📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ابن ناصر الدين وابن حجر. وأعظم هذه الكتب نَفْعًا وأبقاها على الأيام أثرًا هو كتاب علّامة الشام ابن ناصر الدين "توضيح المشتبه".
ولو شئتُ أن أحيل على كل ما راجعت من موارد فيما قيَّدتُ وضبطتُ وشرحتُ لتضخمت حواشي الكتاب تضخمًا لم أُرِدْه له في المنهج الذي وضعته، فاقتصرتُ فيها على ما هو أكثر نَفْعًا وفائدة.

الإشارة إلى مناجم الكتاب:
استخدم ابن عبد البر مئات الموارد في بناء كتابه، وهي موارد متنوعةٌ تنوعَ المادة التي تضمَّنها هذا الكتاب الوسيع، فمنها الكتب التاريخية، والأدبية، وكتب رجال الحديث بتنظيماتها المتنوعة وموضوعاتها المختلفة، وكتب التَّراجم بأشكالها العديدة، فضلًا عن عشرات المصادر التي أفاد منها في اقتباس الأحاديث النبوية، أو التعليق عليها، وعشرات كتب الفقه العامة والخاصة بمذهب مُعين من المذاهب الفقهية المشهورة.
وقد كان من منهجي في تحقيق هذا الكتاب تتبع هذه الموارد والإشارة إلى موضع النَّقل منها ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، وبما توفر منها، ومقابلة النص بنص المورد الذي اقتبس منه، وتثبيت الاختلافات الأساسية. ولم يكن هذا الأمر هينًا لأن ابن عبد البر لا يُسمِّي مواردَه في بعض الأحيان، بل قد تختفي في ثنايا الإسناد، أو يسمي صاحب الرأي الفقهي من غير أن يذكر المصدر الذي ينقل منه.

تخريج الحديث والتعليق عليه:
لقد اقتضى المنهج الذي انتهجه ابن عبد البر في تأليف كتابه أن يورد فيه آلاف الأحاديث ما بين مرفوع وموقوف لغايات الاستدلال بها وتمهيد أحاديث الموطأ، فكان من بين الأهداف الرئيسة التي دَفَعتنا إلى العناية بهذا الكتاب ضرورة تخريج أحاديثه والكلام عليها تصحيحًا وتضعيفًا، فهو من الكتب التي يُعنى المحدِّثون بالعُزو إليها عند تخريج الحديث، وتُبنَى عليها المسائل الفقهية.

ولقد يَسَّر اللَّه لنا تخريج جميع أحاديث الكتاب مرفوعها وموقوفها، والحُكم عليها بما رزق اللَّه سبحانه، فأما التَّخريج فكان استنادًا إلى طريقتنا المعروفة في العناية بالمورد الذي ينقل منه المؤلف، ثم الكلام على العلل وبيانها، لأن هذه الأحاديث مما تتصل بأكثرها الأمور الشرعية مما يتعين بيان قوتها من ضعفها تأييدًا للمؤلف أو تعقبًا عليه.
وأما الأحكام على الرجال فقد استوعبنا رجالَ الكتب الستة في كتابنا "تحرير التقريب"، ومن ثم فإنَّ كل راوٍ أصدرنا فيه حكمًا ولم نذكر له مصدرًا فهو من رجال التهذيب الذين حررنا أحوالهم في "التحرير" أو هو مما ذكره الحافظ ابن حجر في "التقريب" وأقررناه عليه. وأما غيرهم من الرِّجال فقد ذكرنا له مصدرًا أو مصدرين، وغالبًا ما نعول على كتاب "ميزان الاعتدال" لإمام الجرح والتعديل الذهبي فقد جمع فيه الأقوال فأوعى.

‌‌تعقباتنا على المؤلف:
من المعلوم في بَدائه العقول أنَّ عمل أيٍّ من المؤلفين لا يخلو أن تخالطه بعض الأوهام، وأنَّ المحقق الذي سَبَرَ النصَّ وعاناهُ واطلع على موضوع الكتاب، وخَبَرَ مادتَه، من أكثر الناس قدرةً في التنبيه على تلك الأوهام، لذلك وجدنا من أهم الواجب علينا التنبيه على الشيء بعد الشيء من ذلك برويَّةٍ وحذرٍ وتحقق، وبالبناء والتشييد لا بالتقليد، ومَن يطالع تعليقاتنا يجد من ذلك الكثير، سواء أكان في أسماء الرجال، أم في أحكامه عليهم، أم في تصحيحه أحاديث ضعيفةً أو معلولة، أم سكوته عن أحاديث معلولةٍ من غير أن يبين علتها، فيستدلُّ بها ويعتمدها، أم أحاديث خطأ من غير أن يبيِّن وجه الخطأ فيها، أم تصحيحه لحديث ضعيف، أم تضعيفه لحديث صحيح، أم توهم في الإسناد، أم نسبة حديث إلى غير راويه.
ويصح مثل هذا أيضًا تعقباتنا عليه في النواحي الفقهية، إذ قد ينسب إلى فقيهٍ ما خلافَ ما هو معروف عنه، ونحو ذلك مما لا ينفكُّ عنه البَشَر.

