📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ومنه ما جاء في تمهيد الحديث السابع لزيد بن أسلم (3/ 111) "وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا شيبان بن عبد اللَّه بن شيبان، قال: حدَّثنا محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي، قال: حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثنا ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن جابر بن سمرة، أنَّ أعرابيًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". قال: أصلِّي في مباركها؟ قال: "لا". قال: أتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا". قال: أصلِّي في مرابِضها؟ قال: "نعم".
وهذا النص ليس في ك 2 ولا النسخ الأخرى فعُلم أنه مما حذفه المؤلف، وفي إسناده اختلاف بيِّن، فقد أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 276 حديث (709)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 282 حديث (6678) عن محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي، عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يعيش الجهني يُعرف بذي الغرة.
ومنه ما جاء في تمهيد الحديث الحادي والستين لنافع عن ابن عمر (10/ 16) قوله: "قال أبو عُمر: سياقُ الهَدْي للمُتَمتِّع، لا يَمْنعهُ عندَ مالكٍ والشّافعيِّ من الإحلالِ إذا طافَ وسَعَى، ما لم يَكُن قارنًا. ويَمْنعُه من ذلك عندَ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ. وقد ذكَرْنا ذلك واضحًا في باب ابن شهابٍ، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن الحارثِ بن نَوْفلٍ، والحمدُ للَّه" ولم يرد في الأصل، د 4، فظهر أن المصنف كتبها أولًا ثم حذفها بعدُ.
ومنه ما جاء في تمهيد "بابِ ذِكرِ الأخبارِ التي احتجَّ بها من أوجبَ الوُقُوفَ عنِ الشَّهادةِ لأطفالِ المُسلِمِين وغيرِهِم بجنّةٍ أو نارٍ، وجعلَ جميعَهُم في مشِيئةِ الجبّار" (11/ 365 - 366) حيث انفردت د 2، م، ولم ترد في الأصل وبقية النسخ، والظاهر أنَّ المؤلف حذفها اكتفاء بما تقدم وهو قوله: "وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمد عبدُ اللَّه بن المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن غالِبٍ السكسكيُّ، قال: حدَّثنا

عليُّ بنُ المدِينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو، سمِعَ أبا الطُّفيلِ يُحدِّثُ، عن حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَدخُلُ الملكُ على النُّطفةِ بعدَ ما تستقِرُّ في الرَّحِم بأربعِينَ أو بخمسٍ وأربعِينَ ليلةً، فيقولُ: أي ربِّ ذَكرٌ أو أُنثى؟ فيقولُ اللَّهُ تبارك وتعالى، فيَكتُبُ". قال: "ثُمَّ يكتُبُ عَملهُ، ورِزقهُ، وأجلهُ، وأثَرهُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فلا يُزادُ على ما فيها، ولا يُنقصُ".
قال عليُّ بن المدِينيِّ: وحدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا منصُورُ بن حيّانَ الأسدِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الطُّفيلِ، قال: سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: الشَّقِيُّ من شَقِي في بَطنِ أُمِّهِ. قال: ففزِعتُ إلى حُذيفةَ بنِ أسِيدٍ الغِفارِيِّ، فقلتُ: إنِّي سمِعتُ عبد اللَّه بن مسعُودٍ يقولُ: الشَّقِيُّ من شقِي في بطنِ أُمِّهِ. فقال: وما أنكرَتَ من ذلك؟ سمِعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ المرأةَ إذا حملَتْ، فأتَتْ على أربعِينَ يومًا، نزلَ إليها مَلكٌ، فإذا قَضَى اللَّهُ عز وجل في خلقِ ما في بَطنِها ما قَضَى، قال الملكُ: يا رَبِّ، أذكرٌ أم أُنثى؟ فيَقْضِي اللَّهُ عز وجل إلى المَلكِ، ويكتُبُ، ثُمَّ يقولُ: يا رَبِّ ما رِزقُهُ؟ فيقْضِي اللَّهُ عز وجل إلى الملكِ، ويكتُبُ الملكُ، ثُمَّ يقولُ: يا ربِّ، أشقِيٌّ أم سعِيدٌ؟ فيقِضي اللَّهُ عز وجل إلى الملكِ، فيكتُبُ الملكُ، ثُمَّ تُطوَى الصَّحِيفةُ، فتكونُ مع الملكِ إلى يَوم القِيامةِ".
ومنه ما جاء في تمهيد الحديث الثالث عشر لأبي الزناد (11/ 419): حيث جاء في النسخة التيمورية (ت) وهي من الإبرازة الأولى: "وقال ابنُ المُغِيرةِ في شِعرٍ يرثي به أباهُ:
أينَ من يَسْلمُ من صرفِ الرَّدى … حَكَمَ الموتُ عَلَينا فعدَلْ
فكأنا لا نَرَى ما قد نَرى … وخُطُوبُ الدَّهرِ فينا تنتضِلْ
وقال نصرُ بن أحمد:
كأنَّما الدَّهرُ قد أغْرَى بنا حَسَدًا … ونِعمةُ اللَّه مَقرُونٌ بها الحَسَدُ

