📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

فيه مُدَوَّنةٌ مسطورة. وقد أجمع على معناها الأمة، وهي مما يُوجِب العلم بين الأئمة)(1) .
- الإمام السفاريني رحمه الله حيث قال: (وأمّا الإجْماعُ: فأجْمعَ أكابرُ محقّقي الأمة من أهل السُّنة بأن الإيمان بثبوت الوزن، والميزان = حقٌّ واجبٌ، وفَرْضٌ لازِبٌ؛ لثبوته بالسماع، وعدم استحالة ذلك عقلًا)(2) .
فإِن قيل: يَخْدِشُ هذا الإجماعَ أمرانِ:
أحدُهما: متعلِّقٌ بثبوت أصل الميزان.
والآخر: متعلِّق بثبوت وزن الأعمال في الميزان.
أما الأوّل: ما ورد عن مجاهد(3)، وحُكْي الضحّاك(4)،؛ من تفسير الميزان بأنه: العدلُ، والقضاء.
فالجوابُ من وجهين:
الأول: أنّ تفسيرهم "الميزان"بالعدل، لا يلزم منه نفي الميزان الحسِّي.؛ إذ ليس هناك مُنافاة بين المعنيين توجب أنّ الأخذ بأحدهما اطِّراح للآخر، وإنمت يكون التثبت أمارةً على النَّفي، فيما يمتنع اجتماعه من المعاني، للتنافي الحاصللا بينهما؛ كقولك: فلان موجود وغير--------------------------------------------
(1) "منهاج السلامة" (118) وابن ناصر الدِّين (777 - 842 هـ):هو مُحمَّد بن أبي بكر عبدالله بن محمَّد بن أحمد بن مجاهد، شمس الدِّين أبو عبدالله القيسي الدِّمشقي الحموي الأصل، شافعي المذهب وقيل: حنبلي، وكان رحمه الله أَثريًّا على طريقة أهل السُّنَّة في الاعتقاد، من مُصنَّفاته"توضيح المُشتبه"،و"السُّرَاق من الضعفاء"=انظر:"شذرات الذَّهب" (9/ 354 - 356) .
(2) "لوائح الأنوار السَّنِيّة" (1/ 179) .
(3) أخرجه البخاي معلقًا، ووصله الفريابي في"تفسيره". كما ذكر الحافظ ابن حجر عن سفيان الثوري عن رجل عن مجاهدٍ: به وإسنادُه ضعيف لوجود الراوي المبهم فيه.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 68 - ط/هجر) من طريق جرير عن الأعمش عن مجاهد: به.
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 165) .

موجود، وأما ما أَمكنَ اجتماعه فهو خارج عن هذا المعنى، وبه يعلم
فيُعلم من ذلك أنَّ تفسيرهم إيّاه بـ"العدل" تفسيرٌ بالَّلازم، وذلك بالنَّظر إلى أنَّه أَثرٌ وناتج عن الميزان الحسِّي. ومهما يكن فالقول بأن مقصودهم بـ"الميزان"العدل يلزم منه نفي الميزان الحسِّي =احتمال ضعيف، والاحتمالات لا يُرفَع بها اليقينُ الثابتُ.

الوجه الثاني: لوسُلِّم بحصول هذه المخالفة، فإنَّ مخالَفة الَّلاحق لا تنقُض إجماعَ السابق. فإجماع الصحابة رضوان الله عليهم متحقّق قبل نشوء هؤلاء الأعلام، فخروجُهم عن مقتضى الإجماع خطأٌ ولا شكّ - إنْ صحّ أن مرادَهم نفي تحقق الوجود الحسِّي للميزان الذي يُنصُب يوم القيامة -.
وهذه المخالفة - على تقدير التسليم بصحتها - = ليست ناشئةً عن استبعادٍ عقلي؛ بل باعثُها الحَمْل على مقتضى اللغة. وقد قال الإمام الزّجّاجُ رحمه الله: (اختلف الناس في ذِكر الميزان .. وقال بعضُهم: الميزانُ: العدْلُ. وذهب إلى قولك: هذا في وزن هذا، وإن لم يكن مما يُوزَن. وتأويله: أنّه قد قام في النفس مساويًا لغيره، كما يقوم الوزن في مرآة العين. وقال بعضهم: الميزان: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. وهذا كله في باب اللغة، والاحتجاج سائغ؛ إلا أن الأَوْلى من هذا أن يُتَّبَع ما جاء بالأسانيد الصحاح. فإن جاء في الخبر أنه ميزانٌ له كفتان من حيث ينقل أهل الثقة = فينبغي أن يُقْبل ذلك .. )(1) .
فإن صح حمل ما ورد عن هؤلاء الأَعلام على أَنّه مَنعٌ من تحقق الميزان الحسِّي لوزن الأعمال=فذلك خطأٌ ومخالفة لمقتضى النصوص؛ لكن يبقى الجزم بذلك مُتعذّرًا.--------------------------------------------
(1) "معاني القرآن وإعرابه" (3/ 319) .

