📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 41 - 44] فكان رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم من النَّبيِّينَ الذينَ أسْلَمُوا فحَكَمُوا بما في التَّوراةِ على الذين هادُوا(1).
وهكذا رواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني رَجُلٌ من مُزَينةَ ونحنُ جُلُوسٌ عندَ سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، فذكر الحديث.
ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ في "التَّفسيرِ"، وفي "المُصنَّفِ"(2).
وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ، قال: حدَّثنا يونُسُ، قال: قال محمدُ بن مُسلِم، سَمِعتُ رَجُلًا من مُزَينةَ، مِمَّن يتَّبِعُ العِلمَ ويَعِيهِ، ونحنُ عندَ ابن المُسيِّبِ، يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ قال: أتَى رجُلٌ من اليهُودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهُم لبعض: اذْهبُوا بنا إلى هذا النَّبيِّ، فإنَّهُ نبيٌّ بُعِثَ بالتخفيفِ، فإن أفْتَى بفُتيا دُونَ الرَّجم، قَبِلناها واحْتَجَجْنا بها عندَ اللّه تعالى، وقُلنا: فُتيا نبيٍّ من أنبيائكَ. قال: فأَتَوُا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُو جالِسٌ في المَسْجِدِ في أصْحابِهِ، فقالوا: يا أبا القاسم، ما تَرَى في رجُلٍ منهم وامرأةٍ زَنَيا، فلم يُكلِّمْهُم كلمةً، حتّى أَتَى بيتَ مِدْراسِهِم، فقامَ على البابِ، فقال: "أنشُدُكُم باللّه الذي أنزلَ التَّوراةَ على موسى، ما تَجِدُونَ في التَّوراةِ على من زَنَى إذا أحصنَ؟ " قالوا: يُحمَّمُ، ويُجبَّهُ، ويُجلدُ، والتَّجبيهُ: أن يُحمَلَ الزّانيانِ على حِمارٍ، ويُقابَلَ أقْفِيتُهُما، ويُطافَ بهما. قال: وسكَتَ شابٌّ منهُم، فلمّا رآهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ألظَّ به يَنْشُدُهُ، فقال: اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا، فإنّا نَجِدُ في التَّوراةِ الرَّجمَ. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فبما ارْتَخصتُم أمرَ اللّه؟ "--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 10/ 305 - 306 (11924) من طريق عبد اللّه بن صالح، به.
(2) أخرجه في المصنَّف (13330)، وفي التفسير 1/ 189 - 190. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2688) من طريق معمر، به.
(3) في سننه (4450).

قال: زَنَى ذُو قُرابةٍ من مَلِكٍ(1) من مُلُوكِنا، فأُخِّرَ عنهُ الرَّجمُ، ثُمَّ زَنَى رجُلٌ في أسْرَةٍ(2) من النّاسِ فأرادَ رجمهُ، فحال قومُهُ دُونهُ، وقالوا: لا يُرجَمُ صاحِبُنا، حتّى تجيءَ بصاحِبِك فتَرْجمهُ، فاصْطَلحُوا على هذه العُقُوبةِ بينهُم. فقال نبيُّ اللّه صلى الله عليه وسلم: "فإنِّي أحكُمُ بما في التَّوراةِ". فأمرَ بهما فرُجِما(3).
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ بن شَريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ. وأخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى أبو الأصْبَغِ الحرّانيُّ، قال: حدَّثني محمدُ بن سَلَمةَ. جميعًا عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، قال: سمِعتُ رجُلًا من مُزَينةَ يُحدِّثُ سَعِيدَ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: زَنَى رجُلٌ وامْرأةٌ من اليهُودِ، وقد أحصنا، حينَ قدِمَ رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وكان الرَّجمُ مكتُوبًا عليهم(5) في التَّوراةِ، فتَركُوهُ وأخَذُوا بالتَّجبيهِ، يُضرَبُ مئةً بحَبْلٍ مطليٍّ بِقارٍ، ويُحملُ على حِمارٍ(6) ووجهُهُ مِمّا يلي دُبُرَ الحِمارِ. قال فيه: ولم يكونوا من أهلِ دينِهِ(7) في ذلك، قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]. واللَّفظُ لحديثِ أبي داود مخُتصرٌ.--------------------------------------------
(1) قوله: "من ملك" سقط من د 4.
(2) أسْرَةُ الرجل: عشيرته، ورهطه الأدنون، لأنه يتقوى بهم. انظر: لسان العرب 4/ 20.
(3) قوله: "فأمر بهما فرجما" لم يرد في د 4.
(4) في سننه (4451).
(5) ضبب على شبه الجملة ناسخ د 4 وكتب في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "عندهم".
(6) في م: "الحمار".
(7) هكذا في الأصل، م، والمطبوع من أبي داود: "ولم يكونوا من أهل دينه"، وفي د 4: "ولم يكونا من أهل ذمة".

