📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وبعدُ، فلو كان رَمَل من أجل المشركين في عُمرتِه، كما قال ابنُ عباس، ما منَع ذلك من أن يكونَ الرَّمَلُ سُنّةً؛ لأنّ الرَّمَلَ مأخوذٌ عنه، محفوظٌ في حَجَّتِه التي حَجَّها، وليس بمكةَ مشركٌ واحدٌ يومئذٍ، فرمَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّتِه ثلاثةَ أشواطٍ كَمَلًا(1)، ومشَى أربعًا في حَجَّةِ الوداع، ولا مشركٌ ينظُرُ إليه حينئذٍ. فصحَّ أنّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ.
روَى مالكٌ، وإسماعيلُ بن جعفَرٍ(2)، ويَزيدُ بن الهَادِ(3)، وحاتمُ بن إسماعيلَ(4)، ويحيى القطانُ(5)، وغيرُهم، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجَّة الوداعِ سبعًا؛ رَمَلَ منها ثلاثةً، ومشَى أربعًا. وهذا في حديث جابرٍ، الحديثِ الطويل الذي وصَف فيه حَجَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من حين خُروجِه إليها إلى انقِضاءِ جميعها، رواه عن جعفرِ بن محمدٍ جماعةٌ من العلماء في وَقتِهم، وقد حَكَى عبدُ الله بن رجاءٍ أنّ مالكًا سَمِعَه بتمامه من جعفر بن محمدٍ. ويَدُلُّ على صحَّةِ قوله أنّ مالكًا قَطَّعَه في أبوابٍ من "موطئه"، وأتى منه بما احتاج إليه في أبوابه.
رَوَيْنا عن عبد الله بن رجاءٍ، أنّه قال: حضَرتُ عبدَ الملك بنَ جُريج، وعبيدَ الله وعبدَ الله العُمَريَّيْن، وسفيانَ الثوريَّ، وعليَّ بن صالح، ومالكَ بن أنسٍ، عند جعفرِ بن محمدٍ يسألونه عن حديثِ الحَجِّ، فحدَّثهم به، ورَوَوْه عنه.--------------------------------------------
(1) أي: كاملة.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 236، وفي الكبرى (3941).
(3) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 235 و 5/ 240، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 181.
(4) أخرجه مسلم (1218) (147).
(5) أخرجه أحمد 22/ 325 (14440)، وابن خزيمة (2709)، وابن الجارود (452)، وأبو يعلى (2126).

ورواه أيضًا عن جعفرِ بن محمدٍ: محمدُ بنُ إسحاق(1)، وعبدُ الرحمنِ بن زيدِ بن أسلمَ، وعبدُ الله بن عَمْرِو بن عَلْقمةَ المَكِّيُّ، وحاتمُ بنُ إسماعيل، وسلّامٌ القارئُ، وجماعةٌ يطولُ ذكرُهم. ولمّا ثبَت هذا الحديثُ عن النبيِّ عليه السلام بعدَ عَدَمِ المشركين في الأشواط الثلاثةِ، عَلِمْنا أنّ ذلك من سُنَّةِ الطَّوافِ عندَ القُدُوم، وأنه لا يَنْبَغي لأحدٍ من الرجالِ تركُه إذا كان قادرًا عليه، وهو قولُ فقهاءِ الأمصار؛ كلُّهم يقولون بحديث جابرٍ؛ لأنّه الثابتُ في ذلك، والعلَّةُ التي حكَاها ابنُ عباس مرتفعةٌ، فبطَل تأويلُ ابن عباسٍ إنْ صَحَّ عنه، وبطَل أنْ يكونَ في قولِه حُجَّةٌ على السُّنَّة الثابتة.
وقد روَى عطاءٌ، عن يَعْلَى بن أمية، قال: لمّا حجَّ عمرُ رمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا(2).
وروَى هشامُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، عن عُمرَ، أنّه قال في الرَّمَل: لا نَدَعُ شيئًا صنَعْناه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).
وروَى منصورٌ، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ، عن ابن مسعودٍ، أنّه اعتمَر فرمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا(4).--------------------------------------------
(1) هكذا قال، ولم نقف عليه، والمحفوظ أن محمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، والد جعفر الصادق.
أخرجه ابن خزيمة (2713)، والحاكم 1/ 454، والبيهقي في الكبرى 5/ 74.
والحديث ثابت من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن جابر، وهو حديث الحج الشهور في صحيح مسلم وغيره.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 182 من طريق عطاء، به.
(3) إسناده حسن. أخرجه أحمد 1/ 405 (317)، وأبو داود (1887)، وابن ماجة (2952)، وابن خزيمة (2708)، والبزار (268)، وأبو يعلى (188)، والحاكم 1/ 454، والبيهقي في الكبرى 5/ 79.
(4) أخرجه الشافعي 2/ 170، وابن أبي شيبة (15127)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 182، والبيهقي 5/ 83 من طريق منصور، به.

وروَى نافعٌ، عن ابن عمرَ مثلَه في حجِّه وعمرتِه(1).
وقد ثبت الرَّمَلُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابِه، فصارَ سُنَّةً. وأمّا ما رواه الحجَّاجُ بن أرطاةَ، عن أبي جعفرٍ وعكرمةَ، عن ابن عباسٍ في الحديث الذي ذكرناه عنه، قال فيه: ثم حَجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يرمُلْ. فهذا يدُلُّك على ضعفِ روايةِ الحجَّاج، وأنّ ما قال أهلُ الحديث فيه أنّه ضعيفٌ مُدَلِّسٌ لا يُحتَجُّ بحديثه؛ لضَعفِه وسُوءِ نقلِه عندَهم - حقٌّ، وقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه رمَل في حَجَّتِه، فبطَل ما خالَفه. ولو كان ما حكَاه الحجَّاجُ في روايتِه عن ابن عباسٍ صحيحًا لم يكنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنّه نافٍ، والذي حَكَى أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رمَلَ، وأخبَر أنّه عايَنَه يصْنَعُ ذلك، مُثْبِتٌ، والمُثْبِتُ أولى من النافي في وجه الشهاداتِ والأخبارِ عند أهل العلْم.
قال أبو عُمر: فإن احتجَّ بعضُ مَن لا يَرى الرَّمَلَ سُنَّةً من سننِ الحجِّ بما روَاه العلاءُ بن المسيَّبِ، عن الحَكَمِ، عن مجُاهِدٍ، عن ابن عمر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رمَل في العُمرة، ومشَى في الحَجِّ(2). قيل له: هذا حديث لا يَثْبُتُ؛ لأنّه رواه الحفاظُ موقوفًا على ابن عمرَ، ولو كان مرفوعًا كان قد عارَضه ما هو أثْبَتُ منه، وهو ما ذكرنا من حديث عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وأخبرنا أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن سلامةَ الطحاويُّ، قال(4): حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، رحمه الله، قال: حدَّثنا أنسُ بن عياضٍ، عن موسى بن عقبةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه رَمَلَ ثلاثةً، ومَشَى أربعةً.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (15123)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 181، والبيهقي 5/ 83 من طريق نافع، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 180 من طريق العلاء، به.
(3) أخرجه البخاري (1617)، ومسلم (1261) (230).
(4) في شرح معاني الآثار 2/ 181. وأخرجه البخاري (1616) من طريق أنس بن عياض، به، وأخرجه مسلم (1261/ 231) من طريق موسى، به.

