📘 মুকাদ্দিমাহ ইবনুস সালাহ মা’রিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস - ত আল-ফাহল ওয়াল হামিম (ইবনুস সালাহ - মৃত্যু 643 হিজরী)

عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي مِجْلَزٍ (1)، عَنْ أنَسٍ: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْراً بَعدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ (2)، وذَكْوانَ)) (3). فهذا مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ مُخَرَّجٌ في الصحيحِ، ولهُ رواةٌ عَنْ أَنَسٍ غيرُ أبي مِجْلَزٍ، ورواةٌ (4) عَنْ أبي مِجْلَزٍ غيرُ التَّيْمِيِّ، ورواةٌ عَنِ التَّيْمِيِّ غيرُ الأنصاريِّ (5)، ولا يَعلمُ ذَلِكَ إلَاّ أهلُ الصَّنْعَةِ. وأمَّا غيرُهُمْ فَقَدْ يَستغربونَهُ (6) مِنْ حيثُ إنَّ التَّيْمِيَّ يَرْوي عَنْ أنَسٍ وهوَ هاهنا يَرْوي عَنْ واحدٍ عَنْ أنَسٍ (7).
ومِنَ المشْهُورِ المتواتِرُ الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ (8)، وأهلُ الحديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ، وإنْ (9) كانَ الحافِظُ الخطيبُ قدْ ذَكَرَهُ (10) ففي كَلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنَّهُ اتَّبَعَ فيهِ غيرَ أهلِ الحديثِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لا تَشْمَلُهُ صِناعَتُهُمْ ولا يكادُ يوجَدُ في رواياتِهِمْ، فإنَّهُ عبارةٌ عَنِ الخبرِ الذي يَنْقُلُهُ مَنْ يَحْصُلُ العِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورةً، ولَا بُدَّ في إسنادِهِ مِنِ اسْتِمرارِ هذا الشَّرْطِ في رُواتِهِ مِنْ أوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ (11).--------------------------------------------
(1) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، وهو لاحق بن حُمَيْد بن سَعيد السّدوسي البصري. التقريب (7490).
(2) رِعْل - بكسر الراء وسكون العين المهملة -، وذكوان - بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف نون، غير منصرف: هما قبيلتان من سُلَيْم - بضم السين المهملة -. انظر: الصحاح 4/ 1710، وعمدة القاري 7/ 20، وشرح السيوطي عَلَى سنن النسائي 2/ 200.
(3) صحيح البخاري 2/ 32 و 5/ 136. وصحيح مسلم 2/ 136. وكذلك أخرجه أحمد 3/ 116
و204، والنسائي 2/ 200 جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.
(4) في (م) والتقييد: ((رواه)) بالهاء وكذا ما بعدها.
(5) انظر تخريج الروايات في تعليقنا عَلَى شرح التبصرة 2/ 390.
(6) في (م): ((يستغربون)).
(7) راجع: المحاسن: 392، وقارن بما في معرفة علوم الحديث للحاكم: 93 - 94.
(8) راجع: المحاسن: 392، والتقييد: 265.
(9) في (م): ((فإن)).
(10) الكفاية: (50 ت، 16 هـ).
(11) انظر عن موضوع المتواتر: الكفاية (50 ت، 16 هـ)، والبرهان 1/ 368 فقرة (491)، والمستصفى 1/ 132، والمحصول 2/ 108، والبحر المحيط 4/ 231، ونزهة النظر: 53، وتدريب الراوي 2/ 176، مقدمة لقط اللالىء: 17، وظفر الأماني: 39، وتوجيه النظر 1/ 107، ومقدمة نظم المتناثر: 11. ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ العلماء أفردوا الأحاديث المتواترة بمؤلفات مفردة، مِنْهُم: السيوطي وابن طولون والزبيدي والكتاني وغيرهم. انظر: الرسالة المستطرفة 194.

ومَنْ سُئِلَ عَنْ إبْرَازِ (1) مِثالٍ لِذَلِكَ فيما يُرْوَى مِنَ الحديثِ أعياهُ تَطَلُّبُهُ، وحديثُ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (2) ليسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبيلٍ، وإنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّواتُرِ وزِيادَةٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عليهِ في وَسَطِ إسْنادِهِ ولَمْ يُوجَدْ في أوائِلِهِ عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ.
نَعَمْ … حديثُ: ((مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (3) نراهُ مِثالاً لِذَلِكَ، فإنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم العَدَدُ الْجَمُّ، وهوَ في " الصحيحينِ " مَرْوِيٌّ عَنْ جَماعَةٍ مِنْهُم. وذَكَرَ أبو بَكْرٍ البَزَّارُ (4) الحافِظُ الجليلُ في " مُسْنَدِهِ " أنَّهُ رواهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوٌ مِنْ أربَعِينَ رَجلاً مِنَ الصَّحابةِ. وذَكَرَ بعضُ الْحُفَّاظِ أنَّهُ رواهُ عنهُ صلى الله عليه وسلم اثنانِ وستُّونَ نَفْساً (5) مِنَ الصحابَةِ، وفيهم العَشَرَةُ المشْهُودُ لهم بالجنَّةِ. قالَ: وليسَ في (6) الدُّنيا حديثٌ اجْتَمَعَ عَلَى روايتهِ العَشَرَةُ غيرَهُ، ولا يُعْرَفُ حديثٌ يُرْوَى عَنْ أكْثَر مِنْ سِتِّينَ نَفْساً مِنَ الصَّحابَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَاّ هذا الحديثُ الواحِدُ (7).
قُلْتُ (8): وبَلَغَ بِهِمْ بعضُ أهلِ الحديثِ أكثرَ مِنْ هذا العَدَدِ، وفي بعضِ ذَلِكَ عَدَدُ التَّواتُرِ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عدَدُ رواتِهِ في ازْدِيادٍ وهَلُمَّ جَرّاً عَلَى التَّوالِي والاسْتِمرارِ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) راجع: التقييد والإيضاح: 266.
(2) سَبَقَ تخريجه.
(3) حديث صحيح متواتر، وقد خرّجناه مفصّلاً في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة، ولا بدَّ من الإشارة إلى أن هذا الحديث قد جمع طرقه غير واحد من العلماء مِنْهُم: الحافظ الطبراني، وجزؤه مطبوع.
(4) انظر: البحر الزخار 3/ 188.
(5) قال ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 56: ((وقد رواه من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وستون
نفساً)).
(6) في (م): ((وليس لهم في)).
(7) انظر: الموضوعات 1/ 56، وقد عقّب الحافظ العراقي عَلَى هذا الكلام فقال في شرح التبصرة 2/ 393: ((منقوض بحديث المسح عَلَى الخفين، فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة، ومنهم العشرة)). وانظر: التقييد: 270، ومحاسن الاصطلاح: 393، والمقنع: 2/ 437.
(8) في نسخة (ب): ((قال المملي)).