على أننا في الوقت نفسه انتصرنا لبعض ما ذهب إليه وخالفه فيه آخرون، كما سيأتي بيانه مفصلًا.

‌‌أولًا: في أسماء الرجال:
جاء في تمهيد الحديث السادس لحُميد الطَّويل عن أنس (2/ 242) قول ابن عبد البر: "وكذلك روَى رِفاعَةُ بنُ رافع، قال: نَهانا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كَسبِ الحَجّام".
فقلنا: هكذا في النسخ، وكأنه مقلوب، فهذا الحديث معروف من رواية: رافع بن رفاعة، هكذا أخرجه أحمد 21/ 336 (18998)، وأبو داود (3426)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4657)، والحاكم 2/ 42، والبغوي في معجم الصحابة (729)، وغيرهم. وقال المؤلف في الاستيعاب 2/ 480: "رافع بن رفاع بن رافع الزرقي، لا تصح صحبته، والحديث المروي عنه في كسب الحجام في إسناده غلط". وتعقبه ابن حجر، فقال في الإصابة: "لم أره في الحديث منسوبًا فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطًا فلم يوضحه" (1/ 496). قلنا: قد بين الإمام المزي وجه الغلط في هذا الإسناد، فقال في تهذيب الكمال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا الحديث، هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج" وهو عند أبي داود (4327) (تهذيب الكمال 9/ 26 وتعليقنا عليه).
ومنها ما جاءفي الحديث السابع لابن شهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، قوله (6/ 165): "حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث".
فقلنا: كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات المكثرينَ عن جعفر بن محمد رحمه الله.

وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّبّاغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إنَّ من جمعَ واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال 18/ 195 - 197 لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أنَّ "المختار" قد يكون حُرّف عن "محمد"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص 158 (761)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 293 (8770)، والسنن الكبرى 4/ 241، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى 4/ 246 من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (710) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به.
ومنها ما جاء في الحديث الأول لابن شِهاب، عن عليِّ بن الحُسَين، قوله (6/ 284): "ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها".
فقلنا: هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: "عمرو بن ميمون"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة 117 هـ (تهذيب الكمال 29/ 226)، وكما هو منصوص عليه في مُصَنَّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة 145 هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال 22/ 259)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر.
ومما جاء في الحديث نفسه قوله (6/ 286): "وروى ابنُ عيينة، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا".

فقلنا: كذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال 29/ 136، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (1053)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني 3/ 212 (2947)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (11355)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (10144) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، واللَّه أعلم.
ومنها ما جاء في تمهيد حديث ابن شِهاب، عن عبّادِ بن زِيادٍ (7/ 269): "عبّادُ بن زيادٍ هذا أظُنُّهُ من ثقيفٍ، من ولدِ أبي سُفيان بن حارِثةَ، وليس ذلكَ عِندي بعِلم حقيقةٍ، وقد قيلَ: إنَّهُ عبّادُ بن زيادِ بن أبي سُفيانَ بن حَرْبِ بن أُميَّةَ، واللَّه أعلم. ويقولون: إنَّ زيادًا استلحَقَ عبّادًا أيضًا. فعبّادُ بن زيادٍ، مُستلحقٌ من مُستلحقٍ، ولا وقفتُ لهُ على وفاةٍ، ولا أعرِفُ لهُ خبرًا".
قلنا: هكذا قال، وجزم المزي بأنه من ولد زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد ابن أبيه، وقال: أخو عبيد اللَّه بن زياد وعبد الرحمن بن زياد وسَلْم بن زياد. (تهذيب الكمال 14/ 119). وذكره خليفة بن خياط في تاريخه فقال في وفيات سنة 53 هـ: "وفيها مات زياد بن أبي سفيان بالكوفة واستخلف على البصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد اللَّه بن خالد بن أسيد فعزل معاوية. . . عبيد اللَّه بن أبي بكرة عن سجستان وولاها عَبّاد بن زياد، فغزا عَبّاد القَنْدهار حتى بلغ بيت الذهب، وجمع له الهند جمعًا فقاتلهم فهزم اللَّه الهند، ولم يزل على سجستان حتى مات معاوية" (تاريخ خليفة، ص 219). وقال ابن عساكر: "قدم دمشق غير مرة وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم" (تاريخ دمشق 26/ 227). وأما عن وفاته فقد ذكر أبو حسان الزيادي وأبو بكر بن أبي عاصم أنه مات سنة مئة. (تهذيب الكمال 14/ 120).