قال الطَّحاويُّ(1): وحدَّثنا يزيدُ بن سنانٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر الحنفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمرَ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمَل ثلاثةً، ومشَى أربعةً حينَ قَدِمَ في الحجِّ، وفي العُمْرَة حينَ كان اعتَمَرَ.
وهذه الآثار كلُّها عن ابن عمرَ تَدْفَعُ حديثَ العلاء بن المُسَيِّب. وقد ذكَرَ حمّادُ بن سلَمَةَ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان إذا قَدِمَ مكّةَ رمَلَ بالبيت، ثم طافَ بين الصَّفا والمَروة، وإذا لبَّى من مكة لم يَرْمُلْ بالبيت، وأخَّرَ الطَّوافَ بين الصَّفا والمَروَة إلى يومِ النَّحْرِ(2). ومالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ نحوَه.
ففي هذا الحديث عن ابن عمرَ، أنّه كان يَرمُلُ في الحَجَّةِ إذا كان إحرامُه بها من غير مكّةَ، وكان لا يَرْمُلُ في حَجَّتِه إذا أحرَمَ بها من مكةَ، وهذا إجماعٌ من العلماء أنّ مَن أحرَمَ بالحَجِّ من مكّةَ، لا رَمَلَ عليه إنْ طافَ بالبيتِ قبلَ خُروجِه إلى منًى، وعلى هذا يَصِحُّ حديثُ مجاهِدٍ لو كان موقوفًا، وكانت حَجَّةُ ابن عمرَ فيه مَكِّيّةً. وأمّا مرفوعًا فلا يَصِحُّ؛ لدَفْع الآثارِ الصِّحاحِ له في أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ في حَجَّتِه، ولم تكُنْ له حَجَّة غيرُها صلى الله عليه وسلم.
واختَلفَ قولُ مالكٍ وأصحابِه فيمَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ في الطَّوافِ، والهَرَوْلَة في السَّعْي، ثم ذكَرَ ذلك وهو قريبٌ؛ فمرَّةً قال: يُعيدُ، ومرَّةً قال: لا يُعيدُ. وبه قال ابنُ القاسم.
واختَلفَ قولُ مالكٍ أيضًا فيما حكاه ابنُ القاسم عنه؛ هل عليه دَمٌ مع حالِه هذه إذا لم يُعِدْ، أم لا شيءَ عليه؟ فمرَةً قال: لا شيء عليه. ومرَّةً قال: عليه دَمٌ.--------------------------------------------
(1) شرح معاني الآثار 2/ 181.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 198 من طريق حماد به، وأخرجه ابن أبي شيبة (15293) من حديث ابن علية عن أيوب.

وقال ابنُ القاسم: هو خفيفٌ، ولا نَرى فيه شيئًا.
وكذلك روَى ابنُ وَهْبٍ في "موطَّئه" عن مالكٍ، أنّه استَخَفَّه، ولم يَرَ فيه شيئًا.
وروَى مَعْنُ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّ عليه دَمًا.
وقال ابنُ القاسم: رَجَعَ عن ذلك.
وقال عبدُ المَلكِ بن الماجِشُون: عليه دَمٌ. وهو قولُ الحَسَنِ البَصْريِّ وسُفيانَ الثَّوْريِّ(1).
وذكَرَ ابن حَبيبٍ عن(2) مُطَرِّفٍ وابن القاسم أنّ عليه في قليل ذلك وكثيرِه دَمًا. والحُجَّةُ لِمَا حَكاه ابنُ حَبيبٍ قولُ ابن عباسٍ: مَن ترَكَ من نُسُكِه شيئًا فعليه دَمٌ. ومن جعَلَه نُسُكًا حكَمَ فيه بذلك. والحُجَّةُ لمَن اسْتَخَفَّ ذلك أنّه شيءٌ مختَلَفٌ فيه؛ هل هو سُنّةٌ أم لا؟ وإيجابُ الدم عليه إيجابُ فَرضٍ وإخراجُ مالٍ من يَدِه، وهذا لا يجبُ إلّا بيقينٍ لا شَكَّ فيه. وقد جاءَ عن ابن عباسٍ نصًّا فيمنْ ترَكَ الرَّمَلَ، أنّه لا شيءَ عليه. وهو قولُ عطاءٍ(3)، وابن جُرَيْج، والشافعيِّ فيمَن اتَّبعَه، وقولُ الأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، كلُّهم يقولُ: لا شيءَ عليه في تَرْكِ الرَّمَل. وهو أوْلَى ما قيلَ به في هذا الباب لِمَا ذكَرْنا، ولأنّه ليس بإسْقاطِ نَفْسِ عَمَلٍ، إنّما هو سُقُوطُ هيئة عَمَلٍ. وأجْمَعُوا أنْ ليس على النِّساءِ رَمَلٌ في طَوَافِهنَّ بالبيتِ، ولا هَرْولةٌ في سَعْيِهِنَّ بين الصَّفا والمَرْوَةِ.--------------------------------------------
(1) ينظر المغني 5/ 222.
(2) في م: "بن" خطأ.
(3) الذي ورد عن عطاء أنه قال في الرجل ينسى الرمل قال: ليس عليه شيء (مصنف ابن أبي شيبة (14369)).