ففي هذه الآثارِ كلِّها دليلٌ على أنَّهُ إنَّما حكَمَ في اليهُوديَّينِ بما حكَمَ من أجْلِ أَنَّهُ حُكِّمَ، وتحُوكِمَ إليه، ورُضِيَ به.
وفي حديثِ ابن إسحاق: أنَّ ذلك كان حينَ قدِمَ المدينةَ. وذلك يدُلُّ على أنَّ اليهُودَ لم يَكُن لهم يومَئذٍ ذِمَّةٌ، كما قال مالكٌ رحمه الله.
وعند ابنِ شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: شَهِدتُ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم حينَ أمرَ برجمِهِما، فلمّا رُجِما، رأيتُهُ يُجافي بيدهِ عنها، ليَقِيَها الحِجارَةَ. رواهُ مَعْمرٌ، وغيرُهُ عنهُ(1).
والحُكمُ كان فيهم بشهادةٍ، لا باعتِرافٍ، وذلك محفُوظٌ من حديثِ جابر: أخبرنا عبدُ اللّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ، قال مجُالِدٌ: أخْبَرنا عن عامرٍ(3)، عن جابرِ بن عبدِ اللّه، قال: جاءَت يهُودُ برجُل منهُم وامرأةٍ زَنَيا، فقال: "ائتُوتي بأعْلَم رَجُلَيْنِ(4) مِنْكُم" فأَتَوْهُ بابْنَي صُوريا، فناشَدَهُما: "كيفَ تَجِدانِ أمرَ هذين في التَّوراةِ؟ " قالا: نجِدُ في التَّوراةِ إذا شهِدَ أربعةٌ أنَّهُم رأَوْا ذكَرَهُ في فَرْجِها، مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ، رُجِما. قال: "فما مَنَعكُما أن ترجُمُوهُما؟ " قال: ذهَبَ سُلطانُنا، فكَرِهنا القتلَ. فدَعا رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم بالشُّهُودِ، فجاءَ أربعةٌ فشهِدُوا أنَّهُم رأَوْا ذكَرَهُ في فَرْجِها مِثلَ المِيلِ في المُكْحُلةِ، فأمرَ رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم برَجْمِهِما.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه.
(2) في سننه (4452). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 231. وأخرجه الحميدي (1294)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 142، وفي شرح مشكل الآثار 11/ 450 (4545)، والدارقطني في سننه 5/ 299 (4355) من طريق مجالد بن سعيد، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع 4/ 185 - 186 (2645).
(3) هكذا في الأصل وأبي داود، وهو الصواب، إذ معناه: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا مجالد عن عامر، فهو تقديم وتأخير حسب.
(4) في الأصل، م: "رجل"، وهو تحريف، والمثبت من د 4، وهو الذي في سنن أبي داود.

ورَوَى شَريكٌ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ: أنَّ رسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم رجَمَ يهُوديًّا ويهُوديَّةً(1). انفردَ به عن سِماكٍ: شَرِيكٌ(2).
وأمّا الرِّوايةُ عن ابن عبّاسٍ، في أنَّ الآيةَ منسُوخةٌ، أعني: قولَهُ عز وجل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]، فأخْبَرنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ الزَّعْفَرانيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبّادٌ، عن سُفيانَ، عن الحَكم، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نُسِخَ من المائدةِ آيتانِ: آيةُ القلائدِ، وقولُهُ عز وجل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، وكان رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم مُخيَّرًا، إن شاءَ حَكَمَ، وإن شاءَ أعرضَ عنهُم، ورَدَّهُم إلى حُكّامِهِم، فنَزَلت: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]، فأُمِر رسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم أن يحكُمَ بينهُم بما في كِتابِنا(3).
قال أبو عُمر: هذا خبرٌ إنَّما يَرْويهِ سُفيانُ بن حُسَينٍ، وليسَ بالقويِّ، وقدِ اختُلِفَ عنه فيه، فرُوِي عنهُ موقُوفًا على مُجاهِدٍ، وهُو الصَّحيحُ من قولِ مُجاهِدٍ، لا من قولِ ابن عبّاسٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (812)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (22208) و (29631) و (37252)، وأحمد في مسنده 34/ 438 (20856)، والترمذي (1437)، وابن ماجة (2557)، والبزار في مسنده 10/ 181 (4259)، وأبو يعلى (7451، 7471)، والطبراني في الكبير 2/ 330 (1954) من طريق شريك، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 380 (2108).
(2) ولا يُحتمل تفردهما، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه لهذه العلة.
(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 394، من طريق الحسن بن محمد، به. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 437 (4540)، والبيهقي في الكبرى 8/ 248، 249، من طريق سعيد بن سليمان، به. وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 121، 444 (6336، 7181) من طريق عباد بن العوام، به.

أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن حُسينٍ، عن الحَكَم، عن مجُاهِدٍ، قال: لم يُنسَخْ من المائدةِ إلّا هاتانِ الآيتان: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}: نسختها: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}، وقولُهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} [المائدة: 2] نسختها: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(1) [التوبة: 5].
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا ابنُ مَهْديٍّ، عن هُشَيم، عن منصُورِ بن زاذانَ، عن الحَكَم، عن مجُاهِدٍ -في قولِهِ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال: نسختها {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}(2) [المائدة: 48].
وقد رَوَى يونُسُ بن بُكَير(3)، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحُصينِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ -في قولِهِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} - قال: نَزَلت في بَني قُرَيظةَ، وهي مُحكَمةٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص 181، والطبري في تفسيره 10/ 331 (11989) من طريق يزيد بن هارون، به.
(2) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص 180، والطبري في تفسيره 10/ 331 (11990)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 398، من طريق هشيم، به.
(3) في م: "بن بكر"، وهو تحريف بيّن، وهو يونس بن بكير بن واصل، أبو بكر الشيباني. انظر: تهذيب الكمال 32/ 493.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 10/ 326 (11974)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 315 (4467)، والطبراني في الكبير 11/ 227 (11573) من طريق يونس بن بكير، به.

وذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيان، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ والشَّعبيِّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، قالا: إن شاءَ حكَمَ، وإن شاءَ لم يحكُم.
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ. فذكرهُ(1).
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن أبي عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن إبراهيمَ والشَّعبيِّ، قالا: إن شاءَ حكَمَ، وإن شاءَ أعرَضَ(2).
وقد مَضَى القولُ فيمَنْ تابَعهُم على هذا القولِ، ومن خالَفهُم فيه من العُلماءِ في صَدْرِ هذا البابِ، والوجهُ عِندي فيه التَّخييرُ؛ لئلّا يَبْطُلَ حُكمٌ من كِتابِ الله بغيرِ يقينٍ، لأنَّ قولَهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} مُحتمِلٌ للتَّأويلِ، يعني: إن حكمتَ، وآيةُ التَّخييرِ مُحكَمة، نصٌّ لا تَحْتمِلُ تأويلات.
وذكر عبدُ الرَّزّاق(3)، وأبو سُفيانَ(4)، ومحمدُ بن ثَوْرٍ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ في قولِه: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أن يُرَدُّوا في حُقُوقِهِم ومَواريثِهِم إلى أهلِ دينِهِم، إلّا أن يأتُوا راغِبينَ في حدٍّ ليُحْكَم بينهُم فيه، فيُحكَمَ بينهُم بكِتابِ الله عز وجل.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 10/ 329 (11979)، وابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1136 (6390)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 396، من طريق وكيع، به.
(2) أخرجه أبو عوانة الاسفراييني (746، تفسير)، والبيهقي في الكبرى 8/ 246، من طريق أبي عوانة اليشكري، به.
(3) في المصنَّف (10007).
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 10/ 332 (11994) من طريق أبي سفيان، به.

قال مَعْمرٌ: أخبرنا عبدُ الكريم الجَزَريُّ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ إلى عديِّ بن أرطاةَ: إذا جاءَكَ أهلُ الكِتابِ فاحكُم بينهُم بما في كِتابِ الله(1).
وذكَرَ سُنَيدٌ، عن هُشيم، عن العوّام، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، في قولِهِ: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} قال: بالرَّجم(2).
قال أبو عُمر: حُكْمُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بما في التَّوراةِ(3) خُصُوصٌ لهُ، والله أعلمُ، بدليلِ قولِه: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: 44]، وقال عز وجل: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، ولِقولِهِ: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت: 51]. ولأنّا لا نعلَمُ من ذلكَ ما عَلِمهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمِلُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما حَكَم في اليهُوديَّينِ بحُكم الله تعالى في شَريعتِهِ، وكان ذلك مُوافِقًا لِما في التَّوراةِ، والحمدُ لله(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10009)، وفي تفسيره 1/ 190، والطبري في تفسيره 10/ 332 (11992) من طريق
(2) أخرجه سعيد بن منصور (747، تفسير)، والطبري في تفسيره 10/ 3352 (11998)، والبيهقي في الكبرى 8/ 246، من طريق هشيم، به.
(3) قوله "بما في التوراة" لم يرد في الأصل، م.
(4) هذا هو آخر المجلد السادس من نسخة الأصل، وهو آخر المجلد الرابع عشر من الطبعة المغربية.

حديثٌ خامِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فلم يَتُبْ منها، حُرِمَها في الآخِرةِ".
في هذا الحديثِ دليلٌ على تحريم الخَمْرِ، وعلى أنَّ شُرْبَها من الكبائرِ؛ لأنَّ هذا وَعيدٌ شَديدٌ يدُلُّ على حِرْمانِ دُخُولِ الجنَّةِ، لأنَّ اللهَ عز وجل أخبَرَ أنَّ الجنّةَ فيها أنهارٌ من خَمْرٍ لذَّةٍ للشّارِبينَ(2) {لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ} [الواقعة: 19].
والظّاهِرُ أنَّ من دخلَ الجنّةَ لا بُدَّ لهُ من شُربِ خَمْرِها، ولا يخلُو من حُرِمَ الخمرَ في الجنَّةِ، ولم يَشْرَبْها فيها، وهُو قد دخَلَها، مِنْ أن يكونَ يَعلَمُ أنَّ فيها خمرًا لذَّةً للشّارِبينَ، وأنَّهُ حُرِمَها عُقُوبةً، أو لا يكونَ يَعلَمُ بها، فإن يَكُن لا يعلمُ بها، فليسَ في هذا شيءٌ مِنَ الوَعيدِ؛ لأنَّهُ إذا لم يعلَمْ بها، ولم يَذْكُرها، ولا رآها، لم يجِدْ ألمَ فَقْدِها، فأيُّ عُقُوبةٍ في هذا؟ وَيسْتحيلُ أن يُخاطِبَ اللهُ ورسُولُهُ بما لا معنى لهُ.
وإن يَكُن عالِمًا بها، وبمَوْضِعِها، ثُمَّ يُحرَمُها عُقُوبةً لشُربِهِ لها في الدُّنيا إذ لم يَتُبْ منها قبلَ الموتِ، وعلى هذا جاءَ الحديثُ، فإن كان هذا هكذا، فقد لحِقَهُ حِينَئذٍ حُزْنٌ وهَمٌّ(3) وغمٌّ لِما حُرِمَ من شُربِها(4)، ويرَى غيرَهُ يشرَبُها، والجنَّةُ دارٌ لا حُزنَ فيها ولا غمَّ، قال اللهُ عز وجل: {لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ} [الحجر: 48]، {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} [فاطر: 34]، وقال: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} [الزخرف: 71].--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 413 (2453).
(2) يشير إلى الآية (15) من سورة محمد، ونصها: {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ}.
(3) في بعض النسخ: "حزن شديد وهم"، والمثبت من الأصل وغيره.
(4) بعد هذا في ظا: "هو"، ولم ترد في الأصل، د 4، ولا معنى لها.

