📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

على رَقَبَتِه بقرةٌ لها خُوارٌ، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك(1) شيئا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة على رَقَبَتِه رِقاعٌ تَخفِقُ(2)، يقول: يا رسولَ الله أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا ألفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رَقَبَتِه صامتٌ(3)، يقولُ: يا رسولَ الله، أغِثْني. فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد بلَّغْتُك. ولا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامة(4) على رَقَبَتِه نفسٌ لها صِياحٌ، فيقول: يا رسولَ الله، أَغِثْني. فأقولُ: لا أمْلِكُ لك شيئًا، قد بلَّغْتُك".
فهذا ما في الغُلُول، وقد يدخُلُ فيه مَنع الزَّكوات؛ لأنّها من حقوقِ المسلمين أيضًا بالمعنى، والله أعلم.
وأمّا النَّصُّ في هَدايا المشركين، فروَى قتادةُ، عن يزيدَ بن الشِّخِّير، عن عياضِ بن حِمَارٍ(5)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن زَبْدِ المُشركين، يعني: هَدايَاهم ورِفْدَهم.
أخبرنا عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّشْا قاسمُ بن أصبَغ(6)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ. وحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي؛ قالا: أخبرنا عمرُو بن مرزوقٍ، قال: أخبرنا عِمرانُ القَطَّانُ، عن قتادةَ، عن يَزيدَ بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن عِياضِ بن حِمَارٍ،--------------------------------------------
(1) "لك" سقطت من الأصل.
(2) رقاع تخفق: أراد ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخفوقها حركتها (النهاية 2/ 251).
(3) الصامت: الذهب والفضة خلاف الناطق وهو الحيوان (النهاية 3/ 52).
(4) قوله: "يوم القيامة" من ج.
(5) ينظر تهذيب الكمال 22/ 565.
(6) من هنا إلى قوله: "أصبغ" سقط من الأصل، فكأنه من قفز نظر الناسخ، وهو ثابت في ج.

قال: أهْدَيْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقةً - أو قال: هَديّةً - فقال: "أسْلَمْتَ؟ ". قلتُ: لا. قال: "إنِّي نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين"(1).
أخبرنا أبو عمرَ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا يوسفُ بن عَدِيٍّ، قال: أخبر نا ابنُ المبارك، عن يونسَ ومَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرحمنِ بن مالكٍ، عن(2) عامرِ بن مالكٍ، الذي يُقالُ له: مُلاعِبُ الأسِنَّة، قال: قَدِمْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهَدِيَّةٍ، فقال: "إنَّا لَنْ نقْبَلَ هَدِيَّةَ مُشركٍ"(3).
واختلفَ العلماءُ في معنى هذينِ الحديثين، فقال منهم قائلون: فيهما النَّسخُ، لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قَبولِ الهَديَّةِ من أهلِ الشِّركِ مِثلَ أُكَيْدر دُومَةَ، وفَرْوةَ بن نُفاثةَ، والمُقَوْقِس، وغيرهم.
وقال آخرون: ليس فيهما ناسِخٌ ولا مَنْسوخٌ، والمعنَى فيهما أنّه كان لا يقبلُ هَدِيَّةَ مَن يَطْمَعُ بالظُّهور عليه وأخذِ بلَدِه، أو دخُولِه في الإسلام، فعن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (1083)، وأبو داود (3057)، والترمذي (1577)، وابن الجارود (1110)، والطحاوي في شرح المشكل (4354)، والطبراني في الكبري 17/ حديث 999، والبيهقي في الكبرى 9/ 216. وصححه الترمذي وفيه عمران وهو ابن داور القطان ضعيف يعتبر به عند المتابعة كما في تحرير التقريب 3/ 113 - 114، ويعارضه حديث أنس في الصحيحين: البخاري (2615) و (2616) و (3248)، ومسلم (2469) أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس (فلم يردها).
(2) هكذا في النسخ، والصواب: "أنّ عامر بن مالك" أو ما يشبه ذلك كما في الأموال لأبي عبيد (631)، وفي مصنف عبد الرزاق: "قال معمر عن الزهري: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة (9741)، فهذا مرسل.
(3) إسناده ضعيف لإرساله، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 231: "وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح".

مثلِ هذا نُهِيَ أنْ يقبلَ هديَّتَه ويُهادِنَه ويُقِرَّه على دينِه مع قُدرَته عليه، أو طَمَعِه في هِدايَتِه؛ لأنّ في قَبولِ هديَّتِه حَمْلًا على الكَفِّ عنه، وهو قد أُمِرَ أنْ يُقاتِلَ الكفار حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله.
وقال آخرون: كان مُخيَّرًا في قبولِ هديَّتِهم وتَرْكِ قَبُولها؛ لأنّه كان من خُلُقِه صلى الله عليه وسلم أن يُثيبَ على الهديةِ بأحسَنَ منها، فلذلك لم يقبلْ هديَّةَ مُشركٍ لئلَّا يُثيبَه بأفضلَ منها، والله أعلمُ.
أخبرنا عليُّ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن محمد بن سلَّام البَغْداديُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن رُشيدٍ(1)، قال: حدَّثنا عيسَى بن يونسَ، عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقبَلُ الهديَّة ويُثيبُ عليها(2).
وقد قيل: إنّه إنّما ترك ذلك تَنَزُّهًا، ونَهَى عن زَبْدِ المشركين لما في التَّهادي والزَّبْدِ من التَّحابِّ وتَلْيينِ القلوبِ، واللهُ عز وجل يقول: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: 22]، والله أعلمُ بما أرادَ رسولُه بقوله ذلك. وقد قَبِلَ صلى الله عليه وسلم هديَّةَ قومٍ من المشركين، وأجازَ قَبُولَها جماعةٌ من الفقهاءِ على وجُوهٍ، نذكُرُ منها ما حضَرنا ذِكرُه إنْ شاءَ الله.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ، قال: حدَّثنا محَبُوبُ بن موسى. (ح) وقرَأتُ عليه أيضًا أنَّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال:--------------------------------------------
(1) بعد هذا في م: "قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي، قال: حدثنا داود بن رشيد" وهو تكرار لا معنى له.
(2) أخرجه البخاري (2585) عن مسدد، عن عيسى بن يونس، به.

حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حبيبٍ المِصِّيصيُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، قال: قلتُ للأوزاعيِّ: أرأيتَ لو أنّ صاحبَ الرُّومِ أهْدَى إلى أمير المؤمنين هديَّةً، أتَرَى بأسًا أنْ يَقْبَلَها؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا. قلتُ: فما حالُها إذا قَبِلَها؟ قال: تكونُ بينَ المسلمين. قلتُ: وما وَجْهُ ذلك؛ قال: أليس إنَّما أهْدَاها له لأنَّه والي عَهْدِ المسلمين، لا يكونُ أحقَّ بها منهم، ويُكافِئُه بمثلها من بيت مال المسلمين. قلتُ للأوزاعيِّ: فلو أنَّ صاحِبَ الباب أهْدَى له صاحِبُ العَدُوِّ هديَّةً، أو صاحبُ مَلَطْيَة(1)، أيقْبَلُها أحَبُّ إليكَ أو يَرُدُّها؟ قال: يَرُدُّها أحَبُّ إليَّ، فإنْ قَبِلَها فهي بينَ المسلمين، ويُكافِئُه بمِثْلِها. قلتُ: فصاحبُ الصَّائفةِ إذا دخَل فأهْدَى له صاحِبُ الرُّومِ هَدِيَّةً؟ قال: تكونُ بينَ ذلك الجَيشِ، فما كان من طعامٍ قَسَمه بينَهم، وما كان سِوَى ذلك جعَله في غنائم المسلمين.
قال أبو عُمر: ليسَ أحدٌ من أئمةِ الفقهاء - زَعَموا - أعلمَ بمسائلِ الجهادِ من الأوزاعيِّ، وقولُه هذا هو قولُنا.
وروَى عيسَى، عن ابن القاسم، في الإمام يكونُ في أرضِ العَدُوِّ(2)، فيُهْدي له العَدُوُّ، أتكونُ له خالصةً أمْ للجَيْشِ؟ قال: أُرَاها لجماعةِ الجيش؛ قال: لأنّه إنّما أهْدَاها خوفًا، إلّا أنْ يعلَمَ أنّ ذلك إنّما هو من قِبَلِ قرابَةٍ، أو مُكافَأةٍ، فأُرَاه له خالصًا. قيل له(3): فالرَّجلُ من أهلِ الجيش تَأتيه الهديَّةُ؟ قال: هذه له خالصةٌ لا شكَّ فيه، مثلُ أنْ يكونَ له قريبٌ أو صديقٌ فيُهدِيَ له، فهو له خالصٌ.--------------------------------------------
(1) معجم البلدان 5/ 192.
(2) في ف 1: "الغزو".
(3) "له "من ف 1، ج.

وقال الرَّبيعُ عن الشَّافعيِّ في كتاب الزَّكاة(1): إذا أهْدَى واحدٌ من القومِ للوَالي هديَّةً، فإنْ كانت لشَيءٍ نالَ منه حقًّا أو باطلًا، فحرامٌ على الوَالي أخْذُها؛ لأنّه حرامٌ عليه أن يَستَجعِلَ على الحقِّ، وقد ألزَمه اللهُ ذلك، وحرامٌ عليه أن يأخُذَ لهم باطلًا، والجُعْلُ عليه حرامٌ. قال: وإنْ أهْدَى إليه أحَدٌ من أهل ولايَتِه على غير هذين المَعنَييْن تفضلًا أو تَشكُّرًا لحسنٍ(2) كان منه في العامة(3)، فلا يقْبَلُها، وإنْ قَبِلَها كانت في الصَّدقات، ولا يسَعُه عندي غيرُه إلّا أن يُكافِئَه من مالِه عليه بقَدْرِ ما يسَعُه به أنْ يَتَموَّلَها. قالْ وإنْ أُهْدِيَتْ هديَّة إلى رجلٍ ليس بذي سُلطانٍ شكْرًا على حسنٍ كان منه، فأحَبُّ إليَّ ألّا يقْبَلَها، ولا تحرُمُ عليه عندي إنْ قَبِلَها وأخَذها، وأحَبُّ إليَّ أنْ يدَعَ قَبُولَها، ولا يأخُذَها على الحسن مُكافأةً. هذا كلُّه هو المشهورُ من قولِ الشَّافعيِّ في كُتُبه الظاهرةِ عندَ أصحابِه.
وقد رُوِيَ عنه أنّ الحاكم إذا أُهديَتْ إليه هديَّةٌ من أجل حُكمِه، فحَكَمَ بالحَقِّ على وجهِه لم تَحْرُمْ عليه.
وأمّا العراقيُّون، فقال أبو يوسف: ما أهْدَى مَلِكُ الرُّوم إلى أميرِ الجيش فهو له خاصَّةً، وكذلك ما يُعطَى الرسول(4).
قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ مَن ذهب هذا المذهبَ، وقال: إنَّ الهديَّةَ تكونُ مِلْكًا للمُهْدَى له وإنْ كان واليًا، ولا تكونُ فيئًا؛ احتجَّ بإجماعِهم على أنَّ للإمامِ ألّا يَقْبَلَ هديَّةَ الكُفَّارِ. قالوا: ولو كانت فَيئًا لَما كان له ألّا يَقْبَلَها ويَرُدَّها على الحربيِّين.--------------------------------------------
(1) الأم 2/ 58، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 499.
(2) في الأصل: "بحسن" وما هنا من ف 1 ويعضده ما في الأم.
(3) في الأم: "المعاملة".
(4) مختصر اختلاف العلماء 3/ 498.

