📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ، وشُعبةُ، وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لم يذكُرُوا فيه السِّعايةَ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب(1). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(2)؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتَقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، عتَقَ من مالِهِ إن كان لهُ مالٌ".
هكذا قال: ابنُ المُثنَّى: قَتادةُ، عن بَشيرِ بن نهيكٍ، لم يذكُرِ النَّضرَ بنَ أنسٍ، وهُو خطأٌ منهُ، أو من مُعاذِ بن هشام.
ورَواهُ رَوْحُ بن عُبادَةَ وغيرُهُ، عن هشام، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ، عن بَشيرٍ، عن أبي هُريرةَ(3)، كما رواهُ سائرُ أصحابِ قتادةَ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسائيُّ، قال(4): أخبرنا محمدُ بن المُثنَّى ومحمدُ بن بشّارٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنسٍ،--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 5/ 33 - 34 (4949).
(2) في سننه (3936). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 357. وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 220 (4221) من طريق محمد بن المثنى، به.
(3) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.
(4) في السنن الكبرى 5/ 33 (4947). وأخرجه مسلم (1502) من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، به. وأخرجه أبو داود (3935) من طريق محمد بن المثنى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 87 (10051)، والخطيب في المدرج 1/ 356 من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي (2451)، وإسحاق بن راهوية (104)، ومسلم 3/ 1287 (1502) (53)، والدارقطني في سننه 5/ 220 (4220)، والبيهقي في الكبرى 10/ 276 من طريق شعبة، به. وبعضهم يزيد على بعض، وألفاظه متقاربة المعنى.

عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المملُوكِ بينَ الرَّجُلينِ، فيُعتِقُ أحدُهُما نَصِيبَهُ، قال: "يَضْمنُ".
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ بن داسةَ التَّمَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بن الأشعثِ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: أخبرنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أنَس، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتقَ شِقْصًا من غُلام، فأجازَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ، وغرَّمهُ بقيَّةَ ثَمنِهِ.
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبانٍ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا ابنُ سُوَيدِ بن مَنْجُوفٍ، قال: حدَّثنا رَوْحٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن النَّضِر بن أنسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتَقَ شقصًا لهُ من مملُوكٍ، فهُو حُرٌّ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ". وقال رَوْحٌ: "عتَقَ من مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ".
قال أبو عُمر: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لم يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما--------------------------------------------
(1) في سننه (3934). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 358. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 235 (8565)، والدارقطني في سننه 5/ 322 (4222)، والبيهقي في الكبرى 10/ 276، من طريق همام، به.
(2) في سننه (3936). ومن طريقه أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 357.

إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ.
وقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللّه التَّوفيقُ(1).--------------------------------------------
(1) هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية ترتيب علل الترمذي (362).
وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم 25)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد.
"وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبي ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة - وإن كانا أحفظ من سعيد - لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًّا، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي … ".
قال ابن دقيق العيد: " … وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللّه أعلم". (فتح الباري 5/ 158).

وقد رَوَى شُعبةُ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي بِشْرٍ العَنْبريِّ، عن ابن التِّلِبِّ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ رجُلًا أعتقَ نَصِيبهُ من مملُوكٍ، فلم يُضمِّنهُ النَّبيُّ عليه السلام(1).
وهذا عندَ جَماعةِ العُلماءِ على المُعسِرِ، لأنَّ المُوسِرَ لم يختلِفُوا في تَضْمينِهِ، وأنَّهُ يَلْزمُهُ فيه(2) العِتقُ، إلّا ما لا يُلْتفتُ إليه من شُذُوذِ القولِ، ونحنُ نذكُرُ ما انتهى إلينا من اختِلافِ العُلماءِ في ذلك هُنا إن شاءَ الله.
ومِثلُ حديثِ ابن التِّلِبِّ عن أبيهِ في هذا البابِ، قِصَّةُ أبي رافِع مولى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكَرْناها في بابِ أسلمَ من كِتابِ "الصَّحابةِ"(3)، والحمدُ للّه.
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في هذا البابِ، فإنَّ مالكا وأصحابَهُ يقولُونَ: إذا أعتقَ المليءُ المُوسِرُ شِقْصًا لهُ في عَبْدٍ، فلِشَريكِهِ أن يُعتِقَ بِتْلًا(4)، ولهُ أن يُقوَّمَ، فإن أعتقَ نَصِيبَهُ كما أعتقَ شريكُهُ قبلَ التَّقويم، كان الولاءُ بينهُما، كما كان المِلكُ بَيْنهُما، وما لم يُقوَّم، ويحكُم بعِتْقِهِ، فهُو في جميع أحكامِهِ كالعَبْدِ، وإن كان المُعتِقُ لنصيبِهِ من العَبْدِ عديمًا، لم يعتِقْ غيرَ حِصَّتِهِ، ونصيبُ الآخرِ رِقٌّ لهُ، ويخدِمُ العبدُ هذا يومًا، ويكسِبُ لنَفسِهِ يومًا، أو يُقاسمُهُ كَسْبهُ، وإن كان المُعتِقُ مليًّا ببعضِ نَصيبِ(5) شَريكِهِ، قُوِّمَ عليه قدرَ ما مَعهُ، ورَقَّ بَقِيَّةَ النَّصيبِ لربِّهِ، ويُقْضَى عليه في ذلكَ، كما يُقْضَى في سائرِ الدُّيُونِ الثّابِتةِ اللّازِمةِ والجِناياتِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 39/ 508 (24009/ 68)، وأبو داود (3948)، والنسائي في الكبرى 5/ 34 (4950)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 112، والبيهقي في الكبرى 10/ 284، من طريق شعبة، به.
(2) في م: "في".
(3) الاستيعاب 1/ 83 - 84.
(4) البتل: القطع. انظر: لسان العرب 11/ 42.
(5) هذه اللفظة سقطت من م.