ولهذا والله أعلمُ، قال بعضُ من تقدَّمَ: إنَّ من شرِبَ الخمرَ، ولم يتُبْ منها، لم يدخُلِ الجنّةَ، لهذا الحديثِ ومِثلِهِ.
وهذا مذهبٌ غيرُ مَرْضيٍّ عندَنا، إذا كان على القَطْع في إنفاذِ الوَعيدِ، ومحمَلُهُ عندَنا: أنَّهُ لا يدخُلُ الجنّةَ إلّا أن يُغفرَ لهُ إذا ماتَ غيرَ تائبٍ عنها كسائرِ الكَبائرِ.
وكذلكَ قولُهُ: "لم يَشْرَبها في الآخِرةِ" معناهُ عندَنا: إلّا أن يُغفرَ لهُ، فيدخُلَ الجنّةَ، ويَشْربَها، وهُو عندَنا في مَشيئَةِ الله، إن شاءَ غفرَ لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ بذنبِهِ، فإن عذَّبهُ بذَنبِهِ، ثُمَّ أدخَلهُ(1) الجنّةَ برَحمتِهِ، لم يُحرَمْها إن شاءَ الله تعالى، ومن غُفِرَ لهُ، فهُو أحْرَى أن لا يُحرَمَها، واللهُ أعلمُ.
وعلى هذا التَّأويلِ يكونُ معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "حُرِمَها في الآخِرةِ". أي: جَزاؤُهُ وعُقُوبتُهُ أن يُحرَمَها في الآخِرةِ، ولله أن يُجازيَ عبدَهُ المُذنِبَ على ذَنْبِهِ، ولهُ أن يعفُوَ عنهُ، فهُو أهلُ العفوِ، وأهلُ المَغْفِرةِ، لا يغفِرُ أن يُشرَكَ به، ويغفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يشاءُ(2)، وهذا الذي عليه عَقْدُ أهلِ السُّنَّةِ: أنَّ اللهَ يغفِرُ لمن يشاءُ، ما خَلا الشِّركَ، ولا يُنفِّذُ الوَعيدَ على أحَدٍ من أهلِ القِبْلةِ، وبالله التَّوفيقُ.
وجائزٌ أن يدخُلَ الجنّةَ إذا غفَرَ اللهُ لهُ، فلا يَشْربُ فيها خمرًا ولا يذكُرُها ولا يَراها، ولا تَشْتهيها نفسُهُ، والله أعلمُ.
وقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ: من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، ودخَلَ الجنّةَ، لم يلبَسْهُ هُو فيها من بين سائرِ أهْلِها. هذا، أو معناهُ(3) رُوي عنهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "دخل".
(2) يشير إلى الآية (48) من سورة النساء ونصها: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}.
(3) في م: "ومعناه".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا هشامٌ، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن داودَ السَّرّاج، عن أبي سَعيدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ، وإن دخَلَ الجنّةَ لَبِسَهُ أهلُ الجنَّةِ، ولم يَلْبَسْهُ هُو"(1).
ورواهُ أبو داود الطَّيالِسيُّ(2)، عن هشام، بإسنادِهِ مرفُوعًا.
ورواهُ شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن داودَ، عن أبي سَعيدٍ، مِثلَهُ موقُوفًا(3).
وقد رَوَى جماعةٌ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من لبِسَ الحريرَ في الدُّنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 17/ 273 (11179)، والنسائي في الكبرى 8/ 407 (9538)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 246، وابن حبان 12/ 253 (5437)، والحاكم في المستدرك 4/ 191، من طريق هشام، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة داود السراج. وانظر: المسند الجامع 6/ 373 (4475).
(2) في مسنده (2331).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25159)، والنسائي في الكبرى 8/ 406 - 407 (9536، 9537)، والبغوي في الجعديات (981)، والخطيب في المدرج 1/ 588، والبغوي في شرح السنة (3101) من طريق شعبة، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 275، 364 (123، 251)، والبخاري (5834)، ومسلم (2069) (11)، والنسائي في المجتبى 8/ 200، وفي الكبرى 8/ 398 (9512) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع 13/ 602 - 603 (10574).
وأخرجه أحمد أيضًا 19/ 44، و 21/ 407 (11985، 13992)، والبخاري (5832)، ومسلم (2073)، وابن ماجة (3588)، والنسائي في الكبرى 8/ 397 (9509) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع 2/ 118 - 119 (901).
وأخرجه أحمد أيضًا 26/ 43 (16118)، والبخاري (5833)، والنسائي في المجتبى 8/ 200، وفي الكبرى 8/ 397 (9510)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 246، من حديث عبد الله بن الزبير. وانظر: المسند الجامع 8/ 275 (5827). =