وقال جَحْظةُ:
أيا دهرُ ويحَكَ كم ذا الغلَطْ … وضِيعٌ علا وكرِيمٌ سقَطْ
وعِيرٌ تَسيَّبُ في جنّةٍ … وطِرْفٌ بلا علفٍ يُرتَبَطْ
وجهلٌ يَروسُ وعقلٌ يُراسُ … وذلك مُشتبهٌ مُختلَطْ
وأهلُ القُرُنْ كلُّهُم ينتمُونَ … إلى آلِ كِسرى فأينَ النَّبطْ
وقال غيرُهُ:
رأيتُ الدَّهر بالأشْرافِ يكبُو … ويرفعُ رايةَ القَوم اللِّئام
كأنَّ الدَّهرَ مَوتُورٌ حقُودٌ … يُطالِبُ ثأرَهُ عِندَ الكِرامِ"
ولم ترد في الأصل د 2، والظاهر أن المؤلف كتبها في المسودة أولًا ثم حذفها في الإبرازة الأخيرة.
ومنه ما جاء في تمهيد الحديث الرابع لأبي حازم سلمة بن دينار (13/ 260): حيث جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى ومما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:
"ذكر القاضي إسماعيل، قال: حدَّثنا مسددٌ، ومحمدُ بنُ أبى بكر، والنَّضرُ بنُ عليٍّ واللفظ له، قالوا: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ يزيد، عن حيوةَ بنِ شُريح، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبى حَبيب، عن أبى الخير مرثدِ بنِ عبدِ اللَّه اليزنيِّ، أنّ عُقبةَ بن عامر قال لهم: مَن الذين هم على صلاتهم دائمون؟ قلنا: هم الذين لا يزالون يُصلُّون. قال: لا، ولكن الذين إذا صلَّوا لم يَلتَفِتُوا عن يمينٍ ولا شمال.
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكر، قال: حدَّثنا ابنُ مهديٍّ، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23]. قال: المكتوبة.
وعن ابن عباس: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}. قال: الصلواتُ الخمس".
ومنه ما جاء في الحديث التاسع لأبي النضر (11/ 394): في نسخ الإبرازة الأولى مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي:

"واختُلف في وفاة عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبةَ، فقال ابنُ بُكَير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه قبلَ عليِّ بنِ حُسين.
قال أبو عمر: مات عليُّ بنُ حُسينٍ رحمه الله سنةَ أربعٍ وتسعين، وفيها مات عُروةُ وأبو سلمةَ وجماعةٌ من الفقهاء.
وقال الواقدي: توفي عُبيدُ اللَّه بنُ عبد اللَّه سنةَ ثمانٍ وتسعين.
وقال يحيى بنُ معين: مات عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه سنةَ اثنتين ومئة. قال: ويقال: سنةَ تسعٍ وتسعين.
قال أبو عمر: قول محمد بن عمرَ الواقديِّ أصحُّ ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن.
قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديثِ في دُخولِ عُبيدِ اللَّه على أبي طلحةَ وسهلِ بنِ حُنيفٍ من أجل روايةِ ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ على ما رواهُ ابنُ أبي ذئب".
وربما غيَّرَ المؤلف صياغة بعض الفقرات، أو العبارات من نحو ما جاء في الحديث الأول لإسحاق بن أبي طلحة عن أنس (1/ 424) قول المؤلف في الإبرازة الأولى، كما يظهر في نسخة الأوقاف القادرية (ق) أطول مما ورد في الإبرازة الأخيرة، والظاهر أن المؤلف اختصره حينما بيّض الكتاب، وهذا نصه: "وقوله: "بخ بخ" هي كلمة إعجاب، وقد تخفّف وتُثَقّل، فإذا كُررت فالاختيار أن تنوّن الأولى وتسكّن الثانية فيقولون: بَخٍ بَخْ، كما يقولون: صَهٍ صه لمن تُسكّتُه، وقد يُخففان جميعًا. قال الشاعر [هو أعشى هَمْدان وهو في ديوانه 113]: بَخْ بَخْ لوالده وللمولود.
وقوله: "رابحٌ" أراد: رابحٌ صاحبه ومعطيه، فحَذَفَ، وذلك معروف من كلام العرب يقولون: مالٌ رابح ومتجرٌ رابح كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يُنام فيه. وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان أنه على النسب، أي: مال ذو ربح، كما يقولون: همٌّ ناصبٌ وعيشةٌ راضيةٌ، أي: همٌّ ذو نَصبٍ وعيشة ذات رضًا، وهكذا رواه يحيى: "مال رابح" من الربح، وتابعه على ذلك جماعة. ورواه ابنُ وَهْب وغيره بالياء المنقوطة باثنتين

وقال في تفسيره: "إنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم"، وقيل: الرايح: القريب المسافة الذي يروح خيره ولا يَعْرُب نفعه، وإلى هذا ذهب الأخفش، قال".
أما الذي جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله:
"وأمّا قولُه: "بَخٍ ذلكَ مالٌ رابحٌ" فإنّه أرادَ: مالٌ رابحٌ صاحبُهُ ومُعْطيهُ، فحَذَفَ؛ وذلك مَعْروفٌ من كلام العَرَب يقولون: مالٌ رابحٌ ومَتْجَرٌ رابحٌ، كما قالوا: ليلٌ نائمٌ، أي: يَنامُ فيه. وهكذا رواه يحيى: "مالٌ رابحٌ" من الرِّبْح، وتابعَهُ على ذلك جماعةٌ. ورواه ابنُ وَهْبٍ وغيرُه بالياءِ المَنْقوطة باثنتين من تحتها، وقال في تَفْسيره: إنّه يَرُوحُ على صاحبِه بالأجْرِ العظيم".
وربما غيّر المؤلف النصَّ لما هو أوضح وأمتن، من نحو ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك (10/ 200) حيث جاء في د 4 كما يأتي:
"وعلى هذا جماعة العلماء، أنّ أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر ابن عمر هذا، وهو "الدّين عند اللَّه الإسلام". وقد مضى القول في معنى الإسلام والإيمان ممهّدًا في باب ابن شهاب عن سالم والحمد للَّه. وما أعلم في هذا الخبر خبرًا يمكن أن يكون خلافًا لخبر ابن عمر هذا في ظاهره إلا ما روي عن حذيفة، قوله: الإسلام ثمانية أسهم. . . رواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة. وقد ذكرنا فرض الجهاد ومعناه في غير هذا الموضع".
أما ما جاء في الإبرازة الأخيرة فهو قوله:
"وعلى هذا أكثرُ العُلماءِ، أنَّ أعمدةَ الدِّينِ التي بُنِي عليها خَمْسٌ، على ما في خبرِ ابنِ عُمر هذا، إلّا أنَّهُ جاءَ عن حُذيفةَ رحمه الله خبر يُخالِفُ ظاهِرُهُ خبرَ ابنِ عُمرَ هذا في الإسلام؛ رواهُ شُعبةُ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلةَ بن زُفَرَ، عن حُذَيفةَ، قال: الإسلامُ ثمانِيةُ أسْهُم: الشَّهادةُ سهم، والصَّلاةُ سَهْمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحجُّ البيتِ سَهْمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والجِهادُ سهمٌ، والأمرُ بالمعرُوفِ سهمٌ، والنَّهيُ عنِ المُنكرِ سهمٌ، وقد خابَ من لا سهمَ لهُ.