‌‌النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُوْنَ
مَعْرِفَةُ الغَرِيْبِ والعَزِيْزِ مِنَ الْحَدِيْثِ (1)
رُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ الأصْبانِيِّ أنَّهُ قالَ: ((الغريبُ مِنَ الحديثِ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادةَ وأشْبَاهِهِما مِنَ الأئِمَّةِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حديثُهُمْ، إذا انفردَ الرجلُ عَنْهُم بالحديثِ يُسَمَّى غَرِيْباً. فإذا رَوَى عَنْهُم رجلانِ وثَلاثةٌ واشْتركُوا في حديثٍ يُسَمَّى عَزِيزاً. فإذا رَوَى الجماعَةُ عَنْهُم حديثاً سُمِّي (2) مَشْهوراً)) (3).
قُلتُ (4): الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ (5) بهِ بعضُ الرواةِ يُوصَفُ بالغريبِ، وكذلكَ الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ فيهِ بعضُهُمْ بأمْرٍ لا يذكُرُهُ فيهِ غيرُهُ إمَّا في مَتْنِهِ، وإمَّا في إسْنادِهِ. وليسَ كُلُّ ما يُعَدُّ مِنْ أنواعِ الأفْرادِ مَعْدُوداً مِنْ أنواعِ الغريبِ، كما في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ عَلَى ما سَبَقَ شَرْحُهُ.
ثُمَّ إنَّ الغريبَ ينقسمُ إلى صحيحٍ، كالأفرادِ الْمُخَرَّجَةِ في الصحيحِ، وإلى غيرِ صحيحٍ وذَلِكَ هوَ الغالِبُ عَلَى الغرائِبِ. رُوِّيْنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ غيرَ مَرَّةٍ: ((لا تَكْتُبُوا هذهِ الأحاديثَ الغرائبَ فإنَّها مَنَاكِيرُ وعَامَّتُها عَنِ الضُّعَفاءِ)) (6).--------------------------------------------
(1) انظر في معرفة الغريب والعزيز:
معرفة علوم الحديث: 94 - 96 وجامع الأصول 1/ 174 - 178، والإرشاد 2/ 545 - 549، والتقريب: 153 - 155، والاقتراح: 309 - 310، والموقظة: 43، واختصار علوم الحديث: 166 - 167، والشذا الفياح 2/ 446 - 450، والمقنع 2/ 441 - 442، وفتح الباقي 2/ 265 - 277، ونزهة النظر: 64 - 71، وطبعة عتر 24 - 28، وفتح المغيث 3/ 27 - 41، وتدريب الراوي 2/ 180 - 183، وتوضيح الأفكار 2/ 401 - 411، وظفر الأماني: 68 - 76.
(2) في (ب): ((يسمى)).
(3) ذكره الحافظ ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة: 23. وانظر: شرح التبصرة 2/ 379 وتعليقنا عليه.
(4) في (أ): ((قال الشَّيْخ رضي الله عنه)).
(5) في (م) والشذا: ((ينفرد)).
(6) أخرجه ابن عدي في مقدمة الكامل 1/ 111، وابن السمعاني في أدب الإملاء: 58، ونحوه في الكفاية: (224 ت، 141 هـ)، ونحو قول الإمام أحمد عن كثير من العلماء، انظر: الجامع 2/ 100 - 101، والكفاية: (223 - 227 ت، 140 - 141 هـ)، والمحدّث الفاصل: 561 - 565.

ويَنْقَسِمُ الغريبُ أيضاً مِنْ وجهٍ آخَرَ، فمنهُ ما هُوَ غريبٌ (1) مَتْناً وإسْناداً وهوَ الحديثُ الذي تَفَرَّدَ بروايةِ مَتْنِهِ راوٍ واحدٌ.
ومنهُ ما هوَ غريبٌ إسْناداً لا مَتْناً كالحديثِ الذي مَتْنُهُ مَعروفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعةٍ مِنَ الصَّحابةِ إذا تَفَرَّدَ (2) بعضُهُمْ بروايتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ كانَ غَريباً مِنْ ذلكَ الوجهِ معَ أنَّ مَتْنَهُ غيرُ غريبٍ. ومِنْ ذَلِكَ غرائبُ الشُّيُوخِ في أسانيدِ المتونِ الصحيحةِ (3). وهذا الذي يَقُولُ فيهِ التِّرْمِذِيُّ: ((غريبٌ مِنْ هذا الوجْهِ)). ولا أرى هذا النوعَ يَنْعَكِسُ، فلا يُوجدُ إذَنْ ما هوَ غريبٌ مَتْناً وليسَ غريباً إسْناداً إلَاّ إذا اشْتَهَرَ الحديثُ الفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بهِ فرَواهُ عنهُ عددٌ كثيرونَ فإنَّهُ يَصِيرُ غريباً مَشْهُوراً، وغريباً مَتْناً وغيرَ غريبٍ إسْناداً لكنْ بالنَّظَرِ إلى أحدِ طَرَفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ مُتَّصِفٌ بالغرابةِ في طَرَفِهِ الأوَّلِ مُتَّصِفٌ بالشُّهْرَةِ في طَرَفِهِ الآخَرِ، كحَديثِ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (4)، وكسَائِرِ الغرائِبِ التي اشْتَمَلَتْ عليها التَّصَانيفُ المشْتَهرَةُ (5)، واللهُ أعلمُ.

‌‌النَّوْعُ الثَّانِي والثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ
وهوَ عِبارةٌ عَمَّا وَقَعَ في مُتُونِ الأحاديثِ مِنَ الألفاظِ الغامِضَةِ البَعيدةِ مِنَ الفَهْمِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمالِها.
هذا فَنٌّ مُهِمٌّ يَقْبُحُ جَهْلُهُ بأهلِ الحديثِ خاصَّةً ثُمَّ بأهلِ العِلْمِ عامَّةً، والخوضُ فيهِ ليسَ بالْهَيِّنِ، والخائِضُ فيهِ حَقِيْقٌ بالتَّحَرِّي جديرٌ بالتَّوَقِّي. رُوِّيْنا عَنِ الميْمُونِيِّ، قالَ:--------------------------------------------
(1) انظر: التقييد والإيضاح: 273.
(2) في (ب): ((انفرد)).
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 396.
(4) سَبَقَ تخريجه.
(5) في (أ): ((المشهرة))، وفي (م): ((المشهورة)).

سُئِلَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غريبِ الحديثِ، فقالَ: ((سَلُوا أصْحابَ الغريبِ، فإنِّي أكرَهُ أنْ أتَكَلَّمَ في قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالظَّنِّ فأُخْطِئَ (1))) (2).
وبَلَغَنا عَنِ التَّارِيخِيِّ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الملكِ، قالَ: حَدَّثَني أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: قُلْتُ للأصْمَعِيِّ: ((يا أبا سَعِيْدٍ مَا مَعْنَى قَولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ)) (3)، فقالَ: أنا لا أُفَسِّرُ حديثَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولَكِنَّ العَرَبَ تَزعُمُ أنَّ السَّقَبَ: اللَّزِيقُ)) (4). ثُمَّ إنَّ غيرَ واحدٍ مِنَ العلماءِ صَنَّفُوا في ذَلِكَ فأحْسَنوا.
ورُوِّيْنا (5) عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ قالَ: ((أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الغريبَ في الإسلامِ النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ)) (6). ومِنْهُم مَنْ خالَفَهُ فقالَ: ((أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فيهِ أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بنُ المثَنَّى))، وكتابَاهُما صَغِيرانِ (7). وصَنَّفَ بعدَ ذَلِكَ أبو عُبَيْدٍ القاسِمُ بنُ سَلَاّمٍ كِتابَهُ المشهورَ فَجَمَعَ وأجادَ واسْتَقْصَى فَوَقَعَ مِنْ أهلِ العِلْمِ بِمَوْقِعٍ جَلِيلٍ، وصَارَ قُدْوَةً في هذا الشَّأْنِ. ثُمَّ تَتَبَّعَ القُتَبِيُّ (8) ما فاتَ أبا عُبَيدٍ فوضَعَ فيهِ كِتابَهُ المشهورَ ثُمَّ تَتَبَّعَ أبو سُلَيْمانَ الخطَّابِيُّ ما فاتَهُما فوضَعَ في ذَلِكَ كِتابَهُ المشهورَ.--------------------------------------------
(1) انظر: العلل للإمام أحمد برواية المروذي: 217 رقم (413).
(2) في (جـ) و (م): ((فسأخطئ)).
(3) أخرجه الحميدي (552)، وأحمد 6/ 10 و 390، والبخاري 3/ 115 و 9/ 35 و 36 و 37، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495)، والنسائي 7/ 320 والبغوي 8/ 242 من حديث أبي رافع.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 168، وأحمد 4/ 389 و 390، وابن ماجه (2496)، والنسائي 7/ 320، والطحاوي 4/ 324، والدارقطني 4/ 224، وابن الجارود (645)، والبيهقي 6/ 105 من حديث الشريد بن سويد.
وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ((بصقبه)) بالصاد وهما بمعنىً؛ قَالَ ابن الأثير في النهاية 2/ 377:
((السقب بالسين والصاد في الاصل: القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت، أي: قربت)).
(4) انظر: شرح السنة 8/ 242.
(5) في (م): ((روينا)) بلا واو.
(6) معرفة علوم الحديث: 88.
(7) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 396 - 397.
(8) في (أ) و (ب) و (م) والشذا والتقييد: ((القتيبي)). وقُتَيْبَةُ: هِيَ تصغير قِتيبة - بكسر القاف - وَهِيَ واحدة الأقتاب، والأقتاب: الأمعاء، وبها سمّي الرجل، والنِّسبة إليه قُتَبِيّ - بضم القاف وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وكسر الباء المنقوطة بواحدة - والمراد به أبو أحمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري. انظر: الأنساب 4/ 431، ووفيات الأعيان 3/ 44، وسير أعلام النبلاء 13/ 296.

فهذهِ الكُتُبُ الثلاثَةُ أُمَّهاتُ الكُتُبِ المؤَلَّفَةِ في ذَلِكَ (1). وورَاءها مَجامِعُ تَشتملُ من ذَلِكَ عَلَى زوائدَ وفوائدَ كثيرةٍ ولا يَنبغي أنْ يُقَلِّدَ منها إلَاّ ما كانَ مُصَنِّفُوها أئِمَّةً جِلَّةً.
وأَقْوَى ما يُعْتَمدُ عليهِ في تفسيرِ غريبِ الحديثِ: أنْ يُظْفَرَ بهِ مُفَسَّراً في بعضِ رِواياتِ الحديثِ، نحوُ ما رُوِيَ في حديثِ ابنِ صَيَّادٍ (2) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: ((قَدْ خَبَأْتُ لكَ (3) خَبِيئاً، فما هوَ؟ قالَ: الدُّخُّ)) (4). فهذا خَفِيَ مَعْناهُ وأعضَلَ. وفَسَّرَهُ قومٌ بِمَا لا يَصِحُّ. وفي "معرفةِ علومِ الحديثِ" للحاكِمِ أنَّهُ الدُّخُّ بمعنى الزَّخِّ (5) الَّذِي هوَ الجِماعُ (6)، وهذا تَخْلِيطٌ فاحِشٌ يُغِيْظُ العَالِمَ والمؤمِنَ (7) وإنَّما مَعْنى الحديثِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: قدْ أضْمَرْتُ لكَ ضَمِيراً، فما هوَ؟ فقالَ الدُّخُّ -بضمِّ الدالِ (8) - يَعْنِي: الدُّخَانَ، والدُّخُّ: هوَ الدُّخَانُ في لُغَةٍ (9)، إذْ في بعضِ رواياتِ الحديثِ ما نَصُّهُ: ثُمَّ قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إنِّي قَدْ خَبَأْتُ لكَ خَبِيئاً، وخَبَأَ لهُ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ} (10). فقالَ ابن صَيَّادٍ: هوَ الدُّخُّ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). وهذا ثابتٌ--------------------------------------------
(1) وهذه الأمهات مطبوعة متداولة.
(2) ويقال له: ((ابن صائد)) أيضاً. انظر: الإصابة 3/ 133.
(3) في (م): ((خبيئاً لك)).
(4) صحيح البخاري 8/ 49 (1354) و (1355)، وصحيح مسلم 8/ 189 (2930) من حديث ابن عمر.
(5) في (م): ((الذخ)) بالذال المعجمة.
(6) هو في مخطوطة معرفة علوم الحديث للحاكم (الورقة: 82) من نسحتنا الخطية الخاصة، وقد سقط من موضعه في المطبوعة: 91. وكثرة هذه السقوطات في هذا الكتاب جعلتنا نأخذ عَلَى عاتقنا إعادة طبعه محقّقاً تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً - يسّر الله إتمامه وطبعه -.
(7) انظر: تعقّب الحافظ العراقي عَلَى الحاكم في شرح التبصرة 2/ 404، وانظر: تاج العروس 7/ 249.
(8) وبفتحهما أيضاً. انظر: النهاية 2/ 107، واللسان 3/ 14، والتاج 7/ 248.
(9) انظر: الصحاح 1/ 420، والمقاييس 2/ 266.
(10) الدخان: 10.

صحيحٌ خَرَّجَهُ التِّرمِذِيُّ (1) وغيرُهُ (2)، فَأَدْرَكَ ابنُ صَيَّادٍ مِنْ ذَلِكَ هذهِ الكَلِمَةَ فَحَسْبُ، عَلَى عادةِ الكُهَّانِ في اخْتِطافِ بعضِ الشيءِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ غيرِ وُقُوفٍ عَلَى تمامِ البيانِ. ولهذا قالَ لهُ: ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ))، أي: فلا مَزِيدَ لكَ عَلَى قَدْرِ إدْراكِ
الكُهَّانِ (3)، واللهُ أعلمُ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ (4) مِنَ الْحَدِيْثِ
التَّسَلْسُلُ مِنْ نُعوتِ الأسانيدِ: وهو عبارةٌ عَنْ تتَابُعِ رجالِ الإسنادِ وتوارُدِهِمْ فيهِ، واحداً بعدَ واحدٍ، عَلَى صِفَةٍ أو حالَةٍ واحدةٍ.--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي (2249)، وقال في (2235): ((حسن صحيح)).
(2) أخرجه عبد الرزاق (20817)، وأحمد 2/ 148 و 149، والبخاري 2/ 117 (1354) و 4/ 85
(3055) و 8/ 49 (6173) و 157 (6618)، وفي الأدب المفرد (958) ومسلم 8/ 192
(2930) و 193 (2930) (96) (97)، وأبو داود (4329)، وابن حبان (6794)، والطبراني في الأوسط (9276)، وابن منده في الإيمان (1040)، والبغوي (4270).
(3) راجع: محاسن الاصطلاح 400.
(4) انظر في المسلسل:
معرفة علوم الحديث: 29 - 34، والإرشاد 2/ 554 - 558، والتقريب: 155 - 156، والاقتراح: 201 - 205، والموقظة: 43 - 44، واختصار علوم الحديث: 168 - 169 والشذا الفياح 2/ 456 - 459، والمقنع 2/ 447 - 449، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 405، ونزهة النظر (167) وطبعة عتر: 64 - 65، وفتح المغيث 3/ 53 - 58، وتدريب الراوي 2/ 187 - 189، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 158، وفتح الباقي 2: 284 - 289، وتوضيح الأفكار 2/ 414 - 416، وظفر الأماني: 287 - 323.
والمسلسل: اسم مفعول، يقال: سلسل الأشياء، وصل بعضها ببعض، كأنها سلسلة، والماء ونحوه: صَبَّهُ شيئاً فَشيئاً في حدور واتصال، وتسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماءُ: جرى في حدور واتصال، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. انظر: المقاييس 3/ 60، واللسان 11/ 345، والمعجم الوسيط 1/ 442.

