📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

إِنَّ عُمَرَ لَا يُكْتَبُ إِلَّا فِي خَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: " أَنَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَفْعَلُ فِي فِتْنَةٍ تَخْرُجُ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ؟ "، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: " وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُخْرَى تَخْرُجُ بَعْدَهَا كَأَنَّ الْأُولَى فِيهَا انْتِفَاجَةُ أَرْنَبٍ؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي، مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: " اتَّبِعُوا (1) هَذَا "، قَالَ: وَرَجُلٌ مُقَفِّي حِينَئِذٍ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَسَعَيْتُ، وَأَخَذْتُ بِمَنْكِبَيْهِ، فَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: وَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (2).--------------------------------------------
(1) في (ص): اتبع.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العقيلي البصري-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وسماعُه من الجُرَيري -وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. وابنُ حَوَالة هكذا جاء في هذه الرواية غير مسمّىً، وسماه بعضُ الرواة -كما سيرد في التخريج- عبدَ الله، وهو ما يُشير إليه صنيعُ الإمام أحمد بإيراده في هذه الترجمة، وقد جاء التصريحُ باسمه في الرواية الآتية في مسند البصريين 5/ 33 عن يزيد بن هارون، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق، قال: حدثني رجلٌ من عَنَزَة يُقال له: زائدة أو مزيدة بن حَوَالة، فذكر الحديث. قال الحافظ في "الإصابة": وهو الصواب، وذكر الحافظ أن عبد الله بن حوالة صحابي مشهور، وأنه أشهر من زائدة راوي الخبر، ثم قال: فلعل بعض رواته سماه عبد الله ظناً منه أنه ابن حوالة المشهور. ثم ذكر أن عبد الله ليس أخا زائدة، والفرق بينهما أن عبد الله أزدي الأصل، وقيل: عامري، وزائدة عَنَزي، وأن عبد الله سكن الشام وروى =

17005 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَيَصِيرُ الْأَمْرُ--------------------------------------------
= عنه أهلها وأهلُ مصر، وأنَّ زائدة بصري، روى عنه من أهل البصرة عبدُ الله ابنُ شقيق. بسط الحافظُ ذلك في ترجمة زائدة بن حَوالة في "التعجيل" و"الإصابة".
وأخرجه الطيالسي (1249)، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (1294)، وفي "الآحاد والمثاني" (2296)، من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، به. واسم صحابيه عندهما عبد الله بن حوالة. وقرن الطيالسي بحماد بن سلمة حمادَ بن زيد، وجاء عندهما: فنظرتُ فإذا اسمُ أبي بكر وعمر. زاد الطيالسي: "يا ابن حَوالة، كيف أنت إذا نشأتْ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ خير من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي".
وسيأتي في مسند البصريين 5/ 33.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5953).
وعن كعب بن مرة، سيرد (18068).
وانظر حديث كعب بن عجرة الآتي 4/ 242.
قال السندي: قوله: في ظل دَوْمَة: بفتح الدال، واحدة الدوم وهي ضخام الشجر، أو شجر المقل.
كأنها صياصي بقر، أي: قرونها، جمع صِيصِيَة، بالتخفيف، شَبَّه الفتنةَ بها لشِدَّتها وصعوبةِ الأمر فيها، وكُلُّ شيء امتُنِعَ بها وتُحُصِّن به فهو صِيصِيَة، ومنه قيل للحصون: الصياصي.
انتفاجة أرنب، بالجيم: كوثبته من موضعه، يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها.
مُقَفِّي: اسم فاعل من قَفّى، بالتشديد، أي: مُدْبر.

إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً (1)، جُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ "، قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَاكَ، قَالَ: " عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهُ خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ " (2).--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (م): تكون جنودٌ مجندة. والمثبت من (ظ 13) و (ق) وهامش (س).
(2) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلِّس ويسوي، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات. أبو قُتَيلة -وهو مرثد بن عبد الله الشرعبي- مختلف في صحبته، فإن يكن تابعياً، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه أبو داود (2483)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1172) من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 33، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 288، والطبراني في "مسند الشاميين" (1975) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية بن صالح الحضرمي، عن أبي يحيى سُلَيم بن عامر الخبائري، عن جبير بن نُفير، عن عبد الله بن حوالة، به. وعبد الله بن صالح ضعيف يعتبر به.
وأخرجه بنحوه يعقوب بن سفيان 2/ 288 - 289، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2295)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1114)، والطبراني في "مسند الشاميين" (2540)، وأبو نعيم في "الحلية" 2/ 3 - 4، وفي "الدلائل" (478)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 327، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (500) من طرق عن يحيى بن حمزة الحضرمي، عن نصر بن علقمة الحضرمي، يرده إلى جُبير بن نفير، عن عبد الله بن حوالة، به. وهذا الإسناد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وإن كان ظاهره الانقطاع بين نصر بن علقمة وبين جبير بن نفير، إلا أن نصراً صرح بسماعه من الواسطة بينهما، وهو عبد الرحمن بن جبير بن نُفير في آخر الحديث، فاتصل الإسناد، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير نصر بن علقمة، وهو ثقة فقد روى عنه جمع، ووثقه دحيم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولا يُعلم فيه جرح، وقد توبع.
وأخرجه بنحوه الدولابي في "الكنى" 2/ 72، والطبراني في "مسند الشاميين" (601)، وابنُ عساكر في "تاريخه" 1/ 54 من طريق صالح بن رستم، عن عبد الله بن حوالة. وصالح بن رستم -وهو الهاشمي أبو عبد السلام الدمشقي- مجهول الحال، ومن هذه الطريق أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 58، ونسبه إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح غير صالح بن رستم، وهو ثقة!
وسيأتي أيضاً 5/ 33 و 288.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند البزار (2851) "زوائد"، أورده الهيثمي في "المجمع" 10/ 58، ونسبه إلى البزار والطبراني، وقال: وفيهما سليمان بن عقبة، وقد وثقه جماعة، وفيه خلاف لا يضر، وبقية رجاله ثقات.
وعن ابن عمر، وواثلة، وأبي أمامة، أورد أحاديثهم الهيثمي في "المجمع" 10/ 59، وفي كل منها مقال.
قال السندي: قوله: "مُجَنَّدة": بضم الميم وتشديد نون، والمراد: مختلفة، وقيل: مجتمعة.
"خِرْ لي": أمرٌ من: خَارَ، أصله الخير ضد الشر، أي: اختر لي خيرَ تلك الأماكن.
"خِيرة الله" بكسر خاءٍ معجمة وفتح ياءٍ وقد تسكن، أي: مختارته.
"يجتبي" وفيه ضميرٌ فاعله، و"خيرتَهُ" بالنصب مفعوله، أي: يجمع الله تعالى إليه المختارين من عباده.
"أَبيتُم"، أي: امتنعتم الشامَ أيها العرب. =

17006 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مَوْتِي، وَالدَّجَّالِ، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ " (1).--------------------------------------------
= "يمنكم" أضيف إليهم اليمن، لأن الكلام مع العرب، واليمن من بلادهم.
"غُدُركم" -بضمتين-: جمع غدير، وهو الحوض، والمراد فاختاروا بلادكم على البادية.
"توكَّل"، أي: تكفَّل وضمن، تعليلٌ لتقدم الشام على اليمن، والله تعالى أعلم.
(1) حديث حسن، وهو مكرر (16973) سنداً ومتناً.