ويُباعُ عليه شُوارُ(1) بَيْتِهِ، وما لهُ بالٌ من كِسْوتِهِ، والتَّقويمُ: أن يُقوَّمَ نصيبُ صاحِبِهِ يومَ العِتْقِ قِيمَةَ عدلٍ، ثُمَّ يعتِقُ عليه.(2).
وكذلك قال داودُ، وأصحابُهُ في هذه المسألةِ، إلّا أنَّهُ لا يعتِقُ عليه حتَّى يُؤَدِّيَ القيمَةَ إلى شَريكِهِ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ في القديم.
وقال الشّافِعيُّ(3): من أعتقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، وأعطى شُركاءَهُ حِصَصهُم وعتَقَ العبدُ، وإلّا فقد عتقَ منهُ ما عتَقَ.
قال: وهكذا روى ابنُ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال: ويحتمِلُ قولُهُ عليه السلام في عِتقِ المُوسِرِ مَعْنيينِ، أحدُهُما: أَنَّهُ يعتِقُ بالقولِ، مع دفع القيمةِ. والآخرُ: أَنَّهُ يعتِقُ إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا في حينِ العِتقِ، وسَواءٌ أعسرَ بعد ذلك قبلَ التَّقويم أم لا، ويكونُ العبدُ حُرًّا كلُّهُ بالعِتقِ، في حينِ العِتقِ، فإن قُوِّمَ عليه في الوَقْتِ، أخذَ مالَهُ، وإن تَركهُ حتَّى أعسَرَ، اتَّبَعهُ بما قد ضمِنَ.
قال المُزنيُّ بالقولِ(4) الأوَّلِ في كِتابِ الوَصايا، وقال في كِتابِ "اختِلافِ الحديثِ": يعتِقُ كلُّهُ يومَ تكلَّمَ بالعِتقِ. وكذلكَ قال في اختِلافِ أبي حَنِيفةَ، وابن أبي ليلَى. وقال أيضًا: إن مات المُعتِقُ، أُخِذَ بما لزِمَه(5) من رأسِ المالِ، لا يمنعُهُ الموتُ حقًّا لَزِمهُ، كما لو جَنَى جِنايةً، والعبدُ حُرٌّ في شَهادتِهِ، وحُدُودِهِ، وميراثِهِ، وجِناياتِهِ، قبلَ القيمةِ وبعدَها.
قال المُزنيُّ(6): قد قطعَ بأنَّ هذا المعنى أصحُّ في أربعةِ مَواضِعَ، وهُو القياسُ--------------------------------------------
(1) الشُّوار: متاع البيت. انظر: لسان العرب 4/ 436.
(2) انظر: المدونة 2/ 417 - 418.
(3) في الأم 7/ 208.
(4) في م: "في القول".
(5) في م: "بالذمة" بدل: "بما لزمه".
(6) مختصر المزني 8/ 428، والحاوي الكبير 18/ 8.

على أصلِهِ. وقد قال: لو أعتقَ الثّاني، كان عِتقُهُ باطِلًا. وفي ذلك دليلٌ على زَوالِ مِلكِهِ؛ لأَنَّهُ لو كان مِلكُهُ ثابتًا، لنفَذَ عِتقُهُ.
وتحصيلُ مذهبِ الشّافِعيِّ، ما قالهُ في الجديدِ: أَنَّهُ إذا كان المُعتِقُ لِحِصَّتِهِ من العبدِ مُوسِرًا، عتَقَ جميعُهُ حينَ أعتَقهُ، وهُو حُرٌّ من يَومِئذٍ، ويُورَثُ، ولهُ ولاؤُهُ، ولا سبيلَ للشَّريكِ على العَبْدِ، وعليه قيمَةُ نصيبِ شَريكِهِ، كما لو قتَلهُ، وجُعل عِتقُهُ إتلافًا. هذا كلُّهُ إن كان مُوسِرًا في حينِ العِتْقِ للشِّقصِ، وسَواءٌ أعطاهُ القِيمَةَ، أو مَنعهُ، وإن كان مُعسِرًا، فالشَّريكُ على مِلْكِهِ، يُقاسمُهُ كَسْبَهُ، أو يَخْدِمُهُ يومًا، ويُخلي لنَفْسِهِ يومًا، ولا سعايةَ عليه(1).
قال أبو عُمر: من حُجَّةِ من ذهَبَ إلى قولِ الشّافِعيِّ هذا: قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ أيُّوب، عن نافع، عن ابن عُمرَ: "من أعتقَ نَصِيبًا لهُ في عبدٍ، فإن كان لهُ مالٌ يبلُغُ ثَمنهُ بقيمةِ عَدْل، فهُو عَتِيقٌ"(2). وحديثُ ابن أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتقَ شِرْكًا في مملُوكٍ، وكان للذي يُعتِقُ نصيبُهُ ما يبلُغُ ثَمنهُ، فهُو يعتِقُ كلُّهُ"(3). ومنهُم من يقولُ: عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في عبدٍ، ضمِنَ لشريكِهِ في مالِهِ، إن كان لهُ مالٌ".
قالوا: فقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "فهُو يعتِقُ كلُّهُ"، وقولُهُ: "فهُو عتيق"، يُوجِبُ أن يكونَ عتيقًا كلُّهُ في وَقْتِ وُقُوع العِتْقِ، ولا يُنتَظرُ به قَضاءٌ ولا تقويمٌ، إذا كان المُعتِقُ مُوسِرًا، لتثبُت لهُ حُرمةُ الحُرِّيَّةِ من ساعتِهِ في جميع أحكامِهِ، اتِّباعًا للسُّنَّةِ في ذلك؛ لأَنَّهُ معلُومٌ أنَّ التَّقويمَ والحُكمَ به إنَّما هُو تنفيذٌ لِما قد وجبَ بالعِتقِ في حينِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 7/ 142، وذكره المؤلف في الاستذكار 7/ 313.
(2) سلف بإسناده، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) أخرجه مسلم 3/ 1286 (1501) (49)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 106، والبيهقي في الكبرى 10/ 275، من طريق ابن أبي ذئب، به.