ويَنْقَسِمُ ذَلِكَ إلى ما يكونُ صِفَةً للروايةِ والتَّحَمُّلِ، وإلى ما يكونُ صِفَةً للرواةِ أو حالةً لهم. ثُمَّ إنَّ صِفَاتِهِمْ في ذَلِكَ وأحْوالَهُمْ أقْوالاً وأفْعَالاً ونَحْوَ ذَلِكَ تَنْقِسِمُ إلى ما لا نُحْصِيهِ. ونَوَّعَهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ إلى ثَمَانِيَةِ أنواعٍ (1) والذي ذَكَرَهُ فيها إنَّما هوَ صُورٌ وأمْثِلَةٌ ثَمانِيَةٌ. ولا انْحِصارَ لِذَلِكَ في ثَمانيةٍ كما ذَكَرْناهُ (2).
ومِثَالُ ما يَكونُ صِفَةً للرِّوايةِ والتَّحَمُّلِ ما يَتَسَلْسَلُ بـ: سَمِعْتُ فلاناً قالَ: سَمِعْتُ فلاناً إلى آخِرِ الإسنادِ. أو يَتَسَلْسَلُ (3) بـ: حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا إلى آخِرِهِ، ومِنْ ذَلِكَ أخْبَرَنا واللهِ فُلانٌ، قالَ: أخْبَرَنا واللهِ فُلانٌ إلى آخِرِهِ.
ومِثَالُ ما يَرْجِعُ إلى صِفاتِ الرواةِ وأقْوالِهِمْ ونحْوِها إسْنادُ حديثِ: ((اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ وذِكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (4)، الْمُتَسَلْسِلُ بِقَوْلِهِمْ: إنِّي أُحِبُّكَ فَقُلْ، وحديثُ التَّشْبِيْكِ باليَدِ (5)، وحديثُ العَدِّ في اليَدِ (6)، في أشْباهٍ لِذَلِكَ نَرْوِيْها وتُرْوَى كَثِيرةً، وخيرُها ما كانَ فيهِ دلالةٌ عَلَى اتِّصَالِ السَّماعِ وعدمِ التَّدْلِيسِ.
ومِنْ فَضيلةِ التسَلْسُلِ اشْتِمالُهُ عَلَى مَزيدِ الضَّبْطِ مِنَ الرواةِ، وقَلَّما تَسْلَمُ المسَلْسَلاتُ مِنْ ضَعْفٍ، أعْنِي: في وَصْفِ التَّسَلْسُلِ لا في أصلِ المتنِ. ومِنْ المسَلْسَلِ ما--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 29.
(2) جملة: ((ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه)) سقطت من (م).
(3) في (م): ((ليسلسل)).
(4) أخرجه أحمد 5/ 244 و 247، وأبو داود (1522)، والنسائي 3/ 53، وفي الكبرى … (1226) (9937) وفي عمل اليوم والليلة (109) من طريق حيوة بن شريح، قال: سمعت عقبة بن مسلم، قال: حدثني أبو عبد الرحمان الحُبُلي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل، به وفي آخره:
((وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ، وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمان، وأوصى أبو عبد الرحمان عقبةَ بن مسلم)).
(5) مخرج في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 406 هـ (5).
(6) أخرجه الحَاكِم في معرفة علوم الحديث: 32 - 33.

يَنْقَطِعُ تَسَلْسُلُهُ في وسَطِ إسْنادِهِ وذَلِكَ نَقْصٌ فيهِ وهوَ كالمسَلْسَلِ بأوَّلِ حديثٍ سَمِعْتُهُ (1) عَلَى ما هوَ الصَّحيحُ في ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ.

‌‌النَّوْعُ الرَّابِعُ والثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ (2)
هذا فَنٌّ مُهِمٌّ مُسْتَصْعَبٌ. رُوِّيْنا عَنِ الزُّهْرِيِّ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: ((أعْيا الفُقَهاءَ وأعْجَزَهُمْ أنْ يَعْرِفُوا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنْسُوخِهِ)) (3).--------------------------------------------
(1) هو حديث عبد الله بن عمرو: ((الراحمون يرحمهم الرحمان … الخ))، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 413: وقد وقع لنا - بإسناد متصل - التسلسل إلى آخره، ولا يصح ذلك)).
وقد رواه مسلسلاً اللكنوي في ظفر الأماني 287 - 288 من طريق الحافظ العراقي.
وقد أخرجه بدون التسلسل الحميدي (591) و (592)، وابن أبي شيبة 8/ 388، وأحمد 2/ 160، والبخاري في تاريخه الكبير 9/ 64 (574)، وأبو داود (4941)، والحاكم 4/ 159، والبيهقي 9/ 41، والخطيب في تاريخه 3/ 260 و 438 جميعهم من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الراحمون يرحمهم … الحديث)).
ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الحفاظ قد أفردوا هذا الحديث بجزء مفرد. انظر من ذلك المجلس الأول من مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي.
(2) انظر فيه:
معرفة علوم الحديث: 85 - 88، وجامع الأصول 1/ 145 - 152، والإرشاد 2/ 559 - 565، والتقريب: 157 - 158، واختصار علوم الحديث: 169 - 170، والشذا الفياح 2/ 460 - 466، والمقنع 2/ 450 - 468، شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414، نزهة النظر: 105 - 106، وطبعة عتر: 39، وفتح المغيث 3/ 59 - 66، وتدريب الراوي 2/ 189 - 192، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 161، وفتح الباقي 2/ 289 - 295، وتوضيح الأفكار 2/ 416 - 419.
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح 1/ 433، وتاج العروس 7/ 355.
(3) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (3)، والحازمي في الاعتبار: 18.