وأمّا ما يَخْدِشُ هذا الإجماعَ من جهة النَّظر إلى تضمُّنهِ وزن الأعمال؛ أنَّه قد يقال: يعكر على هذا الإجماع ما ذهبَ إليه بعض أهل العلم رحمهم الله من أنّ الموزون هي صحائف الأعمال؛ فيكون هذا القول مصادمًا للإجماع، أو نقْضًا له.
فيقال: هنا مقامٌ يتأكد فيه تحرير الجُمَل التي انعقد عليها الإجماع.
بيان ذلك: أن الإجماعَ منعقد على أمرين:
الأول: ثبوت الميزان ثبوتًا حِسّيًّا لا معنويًا، كما دلّت عليه الدَّلائل.
الآخر: ثبوت الوزن للأعمال حقيقةً؛ سواءً كان هذا الوزن للأعمال مباشرةً، أو لصحائف الأعمال، أو للعامل. ولكلٍّ من هذه الثلاثة الصُّورِ =دليلها الذي يدلّ عليها.
فأما القول الأول؛ وهو: أن الأعمال تُوْزَن بنفسها. فقد رجّحه جماعةٌ من أهل العلم؛ كابن حزم(1)، والحافظ ابن حجر العسقلاني؛ حيث قال: (والصحيح: أن الأعمال هي التي تُوْزَن)(2)، وتلميذه الإمام شمس الدين السخاوي(3) .
وأما القول الثاني: فقد ذهب إليه أيضًا جمهرةٌ مِن أهل العلم؛ كالإمام القرطبي رحمه الله؛ حيث قال - بعدَ أن أورَد أثر ابن عمر رضي الله عنه: " تُوْزَن صحائفُ الأعمال"(4) -: (وهذا هو الصحيح، وهو الذي ورد به الخبر على ما يأتي)(5) .--------------------------------------------
(1) "الدرة" (288) "
(2) "فتح ا لباري"لابن حجر (11/ 249) حيث نقله عن الطيبي ولم يتعقَّبه.
(3) "تحرير المقال"للسخاوي (27) .
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 165) . وأورده القرطبي بلا إسناد.
(5) المصدر السابق.