وقد ذكَرْنا فرضَ الجِهادِ، وما يتعيَّنُ منهُ على كلِّ مُكلَّفٍ، وما منهُ فرضٌ، على الكِفايةِ، وأنّهُ لا يَجْرِي مجرَى الصَّلاةِ والصَّوم، في غيرِ هذا المَوْضِع، فلا معنَى لإعادتِهِ هاهُنا".
ومنه ما جاء في الحديث الثامِن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (10/ 469 - 470) حيث ساق في الإبرازة الأولى حديث أبي ريحانة كما يظهر في ي 1، م وكما يأتي:
"قال أبو عُمر، رحمه الله: وحديثُ أبي ريحانةَ في ذلك قرأتُهُ على عبدِ الرَّحمنِ بن يحيى في أصلِ سماعِهِ، ومنهُ كتبتُهُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن حزم، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان بن حبيبٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ القِتبانيُّ، عن عيّاشِ بن عبّاس القِتبانيِّ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، أنَّهُ قال: خرجتُ أنا وصاحِبٌ لي يُدعى أبا عامِرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ ليُصلِّي بإيليا، وكان قاصّهم رجُلٌ من الأزدِ يُقالُ لهُ: أبو ريحانةَ من الصَّحابةِ. قال أبو الحُصينِ: فسَبَقني صاحِبي إلى المسجِدِ، ثُمَّ أدركتُهُ فجلستُ إليه، فسألني: هل أدركتَ قصص أبي ريحانةَ؟ فقلتُ لهُ: لا، فقال: سمِعتُهُ يقولُ: نهى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ: عن الوشرِ، والوشم، والنَّتفِ، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغيرِ شِعارٍ، وعن مُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأن يجعل الرَّجُلُ تحت ثيابِهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وأن يجعل على منكِبيهِ حريرًا مِثل الأعاجِم، وعن النُّهبةِ، ورُكُوبِ النمر، ولُبسِ الخاتم، إلّا لذي سُلطان.
هكذا في أصلِ أحمد بن سعيدٍ، عن أبي الحُصينِ، عن أبي الهيثم بن شَفِيّ، وإنَّما أعرِفُهُ عن أبي الحُصينِ الهيثم بن شَفِيّ، لا يُعرفُ هذا الحديثُ إلّا به، ولم يروِ عنهُ فيما علِمتُ غيرُ عيّاشِ بن عباس القِتبانيِّ، وقِتبانُ في اليمنِ.
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن عمرِو بن الحارِثِ،

عن بُكيرِ بن الأشجِّ: أنَّ عُثمانَ بن عفّان ورافِعَ بن خَديج وصُهيبًا كانوا يتختَّمُونَ. قال بُكيرٌ: ولم يبلُغني أنَّ أحدًا منهُم كان في ذلك الزَّمنِ على سُلطانٍ.
وبه، عنِ المُفضَّلِ بن فضالةَ، عن عُقيلٍ: أنَّهُ رأى على ابنِ شِهابٍ خاتمًا نقشُهُ: محمدٌ يسألُ اللَّهَ العافيةَ. قال عُقيلٌ: وجاءَ رجُلٌ إلى ابنِ شِهابٍ يسألُهُ عنِ الخاتم يكونُ فيه شيءٌ من ذِكرِ اللَّه تُصيبُهُ الجنابةُ، وهُو عليه، فقال ابنُ شِهابٍ: ما زال المُسلِمُونَ يلبسُونَ الخَواتِم فيها اسمُ اللَّه، والحرفُ من القُرآنِ".
والظاهر أنَّ المصنف عدل عن هذا النص، إلى النصوص الآتية التي كتبها عن هذا الحديث وما يتصل به، حيث غيّره إلى ما يأتي، كما يظهر في نسخة الأصل الممثلة للإبرازة الأخيرة:
"قال أبو عُمر: الحديثُ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوبَ المِصريُّ، قال: حدَّثني عيّاشُ بن عبّاسٍ الحِميريُّ، عن أبي الحُصَينِ الهَيْثم، يعني: ابنَ شَفِيّ، عن أبي عامرٍ الحَجْريٍّ، قال: سمِعتُ أبا رَيْحانةَ صاحِبَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: كان الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يَنْهى عن عَشْرِ خِصالٍ: مُعاكَمةِ أو مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ في شِعارٍ ليسَ بينهُما شيءٌ، ومُعاكمةِ أو مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ ليس بينهُما شيءٌ، والوَشرِ، والنَّتفِ، والوَشْم، والنُّهبةِ، ورُكُوبِ النُّمُورِ، واتِّخاذِ الدِّيباج هاهُنا على العاتِقَيْنِ كما تَصْنعُ الأعاجِمُ وفي أسْفَلِ الثِّيابِ، والخاتَم إلّا لذي سُلطانٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ، عن رجُلٍ حدَّثهُ، عن أبي ريحانةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن عَشْرِ خِصالٍ: عنِ الوَشْرِ، والوَشْم، وعن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُل، وعن مُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ، يعني: المُباشَرةَ، وعن ثيابٍ تُكَفُّ بالدِّيباج من أعلاها ومن أسْفَلِها كما تَصْنعُ الأعاجِمُ، وعن النُّهبةِ،

