📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

السابق بنفْيٍ أو إثباتٍ. وما دام الأمر كذلك؛ فلا يلزم جريانه في الإنسان، من اطلاعه على ما في قلبه، وإن كان علم ما في القلب، قد يقال: إنّه ليس من الغيب الذي اختص به الرب تبارك وتعالى؛ بل قد يُطْلِع الله سبحانه الملائكةَ على بعض ما في قلب العبد، كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا همَّ العبد بحسنةٍ كتبت له حسنة، فإن عَملَها كتبت له عشر حسنات، وإذا همَّ بسيئةٍ لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، وإن تركها كتبت له حسنةً)(1) . وفي رواية لمسلم: ( .. قالتِ الملائكةُ: ربِّ ذاك عَبْدٌ يُريدُ أَن يعمل سيئةً -وهو أَبْصَرُ به- قال: ارقبوه، فإن عَملها، فاكتبوها بمثلها، وإِن تركها، فاكتُبوها حسَنَةً، إنَّما تَركها مِن جَرَّايَ) .
فإذا كان الله قد يُطْلِعُ بعض ملائكته على بعض ما يهمّ به العبد(2) من حسنة أو سيئة؛ دلّ ذلك أنّ وقوع العلم ببعض ما في القلب =ليس من الغيب الذي يختص به الله عز وجل. فأمْر إطْلاعِ الله الشيطان على ما بعض انطوت عليه القلوب =جائز عقلًا، ويبقى وقوعه مرتهنًا بتصحيح الشرع له = وبذا ينخرم أصل المنع المطلق، الذي ادّعاهُ، وهوَّل به.
الثالث: نَفْيُه قدرة الشيطان على الوسوسة = وهذا منتهى المراغمة لما صدع به القرآن، قال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)} الناس.
ومن المعلوم أَنَّ الوسواسَ الخَنَّاسَ الذي يُوسْوس في صدور الناس--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: " الرقاق " باب " من همَّ بحسنةٍ أو سيئةٍ " (1370 - رقم [6491]) . ومسلم كتاب " الإيمان " باب " إذا هم العبد بحسنةٍ كتبت، وإذا هَمَّ بسيئةٍ لم تكتب " (1/ 117 - رقم [129]) .
(2) انظر: " بيان تلبيس الجهمية " (6/ 38)، و " فتح الباري " (11/ 394 - ط السلام) .

-كما في الآية- هما شيطان الإنس، وشيطان الجن(1) . وإثبات الوسوسة -كما ثبت في النص- = لا يلزم منه إثبات اطّلاع الشيطان على أسرار القلوب، ولا إثبات قدرته على جبر العبد، وسلب اختياره - كما توهّم المعترض-. وأمّا حَمْلُه لِما ثَبَت في الحديث من جريان الشيطان في الإنسان = على المجاز؛ فقولٌ مرجوحٌ، والحامل له على ذلك ما توهمه من كون إثبات الحقيقة يستلزم الجبر، وليس الأمر كما توهم -كما سبق-. ثم إن دعوى المجاز لا يُصار إليها إلا بقرينة؛ إذ الأصل في الكلام الحقيقة، ولا قرينة هنا؛ إلا ما توهَّم. وليس كل قرينة مُتَوَهَّمةٍ تصلح لصرف الخبر عن ظاهره إلى المجاز. وإبقاء الحديث على ظاهره هو قول المحققين من أهل العلم؛ كالإمام ابن حزم الظاهري، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: (صَحّ النصُّ بأنهم يوسوسون [أي الجن] في صدور الناس، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم = فوجب التصديق بذلك حقيقةً)(2) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( … كما حَرَّم الدّم المسفوح؛ لأنه مَجْمَع قُوى النَّفس الشَّهَوِيّة الغَضَبِيّة، وزيادته توجب طغيان هذه القوى؛ وهو مجرى الشيطان من البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) … )(3) .
وقال ابن قيم الجوزية: (ولا ريب أنّ ذِكْر اسم الله على الذبيحة يُطيّبها، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح. فإذا أخلّ بذكر اسمه لابَسَ الشيطان الذابح والمذبوح، فأثّر ذلك خُبثًا في الحيوان. والشيطان--------------------------------------------
(1) انظر:"المحرر الوجيز"لابن عطيَّة (8/ 717 - 718) .
(2) " الفصل " (5/ 112) .
(3) " التفسير الكبير " (7/ 277) . وانظر:"مجموع الفتاوى" (5/ 508) .

