📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

16937 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَوْزَنِيُّ. قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الْحَرَازِيُّ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ لُحَيٍّ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ--------------------------------------------
= وبقية بن الوليد مدلس ويسوي، وقد عنعن، والبابلتي ضعيف. وأبو هزان: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 10، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 382، وقال: وقد أدرك معاوية.
ومن طريق أبي هزان كذلك رواه البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 10، والطبراني 19/ (915) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ابن زبريق، عن عمرو بن الحارث -وهو ابن الضحاك الزبيدي-، عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن فضيل بن فضالة، عنه (يعني عن أبي هزان)، عن معاوية. وهذا إسناد ضعيف أيضاً، إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، ضعيف في روايته عن عمرو بن الحارث، وعمرو ابن الحارث وثقه ابن حبان فقال: مستقيم الحديث، غير أن الذهبي قال في "الميزان": تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/ 263، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن.
وقد سلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (16911).
قال السندي: قوله: بحسن رغبة، أي: حسن طلب منه.
وحسن هدي، أي: حسن إرسال مني، بأن أحسن في الطلب، فأحسنت له في الإعطاء والإرسال إليه.

الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً - يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ -، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ". وَاللهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم، لَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وحديثُ افتراق الأمة منه صحيح بشواهده. أزهر بن عبد الله الهوزني، اختُلف في اسم أبيه ونسبته، فتعددت ترجمتُه في كتب الرجال، قال البخاري: أزهر بن يزيد، وأزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله، الثلاثة واحد، ونسبوه مرة مرادي، ومرة حمصي، ومرة هوزني، ومرة حَرَازي، قلنا: وأشبع القولَ فيه الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وفرقه، فجعله أربعة، وقال الذهبي في "الميزان": تابعي حسن الحديث، لكنه ناصبي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تكلموا فيه للنصب. وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: هو ابن عمرو السكسكي.
وأخرجه أبو داود (4597) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4597) كذلك، والدارمي 2/ 241، والطبراني في "الكبير" 19/ (884)، والآجري في "الشريعة" ص 18، والمروزي في "السنة" ص 15، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 542 من طريق أبي المغيرة، به.
وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (4597)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 331 - 332، و 3/ 388، وابن أبي عاصم في "السنة" (1) و (2) و (65) و (69)، والطبراني في "الكبير" 19/ (884) و (885)، والمروزي في "السنة" ص 14 - 15، والحاكم في "المستدرك" 1/ 128، واللالكائي في =

16938 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا بَلَغَنَا هَذَا الْأَمْرُ (1) إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّهَمًا (2).
• 16939 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَشَارٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، وَأَبُو أَحْمَدَ، أَوْ (3) أَحَدُهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ--------------------------------------------
= "أصول الاعتقاد" (150)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 541 - 542، من طرق عن صفوان، به.
وقوله صلى الله عليه وسلم في افتراق أهل الكتابين وأمته له شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8396)، وإسناده حسن.
وآخر من حديث أنس، سلف برقم (12208).
وثالث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (2644).
ورابع من حديث عوف بن مالك الأشجعي عند ابن ماجه (3992)، وابن أبي عاصم في "السنة" (63).
وخامس من حديث أبي أمامة عند ابن أبي عاصم في "السنة" (68).
قال السندي: قوله: "تَجَارى بهم"، أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم.
الكَلَب، بفتحتين: داء يصيب الإنسان من عَضِّ الكلب المجنون.
(1) لفظ "الأمر" لير في (ص).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (16863) سنداً ومتناً.
(3) لفظ "أو" سقط من (م).

عَنْ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَصَّرَ (1) بِمِشْقَصٍ (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): قص. (خ).
(2) حديث صحيح، وهو مكرر (16885) غير أن شيخ عبد الله بن أحمد هنا هو إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، وهو ثقة من رجال "التعجيل" وشكه بين مؤمل -وهو ابن إسماعيل-، وأبي أحمد -وهو الزبيري- لا يضر؛ لأنه روي من طريق أبي أحمد الزبيري دون شك في الرواية السالفة.
وانظر (16836).