وعن أن يُركَبَ بجُلُودِ النِّمارِ، وعنِ الخاتم إلّا لذي سُلْطانٍ. لم تَتِمَّ في واحِدٍ من الإسنادينِ العشرُ".
ومنه ما جاء في تمهيد الحديث نفسه زيادة وردت في ي 1، م:
"وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن زبّان، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن فضالةَ، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيدِ اللَّه بن عمر بن حفصِ بن عاصِم بن عُمر بن الخطابِ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يختِمُ الخاتم من ورِقٍ، ويلبسُهُ في يدِهِ اليُسرى. وهذا أصحُّ عنهُ".
فكأن المصنف عدل عنه؛ لأن موضعه ليس في الموضع الذي ذُكر فيه، إذ سيأتي حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره بعدُ.
أما الزيادات على الإبرازة الأولى فهي كثيرة جدًا، لو جُمِعت لجاء في مئات الصفحات، ولعلي أضرب مثلًا لهذا الصنيع، فأُبينُ ما زاده على تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر: "كنا إذا بايعنا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم"، عند مقابلة بعض نسخ الإبرازة الأولى بالأصل الذي يمثلُ الإبرازة الأخيرة، فمما زاده: قوله (10/ 376 - 377):
"حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحَسَنِ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زَيْدٍ، عن أنسٍ، قال: قَدِمتُ على عُمرَ بعدَ هَلاكِ أبي بكرٍ، فقلتُ: ارفَعْ يدَكَ أُبايِعْكَ على ما بايَعتُ عليه صاحِبَيكَ من قبلُ، أعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ، فبايَعتُهُ على السَّمع والطّاعةِ، فيما اسْتَطعتُ".
وقوله في (10/ 379 - 380):
"وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: أخبَرَنا عبّادُ بن العوّام، عن أشعثَ بن سَوّارٍ، عن أبيه، قال: سمِعتُ موسى بن طَلْحةَ، قال: بحثَ فيَّ أميرُ المُؤمِنينَ عليٌّ وأنا في الأسارى،

فانْطَلقتُ، فدخَلْتُ عليه فسلَّمتُ، فقال: أتُبايعُ وتدخُلُ فيما دخلَ فيه النّاسُ؟ قلتُ: نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَهُ فبَسَطها، قال: فبايَعتُهُ، ثُمَّ قال: ارجِعْ إلى أهلِكَ ومالك. قال: فلمّا رآني النّاسُ قد خَرَجتُ، جَعلُوا يدخُلُونَ فيُبايِعُونَ.
وقد مَضَى في بابِ ابنِ المُنْكدِرِ كثيرٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والمُصافَحةِ بها، عندَ ذِكرِ بَيْعةِ النِّساءِ، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، قال: أخبَرني الوليدُ بن كثيرٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّه، يقولُ: لمّا قدِمَ مُسلِمُ بن عُقْبةَ المدينةَ، أتَتِ الأحياءُ يُبايِعُونهُ، فأتَى بنُو سَلِمةَ، ولم آتِ معهُم، فقال: لا أُبايِعُكُم حتّى يخرُجَ إليَّ جابرٌ. قال: فأتاني قومي، فناشَدُوني اللَّه، فقلتُ لهم: أنْظِرُوني، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ، فاسْتَشرتُها في الخُرُوج إليه، فقالت: واللَّه إنِّي لأراها بَيْعةَ ضَلالةٍ، ولكِن قد أمَرتُ أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَهُ. كأنَّها أرادَتْ أن تحقِنَ دَمَهُ. قال جابرٌ: فأتَيتُهُ فبايَعتُهُ.
قال أبو عُمر: كذا قال: أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ. وصوابُهُ: ابنَ أخي عبدَ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أبي أُميّةَ. ولم يُدرِك أخُوها الحَرّةَ، تُوفِّي قبلَ ذلك بكثيرٍ.
وبه عنِ ابنِ المُباركِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، أنَّهُ سألهُ رَجُلٌ من الذينَ بايَعُوا المُختارَ الكذّاب، فقال: تخافُ علينا من بَيْعتِنا لهذا الرَّجُلِ؟ فقال: ما أُبالي أبايَعتُهُ، أو بايَعتُ هذا الحجَرَ، إنَّما البَيْعةُ في القَلْبِ، إن كُنتَ مُنكِرًا لما يقولُ، فليسَ عليكَ من بَيْعتِكَ بأسٌ".
ومثله ما زاد على تمهيد الحديث الرابع لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم" (10/ 381). فلم يذكر في الإبرازة الأولى إلا الفقرة الأولى، وهي قوله: "في هذا الحديثِ الأذانُ للصُّبح قبلَ الفَجْرِ، وقد مَضَى القولُ في ذلك، وما فيه من

