📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

ممكنًا لذاته في وقتٍ آخر؛ دون سبب حادثٍ تعلق به فجعله ممكنًا. لذا يقول الفيلسوف ابن رشد الحفيد - مُفوِّقًا سهامه لهذا القول -: (إذا فرضنا أن العالم مُحْدَثٌ لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بُدَّ - فاعل مُحْدِث. ولكن يَعْرضُ في وجود هذا المحدث شكٌّ؛ ليس في قوة صناعة الكلام الانفصال عنه ، وذلك أن هذا المُحْدِث لسنا نقدر أن نجعله أزليًا ، ولا محدثًا. أما كونه محدثًا؛ فلأنه يفتقر إلى مُحْدِث ، وذلك المُحدِث إلى محدث، ويمر الأمر إلى غير نهاية ، وذلك مستحيل.
وأمَّا كونه أزليًا؛ فإنه يجب أن يكون فعله بالمفعولات أزليًا ، فتكون المفعولات أزلية ، والحادث يجب أن يكون وجوده متعلقًا بفعل حادث. اللهم إلَاّ لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم ، فإن المفعول لا بد أن يتعلق به فعل الفاعل ، وهم لا يسلمون ذلك؛ فإن من أُصولهم أنّ المقارن للحوادث حادث.
وأيضًا: إن كان الفاعِلُ حينًا يفعل، وحينًا لا يفعل = وجب أن تكون هنالك علة صيَّرته بإحدى الحالتين أولى منه بالأخرى ، فَيُسأل أيضًا في تلك العلة مثلُ هذا السؤال، وفي عِلّة العِلّة ، فيمر الأمر إلى غير نهاية.
وما يقوله المتكلمون في جواب هذا ، من أن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة ، ليس بمُنجٍ و مُخلِّص من هذا الشك؛ لأن الإرادة غير الفعل المتعلق بالمفعول ، وإذا كان المفعول حادثًا فواجب أن يكون الفعل المتعلق بإيجاده حادثًا … )(1) .
وما ذكره ابن رشد مُلزِمٌ للمُتكلمين ، وإن كان ما يَرْمي إليه ابن رشد من إلزامه أشنع مما يقصده المتكلمون؛ فإنَّ ابن رشد يتوخَّى إثبات قِدَم--------------------------------------------
(1) "الكشف عن مناهج الأدلة" (103 - 104) .

العالم ، والمتكلمون مع خطأ دليلهم؛ إلَاّ إنّهم راموا من دليلهم هذا حقًا.
ومع هذا؛ فإنّه يُقال للقائلين بأن الفعل كان ممتنعًا على الله لذاته ثم صار ممكنًا لذاته: لا يخلو الحال في الوقت الذي انقلب فيه الفِعلُ من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من أمرين:
- إمّا أن يَصحّ أن يُفْرَض قبل هذا الوقت وقتٌ يُمْكن فيه الفعل، أو لا. فإن منعوا؛ فهذا تحكُّمٌ بلا برهان. وإن أجازوا = لزمهم أن يطردوا هذا الإمكان في الوقت الذي قبله أيضًا لا إلى نهاية(1) .
فإذا صَحَّ جواز حوادث لا نهاية لها = بطل المنع من وجود حوادث لا نهاية لها في المستقبل.
- وإمَّا تفريق كثير من أهل الكلام بين الماضي والمستقبل؛ بأنّ الماضي قد دخل في الوجود دون المستقبل. ففاسد، ذلك أن الماضي والمستقبل أمران إضافيان نِسبيّان؛ فما من مستقبل إلا سيفنى ويصير ماضيًا، وما من ماضٍ إلا كان مستقبلًا. فليس ما ذكروه من الفرق يعود إلى صفات كُلٍّ منهما حتى يمكن القول بأن أحدهما ممكن والآخر ممتنع.
فما يقع في الوجود من الحركات هو المتناهي، ثم يعدم فيصير ماضيًا؛ كما أنه كان معدومًا لما كان مستقبلًا (فوجوده بين عدمين ، وكلما انقضت جملة حدثت بعدها جملة أخرى ، فالذي صار ماضيًا هو بعينه الذي كان مستقبلًا ، فإن دَلَّ الدليل على امتناع ما لا يتناهى شيئًا قبل شيء = فهو بعينه دالٌّ على امتناعه شيئًا بعد شيء)(2) .
وما ضربه الجويني وغيره من النُّظَّار من المثال، للتفريق بين--------------------------------------------
(1) انظر"حادي الأرواح" (2/ 726) .
(2) "حادي الأرواح" (2/ 727) .