‌‌حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (1)
17007 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشْرُ (2) بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَسَلَحْتُ رَجُلًا سَيْفًا. قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَعَجَزْتُمْ إِذْ (3) بَعَثْتُ رَجُلًا، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي؟! " (4).--------------------------------------------
(1) قال السندي: عقبة بن مالك. لَيْثيٌّ سكن البصرة.
(2) تحرف في (م) إلى: بشير.
(3) في (ص) وهامش (ظ 13): إن.
(4) إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، فقد قال الحافظ في "التهذيب": لم ينسبه النسائي إذ وثقه، وزعم أن ابن القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي مجهول الحال. قلنا: قد أطلق الذهبي في "الميزان" توثيقه عن النسائي، ومشى على توثيقه الحافظ في "التقريب"، فقال: صدوق يخطئ، وإن لم يكنه، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه المزي في "تهذيبه" 20/ 220 من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2627)، والحاكم 2/ 114 - 115 من طريق يحيى بن معين، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: بشر بن عاصم لم يخرج له سوى أبي داود =

17008 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ (1)، وَاللهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَذَكَرَ قِصَّتَهُ (2)، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل أَبَى عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا "، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3).--------------------------------------------
= والنسائي.
قال السندي: قوله: "فسلحتُ رجلاً" على صيغة المتكلم، في "المجمع"، أي: جعلته سلاحَه، وهو ما أعددته للحرب من آلة الحديد، والسيف وحده يسمَّى سلاحاً، يقال: سَلَحته إذا أعطيته سلاحاً، وإن شدَّدته فللتكثير. انتهى، والتكثيرُ هاهنا غير مناسب، وينبغي أن يكون بالتخفيف.
"مثل ما لَامنا" من اللوم، "قال" بيانٌ للَوْمِه، "إذ بعث رجلاً"، أي: أميراً، وحاصله: أن الأمير إذا خالف ينبغي للناس أن يعزلوه ويقيموا آخر مكانه، قالوا: هذا إذا لم يكن الأمر مُفضياً إلى الفتنة.
قلنا: وهذا الحديثُ يغلب على الظن أنه مع الذي بعده في قصة واحدة، كما ذكر غير واحد فيما أشار إليه الحافظ في "الإصابة"، وتفرد الحافظُ فعدَّه حديثاً آخر لعقبة، مع أن المراد منه لا يستقيم إلا بالذي بعده. والله أعلم.
(1) قوله: يا رسول الله، ليس في (ظ 13).
(2) في (ظ 13) وهامش (س): قصة.
(3) إسناده صحيح إن كان بشر بن عاصم الليثي هو الذي وثقه النسائي، وإلا فهو حسن الحديث، كما بسطنا ذلك في الرواية السابقة، ويبقى الحديث صحيحاً بشواهده. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه يعقوبُ بنُ سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 345، وابنُ قانع في =

17009 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ رَجُلٌ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَشُوا أَهْلَ مَاءٍ صُبْحًا، فَبَرَزَ (1) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي مُسْلِمٌ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا، فَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجْهَهُ، وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى، فَقَالَ: " أَبَى الله عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (2).--------------------------------------------
= "معجم الصحابة" 2/ 274، والبيهقي في "السنن" 8/ 22، من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. وبشر بن عاصم تحرف في مطبوع "المعرفة والتاريخ" إلى: نصر بن عاصم.
وسيأتي بعده برقم (17009)، ومطولاً 5/ 288 - 289.
وفي الباب عن أسامة بن زيد عند البخاري (4269)، وسيرد 5/ 200.
وعن المقداد بن الأسود عند البخاري (4019)، وسيرد 6/ 4.
قال السندي: قوله: ما قال الذي قال: فيه اختصار تبينه الرواية الثانية.
قوله: أبى عليّ: بالتشديد، أي: استغفرت للقاتل، فأبى عليَّ مغفرته، وما استجاب لي فيه.
(1) في هامش (س): فندر. نسخة. قلنا: وهما بمعنى.
(2) إسناده صحيح، بشر بن عاصم بسطنا القول فيه في الروايتين السالفتين، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو مطول ما قبله. يونس: هو =

‌‌حَدِيثُ خَرَشَةَ
17010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ الْمُحَارِبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَرَشَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي فِتْنَةٌ، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاةٍ (1)، فَلْيَضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ " (2).--------------------------------------------
= ابن محمد بن مسلم المؤدب البغدادي، ويونس بن عبيد: هو ابن دينار العبدي.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 275، والطبراني في "الكبير" 17/ (981)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 19 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وتحرف بشر بن عاصم في مطبوع "المستدرك" إلى: نصر بن عاصم.
وقد سلف فيما قبله (17008)، وسيأتي مطولاً 5/ 288 - 289.
(1) في (ظ 13): إلى صفا فيضربه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وهو مكرر (16974) سنداً ومتناً.