التَّنازُع بينَ العُلماءِ، واختِلافِ الآثارِ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وكذلك مَضَى القولُ هُناكَ في سائرِ معاني هذا الحديثِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا".
ثم زاد في الإبرازة الأخيرة ما يأتي:
"أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن حَرْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، وذكَرَ سُفيانُ، فقال: أما إنَّهُ فارَقَني على أن لا يشرَبَ النَّبيذ، قلتُ: أليسَ قد أمرَ النَّبيُّ عليه السلام بلالًا أن يُعيدَ الأذانَ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا". قلتُ: إنَّهُ قد أمرَهُ أن يُعيدَ الأذانَ. قال: لم يَزلِ الأذانُ عندَنا بليلٍ. ثُمَّ قال: لم يأخُذ أوَّلُونا عن أوَّليكُم، قد كان عَلْقمةُ والأسودُ ومسرُوقٌ، فلم يأخُذ عنهُم أحَدٌ منّا، فكذلك آخِرُونا لا يأخُذُونَ عن آخِرِيكُم".
وكذلك ما زاد في تمهيد الحديث السادس لعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر (10/ 385):
"لم يُختَلف في إسنادِ هذا الحديثِ، والحمدُ للَّه، ولا في لفظِهِ.
وقد حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعفرِ بن الوَردِ وعبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، من حيثُ يَطْلُعُ قرنُ الشَّيطانِ".
ومن يتابع مقابلتنا بين النسخ وتعليقاتنا عليها يرى الكثير من ذلك، فمن النسخ المعتبرة من الإبرازة الأولى: المجلد الأول المحفوظ في الأوقاف القادرية ببغداد، والمجلد الخامس المحفوظ في الخزانة التيموربة الملحقة بدار الكتب المصرية، والتي تبدأ من (11/ 388) من نشرتنا، حيث أشرنا إلى بعض ما أخلت به هذه الإبرازة

من النصوص التي زادها المؤلف في الإبرازة الأخيرة، أو التي غيّر صياغتها، فانظر ذلك تجد منه كثرةً، وفيما ذكرنا كفاية للتدليل على ما ذهبنا إليه.
على أننا نجد في بعض النسخ زيادات لم ترد في نسخ الإبرازتين، أُدخِلت في الطبعة المغربية، على طريقة التلفيق بين النسخ، مع أنها من غير لبسٍ من زيادات القُرّاء التي ربما كُتبتْ في حواشي نسخةٍ ما، ثم نُقِلتْ عنها إلى نسخةٍ أخرى، فأدخلها الناسخ في المتن، كما في المجلد ذي الرقم (3064) المحفوظ في القرويين، وغيره، حيث زاد محقق الطبعة المغربية فيها النص الآتي (3/ 326 - 327).
"من حديث المقبري (م: المغيرة) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدراوردي عن سهيل بن (م: عن) أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب فوعظ ثم قال: "يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار". فقالت له امرأة: ولم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: "بكثرة لعنكن وكفركن العشير، وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن". فقالت امرأة: يا رسول اللَّه، وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: "شهادة امرأتين منكن شهادة رجل، ونقصان دينكنَّ الحيضة، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي". وروى الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار". قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول اللَّه أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن". قالت: يا رسول اللَّه، وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث ليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين". هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع، ألا ترى أنَّ اللَّه جبلهن على ما يكون نقصًا فيهن. قال اللَّه عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ

عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34]. وقد فضَّل اللَّه أيضًا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يُسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم".
ولم يرد هذا النص في ك 2 ولا النسخ الأخرى، وهو تكرار لا معنى له، مما يدل على أنه من زيادات بعض القراء.
ومنها ما جاء في النسخة المذكورة وأُدخِل في الطبعة المغربية (3/ 344):
"أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدَّثنا بكر بن محمد بن العلاء، قال: حدَّثنا عثمان بن عمر، قال: حدَّثنا مسدد، قال: حدَّثنا يحيى عن حسين، قال: حدَّثني أبو عون عن عبد اللَّه بن شداد، قال: قال أبو هريرة: الوضوء ممّا غيرت النار. قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلني إلى أم سلمة فقالت: جاءني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدَّثنا عبد اللَّه، قال. . قال: حدَّثنا مسدد عن جعفر بن محمد، عن علي بن حسين، عن زينب بنت أم سلمة أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء".
وهذا أيضًا من زيادات أحد القرّاء أو النساخ، إذ لم يرد في جميع النسخ الأخرى.
ومنها ما جاء في النسخة المذكورة أيضًا، وأُدخِل في متن الطبعة المغربية، ما نصه (3/ 353):
"وروى محمدُ بن الحسن عن مالكِ بن أنسٍ أنّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، وبلَغَنا أنّ أبا بكرٍ وعُمرَ عَمِلَا بأحَدِ الحديثين وتَرَكا الآخرَ، كان في ذلك دلالةُ أنّ الحقَّ فيما عَمِلا به".
ولم يرد في نسخ الإبرازتين، فظهر أنها من زيادات بعض القراء. وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصى.

‌‌الانتساخ:
اختلف الكُتاب والنُّساخ في عصر المخطوطات في رسم بعض الألفاظ والحروف، واستخدموا صيغًا متنوعةً، فضلًا عن اختلاف بيّن في رسم الحروف وطرائق كتابة الخط بين أهل المشرق عمومًا وأهل الأندلس والمغرب.
وإنما حصل هذا الخُلْف البيّن لعلمهم أنَّ الرسم الكتابي غير مقدس وهو متطور ويخدم الغرض الذي يبتغيه الكاتب، إذ لو كان مُقدسًا لكان خط المصحف هو الأولى بالاتباع، فضلًا عن عدم وجود وحدة كتابية متفق عليها عند المتقدمين تنظم مثل هذه الأمور، كالطباعة الحديثة عندنا.
لقد كان النساخ والكتاب على حد سواء يُراعون جملةَ أمور وَقَرَت في أذهانهم عند الكتابة من أبرزها: دفع الاشتباه، وخوف وقوع القارئ في قراءة خاطئة، ثم تيسير عمل النَّسْخ ومراعاة سرعة الناسخ.
ولذلك حذفوا بعض الحروف التي كان حقها أن تكتب، وزادوا حروفًا لم تكن من أصل اللفظ، وأبدلوا حروفًا مكان حروف أخرى.
1 - فمن ذلك: حذف الألف الوسيطة في كثير من الأعلام مثل "الحارث" و"خالد" و"إبراهيم" و"إسماعيل" و"إسحاق" و"هارون" و"مروان" و"سليمان" و"عثمان" و"معاوية".
فكتبوها: "الحرث" و"خلد" و"إبرهيم" و"إسمعيل" و"إسحق" و"هرون" و"مرون"، و"سليمن" و"عثمن" و"معوية" على التوالي.
وكتبوا: "السّموت" و"ثلثة" و"ثلثين" و"منية" و"ثمنين" و"الملئكة" و"سبحنه" ونحو ذلك من غير ألف، فينبغي في رأينا إرجاع ما حذف لزوال العلة.
2 - ومعظم القدماء، وكثير من أهل عصرنا يكتبون "مئة" بزيادة ألف "مائة" وإنما فعلوا ذلك خوفًا من اشتباهها بلفظة "منه"(1)، ولكن كثيرًا من المتعلمين صاروا--------------------------------------------
(1) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي 3/ 179، والوافي للصفدي 1/ 38 وغيرهما.