قال أبو عُمر: هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ تَخْييرَهم الإمامَ في قَبولِ هديَّةِ الكُفارِ إنما هو من أجلِ أنّه إنْ قَبِلَها كان عليه أنْ يُكافئَ عليها من بيت المال، لا أنها لا(1) تكونُ فَيْئًا، وإذا كان عليه أنْ يُثِيبَ عليها كان مُخَيَّرًا في قَبُولِها، ومعلومٌ أنّه إنّما أُهدِيَتْ إليه(2) بسببِ ولايَتِه، فاسْتَحالَ أنْ تكونَ له دونَ المسلمين، والحُجَّةُ في هذا عندي حديثُ أبي حُميدٍ السَّاعديِّ في قصةِ ابن الأُتَبيَّةِ(3).
أخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرَنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق وعبدُ الملك بن الصَّبَّاح، عن الثوريِّ، عن أبَانٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الهَدايَا(4) للأُمراءِ غُلُولٌ"(5).
وبه، عن عبد الرَّزَّاق(6) وعبد الملك، جميعًا عن الثوريِّ، عن عاصمٍ، عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قال: قال ابنُ مسعودٍ: الرِّشْوَةُ في الدِّين سُحْتٌ. قال سفيانُ: يعني في الحُكْم.--------------------------------------------
(1) من ج.
(2) في ج: "له".
(3) ويقال فيه: ابن اللتبية، كما تقدم.
(4) في ج: "الهدية".
(5) إسناده ضعيف جدًّا، أبان هو ابن أبي عياش، وهو متروك. أخرجه الخليلي في الإرشاد من طريق أبي إسحاق الفزاري عن أبان، به. (1/ 444) وأما عبد الرزاق فلم يروه بهذا الإسناد عن أبي سعيد، وإنما رواه عن جابر (14665) كما تقدم.
(6) أخرجه عبد الرزاق (14664)، وسقط منه "الثوري"، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (22532) عن وكيع، عن سفيان، به.

وبه، عن عبد الرَّزَّاق(1)، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: جَمَعَ اليهودُ لابن رَوَاحةَ حينَ خَرَصَ(2) عليهم حَلْيًا من حَلْي نسائِهم فأهْدَوه له، فقال: هذه الرِّشْوَةُ سُحْت، وإنّا لا نأْكُلُها.
وذكَرَ وكيعٌ(3)، عن مُعاذِ بن العلاء أخي أبي عَمْرو بن العلاء، عن أبيه، عن جدِّه، قال: خطَبَنا عليٌّ بالكُوفةِ وبيدِه قارُورةٌ وعليه سراويلُ ونَعْلان، فقال: ما أصَبْتُ منذُ دخَلْتُها غيرَ هذه القارورةِ، أهْدَاها لي دِهْقانٌ.
وعن أبي البَخْتَريِّ، عن عليِّ بن ربيعة، أنّ عليًّا استعملَ رجُلًا، فلمّا جاءَ قال: يا أميرَ المؤمنين، إنّه أُهْدِيَ لي في عَمَلي أشياءُ، وقد أَتَيْتُ بها، فإنْ كان حَلالًا أخَذْتُه، وإلّا جئتُك به. فجاءَه به، فقَبَضَه عليٌّ، رضي الله عنه، وقال: إنِّي أحسَبُه كان غُلُولًا(4).
وأمّا هديَّةُ غير الكُفَّارِ إلى مَن لم تكُنْ له ولايةٌ، فمأخوذٌ من قول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أجِيبُوا الدَّاعيَ ولا تَرُدُّوا الهديَّة"(5). وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أتاكَ مِن غيرِ مسألةٍ،--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (7202) بأطول مما هنا.
(2) الخرص: التقدير.
(3) أخرجه عبد الرزاق عنه (14673) وليس فيه "عن جده". وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع وفيه: "عن جده" (25368).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، بمعناه، وهو عنده أوضح حيث جاء فيه قول علي رضي الله عنه: "لو حبستها كان غُلُولًا" (22396).
(5) حديث صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (22418) والبزار (1697) عن عمر بن عُبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود بزيادة: "ولا تضربوا المسلمين"، ومن طريقه أبو يعلى (5412)، وابن حبان (5603)، وقد تقدم في 1/ 555. =

فكُلْه وتَمَوَّلْه"(1). وهذا إذا لم تكُنِ الهديَّةُ على شرطِ أداءِ حقٍّ قد وجَبَ عليه، كالشَّهادةِ ونحوِها، فإنْ كانت كذلك فهي سُحْتٌ ورِشْوَةٌ، وشَرٌّ من ذلك الأخذُ على الباطل، وبالله التوفيق.
قرأتُ على أحمدَ بن قاسم بن عبد الرحمن، أنّ محمدَ بن معاويةَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَن بن عبد الجبار الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بن خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عياشٍ، عن عَمْرِو بن مُهاجِرٍ، قال: اشْتَهَى عمرُ بن عبد العزيز تُفَّاحًا، فقال: لو كان عندَنا شَيءٌ من تُفَّاح؛ فإنَّه طيبُ الرِّيح، طيِّبُ الطَّعْم. فقامَ رجلٌ من أهل بيتِه فأهْدَى إليه تُفَّاحًا، فلمّا جاءَ به الرسولُ، قال عُمرُ بن عبد العزيز: ما أطيبَ ريحَه وطَعْمَه، يا غلامُ، ارْجِعْه، وأقرئْ فلانًا السَّلامَ، وقل له: إنَّ هديَّتَك قد وقَعَتْ عندَنا بحيثُ تَحِبُّ(2). قال عمرُو بن مهاجر: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، ابنُ عَمِّك ورجلٌ من أهل بيتك، وقد بلَغك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأكلُ الهديَّةَ ولا جملُ الصدقةَ. فقال: إن الهديَّة كانت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم هديَّةً، وهي لنا اليومَ رِشْوةٌ(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (3838)، والبخاري في الأدب (157)، والبزار (1698)، والطبراني في الكبير (9/ حديث 10292)، والطحاوي في مشكل الآثار (3031)، والبيهقي في الشعب (4174) كلهم من طريق إسرائيل عن الأعمش، به.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ 128 من طريق يحيى بن الضريس عن سفيان عن الأعمش، به.
(1) أخرجه البخاري (1473) و (7163) و (7164)، ومسلم (1045) (110) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(2) في ج: "تجب".
(3) أخرجه أحمد في الزهد (294)، وأبو نعيم في الحلية 5/ 294، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر بن عبد العزيز، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 385 - 386، وهو مرسل، عمرو بن مهاجر تابعي ثقة.

