📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحديثُ أنسٍ هو حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ، وباللّه التوفيقُ، وما أعلَمُ أحدًا روَى حديثَ أنسٍ هذا على ما قال ابنُ وضَّاح، إلّا ما روَاه محمدُ بن مسعودٍ، عن القَطَّانِ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: كُنَّا نُسافِرُ مع أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - ولا أعْلَمُه قال إلّا: في رَمَضَانَ - مِنّا الصَّائِمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلا يَعِيبُ هذا على هذا. هكذا حدَّث به ابنُ وضَّاح؛ قال: حدَّثنا محمدُ بن مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، فذكَره.
قال أبو عُمر: ليس هذا بشيءٍ، والذي عليه الرُّوَاةُ ما ذكره مالكٌ وسائرُ من سَمَّيناه من الحفَّاظِ، عن حُميدٍ، عن أَنسٍ، قال: سافَرْنا مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصوابُ إن شاءَ اللهُ، وسنَذكُرُ الآثارَ في ذلك بالأسانيدِ الجِيَادِ في آخِر هذا البابِ بعدَ الفراغِ من القولِ في معانيه واختلافِ العلماءِ فيه بعونِ الله إن شاءَ اللهُ.
وفيه من الفِقْهِ وجُوهٌ كثيرَةٌ؛ منها: رَدُّ قولِ من زعَم أن الصائمَ في رمضَانَ في السَّفَرِ لا يُجْزِئُه، كما رُوِيَ عن عُمرَ(1)، وأبي هُريرَة(2)، وابن عبّاسٍ(3)، وقال بذلك قومٌ من أهلِ الظّاهِرِ. ورُوِي عن ابن عمرَ أنّه قال: من صام في السَّفَرِ قَضَى في الحَضَرِ. وروي عن عبدِ الرحمن بن عوفٍ: أنّ الصَّائمَ في السَّفَرِ كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ(4). وروي عن ابن عباسٍ(5) أيضًا والحسنِ أنّهما قالا: إنّ الفِطرَ في السَّفَرِ عَزْمَةٌ لا ينبغي تركُها.
وحديثُ هذا البابِ يَرُدُّ هذه الأقاوِيلَ، ويُبْطِلُها كلَّها. وقد روي عن ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق (4483) و (7763).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (9089)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 63.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (9088).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (9055)، والنسائي في الكبرى (2606).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (9059)، والطبري في تهذيب الآثار (2103).

عبّاسٍ في هذه المسألةِ: خُذْ بيُسْرِ الله(1). وهذا منه إباحَةٌ للصومِ والفِطْرِ للمُسافِرِ، خِلافُ القولينِ اللذين ذكرناهما عنه.
وعلى إباحَةِ الصوم والفِطْرِ للمسافرِ جماعةُ العلماءِ وأئمَّةُ الفقهِ بجميع الأمصارِ، إلّا ما ذكَرتُ لك عمّن قدَّمنا ذِكْرَه، ولا حُجَّةَ في أحَدٍ مع السُّنةِ الثابِتَةِ، هذا إن ثبَت ما ذكرناه عنهم، وقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ أنّه صام في السَّفرِ، وأنه لم يَعِبْ على من أفطَر، ولا على من صام. فثبَتَتْ حُجَّتُه، ولَزِم التَّسليمُ له، وإنّما اختلَف الفقهاءُ في الأفضَلِ من الفِطرِ في السَّفَرِ أو الصَّوْمِ فيه لِمَن قدَر عليه؛ فرَوينا عن عُثْمانَ بن أبي العاص الثقفيِّ(2) وأنسِ بن مالِكٍ صاحِبَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنّهما قالا: الصومُ في السَّفرِ أفضلُ لِمَن قَدَر عليه(3). وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه. ونحوُ ذلك قولُ مالكٍ والثورِيِّ؛ لأنّهما قالا: الصومُ في السَّفَرِ أحَبُّ إلينا لِمَن قَدَر عليه(4).
فاستَدلَلنا أنّهم لم يَستَحسِنوه إلّا أنّه أفضلُ عندَهم.
وقال الشَّافعيُّ ومن اتّبَعه: هو مُخيَّرٌ، ولم يُفَضِّلْ. وكذلك قال ابن عُليَّةَ. وقد روي عن الشَّافعيِّ أن الصومَ أحَبُّ إليه(5). ولم يُختلفْ عن ابن عُليَّةَ أنّه لا يُفَضِّلُ، وهو ظاهِرُ حديثِ أنَسٍ هذا. وروي عن ابن عمرَ وابن عباسٍ أنّ الرُّخصةَ أفضَلُ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (9056). وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار 2/ 66، بلفظ: "إنما أراد الله عز وجل بالفطر في السفر التيسير عليكم، فمن يَسُرَ عليه الصيام فليصم، ومن يَسُرَ عليه الفطر فليفطر".
(2) في الاستيعاب 1/ 318.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (9067) و (9074) و (9076).
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 19.
(5) المصدر نفسه، قال: "إن صام في السفر أجزأه".
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (9059) و (9060).