وقال الإمام ناصر الدين الدمشقي: (والمشهور أنه تُوْزَن الصحف التي كُتبت فيها أعمالُ العباد، وأقوالُهم)(1) .
وكذا الإمام مَرْعِي الكَرْمِي(2)، والشوكاني(3)، والسّفَّاريني(4) .
والقول الثالث: لم أرَ من اختارَه من أهل العلم على جهة الانفراد = وهو: وزنُ العامل.
والقول الرابع: وزنُ العَامل وصحائفَ عَمَلِهِ=وهذا اختيار الإمام ابنِ جرير رحمه الله وفي تقريره يقول: (فكذلك وزنُ الله أَعمالَ خَلْقهِ بأنْ يُوضَعَ العَبْدُ وكُتب حسناتِه في كِفةٍ من كِفتيّ الميزانِ، وكُتب سيَّئاتِهِ في الكفة الأخرى، ويُحدِث الله تبارك وتعالى ثِقَلًا وخِفَّةً في الكفة التي الموزون بها)(5) .
ولكلٍّ أدلّته التي سُقنا بعضَها في المبحث الأول.
وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأقوال؛ إذْ من المعلوم أنّ الجمع - متى ما أمْكَن - أَوْلى من الترجيح. إذْ الترجيحُ يقتضي إهدارَ بعض الأدلة، وفي الجمْعِ إعمالُها دون اطِّراح. وهذه طريقة المحققين من أهل العلم(6) وإلى هذا ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله؛ حيث قال: (وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار؛ فإنّ ذلك كلّه صحيح،--------------------------------------------
(1) "منهاج السلامة" (124) .
(2) "تحقيق البرهان" (60 - 61) ومرعي الكرمي (؟ -1033 هـ):هو مرعي بن يوسف بن أَبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي، من كبارالفقهاء ومؤرخ، وأديب، من مؤلفاته:"غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى"و"أَقاويل الثِّقات في تأويل الأسماء والصفات"= انظر: "الأعلام" (7/ 203)
(3) فتح القدير (2/ 267) .
(4) "البحور الزاخرة" (1/ 718) والسَّفَّاريني (1114 - 1188 هـ):هو محمد بن أحمد بن سالم السَّفَّاريني النَّابلسي الحنبلي، إمام له مُشاركة في الفنون، من مؤلفاته:"الدُّرة المضية"،و"غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب"=انظر:"الأعلام" (6/ 14) .
(5) "جامع البيان" (10/ 71 - ط/هجر) .
(6) انظر:"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الحديث"للإمام أَبي بكر الحازمي (1/ 125) .

فتارةً تُوْزَن الأعمال، وتارةً تُوْزَن صحيفةُ الأعمال، وتارةً يُوزَن فاعلُها. والله أعلم)(1) .
وإلى مِثْل قول الحافظ ابن كثير، ذهب الإمام ابن أبي العزّ الحنفي رحمه الله؛ حيث قال: (فثبت وزنُ الأعمال، والعامل، وصحائف الأعمال، وثبت أنّ الميزان له كفتان. والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيّات)(2)
فجميعُ أهل السنة متفقون على وقوع الوزن حقيقةً للأعمال؛ سواءً وُزِنت هي، أو الصحائف التي رُقمت فيها، أو وُزِن عاملُها، دون تأويل لها. ولكلِّ قولٍ من تلك الأقوال دليلُه الذي استمسك به من استمسك من أهل العلم؛ فتنوع الدَّلائل في حقيقة الموزون كان سببًا لاختلاف أَقاويلهم في تعيين صورة هذا الموزون
فَعُلِمَ بذلك أَن مأخذ الاختلاف من جهة النّظر في الأدلة الشَّرعيَّة، لا لاعتبارٍ آخر، وهذا خلاف مَنْ ذهب إلى أنّ الموزونَ صحائفُ الأعمالِ، أو العامل، أو قول غير ذلك = إحالة منه لنوع الوزن للأعمال نفسِها، ولم يكن وجه اختياره مبنيًا على أصل شرعي، وإنما قيام الشبهة العقلية هي التي حمَلَتْه على القول بِأحدِ تلك الأقوال. فلا شكّ في خطأ هذا السَّبيل؛ لكونه تجويزًا لصحة أن يعارض الدليل العقلي ما ثبت في الشَّرع. وسيأتي بيان أصل شُبهة المانعين لوزن الأعمال حقيقةً -إن شاء الله-.
فَيْصَلُ المسألةِ إذًا بين ما قام عليه الإجماعُ، وبين وجود ما يُشكِل من وقوع المخالفة في ماهية الموزون = أنّ القدر المشترك الذي وقع عليه الإجماع: ثبوت الميزان، وأنّ له كفتين حسيَّتين. وأما ما يوزن فيه؛--------------------------------------------
(1) "تفسير القرآن العظيم" (3/ 1409) .
(2) "شرح العقيدة الطحاوية" (2/ 639) .

فهو الذي وقع فيه الاختلاف. فالدلائل الشرعية قد دلّت على كلٍّ من: وزن الأعمال، والصحائف، والعامل. فمن رجّح بعض هذه الأدلّة على بعض وَفْق القواعد الشرعية، ولم يكن اجتهادُه هذا مبنيًّا على أصل بِدعيّ؛ من تقديم الشبهة العقلية على النص الشرعي؛ بل كان منطلقا من أصل شرعي = فهذا لا تثريب عليه؛ وإن كان اجتهادُه قد يكون خاطئًا.