‌‌حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (1)
16940 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ " (2). قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " (3).--------------------------------------------
(1) قال السندي: هو تميم بن أوس، منسوب إلى عدي بن الدار، مشهور في الصحابة، كان نصرانياً وقد قدم المدينة فأسلم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنه بذلك على المنبر، وعُدَّ ذلك من مناقبه، وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، وسكن فلسطين، وكان كثير التهجد، قام ليلة بآية حتى أصبح، وهي: {أَمْ حَسِبَ الذين اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كالذين آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ سواءً مَحْيَاهُمْ ومماتُهُمْ ساءَ ما يحكُمُون} [سورة الجاثية: 21].
(2) جاء في (ظ 13) و (ق) زيادة: "إنما الدين النصيحة" وهي نسخة في هامش (س).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح من رجاله، وأخرج له البخاري متابعة أو مقروناً، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (55) (96)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 156 - 157 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، إلا أنه ذكر النصيحة مرة واحدة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 460، وفي "الصغير" 2/ 35، والبيهقي في "السنن" 8/ 163 من طريق محمد بن يوسف، وأبو عوانة 1/ 36 - 37، والطبراني في "الكبير" (1260) من طريق أبي نعيم، وأبو عوانة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 1/ 36 من طريق قبيصة، ثلاثتهم عن سفيان، به.
وخالفهم عليُّ بن قادم -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (1442) - فرواه عن الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عطاء بن يزيد، عن تميم. بزيادة: عن أبيه.
قال أبو جعفر الطحاوي: وهذا الإسناد مما يذكر أهل العلم بالأسانيد: أنَّ علي بن قادم غَلِط فيه، فأدخلَ أبا سهيلٍ -وهو أبو صالح- بين سهيل وبين عطاء بن يزيد، ويذكرون أنَّ أصلَ هذا الإسناد: عن سهيل، عن عطاء نفسه.
وأخرجه مسلم (55) من طريق روح بن القاسم، وأبو داود (4944)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1443)، وابن حبان في "روضة العقلاء" ص 194، والطبراني (1266)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1265)، والحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 54 من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي عاصم في "السنة" (1091)، والطبراني (1267) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابن أبي عاصم أيضاً (1089) من طريق جرير بن أبي حازم، وابن أبي عاصم أيضاً (1090)، والطبراني (1268) من طريق الضحاك بن عثمان، وأبو عوانة 1/ 36 - 37، والطبراني (1262)، وأبو نعيم في "المعرفة" (1265) من طريق وهيب، وأبو عوانة 1/ 37، وابن حبان (4574)، والطبراني (1260)، وأبو نعيم في "المعرفة" (1265) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطحاوي في "شرح المشكل" (1446) من طريق عبد العزيز بن المختار، والطبراني (1246)، وأبو نعيم في "المعرفة" (1265) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، والبيهقي في "الشعب" (7400)، وفي "الآداب" (226)، والحافظ في "التغليق" 2/ 57 من طريق إبراهيم بن طهمان، والبيهقي في "الشعب" (7401) من طريق جرير، والخطيب في "تاريخه" 14/ 207 من طريق سليمان التيمي، جميعهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وخالفهم إسماعيل بن عياش -عند أبي يعلى (7164)، والطبراني (1265) -، فرواه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عطاء، به. بزيادة: =