‌‌حَدِيثُ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
17011 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَمَا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ، وَلَا تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ، وَلَا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي: هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وزهير: هو ابن معاوية، وحُمَيد الحميري: هو ابن عبد الرحمن.
وأخرجه أبو داود (28) و (81)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 98 و 190، ويعقوب بن سفيان مختصراً في "المعرفة والتاريخ" 2/ 739 عن أحمد ابن يونس، عن زهير بن معاوية، به.
قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يُسَمِّ الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتةَ الموصولةَ قبله.
فقال الحافظ في "الفتح" 1/ 300: ولم أقف لمن أعلَّه على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة، لأنَّ إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه.
ونقل الحافظُ، عن الميموني، عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، فذكر الحافظ أن القول =

17012 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، وَأَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ--------------------------------------------
= باضطرابها إنما يُصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطّابي، أو يُحمل النهي على التنزيه، جمعاً بين الأدلة. والله أعلم.
وسيأتي برقم (17012) و 5/ 369.
وفي باب النهي عن اغتسال الرجل من فضل وضوء امرأته عن الحكم بن عمرو الغفاري، سيرد (17863).
وعن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (374)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 24.
وفي باب الجواز سلف من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (4481)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
وفي باب النهي عن البول في المغتسل عن عبد الله بن مُغَفّل، سيرد 5/ 56.
وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم عن عبد الله بن مغفل، سلف برقم (16793).
قال السندي: قوله: مثل ما صحبه أبو هريرة، أي: قدر ذلك، ربين في الرواية الثانية، بأربع سنين.
لا يغتسل الرجل … إلخ، أي: لا يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل الآخر، والجمهور قد جوزوا ذلك لأحاديث أُخَر تدل على الجواز.

الرَّجُلِ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفُوا (1) جَمِيعًا (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): وليغترفا.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد الله الأودي، فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة. يونس: هو ابن محمد بن مسلم المؤدِّب البغدادي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه أبو داود (81)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 130، وفي "الكبرى" (240)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 739، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 24 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ولم يسق يعقوب بن سفيان متنه.
وانظر ما قبله، وسيأتي 5/ 369.

‌‌حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
17013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ -، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي حَاجَةٌ، فَرَأَى عَلَيَّ خَلُوقًا، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ " فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ "، فَذَهَبْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِئْرٍ، فَأَخَذْتُ مُسْتَقَةً (1) فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: " حَاجَتُكَ " (2).--------------------------------------------
(1) وقع في (س) و (ص) و (م): مشقة، والمثبت من (ظ 13) و (ق) وحاشية السندي. قال السندي: مُسْتقة: بضم ميم، فسكون سين مهملة، فمثناة فوقية مضمومة أو مفتوحة: فروة طويلة الأكمام.
(2) إسناده حسن، أبو حبيبة هو مولى الزبير بن العوام، روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل" وليس هو بالطائي، فذاك لا يُعرف له راوٍ غيرُ أبي إسحاق السبيعي، وحديثه في الكوفيين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن سويد، وهو ابن هبيرة العدوي التميمي، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 128 - 129 من طريق سعيد ابن عامر، عن شعبة، بهذا الإسناد، لكن وقع عنده: أم حبيبة بدل أبي حبيبة.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 5/ 155، وقال: رواه أحمد، وأبو حبيبة هذا إن كان هو الطائي فهو ثقة، وإن كان غيره، فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قلنا: لو كان أبو حبيبة هو الطائي فهو مجهول، فقد ذكرنا أنه تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي. =