وأمّا مواقف المخالفين تجاه الميزان، فقد انقسمت إلى الأقسام التالية:
الأول: مَن ذهب إلى إنكار الميزان جُملةً.
الثاني: من ذهب إلى تأويل ما جاء في إثباته.
الثالث: من ذهب إلى إثبات الميزان، ونفْي وزن الأعمال.
الرابع: من أثبت الميزان، مع المنْع من نَعْتِه بما جاء في النصوص(1)
فأمّا الموقف الأول:
فقد نُسِبَ إلى طائفة من المعتزلة يقال لها " الوَزْنِيّة ". قال البغدادي: (وزعم قومٌ يقال لهم الوزنيّة: أنْ لا حسابَ، ولا ميزانَ)(2) .
ونسبه إلى عموم المعتزلة ابن فورَك؛ حيث قال: (وقد أنكرت المعتزلة الميزان … )(3) . وصاحب المواقف - الإيجي -؛ حيث قال: (وأمّا الميزان، فأنْكَره المعتزلةُ عن آخرهم)(4) .
والتحقيق أنّ في نِسْبة الإنكار الكلي للميزان إلى عموم المعتزلة نوعًا من الغلط في العزو، فإنّ مِن المعتزلة مَن أثبتَ الميزانَ حقيقةً؛ بل--------------------------------------------
(1) انظر في مواقفهم: مقالات الإسلاميين (472 - 473) .
(2) أصول الدين (246) .
(3) نقله عنه القرطبي في"التذكرة" (2/ 722) .
(4) المواقف (3/ 524 - مع شرحه للشريف الجرجاني) .

غالى في إثباتِه إلى حدٍّ جعَله كموازين الدنيا؛ كما تراه عند القاضي عبد الجبّار الهمداني - وهو من أساطين المعتزلة-؛ حيث قال: (أمّا وضع الموازين، فقد صرّح الله تعالى في محكم كتابه، قال الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} الأنبياء: 47
إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى، ولم يُرِدِ اللهُ تعالى بالميزان إلاّ المعقولَ منه، المُتعارَف فيما بيننا، دون العدلِ وغيرِه؛ على ما يقولُه بعضُ الناس. لأنّ الميزان، وإنْ وردَ بمعنى العدل في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ} الحديد: 25 فذلك على طريق التوسّع والمجاز، وكلامُ الله تعالى - مهما أمكن حَمْلُه على الحقيقةِ - لا يجوزُ أن يعدل به عنه إلى المجاز(1) .
يبيّن ذلك ويوضحه، أنه لو كان الميزانُ إنّما هو العدل لكان لا يثبت للثِّقَل والخِفّة معنى = فدلّ على أن المراد به: الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشملُ عليه الموازين فيما بيننا)(2) .
نعم، لم يكن إثباتُ القاضي عبد الجبار للميزانِ إثباتًا مُبرَّءًا من كَدَر الابتداع، بل شابَ إثباتَه ما يكدّر على إثباتِه السابق، كما سيأتي ذِكْره - بحول الله تعالى -.
وأمّا الموقف الثاني: مَنْ ذهب إلى تأويل الميزان:
وقد استرْوَح إلى ذلك بعضُ الإِباضيّة. وسيأتي سَوْق أقوالهم -إن شاء الله-
وأمّا الموقف الثالث: مَنْ ذهب إلى إثبات الميزان، ونفْي وزْن الأعمال؛ بناءً على قيام الشبهة العقلية عندهم. وقد حكاه الأشعري عن--------------------------------------------
(1) وهذه قاعدة سديدة لم تطّرد عند القاضي عبد الجبار، بل زلّت به القدمُ في أبوابٍ شتّى من أصول الدين.
(2) شرح الأصول الخمسة (735) .

قومٍ لم يُسمّهم، فقال: (وقال قائلون بإثبات الميزان، وأحالوا أن تُوْزَن الأعراض في كِفّتين، ولكن إذا كانت حسناتُ الإنسان أعظمُ من سيّئاته: رجَحَتْ إحدى الكفّتين على الأخرى؛ فكان رُجحانُها دليلًا على أن الرجل من أهل الجنة. وكذلك إذا رجحت الأخرى السوداء: كان رُجحانُها دليلًا على أن الرجل من أهل النار)(1) .