16941 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَة ". قِيلَ: لِمَنْ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " (1).--------------------------------------------
= "عن أبيه" وأشار إلى ذلك الدارقطني في "العلل" 10/ 117. ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذه منها، وزيادة: "عن أبيه" سقطت من مطبوع الطبراني.
وعلَّقه البخاري في "صحيحه" 1/ 137، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". قال الحافظ في "الفتح" 1/ 137: هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب، ولم يخرجه مسنداً في هذا الكتاب، لكونه على غير شرطه، ونبَّه بإيراده على صلاحيته في الجملة.
وقد سلف الحديث في مسند ابن عباس برقم (3281)، كما ورد أيضاً في مسند أبي هريرة برقم (7954)، وبينا هناك الاختلاف الذي وقع في إسناده، وأن مدار الحديث على تميم الداري، كما قال البخاري في "تاريخه" 2/ 35: فمدار الحديث كله على تميم، ولم يصح عن أحد غير تميم.
وسيأتي بالأرقام (16941) و (16942) و (16945) و (16946) و (16947).
قال السندي: قوله: "إن الدين النصيحة": المراد بالنصيحة إما الخلوص في المعاملة عن الغش، وحينئذ يظهر شمول النصيحة لله تعالى وغيره، فالنصيحة لله تعالى أن يُعامل الله معاملة خالصة حسنة لائقة بجنابه العلي، وعلى هذا القياس. وإما إرادة الخير للمنصوح، لكن لا بمعنى النافع، حتى يقال: كيف يستقيم من العبد إرادة الخير للربِّ تعالى، بل بمعنى اللائق، فيريه من نفسه وغيره لله تعالى ما يليق به تعالى، كالتسبيح والتقديس والتحميد. وعلى هذا القياس.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ =

16942 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ " ثَلَاثًا (1).
16943 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَقَالَ: لَا أَدَعُهُمَا، صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِي (2) (3).--------------------------------------------
= أحمد هنا: هو يحيى بن سعيد القطان.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940)، إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني.
(2) في (م): أبال وهو الجادة. والمثبت من الأصول الخطية، وقد شرح عليها السندي فقال: "لم أبالي": بالياء على الإشباع، أو على إجراء المعتل مَجْرى الصَّحيح.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، عروة -وهو ابن الزبير- لم يسمع عُمر ولا تميماً غير أنه قد ثبت أن عمر نهى عن الصلاة بعد العصر كما سيرد بأسانيد صحيحة.
وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ" (254) من طريق ابن إسحاق، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً الطبراني في "الكبير" (1281)، وفي "الأوسط" (8679) من طريق عبد الله بن صالح، وابن حزم في "المحلى" 2/ 274 من طريق يحيى ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الدَّاري، أو أُخبرتُ أن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تميماً الدَّاري ركع ركعتين … قال الطبراني في "الأوسط": لا يُروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. قلنا: وليس في روايته الجزم بسماع عروة من تميم الداري.
وأخرجه الحارث بن أسامة (214) (زوائد) عن سعيد بن سليمان، عن بيان -وهو ابن بشر-، عن وبرة -وهو ابن عبد الرحمن المُسْلي- قال: رأى عمر رضي الله عنه تميماً الداري … فذكر نحوه.
قلنا: وهذا الإسناد منقطع أيضاً، فإن وبرة لم يلق عمر ولا تميماً؟
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 222 - 223، وقال: رواه أحمد، وهذا لفظه، وعروة لم يسمع من عمر، وقد رواه الطبراني -ورجاله رجال الصحيح- في "الكبير" و"الأوسط"، ثم قال: وفيه عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك ابن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره.
وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (101) أنه نهى علياً عن الركعتين بعد العصر، ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي باب نهي عمر عن الركعتين بعد العصر كذلك عن زيد بن خالد الجهني، سيرد برقم (17036) وفيه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه، فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال: فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناسُ سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وفي إسناده مجهولان.
وعن السائب بن يزيد -فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 304 عن يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب، عنه- أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وهذا إسناد صحيح.
وعن ابن مسعود -عند الطحاوي أيضاً 1/ 304 بإسناد صحيح- قال: كان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه.
وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك 1/ 305 بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر.
وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي 1/ 304 - 305.
وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (586)، بلفظ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (11033). ومن حديث معاوية عند البخاري (587) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (16908).
ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (588) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
وسلف برقم (9953).
وسلف من حديث ابن عمر مرفوعاً برقم (4612) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها … " وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين.
قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عُمر، ويُفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صلى الله عليه وسلم أيضاً.
قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقاً، خوفاً من الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم.
قلنا: وقد ذكرنا في مسند ابن عمر برقم (4612) الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبين صلاته صلى الله عليه وسلم بعدها. فانظره.