ومنها ما جاء في الحديث الخامس عشَرَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، قوله (11/ 137): "حدَّثنا يوسُفُ بن محمدِ بن يُوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيمَ وعبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بَشِيرٌ أبو إسماعيل، قال: حدَّثنا سيّارٌ أبو الحَكَم، عن طارِقِ بن شِهاب، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ بينَ يَدَيِ السّاعةِ التَّسْليمَ على الخاصّةِ، وفُشُوَّ التِّجارةِ حتّى تُعِينَ المرأةُ زَوْجَها على التِّجارةِ، وقَطْعَ الأرْحام، وفُشُوَّ القَلَم، وظُهُورَ شَهادةِ الزُّورِ، وكِتْمانَ شَهادةِ الحقِّ".
فقلنا: هكذا ذكر أنه "سيار أبو الحكم" وكذا ورد في بعض مصادر التخريج، وهو خطأ صوابه: سيار أبو حمزة الكوفي، فقد ذكر المزي روايته عن طارق بن شهاب، ورواية بشير أبي إسماعيل عنه. وسبب الخطأ من بشير بن سليمان أبي إسماعيل فهو الذي كان يقول فيه: "سيار أبو الحكم"، قال المزي: "وهو وهم منه" (تهذيب الكمال 12/ 319 - 316). وقال الإمام أحمد: هو سيار أبو حمزة، وليس قولهم "سيار أبو الحكم" بشيء، أبو الحكم ما له ولطارق بن شهاب إنما هو سيار أبو حمزة. العلل لابنه 1/ 97، 209. وقال الدارقطني: "قول البخاري -يعني في ترجمة سيار أبي الحكم- سمع طارق بن شهاب، وهم منه وممن تابعه على ذلك، والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة، قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهما" (تهذيب الكمال 12/ 316)، وقال مثل ذلك في العلل (762).

‌‌ثانيًا: ما جاء في الأحكام على الرجال:
من المعلوم أنَّ الحكم على الرجال قد استقرَّ عند الجهابذة المتقدمين أهلِ المعرفةِ والإتقان، وأنَّ مَن جاء بعدهم إنما يعوِّل على أحكامهم، وأنَّ مخالفتهم والشذوذ عما حكموا به مما يتعيَّن التنبيه عليه، ومن ثَمّ فإننا رأينا من أهم الواجب علينا التنبيه على ما يقع منه في ذلك، فمما ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر:
ما جاء في الحديث السادس والعشرين لزيد بن أسلم، قوله في عاصم بن عمر بن قتادة: إنه "ليس بالقوي" (3/ 421).

فتعقبناه بقولنا: بل هو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب الكمال 13/ 530). وقال ابن سعد: "وكانت له رواية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا" (الطبقات، القسم المتمم، ص 128). ونقل مغلطاي عن البزار قوله: "ثقة مشهور"، إلا أنه نقل عن عبد الحق قوله: "هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما" وقد رد عليه ابن القطان وقال: "بل هو ثقة كما ذكر عنهما، وكذلك قاله غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه ولا أحدًا ذكره في جملة الضعفاء". ينظر: إكمال الإكمال 7/ 116 - 117 وأخذه ابن حجر فذكره في تهذيب التهذيب 5/ 54، وفتح الباري 10/ 140.
ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثاني لابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف (5/ 208): "لا يَصِحُّ هذا الإسنادُ عن مالكٍ، ومحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ بَحيرٍ وأبوه يُتَّهمان بوضْع الأحاديثِ والأسانيد".
قلنا: لا يُسلَّم لابن عبد البر رحمه الله اتهامُ عبد الرحمن بن بَحير بن ريسان والد محمد بوضع الحديث، فقد وثقه ابنُ يونس وابن ماكولا، وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم لما ترجم له أنَّ ابنَه روى عنه أحاديث منكرة، الحملُ فيها على ابنه. قلنا: فهذا هو الصحيح، فإن ابنه قال عنه ابن يونس: غير مأمون، وقال عنه ابن عدي: روى عن الثقات بالمناكير، وعن أبيه عن مالك بالبواطيل. وقال الدارقطني: يضع الحديث، وكذَّبه الخطيب (ينظر: المؤتلف للدارقطني 1/ 156، والإكمال لابن ماكولا 1/ 200، والكشف الحثيث (961)، وتاريخ الإسلام 5/ 614.
ومنه ما جاء في الحديث الحديث العاشر لابن شِهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة في تضعيفه للمُحِلِّ بن خليفة الطائي الكوفي (6/ 222).
فتعقبناه بقولنا: المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقة ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 60: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر

المِزي في تهذيب الكمال 27/ 295، وابنُ خزيمة كما ذكر ابنُ حجر، والدَّارقطنيُّ كما في سؤالات البرقاني، له (485). فلا شك بعد هذا أنَّ قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلًا آخر، واللَّه أعلم.
ومن ذلك قوله في تمهيد الحديث الثامن للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ قوله (13/ 95): "وهشامُ بن عُبيدِ اللَّه الرّازِّيُّ هذا ثِقةٌ، لا يختلِفُونَ في ذلك".
فتعقبناه بقولنا: بل يختلفون في ذلك، قال ابن حبان في المجروحين 3/ 90: "كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات، فلما كثر مخالفته الأثبات بطل الاحتجاج به" ثم ساق له هذا الحديث مما استنكر عليه. وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 5/ 719 - 720 وذكر أنَّ أبا حاتم قال عنه صدوق، وحَسَّنَ الرأي فيه، ونقل تضعيف ابن حبان فيه، وقال أيضًا: وذكره أبو إسحاق في طبقات الحنفية مختصرًا فقال: هو ليّن في الرواية (ينظر طبقات أبي إسحاق الشيرازي، ص 138)، ثم ذكره في الميزان 4/ 300 - 301 وساق هذا الحديث عن ابن حبان من منكراته وذكر أنه حديث باطل. وذكر البرذعي، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الجرجاني، قال: حدثنا أبو بكر الأعين، قال: سألت أحمد بن حنبل: أكتب عن هشام بن عُبيد اللَّه؟ فقال: لا ولا كرامة. (سؤالات البرذعي 2/ 757). وذكر الدارقطني في تعليقه على المجروحين لابن حبان (ص 276) هذا الحديث وقال: "أخطأ فيه هشام بن عبيد اللَّه أو من رواه عنه، وهو حمدان (كذا) ابن المغيرة الهمداني، والخطأ بحمدان في هذا الحديث أشبه".
ومنها ما جاء في الحديث الثالث لأبي النَّضْر مولى عمرَ بن عبيدِ اللَّه، عن عُمَيرٍ مولى ابن عباس، عن أمِّ الفضل بنتِ الحارث، قوله (13/ 350): "هذا حديثٌ انفردَ به موسى بن عُلَيّ عن أبيه، وما انفردَ به فليس بالقوي".
فتعقبناه بقولنا: كذا ذكر رحمه الله، ولم نجد له في ذلك سلفًا ولا متابعًا، فإنّ موسى بن عُليّ ثقة حافظ ثبْتٌ فيما يرويه عن أبيه وغيره، ولم يُنقل عن أحد توهين روايته عن أبيه خاصةً، بل المعروف عنه أنه مُتقِنٌ لحديثه حافظٌ لما يرويه، فقد نقل

ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 154 (691) عن أبيه قوله: "كان رجلًا صالحًا، وكان يُتقِنُ حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين". ووثّقه أحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم، ولم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره المصنِّف بشأن ما ينفرد بروايته عن أبيه من كونها ضعيفة، وهذا الحديث حكم بصحَّته الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، فجعلوا زيادته من قبيل زيادة الثقة التي تخلو من المنافاة للأحاديث الثابتة في استحباب صوم يوم عرفة لإمكان حمله على حاضري عرفة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 350 (مسند عمر) فقال بعد أن ساق بإسناده الروايات التي تبدو في ظاهرها متعارضة ومن بينها حديث موسى بن عُلي بن رباح عن أبيه: "إن جميع هذه الأخبار صحاحٌ، ومعانيها متّفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيِّد بعضًا، وبعضه يُصحِّح بعضًا" وقال: "وليس في قوله صلى الله عليه وسلم "يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق. . . " دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك. . . فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدًا من أن يصومه بغير عرفة مَن أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم". ونحو ذلك ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 411، وقال ابن رجب في فتح الباري له 1/ 173 بخصوص هذا الحديث: "وحمله بعضهم على أهل الموقف، وهو الأصح".
ومنها ما جاء في الحديث التاسع لأبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، شذوذه في قوله عن الإمام الأوزاعي (13/ 397): "وكان في حفظِه شيء، لم يكن بالحافظ".
فتعقبناه بقولنا: لا يصحُّ إطلاق مثل هذا القول في إمام حافظ وجليل كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، وقد أجمع الأئمّة على توثيقه وإمامته، فقد عدّه عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمّة الحديث الأربعة مع مالك وسفيان الثوري وحمّاد بن زيد، وقال أبو حاتم: إمامٌ متَّبع لما سمع، وقال سفيان بن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وقال ابن سعد:

"كان ثقة مأمونًا، صدوقًا فاضلًا خيِّرًا، كثير الحديث والعلم والفقه". إلّا أنه تُكلِّم في بعض ما يرويه عن الزُّهري، فقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في تاريخه عن ابن معين، ص 45 (23) أنه سأله عن الأوزاعي ما حالُه في الزهري؟ فقال: "ثقة، ما أقلّ ما روى عن الزُّهري"، ونقل ابن طهمان عنه كما في كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ص 123 (400): "قيل له: الأوزاعي مثل مالك؟ قال: لا، فقيل له: معمر؟ قال: لا، مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزُّهري وأثبتُهم عندي"، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيبه 6/ 241 عن يعقوب بن شيبة عن ابن معين قوله: "الأوزاعي في الزُّهري ليس بذاك". قال يعقوب: "والأوزاعي ثقة ثبتٌ، وفي روايته عن الزُّهري خاصة شيءٌ"، ونقل ابن رجب في فتح الباري له 5/ 317 عن الأثرم قوله: "وسمعت أبا عبد اللَّه -يعني أحمد- يضعِّف رواية الأوزاعيّ عن الزُّهري". قلنا: ولا يعني هذا تضعيف كلِّ ما رواه عن الزُّهري جملةً، بل اكثره في عِداد الصحيح، احتجَّ بها الشيخان؛ البخاري ومسلم، ولكن قد يقع في بعض ما يرويه عنه بعض الوهم والخطأ كما نُقل عن غير واحد، وهذا لا يطعن في حفظه، وأنه لم يكن بالحافظ كما ذكر المصنِّف. وأما ما ذكره البيهقي بإسناده إلى إبراهيم الحربي كما في تهذيب التهذيب 6/ 241 - 242 أنه قال عن أحمد بن حنبل: "حديثه ضعيف، ثم قال مفسِّرًا لذلك: يريد أحمد بذلك بعض ما يحتجُّ به لأنه أضعف في الرواية، والأوزاعي إمام في نفسه ثقة. لكنه يحتجُّ في بعض مسائله بأحاديث مَن لم يقف على حاله، ثم يحتجُّ بالمقاطيع". قلنا: هذا شيءٌ انفرد به إبراهيم الحربيّ - إن صحّ عنه عن الإمام أحمد، وما نقله المُتقِنون الثقات عن أحمد يخالفه، فقد وثَّقه أحمد مطلقًا كما في علله 1/ 369، وكما نقل عنه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، ص 461 قوله: "كان الأوزاعي من الأئمّة". ثم إن ما ذكر عن الأوزاعي أنه خالف فيه رواية الجماعة كابن أبي ذئب ويونس ومعمر وغيرهم، قد وقع في روايته عن الزُّهري مثل روايتهم وذكر فيه "ابن عباس"، فقد أخرج النسائي في الكبرى 8/ 453 (9683) من طريق هقل بن زياد، والطبراني في الكبير 5/ 94 (4692) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن

أبي طلحة، به. وهذا يعني أنه اختُلف فيه على الأوزاعي أيضًا، فمرة رُوي عنه بذكر ابن عباس ومرة دون ذكره، فيكون الخطأ ممن هو دُونه لا منه. وإن كان الصواب عدم ذكر "ابن عباس" كما وقع في إحدى رواياته، فإن رواية سالم أبي النضر التي رواها مالك عنه تعضدها، فلا يكون قد انفرد بعدم ذكر ابن عباس، واللَّه أعلم.

‌‌ثالثًا: التوهم في الإسناد:
وقد يتوهم المصنِّف في إسنادٍ ما، مما يتعيّن التنبيه عليه، وبيان الصواب فيه، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا:
ما جاء في تمهيد الحديث الثالث لعبد اللَّه بن عمر، حينما ساق حديث عبدِ اللَّه بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المؤذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خير مِنِّي. فقال (8/ 369): "وذكَرَهُ أبو داود، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد، عن عبدِ الحميدِ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ والمَطَرِ".
فتعقبناه على ذكره حمادًا في هذا الإسناد بقولنا: هو خطأ صوابه: إسماعيل -وهو ابن عُليّة- كما في سنن أبي داود (1066). وبيّنا أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أنَّ مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (616) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (901).
ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الحادي والخمسين لنافع، عن ابن عُمرَ، سياقته الحديثَ الآتي: "أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سَعِيد بن جُبير، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن كلِّ ذي مخِلَبٍ من الطَّيرِ" (9/ 442).