وأمّا الموقف الرابع: مَنْ أثْبت الميزان، وتوقَّفَ في نعْتِه بما جاء به الكتابُ والسنة.
وإلى هذا القول ذهب ابنُ حزم رحمه الله؛ حيث قال: (وأمور الآخرة لا تُعلَم إلا بما جاء في القرآن الكريم، أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأْتِ عنه عليه السلام في ذلك شيءٌ يصحّ في صفة الميزان، ولو صحّ عنه عليه السلام في ذلك شيءٌ لقُلنا به؛ فإذْ لم يصحّ عنه عليه السلام شيءٌ = فلا يحلُّ لأحدٍ أن يقولَ على الله عز وجل ما لم يُخبِرْنا به، لكن نقول كما قال الله عز وجل {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} الأنبياء: 47 إلى قوله {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} الأنبياء: 47 ....
وأما من قال بما لا يدري من أن ذلك الميزانَ ذو كفتين = فإنما قاله قياسًا على موازين الدنيا، وقد أخطأ في قياسِه؛ إذ في موازين الدنيا ما لا كفّة له؛ كالقرسطون(2) . وأمّا نحنُ فإنّما اتبعنا النصوص الواردةَ في--------------------------------------------
(1) "مقالات الإسلاميين" (473) .
(2) القرسطون: نَوع من أنواع الموازين لم يتحرر لي من خلال كلام أهل اللُّغة؛ وصْفُهُ=انظر: "لسان العرب" (5/ 256) مادة (قسط) .

ذلك فقط، ولا نقول إلاّ بما جاء به قرآنٌ، أو سُنّة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر إلاّ ما لم يأتِ فيهما، ولا تكذيبَ إلاّ بما فيهما إبطالُه. وبالله تعالى التوفيق)(1) .
والّذي يظهر: أَنّ مَناطَ توقُّف أبي محمد ابن حزم رحمه الله عن إثبات بعضِ ما ورد في السُّنَن من إثبات الكفتين: إمّا عدَمُ صحّة تلك الأحاديث عنده. أو عدم وقوفه عليها. وإنْ كان الأخيرُ في حقِّه يبعُد جدًّا. على أنه لا مناصَ من إثبات الكِفَّتَيْنِ، وإثبات ما وُصِف به الميزان مما ورد في الدَّلائل الشرعية؛ كما صحّ به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الموسوم بـ " حديث البطاقة "، رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا من أُمَّتِي على رؤوس الْخَلَائِقِ يومَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عليه تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا، كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يقولُ: أَتُنْكِرُ من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فيقول: لَا، يا رَبِّ. فيقول: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فيقولُ: لا، يا رَبِّ. فيقولُ: بَلَى إِنَّ لكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فإنه لا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ. فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فيقول: أَحْضِرْ وَزْنَكَ. فيقول: يا رَبِّ، ما هذهِ الْبِطَاقَةُ مع هذه السِّجِلَاّتِ؟ فقال: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ. قال: فَتُوضَعُ السِّجِلَاّتُ في كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ في كِفّةٍ، فَطَاشَتْ السِّجِلَاّتُ، وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ؛ فلا يَثْقُلُ مع اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)(2) .--------------------------------------------
(1) "الفصل" (4/ 115) .
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 430)،والترمذي في "السُّنن"كتاب "الإيمان "،باب "ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلَاّ الله " (5/ 25 - رقم [2693])،وابن ماجه في"السُّنن" كتاب "الزُّهد"،باب"ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة" (2/ 1437 - رقم [4300])، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم في مستدركه وصحَّحه (1/ 6)، وصحَّحه العلّامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/ 216 - رقم [135]) .