‌‌حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (1)--------------------------------------------
= وفي الباب عن أنس عند البخاري (5846) بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
وعن يعلى بن مرة، سيرد (17552).
قال السندي: فرأى عليَّ خَلُوقاً: بفتح خاء آخره قاف: طيبٌ مركب من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة [وإنما نهى عنه لأنه] من طيب النساء، [وكُنَّ أكثر استعمالاً له منهم] ورد إباحته للرجال تارة، والنهيُ عنه أخرى، والظاهرُ أنَّ أحاديث النهي ناسخة، كذا في "النهاية".
أتتبعه: من التتبيع.
"حاجتك" بالنصب، أي: اذكرها أو خذها.
(1) قال السندي: عمرو بن عَبَسَة: أبو نَجِيح، من بني سُلَيم، يقال: إنه أخو أبي ذرٍّ لأُمه، نزل حمص، أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بلاده، فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر، وقبل فتح مكة، فشهده.
وجاء أنَّه اعتزل عبادةَ الأوثان قبل أن يُسْلِمَ، وقال: رأيتُ أنها لا تضر ولا تنفع، فلقيتُ رجلاً من أهل الكتاب، فسألتُه عن أفضل الدِّين، فقال: يخرج رجلٌ من مكة يَرْغَبُ عن آلهةِ قومه، ويدعُو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعتَه فاتبعه، فلم يكن لي همةٌ إلا مكة، إلى أن لقيتُ راكباً فأخبرَ بخروج النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن مولىً لكعب قال: خرج عمرو بن عَبَسة يوماً للرِّعية، فانطلقت نصفَ النَّهار، يعني لأراه، فإذا سحابةٌ قد أظلَّته، ما فيها عنه فضلٌ، فأيقظته، فقال: إن هذا شيء إن علمتُ أنَّك أخبرتَ به أحداً لا يكونُ بيني وبينك خيرٌ، قال: فوالله ما أخبرتُ به حتى مات بحمص. قال الحافظ في "الإصابة": أظنه مات في أواخر خلافة عثمان، فإنني لم أر له ذكراً في الفتنة، ولا في خلافة معاوية.

17014 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ عز وجل، قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ، فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى - يَعْنِي - يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَفَاءَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَحِينَئِذٍ (1) يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ " (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): فإنها حينئذٍ.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال مسلم غير غندر -وهو محمد بن جعفر- وأبي أمامة رضي الله عنه، فقد أخرج لهما الشيخان. شداد بن عبد الله: هو أبو عمار.
وسيرد مطولاً بذكر قصة إسلام عمرو بن عبسة برقم (17019) فانظر تخريجه هناك.
وسيأتي بالأرقام (17016) و (17018) و (17028) و 4/ 385.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4612)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: "فأَقْصِر من الصلاة" -بفتح الهمزة-: من الإقصار، وهو =

17015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= الكف عن الشيء مع القدرة عليه، فإن عَجَزَ عنه، يقول: قصَرْتُ عنه، بلا ألف.
"وحينئذٍ يسجد لها الكفَّار"، أي: فلا ينبغي للمؤمن التشبه بالكفرة في عبادته تعالى.
"قِيْدَ رُمحٍ": بكسرٍ فسكون، أي: قَدْر رمح في رأي العين.
"مشهودة"، أي: تشهدها الملائكة، وقوله: "محضورة" كالبيان له.
"حتى يستقلَّ الرمحُ بالظِّل" المشهور: روايةُ بناء الفاعل في يستقلُّ ورفع الرمح على أنه فاعل، فالمعنى: حتى يصيرَ الرمحُ قليلاٌ في المرأى بقياس الظلِّ، أي: إذا نظرتَ إلى ظلِّه ظَهَرَ كأنه شيء صغير، لقلة ظِلِّه، والأوفقُ باللغة: إما بناء الفاعل مع نصب الرمح، والفاعل ضمير الخطاب، أو بناء المفعول، والمعنى: حتى تَعُدَّ وترى أنت الرمح قليلاً بقّياس ظله، أو يُعد ويُرى، والحاصل واحد، وهو أن يصير الظلُّ قليلاً، وإنما يكون ذاك حين ينتصفُ النهار، واستقلَّ على المعنيين من القلة، وإنما الفرقُ بينهما أنه على الأول يكون "يستقلُّ" لازماً، وعلى الثاني متعدياً، وظاهر ما نقلوا من اللغة يساعد التعدية، والله تعالى أعلم.
"فإذا فاء"، أي، رَجَعَ "الفيءُ": الظلُّ إلى الزيادة.
"تُسْجَر"، أي: توقد. قال الخطابي [1/ 276 - 277]: ذكره تسجير النَّار وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تُذكُر على سبيل التعليل لتحريمِ شيء ونهيه عن شيء من أمورٍ لا تدركُ معانيها من طريق الحسِّ والعيان، وإنُما يجب علينا الإيمان بها والتصديق والانتهاء عن أحكامٍ عُلِّقت بها.