الماضي والمستقبل = ليس عندالتحقيق بمطابق لما يقع من التسلسل؛ إذ قول القائل: " لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله درهمًا " ليس بمثالٍ صالحٍ لما قرره السلف من جواز وجود حوادث لا أوَّل لها. وبيان ذلك: أن قول القائل: لا أُعطيك إلا وأعطيك نَفْيٌ للمستقبل؛ حتى يحصل مثله في المستقبل، ويكون قبله ، وهذا ممتنع. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى؛ إنّ العطاء المُسْتقبل، ابتداءوه من المعطي ، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء = مُحَالٌ أن يكون لا نهاية له؛ إذْ كيف يصح وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى؟(1).
لذا كانت الموازنة العادلة أن يقال - تمثيلًا لما لا يتناهى في الماضي -:
لا أعطيك درهماً إلا أعطيتك قبله درهمًا. فيكون ماضيًا قبله ماضٍ؛ وهذا ممكن ليس بممتنع ، كما أنه لا يمتنع وجود مستقبل بعد مستقبل إلى ما لا نهاية.
وأمًّا زعم ابن الزغواني أن القياس والعقل يصحح منع وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل - كما هو الشأن في الماضي -؛ فهو زَعمٌ فاسد مبني على اعتقادهم جواز أنْ يَرِدَ السمع بخلاف ما تُقرّره الضرورة العقلية. وفساد ما زَعَم قد تَجلَّى فيما سبق بيانه من فساد الأصل الذي قاس عليه من جهة الدلائل النقلية والعقلية.

نقض دعوى أن دوام الإحراق مع بقاء الحياة فهو خروج عن مناهج العقول:
يقال: قد تقدم مِرارًا أَن الآخرة وأحوالها وكيفياتها تَجْرى على خلاف ما يشهده العباد في الدَّنيا = غيب يجب الإيمان به. وذا يحتمه--------------------------------------------
(1) انظر:"منهاج السنة" (1/ 436).

العقل المهْدي، الذي يعلم قصوره عن الإحاطة بكل شيء. ثم لا يخلو حال هذا المعترض من حالتين:
- إِمَّا أن يكون مؤمنًا بقدرة الرب تبارك وتعالى على كل شيءٍ. أو لا.
فإن كان مقرًّا مؤمنًا؛ فلن يعجز عن تصور وقوع الإحراق لأَجساد المعذبين مع بقاء الحياة وعدم انتفائها؛ فالذي خلق الأجساد في الدنيا، وجعل حياة تلك الأجساد تزول بانعدام البنية = قادر على أن يبقي حياتها في تلك الدار مع استمرار العذاب والإحراق وبقائه. ونظير هذا الاعتراض: ما سئل عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال له رجل: يا رسول الله ، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: (أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة؟!)(1) .
ولست مندفعًا إلى ذكر أمثلة هي من هذه القبيل؛ فكثير من أحوال الآخرة الإيمان بها مُناط بالإيمان بكمال قدرة الرب تعالى. ومن ضاقت حوصلته عن ذلك؛ فالحديث معه يتجه إلى تقرير دلائل كمال قدرة الرب تبارك وتعالى ، ثم في متعلقاتها.
ثُمَّ يُقال: إنَّ الحياةَ معنىً، والأَلَم والعذاب والإحراق مَعَانٍ غيره =فبقاءُ هذه المعاني مع انتفاء الحياة ليس مناقضًا لمقتضى العقل، كما أنَّ انتفاء هذه المعاني مع بقاء الحياة ليس خارجًا أيضًا عن ضرورة العقل، ذلك أنَّ كُلَّ غَيْرَين لابد أن يصحَّ من بعض الوجوه وجود أحدهما مع عدم الآخر؛ وإلَاّ انتفت الغيرية والَّتبس حالُهما بحال المعنى الواحد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب"التفسير"باب"الفرقان" (6/ 109 - رقم [4760]) .

يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: ( .. ذلك أنَّ الحياة معنى، والآلام واللَّذاتِ والمعلوم(1) معانٍ غيره. وغيرُ مُسْتحِيلٍ وجود الحياةِ مع فَقْدِ هذه المَعاني، و وجُودُ هذه المَعاني مع فَقدِ الحياة =لافرقَ بين ذلكَ)(2) .
وأَمَّا الجواب عن دعوى استحالة ذبح الموت لكونه عرَضًا فقد سَبَق في مبحث الميزان بيان فساد القول بامتناع وزن الأعراض أو ذبحها وأنّ التسليم بدلالة هذه النصوص وفهْمها على وفق سنن المعهود من الخطاب في زمن التشريع = هو عند التحقيق المسلكُ المأمون الموافق للعقل، المهْدِي بهداية الوحي.
وما ذهب إليه عددٌ من أهل السُّنّة كالإمام ابن القيّم رحمه الله: أنّ الله يقلب الموت كبشًا ليُذبح، وأنّ الله قادرٌ على ذلك بإنشائه من العرض جسمًا في صورة الكبش لا أن الذبح واقع على الموت نفسه. مُقرِّرًا ذلك بقوله رحمه الله: (وهذا الكبشُ، والإضجاعُ، والذبحُ، ومعاينةُ الفريقين ذلك = حقيقةٌ لا خيال، ولا تمثيل؛ كما أخطأ فيه بعضُ الناس خطًا قبيحا، وقال: الموتُ عرض، والعرض لا يتجسَّمُ؛ فضلًا عنْ أنْ يُذْبَحَ. وهذا لا يصحّ؛ فإنّ الله سبحانه ينشئ من الموتِ صورةَ كبشٍ يُذْبَحُ، كما يُنْشِئُ من الأعمال صُورًا مُعايَنَةً؛ يُثابُ بها، ويُعاقَب. والله تعالى ينشئُ من الأعراض أجسامًا تكونُ الأعراضُ مادّةً لها، وينشئُ من الأجسام أعراضا، كما يُنشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضًا، ومن الأجسام أجسامًا.
فالأقسام الأربعة ممكنةٌ مقدورَةٌ للرب تعالى، ولا يستلزمُ جمعًا بين النقيضين، ولا شيئًا من المُحال. ولا حاجةَ إلى تَكَلُّفِ مَنْ قال: إنّ الذبح لملك الموت = فهذا كلُّه من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله،--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط، ولعل الصواب العلوم، كما أشار إليه المحقق في الهامش.
(2) "التبصير"لابن جرير (211 - 212) .

والتأويلِ الباطل الذي لا يوجبه عقلٌ، و لا نقْلٌ. وسببُه: قِلّةُ الفهْم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم مِن كلامِه. فَظَنّ هذا القائلُ: أنّ لفظ الحديث يدلّ على أنّ نَفسَ العرض يُذْبَحُ. وظنّ غالِطٌ آخَرُ: أنّ العرض يُعْدَمُ، ويزولُ، ويصيرُ مكانَهُ جِسْمٌ يُذْبَحُ.
ولم يَهْتدِ الفريقانِ إلى هذا القولِ الذي ذكرناه، وأنّ الله سبحانه وتعالى ينشئُ من الأعراض أجسامًا، ويجعلُها مادّةً لها .. )(1) .
فيُقال: ما ذهب إليه ابن القيم ومن وافقه من الأئمّة قائم على اعتقاد دخول ذلك -أعني الذبح للموت - في حيِّز الممتنع لذاته، ودعوى الامتناع تفتقِر إلى سَنَدٍ علميٍّ يصحّحها. وقد تقدَّم أنَّه لا امتناع، والوقوف على مَورد النَّصِ أَسلم وأحكم.--------------------------------------------
(1) "حادي الأرواح" (2/ 815 - 816) .

الباب الرابع دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأَحاديث المُتعلِّقة بالقدَر

وفيه فَصل واحد:
- وهو: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة بالقدَر.

فصل دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقة بالقدر

وفيه ثلاثة مباحث:
- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (احتجّ آدم وموسى عليهما السلام.
- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم).
- المبحث الثالث: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (لا يُدخل أحدًا الجنَّة عملُه).

‌‌المبحث الأوَّل دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (احتج آدم وموسى)
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب لأول: سوق حديث (احتج آدم وموسى عليهما السلام المدعى معارضة العقل له.

المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث (احتجَّ آدم وموسى عليهما السلام.
المطلب الثَّالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث (احتجَّ آدم وموسى عليهما السلام.

‌‌المطلب الأوَّل: سوق حديث (احتج آدم وموسى)
عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احتجّ آدم وموسى. فقال موسى: يا آدمُ، أنت أبونا، خيّبتنا(1)، وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخَطَّ لك بيده: أتلومني على أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة(2)؟!
فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى -ثلاثًا-) متفق عليه(3)--------------------------------------------
(1) خيّبتنا: مِن الخيبة، فالمراد به: الحِرْمان. والمعنى: أيْ كنت سببًا في حرماننا من البقاء في الجنة = انظر: "فتح الباري" (11/ 618).
(2) اختلف العلماء في المراد بتقدير الله لمعصية آدم قبل خلقه بأربعين سنة، ومَنشأ الاختلاف ما قد يَعْرضُ للوهم أن الحديث معارض لما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم (4/ 2044 - رقم [2653]) أن كتابة المقادير= =متحققة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذْ إنه يلزم من ذلك أن تقدير معصية آدم متأخر عن كتابة المقادير، فلا يشملها التقدير المتقدم.
= والحاصل: أنه يمكن الإجابة عن هذا المعارض بالتالي:
أن تقدير معصية آدم مخصوص من التقدير العام المتقدم، فتكون الكتابة حاصلة قبل خلق آدم بأربعين سنة. وقد يكون وقوعها مدة لبثه طينًا إلى أن نُفِخت فيه الروح؛ على ما رُوِيَ أن مابين تصويره ونفخ الروح فيه كان مدة أربعين سنة. وكلا التقديرين العام والخاص قد أحاط الله بهما علمًا = وهذا القول اختاره ابن الجوزي رحمه الله. انظر: "كشف مشكل أحاديث الصحيحين" (3/ 383).
أن هذا التقدير حاصل بعد التقدير الأول، والتقدير الأول قد انتظمه واشتمل عليه، فلم يخرج عنه = وهذا اختيار ابن قيم الجوزية = انظر: "شفاء العليل" (1/ 82).

أن هذه الكتابة هي الكتابة في التوراة، كما ورد في بعض طرق الحديث: (فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عامًا، قال آدم: فهل وجدت فيها: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} طه: 121 قال: نعم) هذا اختيار المازري = انظر: "المعلم" (3/ 178).
(3) رواه البخاري في كتاب: "القدر"، باب "تحاج آدم وموسى عند الله" (1392 - رقم [6614])، ومسلم كتاب "القدر" باب "حجاج آدم وموسى عليهما السلام" (4/ 2042 … - رقم [2652]).

وفي لفظٍ لمسلم(1) تفرّد به: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأَسْجَد لك ملائكته، وأسكنك في جنّتِهِ = ثُمَّ أَهبطت النَّاسَ بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيًا، فبكم وجدتَ اللهَ كَتبَ التوراة قبل أن أُخلَق؟ قال موسى: بأربعين عامًا. قال آدم: فهل وجدت فيها: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} طه: 121؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أنْ عملت عملًا كتبه الله عليَّ أن أَعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنةً) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فحَجَّ آدمُ موسى) .

* **

تمهيد:

يتحرّر القول في هذا الحديث في نَظَرين:
النَّظَر الأول: في صحّة الحديث، وبلوغه حد التواتر.
النظر الثَّاني: في جريان ظاهره على مقتضى الأصول، وعدم مخالفته لها.
وضبطُ القولِ في النَّظرِ الأولِ، بأن يقال:
اتفق أَهل السنة والجماعة على صحة الحديث، وأنه لا مطعن فيه؛ لا من جهة إسناده، ولا من جهة متنه. وبارتقائه إلى درجة التواتر وإِفادةِ العلم= ينحسم الخوض في صحته.
وفي تقرير الصحّة يقول الإمام الدارمي رحمه الله: ( .. وهذه أَحاديث صِحَاح ثابتةٌ لا مَدْفع لها، ولهذا الحديث طُرُقٌ عن أبي هريرة.)(2) .--------------------------------------------
(1) كتاب "القدر" باب "حجاج آدم وموسى عليهما السلام" (4/ 2043 - رقم [2652]) .
(2) "الرد على الجهميَّة" (70 - 71) .