وبه قال سعيدُ بن المسيِّبِ، والشعبيُّ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، ومجاهدٌ، وقتادَةُ، والأوزاعِيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسْحاقُ بن راهُويَة، كلُّ هؤلاءِ يقولون: إنّ الفِطرَ أفضَلُ؛ لقولِ الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وروي عن ابن عباسٍ من وُجُوهٍ: إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفْطَرَ. وهو الثابتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حَدِيثِ أنَسٍ، وابن عباسٍ، وأبي سعيدٍ، وحَمْزَةَ بن عَمْرٍو الأسْلَمِيِّ.
حدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: قد صامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ، فمَنْ شاءَ صامَ، ومن شاءَ أفْطَرَ(1).
قال عليٌّ: وكذلك رواه أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصورٍ بإسْنادِه، حدَّثناه فهدُ(2) بن عَوْفٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن مجاهدٍ، عن طَاوسٍ، عن ابن عباسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فذكَر الحديثَ(3).
قال: ورواه شعبةُ، عن منصورٍ، عن مجاهِدٍ، عن ابن عباسٍ. لم يَذْكُرْ طَاوُسًا؛ حدَّثنا مسلِمٌ(4)، قال: حدَّثنا شعبةُ، فذكَره(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) 1/ 95، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 64 من طريق إسرائيل، به.
(2) في ف أ: "محمد"، وفي م: "فضل"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا، وفهد بن عوف اسمه زيد ولقبه فهد، كذبه ابن المديني، وضعّفه غيره (الجرح والتعديل 3/ الترجمة 2587، وميزان الاعتدال 3/ 366).
(3) أخرجه البخاري (1948) من طريق أبي عوانة عن منصور، به.
(4) هو مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الأزدي (تاريخ الإسلام 5/ 701).
(5) أخرجه الطيالسي (2766) مختصرًا، وأحمد (3162)، والنسائي 4/ 184، وفي الكبرى (2610)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) 1/ 95، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 67.

قال أبو عُمر: كان حُذَيْفَةُ رحمه الله، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، والشَّعْبِيُّ، وأبو جَعْفَرٍ محمدُ بن عليٍّ، لا يَصومُون في السَّفَرِ(1)، وكان عَمْرُو بن ميمونٍ، والأسودُ بن يَزِيدَ، وأبو وائِلٍ، يَصومُون في السَّفَرِ، وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُ الصِّيامَ في السَّفَرِ. وعن سعيدِ بن جُبَيْرٍ مثْلُه(2).
حدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالحٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ الرَّقيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمْرٍو، عن عبدِ الكريمِ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنّما أرادَ اللهُ برُخصةِ الفِطرِ في السَّفرِ التيسيرَ عليكم، فمَن تيسَّرَ عليه الصومُ فلْيصُمْ، ومن تيسَّرَ عليه الفطرُ فلْيُفطِرْ(3).
فإن قال قائلٌ ممَّن يميلُ إلى قولِ أهلِ الظَّاهرِ في هذه المسألَةِ: قد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ليس البِرَّ - أو: ليس من البِرِّ - الصِّيامُ في السَّفرِ". وما لم يكُنْ من البِرِّ فهو من الإثم، واستَدلَّ بهذا على أنّ صومَ رمضانَ في السَّفَرِ لا يُجْزئُ. فالجوابُ عن ذلك: أنّ هذا الحديثَ خرَج لفظُه على شخصٍ معيَّنٍ، وهو رجلٌ رآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو صائمٌ قد ظُلِّلَ عليه وهو يَجودُ بنفسِه، فقال ذلك القولَ، أي: ليس البِرَّ أن يبلُغَ الإنسانُ بنفسِه ذلك المبلَغَ، واللّهُ قد رخَّص له في الفِطرِ. والدليلُ على صحَّةِ هذا التأويلِ: صومُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في السَّفرِ، ولو كان الصومُ في السَّفر إثمًا، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبعَدَ الناسِ منه.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمادٍ، قال: حدَّثني عَمِّي إسماعِيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن--------------------------------------------
(1) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (9064) و (9065).
(2) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (9080).
(3) أخرجه الفريابي في الصيام (111)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 66 من طريق عبيد الله، به.

حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمن بن عبدِ الله بن سعدِ(1) بن زُرَارَةَ، قال: قال جابرٌ: بَيْنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ تَبُوكَ يسيرُ بعدَ أن أضحَى، إذا هو بجماعةٍ في ظِلِّ شجرةٍ، فقال: "ما هذه الجَماعةُ؟ ". فقالوا: رجلٌ صام فجَهَدَه الصَّوْمُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس البِرَّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ"(2).
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا حفصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بن عَمْرِو بن حَسَنِ أو ابن حسينٍ - عن جابرِ بن عبدِ الله نحوَه.
وأخبرنا عبدُ الرحمن بن مروانَ(3)، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ(4)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِمٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرحمن، عن محمدِ بن عَمْرِو بن الحسنِ، عن جابِرِ بن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في سَفَرٍ، فرأى رجلًا عليه زِحَامٌ وقد ظُلِّلَ عليه، فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: صائمٌ. قال: "ليس من البِرِّ - أو: ليس البِرَّ - أن تصومُوا في السَّفرِ"(5).--------------------------------------------
(1) ويقال فيه: "أسعد"، وينظر تهذيب الكمال 25/ 588.
(2) أخرجه الشافعي في مسنده 1/ 469 (718)، والبخاري في تاريخه 1/ 190، والفريابي في الصيام (76) من طريق عبد العزيز، به، وأخرجه أحمد 23/ 106 (14794)، والنسائي (2256)، وابن حبان (3553، 3554) من طريق عمارة بن غزية، به، وهو منقطع فإن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد لم يسمع من جابر، والصواب الإسناد الذي بعده، وبه يصح الحديث.
(3) هو عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي المتوفى سنة 413 هـ (الصلة، الترجمة 694).
(4) المنتقى من السنن (399).
(5) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115) (92) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ: "ليس من البر". =