قال أبو عُمر: كان عُمرُ رضي الله عنه في حين هذا الخبرِ خليفةً، وقد تقدَّم القولُ فيما للخلفاءِ والأمراءِ وسائر الولاة من الحُكْم في الهديَّة، ويَحْتَملُ أنْ يكونَ ذلك الرجلُ من أهل بيته قد عَلِمَ في كسبِه شيئًا أوجبَ التَّنزُّهَ عن هديَّتِه.
وأما قولُه في الحديث: "شراكٌ أو شِرَاكان من نارٍ". وقولُه في حديث عَمْرِو بن شعيب: "أَدُّوا الخَيْطَ والمِخْيَط"(1). فيدُلُّ على أنّ القليلَ والكثيرَ لا يحلُّ لأحدٍ أخذُه في الغزو قبلَ المقاسم، إلّا ما أجمعُوا عليه من أكل الطعام في أرض العدوِّ، ومن الاحتطابِ والاصطياد، وهذا أولَى ما قيل به في هذا الباب، وما خالَفه مما جاءَ عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس بشيء؛ لأنّ عمومَ قول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] يُوجِبُ أنْ يكونَ الجميعُ غنيمةً، خمسُها لمَن سمَّى اللهُ، وأربعةُ أخماسِها لمَن شَهِدَ القتالَ من البالغين الأحرار الذكور، فلا يحِلُّ لأحدٍ منها شيءٌ إلّا سهمُه الذي يقعُ له في المقاسم بعد إخراجِ الخمس المذكور، إلّا أنّ الطعامَ خرج بدليل إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم له عن جملةِ ذلك؛ فمن ذلك حديثُ عبد الله بن مُغفَّلٍ في الجرابِ بالشحم(2)، وحديثُ عُتبةَ بن--------------------------------------------
(1) قطعة من حديث حسن أخرجه أحمد (6729) وابن الجارود في المنتقى (1080)، من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن الجارود.
وأخرجه ابن زنجوية في الأموال (1138) و (1234) من طريق ابن عجلان وعمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب (13555).
والحديث مروي من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد (22751) و (22766) و (22828) و (22847)، وابن ماجة (2850)، والحاكم في المستدرك (4370)؛ ومن حديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد (17194)، والطبراني في الأوسط (2423)، والبزار (4197)، والبيهقي في السنن والآثار (4099).
(2) أخرجه البخاري (3153) و (4214) و (5508)، ومسلم (1772) (72).

غزوانَ في السفينةِ المملوءةِ بالجَوزِ(1)، وحديثُ ابن أبي أوفَى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرَ، يأتي أحدُنا إلى الطعامِ من الغنيمةِ فيأخُذُ منه حاجَته(2). وأجمعَ العلماءُ على أنّ أكلَ الطعام في دارِ الحربِ مباحٌ، وكذلك العلفُ ما داموا في دارِ الحرب، فدلَّ على أنّه لم يدخُلْ في مرادِ الله من الآية التي تلَوْنَا، وما عدا الطعامَ فهو داخل تحتَ عموم قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41]. إلّا أن للأرض حكمًا سنذكُرُه في غير هذا الموضع من كتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد رُوِي عن الزُّهريِّ أنَّه قال: لا يؤخذُ الطعامُ في أرضِ العدوِّ إلّا بإذنِ الإمام. وهذا لا أصلَ له؛ لأنّ الآثارَ المرفوعةَ تخالفُه، ولم يقلْ به فيما علمتُ غيرُه. ومن الآثار في ذلك ما ذكَره البخاريّ، قال(3): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: كنا نُصِيبُ في مغازِينا العَسَلَ والعنبَ فنأكُلُه ولا نرفعُه.
قال أبو عُمر: ما يُخرَجُ به من الطعام إلى دارِ الإسلام وكان له قيمةٌ فهو غنيمةٌ، وكذلك كُلُّ قليلٍ وكثيرٍ غيرَ الطعام، فهو غنيمةٌ؛ لأنهم لم يُجمِعوا على--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ حديث 277).
(2) حديث صحيح.
أخرجه أحمد (19124) عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله، فذكره. وكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى (1072)، والبيهقي في الكبرى 6/ 90.
وأخرجه سعيد بن منصور (2740)، وأبو داود (2706) من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق الشيباني به. وكذا أخرجه الحاكم (2600) إلا أنه قرن في روايته بين أبي إسحاق وأشعث بن سَوَّار.
وأخرجه عبد الرزاق (9304) عن الثوري، عن أشعث بن سوار عن رجل عن ابن أبي أوفى، قوله: "لم يخمس الطعام يوم خيبر".
(3) البخاري (3154).