حديث ثانٍ لجعفر بن محمد مُسْند
مالكٌ(1)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله يقولُ حين خرَجَ من المَسْجدِ وهو يريدُ الصَّفَا، وهو يقولُ: "نبدأُ بما بدَأ الله به". فبدَأ بالصَّفَا.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث أنّ الخروجَ إلى الصَّفا من المسجدِ؛ لأنّ الحاجَّ أو المُعتَمِرَ إذا دخَل أحدُهما مكةَ، أولُ شيءٍ يبدأُ به إذا لم يكن الحاجُّ مُراهَقًا يخشَى فوتَ الوقوف بعرفَة، أولُ ما يبدأُ به الطّوافُ بالبيت؛ يبدأُ بالحَجَر فيستلِمُه، ثم يطوفُ منه بالبيت سَبْعًا، فإذا طافَ به سبعًا صلَّى في المسجد عندَ المقامِ أو حيثُ أمكَنَه رَكْعتين بأثر أُسبوعِه، ثم يخرُجُ من باب الصَّفا، إن شاءَ، إلى الصَّفا فيرقَى عليها، ثم يبتدئُ السَّعيَ منها بين الصَّفا والمروة، لا بدَّ من ذلك. وهذا كلُّه منصوصٌ في حديث جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبعضُ الناس أحسنُ سياقةً له من بعض.
حدَّثنا خلفُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بن محمدِ بن يزيدَ الحَلَبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاذ بن المُستَهِلِّ بن أبي جامعٍ البَصْريُّ؛ يُعرَفُ بدُرَّانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابرٍ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ بالبيت فرَمَلَ من الحجَرِ الأسودِ حتى انتهَى إليه ثلاثًا، ومشَى أربعةً، ثم صَلَّى رَكْعتين، فقرأ فيهما بـ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. ثم خَرجَ يُريدُ الصَّفا والمروةَ، فقال: "نبدأُ بما بدأ الله به". فبدأ بالصَّفا، فَرقَى عليه، فكبَّرَ ثلاثًا، وأهلَّ واحدةً، ثم هبَطَ، فلمّا انصَبَّتْ قدَماه سَعَى حتى ظهَرَ من طريق المَسِيل(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 499 (1089).
(2) حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك أخرجه أبو عوانة (3405)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 200، والجوهري في مسند الموطأ (309).

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ النَّسَقَ بالواو جائزٌ أنْ يُقالَ فيه: قبلُ وبعدُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نبدأُ بما بدأ الله به". فقد أخبرَ أنَّ اللهَ بدَأ بذِكْرِ الصَّفا قبلَ المروة، وعَطْفُ المروةِ عليها إنّما كان بالواو، وإذا كان الابتداءُ بالصَّفا قبل المروةِ سُنَّةً مسنونةً وعملًا واجبًا، فكذلك كلُّ ما رَتَّبه الله ونَسَقَ بعضَه على بعضٍ بالواو في كتابه من آيةِ الوضوء.
وهذا موضعٌ اختلَف فيه العلماءُ وأهلُ الأمصارِ وأهلُ العربية؛ فمذهبُ مالكٍ في أكثر الروايات عنه وأشهَرِها أنّ الواوَ لا تُوجِبُ التَّعقيبَ ولا تُعطى رُتبَةً. وبذلك قال أصحابُه، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيث بن سعدٍ، والمُزنيِّ صاحبِ الشافعيِّ، وداودَ بن عليٍّ. قالوا فيمن غَسَلَ ذراعَيْه أو رجلَيْه قبل أن يغسِلَ وجهَه، أو قَدَّمَ غَسْلَ رجليه قبل غَسْلِ يدَيه، أو مَسَح برأسِه قبلَ غَسْلِ وجهِه: إنّ ذلك يُجزِئُه. إلّا أنّ مالكًا يَستَحِبُّ لمَن نكَّسَ وضُوءَه ولم يُصَلِّ أنْ يَستَأنِفَ الوضوءَ على نَسَقِ الآية، ثم يستأنفَ صلاتَه، فإن صلَّى لم يأمُرْه بإعادةِ الصلاة، لكنَّه يَستَحِبُّ له استنئافَ الوضوءِ على النَّسَقِ لمَا يستَقْبِلُ، ولا يَرى ذلك واجبًا عليه. هذا هو تحصيلُ مذهب مالكٍ.
وقد روَى عليُّ بنُ زيادٍ، عن مالكٍ قال: مَن غَسَلَ ذراعَيه، ثم وجهَه، ثم ذكَرَ مكانَه، أعادَ غَسلَ ذراعيه، وإن لم يذكُرْ حتى صلَّى أعادَ الوضوءَ والصلاةَ. قال عليٌّ: ثم قال بعدَ ذلك: لا يُعيدُ الصلاةَ، ويُعيدُ الوضوءَ لِمَا يستَقبِلُ.
وذكَرَ أبو مُصعَبٍ، عن مالكٍ وأهل المدينة، أنّ من قدَّمَ في الوضوءِ يدَيه على وجهِه، ولم يتوضَّأْ على ترتيبِ الآية، فعليه الإعادةُ لما صلَّى بذلك الوضوء.
وكلُّ من ذكرناه من العلماءِ مع مالكٍ يَسْتَحِبُّ أن يكونَ الوضوءُ نَسَقًا، والحُجَّةُ لمالكٍ ومَن ذكَرنا من العلماء أنّ سِيبُويَةَ وسائرَ البَصريِّين من النَّحويِّين