هكذا قال محمدُ بن عَمْرِو بن الحسنِ. ويَحتمِلُ قولُه صلى الله عليه وسلم: "ليس البِرَّ الصيامُ في السَّفرِ"، أي: ليس هو أبَرَّ البِرِّ؛ لأنَّه قد يكونُ الإفطارُ أبَرَّ منه إذا كان في حجٍّ أو جِهادٍ؛ ليَقوَى عليه، وقد يكونُ الفِطرُ في السَّفَرِ المباحِ بِرًّا؛ لأنَّ اللهَ أباحَه. ونظِيرُ هذا من كلامِه صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكينُ بالطوَّافِ الذي ترُدُّه التَّمرةُ والتَّمرتان، واللُّقمةُ واللُّقمتان". قيل: فمَن المِسْكينُ؟ قال: "الذي لا يسألُ، ولا يجِدُ ما يُغنِيه، ولا يُفْطَنُ له فيُتصَدَّقَ عليه"(1). ومعلومٌ أنّ الطَّوَّافَ مسْكِينٌ، وأنّه من أهلِ الصدَقَةِ إذا لم يكُنْ له شيءٌ غيرُ تَطْوافِه. وقد قال صلى الله عليه وسلم "رُدُّوا المِسْكينَ ولو بكُرَاعٍ مُحْرَقٍ". و: "رُدُّوا السَّائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ"(2). وقالت عائشةُ: إنَّ المِسكِينَ لَيَقِفُ على بابي. الحديثَ(3). وقال اللهُ عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]. فأجمَعوا أنّ الطَّوَّافَ منهم، فعُلِمَ أنّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "ليس المسْكِينُ بالطَّوَّافِ عليكم"، مَعْناه: ليس السائلُ بأشَدِّ الناسِ مسكَنَةً؛ لأنّ المُتعَفِّفَ الذي لا يَسألُ الناسَ ولا يُفْطَنُ له أشَدُّ مَسْكَنَةً منه، فكذلك قولُه: "ليسَ البرَّ الصيامُ في السَّفَرِ". مَعْناه: ليس البِرَّ كلّه في الصِّيامِ في السَّفَرِ؛ لأنّ الفِطْرَ في السفَرِ بِرٌّ أيضًا لِمَنْ شاء أن يأخذَ برُخصَةِ الله تعالى ذِكْرُه.
وأمّا قولُه: "ليس من البِرِّ". فهو كقَوْلِه: "ليس البِرَّ". و"مِن" قد تكونُ زائدةً؛ كقولِهم: ما جاءَني من أحَدٍ. أي: ما جاءَني أحَدٌ، واللّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 22/ 302 (14410) وعبد بن حميد كما في المنتخب (1079)، والنسائي في الكبرى (2570)، وابن خزيمة (2017)، وابن حبان (3552) من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، به، بلفظ: "ليس البِرُّ".
(1) الموطأ 2/ 510 (2672).
(2) الموطأ 2/ 511 (2673).
(3) سيأتي تخريجه عند الكلام على حديث زيد بن أسلم المتقدم.

فأمّا مَن احْتَجَّ بقولِ الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، وزَعَمَ أنّ ذلك عَزْمَة، فلا دليلَ معه على ذلك؛ لأنّ ظاهرَ الكلامِ وسياقَه إنّما يدُلُّ على الرُّخصةِ والتَّخِييرِ. والدليلُ على ذلك قولُه عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. ودليل آخَرُ؛ وهو إجماعُهم أنّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصامَ، وأتمَّ صَوْمَ يومِه، أنّ ذلك مُجْزِئٌ عنه، فدَلَّ على أنّ ذلك رُخْصَة له، والمسافرُ في التِّلاوةِ وفي المَعْنَى مثْلُه. والكلامُ في هذا أوْضَحُ من أنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارِ، واللّهُ المستعانُ.
وحدَّثني أبو القاسِمِ خلفُ بن القاسِمِ، قال: حدَّثنا أبو الفَوَارِسِ أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ بن السِّندِيِّ، قال: حدَّثنا أبو الفَضلِ قاسِمُ بن محمدِ بن الخَيَّاطِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الأنصارِيُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ الطَّويلُ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصامَ قومٌ، وأفطَرَ قومٌ، فلمْ يَعِبِ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائم.
وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال: حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال(1): أخبَرنا عبدُ الوَهَّابِ بن عبدِ المجيدِ الثقفِيُّ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: سافَرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فمِنَّا الصائمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَعِيبُ الصائمُ على المُفطِر، ولا المُفطِرُ على الصائم.
وبه عن الشَّافِعِيِّ، قال(2): وحدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بن عبدِ المجيدِ، عن(3) الجُرَيرِيِّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قال: كنا نسافِرُ مع رسولِ--------------------------------------------
(1) في السنن المأثورة (319). وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (137 - مسند ابن عباس) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.
(2) في السنن المأثورة (320). وأخرجه ابن خزيمة (2030) من طريق عبد الوهاب الثقفي، به.
(3) سقطت من ف 1، والجريري اسمه سعيد بن إياس، وترجمته في تهذيب الكمال 10/ 338.

الله صلى الله عليه وسلم منَّا الصَّائِمُ، ومنَّا المُفطِرُ، لا يَجِدُ الصَّائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفطِرُ على الصَّائمِ، يَرَوْن أنّه مَن وجَدَ قُوَّةً فصامَ، أنّ ذلكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ، ومَن وجَدَ ضَعْفًا فأفْطَرَ، فكذلك حَسَنٌ جميلٌ.
حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاوية، قال: حدَّثنا أبو خَلِيفَةَ الفضلُ بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي نَضرةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حينَ فَتَحَ مكةَ، لسبع عَشْرةَ أو لتسعَ عَشْرةَ بقِينَ من رمضانَ، فصامَ صائمون، وأفْطَر مُفطِرون، فلم يَعِبْ على هؤلاء، ولم يَعِبْ على هؤلاء(1).
قال أبو عُمر: هذا معنًى حسَنٌ؛ لأنّه أضافَ الإباحَةَ إلى النبيِّ عليه السلام، وأنّه لم يَعِبْ على واحدةٍ من الطّائفتَين، وهو من أصَحِّ إسْنادٍ جاءَ في هذا الحدِيثِ. وروَاه سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَةَ بإسنادِه، فقال فيه: خرَجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم لثِنْتَيْ عَشْرةَ(2). وقال هِشَامٌ، عن قتادَةَ فيه بإسْنادِه: لثَمَانِ عَشْرةَ(3).
وقد حدَّثنا خَلَفُ بن القاسِم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ(4)، قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ(5)، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ العَزِيزِ، عن عَطِيَّةَ بن قَيْسٍ، عن قَزَعَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، قال: آذَننا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالرَّحِيلِ عامَ الفَتْح لليلَتين خَلَتَا من رمضانَ، فخرَجنا صُوَّامًا حتى بلَغنا الكَدِيدَ(6)،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1116) (94) من طريق شعبة، به.
(2) أخرجه مسلم (1116) (94).
(3) نفسه، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 68.
(4) هو: الدمشقي الحافظ عبد الرحمن بن عمرو (تهذيب الكمال 17/ 301) فما بعدها.
(5) هو: عبد الأعلي بن مسهر الغساني، ثقة فاضل (تهذيب الكمال 16/ 369) فما بعدها.
(6) وتضم الكاف (معجم البلدان 4/ 442).