ورُوي عن ابن الزُّبيرِ، أنَّهُ قال: من لم يَلْبَسْهُ في الآخِرةِ، لم يدخُلِ الجنّةَ؛ لأنَّ اللهَ عز وجل قال في كِتابِه: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23].
وهذا عِندي على نَحْوِ المعنى الذي نَزَعنا عنه(1) في شارِبِ الخَمْرِ، والله أعلمُ. حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن سُلَيمان الحَرِيريُّ، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع العَتكيُّ الزَّهرانيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، ومن شرِبَ الخمرَ في الدُّنيا فماتَ ولم يَتُبْ منها: لم يَشْربْها في الآخِرة"(2).
قال البغويُّ: كتَب هذا الحديثَ أحمدُ بن حَنْبل، عن أبي الرَّبيع الزَّهرانيِّ. قال أبو عُمر: روى مالكٌ(3)، وابنُ جُرَيج هذا الحديثَ كلَّهُ عن نافع، بعضَهُ--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد أيضًا 28/ 545 (17310)، والنسائي في المجتبى 8/ 156، وفي الكبرى 8/ 353 (9374)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 252، وابن حبان 12/ 252 (5436) من حديث عقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع 13/ 40 (9859).
واخرجه مسلم (2074)، وأبو عوانة (8500)، والطبراني في الكبير 10/ 13 (9779) من حديث أبي أمامة. وانظر: المسند الجامع 7/ 425 - 426 (5276).
(1) في الأصل، م: "نزعنا به"، والمثبت من د 4. قال الزمخشري -في (نزع) من أساس البلاغة-: "ونزع عن الأمر نزوعًا: كفّ عنه".
(2) أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 446 (4617) من طريق البغوي، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (26)، ومسلم (2003) (73)، وأبو عوانة (7961، 7963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 216، وابن حبان 12/ 188 (5366) من طريق أبي الربيع الزهراني، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 23 (5730)، والترمذي (1861)، والنسائي في المجتبى 8/ 296، وفي الكبرى 5/ 74 (5072) من طريق حماد بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 543 - 544 (7868).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 106 (4807)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 352)، والبيهقي في الكبرى 8/ 293، من طريق مالك، به مرفوعًا. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 284، وعبد الرزاق في المصنَّف (17004)، وأحمد في الأشربة (174)، والنسائي في المجتبى 8/ 324، وفي الكبرى 5/ 113 (5189) من طريق مالك، به موقوفًا.

مُسندًا، وبعضَهُ من قولِ ابن عُمر. وهُو كلُّهُ مُسندٌ صحيحٌ، وقد مَضَى القولُ فيه عندَ ذِكْرِ تحريم المُسْكِرِ، في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ شارِبَ الخَمْرِ ما لم يَتُبْ منها، فاسِقٌ مردُودُ الشَّهادةِ.
وذكَرَ الأثرمُ، قال: قلتُ لأحمدَ بن حَنْبل: لي جارٌ يَشْربُ الخمرَ، أأُسلِّمُ عليه؟ فسكتَ، ثُمَّ قال: سلِّمْ عليه، ولا تُجالِسهُ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملِكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرٍو، عن يحيى بن جَعْدةَ، قال: قال عُثمانُ بن عفّان: إيّاكُم والخمرَ، فإنَّها مِفتاحُ كلِّ شرٍّ، أُتي رجُلٌ فقيلَ لهُ: إمّا أن تحرِقَ هذا الكِتابَ، وإمّا أن تقتُلَ هذا الصَّبيَّ، وإمّا أن تقَعَ على هذه المرأةِ، وإمّا أن تشرَبَ هذا الكأسَ، وإمّا أن تسجُدَ لهذا الصَّليبِ. قال: فلم يرَ فيها شيئًا أهونَ من شُربِ الكأسِ، فلمّا شرَبها سجَدَ للصَّليبِ، وقتلَ الصَّبيَّ، ووقَعَ على المرأةِ، وحرقَ الكِتابَ(1).
وأمّا التَّوبةُ مِنَ الخمرِ، وغيرِها من كبائرِ الذُّنُوبِ، فمبسُوطةٌ للمُؤمِنِ، ما لم تحضُرْهُ الوَفاةُ ويُعاينِ الموتَ ويُغَرْغِر، فإذا بلغَ هذه الحالَ، فلا توبةَ لهُ إن تابَ حينَئذٍ، وتوبتُهُ مَرْدُودةٌ عليه، قال اللهُ عز وجل: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} يعني: المُسلِمين. ثُمَّ قال: {وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} الآيةَ [النساء: 18] يعني: جماعةَ الكافِرينَ.
وهذه الآيةُ تفسيرُ قولِهُ عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] يُريدُ: قبلَ حُضُورِ الموتِ، على ما وصَفْنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 288، و 10/ 5، من طريق سعدان بن نصر، به.