فتعقبناه على ذكره لسعيد بن جبير في هذا الإسناد، إذ المفروض في هذا الإسناد أن يرويه ميمون بن مهران عن ابن عباس مباشرةً، فقلنا: هو وهم من المؤلف كما يظهر لاتفاق النسخ عليه والصواب حذفه. انظر: مصادر التخريج، وانظر: أيضًا تحفة الأشراف 4/ 723 (6506). وقد سلف من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، به. في شرح حديث ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي محمد بن علي بن أبي طالب. وسلف تخريجه هناك. وقد أخرجه البزار في مسنده 11/ 230 (4999) من طريق علي بن الحكم هذا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه أحد عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، إلا علي بن الحكم. وقد رواه أبو بشر والحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ولم يذكرا سعيد بن جبير، بين ميمون بن مهران، وبين ابن عباس. وينظر بلا بد: تعليقنا على "تحفة الأشراف".
ومنها ما جاء في تمهيد الحديث الثامن عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ (10/ 479) حينما ساق الإسناد الآتي: "أخبرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى، عن سُليمان بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: كان الحسنُ والحُسينُ يَتَختَّمانِ في أيسارِهِما".
فتعقبناه بقولنا: هكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة فوهم في الإسناد، ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن معن بن عيسى، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم (المصنف، رقم 25674) أما تختم الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد رواه عن شيخه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر عن أبيه (25673)، وإنما وقع في هذا الوهم لتقارب النصين، واللَّه أعلم. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 266 من طريق سليمان بن بلال، به. وهذه الأسانيد كلها منقطعة، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يلق أبا بكر وعمر وعثمان، كما أنه لم يلق جَدَّيْه الحسن والحُسين، كما في جامع التحصيل للعلائي (700).

ومن ذلك ما جاء في تمهيد حديث عبد اللَّه بن الفضل قول المصنِّف (12/ 45) "حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قالا: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم".
قلنا: هكذا ورد هذا الإسناد في النسخ كافة، مما يرجِّح أنه من أوهام المؤلف، لأن هذا الإسناد بهذه الصيغة لا يصح، فعثمان بن أبي شيبة إنما يرويه عن شيخه الحسين بن محمد، كما في سنن أبي داود (2096). كما أخرجه أحمد في مسنده 4/ 275 (2469)، وابن ماجة (1875)، والنسائي في الكبرى 5/ 176 (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 365، من طريق الحسين بن محمد، بهذا الإسناد. ولذلك زدنا "الحسين بن محمد" بين حاصرتين، وذكرنا أن الإسناد لا يصح إلا بهذه الزيادة.
ومن ذلك ما جاء في تمهيد الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح عن أبيه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ يرضَى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا" الحديثَ، فقال (13/ 502): "وعند مالكٍ فيه إسناد آخر، رواه عنه عبدُ العزيز بنُ أبي روّاد، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأخشَى أن يكونَ هذا الإسنادُ غيرَ محفوظ، وأن يكونَ خطأً، لأن ابنَ أبي روّادٍ هذا قد روَى عن مالكٍ أحاديثَ أخطَأ فيها".
فتعقبناه بقولنا: كذا ذكر هنا "عبد العزيز بن أبي روّاد"، وهذا وهم منه رحمه الله، فالمحفوظ أن هذا الحديث عن مالك إنما هو من رواية ابنه "عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد"، يرويه عنه نوح بن حبيب القُومسي، فقد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 342، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 196 (1173)، وأبو طاهر السِّلفي في الطيوريات 3/ 977 (958)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 62/ 235 من طرق عن نوح بن حبيب القومسي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 2/ 264 (362) وقد سُئل عن حديث يحيى القومسي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد فقال: "حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ، إنما هو: مالك عن يحى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقّاص، عن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم".
وذكره الدارقطني في علله 2/ 193 (213) فقال: "رواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن مالك عن زيد لن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولم يُتابع عليه، وأمّا أصحاب مالك الحفّاظ عنه، فرووه. . . " فذكر مثل كلام أبي حاتم المذكور قبله، فلم يقع عندهما ولا في مصادر التخريج ذكرٌ لأبيه عبد العزيز من أنه رواه عن مالك، فالمحفوظ كما ذكرنا أنَّ هذا الخطأ إنما هو من ابنه عبد المجيد، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 382 (724) في ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد كلام المصنِّف المذكور هنا ولم يُنبِّه على ما وقع عنده من خطأ بذكره أنه من رواية أبيه عبد العزيز.
ومثل ذلك غير قليل في تعقباتنا على النص.

‌‌رابعًا: تعيين المبهم:
من الضروري أن يبين المحقق مبهمًا قد يقع في إسنادٍ ما، أو اسمًا غير منسوب، لما لذلك من أهميةٍ في الحكم على الحديث، وما قد يقع عند بعضهم من الوهم فيه، فقد ذكر ابن عبد البر في تمهيد الحديث الرابع والثلاثين لزيد بن أسلم، حديث هَمَّامٍ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْألَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْقٌ سَاقَه اللَّهُ إليه" (3/ 509)، وهو حديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 4/ 223 (2600)، وإسحاق بن راهوية في مسنده 1/ 183 (132)، وأحمد في مسنده 13/ 299 (7921) و 14/ 48 (8294) و 16/ 235 (10358)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 436 (1422) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.

وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب يرحمه اللَّه وأصحابه قالوا: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند". وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، ص 149: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، واللَّه أعلم. وقال المنذري: "ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح").
قلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (6489)، ومسلم (2256)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة كما عند مسلم (204). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ فإنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (365) و (700) و (1216).
والصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير 5/ 436 حيث أفرد له ترجمة (1422) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن عرض له شيء فليقبلْهُ" نَسَبه يوسف بن راشد، قال: حدثنا يحيى بن ضريس، قال: حدّثنا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/ 374 (1746) قال: "عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك"، وكذا ابن حبان في الثقات 5/ 122 (4149)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.

‌‌خامسًا: نسبة الحديث إلى غير راويه:
وقد يخطئ المؤلف فينسب حديثًا إلى غير راويه، مما يتعيَّن على المحقق أن ينبِّه عليه، كما صنعنا مثلًا فيما جاء في الحديث السادس لزَيْد بنِ أسلَم (3/ 61) من قول المؤلف: "ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر".
قلنا: هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4938) وعنه الإمام أحمد في المسند 11/ 453 (6868)، وابن المنذر في الأوسط (2899) عن إسحاق -وهو ابن إبراهيم بن راهوية- عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى بهم يومَ كَسَفت الشمسُ، يومَ مات إبراهيمُ ابنُه، فقام بالناس، فقيل: لا يركَعُ فركع، فقيل: لا يرفعُ فرفع، فقيل: لا يسجدُ وسَجَد، فقيل: لا يرفعُ فقام في الثانية، ففعل مثل ذلك، وتجلَّتِ الشمس". وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ممّن روى عنه قبل اختلاطه، والثوري منهم، وأبو السائب ثقة.
وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 164 - 165، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 281.
وقد ذكر في تمهيد الحديث الأول لابن شهاب عن عروة بن الزبير، حينما ذكر حديث أبي ذرٍّ المرفوع في ضرورة الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، فقال (5/ 359): "وقد روَى هذا الخبَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ، وعامرُ بنُ ربيعَةَ، وقَبيصَةُ بنُ وقَّاصٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، كما رواه أبو ذرٍّ وابنُ مسعودٍ".
فتعقبناه على ذكره معاذ بن جبل مع الذين رووا هذا الحديث، وقلنا: هذا وهم منه رحمه الله، فليس في هذا الباب ما يُروى عن معاذ بن جبل، ولكن وقع له رضي الله عنه ذِكْر في سياق حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد في المسند 36/ 350 (22020)، وأبو داود (432)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 345 (1481) من طريق

الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرٍ والأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأوديّ، قال: قدِم علينا معاذُ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم من السَّحَرِ، رافعًا صوته بالتكبير، أجشَّ الصّوتِ، فأُلِقيَمتْ عليه محبَّتي فما فارقتُهُ حتى حَثَوتُ عليه التُّرابَ بالشام ميِّتًا، رحمه الله، ثم نظرتُ إلى أفقهِ الناسِ بعدَه، فأتيتُ عبدَ اللَّه بنَ مسعود، فقال لي: كيف أنتَ إذا أتَتْ عليكم أمراءُ يُصلُّون الصلاةَ لغير ميقاتِها؟ قال: فقلتُ: ما تأمُرني إن أدرَكَني ذلك؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتها، واجعَلْ ذلك معهم سُبْحةً. وإسناده صحيح. وهذا الحديث عزاه المتّقي الهندي أيضًا في كنز العمّال 7/ 641 (20675) لأبي داود عن معاذ. فلعل ذِكر معاذٍ في سياق هذا الحديث أوْهمَ أنه من روايته؛ وليس الأمر كما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم.

‌‌سادسًا: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة:
ومع براعة الحافظ ابن عبد البر في الحديث والفقه، فهو مثل غيره من الفقهاء، كثيرًا ما يستدل بالأحاديث الضعيفة من غير أن يُنبه إلى ضعفها، مع أنَّ بعضَها من الضعيف الذي لا يصلح للاستدلال به، لعدم ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان لا بد من بيان صحة ما استدل به من ضعفه، وهو صنيعُنا في تحقيقنا لهذا الكتاب النفيس، وأرى من المفيد أن أقدم بعض أمثلة من ذلك من طبعتنا:
فقد استدل بخبر "صلاةُ النهار عَجْماء" (3/ 68) فبيّنا أنَّ هذا إنما يروى عن الحسن البصري، وأبي عُبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- من قولهما، أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف 2/ 493 (4199) و (4201)، وابن أبي شيبة في المصنف (3684) و (3685). ولم يرد في كتب السُّنة مرفوعًا إلا ما وقع عند أبي إسحاق الشيرازي في المهذَّب 1/ 142 قال: روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم مَن يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارمُوه بالبَعر" ويقال عن صلاة النهار