يجري في مجاري الدم من الحيوان. والدَّمُ مَرْكبُه وحامِلُه، وهو أخبث الخبائث … وهذه أمور إنما يصدّق بها من أشرق فيه نور الشريعة وضياؤها، وباشر قلبَه بشاشةُ حكمها، وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان، وتلقّاها صافيةً من مشكاة النبوة، وأحْكَمَ العقْد بينها وبين الأسماء والصفات، التي لم يطمس نورَ حقائقها ظُلمةُ التأويل والتحريف)(1) .
وبهذا يتبين: أنه ليس هناك ما يحيل إجراء الحديث على ظاهره. وكُلُّ ما اعتُرِض به على الحديث لا ينهض لإبطال دلالته. والله أعلم.--------------------------------------------
(1) " إعلام الموقعين " (3/ 424 - 425)، وانظر " الفتاوى الحديثية "لابن حجر الهيتمي (101 - 102) .

‌‌المبحث الثالث دَفْع دَعوى المعارِض العقلي عن حديث: (لا يُدخل أحدًا الجنَّة عمله)
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: سوق حديث: (لا يُدخل أحدًا الجَنَّةَ عملُهُ).
المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث: (لا يُدخل أحدًا الجنَّة عملُهُ).
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (لا يُدْخِل أَحدًا الجنَّة عملُهُ).

‌‌المطلب الأول: سوق حديث: (لا يُدخل أَحدًا الجنَّة عَملُهُ).
وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سدّدوا، وقارِبوا، وأَبْشِروا؛ فإنّه لا يُدخِل أحدًا الجنةَ عملُه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا؛ إلاّ أن يتغمّدني اللهُ بمغفرةٍ ورحمةٍ) متفق عليه(1).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: (قارِبوا وسدّدوا، واعلموا أنّه لن ينجوَ أحدٌ منكم بعمله) قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: (ولا أنا؛ إلاّ أن يتغمّدني(2) اللهُ برحمته) متفق عليه(3).
وعن جابر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُدخِلُ أحدًا منكم عملُه الجنةَ، ولا يُجيره من النار. ولا أنا؛ إلا برحمةٍ من الله) متفق عليه(4).

تمهيد:
دلّت هذه الأحاديثُ على نفْي دخول الجنة بالعمل. وقد فهِمَ أهل السّنة والجماعة، ومن وافقَهم من شُرّاح الحديث، وغيرهم هذه الأحاديثَ من خلال المُحْكم من القواطع الشرعية المُثْبِتة لكون العمل سببًا للثواب، ولدخول الجنة.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في كتاب " الرقاق" باب "القصد والمداومة" (1365 - رقم [6465]) ومسلم كتاب "صفات المنافقين وأحكامهم" باب " لن يدخل أحد الجنة بعمله" (4/ 2171 - رقم [2818]) واللفظ له.
(2) يتغمدني، أي: يُلْبسنيها ويسترني بها ="النِّهاية" (678).
(3) رواه البخاري كتاب"الرقاق" باب "القصد والمداومة على العمل" (1365 - رقم [6463]) ومسلم في: كتاب "صفات المنافقين وأحكامهم" باب " لن يدخل أحد الجنة بعمله" (4/ 2169 - رقم [2818]).
(4) رواه مسلم: كتاب "صفات المنافقين وأحكامهم" باب "لن يدخل أحد الجنة بعمله (4/ 2171 - رقم [2817]).

ومن تلك الدلائل المثبتة:
قوله تعالى: {وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)} الأعراف.
وقوله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)} الحاقة.
وقوله تعالى: {أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19)} السجدة.
وقوله تعالى: {وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)} الواقعة.
فالحديث جارٍ على مقتضى هذه الأُصُول، وليس مناقِضًا لها؛ للتبايُن بين الموردين: موردِ النّفْي - الواقع في الحديث - ومورد الإثبات. فالاتفاق حاصلٌ على هذا القدر؛ لكنهم اختلفوا في تحرير مناط النّفْي الوارد في هذه الأحاديث، والجمع بينها وبين تلك الأصول = على أقوال:
القول الأول: أنّ النفي في قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنَّه لا يُدْخل أَحدًا الجنَّة عملُهُ) هو =كون العمل عوضًا ومقابلًا لدخول الجنة؛ دون رحمة الله وتفضّله. (فالباء) الداخلة على (العمل) هي (باء) الثمن والعِوض. وأَمَّا المُثبت في الآيات المُتقدِّمة؛ فهو كون العمل سببًا لدخول الجنّة (فالباء) الداخلة على (العمل) في تلك المواطن هي (باء) السببية.
وفي بيان هذا القول؛ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: «لا مُناقضة بين ما جاء به القرآن وما جاءت به السنّة؛ إذ المُثبت في القرآن ليس هو المنفي في السنّة. والتناقض إنما يكون إذا كان المثبت هو المنفي؛ وذلك أن الله تعالى قال: {تِلْكُمُ الْجَنَّةُ .... } … فبيّن بهذه النصوص أن (العمل) سببٌ للثواب، و (الباء) للسبب … وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم: (لن يدخُل أحدٌ منكم الجنّةَ