فأمَرَنا بالفِطْرِ، فأصبَحَ الناسُ منهم الصَّائمُ ومنهم المُفطِرُ حتى بلَغنا مَرَّ الظَّهْرانِ، فآذَننا بلِقاءِ العدُوِّ وأمَرنا بالفِطر فأفطَرنا جميعًا(1).
قال أبو عُمر: عندَ سعيدِ بن عبدِ العزِيزِ في هذا البابِ حديثان؛ أحدُهما: هذا، عن عَطِيَّةَ. والآخَرُ: عن إسماعيلَ بن عُبَيدِ الله، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عن أبي الدَّرْدَاءِ. وهما صَحِيحان(2).
وفي هذا البابِ مسائلُ للفُقَهاءِ قد اختلفوا فيها، وقد ذكَرتُها في بابِ ابن شهابٍ، عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله، والحمدُ للّه على ذلك كثيرًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (303) عن أبي زرعة، به.
وأخرجه أحمد 18/ 242 (11825) و 18/ 343 (11826)، والترمذي (1684)، وابن خزيمة (2038)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) (152)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 66، من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) أخرجه مسلم (1122) (108) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حرٍّ شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرِّ، وما فينا صائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.

حديثٌ ثانٍ لحُميد الطَّويل، عن أنس مُسندٌ صحيحٌ مُتَّصل
مالكٌ(1)، عن حُميد الطَّويلِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ عبدَ الرحمنِ بن عَوفٍ جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبه أثَرُ صُفْرَةٍ، فسألَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبَرَه أنّه تَزَوَّجَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كم سُقتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَبٍ. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوْلمْ ولو بشاةٍ".
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوَطَّأ" عندَ جماعةِ رواتِه فيما عَلِمْتُ من مسندِ أنسِ بن مالكٍ(2). وروَاه رَوْحُ بن عُبادةَ، عن مالِكٍ، عن حُمَيْدٍ، عن أنَسٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ، أنّه جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3)، فجعَلَه من مسندِ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ. وقد ذكَرنا عبدَ الرحمنِ بن عَوْفٍ بما يجبُ من ذِكْرِه، وما يَنْبِغِي ممّا يُحْتاجُ إليه من خَبَرِه، في كتابِنا في "الصَّحابَةِ"(4)، وذكَرْنا هناك نساءَه وذريتَه.
وقال الزُّبَيْرُ بن بكارٍ: المرأةُ التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها لعبدِ الرحمن بن عوفٍ حينَ تزوَّجها: "ماذا أصْدَقْتها؟ " فقال: زِنةَ نواةٍ من ذهبٍ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوْلمْ ولو بشاةٍ"، هي: ابْنَةُ أنَس بن رافِعِ ابن امْرِئ القَيْسِ بن زيدِ بن عَبْدِ الأشْهَلِ الأنصَارِيَّةُ، وَلَدَتْ له القاسِمَ وأبا عثمانَ. قال: واسمُ أبي عثمانَ عبدُ الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 54 (1570).
(2) منهم: أبو مصعب الزهري (1689)، وسويد بن سعيد (335)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند الجوهري (318)، والبيهقي 7/ 258، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3020)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (5153)، وعبد الرحمن بن القاسم (150)، والشافعي كما في المسند 246 (ط. العلمية).
(3) أخرجه البزار (1004) من طريق زيد بن أخزم، ومحمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك به، وقال: "وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن ثابت وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف".
(4) الاستيعاب 2/ 844.

وأمّا قولُه: وبه أثَرُ صُفْرَةٍ. فيُرْوَى أنّ الصُّفْرَةَ كانت من الزَّعْفَرانِ، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يجوزُ أنْ تكونَ إلّا في ثِيابِه، واللّهُ أعلمُ؛ لأنّ العلماءَ لم يَخْتَلِفُوا - فيما عَلِمْتُ - أنّه مَكْرُوهٌ للرَّجُلِ أنْ يُخَلِّقَ جَسَدَه بخَلُوقِ الزَّعْفَرَانِ. وقد اخْتَلَفُوا في لِبَاسِ الرَّجُلِ للثِّيابِ المُزَعْفَرَةِ؛ فأجازَها أهلُ المدينةِ، وإلى ذلك ذهَبَ مالِكٌ وأصحابُه. وكَرِهَ ذلك العراقيون، وإليه ذهَبَ الشافعيُّ. ولكلِّ واحدٍ منهم آثارٌ مَرْوِيَّةٌ بما ذهَبَ إليه عن السَّلَفِ، وآثارٌ مرفوعةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فأمّا الروايةُ بأنّ الصُّفْرَةَ كانت على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ زَعْفَرانًا، فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن سعيدٍ، عن حُمَيْدٍ الطويلِ، قال: سمِعتُ أَنَسَ بن مالكٍ يقولُ: قَدِمَ عبدُ الرحمنِ بن عوفٍ المدينةَ، فآخَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيْنَه وبينَ سَعْدِ بن الرَّبيعِ، فأتَى السُّوقَ فرَبِحَ شيئًا من أَقِطٍ وسَمْنٍ، فرَآه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أيّام وعليه وضَرُ صُفْرَةٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ؟ "(1) فقال عبدُ الرحمنِ: تزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصارِ. قال: "فما سُقْتَ إليها؟ " قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أوْلِمْ ولو بشاةٍ"(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مُوسَى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثابِتٍ البُنانِي وحُمَيْدٍ الطَّوِيل، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمنِ بنَ عَوْفٍ وعليه رَدْعُ(4) زَعْفَرانٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ؟ "، فقال: يا رسولَ الله،--------------------------------------------
(1) مهيم: اسم فعل أمر بمعنى أخبر، ومعناه ما شأنك؟ أو ما هذا؟ ينظر فتح الباري 9/ 234.
(2) أخرجه البخاري (5072) عن محمد بن كثير به، وأخرجه (3937) من طريق سفيان، به.
(3) في السنن (2109).
(4) يأتي بيانه عند المصنف بعد قليل.