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (وهذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد، لا يختلف في ثبوته جماعةٌ من التابعين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى من رواية الثقات الأئمة الأثبات)(1) .
وممن نصَّ على بلوغه مبلغ التواتر الإمامُ ابن كثير رحمه الله، فقال: (ومن كذَّب بهذا الحديث فمعانِد؛ لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وناهيك به عدالةً، وحفظًا، وإتقانًا. ثم هو مرويٌّ عن غيره من الصحابة .. )(2) .
وأَمَّا النَّظرُ الثَّاني: فإنَّ الحديثَ جارٍ على مقتضى الأُصُول الشرعية، ليس مخالفًا لشيءٍ منها؛ حتى قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (هذا الحديث من أَوضح ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ودفع قول القدرية)(3) .
ووجه ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أنّ هذا الحديثَ قد انتظم معاقد الإيمان بالقدر، بدلالة المنطوق، والمفهوم.
فأما دلالته على هذه المعاقد بالمنطوق: فمن جهة أنه وقع التنصيص في الحديث على كتابة الله السابقة لمعصية آدم عليه السلام، ولِمَا ترتّب عليها من مصيبة الإخراج.
والمدلول عليه من هذه الأصول بدلالة المفهوم: تحقُّق العلمِ السَّابِق للكتابة. وأيضًا؛ فإن في لَوْم موسى لآدم عليهما السلام ما يُشعِر بدلالة المفهوم على الأمور التالية:
الأول: خلْقُ الله لهذه المعصية، ولِما انبنى عليها بعد ذلك من الإخراج. ولازم هذا الخلق، هو:--------------------------------------------
(1) "التمهيد" (14/ 371) .
(2) "البداية والنهاية" (1/ 198) وانظر: "العواصم والقواصم" لابن الوزير (8/ 362) .
(3) "التمهيد" (14/ 375) .

الثاني: سبْق المشيئة له؛ إذ المشيئة تَسْبق الخلقَ، ولا خلق بلا مشيئة تستلزمها. وكما أن الخلق يستلزم المشيئة، فإن المشيئة تستلزم:
الثالث: سبْق العلم بها؛ إذ يستحيل إيجاده -جل وعلا- للأشياء مع الجهل؛ لأن إيجاد الأشياء بإرادة الرب تبارك وتعالى. وهذه الإرادة تستلزم تصوُّر المراد، فالإرادة مستلزمة للعلم قطعًا.
الأمر الرابع: إثبات أن للعبد فعلًا اختياريًا ينسب إليه، ووجه هذا اللزوم، أنه لا معنى من لوم موسى لآدم عليهما السلام على عَمَلٍ لا اختيار له فيه، ولم يَجْرِ احتجاجه عليه السلام بالقدَر لينفي اختياره؛ إذ لو كان كذلك للزم أيضًا أن يكون احتجاجه هو أيضًا لا اختيار له فيه؛ فلا تقوم الحجة إذَنْ. وسيأتي بيان فساد من فَهِم هذا الحديث على خلاف ظاهره.
والمقصود: أنَّ هذا الحديث، هو كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله. متضمِّنٌ لمراتب الإيمان بالقدر التي انعقد إجماع أهل السنة عليه. وخلاصتها:
المرتبة الأولى: إثباتُ عِلمِ الله تعالى المُحيطِ بكل شيء، قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} الملك: 14. وقال تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} الأنعام: 59 - 60.
المرتبة الثانية: إثبات أن الله كَتب كلّ ما يكون من حين خلق القلم حتى قيام الساعة وأحصاه؛ فلا يخرج شيء عما كتبه. ومن الدلائل القرآنية على إثبات هذا الأصل: قول الله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)} الحديد: 22.