بعمله) فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهّمه النفوس من أنّ الجزاء من الله عز وجل؛ على سبيل المعاوضة والمقابلة؛ كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا. فإن الأجير يعمل لمن استأجره، فيعطيه أجره بقدر عملِه؛ على المعاوضة، إنْ زاد زادَ أجرتَه، وإنْ نقصَ نقَصَ أُجرته؛ يستحقّها كما يستحقّ البائع الثمن = فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاءُ الله وثوابه على سبيل المعاوَضة، والمقابلة، والمعادلة. و (الباء) هنا كالباء الداخلة في المعاوضات … »(1) .
اختار هذا القولَ جمهرة من أهل العلم؛ كابن القَصَّاب(2)، والقاضي عياض(3)،والنَّووي(4)،وابن القيّم(5)، وابن الوزير(6)، والمَقْريزي(7)، والأمين الشنقيطي(8)، وغيرهم.
القول الثاني: أنّ أصل دخول الجنّة والخلود فيها يكون برحمة الله تعالى؛ وهذا ما دلّت عليه تلك الأحاديث. وبالأعمال يقع التفاوت في المنازل؛ كما دلّت على ذلك الآيات.
وهذا القول هو ظاهر اختيار سفيان بن عيينة؛ حيث قال: «كانوا--------------------------------------------
(1) رسالة في دخول الجنة (1/ 145 - 148 - ضمن جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم) .
وانظر كذلك: " الردّ على من قال بفناء النار" (ص 85) و " الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" (ص 259) .
(2) انظر: "نكت القرآن (3/ 721 - 722) .
(3) انظر: "إكمال المُعلِم" (8/ 353) .
(4) انظر: "حادي الأرواح" (1/ 176) .
(5) انظر: "شرح صحيح مسلم" (17/ 166) .
(6) انظر: "العواصم والقواصم" (7/ 299) .
(7) انظر: "تجريد التوحيد المفيد" (108 - 109)،والمقريزي (766 - 845 هـ):هو أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي، تقي الدين أبو العباس الشافعي، إماما متفنِّنا متبحرا في التاريخ، من. مؤلَّفاته:"الخطط"،و"شارع. النجاة"=انظر:"البدرالطالع" (95)،و"الأعلام (1/ 177) .
(8) انظر: "العذب النمير" (3/ 270 - 273) .

يقولون: ينجون من النار بعفوه، ويدخلون الجنّة بالرحمة، ويتقاسمون المنازل بالأعمال»(1) وهو اختيار ابن بطّال(2)، وابن الزاغوني(3) .
وهذا القول لا يتماسك مع ما جاء من التصريح في الآيات؛ بجعل المُقتضي للدخول =العمل.
القول الثالث: أن العملَ من حيث هو عملٌ لا يستفيد به العامل دخولَ الجنّة؛ ما لم يكنْ مقبولًا. ومردّ القبول من الله؛ فإن حصل فبرحمةٍ منه إذا قَبِلَه.
وهذا القول هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ حيث قال: (ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جوابٌ آخر؛ وهو: أن مجمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخولَ الجنّة ما لم يكن مقبولًا. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى؛ إنما يحصل برحمة الله لمن يُقبل عملُه = وعلى هذا؛ فمعنى قوله تعالى: {ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)} النحل: 32 أي: تعملونه من العمل المقبول. ولا يضرّ بعد هذا أن تكون (الباء) للمصاحَبة، أو للإلصاق، أو المقابلة. ولا يلزم من ذلك أن تكون سببيّة)(4) .
وممّا يُضعِف هذا الاختيار: أنْ ليس أمْرُ القبول وحده مرهونًا برحمة الله؛ بلْ يَسْبِق ذلك التوفيق إلى العمَل؛ فهو في حقيقة الأمر يرجع إلى رحمة الله وفضله أنْ أنهض العامل إليه، ويسّره له(5) .--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن تيمية. انظر: "جامع الرسائل" (1/ 151)، وابن القيم في "حادي الأرواح" (1/ 176) .
(2) انظر: "شرح صحيح البخاري" (10/ 180) .
(3) انظر: "الإيضاح في أصول الدين" (ص 550) .
(4) "فتح الباري" (11/ 358 - ط/دار السلام) .
(5) انظر: "الوعد الأخروي" (2/ 657) .