قَالَ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح بشاهده، وهذا إسناد منقطع بين سُلَيم بن عامر -وهو الخَبَائرِي- وبين عمرو بن عَبَسَة، فقد ذكر أبو حاتم أنه لم يدركه، وإن كان سمعه من معاوية، فهو محتمل السماع منه، فقد تُوفي سنة 102 - على ما ذكره الذهبي في "السير" 5/ 186 - ويكون بين وفاته ووفاة معاوية نحو أربعين عاماً. وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الفيض -وهو موسى بن أيوب الحمصي- فمن رجال أصحاب السنن سوى ابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي (1155)، وأبو عبيد في "الأموال" (448)، وابن زنجويه في "الأموال" (660) و (661)، وأبو داود (2759)، والترمذي (1580)، والنسائي في "الكبرى" (8732)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 196، والبيهقي في "السنن" 9/ 231، وفي "الشعب" (4358) و (4359)، وصححه ابن حبان (4871) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (17025)، وسيكرر 4/ 385 - 386.
ويشهد له حديثُ أبي هريرة عند الجاري (369) في الصلاة و (3177) في الجزية: باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد، وفيه قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يُؤَذِّنُ يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان … فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. وسلف في مسند أبي هريرة برقم (7977)، زيادة لفظ: "ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فإن أجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر".
وقد نقل الحافظ في "الفتح" 6/ 279 عن الأزهري قوله: المعنى: إذا عاهدت قوماً، فخشيت منهم النقض، فلا توقع بهم بمجرد ذلك، حتى تعلمهم. =

17016 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ (1)، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: رَغِبْتُ عَنْ آلِهَةِ قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ:--------------------------------------------
= قلنا: وقال أبو عبيد في "الأموال": قال يزيد (يعني ابن هارون راوي الخبر عن شعبة): لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة، ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم، فيغير عليهم وهم غارُّون، فأنكر ذلك عمرو بن عَبَسَة إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يُعلمهم ويُخبرهم أنه يريد غزوهم.
قال أبو عبيدة وكذلك فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكل من كان بينه وبينه عهدٌ إلى مدة ثم انقضت، وزادهم في الوقت أيضاً، وبذلك نزل الكتاب. قلنا: هو قوله تعالى في سورة الأنفال [58]: {وإما تخافَنَّ من قومٍ خِيانةً فانْبِذْ إليهم على سَوَاء إنَّ الله لا يُحِبُّ الخائنين}.
قال السندي: "يسير"، أي: أيامَ العهد.
"فإذا انقضى الأمَدُ غَزَاهم" قبل أن يتهيؤوا للقتال.
"وفاءٌ"، أي: يَجِبُ عليك وفاءٌ، أو ليكن منك وفاءٌ لا غَدْرٌ، وهذا الوفاءُ يتضمن نوعَ غَدْرِ لأنهم لا يتوقَّعون خروجه إلا بعد أيام مدة الصلح.
"فلا يَحُلَّنَّ" بضم الحاء من الحَلِّ بمعنى نقض العهد، والشدُّ ضده، والظاهِرُ إن المجموع كنايةٌ عن حفظ العهد وعدم التعرض له.
"أو يَنْبِذ" بكسر الباء، أي يَطْرح العهد إليهم طَرْحاً واقعاً على سواء من حيث العلم يعلمه الكُلُّ على السَّوِيَّةِ، أي: أو ينقُضُه ويُعلِمُهم بالنقض بحيث يظهر الأمرُ على الكلِّ.
(1) في (ق) و (ص) و (م): الشيباني، وهو تحريف، والمثبت من (ظ 13) و (س) و"أطراف المسند" 5/ 150.

فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مُسْتَخْفِيًا بِشَأْنِهِ (1)، فَتَلَطَّفْتُ لَهُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ فَقَالَ: " نَبِيٌّ "، فَقُلْتُ: وَمَا النَّبِيُّ؟ فَقَالَ: " رَسُولُ اللهِ "، فَقُلْتُ: وَمَنْ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: " اللهُ عز وجل "، قُلْتُ: بِمَاذَا أَرْسَلَكَ؟ فَقَالَ: " بِأَنْ تُوصَلَ الْأَرْحَامُ، وَتُحْقَنَ الدِّمَاءُ، وَتُؤَمَّنَ السُّبُلُ، وَتُكَسَّرَ الْأَوْثَانُ، وَيُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ " (2)، قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ، أَفَأَمْكُثُ مَعَكَ أَمْ مَا تَرَى؟ فَقَالَ: " قَدْ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا جِئْتُ بِهِ، فَامْكُثْ فِي أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِي قَدْ (3) خَرَجْتُ مَخْرَجِي فَأْتِنِي؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (4).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): لشأنه. نسخة.
(2) في النسخ الخطية "شيئاً" بالنصب، وخرَّجها السندي على أنَّ فعل "يُشْرِكُ" على بناء الفاعل، وفاعلُه محذوفٌ تقديره "العابدُ"، والمُثبت من (م)، وهو الموافق لرواية مسلم وابن عبد البر.
(3) لفظة: (قد) ليست في (ظ 13).
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذه منها. وعمرو بن عبد الله -وهو السيباني الحضرمي- وإن كان مجهول الحال- متابع. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن أبي عمرو السيباني، فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن عدا الترمذي، وهو ثقة. أبو سلّام الدمشقي: هو ممطور الأسود الحبشي، وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1330)، والطبراني في "مسند الشاميين" (863)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (198)، وابن عبد البر =

17017 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَسَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ (1).--------------------------------------------
= في "التمهيد" 4/ 51 - 52 وفي "الاستيعاب" 8/ 341 من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطبراني في "مسند الشاميين" (1410)، والحاكم 1/ 163 - 165 و 3/ 65 و 617 و 4/ 148، والبيهقي في "الدلائل " 2/ 168 من طريق العباس بن سالم، عن أبي سلام الدمشقي، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1329)، والطبراني في "مسند الشاميين" (806) من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن العلاء ابن زبر، حدثني أبو سلّام الحبشي، أنه سمع عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه يقول … وهذا الإسناد -ولو كان فيه تصريح الوليد بن مسلم السماع- فيه خطأ، لأنَّ رواية أبي سلام الحبشي عن عمرو بن عبسة مرسلة، فيما ذكر أبو حاتم، بينهما أبو أمامة كما عند أبي داود (1277) وغيره.
وسيأتي برقم (17019) مطولاً.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، كثير بن زياد لم يدرك عمرو بن عبسة. وباقي رجال الإسناد ثقات. عتاب بن زياد: هو الخراساني، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 165، وقال: رواه أحمد، وكثير بن زياد لم يُدْرك ابن عَبَسَة.
وقد صحَّ من حديث عمر بن الخطاب السالف برقم (138)، قال: "هششت يوماً، فقبلتُ وأنا صائم، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: صنعتُ اليوم أمراً عظيماً، قَبَّلتُ وأنا صائم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ وأنتَ صائم؟ " قلتُ لا بأس بذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ففيم؟ " وإسناده =