تزَوَّجْتُ امرأةً. قال: "ما أصْدَقْتَها؟ " قال: وَزْنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ. قال: "أوْلِمْ ولو بشاةٍ"(1).
قال أبو عُمر: فقد بانَ في هذه الآثارِ من نَقْلِ الأئمَّةِ أنّ الصُّفْرَةَ التي رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعبدِ الرحمنِ كانت زَعْفَرانًا. والوَضَرُ معروفٌ في الثِّيابِ، والرَّدعُ: صَبغ الثِّيابِ بالزَّعْفَرانِ، قال الخليلُ(2): الرَّدْعُ الفِعْلُ، والرَّادِعَةُ والمردَّعةُ: قَمِيصٌ قد لُمِّع بالزَّعْفَرانِ أو بالطِّيبِ في مواضِعَ وليس مصبوغًا كلُّه، إنّما هو مُبلَّقٌ كما تَرْدَعُ الجارِيَةُ جَيْبَها بالزعفرانِ بمِلءِ كفِّها. وقال الشاعرُ:
* رَادِعَةً بالمسكِ أرْدانَها(3) *
وقال الأعْشَى(4):
ورادِعَةٍ بالمِسْكِ صَفْراءَ عندَنا … لجَسِّ(5) النَّدامَى في يَدِ الدِّرْعِ مَفْتَقُ
يعْنِي: جارِيةً قد جعَلَتْ على ثِيابِها في مواضِعَ زَعْفَرانًا.
وأمّا الرَّدغ - بالغَيْنِ المَنْقُوطَةِ - فإنّما هو من الطِّينِ والحَمْأةِ.
وأمّا اختلافُ العلماءِ في لباسِ الثِّيابِ المصبوغةِ بالزعفرانِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ بلباسِ الثَّوبِ المُزَعْفَرِ، وقد كنتُ ألْبَسُه.--------------------------------------------
(1) وأخرجه أحمد 21/ 347 (13865)، وعبد بن حميد في المنتخب (1333) من طريق حماد بن سلمة، به.
وأخرجه البخاري (5155) و (6386)، ومسلم (1427) (79) من طريق حماد بن زيد عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه.
(2) العين 2/ 36.
(3) الردن: الكم.
(4) ديوانه 219.
(5) في الأصل: "لحسن"، وما أثبتناه من الديوان وكتاب العين للخليل.

وفي "الموطأ"(1): مالكٌ، عن نافِع، أنَّ ابن عمرَ كان يَلْبَسُ الثوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ والمصبوغَ بالزعفرانِ. وتأوَّلَ مالكٌ وجماعةٌ معه حديثَه عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن عُبَيْدِ بن جُرَيْحٍ، عن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ عليه السلام كان يَصْبُغُ بالصُّفْرةِ(2). أنّه كان يصبُغُ ثيابَه بصفرةِ الزَّعْفرانِ. وقد ذكَرْنا مَن خالَفَه في تأويلِه ذلك في بابِ سعيدِ بن أبي سعيدٍ.
وقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ القعنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن زَيدِ بن أسلمَ، عن أبيه، أنّ ابن عمرَ كان يصْبُغُ ثِيابَه بالزَّعْفرانِ، فقيل له في ذلك، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصْبُغُ به، ورأيْتُه أحَبَّ الطَّيبِ إليه(3).
وذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عمرَ بن محمدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصْبُغُ ثِيابَه كلَّها بالزَّعفرانِ حتى العِمامةَ(4).
وذكرَ أيضًا، عن هشامِ بن سعدٍ، عن يَحْيَى بن عبدِ الله بن مالكِ الدَّارِ، قال: كان النبيُّ عليه السلام يَبْعَثُ بقميصِه وردائِه إلى بعضِ أزواجِه فتُصْبَغُ له بالزَّعْفرانِ(5).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن القاسم بن شَعْبانَ، قال: حدَّثنا الحسينُ بن محمدِ بن الضحَّاكِ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوانَ العُثْمانِيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْد بن إبراهيمَ، قال: سألْتُ ابن شهابٍ عن الخَلُوقِ، فقال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 498 (2647).
(2) أخرجه البخاري (166) و (5851)، ومسلم (1187) (25) من طريق مالك عن سعيد، به، وهو في الموطأ (935).
(3) أخرجه أبو داود (4064)، والنسائي 8/ 150، وفي الكبرى (9346) من طريق القعنبي.
وأخرجه أحمد 10/ 10 (5717) و 10/ 262 (6596) من طريق عبد الله بن زيد.
(4) هذا مرسل.
(5) أخرجه ابن سعد 1/ 452، وابن أبي شيبة (25243) من طريق هشام، به.