لذا كان القول الأوّل- والله أعلم - أسدُّ وأولى بالترجيح.
وبعد تجلية موقف أهل السنة والجماعة، ومن وافقهم في هذه المسألة؛ تَجْدُر الإشارة إلى موقف المخالفين لهم في تناول هذه الأحاديث. وهي لا تخرج عن موقفين:
الموقف الأول: من صحح الحديث من جهة الثبوت؛ لكن حمَله على غير ظاهره ومعناه المراد؛ بأنْ جعل النّفْي الواردَ للعمل هو نَفْيٌ لسَبَبِيَّتِه لدخول الجنّة؛ فلا ارتباط له بالجزاء. فالعمل-عندهم- لا يعْدو أن يكون علامةً وأمارة يحصُل عندها الثواب به.
وفي تقرير هذا المذهب يقول الرَّازي: «العملُ لا يوجب دخولَ الجنّة لذاته، وإنما يُوجّه لأجل أن الله تعالى - بِفَضْلهِ- جعله علامةً عليه، ومعرفةً له»(1) .
ويقول إبراهيم البيجوري: «فليست الطاعةُ مستلزمةً للثواب، وليست المعصية مستلزمة للعقاب؛ وإنما هما أمارتان: تدلّان على الثواب لمن أطاع، والعقاب لمن عصى»(2) .
الموقف الثاني: من طعن في الحديث؛ بناءً على أنه لا يمكن دخول الجنّة إلا إذا كان على جهة الاستحقاق مجرّدًا. فالثواب والجزاء عِوضٌ عنِ الأَعمال، وعِدْلٌ لها.
والذاهبون إلى ذلك هم المعتزلة.
وفي بيان موقفهم يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {وَنُودُوا--------------------------------------------
(1) "مفاتيح الغيب" (5/ 244) .
(2) "تحفة المريد" (ص 105) وانظر: "طوالع الأنوار"، للبيضاوي (ص 228) .

أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)} الأعراف: 43: «بسبب أعمالكم؛ لا بالتفضّل؛ كما تقول المُبْطِلَةُ»(1) .
ويأتي في المطلب القادم -بحول الله- مَزِيدُ بسطٍ لأقوالهم في هذا الباب، مع بيان الأصول التي انطلق منها كلا الفريقين.--------------------------------------------
(1) "الكشّاف" (364) . وانظر: "الإيضاح في أصول الدين"لابن الزَّاغوني (ص 550)، و"مفاتيح الغيب"للرَّازي (5/ 244) .

‌‌المطلب الثاني: سَوق دعوى المعارِض العقلِي على حديث: (لا يُدخل أَحدًا الجنَّة عَملُهُ)
احتجّت المعتزلة في إبطال دلالة الأحاديث المتقدمة بما يلي:
الأول: أن التكليف بالأمور الشاقَّةِ يجب أن يكون مقابل منفعة الثواب = وإلَّا كان حصول التكليف من الله بذلك قبيحًا؛ والله لا يختار القبيح.
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبّار: « .. فاعلم أنه تعالى إذا كلّفنا الأفعال الشاقّة؛ فلا بدّ من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدًّا لا يجوز الابتداء بمثله، ولا التفضُّل به، وإلاّ كان لا يحسن التكليف لأجله»(1).
ويقول أيضًا في موطن آخر: «اعلم أنه تعالى قد ثبت أنّه لا يختار فِعْل القبيح؛ بكونه عالِمًا، غنيًّا. فيجب القطع على أنه لا يجوز أن يكلّف الأمور الشاقّة إلاّ على جهة التعريض للمنفعة = وإلاّ كان ذلك قبيحًا»(2).
الثاني: أنّ نعيم الجنة خالصٌ لا يشوبه كدر؛ فلو كان دخولها على سبيل التفضُّل والرّحمة، لا على سبيل الجزاء والعمل = لأفضى ذلك إلى تحمُّل المِنّة. وتحمُّلُها ذِلّة عظيمةٌ، وكَدَرٌ في النّعمة. وهذا خلاف المتقرّر الثَّابتِ من أَنَّه لا كَدَر في الجنّة(3).--------------------------------------------
(1) "شرح الأصول الخمسة" (ص 614).
(2) "المغني في أبواب التوحيد والعدل" (165 - 166 - قسم التكليف) وانظر أيضًا: (187 - مبحث: الأصلح، واستحقاق الذمّ).
(3) انظر: "الإيضاح في أصول الدين" (ص 551).