ومن حُجَّةِ مالكٍ، ومن تابَعهُ على ما ذكَرْنا من قولِهِ في هذا البابِ في العَبْدِ المُعتَقِ بعضُهُ: أَنَّهُ لا يعتِقُ على مُعتِقٍ حِصَّتهُ منهُ حتَّى يُقوَّم ويُحكمَ بذلك عليه، فإذا تمَّ ذلكَ، نفَذَ عِتقُهُ حينَئذٍ.
فمِن حُجَّتِهِم في ذلكَ: قولُهُ صلى الله عليه وسلم في حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: "من أعتَقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، وكان لهُ مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبدِ، قُوِّمَ عليه قيمَةُ عَدْلٍ فأعطَى شُركاءَهُ حِصَصهُم، وأعتَقَ عليه العبدُ". قالوا: فلم يقضِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعِتقِ العَبدِ إلّا بعد أن يأخُذ الشُّركاءُ حِصَصهُم، فمن(1) أعتَقهُ قبل ذلك فقد خالفَ نصَّ السُّنَّةِ في ذلكَ.
قالوا: ومعلُومٌ أَنَّهُ يعتِقُ على الإنسانِ ما يَمْلِكُهُ، لا مِلكُ غيرِهِ، وإنَّما يملِكُهُ بأداءِ القِيمَةِ إلى شَريكِهِ إذا طلَبَ الشَّريكُ ذلكَ، ألا تَرَى أَنَّهُ لو كان مُعسِرًا، لا يُحكَمُ عليه بعِتق؟
وفي ذلك دليلٌ واضِحٌ على اسْتِقرارِ مِلْكِ الذي لم يعتِقْ بغيرِ عِتْقِ شَريكِهِ لنَصيبِهِ، وإذا كان مِلكُهُ ثابتًا مُسْتقِرًّا، استحالَ أن يعتِقَ على الآخرِ ما لم يَمْلِكهُ، فإذا قُوِّمَ عليه، وحُكِمَ بأداءِ القيمَةِ إليه، مَلَكهُ، ونفَذَ عِتقُ جميعِهِ بالسُّنَّةِ في ذلك.
والسُّنّةُ في هذا، كالسُّنَّةِ في الشُّفعةِ؛ لأنَّ ذلكَ كلَّهُ نَقْلُ مِلكٍ بعِوَضِ على غيرِ تَراضٍ، أحْكَمتهُ الشَّريعةُ وخصَّتهُ، إذا طلَبَ الشَّريكُ أوِ الشَّفيعُ ما لهما من ذلك.
وليسَ ما رواهُ أيُّوبُ، من قولِهِ: "فهُو عِتقٌ" مُخالِفًا لِما رواهُ مالكٌ، بل هُو مُجملٌ، فسَّرهُ مالكٌ في رِوايتِهِ، ومُبهمٌ أُوضَحَهُ؛ لأنَّهُ يحتمِلُ قولَهُ: "فهُو عَتِيقٌ كلُّهُ"، أو "فهُو مُعتقٌ كلُّهُ"، أي: بعدَ دفع القيمَةِ إلى الشُّركاءِ.
وأكثرُ أحوالِهِم في ذلك، أن يحتمِلَ الحديثُ الوجهينِ جميعًا، فإذا احتملهما، فمعلُومٌ أنَّ العبدَ رقيقٌ بيَقينٍ، ولا يعتِقُ إلّا بتقينٍ، واليَقِينُ ما اجتمَعَ عليه من حُرِّيَّتِهِ بعدَ دفع القِيمَةِ، وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ممن".

ولم يختلِفْ قولُ الشّافِعيِّ: أنَّ المُعتِقَ لِحِصَّتِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ، وهُو مُعسِرٌ في حينِ تكلَّمَ بالعِتقِ، أنَّهُ لا شيءَ عليه من سِعايةٍ ولا غيرِها، وأنَّهُ لا يعتِقُ من العبدِ غيرَ تلكَ الحِصَّة(1). وهُو قولُ مالكٍ في عِتْقِ المُعْسِرِ، وقولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرِ، وأبي عُبَيدٍ وداود، والطَّبريِّ.
وقال مالكٌ: إن ماتَ المُعتِقُ المُوسرُ قبلَ أن يُحكَمَ عليه بعِتقِ الباقي، لم يُحكَم على وَرَثتِهِ بعِتقِ ذلك.
وقال الشّافِعيُّ(2): يُحكَمُ بعِتْقِهِ إذا ماتَ، ولو أتَى على ترِكتِهِ، إلّا أن يعتِقَ في المَرَضِ، فيقوَّمُ في الثُّلُثِ.
وقال سُفيانُ: إن كان للمُعتِق حِصَّتهُ من العَبدِ مالٌ، ضمِنَ نصيبَ شَريكِهِ، ولم يرجِعْ به على العَبدِ، ولا سِعايةَ على العبدِ، وكان الوَلاءُ لهُ، وإن لم يكُن لهُ مالٌ فلا ضمانَ عليه، وسَواءٌ نقصَ من نصيبِ الآخرِ أو لم ينقُصْ، ويَسْعَى العبدُ في نِصفِ قيمَتِهِ حِينَئذٍ(3). وكذلكَ قال أبو يوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ.
وفي قولِهِم يكونُ العبدُ كلُّهُ حُرًّا ساعةَ أعتَقَ الشَّريكُ نصيبَهُ، فإن كان مُوسِرًا ضمِنَ لشريكِهِ قيمَةَ نِصفِ عبدِهِ، وإن كان مُعسِرًا، سَعَى العبدُ في ذلك الذي لم يعتِقْ، ولا يرجِعُ على أحَدٍ بشيءٍ، والولاءُ كلُّهُ للمُعتقِ، وهُو بمَنْزِلةِ الحُرِّ في جميع أحكامِهِ، ما دامَ في سِعايتِهِ، من يوم أُعتِقَ، يرِثُ ويُورَثُ.
وعنِ ابن شُبرُمةَ وابنِ أبي ليلى(4) مِثلُهُ، إلّا أنَّهُما جَعَلا للعبدِ أن يرجِعَ على المُعتِقِ بما سَعَى فيه مَتَى أيسَرَ.--------------------------------------------
(1) الأم 7/ 142، وهو في الاستذكار 7/ 313.
(2) مختصر اختلاف العلماء 5/ 16.
(3) انظر: الاستذكار 7/ 314. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) انظر: المغني لابن قدامة 10/ 400.