قد كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتَخَلَّقُون، ولا يَرَوْن بالخَلُوقِ بأسًا. قال ابنُ شَعْبانَ: هذا خاصٌّ عندَ أصْحابِنا في الثِّيابِ دونَ الجَسَدِ(1).
قال أبو عُمر: هو كما قال ابن شَعْبانَ. وقد كَرِهَ التَّزَعْفُرَ للرِّجالِ في الجَسَدِ والثِّيابِ جماعَة من السَّلَفِ أهلِ العراقِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُه؛ لآثارٍ رُوِيتْ في ذلك، أصَحُّها حَدِيثُ أَنَسِ بن مالِكٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن صُهَيْبِ، عن أنَسِ بن مالِكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ(2).
وروَاه حَمَّادُ بن زيدٍ، وابنُ عُلَيّةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْب، عن أنسٍ، مثلَه سواءً، إلّا أنّهما قالا: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجالُ. والمَعْنَى واحِدٌ.
أخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أنَّ حَمَّادَ بن زَيْدٍ وإسماعيلَ بن إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أنسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّزَعْفُرِ للرجالِ(4).
قال أبو عُمر: حمَلُوا هذا على الثِّيابِ وغيرِها، وأمَّا الجَسَدُ، فلا خِلافَ عَلِمْتُه فيه، واللّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن مندة في الفوائد (2)، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن إبراهيم بن سعد، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 127، من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، به.
وأخرجه البخاري (5846) من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز، به، وأخرجه مسلم (2101) (77) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، به.
(3) في السنن (4179).
(4) وأخرجه مسلم (2101) (77) من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وأخرجه كذلك من طريق إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا زُهَيْرُ بن حَرْب، قال: أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله الأسَديُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفر الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بن أنس، عن جَدَّيْه(2)، قالا: سَمِعْنا أبا موسى يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ رجل في جَسَدِه شيءٌ من خَلُوقٍ".
وروَى يَحْيَى بن يَعْمَرَ، عن عَمّار بن ياسِرٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد رأى عليه خَلُوقَ زَعْفَرانٍ قد خَلَّقَه به أهْلُه فقال له: "اذْهَبْ فاغْسِلْ هذا عنكَ، فإنّ الملائكةَ لا تَحْضُرُ جَنازةَ الكافرِ، ولا المتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، ولا الجُنُبَ". ورخَّصَ للجُنُبِ في أنْ يتَوَضَّأ إذا أرادَ النومَ(3).
ولم يَسْمَعْه يَحْيَى بنُ يَعْمَرَ من عَمَّار بن ياسرٍ، بينَهما رَجُلٌ(4).
وروَاه الحَسَنُ بن أبي الحَسَن، عن عَمَّار أيضًا - ولم يَسْمَعْ منه - أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ لا تقربُهم الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ إلّا أن يتَوَضَّأ". ذكَرَ حديثَ عَمَّارٍ أبو داودَ(5) وغيرُه.--------------------------------------------
(1) في السنن (4180).
وأخرجه أحمد 32/ 390 (19613)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 128 من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، به.
(2) في الأصل: "عن جدّته، قالت"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من سنن أبي داود (4178)، وهكذا جاء في تحفة الأشراف 6/ 171 (8991)، وقال: جداه زيد وزياد، وجاء في مسند أحمد (جده) بالإفراد، وهو زياد مجهول (التحرير 1/ 430) فإسناده ضعيف.
(3) إسناده ضعيف يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر، فهو منقطع، كما سيذكر المؤلف.
أخرجه الطيالسي (681)، وابن أبي شيبة (17977)، وأحمد 31/ 181 (18886)، وأبو داود (4178) و (4601)، والبزار (1402)، والطبراني في مسند الشاميين (2452) من طريق يحيى بن يعمر، عن عمار، به.
(4) كما في رواية أحمد 31/ 185 (18890)، وأبي داود (4177).
(5) في السنن (4180).

وذكروا أيضًا حديثَ الوليدِ بن عُقْبَةَ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ كان يُؤْتَى بالصِّبيانِ، فيمْسَحُ رُؤُوسَهم، ويَدْعُو لهم بالبركةِ، قال: فجِيءَ بي إليه وأنا مُخَلَّقٌ، فلم يَمَسَّنِي من أجلِ الخَلُوقِ(1).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بن حَكِيم، عن يوسفَ بن صُهَيْب، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهم الملائكةُ: المُتخَلِّقُ، والسَّكْرَانُ، والجُنُبُ"(2).
قال أبو عُمر: عبدُ الله بن حَكِيمٍ هو أبو بكرٍ الداهِرِيُّ، مَدَنِيٌّ، مُجْتَمَعٌ على ضَعْفِه(3).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البَرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عَطَاءُ بن السَّائِبِ، قال: حدَّثني يَعْلَى بن مُرَّةَ - هكذا في كتابِ قاسِمٍ - وقد حدَّثنا عبدُ الوارِثِ في ذلك الكتابِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا يَحْيَى بن أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عَطَاءِ بن السَّائبِ، قال: سمعتُ رجلًا من آلِ أبي عَقيلٍ يُكْنَى أبا حَفْصِ بن عَمْرٍو،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 26/ 304 (16379)، ومن طريقه الحاكم 3/ 100، والبيهقي 3/ 107، وأبو داود (4181)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (564)، والطبراني في الكبير (16/ حديث 17862) من طريق عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة، وعبد الله هذا مجهول تفرد بالرواية عنه ثابت بن الحجاج الكلابي، وحكم بجهالته الذهبي وابن حجر، وقال الإمام البخاري في تاريخه الكبير 5/ 224: "لا يصح حديثه"، وفي هذا كفاية.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 74، والأوسط 4/ 708، والصغير 2/ 190، والبزار (4446)، والعقيلي في الضعفاء 4/ 203، وابن عدي في الكامل 5/ 232، وذكره ابن حجر في المطالب العالية 10/ 325.
(3) قال الإمام أحمد: يروي أحاديث، ليس هو بشيء (موسوعة أقوال الإمام أحد 4/ 43).
وينظر الضعفاء للعقيلي 2/ 241، والكامل لابن عدي 5/ 226، والمغني في الضعفاء للذهبي 335.