فقوله صلى الله عليه وسلم: (فَتُوضَعُ السِّجِلَاّتُ في كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةُ في كِفّةٍ): برهانٌ بيّن المعالم على إثبات الكفتين للميزان.
والعجيب أنَّ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تلا تلو ابن حزم في المُمَانَعَةِ من إثبات ما دلّت عليه السُّنَّةُ من أوصاف الميزان، وكأنّما مَنْ أثبت تلك النعوت أتى بها من عِندِيّاتِه؛ حيث يقول: (وإذا لم يكن في الصحيحين، ولا في كتب السنن المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان، ولا في أن له كفتين ولسانًا، فلا تغترّ بقول الزجّاج: إنّ هذا ممّا أجمعَ عليه أهل السنة. فإنّ كثيرًا من المصنفين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع، ولاسيّما غير الحُفّاظ - والزّجّاجُ ليس منهم -، ويتساهلون في عزْوِ كلّ ما يوجد في كتب أهل السنة إلى جماعتهم، وإنْ لم يُعرَف له أصلٌ من … السلف، ولا اتّفق عليه الخلَف منهم … )(1) .
وقد يكون الداعي للشيخَ محمد رشيد رضا إلى إغفال ما ورد في السنن من إثبات بعض صفات الميزان، مع عِلمه بحديث " البطاقة "، واطّلاعه عليه؛ بدليلِ ذِكرِه له = هو ما يراه من بعض المنتسبين للسنة والجماعة من التَّجَارِي في إطلاق الإجماعات التي لم تتحقق بشروطها المعتبَرة. وتمحيص هذه--------------------------------------------
(1) "تفسير المنار " (8/ 322 - 323) .

الإجماعات المدّعاة، وعدم التسليم بها، متى ما لاحت الدَّلائل على عدم صحة ذلك الإجماع المزعوم = أمرٌ محمودٌ بلا مثنويّة. فإنّ المحقّقين من الأئمة رحمهم الله لم يكونوا يرضخون لمثل هذه الإجماعات التي يُطلِقها بعض أَهل العلم؛ بناءً على عدم العِلم بالمخالِف في خصوص مقالةٍ ما، أو طلبًا لشيوع قول المُطلِق على أقوال مخالفيه. ولذا، اشتدّ نكير الأئمة رحمهم الله على هؤلاء؛ حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: (من ادّعى الإجماع فهو كاذبٌ، لعل النّاس قد اختلفوا)(1) .
وليس مقصودُه المنعَ من الاحتجاج بالإجماع، وإنما أراد رحمه الله الزجْر عن ادّعاء الإجماع في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السَّلف، و الاحتجاج بإِجماع المتأخرين بعد الصحابة وتابعيهم. كيف وقد احتجّ رحمه الله بالإجماع في مواطن كثيرة!.
وهذا القدْر يُوافَقُ عليه الشيخ رشيد رضا؛ من منْعِه التساهُل في إطلاق الإجماعات غير المنضبطة. ولكن الذي لا يُوافَق عليه = منعُه من صحة إجماع السلف على ثبوت الميزان، وأنّ له كِفّتين. وكونُ الزجّاج رحمه الله ليس من الحفّاظ المعروفين بتقصّي الروايات وتمحيصها = لا يعني عدم قبول نقله للإجماع؛ خصوصًا وقد نقله غيرُه من أهل العلم. ثم إنّ الحُفّاظ نقلوا قول الزجّاج رحمه الله ولم يتعقّبوه، فدلّ ذلك على ارتضائهم لما تضمّنه هذا الإجماع. ومن هؤلاء الحفّاظ الذين لا يُشكُّ في جلالتهم، وسعة علمهم بمواقع إجماع الناس، ومواقع انفرادهم واختلافهم = الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإنّه نقل عن الزجّاج حكايتَه للإجماع، ولم يتعقّبْهُ(2) .
وطُرُوءُ المخالفة بعد انعقاد الإجماع أمر لا يُنكَر، وإنما الذي يُنكَر:--------------------------------------------
(1) "المُسَوَّدة " لآل بن تيمية (315) .
(2) انظر: "فتح الباري"لابن حجر (13/ 671 - ط/دارالسلام) .