قالوا - في قول الرَّجُل: أَعطِ زيدًا وعَمْرًا دينارًا -: إنّ ذلك إنّما يُوجِبُ الجمعَ بينهما في العطاء، ولا يُوجِبُ تَقدِمةَ زيدٍ على عمرٍو، فكذلك قولُ الله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. إنّما يُوجِبُ ذلك الجمعَ بين الأعضاءِ المذكورة في الغَسل، ولا يوجبُ النَّسَقَ، وقد قال الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فبدَأ بالحجِّ قبلَ العُمرة، وجائزٌ عندَ الجميع أنْ يعتَمِرَ الرَّجُلُ قبل أنْ يحُجَّ، وكذلك قولُه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43، 83، 110، النساء: 77، النور: 56، المزمل: 20]. جائزٌ لِمَن وجبَ عليه إخراجُ زكاةِ مالِه في حين وقتِ صلاةٍ أن يبدَأ بإخراج الزكاةِ، ثم يُصلِّي الصلاةَ في وقتها عندَ الجميع، وكذلك قولُه: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]. لا يختلفُ العلماءُ أنّه جائزٌ لمَن وجَب عليه في قتلِ الخَطإ إخراجُ الدَّية وتحريرُ الرقبةِ أن يُخْرِجَ الدِّيةَ ويُسلِّمَها قبلَ أن يُحرِّرَ الرَّقبةَ. وهذا كلُّه منسُوقٌ بالواو، ومثلُه كثيرٌ في القرآن، فدلَّ على أنَّ الواوَ لا تُوجِبُ رُتبةً.
وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ(1)، وعبدِ الله بن مسعودٍ(2)، أنهما قالا: ما أُبالي بأيِّ أعضائي بدَأْتُ في الوضوء إذا أتمَمْتُ وضوئي، وهم أهلُ اللِّسان، ولم يَبِنْ لهم من الآية إلّا معنَى الجَمع لا معنَى التَّرتيب، وقد أجمَعوا أنّ غَسلَ الأعضاءِ كلِّها مأمورٌ به في غُسْلِ الجَنابةِ، ولا ترتيبَ في ذلك عندَ الجميع، فكذلك غُسلُ أعضاءِ الوضوء لأنّ المعنى في ذلك الغَسلُ لا التَّبديةُ، وقد قال الله--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (421) ومن طريقه الدارقطني في السنن (293)، وابن سلّام في كتابه الطهور (291)، قال البيهقي في الكبرى 1/ 87: على أنه منقطع، روى أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عون عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ثم قال: قال عون: ولم يسمعه من علي رضي الله عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (423) ومن طريقه الدارقطني 1/ 153 وقال: هذا مرسل، ولا يثبت.

عزَّ وجلَّ: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43].
ومعلومٌ أنّ السجودَ بعدَ الركوع، وإنّما أرادَ الجمعَ لا الرُّتبة. هذا جُملةُ ما احتجَّ به من احتَجَّ للقائلين بما ذكَرنا.
وأما الذين ذهَبوا إلى إبطال وُضوءِ مَن لم يأت بالوُضوء على ترتيب الآية، وإبطالِ صلاتِه إنْ صلَّى بذلك الوُضوء المنكُوسِ - منهم الشافعيُّ وسائرُ أصحابِه والقائلين بقوله إلّا المُزنيَّ، ومنهم أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو عبيدٍ القاسمُ بن سلّامٍ، وإسحاقُ ابن راهويَة، وأبو ثَورٍ، وإليه ذهَب أبو مصعبٍ صاحبُ مالكٍ، ذكَره في "مختصَرِه" وحكَاه عن أهل المدينة ومالك معهم - فمن الحُجَّةِ لهم أنّ الواو تُوجِبُ الرُّتبةَ والجمعَ جميعًا. وحكَى ذلك بعضُ أصحابِ الشافعيِّ، في كتاب "الأصول"، له، عن نحويِّي الكوفةِ: الكِسائيِّ، والفَرَّاء، وهشام بن معاويةَ، أنّهم قالوا في واو العطف: إنّها تُوجِبُ الجَمْعَ، وتدُلُّ على تَقدِمة المُقدَّم في قولهم: أَعْطِ زيدًا وعَمْرًا، قالوا: وذلك زيادةُ بيانٍ(1) في فائدة الخطاب مع الجمع.
قالوا: ولو كانت الواوُ تُوجِبُ الرُّتبةَ أحيانًا ولا تُوجِبُها أحيانًا، ولم يكنْ بُدٌّ من بيان مُرادِ الله عز وجل في الآية على ما زعَمَ مُخالفُونا، لكانَ في بيانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بفعلِه ما يُوجِبُه؛ لأنه مُذ بعَثَه الله إلى أن ماتَ لم يَتوضَّأ إلّا على الترتيب، فصارَ ذلك فرضًا؛ لأنّه بيانٌ لمرادِ الله عز وجل فيما احتملَ التَّأويلَ من آيةِ الوضوء، كتَبيينه عددَ الصلوات، ومقدارَ الزَّكوات، وغيرَ ذلك من بيانِه للفرائضِ المُجمَلاتِ التي لم يُختلَفْ أنّها مفروضاتٌ، فمَن توضَّأ على غير ما كان يفعَلُه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لم يُجْزِئْه؛ بدليلِ قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عملٍ ليس عليه أمرُنا(2)--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
(2) في الأصل: "على عملنا". وما هنا من ف 1، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

فهو رَدٌّ"(1). وبدليل قوله أيضًا وقد توضَّأ على الترتيب: "هذا وضوءٌ لا يَقبَلُ الله صلاةً إلّا به"(2).
قالوا: وأمّا الحديثُ عن عليٍّ وابن مسعودٍ، فغيرُ صحيحٍ عنهما؛ لأنّ حديثَ عليٍّ انفردَ به عبدُ الله بن عَمْرو بن هندٍ الجَمَليُّ، ولم يَسمَعْ من عليٍّ، والمُنقطعُ من الحديث لا تجِبُ به حُجَّةٌ.
قالوا: وكذلك حديثُ عبد الله بن مسعودٍ أشدُّ انقطاعًا؛ لأنّه لا يُوجَدُ إلّا من روايةِ مُجاهدٍ عن ابن مسعودٍ، ومُجاهدٌ لم يَسمَعْ من ابن مسعودٍ، ولا رآه، ولا أدرَكه. وهو أيضًا حديثٌ مختلَفٌ فيه؛ لأنّ عبدَ الرزاق ومحمدَ بن بكرٍ البُرْسانيَّ رَوَياه عن ابن جُرَيْج، عن سُليمانَ الأحول، عن مُجاهدٍ، عن ابن مسعودٍ قال: ما أُبالي بأيِّهما بدأتُ، باليُمنَى أو باليُسرَى(3).
ورواه حفصُ بن غِيَاثٍ، عن ابن جُريج، عن سليمانَ بن موسَى، عن مُجاهدٍ، قال: قال عبد الله بن مسعودٍ: لا بأسَ أنْ تبدأ بيدَيكَ قبلَ رجلَيكَ(4).--------------------------------------------
(1) هو في الصحيحين البخاري (2697)، ومسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها، وتقدم قبل قليل.
(2) حديث ضعيف، لضعف راويه زيد العمي.
أخرجه الطيالسي (2036)، والدارقطني 1/ 136، والبيهقي في الكبرى 1/ 80 من طريق سلّام الطويل عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة (414) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه به، وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن الفضل عن زيد به.
وأخرجه ابن ماجة (420) والشاشي (1486) والدارقطني 1/ 138 من طريق عبد الله بن عرادة عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عُمير عن أبي بن كعب.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (375) من طريق عبد الرزاق، به.
(4) لا يثبت، وتقدم الكلام عليه قبل قليل.