فهذان الأصلان لم ينازع فيهما أحدٌ من أهل القبلة؛ إلَّا طائفتان القدَرية الغلاة والفلاسفة، فأما القدرية الغلاة فإنهم أنكروه وزعموا أنَّ الأمر أُنُف - أي: مستأنف لم يجر به قَدَر سابق من الله عز وجل؛ لذا تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عنه في الصحيح(1) . وقد نَصّ الأئمة كالشافعي وأحمد على تكفير من أنكرهما(2) . وأَمَّا الفلاسفةُ فقد ذهب طائفة منهم كـ"ابن سينا" إلى أنَّ الله تعالى لا يعلم الكُليَّات والجُزئيات، إلاّ على وجه كُلِّيٍّ يتقدَّس عن الزَّمان والدهر(3) .
المرتبة الثالثة: إِثبات المشيئة النافذة في خلقه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع ما يقع من الحوادث فقد شاءه وأراده الله تعالى قدَرًا، ولم يُرِدْه شرعًا؛ لأن الإرادة الخَلْقية الكونية لا تستلزم رضا الرب ومحبته.
ومن دلائل هذا الأصل: قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} المائدة: 48،وقوله تبارك وتعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} الكهف: 23 - 24،وقال: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)} آل عمران: 6 وقال تبارك وتعالى: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107)} هود: 107
المرتبة الرابعة: إثبات خلق الرب تبارك وتعالى، فهو الخالق وما سواه مخلوق. قال تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62)} الزمر: 62 وقال {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2)} الفرقان: 2--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم كتاب "الإيمان"،باب"الإيمان والإسلام والإحسان" (1/ 36 - رقم [8]) .
(2) انظر: "درء التعارض" (9/ 396)،و"جامع العلوم والحكم" (60) .
(3) انظر:"الإشارات والتنبيهات" (3/ 295)،وفي حكاية أقوال الفلاسفة في علم الله=انظر:"نهاية الأقدام"للشهرستاني (215) و"درء تعارض العقل والنقل" (9/ 399 - وما بعدها) .

وقال: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} القمر: 49(1) .
وقد نازع في هذه المرتبة من القدريةِ؛ المعتزلة، فأنكروا عموم مشيئته وخلقه -كما سيأتي تحريره بإذن الله-.
الأصل الخامس: إثبات أن للعبد مَشيئةً، وقُدرةً، وفعلًا تُنسب إليه حقيقتُه. وكل ذلك ليس خارجًا عن إرادة الله عز وجل الكونية ومشيئته. ويتجلَّى هذا الأصل في أنواع الدلائل التي تضمنها القرآن الكريم. ومن تلك الأنواع:
1 - إسناد الفعل إليه. ومن أفراد هذا النوع: قول الرب تبارك وتعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)} النحل.
2 - إسناد العَمَل إليه. قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)} البقرة.
3 - إسناد الإيمان إليه. ومن ذلك: قول الله تعالى: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)} الأعراف: 52 وقال سبحانه {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79)} النحل.
4 - إسناد الكفر إليه. ومن ذلك: قول الرب تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21)} آل عمران، وقال سبحانه: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4)} الفرقان.--------------------------------------------
(1) انظر: "شفاء العليل" (1/ 133 - 226) .

5 - إِسناد التقوى إليه. قال تعالى: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32)} الأنعام.
6 - إسناد الصنع إليه. قال تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63)} المائدة: 63
وأنواع الدَّلائل المثبِتة لهذا الأصل كثيرة، يَصْعُب تقصِّيها في هذا المقام؛ فضلًا عن الإلمام بآحادها.
وبهذه الأصول نطق أهل السنة والجماعة، وانعقد إجماعهم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (قد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهميَّة والمعتزلة والحرورية على أن لله علمًا لم يزَلْ .. وعِلْم الله سابق في الأشياء … = فمن جَحَدَ أن لله علمًا؛ فقد خالف المسلمين، وخرج عن اتفاقهم)(1) .
وقال ابن القطان: (وأجمعوا على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب .. وأجمع المسلمون على قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى قول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن … وأجمعوا على أنه تعالى قدّر أفعال جميع الخلق، وآجالهم، وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثْبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم. وأجمعوا على أنه الخالق لجميع أفعال العباد، وأرزاقهم، والمنشئ لجميع الحوادث وحده؛ لا خالق لشيءٍ منها سواه)(2) .
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وممّا اتفق عليه سَلَفُ الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر .. أن العباد لهم مشيئة وقُدرةٌ، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله)(3) .--------------------------------------------
(1) "الإبانة" (109)، وانظر: "درء تعارض العقل والنقل" (9/ 396) .
(2) "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 76 - 82) .
(3) "مجموع الفتاوى" (8/ 459) .