وفي تقرير ذلك يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3)} القلم: 3: « … غير ممنونٍ عليك؛ لأنه ثوابٌ تستوجبه على عملك، وليس بتفضُّلٍ ابتداءً، وإنما ثمن الفواضل، لا الأجور على الأعمال»(1) .--------------------------------------------
(1) "الكشاف" (ص 1129) .

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارِض العقلي عن حديث (لا يُدخِل أحدًا الجنَّة عملُه)
والجواب عمّا احتجّت به المعتزلة يتّضح فسادُه ببيان الأصل الذي ارتكزوا عليه في إيجابهم استحقاق الثواب جزاءً للعمل = هذا الأصل هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليَّيْن، والذي يراد بهما -عندهم- اتّصاف الأفعال بالحُسن والقُبح، وكون ذلك صفات ذاتية للفعل، لازمة له. وإنما وظيفة الشرع في الكشف عنها.
ثم؛ إنّ المعتزلة بعد رسمهم لمفهوم هذا التحسين والتقبيح جعلوه مرتبطًا ولازمًا لمسائل القدر، والتعديل والتجوير. قياسًا منهم للخالق على خلقه؛ إذْ أجروا أحكام هذا الباب -أعني التحسين والتقبيح العقليين- على الخالق تعالى والمخلوق. فإذا اشتمل الفعل على مصلحة خالصة أو راجحة؛ فإنه يجب على الله طلب تحصيله وإيجاده. وإذا اشتمل على مفسدة خالصةٍ أو راجحة؛ فإنه يجب على الله طلب تركه، والنهي عنه(1). ولمّا كان الله عدلًا حكيمًا؛ ومعنى ذلك = أن تكون أفعاله معلَّلة بالحكمة، وألاّ يفعل القبيح، أو يختاره، ولا يخلّ بواجب(2) =لَزِم أن يتنزّه عن العبث - المناقض للحكمة - الذي من جملته تكليفُ العباد، دون حِكْمة مقصودة. وحُسْن التكليف إنّما يتحقّق بتعريضهم للثواب لعَمَل استحقّوا به ذلك؛ وإلاّ كان قبيحًا = فوجب أن يكون الثواب مترتّبًا على العمل.
والأصل الذي انطلقت منه هذه الطائفة؛ قدْرٌ منه يوافقهم عليه أهل--------------------------------------------
(1) انظر: "مجموع الفتاوى" (8/ 431).
(2) انظر: "شرح الأصول الخمسة" (ص 301).

السنة والجماعة، لكن يبقى أن تحرير محلّ النزاع بينهم وبين أهل السنة والجماعة من أهم المقامات؛ لأن حصول الاشتراك في هذا القدْر من هذا الأصل قد يُوهِم بأنّ كلّ من التزم به؛ فإنه -بلا مثنوية - لا بدّ أن يلتزم بكل ما رتّبت المعتزلة عليه من أغاليط نسبتها للشرع.
وعليه؛ فإنّ مِن موارد النزاع بين أهل السنة والمعتزلة، ما يلي:
المورد الأول: أن أهل السنّة والجماعة؛ مع تقريرهم أن العقل يُدرِك حُسن الأفعال وقُبحها، وأنّ للأفعالِ صفاتٍ ذاتيّة تقتضي حُسنها وقُبحها = إلاّ أنهم في الوقت نفسه يقولون: إنّ العقل لا يستقلّ بإدراكٍ الحُسن والقُبح في جميع الأفعال والأحوال. وبناءً على ذلك؛ فإنهم لا يَقْصِرُون وظيفة الشرع على تأييد العقل، وتقرير ما دلّ عليه، بل كما أن الشرع يكون مقرِّرا، كاشفًا لما أدركه العقل؛ فإنه أيضًا يأتي مؤسِّسًا لحُسن بعض الأفعال وقُبحها. فالفعل تارةً يكونُ حُسْنه من جهة نفسه، وتارةً من جهة الأمْر به(1) .
المورد الثاني: أن التحسين والتقبيح لا يرتبط بهما الجزاء ثوابًا وعقابًا، خلافًا للمعتزلة الذين رتّبوا على هذا المبدأ الإيجاب والتحريم اللذين هما مُتعلَّق الثواب والعقاب(2) .
المورد الثالث: أنه لا تلازُم بين مسألة التحسين والتقبيح، وبين باب القدر. والمعتزلة لمّا نصبوا التلازُم بينهما استولدوا مسائل هي ضلال في الشرع والعقل. ومن ذلك:
أولًا: قياسهم الفاسد بين الخالق والمخلوق؛ إذْ جعلوا باب التحسين والتقبيح واحدًا فيهما. فما حَسُن من المخلوق حَسُن من الخالق، والعكس--------------------------------------------
(1) انظر: "مجموع الفتاوى" (8/ 435 - 436)،و (11/ 354) .
(2) انظر: "مفتاح دار السعادة"، لابن القيم (2/ 542 - 543) .