يقرأونها بلفظ الألف، وهو خطأ مُبِيْن، ما نحن بحاجة إليه بعد زوال العِلَّة بظهور الطباعة الحديثة
3 - ومنه أيضًا: عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في معظم المخطوطات، وقد أخذ به كثير من الناشرين والمحققين في عصرنا ولا سيما المصريون، فصارت تلتبس بالألف المقصورة، فالتبست عشرات أسماء منقوصة بأسماء مقصورة، أو صفات بمصادر، أو مصادر بمصادر، أو نحو ذلك، وما يزال الناسُ حتى يومنا هذا يُعانون التباس "المُتَوَفِّي" الذي هو اللَّه سبحانه وتعالى "بالمُتَوَفَّى" الذي هو الإنسان، بسبب عدم إعجام الياء.
وقد حاول بعضُ النُّسَّاخ القدماء التفرقة بين الياء المتطرفة والألف المقصورة بأن رسم كل ألف وَرَدَتْ في آخر الكلم ألفًا قائمة.
ومن طريف ما وجدتُ في المخطوطات أنَّ العلامة أبا الحجاج يوسف المِزِّي قد أعجم الألف المقصورة التي على صورة الياء وأهمل الياء المتطرفة في الأجزاء التي بقيت من كتابه العظيم "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"(1)، والظاهر أنه إنما أعجمَ الألف لقلة دورانها في كتابه إذا قيس بكثرة دوران الياء المتطرفة، وهو في كل حالٍ إنما قصد التمييز حفي، لذا نرى ضرورة إعجام الياء المتطرفة دفعًا لمثل هذا اللبس وتيسيرًا للقارئ وتقويمًا لقراءته.
4 - ولم يكن القدماء في الأغلب الأعم يكتبون الهمزة، ونادرًا ما يفعلون ذلك، فأدى هذا الأمرُ إلى اختلاط المقصور بالممدود، والكتبُ المطبوعة مليئة بمثل هذا الاختلاط، حسبك أن تُنْعِمَ النظر فيها لتجد منها عشرات الأمثلة، فينبغي للمحقق ملاحظةُ هذا الأمر والتروي فيه ومراجعة المعجمات اللغوية والرجالية قبل القطع به.--------------------------------------------
(1) انظر: مقدمتنا للمجلد الأول من "تهذيب الكمال" بيروت، 1980 م.

ويلاحَظ أنَّ كثيرًا من النساخ يضع مدة على الألف الذي يسبق الهمزة نحو كتابتهم "عليآ" و"شيمآ" ونحوهما فيتعين الانتباه إلى ذلك.
5 - ومنه أيضًا: إثبات ألف "ابن" أو حذفها، حيث تجد هذه الألف محذوفة وتجدها تارة أخرى مثبتةً في الموضع الذي حُذِفت فيه، وأهل العربية مختلفون في ذلك اختلافًا كبيرًا(1). فيتعيَّن وضع قاعدة عامة لذلك يسير عليها المحققون. أما نحن فقد حذفناها في جميع المواضع إلا عند مجيئها مفردة أو في بداية السطر أو قبل الصفات المادحة مثل "الإمام" و"الحافظ" و"الشيخ"، والأنساب مثل "البغداديّ" و"الدمشقيّ" و"البصريّ" ونحوها، والألقاب مثل "الأفطس" و"الأقرع"، و"الأثير" و"الفاروق" ونحوها.
6 - واستعمل المُؤَلِّفون والنُّسّاخ جملة مختصرات اعتاد المحدثون خاصة استعمالها في الأسانيد من قديم الزمان وهلم جرًّا إلى أزمنة متأخرة، واقتصروا على الرمز في بعض ألفاظ التحمل.
فكتبوا مثلًا من "حدثنا" الثاء والنون من غير نقط "ثنا"، وقد تحذف الثاء ويقتصر على "نا".
وكتبوا من "أخبرنا" الهمزة والنون والألف من غير نقط "أنا" أو الهمزة والباء والنون والألف من غير نقط "أبنا"، والأحسن في رأينا إثباتها كاملة كما تلفظ، لأن كثيرًا من طلبة العلم صاروا يقرأونها بصورتها المختصرة من جهة؛ ولأن كثيرًا منهم أيضًا صار يظن أن (أبنا) إنما هي اختصار للفظة "أنبأنا" مع أن المُحَدِّثين لم يُجوّزوا فيها اختصارًا البتة(2).--------------------------------------------
(1) انظر: "درة الغواص في أوهام الخواص" لأبي محمد القاسم الحريري، ومقدمة شيخنا العلامة الدكتور مصطفى جواد لـ "المختصر المحتاج إليه"، ومقدمتنا لكتاب "التكملة".
(2) انظر: كتب مصطلح الحديث، ومنها مثلًا "تدريب الراوي" للسيوطي: 302 فما بعد.