وهذا ما لا خِلافَ فيه بين العُلماءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد نصَّ عليه في كِتابِهِ للمُذنِبينَ مِنَ المُسلِمينَ، وللكُفّارِ أيضًا.
وقال ابنُ عبّاسٍ، ومجُاهِدٌ، والضَّحاكُ، وقتادةُ، وغيرُهُم في قولِ الله عز وجل: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} قالوا: كلُّ ما عُصِيَ اللهُ به، فهُو جَهالةٌ، ومن عمِلَ السُّوءَ وعَصىَ الله، فهُو جاهِلٌ {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} [النساء: 17] قالوا: ما دُونَ الموتِ، فهُو قَرِيبٌ(1).
وهذا أيضًا إجماعٌ في تأويلِ هذه الآيةِ، فقِفْ عليه.
ذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن يَعْلَى بن النُّعمانِ، عن ابن عُمرَ، قال: التَّوبةُ مبسُوطةٌ ما لم يَسُقِ العَبْدُ. يقولُ: يَقَعْ في السَّوْق(2).
ولقد أحسنَ محمودٌ الورّاقُ رحمه الله حيثُ قال(3):
قدِّمْ لِنفسِكَ تَوْبةً مرجُوَّةً … قبلَ المماتِ وقبلَ حَبْسِ(4) الألسُنِ
بادِرْ بها(5) عُلَقَ(6) النُّفُوسِ فإنَّها … ذُخْرٌ وغُنْمٌ للمُنيبِ المُحسِنِ
قال أبو عُمر: التَّوبةُ أن يترُكَ ذلك العملَ القبيحَ بالنِّيَّةِ والفِعْلِ، ويَعْتَقِدَ أن لا يَعُودَ إليه أبدًا، وَينْدمَ على ما كان منهُ، فهذه التَّوبةُ النَّصُوحُ المقبُولةُ إن شاءَ اللهُ عندَ جماعةِ العُلماءِ، واللهُ بفضلِهِ يُوفِّقُ ويعصِمُ من يَشاءُ، لا شَريكَ له(7).--------------------------------------------
(1) انظر: سنن سعيد بن منصور (596، تفسير)، وتفسير الطبري 8/ 94 (8850)، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 897 (4999)، والبيهقي في شعب الإيمان (7073، 7074)
(2) كتب ناسخ د 4 في الحاشية أنها في نسخة أخرى: "السياق". وانظر: تفسير الطبري 8/ 99 (8860)، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 900 (5017)، والبيهقي في شعب الإيمان (7072) من طريق سفيان، به.
(3) انظر: كتاب بهجة المجالس للمؤلف 2/ 259.
(4) في د 4: "وقع"، لكنه ضبّب عليها.
(5) في م: "بادرنها" بدل: "بادر بها".
(6) في د 4: "غَلْق"، وهي بمعنى، العُلَق: المنايا، والأشغال. انظر: لسان العرب 10/ 266.
(7) قوله: "لا شريك له" من د 4.

حديثٌ سادِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَهُ في زَمَنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وانتفَلَ مِنْ ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهُما، وألحَقَ الولدَ بالمرأةِ.
هكذا قال: وانتفَلَ مِنْ ولدِها، وأكثرُهُم يقولُون: وانتَفَى مِنْ ولدِها. والمعنى واحدٌ، ورُبَّما لم يذكُر بعضُهُم فيه: انتَفَى، ولا: انتفَلَ، واقتصرَ على الفُرْقةِ بين المُتلاعِنَيْنِ، وإلحاقِ الولدِ بأُمِّهِ، فهذا أعظمُ(2) فائدةِ حديثِ ابن عُمرَ هذا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ(3) بن إسحاق الرّازيُّ وأبو أحمد الحُسينُ بن جَعْفرٍ الزَّيّاتُ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُور، قال(4): حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ المُتلاعِنَيْنِ، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.
وقد قال قومٌ(5) في هذا الحديثِ عن مالكٍ: إنَّ الرَّجُلَ قذَفَ امرأتَهُ. وليسَ هذا في "المُوطَّأ" ولا يُعرَفُ من مذهبِهِ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ(6) بنُ مِهْجَع(7)--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 78 (1643).
(2) في م: "فهذه" بدل: "فهذا أعظم".
(3) في م: "بن الحسين". وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام 8/ 110.
(4) في سننه (1554). ومن طريقه أخرجه مسلم (1494)، وأبو عوانة (4699)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 125 (5135).
(5) سقط هذا اللفظ من د 4.
(6) في م: "أبو عاصم". انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 350، والثقات لابن حبان 8/ 506.
(7) الضبط من د 4.

خالُ مُسدَّدٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا انتَفَى من ولدِهِ، وقذَفَ امرأتَهُ، فلاعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهُما، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدةَ والحَسَنُ بن سوّارٍ، قالا: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا انتَفَى من وَلدِهِ، وقذَفَ امرأتهُ، فلاعنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهُما، وألحَقَ الولدَ بأُمِّه(1).
وأمّا قولُهُ: ففرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهُما، فهُو عندِي محفُوظٌ من حديثِ ابن عُمرَ، صحيحٌ.
وقال ابنُ عُيينةَ: عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينَ المُتلاعِنَيْنِ. وأنكرُوهُ على ابن عُيَينةَ في حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْل، وقد ذكَرْتُ(2) ذلكَ في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، من كِتابِنا هذا.
وقد كان ابنُ مَعِينٍ يقولُ في ذلك، ما حدَّثنا به عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: سُئلَ يحيى بن مَعينٍ، عن حديثِ ابن عُيينةَ: أنَّ(3) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينهُما. فقال: أخطأ، ليسَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينهُما. هكذا ذكرهُ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ في "التّاريخ"(4) عن ابن مَعينٍ.
فإن صحَّ هذا، ولم يكُن فيه وهمٌ، فالوجهُ فيه، أن يُحمَلَ كلامُ ابن مَعينٍ على أنْ ليسَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينهُما من حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ.
وأمّا ظاهِرُ كلام ابن مَعينٍ، فإنَّهُ يُوجِبُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُفرِّقْ بينَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 18 (4953) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، به.
(2) في م: "ذكرنا".
(3) في الأصل، م: "وأن".
(4) تاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث 1/ 288 (1011).