وقد جاءَ عن ابن عبّاسٍ: أَنَّهُ جعَلَ المُعتَقَ بعضُهُ، حُرًّا في جميع أحكامِه(1).
وقال أبو حنيفةَ(2): إذا كان العبدُ بين اثْنَينِ، فأعتَقَ أحدهُما نصيبهُ وهُو مُوسِرٌ، فإنَّ الشَّريكَ بالخيارِ، إن شاءَ أعتَقَ نصيبهُ، كما أعتَقَ صاحِبَهُ، وكان الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ اسْتَسْعَى في نِصفِ قيمتِهِ، ويكونُ الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ ضمَّنَ شَرِيكَه نِصفَ قِيمتِهِ، ويرجِعُ الشَّريكُ بما ضُمِّنَ من ذلكَ على العبدِ، يَسْتسعيهِ فيه إن شاءَ، ويكونُ الولاءُ كلُّهُ للشَّريكِ وهُو عبدٌ ما بَقِي عليه من السِّعايةِ شيءٌ، وإن كان المُعتِقُ مُعسِرًا، فالشَّريكُ الآخَرُ بالخيارِ، إن شاءَ ضمَّنَ العبدُ نِصفَ قيمتِهِ يُسْعَى(3) فيها، الولاءُ بينهُما، وإن شاءَ أعْتَقهُ كما أعتَقَ صاحِبَهُ، والولاءُ بينهُما.
وقال أبو حنيفةَ: العبدُ المُسْتَسعى ما دامَ عليه سِعايةٌ، بمَنزِلةِ المُكاتبِ في جميع أحكامِهِ، فإن ماتَ أُدِّي من مالِهِ لسِعايتِهِ، والباقي لوَرثتِه(4).
وقد ذكَرْنا الاختِلافَ في هذه المسألةِ في المُكاتَبِ، في بابِ هشام بن عُرْوةَ، في قِصَّةِ بَرِيرةَ.
قال زُفَرُ: يعتِقُ العبدُ كلُّهُ، على المُعتِق حِصتهُ، ويُتبعُ بقيمةِ(5) حِصَّةِ شَرِيكِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا(6). وقد رُوي عن زُفَر مِثلُ قول أبي يوسُفَ.
قال أبو عُمر: لم يقُل زُفرُ بحديثِ ابن عُمرَ، ولا بحديثِ أبي هُريرةَ في هذا البابِ، وكذلكَ أبو حَنِيفةَ لم يقُل بواحدٍ من الحَدِيثينِ على وجهِهِ، وكلُّ قولٍ خالَفَ السُّنَّةَ فمردُودٌ، واللّه المُستعانُ.--------------------------------------------
(1) الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 4/ 238.
(2) المبسوط للسرخسي 7/ 110.
(3) في ظا: "ويسعى".
(4) المبسوط للسرخسي 7/ 110.
(5) في الأصل: "بقيمته".
(6) انظر: الاستذكار 7/ 315.

وقد قيلِ في هذه المسألةِ أقوالٌ غيرُ ما قُلنا شاذَّةٌ، ليسَ عليها أحَدٌ من فُقهاءِ الأمْصارِ أهل الفُتيا اليومَ، منها: قولُ ربيعةَ بن أبي(1) عبدِ الرَّحمنِ، قال: فمَنْ أعتَقَ حِصَّةً لهُ من عبدٍ، أنَّ العِتقَ باطِلٌ، مُوسِرًا كان المُعتِقُ أو مُعسِرًا(2).
وهذا تجريدٌ لردِّ الحديثِ أيضًا، وما أظُنُّهُ عرفَ الحديث؛ لأَنَّهُ لا يليقُ بمثلهِ ذلك.
وقد ذكر محمدُ بن سيرين، عن بعضِهِم: أنَّهُ جعلَ قِيمةَ حِصَّةِ الشَّريكِ في بيتِ المالِ. وهذا أيضًا خِلافُ السُّنَّة(3).
وعنِ الشَّعبيِّ، وإبراهيم، أنَّهُما قالا: الولاءُ للمُعتَقِ ضمِنَ أو لم يَضْمن، وهذا أيضًا خِلافُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لمنْ أعْطَى الثَّمنَ"(4).
فهذا حُكمُ من أعتقَ حِصَّةً لهُ من عَبْدٍ بينهُ وبين غيرِهِ.
وأمّا من أعتق حِصَّةً من عَبدِهِ، الذي لا شرِكَةَ فيه لأحَدٍ مَعهُ، فإنَّ عامَّةَ العُلماءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: يعتِقُ عليه كلُّهُ، ولا سِعايةَ عليه. إلّا أنَّ مالكًا قال: إن ماتَ قبلَ أن يُحكَم عليه، لم يُحكم عليه.
وقال أبو حنيفةَ: يعتِقُ منهُ ذلكَ النَّصيبُ، ويسعَى لمولاهُ في بَقِيَّةِ قيمتِهِ، مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا. وخالفهُ أصحابُهُ، فلم يروا في ذلك سِعايةً، وهُو الصَّوابُ، وعليه النّاسُ.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) انظر: الاستذكار 7/ 315 - 316، وذكره الماوردي في الحاوي الكبير 18/ 5، وابن رشد في بداية المجتهد 4/ 151.
(3) ذكره ابن رشد في بداية المجتهد 4/ 151.
(4) أخرجه أحمد 42/ 226، 345 (25366، 25533)، والبخاري (2536، 6758)، وأبو داود (2916)، والترمذي (1256)، والنسائي في المجتبى 6/ 162، و 7/ 300، وفي الكبرى 5/ 271، و 6/ 71 (5613، 6193)، وابن حبان 10/ 91 - 92 (4271) من حديث عائشة.
وانظر: المسند الجامع 20/ 10 - 12 (16760).