اتخاذُ هذه المخالفة من المتأخّرين مِعْولًا لهدْم ذلك الإجماع المنعقد. يقول الإمام ابن الوزير رحمه الله في سياقٍ مُشابِهٍ لهذا السياق: (أَقْصى ما في الباب أَنَّك طَلبتَ فلم تجد، فليس عدم الوجدان يدلُّ على عدم الوجود، وأَنَّك وجَدْتَ في ذلك خلافًا، فليس ذلك يمنع من ثبوت الإجماع عند كثيرٍ من أهْل العلم، وذلك حيث يكون المخالف من أهلِ عصْرٍ، والمُجمِعون من أهل عصر آخَر؛ لا سيّما إذا كانوا متقدّمين، والمخالِف بعدهم، ويكون المخالفُ شاذًّا نادرًا، أو يكون ممن لا يعتدُّ بخلافه، أو ينعقد الإجماع على رأسه لأحد الأسباب المذكورة في كتب الأصول)(1)
ثم إنّ ذلكَ على جهة التسليم بانتفاء مَنْ نَقَلَ الإجماع غير الزجّاج في هذا الباب؛ وإلاّ فقد سلفَ نقْل إجماعات العلماء في هذه المسأَلة.
وبعد ذِكْر مواقف الناس تُجاه الميزان؛ فإنه من المناسب سَوْقُ الشبهات العقلية التي استندوا عليها في إنكار ما دلّت عليه هذه النصوص.--------------------------------------------
(1) "الروض الباسم" (1/ 149) .

‌‌المطلب الثاني: سَوْق دعوى المعارِض العقلي على أحاديث الميزان:
مما استند عليه المخالِفون في إنكار الميزان جملةً، أو إنكار وزْن الأعمال =معارضات عقليَّة، منها:
المعارض الأول: أنّ حَمْل الميزان على حقيقته الواردة في النصوص الشرعية مُحالٌ. ووجْهُ ذلك: أن أعمال الخليقة أعراضٌ(1)، ووزْنُ الأعراض مُحالٌ.
وفي تقرير هذا المُعارض يقول عبد الله السالمي الإباضي: (وإنما عَدَلْنا في تفسير الميزان عن حقيقته المشهورة إلى ما ذكرناه من العدل والإنصاف = لأنّ حَمْلَه على حقيقته المشهورة مُحالٌ. ووجْهُ ذلك: أن أعمال العباد أعراضٌ، ووزْنُ الأعراضِ مُحالٌ، ولذا تردّد الخصْم في حقيقة الموزون، حتى زعم بعضُهم أن الموزون هم الأشخاص، وبعضهم أن الله يخلق في إحدى الكفّتين ظُلْمةً وفي الأخرى نورًا، وبعضُهم أن الأعمال تتجسّد، فتُوْزَن الأجسادُ =والكلُّ باطلٌ، فوجبَ المصيرُ إلى التأويل)(2).
والقاضي عبد الجبار مع ردِّه على المنكرين للميزان، والقائلين بتأويله بأنه العدلُ والإنصافُ؛ إلاّ أنه لم يستطع الانفكاك من أسْر المذْهب الذي درج عليه، فظلّ وفيًّا له، مستمسِكًا بأصوله. لذا، نصّ على استحالة وزن الأعراض؛ فقال: (وكذلك الميزانُ، يجوز أن يُجعَل--------------------------------------------
(1) العَرَض عند المتكلِّمين: هو الموجود الَّذي يحتاجُ في وجوده إلى مَوضع؛ أي محل يقوم به: كاللَّون المحتاج في وجوده إلى جسم يحلّه ويقوم هو به="التوقيف على مهمات التعاريف"للمناوي (510).
(2) "بهجةُ الأنوار" (105).