كما حذفوا "قال" من الإسناد؛ قال الصفدي في مقدمة الوافي: "ولم يكفهم هذا حتى حذفوا "قال" جملة كافية إذا وقعت بين فلان وبين أخبرنا"(1)، ولذلك أعدناها إلى مواضعها، لأن القراء لم يتعودوا التلفظ بها، ولنا في ذلك بحمد اللَّه سلف، فإن المزي أعادها إلى جميع الأسانيد المذكورة في تهذيب الكمال، وقد وصل إلينا الكثير منها بخطه المتقن المليح. كما أن نسخة "التمهيد" المحفوظة في كوبريلي المكتوبة سنة 570 هـ قد سارت على هذا النهج فذكرت "قال" في أكثر الأسانيد، ونرى أنَّ المؤلف ابن عبد البر هو الذي صنع ذلك شعورًا منه بأهمية وجودها في الإسناد. أما بعد ظهور الطباعة في عصرنا فقد أصبحت ضربة لازب(2).
7 - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط بعض الأعلام التي آخرها تاء مربوطة هاءً، مثل "وارة" و"ماجة" لنص بعض الكتاب على تسمية هذه التاء هاءً، فظنوها هاءً مَحْضَة، وليس الأمر كما ظنّوا؛ فإن الكتّاب العرب، ومنهم أصحاب المُعجمات يُسَمّون التاء المربوطة أو التي على صفة الهاء هاءً، ومنهم المؤلف، كما في نقله في الحديث الأول لصفوان بن سُليم عن أبي حاتم السجستاني قوله: "ولا يقول عربي: نعمةٌ، بالهاء"(3)، يعني: بالتاء المربوطة للفظة: "نعمت".
ومن ذلك قول ياقوت الحموي في "معجم البلدان": "صِيْرة: بالكسر وآخره هاء"(4)، وقوله في النُّمارة: "بالضم وآخره هاء"(5). وقول الحازمي في صَعْدَة المدينة المعروفة باليمن: "بفتح الصاد وسكون العين وآخره هاء"(6)، وقول القاضي عياض: "رُعاة: بضم الراء وآخره هاء"(7)، وقول النووي: "الصَّرُورة: بفتح الصاد المهملة--------------------------------------------
(1) الوافي 1/ 41.
(2) أي: لازمًا.
(3) التمهيد 10/ 248 بتحقيقنا.
(4) معجم البلدان 3/ 438.
(5) المصدر السابق 5/ 304.
(6) ما اتفق لفظة وافترق مسماه من الأمكنة، ص 603.
(7) مشارق الأنوار 1/ 294.

وتخفيف الراء المضمومة وآخره هاء، وهو الذي لم يحج"(1)، وقول السيد الزّبيدي في "قصب" من "تاج العروس": "قصباة: مقصور بألف الإلحاق وآخره هاء تأنيث"، فانظر إلى قوله: "هاء تأنيث"، والأمثلة على ذلك كثيرة وفيما قدّمنا كفاية، ولذلك ضبطنا مثل هذه الأعلام بالتاء على عكس ما شاع عند الكثيرين بتقييدها بالهاء المحضة.
8 - وقد جَرَت عادة الكثير من الكتاب في عصرنا ضبط الأسماء المنتهية بـ "ويه" مثل ضبط النحويين واللغويين لها بفتح الحرف الثالث والرابع وسكون الياء آخر الحروف وآخره هاء مَحْضة مثل "سيبَويه"، و"نِفْطَوَيْه" و"باسَويه"، و"عَمَّوَيْه"، و"حَمَوَيْه"، و"راهَوَيْه"، ونحوها، مع أنَّ الكُتُب التي ضُبِطَت فيها مثل هذه الأسماء لمحدثين أو فقهاء، والمحدثون لا يضبطون هذا الضبط حيث يقيدون مثل هذه الأسماء بضم الحرف الثالث وسكون الرابع وفتح الياء المثناة ثم تاء التأنيث، وهي التاء المربوطة، قال زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656 هـ) وهو ممن عُنِيَ بتقييد ما يحتاج إليه في كتابه "التكملة لوفيات النقلة":
"شِيْشُوْيَة: بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها شين معجمة مضمومة وواو ساكنة وياء آخر الحروف وتاء تأنيث"(2).
وقال: "عَمُّوْيَة: بفتح العين المهملة وتشديد الجيم وضمها وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وتاء تأنيث"(3).
وقال: "باسُوْيَة: بالباء بواحدة وبعد الألف سين مهملة مضمومة وبعد الواو الساكنة ياء آخر الحروف مفتوحة وبعدها تاء تأنيث"(4).--------------------------------------------
(1) تهذيب الأسماء واللغات 3/ 174.
(2) التكملة 1/ 361 (266) (بتحقيقنا).
(3) التكملة 3/ 202 (2152).
(4) التكملة 3/ 395 (2604).

وقال النووي في ترجمة أبي عبيد بن حَرْبُوْيَة: "بحاء مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم واو مفتوحتين ثم ياء ساكنة ثم هاء، ويقال: بضم الياء مع إسكان الواو وفتح الياء، ويجري هذان الوجهان في كل نظائره كسيبوية وراهوية ونفطوية وعمروية، الأول مذهب النحويين وأهل الأدب والثاني مذهب المحدثين"(1).
ومن هنا ضبط كتاب المشتبه هذه الأسماء ضبط المحدثين، فقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه: "حَمْدُوَية: بفتح أوله وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفتح المثناة"(2). وقال في مَرْدُوية: "بفتح الميم وسكون الراء والداء المهملة مضمومة والواو ساكنة والمثناة تحت مفتوحة تليها هاء"(3)، والمراد بالهاء هنا التاء المربوطة كما بيّنا.
9 - ومن ذلك ما شاع عند المتأخرين من ضبط لفظة "رُوِّينا عن فلان" حينما لا يكون المروي عنه شيخًا للقائل، قال الزركشي في "النكت على مقدمة ابن الصلاح"(4): "قد تكرر هذا اللفظ منه (يعني: من ابن الصلاح) ويقع مضبوطًا في بعض الأصول بضم الراء وتشديد الواو المكسورة، ووجدت بخط المصنف في فوائد رحلته: سألت شيخنا أبا الخطاب بن دحية(5) عن قولنا: روينا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هل يقال: رَوَيْنا؟ فقال: لا، إنما يقال: رُوِّينا - بالتشديد".
وبناء على هذه الرواية التي انتشرت فيما بعد ضبط المتأخرون هذه اللفظة على هذا الوجه.--------------------------------------------
(1) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 258.
(2) توضيح المشتبه 3/ 317.
(3) المصدر نفسه 8/ 110.
(4) النكت 1/ 128.
(5) هو أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي الكلبي الداني الأصل السبتي المتوفى سنة 633 هـ، ولم يكن محمود الطريقة وقد ذمه غير واحد، ترجمته في إكمال ابن نقطة 2/ 65، وتاريخ ابن الدبيثي 4/ 321 (بتحقيقنا)، وابن الأبار في التكملة 3/ 311 (بتحقيقنا)، وتاريخ الإسلام 14/ 113 (بتحقيقنا)، وسير أعلام النبلاء 22/ 389 (بتحقيقنا).