16944 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُحَدِّثُ (1) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ، فَقَالَ: " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 13): يحدث عن عمر بن عبد العزيز، بزيادة "عن"، وهو خطأ، والصواب ما هو مثبت من (ظ 13)، و"أطراف المسند".
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبد الله بن موهب -ويقال: ابن وهب- لم يُدرك تميماً، صرح بذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، والشافعي، والنسائي، والترمذي، وأبو زرعة الدمشقي، وما ورد في الروايات الآتية برقم (16948) و (16953) من تصريح عبد الله بن موهب بسماعه من تميم خطأ نبه عليه الحفاظ، وذُكر أن بينهما قبيصة بن ذؤيب كما في رواية يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فيما سيأتي في التخريج. قال أبو زرعة الدمشقي: وجه مدخل قبيصة بن ذؤيب في حديثه هذا فيما نرى -والله أعلم- أنَّ عبد العزيز بن عمر حدث يحيى بن حمزة بهذا الحديث من كتابه، وحدثهم بالعراق حفظاً. قلنا: وبرواية يحيى بن حمزة المتصلة صححه أبو زرعة، فقال: هذا حديثٌ متصل حسنُ المخرج والاتصال، لم أر أحداً من أهل العلم يدفعه. قلنا: بل دفعه البخاري وغيره كما سيرد لمعارضته الحديث الصحيح: "إنما الولاء لمن أعتق" إن لم يمكن الجمع بينهما.
وأخرجه أحمد في "العلل" (2901) عن ميمون أبي النضر، وسعيد بن منصور (203)، والدارقطني في "السنن" 4/ 181 من طريق إسماعيل بن عياش، وعبد الرزاق (9872) و (16271) من طريق عبد الله بن المبارك، والترمذي (2112) من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع، والنسائي في "الكبرى" (6413) من طريق عبد الله بن داود، وأبو يعلى (7165)، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والدارقطني 4/ 181 - 182 من طريق علي بن مسهر، والطبراني في "الكبير" (1272) من طريق حفص بن غياث، والدارقطني 4/ 181 - 182 من طريق علي ابن عابس وعبد الرحمن بن سليمان ومحمد بن ربيعة، والخطيب في "تاريخه" 7/ 53 من طريق بشر بن عبد الله بن عبد العزيز، كلهم -وهم ثلاثة عشر راوياً- عن عبد العزيز بن عمر، بهذا الإسناد. يعني دون ذكر قبيصة بين ابن موهب وتميم.
وخالفهم يحيى بن حمزة الحضرمي، فرواه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، أخرجه من طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 198 - 199، وأبو داود (2918)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1/ 570، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2546)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (86)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2853) و (2854) و (2855)، والطبراني في "الكبير" (1273)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1267)، والحاكم 9/ 212، والبيهقي في "السنن" 10/ 296 - 297، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة عبد الله ابن موهب). زاد أبو نعيم والباغندي قول عبد العزيز بن عمر: وشهدت عمر ابن عبد العزيز قضى بذلك في رجلٍ أسلم على يدي رجل، فمات، وترك مالاً وابنةً له، فأعطى عمرُ ابنتَه النصف، والذي أسلم على يديه النصف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب -ويقال: ابن موهب- عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهلِ العلم، وهو عندي ليس بمتصل، وقال بعضهم: يجعل ميراثُه في بيت المال، وهو قول الشافعي، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق.
قلنا: وأنكر أن يكون بينهما قبيصةُ بنُ ذؤيب أبو نعيم فيما ذكر أبو زرعة =