وكَانَ للشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فيهِ يَدٌ طُولَى وسَابِقَةٌ أُوْلَى. رُوِّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ بنِ وارَةَ (1) - أحَدِ أئِمَّةِ الحديثِ - أنَّ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ قالَ لهُ وقدْ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ (2): ((كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ فقالَ: لا. قالَ فَرَّطْتَ، ما عَلِمْنا المجْمَلَ مِنَ المفَسَّرِ ولا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنا الشَّافِعِيَّ)).
وفيمَنْ عَانَاهُ مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ أدخَلَ فيهِ ما ليسَ منهُ لِخَفاءِ مَعْنَى النَّسْخِ وشَرْطِهِ. وهوَ عبارةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّارِعِ حُكْماً منهُ مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ منهُ مُتَأَخِّرٍ (3). وهذا حَدٌّ وَقَعَ لنا سالِمٌ مِنِ اعْتِراضاتٍ وَرَدَتْ عَلَى غيرِهِ (4).
ثُمَّ إنَّ ناسِخَ الحديثِ ومَنْسُوخِهِ يَنْقَسِمُ أقْسَاماً:
فمِنْها ما يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بهِ. كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ (5) الذي أخرجَهُ مُسْلِمٌ في " صَحِيْحِهِ "؛ أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها)) (6) في أشْباهٍ لِذَلِكَ.--------------------------------------------
(1) ترجمته في تاريخ دمشق 55/ 388، والسير 13/ 28.
(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 97، والحازمي في الاعتبار: 3.
(3) قال العراقي في التقييد والإيضاح: 287: ((هذا الذي حده به المصنف، تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون عَلَى ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال عَلَى ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عَلَى وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه، قال الحازمي: وهذا حدٌ صحيح … انتهى. وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد؛ لأن الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه أنَّهُ إنما المراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف، واعترض صاحب المحصول أيضاً عَلَى هذا الحد بأوجه أخر في كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها)). وانظر: البحر المحيط 4/ 65، والاعتبار: 5.
(4) اعترض ابن الملقن عَلَى هذا التعريف بعدة اعتراضات، ينظر: المقنع 4/ 451 - 452.
(5) هو بريدة بن الحُصَيْب -بمهملتين- مصغراً، أبو سَهْل الأسلمي صَحابي أسلم قبل بدر. التقريب (660).
(6) صحيح مسلم 3/ 65 (977) و 6/ 82 (1977) (37) و 6/ 98 (977) (63)، وانظر تفصيل تخريجه في شرح التبصرة 2/ 417.

ومنها ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (1) وغيرُهُ عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنَّهُ قالَ: ((كانَ الماءُ مِنَ الماءِ رُخْصَةً في أوَّلِ الإسلامِ ثُمَّ نُهِيَ عنها))، وكما خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (2) عَنْ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: ((كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) في أشْباهٍ لِذَلِكَ.
ومنها ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ وغيرِهِ، أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)) (3)، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهوَ صَائِمٌ)) (4)، بَيَّنَ (5) الشَّافِعِيُّ أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زَمانَ الفَتْحِ فَرَأَى رَجُلاً يَحْتَجِمُ في شَهْرِ رَمَضَانَ فقالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)). ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛
فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في
سَنَةِ عَشْرٍ.--------------------------------------------
(1) جامع الترمذي (110)، وأخرجه الشافعي 1/ 35 و 36، وأحمد 5/ 115 و 116، والدارمي (765) و (766)، وابن ماجه (609)، وابن خزيمة (225) و (226)، وابن الجارود (91)، والطحاوي 1/ 7، وابن حبان (1173) و (1179)، والطبراني في الكبير (538)، والدارقطني
1/ 126، والبيهقي 1/ 165.
(2) سنن النسائي 1/ 108، وأخرجه أبو داود (192)، وابن خزيمة (43).
(3) أخرجه أحمد 4/ 123 و 124، والدارمي (1737)، وأبو داود (2368) و (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في الكبرى (3138) و (3155).
(4) أخرجه الشافعي 1/ 255، والطيالسي (2700)، وعبد الرزاق (7541)، والحميدي (501)، وعلي بن الجعد (104)، وابن أبي شيبة 3/ 51، وأحمد 1/ 215 و 222، وأبو داود (2373)، والترمذي (777)، وأبو يعلى (2471)، والطحاوي 2/ 101، والطبراني (12137)، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 4/ 263. وانظر: التعليق على جامع الترمذي 2/ 139.
(5) في (ب): ((ثم بيّن))، وفي (م): ((فبيّن)).

ومنها ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: قَتْلِ شَارِبِ الخمْرِ في المرَّةِ الرَّابِعةِ (1) فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ (2) بهِ. والإجماعُ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ (3) ولكنْ يَدلُّ عَلَى وجودِ ناسِخٍ غيرِهِ (4)، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ (5).

النَّوْعُ الْخَامِسُ والثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ (6) مِنْ أسَانِيْدِ الأَحَادِيْثِ ومُتُونِهَا
هذا فَنٌّ جليلٌ إنَّما يَنْهَضُ بأعْبائِهِ الْحُذَّاقُ مِنَ الحفَّاظِ، والدارقطنيُّ مِنْهُم، ولهُ فيهِ تَصْنِيْفٌ مُفِيْدٌ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه أنَّهُ قالَ: ((ومَنْ يَعْرَى مِنَ الخطأِ والتَّصْحيفِ!؟)).--------------------------------------------
(1) مخرج بتوسع في كتاب شرح التبصرة 2/ 419.
(2) في (ب): ((العلم)).
(3) لَمْ ترد في (أ) و (ب).
(4) راجع: محاسن الاصطلاح 408.
(5) ((بالصواب)) لم ترد في (ب).
(6) انظر في هذا:
معرفة علوم الحديث: 146 - 152، والإرشاد 2/ 566 - 570 والتقريب: 158 - 159، واختصار علوم الحديث: 170 - 174، والشذا الفياح 2/ 467 - 470، والمقنع 2/ 469 - 479، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 422 - 431، ونزهة النظر: 127 - 128، وطبعة عتر: 49، وفتح المغيث 3/ 67 - 74، وتدريب الراوي 2/ 193 - 195، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 156، وفتح الباقي 2/ 295، 301، وتوضيح الأفكار 2/ 419 - 422، وظفر الأماني: 282 - 287.
ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون المصحّف والمحرّف جميعاً عَلَى شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: 127: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف)). انظر: تدريب الراوي 2/ 195، وألفية السيوطي: 203، وتوضيح الأفكار 2/ 419 مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.

فَمِثالُ التَّصْحيفِ في الإسنادِ: حديثُ شُعْبَةَ عَنِ العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ (1)، عَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ (2)، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا … الحديثَ)) (3). صَحَّفَ فيهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ، فقالَ: ((ابنُ مُزَاحِمٍ)) - بالزاي والحاءِ (4) - فَرُدَّ عليهِ، وإنَّما هُوَ: ((ابنُ مُرَاجِمٍ)) - بالراءِ المهملةِ والجيمِ -. ومنهُ ما رُوِّيْناهُ عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مالكٍ بنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عبدِ خَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ: ((أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ (5) والْمُزَفَّتِ)) (6). قالَ أحمدُ: ((صَحَّفَ شُعبةُ فيهِ، وإنَّما هُوَ خالدُ بنُ عَلْقمةَ)) (7). وقَدْ رواهُ زَائِدَةُ بنُ قُدَامةَ وغيرُهُ عَلَى ما قالَهُ أحمدُ.
وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أنَّ ابنَ جريرٍ الطَّبَريَّ قالَ فيمنْ رَوَى عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بني سُلَيْمٍ: ((ومِنْهُم عُتْبَةُ بنُ البُذَّرِ)) (8)، قالَهُ بالباءِ والذَّالِ المعجمةِ ورَوَى حديثاً (9)، وإنَّما هُوَ ((ابنُ النُّدَّرِ)) بالنُّونِ والدَّالِ غيرِ المعجمةِ (10).--------------------------------------------
(1) انظر: الإكمال 7/ 186.
(2) بفتح النون وسكون الهاء. التقريب (4017).
(3) أخرجه الدارقطني في العلل 3/ 64 - 65 س287، وفي المؤتلف والمختلف 3/ 2078 - 2079.
(4) في (ب): ((والحاء المهملة)).
(5) الدباء: القرع، واحدها دُبَّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثُمَّ نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
والمزفت: هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار ثُمَّ انتُبِذَ فيه. انظر: النهاية 2/ 96 و 304.
(6) أخرجه أحمد في المسند 6/ 244، وفيه: ((قال أبو عبد الرحمان عبد الله بن أحمد: قال أبي: إنما هو خالد بن علقمة الهمداني، وهم شعبة)).
(7) انظر: ما سبق، وانظر: علله 1/ 182.
(8) في (ع): ((الندر)) خطأ.
(9) المؤتلف والمختلف 1/ 182.
(10) بالنون المضمومة، وفتح الدال المهملة المشددة. انظر: الإكمال 1/ 218، وتبصير المنتبه 1/ 70، وشرح التبصرة 2/ 426، والتقريب (4443).