فتبيّن بَعْدُ ما انطوى عليه حديث المحاجّة من الأصول العظيمة في هذا الباب التي قام الإجماع عليها؛ إلا أَنَّ هناك قَدْرًا من الحديث جالت فيه فهوم أهل العلم رحمهم الله؛ وهو حقيقةُ ما وقع عليه لَوْم موسى، وحقيقةُ ما احتج به آدم عليهما السلام. ومنشأ الخلافِ - والله أعلم - أَمران:
الأوَّل: أنَّ سائرَ الرِّوايات وقع فيها ذكر خطيئة آدم الواقع في سياق لوم موسى عليه السلام له.
الآخر: أَنَّ في الرِّواية التي تفرّدَ بها مُسلمٌ، احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على الذنب.
وحاصل هذه الأنظار تتمحور في ثلاثة أنظار:
النظرُ الأوّل: أنّ موسى لامَ آدم عليهما السلام على الذّنْبِ. وأرباب هذا النظر تَشعّبت أقاويلهم في وجه غَلَبة آدم عليه السلام بالحُجَّةِ، على أقوال:
القول الأوَّل: أَنَّ آدم احتج بالقدر على الخطيئة، وهذا خاص به؛ لأَنَّ اللومَ حاصلٌ بعد التَّوبةِ، وقبولِها =فحَسُن من آدم هذا الاحتجاج، ولا يصح من غيره؛ لأنه لا يعلم أقُبِلت توبته أم لا = وهذا القول، ذهب إليه الإمام القنازعي، وتلميذه ابن عبد البر -رحمهما الله تعالى-. وفي تقرير هذا القول، يقول القنازعي: (وإنما صَحّت الحُجّةُ في هذه المسألة لآدم على موسى؛ من أجل أن الله عز وجل قد غفر لآدم ذنبه، وأما غيره من النَّاس فلا يحتج على معصية؛ بأن يقول: إن الله قد قدّرها عَليَّ؛ إذ لا يدري كيف ينجو منها في الآخرة .. فكلُّ مَنْ لم يَعْلم هل غُفِرَ ذنْبُهُ أم لم يغفر؟ لم تقم له حجة؛ بأن يقول: إنّ الله قد قدَّره عليَّ)(1) .
فاللوم عند أصحاب هذا القول كان على نفس المعصية كما يبدو، فكان الاحتجاج بالقدر عليها.--------------------------------------------
(1) "تفسير الموطأ" (2/ 740) . و انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (14/ 373) .

القول الثاني: أَنَّ اللوم والمحاجّة كانا في غير دار التكليف، وهذا القول اختاره زكريا الأنصاري(1)، وأحد قَوْلَي ابن الملك(2) .
القول الثالث: أنَّ آدمَ غلبَ بالحُجَّةِ موسى عليهما السلام؛ لأَنَّه أَبٌ وموسى ابنٌ = وليس للابن أن يلوم أباه. وهذا القول حكاه القرطبي، ولم يُسمِّ قائله. ونقله عنه الحافظ ابن حجر(3) .
القول الرَّابع: أنه إنما حَجَّه لأَنَّ الذَّنْبَ كان في شَريعةٍ واللوم في شريعة(4) .
النَّظَرُ الثَّاني: أنَّ لوم موسى لأبيه آدم عليهما السلام كان على مصيبة الإخراج لا على الذنب. وهذا القول نَصَرَه أبو محمد ابن حزم(5)، واختاره أيضًا ابن تيمية، وابن كثير-رحمهما الله-(6) . يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان ذلك: (الصواب في قصة آدم وموسى رضي الله عنه: أن موسى لم يَلُمْ آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنبٌ عاصٍ)(7) .
النَّظَر الثالث: تصحيح النَّظَرَين. أي = تصحيح جواز أن يكون لَوْمُ موسى عليه السلام على المصيبة. ويمكن أن يكون اللوم متوجهًا على الذنب؛ لكونه سبب المصيبة. وهذا القول ذهب إليه ابن قيم الجوزية. فقد قال -بعد أن ساق جواب شيخ الإسلام-: (وقد يتوجّه جواب آخر؛ وهو: أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضرّ في موضع. فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، وترك معاودته؛ كما--------------------------------------------
(1) انظر: "منحة الباري" (8/ 539) .
(2) انظر: "مبارق الأزهار" (3/ 9) .
(3) انظر: "فتح الباري" (11/ 622) .
(4) انظر: "شفاء العليل" (1/ 83)، وفتح الباري (11/ 622) .
(5) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 26) .
(6) انظر: "البداية والنهاية" (1/ 198) .
(7) "مجموع الفتاوى" (8/ 319) .