16945 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ". قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ--------------------------------------------
= الدمشقي في "تاريخه" 1/ 569.
وقد روي من طرق عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري عند النسائي في "الكبرى" (6411) (6412)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2856)، والطبراني في "الكبير" (1274)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (1268)، والحاكم 2/ 219.
وعلقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الفرائض: باب إذا أسلم على يديه، فقال: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: "هو أولى الناسِ بمحياه ومماته"، واختلفوا في صحة الخبر.
قلنا: قد صححه أبو زرعة الدمشقي والحاكم ويعقوب بن سفيان، وضعفه الشافعي وأحمد والبخاري والترمذي، وإنما ضعفه بعضهم من جهة متنه، فقد قال الحافظ في "الفتح" 12/ 47: وجزم (يعني البخاري) في "التاريخ" بأنه لا يصح لمعارضة حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث وعلى التنزل فتُرُدِّدَ في الجمع، هل يُخَصُّ عمومُ الحديث المتفق على صحته بهذا، فيُسْتثنى منه من أسلم؟ أو تُؤول الأولويةُ في قوله: "أولى الناس" بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى الثاني، ورجحانه ظاهر.
قلنا: وبهذا التأويل تنتفي المعارضة، ويصح الحديث بإسناده المتصل، وقد صححه إضافة إلى من سلف ذكره ابنُ القيم في "تهذيب السنن" 4/ 186.
وسيأتي (16948) (16953).
قال السندي: قوله: "أولى الناس بمحياه": أي هو أقرب الناس إليه في حياته، فيُحسن إليه ما دام حيًّا.

اللهِ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ " (1).
• 16946 - [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة.
وأخرجه الحميدي (837)، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (1089)، والقضاعي في "مسند الشهاب " (17)، والبغوي في "شرح السنة" (3514)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1265)، والحافظ في "التغليق" 2/ 56 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
(2) هذا الحديث له إسنادان، فقد رواه محمد بن عباد -وهو ابن الزبرقان المكي- عن سفيان -وهو ابن عيينة-، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم.
ورواه محمد بن عباد أيضاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح والد سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم، وكلاهما صحيح، رجالهما ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 56 من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، بالإسنادين.
وأخرجه مسلم (55) (95) عن محمد بن عباد، بهما.
وأخرجه الحميدي (837)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 460، وفي =

16947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ " (1) ثَلَاثًا. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ (2) وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " (3).
16948 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ--------------------------------------------
= "الأوسط" 2/ 35، والنسائي في "المجتبى" 7/ 156، وفي "الكبرى" (8753)، وابن أبي عاصم في "السنة" (1089)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1444)، وابن حبان (4575)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 109، والقضاعي في "مسند الشهاب" (18)، والحافظ في "تغليق التعليق" 2/ 56 من طريق سفيان بن عيينة، بهما. ولفظ الحميدي: قال سفيان: وكان عمرو بن دينار حدثناه أولاً عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، قال: فلما لقيت سهيلاً قلت: لو سألتُه لعله يحدثنيه عن أبيه، فأكون وعمرو فيه سواءً، فسألتُه، فقال سهيل: أنا سمعتُه من الذي سمعه منه أبي، أخبرني عطاء بن يزيد …
وقد سلف برقم (16940).
(1) في (ق) زيادة: "الدين النصيحة"، وأشير إليها في (س) على أنها نسخة.
(2) لفظ: ولرسوله، ليس في (ظ 13) ولا (ص)، وهو في (س) نسخة.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (16940) إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع، وهو ابن الجراح.

قَالَ: " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ " (1).
16949 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عز وجل: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ " (2).
16950 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ (3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، وهو مكرر (16944)، وسلف الكلام عليه هناك، وقول وكيع في إسناده: سمعت تميماً الداريَّ، خطأ، نبَّه عليه الحفاظ فيما ذكرنا ثمة.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة عبد الله بن موهب) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 408، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف ذكر الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه في الرواية (16944). وانظر (16953).
(2) إسناده صحيح، وهو مكرر (16614) سنداً ومتناً.
(3) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحسن -وهو البصري- لم يلق أبا هريرة، بينهما أنس بن حكيم الضَّبِّي، كما سلف في مسند أبي هريرة برقم (9494)، وهو مجهول. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حميد: هو =

