنكِرُ قولَهُ: "فقد عَتقَ منهُ(2) ما عَتقَ" يحتجُّ بما رواهُ عبدُ الله بن نُميرٍ، عن حجّاج بن أرْطاةَ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، ضمِنَ لأصحابِهِ في مالِهِ إن كان لهُ مالٌ". قال نافع: وقال ابنُ عُمر: فإن لم يكُن لهُ مالٌ، سَعَى العبدُ(3). قال: فلو كان في الخبرِ: "فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"، ما جعلَ ابنُ عُمرَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "حديث"، خطأ بيّن.
(2) شبه الجملة سقط من م.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22149) عن ابن نمير، عن حجاج، عن نافع، به.

على العَبْدِ سِعايةً(1) قال: وقد رواهُ جُويريةُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ(2)، ولم يذكُر: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ".
وقد رَوَى هذه اللَّفظاتِ، وهذه الكَلِماتِ، أعني قولَهُ: "وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ": مالكُ بن أنسٍ وعُبيدُ الله بن عُمرَ، وهُو معنى ما جاءَ به يحيى بن سعيدٍ، عن نافع في هذا الحديثِ، ومن شكَّ فليسَ بشاهِدٍ، ومن حفِظَ ولم يشُكَّ، فهُو الشّاهِدُ الذي يجِبُ العَملُ بما جاءَ به. وقد كان يحيى بن سعيدٍ يقولُ: مالكٌ أثبُتُ عِندي في نافع من أيُّوبَ وغيرِهِ. وقد تابع عُبيدُ الله بن عُمرَ مالكًا على هذه الزِّيادةِ، وإن كان قدِ اختُلِفَ فيها على عُبيدِ الله، فبعضُهُم يسُوقُها عنهُ، وبعضُهُم يُقصِّرُ عنها، ومن قصَّرَ ولم يذكُر، فليسَ بشاهِدٍ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(3): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله(4)، عن نافع، عن عبدِ الله، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان لهُ شِركٌ في عبدٍ فأعْتَقهُ، فقد عتقَ، فإن كان لهُ مالٌ، قُوِّمَ عليه قيمةُ عَدْلٍ، وإن لم يَكُن له(5) مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". وهذا كرِوايةِ مالكٍ سواءٌ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) استسعاء العبد، إذا عتق بعضه، ورق بعضه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. انظر: لسان العرب 14/ 387.
(2) أخرجه البخاري (2503)، وأبو داود (3945) من طريق جويرية، به.
(3) في السنن الكبرى 5/ 27 (4927).
(4) في الأصل: "عبد الله"، محرَّف.
(5) هذا الحرف سقط من م.

أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرّازيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُس، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِرْكًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنهُ، وإن لم يَكُن لهُ مالٌ عَتقَ نَصِيبه".
وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءٌ في المعنى.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ وابنُ نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِركًا لهُ في مملُوكٍ، فعَلَيهِ عِتقُهُ كلُّهُ، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمَنهُ". قال: "يُقوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ على المُعتِق، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"(2).
فهؤُلاءِ كلُّهُم قد ذَكَرُوا هذه الكلماتِ في هذا الحديثِ، عن عُبيدِ الله، قولَهُ: "وإن لم يكُن لهُ مالٌ، فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ"، كما قال مالكٌ. وهذا الموضِعُ هُو موضِعُ الحُكم على المُعتِق المُعْسِرِ الذي لا مالَ لهُ، وفيه نَفْيُ الاسْتِسْعاءِ.
وفي هذا الموضِع اختلفتِ الآثارُ، وفُقهاءُ الأمصارِ.
وروى هذا الحديثَ: يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ(3)، وبِشرُ بن المُفضَّل(4)،--------------------------------------------
(1) في سننه (3943).
(2) أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106. وأخرجه البخاري (2523) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 380 (6279)، ومسلم 3/ 1286 (1501) (48)، والبيهقي في الكبرى 10/ 279، من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن أبي شيبة بالإسناد المذكور أعلاه (22148) بلفظ: "إن كان موسرًا ضمن، وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق".
قلنا: ولعل النص المذكور أعلاه منقول من مسنده.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 147 (5150)، والنسائي في الكبرى 5/ 27 (4928، 4929)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106، من طريق يحيى القطان، به.
(4) أخرجه البخاري بإثر رقم (2523)، والنسائي في الكبرى 5/ 28 (4930) من طريق بشر بن المفضل، به.