والحُجَّةُ في ذلك: أنَّ السُّنَّةَ لمّا ورَدَت بأن يعتِقَ عليه نصيبُ شَريكِهِ، كان أحرى بأن يعتِقَ عليه فيه مِلْكُهُ، لأَنَّهُ مُوسِرٌ به، مالكٌ لهُ. وهذه سُنَّةٌ وإجماعٌ.
وفي مِثلِ هذا قالوا: ليسَ للّه شريكٌ.
وقد جاءَ عن الحَسنِ: يُعتِقُ الرَّجُلُ من عَبدِهِ ما شاءَ(1). وهذا نحوُ قولِ أبي حنيفةَ، ورُوي مِثلُهُ عن عليٍّ رضي الله عنه(2).
وبه قال أهلُ الظّاهِرِ، كما يهبُ من عَبدِهِ ما شاءَ. وروَوْا في ذلك خَبرًا عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّهُ أعتقَ نِصفَ عَبْدٍ، فلم يُنكِر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِتقَهُ. ذكر أبو داود في "السُّننِ"(3).
وعنِ الشَّعبيِّ(4) وعُبيدِ الله بن الحسنِ، مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ سواءً.
ومِن الحُجَّةِ أيضًا في إبطالِ السِّعايةِ، حديثُ عِمْرانَ بن حُصينٍ: أنَّ رجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مملُوكينَ لهُ عندَ الموتِ، وليسَ لهُ مالٌ غيرَهم، فأقْرَعُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنهُم، فأعتَقَ ثلثهُم، وأرقَّ الثُّلُثينِ، ولِم يَسْتَسعِهِم(5).
وقال الكُوفيُّونَ في هذه أيضًا: يعتِقُ العَبِيدُ كلُّهُم، وَيسْعون في ثُلثي قيمتِهِم للوَرَثةِ، فخالَفُوا السُّنَّةَ أيضًا برأيِهِم.
وسنذكُرُ هذا الحديثَ، وما للعُلماءِ في معناهُ من الأقوالِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (16709) وابن أبي شيبة (21097).
(2) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (21096).
(3) بل أخرجه في المراسيل (197). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19705) عن عمرو بن حوشب، عن إسماعيل، به. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 24/ 126 - 127 (15402)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (532)، والطبراني في الكبير 6/ 61، 62 (5517)، والبيهقي في الكبرى 10/ 274.
(4) في مصنف ابن أبي شيبة (21093).
(5) سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الثامن والأربعين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 2/ 325 (2244) من مرسل الحسن وابن سيرين، وانظر تخريجه في موضعه.

قال أبو عُمر: ومن ملَكَ شِقْصًا مِمَّن يعتِقُ عليه بأيِّ وجهٍ مَلَكهُ، سِوَى الميراثِ، فإنَّهُ يعتِقُ عليه جَمِيعُهُ، إن كان مُوسِرًا، بعدَ تقويم حِصَّةٍ من شَرِكَهُ فيه، ويكونُ الولاءُ لهُ، وهذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ.
فإن مَلَكهُ بميراثٍ، فقدِ اخْتَلفُوا في عِتْقِ نصيبِ شَريكِهِ عليه، وفي السِّعايةِ، على حَسَبِ(1) ما قَدَّمنا من أُصُولِهِم.
وفي تَضْمينِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المُعتِقَ لنصيبِهِ من عبدٍ بينهُ وبين غيرِهِ قيمَةَ باقي(2) العبدِ، دُونَ أن يُلزِمَهُ الإتيانَ بنِصفِ عبدٍ مِثلِهِ، دليلٌ على أنَّ منِ استهلكَ، أو أفسدَ شيئًا من الحَيَوانِ، أوِ العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، فإنَّما عليه قيمَةُ ما اسْتَهلكَ من ذلكَ، لا مِثلُهُ.
وهذا موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ من أفسَدَ شيئًا من العُرُوضِ التي لا تُكالُ ولا تُوزنُ، أو شيئًا من الحَيَوانِ، فإنَّما عليه القيمةُ، لا المِثلُ، بدليلِ هذا الحديثِ. قال مالكٌ: والقيمةُ أعْدَلُ في ذلكَ.
وذهَبَ جماعةٌ من العُلماءِ، منهُمُ الشّافِعيُّ وداودُ: إلى أنَّ القيمةَ لا يُقْضَى بها إلّا عندَ عدم المِثلِ. وحُجَّتُهُم في ذلكَ، ظاهِرُ قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، ولم يَقُل: بقيمَةِ ما عُوقِبتُم به. وهذا عندَهُم على عُمُومِهِ في الأشياءِ كلِّها، على ما يحتمِلُهُ ظاهِرُ الآية.
واحتجُّوا أيضًا من الآثارِ، بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قال أبو داودَ:--------------------------------------------
(1) في م: "حسبه".
(2) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(3) في سننه (3567). وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 84 (12027)، والبخاري (2481، 5225)، وابن ماجة (2334)، والترمذي (1359)، والنسائي في المجتبى 7/ 70، وفي الكبرى 8/ 155 (8853)، وأبو يعلى (3774)، وابن الجارود في المنتقى (1022) من طريق حميد، عن أنس.
وانظر: المسند الجامع 2/ 78 - 79 (728).

وحدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا خالدٌ. جميعًا عن حُميدٍ، عن أنسٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عندَ بعضِ نِسائهِ، فأرسَلَتْ إحْدَى أُمَّهاتِ المُؤمِنين جاريةً بقَصْعةٍ لها فيها طعامٌ، قال: فضَرَبَت بيدِها، فكَسَرتِ القَصْعةَ. قال ابنُ المُثنَّى في حديثهِ: فأخَذَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الكِسْرتينِ، فضمَّ إحداهُما إلى الأُخرى، وجعَلَ يجمعُ فيهما الطَّعامَ، ويقولُ: "غارَتْ أُمُّكُم، كُلُوا"، فأكلُوا حتَّى جاءَت قَصْعَتُها التي في بيتِها. ثُمَّ رَجَع إلى حديثِ مُسدَّدٍ، وقال: "كُلُوا" وحبَسَ الرَّسُولَ والقصعةَ(1) حتَّى فَرَغُوا، فدفَعَ القَصْعةَ الصَّحيحةَ إلى الرَّسُولِ، وحبَسَ المكسُورةَ في بَيْتِهِ.
قال أبو داودَ(2): وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني فُلَيتٌ العامِريُّ - قال أبو داود: وهُو أفْلَتُ بن خَلِيفةَ - عن جَسَرةَ بنتِ دَجاجةَ، قالت: قالت عائشةُ: ما رَأيتُ صانِعًا طَعامًا مِثلَ صفيَّةَ، صَنَعت لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طعامًا، فبَعَثَتْ به، فأخذني أفْكَلٌ(3) فكَسَرتُ الإناءَ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، ما كفّارةُ ما صَنَعتُ؟ قال: "إناءٌ مِثلُ إناءٍ، وطَعامٌ مِثلُ طعام".
قال أبو عُمر: قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "طعامٌ مِثلُ طعام" مُجتمعٌ على استِعمالِهِ، والقولُ به(4) في كلِّ مطعُوم، مكيل(5) أو موزُونٍ، مأكُولٍ أو مشرُوبٍ، أنَّهُ يجِبُ على مُسْتهلِكِهِ مِثلُهُ، لا قيمتُهُ، على ما ذكَرْناهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عندَ ذِكرِ حديثِ أبي رافِع(6) فاعلَمْ ذلك.--------------------------------------------
(1) في م: "القصعة".
(2) في سننه (3568). وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 78 - 79 (25155)، والنسائي في المجتبى 7/ 71، وفي الكبرى 8/ 156 (8855)، والبيهقي في الكبرى 6/ 96، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 59 (16816).
(3) الأفكل: الرعدة، وتكون من برد أو خوف. والمراد هنا من شدة الغيرة. انظر: لسان العرب 11/ 19.
(4) قوله: "والقول به". لم يرد في الأصل.
(5) في م: "مأكول".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 213 (1986).

قال أبو عُمر: المِثلُ لا يُوصَلُ إليه إلّا بالاجتِهادِ، كما أنَّ القيمةَ تُدرَكُ بالاجتِهادِ، وقد أجمعُوا على المِثلِ في المَكِيلاتِ والموزُوناتِ، مَتَى وُجِدَ المِثلُ، واختلفُوا في العُرُوضِ، وأصحُّ حديثٍ في ذلك، حديثُ نافع، عن ابن عُمرَ، فيمَنْ أعتَقَ شِقصًا لهُ في عبدٍ، أنَّهُ يُقوَّمُ عليه، دُونَ أن يُكلَّفَ الإتيانَ بمِثلِهِ، وقيمةُ العدلِ في الحَقِيقةِ مِثلٌ، وقد قال العِراقيُّونَ - في قولِ الله عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]- إنَّ القيمةَ مِثلٌ في هذا الموضِع، وأبَى ذلكَ أهلُ الحِجازِ، وللكلام في ذلك مَوْضِعٌ غيرُ هذا.
واختلف الذين لم يقولُوا بالسِّعايةِ في تَوْريثِ المُعتَقِ بعضُهُ إن ماتَ لهُ ولدٌ وتوريثِهُ منهُ، فرُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنه قال: يَرِثُ ويُورَثُ بقدَرِ ما أُعتِقَ منهُ(1). وعنِ ابن مسعُودٍ مِثلُهُ. وبه قال: عُثمانُ البتِّيُّ، والمُزنيُّ(2).
وقال الشّافِعيُّ(3) في الحديثِ: يُورَثُ منهُ بقدرِ حُرِّيَّتِهِ، ولا يرِثُ هُو.
ورُوي عن زيدِ بن ثابِتٍ أنَّهُ قال: لا يرِثُ، ولا يُورثُ. وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ في العِراقيِّ.
وقال ابنُ سُرَيج: فإذا لم يُورَثْ، احتمَلَ أن يُجعَلَ مالُهُ في بيتِ المالِ. وجعلهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ في القديم، لمالكِ باقيهِ، وقال أهلُ النَّظرِ من أصحابِ الشّافِعيِّ وغيرِهِم: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُ ليسَ لمالكِ باقيهِ على ما عتَقَ منهُ ولاءٌ ولا رَحِمٌ ولا مِلْكٌ. وهذا صحيحٌ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 18/ 23.
(2) كذلك.
(3) الحاوي الكبير 11/ 453.