ومِثَالُ التَّصْحِيفِ في المتنِ: ما رواهُ ابنُ لَهِيْعةَ عَنْ كِتابِ موسَى بنِ عُقْبةَ إليهِ بإسْنادِهِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ في المسْجِدِ)) (1)، وإنَّما هوَ بالرَّاءِ: ((احْتَجَرَ في المسجدِ بِخُصٍّ أوْ حَصِيْرٍ، حُجْرَةً يُصَلِّي فيها)). فَصَحَّفَهُ ابنُ لَهِيْعةَ؛ لِكونِهِ أخَذَهُ مِنْ كِتابٍ بِغَيْرِ سَماعٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ في كِتابِ " التمييز " (2) لهُ. وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ في حديثِ أبي سُفيانَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: ((رُمِيَ أُبَيٌّ (3) يومَ الأحْزابِ عَلَى أكْحَلِهِ (4) فَكَواهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)) (5): أنَّ غُنْدراً قالَ فيهِ: ((أبي))، وإنَّما هوَ ((أُبَيٌّ))، وهوَ (6) ابنُ كَعْبٍ. وفي حديثِ أنَسٍ: ((ثُمَّ يخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لا إلهَ إلَاّ اللهُ، وكانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخيرِ ما يَزِنُ ذَرَّةً))، قالَ فيهِ شُعبةُ: ((ذُرَةً)) - بالضمِّ والتخفيفِ (7) -، ونُسِبَ فيهِ إلى التَّصحيفِ. وفي حديثِ أبي ذَرٍّ: ((تُعِينُ الصَّانِعَ))،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري 8/ 34 (6113)، ومسلم 2/ 188 (781). وأخرجه البخاري أيضاً 1/ 186
(731)، و 9/ 117 (7290)، ومسلم 2/ 188 بلفظ: ((اتَّخذَ حُجْرةً)).
(2) التمييز: 187، وقال: ((هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده)). وانظر: الأباطيل للجورقاني 2/ 9.
(3) قال النووي: ((بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، هكذا صوابه، وكذا هو في الروايات والنسخ، وهو أُبي بن كعب، وصحفه بعضهم، فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء، وهو غلط فاحش؛ لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قَبْلَ الأحزاب بأكثر من سنة)). شرح صحيح مسلم 5/ 57.
(4) الأكحل: هو عِرْق في اليد في وسط الذراع. انظر: اللسان 11/ 586.
(5) أخرجه أحمد 3/ 303 و 304 و 315 و 371، وعبد بن حميد (1018)، ومسلم 7/ 22 (2207)، وأبو دواد (3864)، وابن ماجه (3493)، وأبو يعلى (2287) و (2288)، وأبو عوانة في الإتحاف 3/ 172، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 321، والحاكم 4/ 214 و 417، والبيهقي 9/ 342.
(6) في (م) والشذا: ((وإنما هو أُبَيّ بن كعب))، وفي (ع) والتقييد: ((وإنما هو أُبَيّ وهو أُبَيّ بن كعب)).
(7) أخرجه أحمد 3/ 116 و 173 و 276، وعبد بن حميد (1173)، وأخرجه البخاري 1/ 17 (44) و 9/ 149 (7410)، ومسلم 1/ 125 (193) (325)، وابن ماجه (4312)، والترمذي (2593).

قالَ فيهِ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ - بالضَّادِ المعجمةِ - وَهُوَ تصحيفٌ، والصوابُ ما رواهُ الزُّهْرِيُّ
((الصَّانِعَ)) - بالصادِ المهملة (1) -: ضدُّ الأَخْرَقِ (2). وبَلَغَنا عَنْ أبي زُرْعةَ الرَّازِيِّ أنَّ يَحْيَى ابنَ سَلَاّمٍ (3) - هوَ المفَسِّرُ - حدَّثَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ عَنْ قَتادَةَ في قَولِهِ تَعَالَى: {سَأُرِيْكُمْ دَارَ الفَاسِقِيْنَ} (4)، قالَ: ((مِصْرُ)) واسْتَعْظَمَ أبو زُرْعةَ هذا واسْتَقْبَحهُ وذَكَرَ أنَّهُ في تفسيرِ سَعيدٍ عَنْ قَتَادةَ ((مَصِيْرُهُمْ)) (5).
وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أنَّ مُحَمَّدَ بنَ المثَنَّى أبا مُوسَى العَنَزِيَّ (6) حَدَّثَ بحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((لا يأتِي أحدُكُمْ يَومَ القِيامةِ بِبَقَرَةٍ لها خُوارٌ)) (7)، فقالَ فيهِ: ((أو شَاةٍ--------------------------------------------
(1) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 423: ((وكقول هشام بن عروة في حديث أبي ذر: ((تعين ضايعاً)) بالضاد المعجمة، والياء آخر الحروف، والصواب بالمهملة والنون))، ومثله في تدريب الراوي 2/ 114.
وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُرَاوح، عن أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسول الله … وفيهما: ((تعين صانعاً))، وعند مسلم أيضاً بلفظ: ((فتعين الصانع))، هكذا في الأصول المطبوعة لـ" الصحيحين ": ((صانعاً)) - بالصاد المهملة والنون - ومثل ذَلِكَ في مسند الحميدي (131)، ومسند الإمام أَحْمَد 5/ 150
و5/ 171، وفي فتح الباري 5/ 148: ((ضائعاً))، وفي عمدة القاري 13/ 79: ((ضايعاً)). وانظر تفصيل ذَلِكَ في: شرح مسلم للنووي 1/ 271، وفتح الباري 5/ 149، وعمدة القاري 13/ 80.
(2) الأخرق: هو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل، يقال: رجل أخرق: لا صنعة له، والجمع: خُرْق
- بضم ثُمَّ سكون - وامرأةٌ خرقاء كذلك. انظر: فتح الباري 5/ 149.
(3) هو أبو زكريا، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري، نزيل المغرب بإفريقية، توفي سنة (200 هـ).
انظر: الجرح والتعديل 9/ 155، والكامل 9/ 123، وميزان الاعتدال 4/ 380، والسير 9/ 396.
(4) الأعراف: 145.
(5) في (ب): ((مصر))، وهذا القول ذكرته كتب التفسير عن مجاهد، والذي ذكروه عن قتادة أنه قال: ((منازلهم))، وقال أيضاً: ((الشام))، وقال أيضاً: ((مصر)). انظر: تفسير الطبري 9/ 41، وتفسير البغوي 2/ 234، والبحر المحيط 4/ 389، والدر المنثور 3/ 562، والقصة في الضعفاء لأبي زرعة 2/ 340.
(6) بفتح النون والزاي. التقريب (6264)، والأنساب 4/ 221.
(7) خار يَخُورُ خُوَاراً - بالضم - صاح، والخُوَار: هو صياح البقر في الأصل، ثُمَّ توسعوا فيه فأطلقوه عَلَى صياح جميع البهائم. انظر: التاج 11/ 231.