المُتلاعِنَيْنِ، وهذا خطأٌ من ابن مَعينٍ، إن كان أرادَهُ؛ لأنَّهُ قد صَحَّ عن ابن عُمرَ من حديثِ مالكٍ، وغيرِه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْنِ.
وقد يحتمِلُ أن يكونَ أرادَ بقولِهِ: ليسَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينهُما، أي: أنَّ اللِّعانَ فرَّقَ بينهُما. فإن كان أراد هذا، فهُو مَذْهبُ مالكٍ وأكثرِ أهلِ العِلم، وقد ذكَرْنا هذا المعنى في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ من كِتابِنا هذا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، سمِعَ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقولُ: شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وكُنتُ ابنَ خمسَ عَشْرةَ سنةً، فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْن(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ ووَهْبُ بن بَيانٍ وأحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح وعَمرُو بن عُثمانَ، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَهْلِ بن سعدٍ، قال مُسدَّدٌ: قال: شهِدتُ المُتلاعِنَيْنِ على عَهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ خمسَ عَشْرةَ سنةً، ففرَّق بينهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرُونَ(3): إنَّهُ شهِدَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بين المُتلاعِنَيْنِ، فقال الرَّجُلُ: كَذَبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمسكتُها. وبعضُهُم لم يَقُل: عليها. قال أبو داودَ: ولم يُتابِعْ أحدٌ ابنَ عُيَينةَ على قولِهِ: إنَّهُ فرَّق بين المُتلاعِنَيْنِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (4682) عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 269، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17655) و (37282)، وأحمد في مسنده 37/ 462 - 463 (22803)، والبخاري (6854، 7165)، وأبو عوانة (4681)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 155، والطبراني في الكبير 6/ 118 - 119 (5687، 5691)، والبيهقي في الكبرى 7/ 401، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 283 - 284 (5101).
(2) في سننه (2251).
(3) في الأصل، م: "آخرون".

قال أبو عُمر: معنى قولِ أبي داود هذا عِندِي: أنَّهُ لم يُتابِعْهُ أحَدٌ على ذلك: في حديثِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ؛ لأنَّ ذلكَ محفُوظٌ في حديثِ ابن عُمرَ من وُجُوهٍ ثابتةٍ، وأظُنُّ ابنَ عُيَينةَ اختلطَ عليه لفظُ حَديثِهِ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، بلفظِ حديثهِ عن عَمرِو بن دينارٍ، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عن ابن عُمر.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(2): حدَّثنا إسماعيلُ، يعني: ابنَ عُليَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، قال: قلتُ لابن عُمرَ: رَجُلٌ قذفَ امرأتهُ؟ فقال: فرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أخَوَيْ بني العَجْلانِ، وقال: "اللهُ يعلَمُ أنَّ أحدَكُما كاذِبٌ، فهل مِنْكُما تائبٌ؟ " يُردِّدُها ثلاثَ مرّاتٍ، فأبَيا، ففرَّقَ بينهُما.
قال(3): وحدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(4): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: سمِعَ عَمرٌو سعيدَ بنَ جُبَيرٍ سمِعَ ابنَ عُمرَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُتلاعِنَيْنِ: "حِسابُكُما على الله، أحدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لكَ عليها"، فقال: يا رسُولَ الله، مالي، قال: "لا مالَ لكَ، إن كُنتَ صَدَقتَ عليها، فهُو بما اسْتَحلَلتهُ من فَرْجِها، وإن كُنتَ كذَبتَ عليها، فهُو أبعدُ لكَ".--------------------------------------------
(1) في سننه (2258).
(2) في المسند 8/ 53 (4477). وأخرجه البخاري (5311، 5349)، والنسائي في المجتبى 6/ 177، وفي الكبرى 5/ 283 (5639) من طريق إسماعيل بن علية، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 424 - 425 (7715).
(3) أخرجه أبو داود في سننه (2257).
(4) في المسند 8/ 192 (4587). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12455)، وسعيد بن منصور في سننه (1556)، والبخاري (5312)، ومسلم (1493) (5)، والنسائي في المجتبى 6/ 177، وفي الكبرى 5/ 284 (5640)، وابن الجارود في المنتقى (753)، وأبو يعلى (5651)، وأبو عوانة (4689)، وابن حبان 10/ 121 (4287)، والبيهقي في الكبرى 7/ 401، من طريق سفيان، بن عيينة، به.

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدةَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي سُليمانَ، يعني: عبدَ الملِكِ، عن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، قال: قلتُ لابن عُمرَ: أرأيتَ المُتلاعِنَيْنِ، أيُفرَّقُ بينَهُما؟ فقال: سُبحانَ الله! نعَمْ، كان أوَّلَ من سألَ عن هذا فُلانٌ، فسكتَ عنهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جاءَ فقال: أرأيتكَ الذي سَألتَ عنهُ، فقدِ ابتُليتُ به؟ فنَزَلت عليه الآياتُ في سُورةِ النُّورِ، فتَلاها عليه ووعَظهُ، وذكَّرهُ، وأخبَرهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخِرةِ، فقال: والذي بعثَكَ بالحقِّ ما كذَبتُ، ثُمَّ دَعا المرأةَ، فقال لها مِثلَ ذلكَ، فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ إنَّهُ لَكاذِبٌ. فبَدَأ بالرَّجُل، فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمِنَ الصّادِقينَ، والخامِسةَ: أنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذِبينَ. ثُمَّ دَعا بالمرأةِ، فشَهِدت أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّهُ لمِن الكاذِبينَ، والخامِسةَ: أنَّ غضَبَ الله عليها إن كان من الصّادِقينَ. ثُمَّ فرَّقَ بينهُما(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملِكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بن جُبيرٍ يقولُ: سُئلتُ عن المُتلاعِنَيْنِ زمنَ مُصعبِ بن الزُّبيرِ، فلم أدْرِ ما أقُولُ، وأتيتُ ابن عُمرَ، فقلتُ: أرأيتَ المُتلاعِنَيْنِ، أيُفرَّقُ بينهُما؟ فذكَرَ مِثلَهُ سواءً إلى آخِرِه(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 319، و 9/ 52 (4693، 5009)، والدارمي (2231)، ومسلم (1493) (4)، والترمذي (1202، 3178)، والنسائي في المجتبى 6/ 175 - 176، وفي الكبرى 5/ 282، 283 (5637)، وابن الجارود في المنتقى (752)، وأبو عوانة (4684)، وابن حبان 10/ 119 - 120 (4286)، والبيهقي في الكبرى 7/ 404، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 425 - 426 (7716).
(2) أخرجه مسلم (1493) (4 م) من طريق عيسى بن يونس، به.