شيءٍ منه. وروَى ثوبانُ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "مَن فارقَ الروحُ منه الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرُ والغُلولُ، والدَّينُ".
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ العطارُ وهمَّامٌ(1)، عن قتادةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدانَ بن أبي طلحةَ، عن ثوبانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَن فارقَ منه الروحُ الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ دخلَ الجنةَ: الكِبرِ والغُلولِ، والدَّينِ"(2).
وروَى رُويفعُ بن ثابتٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "من كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يأخذْ دابَّةً من المَغنمِ فيركبَها حتى إذا أنقضَها ردَّها في المغانم، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يلبَسْ ثوبًا من المَغنمِ حتى إذا أخلقَه ردَّه في المغانم"(3).
وهذا غايةٌ في التحذيرِ والمنع، وأما قولُه صلى الله عليه وسلم: "والذي نَفْسي بيدِه، إنّ الشَّمْلَةَ التي أخَذَها يومَ خَيْبَرَ من المَغانم، لم تُصِبْها المَقاسمُ، لَتشْتَعِلُ عليه نارًا".--------------------------------------------
(1) هو ابن يحيى العوذي.
(2) إسناده صحيح.
أخرجه أحمد 37/ 53 (22369) و 37/ 109 (22434)، وأخرجه عن همام وحده 37/ 74 (22390).
وأخرجه من طريق سعيد عن قتادة: أحمد 37/ 104 (22427) والدارمي (2647)، وابن ماجة (2412)، والترمذي (1572)، والنسائي في الكبرى (8711)، وابن حبان (198)، والحاكم في المستدرك (2217) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 355.
وأخرجه أحمد 37/ 104 (22428) من طريق شعبة عن قتادة، به.
وأخرجه الترمذي (1573) من طريق أبي عوانة عن قتادة، به.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (2722)، وابن سعد 2/ 115، وابن أبي شيبة (33232) و (38539)، وأحمد 28/ 199 (16990) و 28/ 207 (16997)، والدارمي (2488)، وأبو داود (2710)، والترمذي (1131) وقال: حسن، وابن حبان (4850)، من طرق: عن حنش الصنعاني مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت، وفي الحديث قصة لم يذكرها المؤلف.

ثم قال للذي جاءَ بالشِّراك أو الشراكين: "شِراك أو شِرَاكان من نارٍ". ففي قوله هذا كلِّه دليلٌ على تعظيمِ الغُلُولِ، وتعظيمِ الذَّنب فيه، وأظنُّ حقوقَ الآدميِّين كلَّها كذلك في التعظيم، وإن لم يُقطَعْ على أنّه يأتي به حاملًا له كما يأتي بالغُلُول، والله أعلمُ. وقد ترَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاةَ على الرجلِ الذي غلَّ الخَرَزاتِ، وهي لا تساوي درهمين، عقوبةً له، وسيأتي هذا الحديث في باب يحيى بن سعيدٍ إن شاءَ الله.
وأما الشَّمْلةُ فكساءٌ مُخْمَلٌ(1)، وقال الخليلُ(2): اشتملَ بالثوبِ أدارَه على جسدِه. قال: والاسمُ الشَّملَةُ. قال: والشَّملةُ كساءٌ ذو خَمْلٍ. وقال الأخفشُ: الشَّملةُ الإزارُ من الصوف.
وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ الغالَّ لا يجبُ عليه حرقُ متاعِه، لأنّ
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُحَرِّقْ رَحْلَ الذي أخذَ الشَّمْلةَ ولا متاعَه، ولا أحرقَ متاعَ صاحبِ الخَرَزاتِ، ولو كان حَرْقُ متاعِه واجبًا، لفعَله صلى الله عليه وسلم حينَئذٍ، ولو فعَله لنُقِلَ ذلك في الحديث. وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ غَلَّ فأحرِقُوا متاعَه، واضرِبُوه". رواه أسدُ بن موسَى وغيرُه، عن الدَّرَاوَرْديِّ، عن صالح بن محمدِ بن زائدةَ، عن سالم، عن ابن عمرَ(3). وقال بعضُ رواةِ هذا الحديثِ فيه: "فاضرِبُوا عُنقَه، وأحرِقُوا متاعَه"(4). وهو حديث يدورُ على صالحِ بن محمد بن زائدةَ، وهو ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به.
وقد اختلف العلماءُ في عقوبةِ الغالِّ، فذهَب مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، واللَّيثُ بن سعدٍ، إلى أنَّ الغالَّ يُعاقَبُ بالتَّعزير، ولا يُحرَقُ متاعُه.--------------------------------------------
(1) الخَمْلُ: هُدْبُ القطيفة ونحوها مما يُنسجُ ويَفضُلُ له فضولٌ (التاج: خمل).
(2) العين 6/ 266.
(3) أخرجه أبو داود (2713)، والطحاوي في مشكل الآثار (4241).
(4) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4240).

وقال الشَّافعيُّ وداودُ بن عليٍّ: إن كان عالمًا بالنَّهي عُوقِبَ، وهو قولُ اللَّيث.
قال الشَّافعي: وإنّما يُعاقَبُ الرَّجلُ في بدَنِه لا في مالِه(1).
قال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في العقوبةِ في المالِ دونَ البدَنِ، أو البدنِ دونَ المالِ، قد ذكَرْنَاه في غير هذا المكان. وقال الأوزاعيُّ: يُحرَقُ متاعُ الغالِّ كلُّه إلّا سلاحَه، وثيابَه التي عليه، وسَرْجَه، ولا تُنْتَزَعُ منه دابَّتُه، ويُحْرَقُ سائرُ متاعِه كلِّه، إلّا الشيءَ الذي غَلَّ، فإنه لا يُحرَقُ ويُعاقَبُ مع ذلك(2). وقولُ أحمدَ وإسحاقَ كقولِ الأوزاعيِّ في هذا الباب كلِّه. ورُوِيَ عن الحسن البصريِّ أنّه قال: يُحرَقُ رحْلُه كلُّه، إلّا أن يكونَ حيوانًا أو مُصحفًا(3). وممن قال: يُحرَقُ رحلُ الغالِّ ومتاعُه: مكحولٌ وسعيدُ بن عبد العزيز. وحجَّةُ من ذهَب إلى هذا القولِ حديثُ صالح المذكورُ، وهو عندَنا حديثٌ لا يجبُ به انتهاكُ حرمةٍ، ولا إنفاذُ حكمٍ، مع ما يُعارِضُه من الآثارِ التي هي أقوَى منه.
فأمّا روايةُ من روَى: "فاضرِبُوا عنقَه، وأحرِقُوا متاعَه". فإنّه يُعارِضُه قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدَى ثلاثٍ" الحديث(4)، وهو ينفِي القتلَ في الغُلول. وروَى ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الخائنِ، ولا على المُنتَهِبِ، ولا على المُخْتَلِس قطعٌ"(5). وهذا أيضًا يُعارضُ--------------------------------------------
(1) ذكر قول الشافعي هذا: البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 269).
(2) السير لأبي إسحاق الفزاري، ص 95.
(3) أخرجه عبد الرزاق (9508)، وسعيد بن منصور (2730)، وابن أبي شيبة (29280)، و (34226).
(4) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، من حديث: عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.
(5) إسناده صحيح، وقد صرح ابن جريج بسماعه، من أبي الزبير كما عند عبد الرزاق والدارمي.
أخرجه عبد الرزاق (18844) و (18858) و (18860)، وابن أبي شيبة (29253) و (29261)، وأحمد 23/ 303 (15070)، والدارمي (2356)، وأبو داود (4391) و (4392) =

حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.
وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله"(1). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها"(2). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ"(3). وهذا كلُّه منسوخٌ.
قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ--------------------------------------------
= و (4393)، وابن ماجة (2591)، والنسائي في المجتبى 8/ 88 - 89 وفي الكبرى (7463) و (7464) و (7465) و (7466)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 171، وفي شرح مشكل الآثار (1314)، وابن حبان (4456) و (4457)، والدارقطني في سننه 3/ 187، وغيرهم.
(1) حديث حسن.
أخرجه عبد الرزاق (6824)، وأبو عبيد في الأموال (987)، وأحمد 23/ 220 (20016) و (20041)، والدارمي (1677)، وأبو داود (1575)، والنسائي في المجتبى 5/ 15 و 25، وفي الكبرى (2224) و (2229)، وابن خزيمة (2266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 9 و 3/ 297، والطبراني في الكبير 19/ حديث 984 و 985 و 986 و 987 و 988، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
(2) حديث صحيح.
أخرجه عبد الرزاق (18599)، وأبو داود (1718)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والبيهقي في الكبرى 6/ 191.
(3) حديث حسن.
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 85، وفي الكبرى (7447)، وابن الجارود في المنتقى (827)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 146، والحاكم 4/ 423، والبيهقي في الكبرى 4/ 152 و 8/ 278.
وأخرجه أبو داود (1710) و (4390)، وابن ما جه (2596)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".

العُلماءُ على أنّ على الغالِّ أن يرُدَّ ما غَلَّ إلى صاحبِ المقاسمِ إنْ وَجَدَ السبيلَ إلى ذلك، وأنه إذا فعَل ذلك، فهي توبةٌ له، وخروجٌ عن ذنبِه.
واختلفُوا فيما يَفعلُ بما غلَّ إذا افترَقَ أهلُ العَسْكَر، ولم يصِلْ إليهم؛ فقال جماعةٌ من أهلِ العلم: يدفعُ إلى الإمام خُمُسَهُ، ويتصدَّقُ بالباقي؛ هذا مذهبُ الزهريِّ، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، واللَّيث، والثَّوريِّ. ورُوِيَ ذلك عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، ومعاويةَ بن أبي سفيانَ، والحسَنِ البصريّ، وهو يُشبِهُ مذهب ابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، لأنّهما كانا يَرَيان أن يُتصدَّقَ بالمالِ الذي لا يُعْرَفُ صاحِبُه(1).
وذكَر بعضُ الناس عن الشَّافعيِّ أنّه كان لا يَرَى الصدقةَ بالمالِ الذي لا يُعرَفُ صاحِبُه، وقال: كيف يتصدَّقُ بمالِ غيرِه! وهذا عندي معناه فيما يُمكنُ وجودُ صاحبِه، والوصولُ إليه، أو إلى وَرَثَتِه، وأما إنْ لم يُمكن شَيْءٌ من ذلك، فإن الشَّافعيَّ رحمه الله لا يَكْرَهُ الصدقةَ به حينَئذٍ إنْ شاءَ اللهُ.
ذكَر سُنيدٌ(2): حدَّثنا أبو فَضالةَ(3)، عن أزهرَ بن عبد الله، قال: غَزَا مالكُ بن عبد الله الخَثْعَميُّ أرضَ الروم، فغَلَّ رجلٌ مئة دينارٍ، فأتى بها معاويةَ بن أبي سفيانَ، فأَبَى أنْ يقْبَلَها، وقال: قد نفَرَ الجيشُ وتفرَّقَ. فخرَجَ فلَقِيَ عُبادةَ بنَ الصامت، فذكَر ذلك له، فقال: ارجِعْ إليه، فقُل له: خُذْ خُمُسَها أنت. ثم تصدَّقْ أنت بالبقيَّةِ، فإنّ اللهَ عالمٌ بهم جميعًا. فأتَى معاويةَ، فأخبرَه، فقال: لأن كنتُ أنا أفتيتُك بهذا، كان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا(4).
وقد أجمَعُوا في اللُّقَطَةِ على جوازِ الصدقةِ بها بعدَ التعريفِ وانْقطاع صاحبِها، وجعلُوه إذا جاءَ مُخيَّرًا بينَ الأجرِ والضَّمانِ، وكذلك الغصُوبُ، وبالله التوفيقُ.--------------------------------------------
(1) ينظر المغني لابن قدامة 13/ 171 - 172، وتفسير القرطبي 4/ 261.
(2) سنيد بن داود المصيصي، وهو ضعيف.
(3) هو الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي، وهو ضعيف أيضًا (تهذيب الكمال 23/ 156).
(4) إسنادها ضعيف لضعف سنيد وشيخه أبي فضالة.