حديثٌ ثامِنٌ وثلاثُون لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حقُّ امرِئٍ مُسلِم لهُ شيءٌ يُوصِي فيه، يبيتُ ليلتينِ، إلّا ووَصِيَّتُهُ عندَهُ مَكْتُوبةٌ".
لا خِلافَ عن مالكٍ في لَفْظِ هذا الحديثِ، ولا في إسنادِه(2)، وكذلك رواهُ أيُّوبُ(3) وعُبيدُ الله بن عُمر وهشامُ بن الغازي(4)(5)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثلَهُ سَواءً لم يختلِفُوا في إسنادِهِ.
وكذلكَ رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلّا أنَّ في حديثِ الزُّهريِّ: "يبيتُ ثلاثًا، إلّا ووصِيّتُهُ(6) مكتُوبةٌ عندَهُ". قال ابنُ عُمر: فما بِتُّ ليلةً مُذ سمِعتُها إلّا ووصيَّتي عِندي(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 309 (2214).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2988)، ومن طريقه: البغوي (1457) وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 10/ 156 (5930)، وسويد بن سعيد (305) وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (698)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (3630) والبيهقي 6/ 271، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2738)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 6/ 239، وعمرو بن مرزوق عند أبي نعيم في الحلية 6/ 352 ومحمد بن الحسن الشيباني (734).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) أخرجه أبو عوانة (5739)، والطبراني في مسند الشاميين (1534)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 262 (3631) من طريق هشام، به.
(5) زاد هنا في م: "وغيرهم".
(6) في الأصل: "إلا وصيته"، والمثبت من بقية النسخ.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 43 (4469)، ومسلم (1627)، والنسائي في المجتبى 6/ 293، وفي الكبرى 6/ 149 (6412، 6413)، وأبو عوانة (5741 - 5744)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 231، والبيهقي في الكبرى 6/ 272، من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 484 - 483 (7794).

وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امْرِئٍ يُؤمِنُ بالوَصيَّةِ"(1). وفسَّرهُ فقال: يُؤمِنُ بأنَّها حقٌّ.
وقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ(2)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ"(3).
وكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ"(4).
وقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.
وقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (697)، وأحمد في مسنده 8/ 184 (4578)، والترمذي (2118) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 481 - 482 (7793).
(2) في الأصل، م: "يحدثه".
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 261 (3629)، والطبراني في الأوسط 1/ 286 (933)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 5، من طريق سليمان بن موسى، به.
(4) أخرجه مسلم (1627) (2)، وابن ماجة (2699)، والترمذي (974)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 260 (3626) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 365 (5513)، وأبو داود (2862)، والبزار في مسنده 12/ 35 (5416)، وابن الجارود في المنتقى (946)، وابن حبان 13/ 383 (6024) من طريق عبيد الله، به.

وقال ابنُ عَوْنٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ لامرِئٍ مُسلِم لهُ مالٌ يُوصي فيه … " الحديثَ(1).
هكذا قال: "لا يحِلُّ". ولم يُتابَعْ على هذه اللَّفظةِ، واللّه أعلمُ.
ففي هذا الحديثِ: الحضُّ على الوصيَّةِ، والتّأكيدُ في ذلك. وهذا على النَّدبِ، لا على الإيجابِ عندَ الجميع، لا يختلِفُونَ في ذلكَ.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الوصيَّةَ غيرُ واجِبةٍ على أحَدٍ، إلّا أن يكونَ عليه دينٌ، أو تكونَ عندَهُ وديعةٌ أو أمانةٌ، فيُوصي بذلكَ. وفي إجماعِهِم على هذا بيانٌ لمعنى الكِتابِ والسُّنَّةِ في الوصيَّةِ.
وقد شذَّت طائفةٌ، فأوجبتِ الوَصيَّةَ، لا يُعدُّون خِلافًا على الجُمهُورِ، واحتجُّوا بظاهِرِ القُرآنِ، وقالوا: المعرُوفُ واجِبٌ، كما يجِبُ تركُ المُنكر. قالوا: وواجِبٌ على النّاسِ كلِّهِم أن يكونُوا من المُتَّقينَ.
قال أبو عُمر: ليسَ في كِتابِ الله ذِكرُ الوَصيَّةِ، إلّا في قولِهِ عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، وهذه الآيةُ نزلت قبل نُزُولِ الفرائضِ والمواريثِ، فلمّا أنزلَ اللهُ حُكمَ الوالِدينِ وسائرِ الوارثينَ في القُرآنِ، نسخَ ما كان لهم من الوصيَّةِ، وجعلَ لهم مَواريثَ معلُومةً، على حسَبِ ما أحكَمَ من ذلك تبارك وتعالى.
وقد رُوي عن ابن عبّاسٍ وسعيدِ بن جُبيرٍ والحسنِ: أنَّ آيةَ المَواريثِ--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 239، وفي الكبرى 6/ 149 (6411)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 260 (3627) من طريق ابن عون، به.

نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ(1) وهُو مذهبُ الشّافِعيِّ وأكثرِ المالكيِّين، وجماعةٍ من أهلِ العِلْم.
ورُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا وصيَّةَ لوارِثٍ"(2). وهذا بيان منهُ صلى الله عليه وسلم أنَّ آيةَ المَواريثِ نَسَختِ الوصيَّةَ للوارِثينَ. وأمّا من أجازَ نَسْخَ القُرآنِ بالسُّنَّةِ من العُلَماءِ، فإنَّهُم قالوا: هذا الحديثُ نسَخَ الوصيَّةَ للوَرَثةِ. وللكلام في نسخ القُرآنِ بالسُّنَّةِ مَوْضِع غيرُ هذا.
ومِمَّا يدُلُّ على أنَّ الحديث في الحضِّ على الوَصِيَّةِ ندبٌ لا إيجابٌ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُوصِ، معَ ما ذكَرْنا من إجماع الذينَ لا يجُوزُ عليهمُ السَّهوُ والغَلَطُ، ولا الجهلُ بمعنى كِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا وكيعٌ. وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ ومحمدُ بن أبي دُلَيْم، قالا: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ؛ جميعًا، عن مالكِ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحةَ بن مُصرِّفٍ،--------------------------------------------
(1) في م: "للوالدين والأقربين الوارثين" بدل: "للوارثين". وانظر: سنن سعيد بن منصور (247، تفسير)، وتفسير الطبري 3/ 388 - 390 (2642 - 2647)، وتفسير ابن أبي حاتم 1/ 299 (1604)، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 265.
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(3) في المصنَّف (31584). وعنه أخرجه مسلم (1634) (17). وأخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 260، وأحمد 32/ 151 (19408)، وابن ماجة (2696)، وأبو عوانة (5754) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد 31/ 468، 478 (19123، 19136)، والبخاري (2740، 4460، 5022)، ومسلم (1634)، والترمذي (2119)، والنسائي في المجتبى 6/ 240، وفي الكبرى 6/ 150 (6414)، وأبو عوانة (5753)، وابن حبان 13/ 382 (6023)، والبيهقي في الكبرى 6/ 266، من طريق مالك بن مغول، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 169 - 170 (5669).

قال: قلتُ لابنِ أبي أوْفَى: أوْصَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بشَيءٍ؟ قالا: لا، قلتُ: فكيفَ أمرَ النّاس بالوَصيَّةِ؟ فقال: أوْصَى بكِتابِ الله.
واستدلَّ بعضُ العُلماءِ بقولِهِ عز وجل في آية الوصيَّةِ: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] على أنَّها ليَسْت بواجِبةٍ، وجعَلَها مِثلَ قولِهِ: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]، قال: والمعرُوفُ هُو التَّطوُّعُ بالإحْسانِ، والمُتَّقُونَ وغيرُهُم في الواجِبِ سَواءٌ.
وروى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن الشَّعبيِّ، قال: الوصيَّةُ ليست بواجِبةٍ، من شاءَ أوْصَى، ومن شاءَ لم يُوصِ(1).
وعن إبراهيم والرَّبيع بن خُثَيم(2) مِثلُهُ، وعليه النّاسُ، وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مُسدَّدٌ ومحمدُ بن العَلاءِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي 1/ 146.
(2) في الأصل، م: "بن خيثم"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وهو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله بن موهبة الثوري، أبو يزيد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 9/ 70.
(3) في سننه (2863). وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 240، وفي الكبرى 6/ 150 (6415) من طريق محمد بن العلاء، به. وأخرجه أحمد في مسنده 40/ 206 (24176)، ومسلم (1635) (18)، وابن ماجة (2695)، والنسائي في المجتبى 6/ 240، وفي الكبرى 6/ 150 (6415) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 240، وفي الكبرى 6/ 150 - 151 (6416، 6417)، وأبو عوانة (5746، 5749)، والطبراني في الأوسط 2/ 202 (1726)، والبيهقي في الكبرى 6/ 266 من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 386 - 387 (17281).

محمدُ بن المُثنَّى. قالوا: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن شَقيقٍ(1) أبي وائل، عن مسرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: ما ترَكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دينارًا، ولا دِرهمًا، ولا شاةً، ولا بَعِيرًا، ولا أوْصَى بشيءٍ.
قال أبو عُمر: أمّا تَرْكُهُ صلى الله عليه وسلم الوصيَّةَ، ونَدْبُهُ أُمّتَه إليها، فإنَّهُ صلى الله عليه وسلم ليسَ كأحدٍ من أُمَّتِهِ في هذا؛ لأنَّ ما تَخلَّفَهُ هُو فصَدَقةٌ، قال صلى الله عليه وسلم: "إنّا لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ"(2). وإذا كان ما يُخلِّفُهُ صَدَقةً، فكيفَ يُوصِي منهُ بثُلثٍ؟ أو كيفَ يُشَبَّهُ في ذلك بغير، وغيرُهُ لا تجُوزُ لهُ الوصيَّةُ، خاصَّةً وما تخلَّفَهُ هُو صلى الله عليه وسلم بعدَ فصدقةٌ كلُّهُ، على ما قال صلى الله عليه وسلم؟
ووجهٌ آخرُ، وهُو قولُ الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ} [البقرة: 180]، والخيرُ هاهُنا: المالُ، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم في ذلكَ، ومِثلُ قولِهِ عز وجل: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180]، وقولِهِ: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]. وقولِه: {إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ} [ص: 32]. وقولِه: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(3) [النور: 33]. الخيرُ في هذه الآياتِ كلِّها: المالُ، وكذلك قولُهُ عز وجل حاكيًا عن شُعيبِ صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ} [هود: 84]، يعني الغِنَى.
ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يترُك دينارًا ولا دِرهمًا، ولا بعيرًا ولا شاةً، وقال: "ما ترَكتُ بعدي صَدَقةٌ"(4)، وقال: "إنّا مَعْشَر الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما ترَكنا فهُو صَدَقةٌ". وقد مَضَى تفسيرُ ذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) في م: "شقيق بن أبي وائل"، محرف، وهو شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي. انظر: تهذيب الكمال 12/ 548.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 592 (2840) من حديث عائشة.
(3) قوله: "وقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} لم يرد في الأصل.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 592 (2840) من حديث عائشة. وانظر: في شرحه ما بعده.