فهذا عن ابن عُمرَ من وُجُوهٍ صِحاح: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينَ المُتلاعِنَيْنِ. كما رَوَى مالكٌ، وهذا يدُلُّك على أنَّهُ إنَّما أنكَرَ على ابن عُيينةَ ذلكَ في حديثِ سَهْلِ بن سَعْدٍ عندي، والله أعلمُ.
وقد زعَمَ قومٌ أنَّ مالكًا أيضًا انفردَ في حديثهِ هذا، بقولِهِ فيه: وألْحَقَ الولدَ بالمرأةِ، أو: ألْحَقَ الولدَ بأُمِّهِ. قالوا: وهذا لا يقولُهُ أحدٌ غيرُ مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ.
قال أبو عُمر: حديثُ نافع، عن ابن عُمرَ، في هذا البابِ، رواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين رَجُلٍ وامرأتِهِ، وفرَّقَ بينَهُما(1).
وهكذا رواهُ كلُّ من رَواهُ عن نافع، ذكَرُوا فيه اللِّعانَ والفُرقةَ، ولم يذكُرُوا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ألحقَ الولدَ بالمرأةِ، وقالهُ مالكٌ عن نافع، كما رأيتَ، وحسبُك بمالكٍ حِفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّةِ أهلِ الحديثِ: إنَّ مالكًا أثبتُ في نافع وابن شِهابٍ من غيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذان، قال: حدَّثنا مُعلّى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين رجُلٍ وامرأتِهِ، انتَفَى من ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهُما، وألحقَ الولَدَ بأُمِّهِ.
هكذا قال: بأُمِّهِ. وفي "المُوطَّأ": وألحقَ الولدَ بالمرأةِ. وذلك كلُّهُ سواءٌ.
وهذه اللَّفظةُ: وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ، أو: بالمرأةِ، التي زعَمُوا أنَّ مالكًا انفردَ بها، وهي محفُوظةٌ أيضًا من وُجُوهٍ، منها: أنَّ ابنَ وَهْبٍ ذَكَر في "مُوطَّئهِ"، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 210، و 9/ 174 (4604، 5202)، والبخاري (5313، 5314)، ومسلم (1494) (9) من طريق عبيد الله، به.

أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِديِّ، قال: حَضَرتُ لِعانَهُما عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ خمسَ عشْرةَ سنةً. وساقَ الحديث، قال: وفيه: ثُمَّ خَرَجَتْ حامِلًا، فكان الولَدُ لأُمِّهِ(1).
وذكَرَه الفِرْيابيُّ، عن الأوْزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِديِّ في هذا الخبرِ، خبَر المُتلاعِنَيْنِ، وقال فيه: فكان يُدْعَى(2) الولدُ لأُمِّه(3).
وذكَرَ أبو داود(4) الحديثين جميعًا، ذكَرَ حديثَ ابن وَهْبٍ: عن أحمدَ بن صالح، عن ابن وَهْب. وذكَرَ حديث الفِريابيِّ: عن محمودِ بن خالدٍ، عن الفِريابيِّ.
وحسبُكَ بحديثِ مالكٍ في ذلكَ، ومالكٌ مالكٌ في إتقانِهِ وحِفظِهِ وتَوقِّيهِ وانتِقادِه(5) لِما يَرْويهِ.
فإن قيلَ: ما معنى قولِهِ: وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ، ومعلُومٌ أنَّهُ قد لحِقَ بأُمِّهِ، وأنَّها على كلِّ حالٍ(6) أُمُّهُ؟ قيل لهُ: المعنى أنَّهُ ألحقَهُ بأُمِّهِ دُونَ أبيهِ، ونفاهُ عن أبيهِ بلِعانِهِ، وصَيَّرهُ إلى أُمِّهِ وحدَها، ولهذا ما اختلَفَ العُلماءُ في ميراثِهِ، فجعَلَ بعضُهُم عصَبَتَهُ عَصَبةَ أُمِّهِ، وجعَلَ بعضُهُم أُمَّهُ عصَبتَهُ، وسنذكُرُ اختِلافَهُم في ذلك، في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ الله.
وأمّا تفريقُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بين المُتلاعِنينِ فذلك عندَنا إعلامٌ منهُ صلى الله عليه وسلم أنَّ التَّلاعُنَ يُوجِبُ الفُرْقةَ والتَّباعُدَ، فأعلَمَهُما بذلكَ وفرَّقَ بينهُما، وقال: "لا سَبِيلَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 117 (5685).
(2) في البخاري: "ينسب".
(3) أخرجه البخاري (4745)، وابن الجارود (756)، وأبو عوانة (4677)، والطبراني في الكبير 6/ 114 (5677)، والبيهقي في الكبرى 7/ 400، من طريق الفريابي، به.
(4) انظر: سننه (2247، 2249).
(5) في م: "انتقائه"، والمثبت من النسخ.
(6) هذه الكلمة لم ترد في م.