على أنني لم أجد هذا الضبط في جميع المخطوطات التي وقفت عليها مما كتب في المئة الرابعة والمئة الخامسة والمئة السادسة، ومنها النسخة المحفوظة في خزانة كتب كوبريلي من "التمهيد" والتي كتبت في سنة 570 هـ، بل وجدت العكس فقد ضبطها الناسخ في كثير من المواضع "رَوَيْنا" بفتح الراء والواو وسكون الياء، كما يظهر في الصور المرفقة، وهي أربعة نماذج من المجلد الأول منقولة بلا شك عن ضبط ابن عبد البر يرحمه اللَّه، ولذلك التزمنا بهذا الضبط في تحقيقاتنا، إذ ليس من دليل على صحة ما ذهب إليه ابن دحية.

تنظيم مادة النص:
ولم يكن المؤلفون والنساخ في عصر المخطوطات يُعنون في الأغلب الأعم بتنظيم مادة النص كما هو متعارف عليه في عصرنا من حيث بداية الفقرات، ووضع النُّقط عند انتهاء المعاني، ولم يهتموا بالفَوَاصل التي تُظْهرها وتُمَيِّزها، بل يسردون الكلام سَرْدًا ويوردونه مُتتاليًا، مما اقتضى إعادةَ تنظيم المادة بما يفيد فَهْم النص فَهْمًا جيدًا ويُوضح معانيه ويُظهر النُّقول والتعقيبات بصورة واضحة وذلك عن طريق تقسيمه إلى فقرات وجُمل.
ولعل من أكثر الأمور أهمية في تنظيم النَّص تعيين بداية الفقرة ونهايتها، حيث إنَّ ذلك يُقَدِّم انطباعًا بأنَّ المادة التي تتضمنها تكوِّن وحدةً مستقلةً ذات فِكْرة واحدة ومُرتبطة، في الوقت نفسه، بالسياق العام لمجموع النَّص. فمما لا شك فيه أنَّ

كلَّ عُنْصرٍ من تمهيد التَّرجمة يُكَوِّن وحدةً مستقلة، وأنَّ النقل عن كل مورد من الموارد التي اعتمدها المُصَنف يكوّن بطبيعته وحدة قائمة بذاتها تنتهي عند الانتهاء من النقل.
وتحديد الانتهاء من النقل عن المورد قد يكون سَهْلًا عند توفر ذلك المورد، لكنه يُصْبح غاية في الصعوبة في بعض الأحيان عند عدم الوقوف عليه وعدم وجود إشارة تدل عليه.

تقييد النص بالحركات:
وعُنيتُ عنايةً بالغة بتقييد النَّص وضَبْطه بالحركات، لا سيما فيما يَشْتَبه من الألفاظ وأسماء النّاس وكُناهم وأنسابهم وألقابهم وأسماء البلدان والمواضع، وما رأيته حريًا بالتقييد من اللُّغة والنَّحو ومتون الأحاديث النبوية الشريفة، وربما قَيَّدتُ ما أخشَى وقوع التَّصحيف والتَّحريف ضَبْطًا بالحروف في الهامش زيادةً في التحري.
ومع أنني انتفعتُ من الضَّبْط الذي جاءَ في بعض النُّسخ العتيقة من التمهيد، لكنني اعتمدتُ في كل فنٍّ كتبه الخاصة وإن لم أُشِر إلى ذلك، فعدتُ في تَقْييد اللغة وضَبْطها إلى مُعجمات اللغة، مثل "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروزآبادي، و"اللسان" لابن منظور، و"التاج" للسيد الزَّبيدي. واعتمدت في ضَبْط الأنساب على كتاب أبي سعد السَّمْعاني ومختصره "اللباب" لابن الأثير. وركنتُ في تقييد المواضع والبلدان إلى "معجم البلدان" لياقوت الحموي ومختصره المسمى "مراصد الاطلاع" لابن عبد الحق البغدادي.
أما أسماء النّاس فهي أولى الأشياء بالعناية والضبط لأنه شيءٌ لا يدخُلُه القياس ليس هناك شيءٌ قبله يدل عليه ولا شيءٌ بعده يدل عليه، ولي في ذلك، بحمد اللَّه ومَنِّه، شيءٌ من معرفة تأتَّت من طُول معاناةٍ لكتب الرجال، وكثرة إدمان في مطالعة كُتب المُشْتبه منذ الصِّبا، وفي خزانة كتبي مؤلفات الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد المِصْري، والخطيب، والجَيّاني، وابن ماكولا، والذيول عليه لابن نقطة، ومنصور بن سَلِيم الإسكندراني، والصّابوني، ثم كتاب الذهبي العظيم "المشتبه" وشَرْحَيْهِ للحافظين