عن عُبيدِ الله بن عُمر بإسناده، لم يذكُرا فيه الحُكمَ في المُعتِقِ المُعسِرِ، وإنَّما قالا: "من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، فعليه عِتقُهُ كُلِّه، إن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ". لم يزيدا على هذا المعنى، ومن قَصَّرَ عمّا جاءَ به غيرُهُ، فليس بحُجَّةٍ، والحُجَّةُ فيما أثبتَ المُثبِتُ الحافِظُ العدلُ المُتقنُ، لا فيما قصَّرَ عنه المُقصِّرِ.
وقد رَوى هذا الحديثَ زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، بإسنادِهِ، وقال فيه: "فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، عَتقَ نَصيبهُ"(1).
وهذا مُوافِقٌ لِما قال أبو أُسامةَ، وابنُ نُميرٍ، وعيسى بن يونُس، وخالد الواسِطيُّ، ومحمدُ بن عُبيد الطَّنافِسيُّ(2)، عن عُبيدِ الله. وهُو الصَّحيحُ، لاجتماع الجماعةِ الحُفّاظِ من أصحابِ عُبيدِ الله على ذلك، ولِمُوافقةِ ما جاءَ به من ذلك مالكٌ رحمه الله.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مَخْلَدُ(4) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديثِ عُبيدِ الله. قالهُ أبو داود.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(5):--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 26 (4925) من طريق زهير، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 380 (6279)، وأبو عوانة (4745)، والبيهقي في الكبرى 10/ 279، من طريق محمد بن عبيد، به.
(3) في سننه (3944).
(4) في الأصل، م: "محمود"، محرف، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري، أبو محمد العسقلاني.
انظر: تهذيب الكمال 27/ 334.
(5) أخرجه في السنن الكبرى 5/ 30 (4938). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 341 (5474)، والبيهقي في الكبرى 10/ 277، من طريق يزيد بن هارون، به.

حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، أخبرهُ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ نَصِيبًا في إنسانٍ، كلِّف عِتقَ ما بَقِي منهُ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، فقد جازَ ما صنَعَ".
ورواهُ عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ نصيبًا لهُ في إنسانٍ، كلِّفَ عِتقَ ما يَقِيَ". قال نافع: فإن لم يَكُن عندَهُ ما يُعتِقُهُ، جازَ ما صَنعَ. ذكرهُ النَّسويُّ(1)، عن حُسينِ بن منصُورٍ، عن ابن نُمَيرٍ.
وروى هذا الحديثَ: مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(2).
وأيُّوبُ بن موسى وجُويريةُ بن أسماءٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ(3).
وداودُ العطّارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ(4).
وابنُ عُيينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(5).
فذكرُوا كلُّهُمُ الحُكمَ في المُوسِرِ: أَنَّهُ يُقَوَّمُ، ويعتِقُ عليه إن كان لهُ مالٌ، وسَكتُوا عن الحُكم في المُعْسِرِ، فلم يقولُوا: وإن لم يكُن لهُ مالٌ فقد عتقَ منهُ ما عتقَ. كما قال مالكٌ، وعُبيدُ الله، ولم يزيدُوا على حُكم المُوسِرِ.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 5/ 30 (4939).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16712)، ومن طريقه أحمد في مسنده 8/ 501 (4901)، ومسلم 3/ 1278 (1501) (51)، وأبو داود (3946)، والترمذي (1347)، والنسائي في المجتبى 7/ 319، وفي الكبرى 5/ 26 (4923، 4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 432 - 433 (7723).
(3) سلف تخريج هذا الطريق قريبًا.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 105، من طريق داود العطار، به.
(5) أخرجه الحميدي (670)، وأحمد في مسنده 8/ 195 - 196 (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم 3/ 1287 (1501) (50)، وأبو داود (3947)، والنسائي في الكبرى 5/ 26 (4924)، والبيهقي في الكبرى 10/ 275 من طريق ابن عيينة، به.