تَنْعَرُ)) (1) - بالنُّونِ - وإنَّما هوَ: ((تَيْعَرُ)) (2) - بالياءِ المثناةِ مِنْ تحتُ -. وأنَّهُ قالَ لهمْ يوماً: ((نَحْنُ قَوْمٌ لنا شرَفٌ، نحنُ مِنْ عَنَزَةَ (3)، قَدْ صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلينا))، يُرِيدُ ما رُوِيَ ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى عَنَزَةَ)) (4)، تَوَهَّمَ أنَّهُ صَلَّى إلى قَبِيلَتِهِمْ، وإنَّما العَنَزَةُ هاهنا حَرْبَةٌ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى إليها (5).
وأظْرَفُ (6) مِنْ هذا ما رُوِّيْناهُ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ عَنْ أعرابيٍّ زَعَمَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا صَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَديهِ شاةٌ، أي: صَحَّفَها عَنْزَةً - بإسْكانِ النُّونِ (7) -. وعَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أيضاً: أنَّ أبا بكرٍ الصُّولِيَّ (8) أمْلَى في الجامِعِ حديثَ أبي أيُّوبَ: ((مَنْ صَامَ--------------------------------------------
(1) الجامع لأخلاق الراوي 1/ 295 (631).
وهذا الجزء أخرجه الحميدي (840)، وأحمد 5/ 423، والدارمي (1676) و (2496)، والبخاري 8/ 162 (6637)، ومسلم 6/ 12 (1832) (27)، ونَعَر يَنْعَِرُ، كـ: ((منع وضرب)): صاحَ وصَوَّتَ بخَيْشُومِهِ. تاج العروس 14/ 257.
(2) تَعَرَ، كـ: ((منع))، أي: صاحَ يَتْعَرُ تَعْراً. انظر: التاج 10/ 286.
(3) بفتح العين المهملة والنون. انظر: الأنساب 4/ 221، وتاج العروس 15/ 248.
(4) هذه إشارة إلى حديث ورد عن جماعة من الصحابة. انظر مثلاً: مسند أحمد 4/ 308، وصحيح البخاري 2/ 25 (973)، وصحيح مسلم 2/ 55 (501) (246)، وابن ماجه (1304).
(5) انظر: الصحاح 3/ 887، والتاج 15/ 247.
(6) في ب (وأطرف) بالطاء المهملة.
(7) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 148 - 149.
(8) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصوليِّ، كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة. انظر: تاريخ بغداد 3/ 427، ومعجم الأدباء 19/ 109، والسير 15/ 301.
والصولي: بضم الصاد المهملة، وفي آخرها اللام، هذه النسبة إلى صول، وهو اسم لبعض أجداده. الأنساب 3/ 572.

رَمَضانَ وأتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ)) (1)، فقالَ فيهِ: ((شَيْئاً)) بالشِّيْنِ والياءِ (2). وأنَّ أبا بكرٍ الإسْماعِيليَّ (3) الإمامَ كانَ فيما بَلَغَهُمْ عنهُ يَقُولُ في حديثِ عائِشَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الكُهَّانِ: ((قَرَّ الزُّجاجَةِ)) بالزاي، وإنَّما هُوَ (4) ((قَرَّ الدَّجاجةِ)) (5) بالدالِ. وفي حديثٍ يُروَى عنْ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ قالَ: ((لَعَنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذينَ يُشَقِّقُونَ الخُطَبَ تَشْقِيْقَ الشِّعْرِ)) (6). ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ وَكيعٍ أنَّهُ قالهُ مَرَّةً بالحاءِ المهملَةِ (7)، وأبو نُعَيمٍ شاهِدٌ، فَرَدَّهُ عليهِ بالخاءِ المعجمةِ المضمومةِ. وقرأْتُ بِخَطِّ مُصَنِّفٍ أنَّ ابنَ شاهِينَ قالَ في جامعِ المنصورِ في الحديثِ: ((إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَشْقِيقِ الْحَطَبِ)) فقالَ بعضُ الملَاّحينَ: يا قومُ، فكيفَ نعملُ والحاجَةُ ماسَّةٌ؟--------------------------------------------
(1) حديث أبي أيوب: أخرجه الطيالسي (594)، وعبد الرزاق (7918)، والحميدي (381) و (382)، وابن أبي شيبة 3/ 97، وأحمد 5/ 417 و 419، وعبد بن حميد (228)، والدارمي (1761). ومسلم 3/ 169 (1164)، وأبو داود (2433). وابن ماجه (1716)، والترمذي (759)، والطحاوي في شرح المشكل (2337) و (2338)، وابن حبان (3634)، والبيهقي 4/ 392، والبغوي (1780).
(2) تاريخ بغداد 3/ 431.
(3) إنَّ حمل ذلك التصحيف على الإسماعيلي وحده فيه نظر، فقد اختلف فيه رواة الصحيح. انظر: تفصيل ذلك في شرح النووي 5/ 84، وفتح الباري 10/ 220.
(4) لَمْ ترد في (ب) و (م).
(5) قرَّ الدجاجة، أي: صوتها إذا قطعته، يقال: قرَّتِ الدجاجةُ تقُرُّ قَرّاً وقَريراً إذا قطعت صوتها. انظر: جامع الأصول 5/ 64، وتاج العروس 13/ 391.
(6) الجامع 1/ 292 رقم (619)، يعني: ((الخُطب))، والحديث في مسند الإمام أحمد 4/ 98 قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عمرو بن يحيى، عن معاوية، قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يُشَقِّقُونَ الكلام تشقيق الشِّعْرِ)) وهو كذلك في مجمع الزوائد 8/ 116.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 311 حديث (848) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، ولفظه: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشَقِّقُون الْخُطَب تَشْقِيقَ الشِّعْر))، وهو كذلك في المجمع 2/ 191، والحديث ضعيف لتفرد جابر الجعفي به.
(7) أي: الحطب - بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة -.