عن يَعْلَى بن مُرَّةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَآو مُتَخَلِّقًا فقال: "ألكَ امرأةٌ" " قال: قلتُ: لا. قال: "اذْهَبْ فاغْسِلْه عنك، ثم اغْسِلْه، ثم اغْسِلْه". قال: فذَهَبْتُ، فغَسَلتُه، ثم غسَلْتُه، ثم غسَلْتُه، ثم لم أعُدْ حتى السَّاعَةَ(1).
قال أبو عُمر: هذا هو الصَّوابُ، وأمّا عَطاءُ بن السَّائبِ، فلم يَسْمَعْ من يَعْلَى بن مُرَّةَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير(2)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مَخْلَدُ بن خالِدٍ، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبَةَ،--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة شيخ عطاء بن السائب.
أخرجه الحميدي (822)، وابن أبي شيبة (17970)، وأحمد 29/ 110 (17570)، والنسائي 8/ 152 و 8/ 153، وفي الكبرى (9359) و (9360) من طريق عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة.
وأخرجه أحمد 29/ 112 (17572) على الشك بين أبي عمر وابن حفص أو أبي حفص بن عمرو، والترمذي (2816)، والنسائي 8/ 152، وفي الكبرى (9356) و (9357) من طريق عطاء عن أبي حفص بن عمر عن يعلى بن مرة.
وأخرجه أحمد 29/ 96 (17553) و (17554) من طريق عطاء عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة.
وأخرجه أحمد 29/ 97 (17555)، وابن خزيمة (2675) من طريق عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه.
وأخرجه أحمد 29/ 97 (17556) من طريق عمرو بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده.
وأخرجه النسائي في الكبرى (9358) من طريق عطاء عن أبي عمرو عن رجل عن يعلى.
(2) هو محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار أحد رواة سنن أبي داود.
(3) في السنن (4048).
وأخرجه أحمد 33/ 185 (19975) والطبراني في الكبير (3/ حديث (14726) و (14728) والحاكم 4/ 191 عن روح عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الترمذي (2788) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، وقال: حسن غريب.
وأخرجه البزار (3549) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر أو قتادة عن الحسن، به.
وإسناده ضعيف، فالحسن البصري لم يسمع من عمران بن حُصين.

عن قتادةَ، عن الحَسَنِ، عن عِمْرانَ بن حُصيْنٍ، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا أرْكَبُ الأُرْجُوَانَ، ولا ألْبَسُ المُعَصفَرَ، ولا ألْبَسُ القَمِيصَ المُكَفَّفَ بالحَرِيرِ". قال: وأوْمَأ الحسنُ إلى جَيْبِ قَمِيصِه. قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ألا وطِيبُ الرِّجالِ رِيحٌ لا لَوْنَ له، ألا وطِيبُ النساءِ لَوْنٌ لا رِيحَ له". قال سعيدٌ: أُرَاه قال: إنّما حمَلُوا قولَه في طِيبِ النساءِ على أنَّها إذا أرادَتْ أنْ تخْرُجَ، فأمّا إذا كانت عندَ زوجِها، فلْتَطيَّبْ بما شاءَتْ.
قال أبو عُمر: احْتَجَّ بحديثِ عِمْرانَ بن حُصيْنٍ هذا مَن كَرِهَ الخَلُوقَ للرِّجَالِ؛ لأنَّ لوْنَه ظاهِرٌ.
فهذا ما بَلَغَنا في الخَلُوقِ للرِّجَالِ من الآثارِ المَرْفُوعةِ. وقد ذكَرْنا مذاهِبَ الفقهاءِ في ذلك.
وأمّا المُعَصفَرُ المُفَدَّمُ المُشْبَعُ وغيرُه، فسيَأْتي ذكرُه وما للعلماءِ فيه من الرِّوايَةِ والذاهِب، في بابِ نافِع من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ، عندَ نَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن تَخَتُّمِ الذَّهَب، ولُبْسِ القَسِّيِّ(1)، ولُبْسِ المُعَصْفَرِ، وقراءةِ القرآنِ في الرُّكُوع.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ مَن فعَلَ ما يجوزُ له فِعْلُه دونَ أنْ يُشاوِرَ السُّلْطانَ، خليفةً كان أو غيرَه، فلا حرجَ، ولا تَثْرِيبَ عليه، ألَا تَرَى أنّ عبدَ الرحمنِ بن عوفٍ تزَوَّجَ ولم يُشاوِرْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعْلَمَه بذلكَ، ولم يكنْ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليه إنكارٌ ولا عتابٌ؟ وكان على خُلُقٍ عظيمٍ من الحِلْمِ والتَّجاوُزِ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا قولُه حينَ أخْبَرَه أنّه تزَوَّجَ: "كم سُقْتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبِ. فالنَّوَاةُ فيما قال أهلُ العلم: اسْمٌ لحَدِّ من الأوْزَانِ؛ وهو خَمْسَةُ دراهمَ، كما أَنّ الأُوقِيَّةَ أرْبَعُونَ درهمًا، والنَّشُّ عشرونَ درهمًا، ولا أعْلَمُ في شيءٍ من ذلك كلِّه--------------------------------------------
(1) هي ثياب من كتاب مخلوط بحرير يواتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنّيس يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. النهاية 4/ 59.