حديثٌ ثانٍ لثَوْر بن زَيْد مقطوعٌ
مالكٌ(1)، عن ثور بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عبد الله بن عباسٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكَر رَمَضانَ فقال: "لا تَصُوموا حتى ترَوُا الهلالَ، ولا تُفطِروا حتى ترَوْه، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين".
هكذا هذا الحديثُ في "الموطّأ" عند جماعةِ الرُّواة عن مالك: عن ثور بن زيد، عن ابن عباسٍ، ليس فيه ذكرُ عكرمةَ(2)، والحديثُ محفوظ لعكرمةَ، عن ابن عباس(3)، وإنّما رواه ثورٌ، عن عكرمةَ. وقد رُوِي عن رَوْح بن عُبادةَ هذا الحديثُ، عن مالكٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكَر رمضانَ، ثم ساقَه إلى آخرِه سواءً. وليس في "الموطَّأ" في هذا الإسناد عكرمةُ، وزعَموا أنّ مالكًا أسقَط ذِكرَ عكرمةَ منه لأنّه كَرِهَ أن يكونَ في كتابِه؛ لكلامِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 386 (783).
(2) رواه أبو مصعب الزهري (764)، وسويد بن سعيد (453)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (304)، وعبد الرحمن بن القاسم (208)، ويحيى بن بكير عند البيهقي 4/ 205.
(3) حديث عكرمة عن ابن عباس حديث صحيح.
أخرجه الطيالسي (2671)، وابن أبي شيبة (9112)، وأحمد 3/ 445 (1985) و 4/ 175 (2335)، والدارمي (1695)، وأبو داود (2327)، والترمذي (688)، والنسائي في المجتبى 4/ 136 و 153، وأبو يعلى (2355)، وابن خزيمة (1912)، وابن حبان (3590) و (3594). وأخرجه الطيالسي (2721)، وابن أبي شيبة (9120)، وأحمد 5/ 153 (3021) و (3208)، ومسلم (1588)، و ابن خزيمة (1915) و (1919)، والطبراني في الكبير (12687) من طريق أبي البختري عن ابن عباس.
وأخرجه الشافعي 1/ 274، وعبد الرزاق (7302)، والحميدي (213)، والدارمي (1693) وغيرهم من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي 4/ 135 من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس.

سعيدِ بن المسيِّب وغيرِه فيه. ولا أدري صِحَّةَ هذا؛ لأنّ مالكًا قد ذكَره في كتاب الحجِّ، وصرَّحَ باسمِه(1)، ومال إلى روايتِه عن ابن عباسٍ وترَك روايةَ عطاءٍ في تلك المسألة، وعطاءٌ أجلُّ التابعين في علم المناسكِ والثِّقةِ والأمانة.
روَى مالكٌ، عن أبي الزبير المكيِّ، عن عطاءِ بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئلَ عن رجلٍ وقَع على امرأتِه وهو بمنًى قبلَ أنْ يُفيضَ، فأمَره أن ينحَرَ بَدَنةً(2).
وروَى مالكٌ أيضًا، عن ثورِ بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عكرمةَ مولَى ابن عباسٍ، قال: أظنُّه عن ابن عباسٍ، أنّه قال: الذي يصيبُ أهلَه قبلَ أن يُفيضَ، يعتمِرُ ويُهدِي(3). وبه قال مالكٌ.
قال أبو عُمر: عكرمةُ مولَى ابن عباسٍ(4) من جِلَّة العلماء، لا يَقدَحُ فيه كلامُ من تكلَّم فيه؛ لأنَّه لا حُجَّةَ مع أحدٍ تكلَّم فيه. وقد يحتملُ أن يكونَ مالكٌ جبُن عن الروالة عنه؛ لأنَّه بلَغه أنّ سعيدَ بنَ المسيِّبِ كان يرمِيه بالكذب، ويحتمِلُ أن يكونَ لِما نُسِب إليه من رأي الخوارج، وكلُّ ذلك باطلٌ عليه إن شاء اللهُ. وقد قال الشافعيُّ في بعض كُتبِه: نحن نتَّقي حديثَ عكرمةَ. وقد روَى الشافعيُّ عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، والقاسم العُمَريِّ، وإسحاقَ بن أبي فَرْوةَ، وهم ضُعفاءُ متروكونَ، وهؤلاء كانوا أولَى أن يُتَّقَى حديثُهم، ولكنّه لم يَحتَجَّ بهم في حكمٍ، وكلُّ أحدٍ من خلقِ الله يُؤخذُ من قوله ويُتركُ إلّا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 517 (1137) برواية الليثي، وهو عند غيره من رواة الموطأ.
(2) الموطأ 1/ 516 - 517 برواية الليثي، وهو في رواية أبي مصعب (1238)، وسويد بن سعيد (2532)، والشافعي كما في البيهقي 5/ 171، وغيرهم.
(3) تقدم قبل قليل.
(4) تنظر ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال 20/ 264 فما بعدها.