فعل آدم عليه السلام. فيكون في ذِكْر القدر إذْ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذَّاكرُ والسَّامِعُ؛ لأنَّه لا يدفع بالقدَر أمرًا ونهيًا، ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقُوَّةِ .. وأمَّا الموضعُ الذي يضرّ الاحتجاج به = ففي الحال، أو المستقبل؛ بأن يرتكب فِعْلًا مُحرَّمًا، أو يترك واجبًا، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته وإصراره، فَيبْطل بالاحتجاج به حقًا، ويرتكب باطلًا = ونكتة المسألة: أنَّ اللومَ إذا ارتفع؛ صَحَّ الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعًا؛ فالاحتجاجُ بالقَدَرِ باطلٌ)(1) .
واختار هذا الجمع أيضًا الإمام ابن الوزير رحمه الله(2) .
ولوم موسى عليه السلام على الذنب لكونه سببًا لإخراج آدم والذرية من الجنة؛ لا أنّه لَوْمٌ على الذنب لِذاتِه؛ كما ذهب إليه أصحاب النَّظرِ الأوَّل. وهذا هو الفارق بين النظرتين.
وخلاصة القول: أنّ النَّظر الثالث متضمن للنَّظرِ الثَّاني وزيادة، وكلاهما له ما يدل عليه.
وأَمَّا النظر الأول فَمرْجوحٌ؛ ذلك أن موسى عليه السلام لم يَنُطْ لَوْمَه بالذنب، ولم ينطق بذلك. فإناطة اللوم بذلك مع سكوت النص عنه دعوى لا دليل عليها.
فإذا استبان لنا بطلان هذا الوجه من النظر = لزم من ذلك بطلان ما اندرج تحتها من أقوال. وزيادة في البيان، يقال:
أما القول الأول: فلا يصح؛ لثلاثة أوجهٍ:--------------------------------------------
(1) "شفاء العليل" (1/ 94 - 95) .
(2) انظر: "الروض الباسم" (2/ 465) .

الوجه الأول: أن آدم عليه السلام لم يَجْرِ على لسانه ذِكْر الذنب والتوبة منه، ولا جعل ذلك حجة على موسى عليه السلام.
الوجه الثاني: عِلْمُ موسى عليه السلام بالله وبدينه يحول دون لوم آدم عليه السلام على ذنب قد أخبره الله تعالى أن فاعله تاب منه، وأنه اجتباه بعدُ، وهَداه.
الوجه الثالث: ما سبق ذكره من كون ذلك يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة، واعتبار ما ألغاه = وما كان كذلك؛ فيسقط الاعتداد به(1) .
وأما القول الثاني: وهو أن اللوم والمحاجة كانا في غير دار التكليف .. الخ = فلا يَصحُّ أيضًا؛ لأن آدم لم يتطرق لذكر دار التكليف، فالله يلوم من استحق اللوم في غير دار التكليف فيلومهم بعد الموت، ويلومهم يوم القيامة(2) .
وأما القول الثالث: وهو أن آدم غلب بالحجة لكونه أبًا لموسى .. الخ فقول لا يصمد لسهام النقد، فإن حُجة الله يجب المصير إليها مع من كانت؛ سواءً مع الأب، أو الابن، أو غيره من الخلق(3) .
وأما القول الرابع: وهو أن آدم غَلَبه؛ لأَنَّ في شريعته أَنَّ المُخَالف يجوز له أن يحتج بسابق القدر .. الخ =فدعوى لا دليل عليها؛ إذ العِلمُ باختلاف ذلك في الشريعتين موقوف على النقل، ولا نقل = فبطل هذا القول.
وبعد سَوْق أنظار أهل العلم في القدر المختلف فيه من الحديث = يتجلّى أنّهم مع اختلافهم في هذا القدر متفقون على أن حقيقة ظاهره لا تدل على تسويغ الاحتجاج بالقدر على المعايب، وإسقاط الملامة عمّن--------------------------------------------
(1) انظر:"مجموع الفتاوى" (8/ 319،321)، و"شفاء العليل" (1/ 84) .
(2) انظر:"شفاء العليل" (1/ 84) .
(3) انظر: "المصدر السابق" (1/ 84) .