قالوا: وعبدُ الرَّزَّاق أثبَتُ في ابن جُريج من حفص بن غِيَاثٍ، وقد تابَعَه البُرْسانيُّ، وليس في روايتِهما ما يُوجِبُ تقديمًا ولا تأخيرًا؛ لأنّ اليُمنى واليُسرى لا تنازُعَ بين المُسلمين في تَقْديم إحداهُما على الأُخرى؛ لأنّه ليسَ فيهما نَسَقٌ بواو، وقد جمعهما الله بقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ}، وهذا لم يُختلَفْ فيه فيُحتاجَ إليه.
قالوا: وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب أنّه قال: أنتم تقرؤون الوصيّةَ قبلَ الدَّين، وقَضَى رسولُ الله بالدَّين قبلَ الوَصيَّة(1)، وهو مشهورٌ ثابتٌ عن عليٍّ رضي الله عنه(2).
قالوا: فهذا عليٌّ قد أوجَبَت عندَه "أو" التي هي في أكثر أحوالِها بمعنى الواو، القَبلَ والبَعدَ؛ فالواوُ عندَه أحرَى بهذا وأولَى لا محالةَ؛ لأنّ الواوَ أقوَى عملًا في العطف من "أو" عندَ الجميع.
ومن الحُجَّةِ لهم أيضًا ما أخبَرنا به عبدُ الوارثِ بن سفيان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الوهاب، قال: أخبرنا عطَّافُ بن خالدٍ، قال: أخبرني--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور.
أخرجه الطيالسي (175)، وعبد الرزاق (19003)، وابن أبي شيبة (29662) و (32210)، والحميدي (55) و (56)، وأحمد (595) و (1091) و (1221)، وابن ماجة (2715)، والترمذي (2094)، والبزار (839)، وابن الجارود (950)، وأبو يعلى (300) و (625)، والدارقطني 4/ 86، والحاكم (7967)، والبيهقي 6/ 232 و 267 من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وأخرجه الدارقطني 5/ 172، والبيهقي 6/ 267 من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب.
(2) الحارث الأعور وإن كان كذابًا ضعيفًا، لكنه كان من أفرض الناس وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي رضي الله عنه كما قال أبو بكر بن أبي داود (تهذيب الكمال 5/ 252). وقال ابن كثير في تفسيره: لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب. وقال أيضًا: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية (تفسير ابن كثير 2/ 228 - 229 ط. دار طيبة).

إبراهيمُ بن مسلم بن أبي حُرَّةَ، عن عبد الله بن عباس، قال: ما نَدِمتُ على شيءٍ لم أكنْ عَمِلْتُ به؛ ما نَدِمتُ على المشي إلى بيتِ الله ألّا أكونَ مشَيتُ؛ لأني سمعتُ الله عز وجل يقولُ حين ذكر إبراهيمَ وأمَرَه أن يُناديَ في الناس بالحجِّ، قال: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27](1). فبدأ بالرِّجال قبلَ الرُّكبان. فهذا ابنُ عباسٍ قد صرَّحَ بأنّ الواوَ تُوجِبُ عندَه القَبلَ والبَعدَ والتَّرتيبَ.
وأخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوَردِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمد بن سلّام، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي العوّام، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أيوبُ بن مُدركٍ، عن أبي عُبيدةَ، عن عونِ بن عبد الله، في قوله عز وجل: {وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا} [الكهف: 49]. قال: ضَجَّ والله القومُ من الصِّغار قبلَ الكبار. فهذا أيضًا مثلُ ما تقدَّمَ عن ابن عباسٍ سواءً(2).
قالوا: وليس الصلاةُ والزكاةُ في التَّقدمَة في معنى هذا الباب في شيءٍ؛ لأنهما فرضَان مختلفان؛ أحدُهما في مالٍ، والثاني في بَدَنٍ، وقد يجِبُ الواحدُ على مَن لا يجبُ عليه الآخَرُ، وكذلك الدِّيةُ والرَّقبةُ شيئان لا يُحتاجُ فيهما إلى الرُّتبة. وأما الطهارةُ ففرضٌ واحدٌ مرتبطٌ بعضُه ببعض كالرُّكوعِ والسُّجود، وكالصَّفا والمَرْوةِ اللذيْن أُمِرْنا بالتَّرتيبِ فيهما.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبير 6/ 326 (ط. الخانجي) عن محمد بن الوليد الأزرقي، عن غطاف، به. وإسناده ضعيف، لجهالة إبراهيم بن مسلم بن أبي حرة، فقد تفرد بالرواية عنه عطاف بن خالد المخزومي، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان 4/ 10 وذكره فيه شبه لا شيء. وينظر: تاريخ البخاري الكبير 1/ 326 (1021)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 132 (420).
(2) لم نقف عليه من هذا الوجه. وأشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه كان في النسخ: "من الصغار والكبار"، وقال: "صوابه من الصغار قبل الكبار، كذا روي في الحديث، وبذلك صح الاحتجاج". قال بشار: كذا قال، وجاء في ف 1، ق، ج على الوجه كما أثبتنا فكيف يقال أنه كذا في النسخ؟!