خِلافًا إلّا في النَّواةِ، فالأكْثَرُ أنّها خَمْسَةُ دراهمِ. وقال أحمدُ بن حَنْبَل: وَزْنُ النَّوَاةِ ثلاثةُ دراهمَ وثُلُثٌ. وقال إسحاقُ: بل وَزْنُها خمْسَةُ دَرَاهِمَ(1).
وقد قيل: إنّ النَّوَاةَ المذكورةَ في هذا الحديثِ نَوَاةُ التَّمْرَةِ، وأرادَ وَزْنَها. وهذا عندِي لا وَجْهَ له؛ لأنّ وَزْنَها مَجْهُولٌ، وأجْمَعُوا أنّ الصداقَ لا يكونُ إلّا معلومًا؛ لأنه من بابِ المُعَاوَضاتِ. وقال بعضُ المالكيين: زِنَةُ النَّوَاةِ بالمدينةِ رُبُعُ دينارٍ، واحْتَجَّ بحديثٍ يُرْوَى عن الحَجَّاجِ بن أرْطاةَ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ، أنّ عبدَ الرحمن بن عَوْفٍ تزَوَّجَ امرأةً من الأنصارِ، وأصْدَقَها زِنَةَ نواةٍ من ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثلاثَةَ دراهمَ وربعًا(2). وهذا حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ لضَعْفِ إسنادِه.
وأجْمَعَ العلماءُ على أنّه لا تَحْدِيدَ في أكْثَرِ الصداقِ؛ لقولِ الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: 20].
واخْتَلَفُوا في أقلِّ الصداقِ؛ فقال مالك: لا يكونُ الصَّداقُ أقَلَّ من ربعِ دينارٍ ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ كَيْلًا(3). واعْتَلَّ بعضُ أصحابِنا لذلك بأنّها أقَلُّ ما بَلَغَه في الصداقِ، فلم يتَعَدَّه، وجعَلَه حدًّا إذا لم يكنْ فيه بُدٌ من الحَدِّ؛ لأنَّه لو تُرِكَ الناسُ وقليلَ الصداقِ كما تُرِكُوا وكثيرَه، لكان الفَلْسُ والدَّانِقُ ثَمَنًا للبُضْع، وهذا لا يَصلُحُ؛ لأنّه لا يُسَمَّى طَوْلًا ولا يُشْبِهُ الطَّوْلَ، قال اللهُ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} [النساء:25] ولو كان الطَّوْلُ فَلْسًا ونحوَه لكان كلُّ أحَدٍ مستطيعًا له، وفي الآيَةِ دليلٌ على مَنع استباحةِ الفُرُوجِ باليَسِيرِ، ثم جاءَ حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عَوفٍ في وَزْنِ النَّوَاةِ، فجعَلَه حَدًّا لا يُتَجاوَزُ؛ لما يَعْضُدُه من القياسِ؛ لأنّ الفُروجَ لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، ولم يكنْ بُدٌّ من--------------------------------------------
(1) ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (1094) و (1933).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (16623) و (37322)، والبزار (7283) بلفظ "قومت ثلاثة دراهم وثلثًا"، أما لفظ المصنف فلم نقف عليه، وينظر: فتح الباري 9/ 234.
(3) التهذيب في اختصار المدونة 2/ 189، والكافي في فقه أهل المدينة 2/ 551.

الصَّداقِ المُقَدَّرِ، كالنَّفْسِ التي لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، فقُدِّرَتْ دِيَتُها، وكان أشْبَهُ الأشْياءِ بذلك قَطْعَ اليَدِ؛ لأنّ البُضْمعَ عُضْوٌ واليَدَ عُضْوٌ يُسْتَباحُ بمُقَدَّرٍ من المالِ؛ وذلك ربعُ دينارٍ، فرَدَّ مالِكٌ البُضْعَ قِياسًا على اليَدِ، وقال: لا يجوزُ صَداقٌ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ؛ لأنّ اليَدَ لا تُقْطَعُ عندَه من السَّارِقِ في أقَلَّ من ربع دينار.
قال أبو عُمر: قد تقَدَّمَه إلى هذا أبو حنيفةَ، فقاسَ الصَّداقَ على قَطْعِ اليَدِ، واليَدُ عندَه لا تُقْطَعُ إلّا في دينارٍ ذَهَبًا أو عَشَرَةِ دراهمَ كَيْلًا. ولا صَداقَ عندَه أقَلُّ من ذلك(1)، وعلى ذلك جماعَةُ أصحابِه، وأهلُ مذهبِه، وهو قولُ أكثرِ أهلِ بَلَدِه في قَطْع اليَدِ، لا في أقَلِّ الصَّداقِ.
وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُّ لمالكٍ رحمه الله، إذْ قال: لا صداقَ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ: تعَرَّقْتَ فيها يا أبا عبدِ الله(2). أي: سلَكْتَ فيها سبيلَ أهلِ العراقِ.
وقال جمهورُ أهلِ العلمِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم: لا حَدَّ في قَليلِ الصداقِ كما لا حَدَّ في كثيره(3). وممَّنْ قال ذلك؛ سعيدُ بن المسَيِّبِ، والقاسمُ بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسَارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ، وأبو الزِّنَادِ، ويزيدُ بن قُسَيْطٍ، وابنُ أبي ذِئْب. وهؤلاءِ أئمَّةُ أهلِ المدينةِ.
قال سعيدُ بن المسَيِّب: لو أصْدَقَها سَوْطًا حَلَّتْ(4)، وأنْكَحَ ابْنَتَه من عبدِ الله بن وَداعَةَ بدرهَمين(5).
وقال رَبِيعَةُ(6): يجوزُ النِّكاحُ بصداقِ دِرْهَم. وقال أبو الزِّنَادِ: ما ترَاضَى به الأهْلُون.--------------------------------------------
(1) المبسوط للسرخسي 5/ 81، وتبيين الحقائق للزيلعي 2/ 137.
(2) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل 4/ 154.
(3) ينظر: مناهج التحصيل، للرجراجي 3/ 453، وإرشاد السالك، لابن عسكر البغدادي، ص 62.
(4) إلى هنا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 178 (10414)، وابن أبي شيبة في مصنفه (16622).
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 2/ 167.
(6) مختصر المزني 8/ 280.