عجماء، ثم أورده النووي في خلاصة الأحكام ص 394 (1243) وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح المهذب 3/ 46 عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قولهم: هذا ليس من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يُرْوَ عنه، وإنما هو قولُ بعض الفقهاء.
واستدل بحديث القاسم بن فياض، عن عمه خلّاد بن عبد الرحمن بن جُنْدة، عن سعيد بن المسيِّب، أنه سمع ابن عباس يقول: إن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، ما خير ما أعدت المرأة؟ قال: "الطاعة للزوج، والاعتراف بحقه" (3/ 87).
فقلنا مُعلّقين. ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 162 في ترجمة القاسم بن فياض برقم (725) عن عليّ بن المديني، به، والطبراني في الكبير 10/ 293 (10702) عن أبي خليفة الفضل بن الحُباب، عن عليّ بن المديني، به، والبيهقي في شعب الإيمان 11/ 169 (8354) من طريق عليّ بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني- به. وهو عندهم بلفظ: "قالت امرأة: يا رسول اللَّه، ما جزاءُ غَزْوةِ المرأة؟ قال: طاعة الزَّوج، واعترافٌ بحقِّه". وفي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن جُنْدة الصنعاني- ضعّفه غير واحد كما في تهذيب الكمال 23/ 414، وقال ابن حجر في التقريب (5483): مجهول.
واستدل بحديث: "نُهيتُ عن قتل المُصَلِّين" (3/ 329).
مع أن هذا الحديث بهذا المتن لم يثبت، فهو ضعيف، أخرجه أبو داود (4928)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 917 (963)، والدارقطني في السنن 2/ 399 (1758) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني في العلل 11/ 230 بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 76: وفي متنه نكارة.

وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة 2/ 918 (964)، والطبراني في الأوسط 5/ 194 (5058) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المَرُّوذي ص 77 (94)، وقال يحعى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين 4/ 95 (3327): كان كذّابًا.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 26 من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل 6/ 158 (1262) والذهبي في ميزان الاعتدال 2/ 361.
مع أنه ساق أحاديث صحيحة فيما بعد بغير هذا المتن وفيها النهي عن قتل المصلين، وكان يمكن أن يستغني بها عن ذكر هذا المتن.
وذكر حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، وقال: "أي أنه ليس له صلاةٌ كاملةٌ" (3/ 332).
مع أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن 2/ 292 (1552) من حديث محمد بن المنكدر عن جابرٌ بن عبد اللَّه رضي الله عنهما مرفوعًا، وأخرجه أيضًا 2/ 292 (1553)، والحاكم في المستدرك 1/ 245 من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان -يحيى بن سعيد التيمي- عن أبيه عن عليّ رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 31 عن هذا الحديث: "مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابرٌ وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا". وانظر العلل المتناهية 1/ 413 (693).
واستدل بحديث "أصحابي كالنجوم" (3/ 354).

وهو حديث ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (783)، وابن عدي في الكامل 2/ 377، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله 2/ 924 (1759) من طريق أبي شهاب الحنّاط -وهو عبد ربّه بن نافع- عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم".
وحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (1519).
وهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 190، 191 وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن 9/ 584.
ولربما ساق متنًا، قطعة منه صحيحة وأخرى لا تصح من نحو قوله: "ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على جهة التعبير والتوبيخ: "لتَتَّبِعُنَّ سنن الذين كانوا قبلكم حذو النَّعل بالنَّعل، حتى إنَّ أحدهم لو دخل جُحر ضب لدخلتموه" (3/ 465).
فقلنا: أخرجه الطيالسي في مسنده 3/ 629 (2292)، وأحمد في المسند 18/ 322 (11799)، والبخاري (3456) و (7320)، ومسلم (2669) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتَّبعنَّ سَنَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه". قلنا: يا رسول اللَّه، اليهود والنصارى؟ قال: "فمَن؟ ".
وأما قوله: "حذو النَّعْل بالنَّعل" فوقع في سياق حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (45)، والطبراني في الكبير 17/ 13 (3)، والمروزي في السنة (42)، والآجري في الشريعة (33) من طريق كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدِّه، وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد اللَّه: وهو ابن عمرو بن عوف المُزني متروك كما قال النسائي والدارقطني كما في تهذيب الكمال 24/ 139.