قالوا: والفرقُ بينَ جمعِ زيدٍ وعَمْرٍو في العطاءِ، وبين أعضاءِ الوضوء؛ لأنّه(1) يُمكن أن يُجمعَ بينَ عمرٍو وزيدٍ معًا في عطيّةٍ واحدةٍ، وذلك غيرُ متمكِّنٍ في أعضاءِ الوضوءِ إلّا على الرُّتبة. فالواجبُ ألّا يُقدَّمَ بعضُها على بعضٍ؛ لأنّ رسولَ الله لم يفعلْ ذلك منذُ افترض(2) الله عليه الوضوءَ إلى أنْ تُوفِّي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك جائزًا لفَعَله صلى الله عليه وسلم ولو مرَّةً واحدةً؛ لأنّه كان إذا خُيِّرَ في أمرَيْن أخَذَ أيسرَهما، فلما لم يفعَلْ ذلك، علِمْنا أنّ الرُّتبةَ في الوضوءِ كالرُّكوع والسجود، ولا يجوزُ أنْ يُقدَّمَ السُّجودُ على الركوع بإجماع.
واحتجُّوا أيضًا بأنّ الواوَ في آيةِ الوضوءِ في الأعضاءِ كلِّها معطوفةٌ على الفاءِ في قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6]. قالوا: وما كان معطوفًا على الفاءِ، فحُكمُه حكمُ الفاءِ، بواوٍ كان معطوفًا أو بغير واوٍ؛ لأنّ أصلَه العطفُ على الفاءِ، وحُكمُها إيجابُ الرُّتبة والعَجَلَةِ. قالوا: وحروفُ العطفِ كلُّها قد أجمعُوا أنّها تُوجِبُ الرُّتبةَ إلّا الواوَ، فإنّهم قد اختلَفُوا فيها، فالواجبُ أن يكونَ حُكمُها حُكمَ أخواتها من حروفِ العطف في إيجابِ التَّرتيب.
وأمّا قولُ الله عز وجل: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43]. فجائزٌ أن يكونَ عبادتُها في شريعَتِها الرُّكوعَ بعدَ السُّجودِ، فإنْ صحَّ أنّ ذلك ليس كذلك، فالوجهُ فيه أنّ اللهَ عز وجل أمَرَها أولًا بالقُنُوتِ، وهو الطاعةُ، ثم السجودِ، وهي الصلاةُ بعينِها، كما قال: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} [ق: 40]. أي: أدبارَ الصَّلوات، ثم قال(3): {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} أي: اشكُري مع الشاكرين. ومنه قول الله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا} [ص: 24]. أي: سجَدَ شُكرًا لله.--------------------------------------------
(1) في م: "لأنه لا يمكن"، والمثبت من النسخ.
(2) في م: "افتراض"، خطأ.
(3) قوله: "ثم قال" زيادة مستحسنة من ج.

وكذلك قال ابنُ عباسٍ غيرُه: هي سجدةُ شُكرٍ. واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله عز وجل: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]. مع إجماع المسلمين أنّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يسجُدَ قبلَ أن يركَعَ. قالوا: فهذه الواو قد أوجَبَتِ الرُّتبةَ في هذا الوضعِ من غير خلافٍ.
واحتجُّوا أيضًا بقول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. مع قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "نبدأُ بما بدَأ الله به". ورجَّحوا قولهم بأنّ الاحتياطَ في الصلوات واجبٌ، وهو ما قالوه؛ لأنّ مَن صلَّى بعدَ أن توضَّأ على النَسَقِ كانت صلاتُه تامةً بإجماع.
قالوا: ومن الدليل على ثبوتِ الترتيب في الوضوءِ دخولُ المسح بينَ الغَسْل؛ لأنّه لو قدَّم ذِكرَ الرِّجلَينِ وأخَّرَ مسْحَ الرأسِ لَما فُهِمَ المرادُ من تقديم المَسح، فأدخَلَ المَسْحَ بين الغَسْلَين ليُعلِمَ أنّه مُقدَّمٌ عليه ليُثبتَ ترتيبَ الرأس قبلَ الرِّجلين، ولولا ذلك لقال: فاغسِلُوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجُلَكم، وامسَحوا برءوسِكم، ولَما احتاجَ أن يأتيَ بلفظٍ مُلْتَبس مُحتمِلٍ للتأويلِ لولا فائدةُ التَّرتيبِ في ذلك؛ ألا ترَى أنّ تقديمَ ذِكْرِ الرأس ليس على مَن جعل الرِّجلَين ممسُوحَتَين، فلفائدة وجوبِ الترتيبِ ورَدَتِ الآيةُ بالتَّقديم والتأخير، واللهُ أعلمُ. هذا جملةُ ما احتَجَّ به الشَّافعيُّون في هذه المسألة.
قال أبو عُمر: أمّا ما ادَّعَوْه عن العَرَب، ونَسَبُوه إلى الفَرّاء والكسائيِّ وهشام، فليس بمشهورٍ عنهم، والذي عليه جماعةُ أهل العربية أنّ الواوَ إنّما تُوجبُ التَّسويةَ، وأمّا ما ذكَرُوه من آيةِ الوصيَّةِ والدَّيْنِ فلا معنَى له؛ لأنّ المالَ إذا كان مأمُونًا وبدَرَ الورثةُ فنفَّذوا الوصيَّةَ قبلَ أداءِ الدَّين، ثم أدَّوا الدَّينَ بعدُ من مالِ الميتِ، لم تَجِبْ عليهم إعادةُ الوصيَّةِ، ولو نفَّذوا الوصيَّةَ ولم يكُنْ في المالِ ما يُؤدَّى منه الدَّينُ، وكانوا قد علِمُوا به ضمِنُوا؛ لأنّهم قد تعَدَّوا، وكذلك قولُه: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}. ولسنا نُنكِرُ إذا صحِبَ الواوَ بيانٌ يدُلُّ على التَّقدمة أنَّ ذلكَ كذلكَ لمَوْضعِ البيان،