16951 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (1) عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ (2).--------------------------------------------
= ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه الطيالسي (2468)، وابنُ أبي شيبة 2/ 404 - 405، والبخاري في "تاريخه" 2/ 34، والعقيلي في "الضعفاء" 3/ 132 من طرق عن الحسن، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (16949)، وفي مسند أبي هريرة برقم (7902) و (9494). وسيأتي برقم (16954).
(1) وقع في (م) بعد قوله: حماد بن سلمة زيادة: عن حميد، عن الحسن، عن أبي سلمة. وهي زيادة مقحمة.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (866)، والحاكم 1/ 262 - 263، والبيهقي في "السنن" 2/ 387 من طريق موسى بن إسماعيل، وابن ماجه (1426)، والدارمي (1355)، والحاكم 1/ 263 من طريق سليمان بن حرب، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2552)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 109 من طريق عبيد الله بن محمد التميمي، والطبراني في "الكبير" (1255)، وفي "الأوائل" (23) من طريق حجاج بن منهال، والحاكم 1/ 263 من طريق إبراهيم بن الحجاج والربيع بن يحيى، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. يعني مرفوعاً.
قال أبو محمد الدارمي: لا أعلم أحداً رفعه غير حماد. قيل لأبي محمد: صح هذا؟ قال: إي.
قلنا: قد وقفه هُشَيم عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 405، وفي "الإيمان" (113)، ويزيدُ بنُ هارون عنده أيضاً في "المصنف" 11/ 41 - 42 و 14/ 108، وفي "الإيمان" (112)، والبيهقي 2/ 387، كلاهما عن داود بن =

16952 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي الطَّبَّاعَ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ (1) لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ " (2).--------------------------------------------
= أبي هند، به. دون قوله: "ثم الزكاة"، وهو في حكم المرفوع، وفي رواية يزيد ابن هارون زيادة: "فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أُخذ بطرفيه، فقُذف به في النار".
وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" (1256) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن زرارة بن أوفى، به، مرفوعاً. ومؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ.
وسيأتي برقم (16954).
وقد سلف برقم (16916) و (16949).
(1) في (ظ 13) و (ق): كتبت.
(2) إسناده ضعيف، لضعف خليل بن مرة -وهو الضُّبَعي البصري- ولانقطاعه، الأزهر بن عبد الله لم يسمع من تميم الداري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الترمذي (3473)، والطبراني في "الكبير" (1278)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 928، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1270)، من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث، قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث.

16953 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ " (1).
16954 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُدَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ (2)، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ تُؤْخَذُ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، وقد فصلنا الكلام فيه في الرواية (16944)، وقول عبد الله بن موهب هنا: سمعت تميماً الداري، خطأ، خطّأه فيه أبو نعيم نفسه شيخ أحمد راوي الحديث، فقال فيما نقله عنه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439: وهذا خطأ، ابنُ موهب لم يسمع تميماً ولا لحقه.
وأخرجه الدارمي (3033)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 439، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2852)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1266)، والبيهقي في "السنن" 10/ (296) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وقد سلف شرحه وذكر من صححه وضعفه في الرواية (16944).
(2) في (م): فريضة.

الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ " (1).
16955 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ زَارَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّي شَعِيرًا لِفَرَسِهِ قَالَ: وَحَوْلَهُ أَهْلُهُ، فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ: أَمَا كَانَ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْفِيكَ؟ قَالَ تَمِيمٌ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُنَقِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا، ثُمَّ يُعَلِّقُهُ عَلَيْهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " (2).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث له إسنادان: الأول: عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد -وهو الطويل-، عن الحسن -وهو البصري-، عن رجل، عن أبي هريرة، وهو إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الراوي عن أبي هريرة، وهو أنس ابن حكيم الضبي، كما سلف التصريح باسمه في الرواية السالفة برقم (9494).
والآخر: عفان، عن حماد بن سلمة، عن داود -وهو ابن أبي هند-، عن زرارة -وهو ابن أبي أوفى-، عن تميم. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، سلف برقم (16951).
وأخرجه ابن ماجه (1426) من طريق عفان بن مسلم، بهذين الإسنادين.
وسلف تتمة تخريجه في الرواية (7902) في مسند أبي هريرة.
(2) إسناد حسن، روح بن زنباع أمير تابعي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل"، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها. وبقية رجاله ثقات. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.
وأْخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (553)، والبيهقي في "شعب =