وهذا باطلٌ من وجهين:
الوجه الأول: أنّ هذا القياس لا يصحُّ إلاّ عند استواء الأصل والفرع في الرُّتبة. ومن المعلوم ضرورةً أن الربّ تبارك وتعالى متّصِفٌ بصفات الكمال التي لا نقْصَ فيها بوجهٍ من الوجوه. وهذا أمرٌ لا ينازِعُ أحدٌ من هذه الأمة فيه(1) .
وهو -سبحانه- أيضًا يُجَلُّ عن أن يكون له مثيل في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله. قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)} الشورى: 11 وقال تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60)} النحل: 60
فكيف يتأتّى قياس مَن له الكمال المُطلق، والغِنى الذاتي على مَنْ صفته النقص، والفقر الذاتي؟!
الوجه الثاني: أَنَّ الفِعلَ يحسُنُ من العبد؛ لجلبه المنفعةَ، ويقبُح؛ لجلْبه المضرّة. ويحسُن؛ لأنّ العبد أُمِر به، ويقبُح؛ لأنّه نُهي عنه = وهذان الأمران منتفيان في حقّ الربّ تبارك وتعالى(2) .
فإذا تبيّن فساد هذا الأصل = بانَ بُطلان ما تشعّب منه؛ وهو: القول بالإيجاب العقلي على الله تعالى. إذْ لازم هذا القولِ القدحُ في الرّبوبية؛ لأنّ حقيقته سلْبُ الاستعلاء والاختيار عنه سبحانه وتعالى(3) . والله له الاختيار المطلق، والمشيئة النافذة؛ فهو ربُّ كلّ شيء ومليكه، ما شاء كان، وما لم يشأْ لم يكن، لا موجب عليه؛ لأنّ حقيقة هذا الإيجاب لا تكون إلاّ بوجود آمِرٍ أو ناهٍ أعلى من الربّ تبارك وتعالى. ولا أحدَ أعلى منه؛ فكلّ ما سواه مربوبٌ مخلوقٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: "الرسالة الأكملية" (ص 8) .
(2) انظر: "مجموع الفتاوى " (11/ 353) .
(3) انظر: "أبكار الأفكار" (4/ 353) .

وما ورد من وجوب الرحمة والثواب والوعد في الدلائل الشرعية؛ كقوله تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} الأنعام: 54 وغيرها من الدلائل = فإنَّ وقوع ذلك واجب؛ بحُكم وعده الصادق، هو الموجِب على نفسه تفضُّلًا منه تبارك وتعالى؛ لا أن العباد أوجبوا عليه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى، والتحريم؛ بالقياس على خلقه = فهذا قول القدريّة. وهو قولٌ مبتدَع، يخالف الصحيح المنقول، وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنّه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأنّ ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب؛ قال: إنّه كتب على نفسه، وحرَّم على نفسه؛ لا أنّ العبدَ نفسَه يستحقّ على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق .. »(1) .
فإذا ظهر بطلان الإيجاب العقلي على الله سبحانه؛ لبطلان أصله، وبطلانه في نفسه = عُلِم أن الاستحقاق مبناه على فَضْل من الله ورحمة، كما قال تعالى: {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ} الروم: 45
وقال تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47)} الأحزاب.
وقال تعالى: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} الحديد: 21.
ولهذا الفَضلِ الرَّبَّانيِ جهاتٌ:
الجهة الأولى: أن الهداية إلى العمل الصالح محْض فضْلٍ من الله تعالى، كما قال سبحانه: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ} الحجرات: 17 وقال تبارك وتعالى:--------------------------------------------
(1) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 785) وانظر أيضًا: "منهاج السنة النبوية" (1/ 448) .