وإنّما قلنا: إنَّ حقَّ الواو في اللُّغة التَّسويةُ لا غيرُ، حتى يأتيَ إجماعٌ يدُلُّ على غير ذلك ويُبيِّنُ المرادَ فيه. والإجماعُ في آيةِ الوضوءِ معدومٌ، بل أكثرُ أهلِ العلم على خلافِ الشافعيِّ في ذلك، معَ ما رُوِيَ في ذلك عن عليٍّ وابن مسعود.
وأمّا ما ادَّعَوه من أنّ فِعْلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الآيةِ بيانٌ، كبَيانِه ركَعاتِ الصلواتِ، فخطَأٌ؛ لأنّ الصلواتِ فرضُها مُجمَلٌ لا سبيلَ إلى الوصولِ لمُرادِ الله منها إلّا بالبيان، فصارَ البيانُ فيها فرضًا بإجماعٍ، وليس آيةُ الوضوءِ كذلك؛ لأنّا لو تُرِكْنا وظاهِرَها، كان الظاهرُ يُغْنِينا عن غيرِه؛ لأنّها مُحكمَةٌ مُستَغْنيةٌ عن بيانٍ، فلم يكُنْ فعلُه فيها صلى الله عليه وسلم إلّا على الاستحبابِ وعلى الأفضل، كما كان يَبْدأُ بيَمينه قبلَ يسارِه، وكان يُحبُّ التَّيامُنَ في أمرِه كلِّه، وليس ذلك بفرْضٍ عندَ الجميع.
وأمّا ما احتَجُّوا به من قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نبدَأُ بما بدأ اللهُ به". فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنّا كذلك نقولُ: نبدأُ بما بَدَأ الله به. هذا الذي هو أولى، ولسنا نختلفُ في ذلك، وإنّما الخلافُ بيننا وبينهم فيمَنْ لم يبدأْ بما بَدَأ الله به، هل يفسُدُ عملُه في ذلك أم لا؟ وقد أَرَيْناهُم أنّه لا يفسُدُ بالدلائلِ التي ذكَرنا، على أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: "نبدأُ بما بَدَأ الله به" ظاهِرُه أنّه سُنّةٌ، واللهُ أعلمُ؛ لأنّ فعلَه ليس بفَرضٍ إلّا أن يصحَبَه دليلٌ يُدخِلُه في حيِّز الفُرُوض. ولو كان فَرْضًا لقال: ابدَءوا بما بَدَأ الله. يأمُرُهم بذلك. ولفظُ الأمر في هذا الحديث لا يُوجدُ إلا من رواية من يُحتجُّ به.
وهذا الإدخالُ والاحتجاجُ على غير مذهَبِ أصحابِنا المالكيِّين؛ لأنهم يذهبُون إلى أنَّ أفعالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوبِ أبدًا، حتى يقومَ الدليلُ على أنّها أُريدَ بها النَّدْبُ. وهذه المسألةُ خارجةٌ على مذهَبِهم عن أصلهم. هذا وقد يَنفصلُ من هذا بما يطولُ ذِكرُه. وقد يحتَمِلُ أن يُحتَجَّ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "نبدأُ بما بَدَأ الله به". على أنّ الواوَ لا تُوجِبُ التَّرتيبَ؛ لأنّها لو كانت تُوجِبُ التَّرتيبَ لم يحتَجْ رسولُ الله أنْ يقولَ لهم:

"نبدَأُ بما بَدأ اللهُ به"؛ لأنهم أهلُ اللِّسانِ الذي نزَلَ القرآنُ به، فلو كان مفهومًا في فَحْوَى الخطابِ أنّ الواوَ تُوجِبُ القَبْلَ والبَعْدَ ما احْتاجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، واللهُ أعلمُ، أن يُبيِّن لهم ذلك، وإنّما بيَّن لهم ذلك لأنّ المرادَ كانَ من السَّعْي بين الصفا والمروة، أن يبدأَ فيه بالصَّفا، ولم يكنْ ذلك بَيِّنًا في الخطاب، فبيَّنَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلفَ الفُقهاءُ فيمَنْ نكَّسَ السَّعْيَ بين الصَّفا والمَرْوة فبَدأ بالمروةِ قبلَ الصَّفا؛ فقال منهم قائلون: لا يُجزِئُه، وعليه أن يُلْغيَ ابْتداءَه بالمَرْوة ويَبْنيَ على سَعْيِه من الصَّفا ويَخْتُمَ بالمروة، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومَن قال بقَولهم.
وقال بعضُ العراقيِّين: يُجزِئُه ذلك. وإنّما الابتداءُ عندَهم بالصَّفا اسْتحبابٌ.
وقد اختُلِفَ عن عطاءٍ؛ فرُوي عنه أنّه يُلْغِي الشَّوْطَ، وهو الذي عليه العملُ عندَ الفقهاء، ورُوِيَ عنه أنّه مَن جَهِلَ ذلك أجزَأ عنه. والحُجَّةُ لمالكٍ ومَن قال بقوله ما قدَّمنا ذِكْرَه.
وأمّا تَرجيحُهم بالاحتياطِ في الصلاة، فأصْلٌ غيرُ مُطَّردٍ عند الجميع، ألا تَرَى أنّ الشافعيَّ لم يَرَ ذلك حُجَّةً في اختلاف نيّة المأموم والإمام، وفي الجُمُعة خَلفَ العَبْد، وفي الوضوءِ بما حَلَّت فيه النَّجاسةُ إذا كان فوقَ القُلَّتيْن ولم يتغيّر؟ وهذا كلُّه الاحتياطُ فيه غيرُ قوله، ولم يَرَ للاحتياطِ معنًى إذ قامَ له الدَّليلُ على صحَّة ما ذهبَ إليه، فكذلك لا معنى لِمَا ذكروه من الاحتياطِ مع ظاهرِ قولِ الله عز وجل، والمشهورِ من لسانِ العَرَب.
وأمّا قولُهم: مَن فعَل فِعلَنا كان مُصلِّيًا بإجماع. فهذا أيضًا أصلٌ لا يُراعيه أحدٌ من الفقهاءِ مع قيامِ الدَّليل على ما ذهَب إليه.
وأمّا قولهم: إنّ وجوبَ التَّرتيبِ أوجَبَ التَّقديمَ والتأخيرَ في آيةِ الوضوء، فظَنٌّ، والظَّنُّ لا يُغْني من الحقِّ شيئًا، والتَّقديمُ والتَّأخيرُ في القرآنِ كثيرٌ، وهو معروفٌ في لسانِ العَرب، مُتكرِّرٌ في كتاب الله، فليس في قولِهم ذلك شيءٌ يلزَم، واللهُ أعلمُ.