وفي رِوايةِ معمر، عن الزُّهريِّ: "عَتقَ ما بَقِي في مالِهِ، إذا كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ". وبعضُهُم يقولُ فيه عن عبدِ الرَّزّاقِ: "أُقيمَ ما بَقِيَ". والمعنى واحدٌ، وهذا لفظٌ يُوجِبُ تَقْويمَهُ على أنَّهُ مُعتَقٌ نِصفُهُ، أو مُعتَقٌ بعضُهُ.
وأمّا ما ذكَرْنا من اختِلافِ الآثارِ في هذه الكلِمةِ، المُوجِبةِ لنُفُوذِ عِتْقِ نصيبِ المُعتِقِ المُعْسِرِ، دُونَ شيءٍ من اسْتِسعاءٍ وغيرِهِ، فإنَّ أبا هُريرةَ رَوى في هذا المعنى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خِلافَ ما رواهُ ابنُ عُمر، واختُلِفَ في حديثهِ أيضًا في ذلكَ أكثرَ من الاختِلافِ في هذا، وهُو حديثٌ يدُورُ على قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، واختَلَفَ أصحابُ قَتادةَ عليه في الاسْتِسعاءِ، وهُو الموضِعُ المُخالِفُ لحديثِ ابن عُمرَ من رِوايةِ مالكٍ، وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ ويحيى بن صُبَيح، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما عَبْدٍ كان بينَ رَجُلينِ، فأعتَقَ أحدُهُما نَصِيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا، قُوِّمَ عليه، وإلّا سَعَى العبدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ الكُدَيميُّ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لم يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه"(2).--------------------------------------------
(1) في مسنده (1093). ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 107، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 432 (5388). وانظر: المسند الجامع 17/ 251 - 253 (13588).
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 107، من طريق روح بن عبادة، به.

وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع(1)، وعَبْدةُ بن سُليمان(2)، وعليُّ بن مُسهِر(3)، ومحمدُ بن بِشْرٍ(4)، ويحيى(5)، وابنُ(6) أبي عَدِيٍّ(7)، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.
كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سَواءً، حرفًا بحرفٍ.
ولم يُختَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.
وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك؛ حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(8): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ، يعني العَطّارَ، قال: حدَّثني قَتادةُ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في مملُوكٍ، فعليه أن يُعْتِقَهُ كلَّهُ إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اسْتُسعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه". قال أبو داود(9): ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا(10) فيه السِّعايةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 436 (7468)، والبخاري (2527)، وأبو داود (3938)، والنسائي في الكبرى 5/ 32 (4944)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 432 (5386) من طريق يزيد بن زريع، به.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 32 (4943) من طريق عبدة، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22147) ومن طريقه مسلم (1503) (55)، وابن ماجة (2527) من طريق علي بن مسهر، به.
(4) أخرجه مسلم (1503) (55)، وأبو داود (3938)، وابن ماجة (2527) من طريق محمد بن بشر، به.
(5) أخرجه أبو داود (3939)، والترمذي (1348) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(6) قوله: "ابن" سقط من الأصل، م. وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي. انظر: تهذيب الكمال 24/ 321.
(7) أخرجه أبو داود (3939) من طريق يحيى وابن أبي عدي، به.
(8) في سننه (3937). وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 33 (4946) من طريق أبان العطار، به.
(9) انظر: سننه بإثر رقم (3939).
(10) في م: "وذكر".