{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً} الحجرات: 7 - 8.
الجهة الثانية: أنّ الأعمال الصالحة إنما صلحت برحمة الله تعالى وفضله.
الجهة الثالثة: أنّ العاملَ وعملَه داخلان في عموم خلق الرب تبارك وتعالى؛ فهو المُنْعِم في الابتداء والانتهاء. والمعتزلة أناطوا مسألة إيجاب الاستحقاق على ما انتهوا إليه في مذهبهم من استقلال العبد في إيجاد فعله. ولا رَيْب أن نظريتهم في أفعال العباد تناقض حقيقة الإيمان، بالقدر الذي ينتظم عموم خلق الله تبارك وتعالى كما سبق بيانه-.
الجهة الرابعة: أنه لو استوجب العبد بمقتضى العقل الثوابَ الأبدي على فعل الواجب؛ لاستوجب الربّ تعالى كذلك الشكر الأبديّ على العبد بنعمه السابقة؛ بل أولى=واللازم … ممتنع؛ لما فيه من لزوم التكليف في دار الخلود. وهذا خلاف المتقرّر شرعًا(1) .
الجهة الخامسة: أن مقدار الأجر المستحقّ - على تقدير وجوبه- غير معروف عقلًا، وقد يكون صغيرًا. ومع ذا فقد جعل الربّ تبارك وتعالى الجنّةَ جزاءً للعمل الحقير؛ كرمًا، وفضلًا(2) .
الجهة السادسة: أن العمل لا يصلح بمفرده أن يكون عدلًا ومقابلًا للجنة؛ لأنّ العمل لو قيس ببعض نعم الله المُنعَم بها على العبد لاستفْرغتْها(3) .
الجهة السابعة: أن دخول الجنة كما أنه يكون بالعمل؛ فإنّه لا بدّ--------------------------------------------
(1) انظر: "أبكار الأفكار"للآمدي (4/ 352) .
(2) انظر: " العواصم والقواصم"لابن الوزير (7/ 296) .
(3) انظر: "نكت القرآن"، للقصاب (1/ 548)،و "مفتاح دار السعادة" (2/ 550) .

من إضافة قَيْد؛ وهو: تكفير السيئات التي لا ينفك عنها العبد. وتكفيرها تفضُّلٌ من الله جل وعلا. قال تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} التغابن: 9
وينبغي لحْظ أن أهل السنة لا ينكرون أن الجنة تُدخَل بعمل؛ كما نطقت بذلك البراهين الشرعية، وإنما الإنكار لما لم يدلّ عليه الدليل من أن الجنّة تُستَحقّ على الله بالعمل؛ على جهة الثمنية والعوض.
وأَمَّا الجواب عن الشُّبهةِ الثَّانية؛ وهي: دعواهم أنّ نعيم الجنة خالص لا يشوبه كَدَرٌ … الخ.
فيقال: إن الامتنان إنما يصحّ أن يكون ذِلّة وكدرًا إذا كان من جهة النظير والمماثِل، أمّا إذا كان من المالك المتفرّد بالعطاء، الذي لا يدانيه مُعْطٍ، ولا يُماثلُه منعم(1)؛ فلا مكان للكدر، ولا محلّ للذّلّة. وأمّا المِنّة فليست منتفيةً. فالعبد لا يزال يتقلّب في منن الرب تبارك وتعالى؛ لذا كان من أسمائه تبارك وتعالى (المنّان) ومنّته على عبده ليست تكديرًا؛ بل شرفٌ للعبد بأن أنعم عليه، ووفّقه، وهداه، وقَبِل منه، ثمّ أدْخلَه جنّته.
وبعد انقضاء الحديث عن وجه ما طعنتْ به المعتزلة، وظهور فساد ما ذهبت إليه = لزمت الإبانة عن الأصول التي بنتْ عليها الأشاعرة موقفها في فهم الحديث، والعدول به عن ظاهره. فتفسيرهم للنفي الوارد على العمل في الحديث بنفْي سببيّته، وأثره في دخول الجنة؛ أدّاهم إليه حاصل أصلين:
الأول: اعتقادهم أنه لا يمكن تحقيق توحيد الربوبية إلاّ بإفراد الرَّبِّ بالخَلْقِ والتَّأثير. وهذا لا يتحصّل إلاّ بنفْي أيّ مؤثّرٍ مع الربّ تبارك وتعالى.--------------------------------------------
(1) انظر: "الإيضاح" (ص 551) .