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سَلْمانَ النَّجَّادُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنْبلٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا عَوْفُ بن أبي جَميلةَ الأعرابيُّ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عَمْرِو بن هندٍ الجَمَليُّ، أنّ عليًّا قال: ما أُبالي بأيِّ أعضائي بدَأْتُ إذا أتْمَمْتُ وُضوئي. قال عوفٌ: ولم يَسمَعْ من عليٍّ(1).
وذكَر عبدُ الرَّزّاق، عن ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: أحَبُّ إليَّ أن يبدأَ بالأول فالأول؛ المَضمَضةِ، ثم الاستنشاقِ، ثم الوجه، ثم اليَدَين، ثم المسح على الرأس، ثم الرِّجلين. قال: فإن قدَّمَ شيئًا على شيءٍ، فلا حرجَ. وهو يكرهُه.
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ مثلُ قولِ عطاءٍ سواءٌ، وأمّا على قولِ من لم يَرَ بتَنكيسِ السَّعي وتَنكيسِ الطَّواف بأسًا، فالحُجَّةُ عليه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَدَأ بالصَّفا وخَتَمَ بالمروة في السَّعي، وطافَ بالبيت على رُتْبته، ثم قال: "خذُوا عنِّي مناسِكَكم"(2). والحجُّ في الكتاب مُجمَلٌ، وبيانُه له كبيانِه لسائرِ المُجملاتِ من الصلواتِ والزَّكَوات، إلّا أن يُجمَعَ على شيءٍ من ذلك فيخرُجَ بدَليله، وبالله التوفيق.
ذكَر عبدُ الرزاق(3)، عن الثوريِّ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السَّكِينةُ وأمرَهُم بالسَّكِينة وأن يوضعوا في وادي مُحَسّر وأمرهم بمثل حَصَى الخَذْف وقال: "خُذُوا عني مَناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (421)، والدارقطني (293) من طريق عوف به، والبيهقي (406).
(2) متن الحديث في صحيح مسلم (1297).
(3) أخرجه من طريق عبد الرزاق الرافعي في أخبار قزوين 3/ 341.
(4) إسناده صحيح.
أخرجه النسائي في الكبرى (4002)، وأبو يعلى (2147)، والبيهقي 5/ 125، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير، به.

حديثٌ ثالثٌ لجعفرِ بن محمد متّصلٌ
مالكٌ(1)، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابرِ بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا وقَفَ على الصَّفا يُكبِّرُ ثلاثًا ويقولُ: "لا إله إلّا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ". يصنَعُ ذلك ثلاثَ مراتٍ ويدعُو، ويصنَعُ على المَرْوة مثلَ ذلك.
في هذا الحديث أنَّ الوُقوفَ على الصَّفا والمَرْوة، والمشْيَ بينَهما والسَّعيَ، من شعائرِ الحجِّ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا عَنِّي مَناسِكَكم". وفيه أنّ الصَّفا والمروةَ موضِعُ دعاءٍ تُرجَى فيه الإجابةُ.
وفيه أنّ الدعاءَ يُفتَتَحُ بالتَّكْبيرِ والتَّهليل.
وفيه أنّ عددَ التَّكبير في ذلك الموضعِ ثلاثٌ، والتَّهليلَ مرَّةٌ واحدةٌ، ثم الدُّعاءُ والذِّكْرُ. والدُّعاءُ في ذلك الموضِع وغيرِه من سائرِ مواقفِ الحجِّ مندوبٌ إليه، مُسْتَحبٌّ؛ لما فيه من الفضلِ ورجاءِ الإجابة، وليس بفَرض عند الجميع، ومَن زاد على ما ذُكِر في هذا الحديث من التكبير والتَّهليلِ والذِّكْرِ، فلا حَرَجَ، وأحَبُّ إليَّ استعمالُ ما فيه على حَسَبِه، وبالله التوفيقُ.
وكذلك أُحِبُّ للمرتَقي على الصَّفا والمروةِ أن يَعْلُو عليهما حتى يَبْدُوَ له البيتُ؛ لما رواه عبدُ الرزاق، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصعَدُ على الصَّفا والمروة حتى يَبْدُوَ له البيتُ(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 500 (1090).
(2) أخرجه تمام في فوائده (171).

وهو حديثٌ انفَرَدَ به عبدُ الرزاق، عن مالكٍ. فإنْ لم يفعَلْ فلا حَرَجَ. وكذلك انفرد الوليدُ بن مسلم عن مالك، عن جَعْفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا انتهى إلى المقام قرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فصلّى رَكْعتَيْنِ قَرأَ فيهما بفاتحة الكتاب و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم عاد إلى الرُّكنِ فاستلَمَه، ثم خرجَ إلى الصَّفا فقال: "نبدأُ بما بدأ الله به {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ". والذي انفردَ به الوليدُ وأغْرَبَ فيه عن مالك قولُه: "لمّا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} "، وسائرُ ذلك في "الموطأ".

حديث رابعٌ لجعفر بن محمد
مالكٌ(1)، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا نَزَلَ بينَ الصَّفا والمَرْوة مَشَى، حتى إذا انصبَّتْ قَدَماه في بَطْنِ المَسِيلِ سَعَى حتى يخرجَ منه.
هكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديث: إذا نَزَل بين الصَّفا والمروة. وغيرُه من رواة "الموطأ" يقول: إذا نَزَل من الصَّفا(2) مشَى(3)، حتى إذا(4) انصبَّتْ قَدَماه في بطن المسيلِ سَعَى حتى يخرُجَ منه.
ولا أعلمُ لروايةِ يحيى وجهًا إلّا أن تُحمَلَ على ما رواه الناسُ؛ لأنّ ظاهرَ قوله نزَلَ بين الصَّفا والمروة يدُلُّ على أنّه كان راكبًا فنزَل بين الصَّفا والمروة. وقولُ غيرِه: نزَل من الصَّفا. والصَّفا جبلٌ، لا يحتَملُ إلّا ذلك، وقد يُمكنُ أن يكونَ شُبِّهَ على يحيى برواية ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ في حجَّةِ الوداع على راحلَتِه بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة؛ ليَراه الناسُ، وليُشرِفَ لهم ليسألوه؛ لأنّ الناسَ غَشُوه(5). وهذا خبرٌ لم يَذْكُر فيه "وبين الصَّفا والمروة" غيرُ ابن جُرَيْج، وإنّما المحفوظُ في هذا حديثُ ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحِلَتِه يستَلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنِه(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 502 (1097).
(2) في ق 1 بعد هذا: "والمروة".
(3) منهم: أبو مصعب الزهري (1314)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد (15211)، وسويد بن سعيد (544)، وعبد الرحمن بن القاسم (146) ومن طريقه النسائي في المجتبى 5/ 243، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (15211)، ومحمد بن الحسن الشيباني (475)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند العلائي في بغية الملتمس (197)، ويحيى بن بكير عند البيهقي 5/ 93.
(4) سقطت من الأصل.
(5) سيأتي بعد قليل.
(6) هو في الصحيحين من حديث ابن عباس: البخاري (1607)، ومسلم (1272).