قُلْتُ: فَقَدِ انْقَسَمَ التَّصْحِيفُ إلى قِسْمَيْنِ: أحَدُهُما في المتْنِ، والثاني في الإسنادِ.
ويَنْقَسِمُ قِسْمَةً أُخْرَى إلى قِسْمَينِ:
أحدُهُما: تَصْحِيفُ البَصَرِ، كما سَبَقَ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ وذلكَ هوَ الأكثرُ.
والثاني: تَصْحِيفُ السَّمْعِ، نحوُ حديثٍ لـ ((عاصِمٍ الأحْوَلِ)) رواهُ بعضُهُمْ فقالَ: ((عَنْ واصِلٍ الأحْدَبِ)) فَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أنَّهُ مِنْ تَصْحِيفِ السَّمْعِ لا مِنْ تَصْحِيفِ
البَصَرِ، كأَنَّهُ ذَهَبَ - واللهُ أعلمُ - إلى أنَّ ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبهُ مِنْ حيثُ الكِتابَةُ وإنَّما أخْطَأَ فيهِ سَمْعُ مَنْ رواهُ.
ويَنْقَسِمُ قِسْمةً ثالِثَةً:
- إلى تصحيفِ اللَّفظِ وهو الأكثرُ.
- وإلى تصحيفِ يتعلَّقُ بالمعنى دُونَ اللفْظِ، كمثلِ ما سَبَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المثنَّى في الصلاةِ إلى عَنَزَةَ. وتسميةُ بعضِ ما ذَكَرْناهُ تَصْحِيفاً مَجازٌ، واللهُ أعلم.
وكثيرٌ مِنَ التَّصْحيفِ المنقولِ عَنِ الأكَابِرِ الجِلَّةِ لهم فيهِ أعْذارٌ لَمْ يَنْقُلها ناقِلُوهُ (1)، ونسألُ اللهَ التَّوفيقَ والعِصْمةَ، واللهُ أعلمُ.

‌‌النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلَاثُونَ
مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيْثِ (2)--------------------------------------------
(1) في (م): ((ناقلوها)).
(2) انظر فيه:
معرفة علوم الحديث: 122 - 128، وإرشاد طلاب الحقائق 2/ 571 - 575 والتقريب: 159 - 161، واختصار علوم الحديث: 174 - 175، والشذا الفياح 2/ 471 - 476، والمقنع 2/ 480 - 482، وفتح المغيث 3/ 75 - 78، وتدريب الراوي 2/ 196 - 202، وتوضيح الأفكار 2/ 423 - 426. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المراد بـ ((مختلف الْحَدِيْث)) يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: ((مختلف)) فَمِنَ المحدِّثين مَنْ ضبطها - بكسر اللام - عَلَى وزن اسم الفاعل. ويكون المراد
بـ ((مختلف الْحَدِيْث)) عَلَى هَذَا: ((الْحَدِيْث الَّذِي عارضه - ظاهراً - مثله)). =

وإنَّمَا يَكْمُلُ لِلْقِيامِ بهِ الأئِمَّةُ الجامِعونَ بَيْنَ صِناعَتَي: الحديثِ والفِقْهِ، الغَوَّاصُونَ عَلَى المعاني الدقيقةِ (1).
اعْلَمْ أنَّ ما يُذْكَرُ في هذا البابِ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ:
أحدُهُما أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معاً.
ومِثَالُهُ حديثُ: ((لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ)) (2) معَ حديثِ: ((لا يُورِدُ مُمْرِضٌ (3) عَلَى مُصِحٍّ)) (4)، وحديثُ: ((فِرَّ مِنَ المجذومِ (5) فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)) (6). وَجْهُ الجمْعِ (7) بينَهُما أنَّ هذهِ الأمراضَ لا تُعْدِي بِطَبْعِها ولكِنَّ اللهَ تبارك وتعالى جَعَلَ مُخَالَطَةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سَبَباً لإعدائِهِ مَرَضَهُ (8). ثُمَّ قَدْ يتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كما في سائِرِ الأسْبابِ.--------------------------------------------
= ومنهم من ضبطها - بفتح اللام - عَلَى أنّه مصدر ميمي، بمعنى: أنّه الْحَدِيْث الَّذِي وقع فِيْهِ الاختلاف، ويكون المراد حينئذٍ بـ ((مختلف الحديث))، ((أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً))، أي أن التعريف عَلَى الضبط الأول يُراد به الحديث نفسه في حين يُراد بالتعريف على الضبط الثاني التضاد والاختلاف نفسه، ويلاحظ تقييد التعارض -في التعريف- بكونه ظاهراً؛ وذلك لأنّ التعارض: ((الحقيقي)) في الثابت من سنن النبي صلى الله عليه وسلم محالٌ. انظر: مختلف الحديث بين المحدِّثين والأصولين والفقهاء: 25 - 26.
(1) انظر: محاسن الاصطلاح 414، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 433.
(2) أخرجه البخاري 7/ 179 (5772)، ومسلم 7/ 31 (2220) (102). والطِّيَرة - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - هي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يَصُدُّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جَلْب نَفْع أو دَفْع ضرّ. انظر: النهاية 3/ 152.
(3) الممرض - بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء بعدها ضاد معجمة -: هو اسم فاعل. والمصح - بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء -. انظر: عمدة القاري 21/ 288.
(4) أخرجه البخاري 7/ 179 (5771)، ومسلم 7/ 31 (2221) من حديث أبي هريرة.
(5) الْجُذام: مرض وخيم ربما انتهى إلى تقطّع أطراف اليد وسقوطها عن تقرح، ويفسد مزاج الأعضاء وهيأتها. متن اللغة 1/ 496.
(6) أخرجه البخاري 7/ 164 (5707).
(7) للعلماء مسالك متعددة في الجمع بين هذه الأحاديث. انظر: فتح الباري 10/ 160.
(8) في الشذا: ((مرضاً)).

فَفِي الحديثِ الأوَّلِ نَفَى صلى الله عليه وسلم ما كانَ يَعْتَقِدُهُ الجاهِلِيُّ (1) مِنْ أنَّ ذَلِكَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ ولهذا قالَ: ((فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟)). وفي الثاني أعلَمَ بأنَّ اللهَ سُبْحانَهُ جَعَلَ ذَلِكَ سَبَباً لِذَلِكَ، وحَذَّرَ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَغْلِبُ وجُودُهُ عِنْدَ وجُودِهِ بِفِعْلِ اللهِ سبحانه وتعالى، ولهذا في الحديثِ أمثالٌ كثيرةٌ (2). وكتابُ " مُختلِفِ الحديثِ " لابنِ قُتَيْبَةَ في هَذَا المعنى، إنْ لَمْ يكنْ قدْ أحسَنَ فيهِ مِنْ وجْهٍ، فَقَدْ أسَاءَ في أشْياءَ منهُ قَصُرَ باعُهُ فِيْهَا، وأتَى بِمَا غيرُهُ أَوْلَى وأقْوَى. وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إسْحاقَ بنِ خُزَيمةَ الإمامِ أنَّهُ قالَ: ((لا أعرِفُ أنَّهُ رُوِيَ عَنِ النبيِّ (3) صلى الله عليه وسلم حديثانِ -بإسْنادَينِ صحيحينِ- مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ فليَأْتِنِي بهِ لأُؤَلِّفَ بَيْنَهُما)) (4).
القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ:
أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخاً والآخَرُ مَنْسُوخاً، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ.
والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهاً مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ (5)، ولِتَفصِيلها موضِعٌ غيرُ (6) ذا، واللهُ سُبْحانَهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في (م): ((الجاهل)).
(2) راجع: محاسن الاصطلاح 415.
(3) في (م) و (جـ): ((عن رسول الله)).
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 433.
(5) ذكرها الحازمي في كتابه الاعتبار: 7 - 15، وسردها العراقي في شرح التبصرة 2/ 435 - 438، وانظر: الكفاية (609 - 610 ت، 434 - 436 هـ).
(6) وقد ذكر الحافظ العراقي ما يزيد على المئة، فلتراجع في التقييد: 286، وانظر: شرح التبصرة
2/ 435.