وفي تقرير هذا الأصل يقول السنوسي(1): «وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعزّ باختراع جميع الكائنات عمومًا، وأنه لا أثر لكلّ ما سواه تعالى في أثرٍ ما جملةً وتفصيلًا. وقد غلط قومٌ في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية، وأسندا وجود كل أثرٍ منها لما جرت العادة أنه يوجد معه؛ إمّا بطبعه، أو بقوة أُودِعت فيه؛ فأصبحوا وقد باءوا بِهَوَسٍ ذميم، وبدعةٍ شنيعة في أصول الدين، وشركٍ عظيم .. »(2) .
الأصل الثاني: أنّ إثبات كمال الملك والاختيار لله عز وجل لا يتحققُّ إلَاّ بتجويزِ فِعلِ كُلِّ ممكنٍ عليه. فجوّزوا بناءً على ذلك: تعذيب أوليائه، وإثابة أعدائه. ولا يكون ذلك ظُلمًا منه؛ لأن حقيقة الظُّلم التصرُّف في ملك الغير، وهذا لا يتصوّر في حق الله؛ لأن كلّ ما في الوجود مُلك له. ويكون الظلم غير مقدور له.
وفي تقرير هذا الأصل يقول الغزالي: «الظلم مَنْفيٌّ عنه بطريق السّلْب المحْض؛ كما تسلب الغفلةُ عن الجدار، والعبث عن الريح؛ فإنّ الظُّلم إنّما يُتصوَّر ممن يمكن أن يصادف فعلُه مُلكَ غيره. ولا يُتصوَّر ذلك في حق الله تعالى. أو يمكن أن يكون عليه أمرٌ فيخالف فعلُه أمرَ غيره. ولا يُتصوَّر من الإنسان أن يكون ظالمًا في ملك نفسه بكل ما يفعله؛ إلاّ إذا خالَف أمرَ الشرع؛ فيكون ظالمًا. فمن لا يتصوَّر منه أن يتصرف في ملك غيره، ولا يتصوَّر منه أن يكون تحت أمر غيره = كان--------------------------------------------
(1) السنوسي: هو محمد بن يوسف الحسني. يُعرف بـ"التلمساني" (830 - 895 هـ) فقيه مالكي، متصوف. من مؤلفاته: "مختصر في المنطق" و " مختصر التفتازاني على الكشّاف" و " مختصر إكمال الإكمال للأُبِّي على صحيح مسلم" = انظر: "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" (1/ 266) .
(2) "شرح أم البراهين " (ص 61 - 62 - مع حاشية الدسوقي) . وانظر كذلك: "شرح الصاوي على جوهرة التوحيد" (ص 245 - 246) .

الظلم مسلوبًا عنه؛ لفَقْدِ شرْطه المُصحِّح له، لا لفقْده في نفسه»(1) .
وحقيقة الأمر: أنّ ما ذهب إليه الأشاعرة من نفْي سببيَّة العمل في حصول الثواب؛ بناءً على هذين الأصلين = باطل. فأمّا بطلان الأصل الأول؛ فإنّ حرْف "التأثير" فيه إجمال واشتراك. فالنَّفي والإثبات بإطلاق يستلزم الغلط على الشرع فإنّهم إنْ عَنَوا بـ" التأثير" تأثير السبب في مسببه تأثيرَ اختراعٍ، وإبداع؛ بحيث يستقل السَّببُ بالأَثر من غير مُشَارِكٍ مُعَاوِن، ولا مُعَاوِقٍ مُمَانعٍ = فهذا عينُ الإشراك مع الله؛ الذي ينفي مفهومَه أهلُ السنة والجماعة «بل الله وحده خالق كل شيء، لا شريك له، ولا ندّ له. فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} فاطر: 2 ({قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} سبأ: 22 - 23 {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)} الزمر: 38»(2) .
وإنْ عَنَوْا بـ"التأثير" عدم استقلال السبب في حصول المسبّب؛ الذي لا بدّ له من شروط تنضمّ إليه، وموانع تنتفي عنه - وكلّ ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى، خاضع لمشيئته -؛ فهذا إثبات سبب، لا على جهة الاستقلال = ونفْي التأثير بهذا الوجه ركوبٌ للمُحال، ومناقَضة للضرورة النقلية والعقلية. فالباري سبحانه قد أثبت تأثير السبب؛ لطبيعته الشرعية،--------------------------------------------
(1) "الاقتصاد في الاعتقاد" (242 - 243) . وانظر: " شرح جوهرة التوحيد"، للصاوي (ص 228) .
(2) "مجموع الفتاوى" (8/ 134 - 135) .