قال عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، عن أبيه، عن إسحاقَ الطبَّاع، قال: سألتُ مالكَ بنَ أنسٍ، قلتُ: أبلَغك أنَّ ابنَ عمرَ قال لنافعٍ: لا تكذِبْ عليَّ كما كذَب عكرمةُ على ابن عباسٍ؟ قال: لا، ولكن بلَغني أنَّ سعيدَ بن المسيِّب قال ذلك لبُردٍ مولاه(1).
وقيل لابن أبي أُويسٍ: لِمَ لم يَكتُبْ مالكٌ حديثَ عكرمَةَ مولَى ابن عباسٍ؟ قال: لأنّه كان يرَى رأيَ الإباضية.
وأمّا قولُ سعيدِ بن المسيِّب فيه، فقد ذكَرَ العلَّةَ الموجبةَ للعداوةِ بينَهما أبو عبد الله محمدُ بن نصرٍ المَرْوزيُّ في كتاب "الانتفاع بجلودِ المَيْتةِ"، وقد ذكَرتُ ذلك وأشباهَه في كتابي كتاب "جامع بيانِ أخذِ العلم وفضلِه وما ينبغي في روايتِه وحَمْلِه" في باب قولِ العلماء بعضِهم في بعضٍ(2)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا. وتكلَّم فيه ابنُ سيرينَ، ولا خلافَ أعلمُه بينَ نُقَّادِ أهلِ العلمِ أنّه أعلمُ بكتابِ الله من ابنِ سيرينَ، وقد يظنُّ الإنسانُ ظنًّا يغضَبُ له ولا يملِكُ نفسَه.
ذكَر الحُلْوانيُّ، عن زيدِ بن الحُباب، قال: سمِعْتُ الثَّوريَّ يقولُ: خُذوا تفسيرَ القرآن عن أربعةٍ: عن عكرمةَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، ومجاهدٍ، والضحَّاكِ(3). فبدَأ بعكرمةَ.
وقال ابنُ عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: دفَع إليَّ جابرُ بن زيدٍ مسائلَ أسألُ عنها عكرمةَ. قال: فجعَل جابرٌ يقولُ: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابن عباسٍ، هذا البَحْرُ، فاسألُوه(4).--------------------------------------------
(1) العلل ومعرفة الرجال (1582)، وتهذيب الكمال 20/ 280. وأما قول سعيد بن المسيب لغلام له يقال له: برد فهو في المعرفة والتاريخ 2/ 5.
(2) جامع بيان العلم 2/ 1087.
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 1415، وأبو نعيم في الحلية 3/ 328، والمزي في تهذيب الكمال 20/ 274.
(4) أخرجه ابن سعد 2/ 385، والعقيلي في الضعفاء 3/ 374.

وقال سفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بن زيدٍ صحيفةً فيها مسائلُ، فقال: سلْ عنها عكرمةَ. قال: فكأنِّي تبطَّأْتُ، قال: فانتزَعَها من يدِي، وقال: هذا عكرمةُ، هذا مولَى ابنِ عباسٍ، هذا أعلمُ الناس(1).
وقال جريرٌ: عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: قيل لسعيدِ بن جبيرٍ: تعلَمُ أحدًا أعلمَ منك؟ قال: نعم، عكرمةُ. قال: فلمّا قُتِل سعيدُ بن جبيرٍ قال إبراهيم: ما خَلَف بعدَه مثلَه(2).
قال أبو عبد الله المروزيُّ: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليّةَ، عن أيوبَ، قال: نُبّئتُ عن سعيدِ بن جبيرٍ أنّه قال: لو كَفَّ عنهم عكرمةُ من حديثه لشُدَّتْ إليه المطايا(3).
قال: وحدَّثنا إسحاقُ بن راهُويَة، قال: أخبرنا يحيَى بن ضُريسٍ، عن أبي سنانٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، قال: اجتمَع عندِي خمسةٌ لا يجتمِعُ عندي مثلُهم أبدًا: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بن جبيرٍ، وعكرمةُ، فتذاكَروا التفسيرَ، فأقبَلَ مجاهدٌ وسعيدُ بن جبيرٍ على عكرمةَ يسألانِه عن التفسيرِ وهو يُجيبُهما(4).
قال: وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: اجتمَع عكرمةُ وسعيدُ بن جُبيرٍ وطاوسٌ وعدَّةٌ من أصحابِ ابن عبّاسٍ، فكان عكرمةُ صاحبَ الحديث(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 7/ 49، والمزي في تهذيب الكمال 20/ 271.
وأخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 385 و 5/ 288، والمزي في تهذيب الكمال 20/ 271 من طريق أيوب عن عمرو بن دينار، مختصرًا.
(2) أخرجه الدوري عن ابن معين (1740)، والعقيلي 3/ 375، والمزي في تهذيب الكمال 20/ 272.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 385.
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عثمان عن أبيه عن يحيى بن الضريس 3/ 326.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 290.

قال: وأخبرنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: قال رجل لأيوبَ: أكانَ عكرمةُ يُتَّهَمُ؟ فسكَتَ هُنيهةً ثم قال: أمّا أنا فإنِّي لم أكنْ أتَّهِمُه(1).
وبه عن أيوب، قال: قال عكرمةُ: أرأيتَ هؤلاء الذين يُكذِّبونَني مِن خَلْفي، أفلا يُكذِّبونني في وجهِي(2)؟
قال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سلَّامُ بن مِسْكينٍ، قال: سمِعتُ قَتادةَ يقولُ: كان الحَسَنُ من أعلمِ الناس بالحلالِ والحرام، وكان عطاءٌ من أعلمِ الناس بالمناسكِ، وكان عكرمةُ من أعلمِ الناس بالتَّفسير(3).
قال: وحدَّثنا الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبد الكريم الصنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصمدِ بن مَعْقِل، أنَّ عكرمةَ قدِم على طاوسٍ اليمنَ، فحمَلَه طاوسٌ على نَجِيبٍ، وأعطاه ثمانينَ دينارًا، فقيلَ لطاوسٍ في ذلك، فقال: ألا أشتري علمَ ابن عباس لعبد الله بن طاوسٍ بنجيبٍ وثمانينَ دينارًا(4)؟
وذكَر عباسٌ(5)، عن يحيى بن مَعِين، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُضيْل، قال: حدَّثنا عثمانُ بن حَكيم، قال: جاءَ عكرمةُ إلى أبي أُمامةَ بن سهل وأنا جالسٌ، فقال: يا أبا أُمامةَ، أسمِعْتَ ابنَ عباسٍ يقولُ: ما حدَّثكم به عكرمةُ فصدِّقوه، فإنّه لم يكذِبْ عليَّ؟ قال: نعم.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 289، وأحمد في العلل 1/ 406، والعقيلي في الضعفاء 3/ 373، وابن عدي في الكامل 6/ 476.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات 5/ 288 وزاد: "فقد والله كذبوني".
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 285 و 5/ 288 من قول سلام بن مسكين، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 751 - 752. وأخرجه المزي في تهذيب الكمال عن سلام بن مسكين عن قتادة 20/ 272.
(4) الضعفاء للعقيلي 3/ 376، والمزي في تهذيب الكمال 20/ 270.
(5) تاريخه (1217).