في إحدى الكفتين نورًا وفي الأخرى ظُلمةً، يتبيّن بهما حال المكلَّف، وأنه من أهل النار أو الجنّة، وإنما الذي لا نُجوِّزُه وزْنُ الأعمال؛ لأنها قد قُيِّدت، وليست بجسمٍ فيُوزَن)(1) ولم يُبِنْ القاضي عبد الجبار - وهو في غمرة استماتته في الدفاع عن قواعد المذهب - عن دليله في تعيين أن الموزون في كفتي الميزان هما النورُ والظُّلمة. ولا دليلَ عنده إلاّ تقديم قواعد وأصول مذهبه التي بُنيتْ على شفا جُرف من التناقض، والخروج عما دلَّت عليه الدلائل الشرعية.
وفاتَه أن النور والظلمة لا يخرجان عن حدّ العَرَضِ، فيحْتاج إلى تعيين آخر غير ما ذكر ليتمّ له مقصوده؛ وإلاّ وقع في التناقض.
ومتكلّمو الأشاعرة مع إثباتهم للميزان، وتشنيعهم على المعتزلة لإنكارهم وزن الأعمال = إلاّ أن كلا الفريقين يتفق في أصل الشبهة؛ وهي: استحالة وزْن الأعمال نفسها؛ لكونها عرض، والعرض لا يُوزَن، ولا يُوصف بالخفة والثّقَل. ومع اتفاقهم هذا؛ إلا أنّ لوازم أتباع المدرستين اختلفت، فالأشاعرة أخذوا يبحثون في النصوص علّهم يظفرون بما يستطيعون به التوفيقَ بين الدلائل المتكاثرة على ثبوت وزن الأعمال، وبين الأصل الذي اتفقت فيه مع المعتزلة على إثباته؛ إضافةً إلى محاولتهم الفرار من مَعرّة التثريب، والإنكار المتضافرين من أئمة السلف - رحمهم الله تعالى -.
فوجدوا في بعض الأدلّة ما يدلّ على وزن صحائف الأعمال، فعضّوا على هذا القول بالنواجذ، ووجدوا فيه خَلاصًا من مأزق الوقوع في التناقض.
يقول الآمدي - رادًّا على المعتزلة في منعهم وزْنَ الأعمال لكونها--------------------------------------------
(1) "المختصر في أصول الدين" (249 - ضمن رسائل العدل والتوحيد) .

أعراضًا -: (الجواب: أما ما ذكروه في بيان تعذُّر وزْن الأعمال، فمنْدفِعٌ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمّا سُئل عن وزن الأعمال: (إنّما تُوْزَن الصّحفُ) . )(1) .
والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، ويغلِب على الظنّ، أحد أمرين:
الأول: إمّا أنَّه ينقل بالمعنى ما ورد في النصوص من وزْن السجلات يوم القيامة، فصاغه، أو نقل عمّن صاغه، على هيئة حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقع للمتكلمين؛ فإنه لا خبرة لهم بِمُفصَّل السُّنَّة؛ لقلّة الاشتغال بها. لأنَّها لا تفيد إلاّ الظنّ عندهم فحرِيٌّ بمثل مَنْ يعتقد هذا الاعتقاد أن يقلّ اطّلاعه على السُّنن، وأَن يُقلِّد غيره في نسبة أحاديث لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الآخَر: أن يكون أراد ما نُسِب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: (تُوْزَن صحائف الأعمال) فأخطأ وعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، مع لَحْظِ أنّ أثر ابن عمر رضي الله عنه ذَكَره القرطبي رحمه الله بلا إسنادٍ(2) يُعرف به مدى صحته؛ ليتم الاحتجاج به، أو ضعفه ليُترَك.
وعلى كلٍّ؛ فإن الأشاعرة رأوا أن في هذا القول خروجًا من لوازمَ باطلةٍ؛ سَتَرِد عليهم. بل إنّ الفرار من هاجس موافقة المعتزلة في اللازم الذي طردوه بناءً على أصلهم؛ حَمَل بعض محقّقيهم على إيراد كلّ ما حصّله من الأجوبة لدفْع شُبهة المعتزلة؛ حتى لو كان بعض هذه الجوابات الموردة لا دليلَ يُحصَّل عليها.
شاهِدُ ذلك =ما ساقه الجلال الدواني في حاشتيه على " العقائد العضدية " في الجواب عن شبهة الأعراض؛ حيث قال: (وليس علينا البحث عن كيفيته؛ بل نؤمن به، ونفوِّض كيفيته إلى الله تعالى.--------------------------------------------
(1) "أبكار الأفكار" (4/ 346) .
(2) انظر"التذكرة" (2/ 722)،ونقله عنه أيضاالحافظ ابن حجرولم يُخرجه، انظر"الفتح" (13/ 672 - ط/دارالسلام) .

وقيل: تُوْزَن به صحائف الأعمال.
وقيل: تُجعل الحسنات أجسامًا نورانية، والسيئات أجسامًا ظُلمانية.
وعلى هذا تندفع شبهة المعتزلة)(1) .
وحقيقة هذه الأجوبةِ كلِّها = امتناع وزْن الأعمال نفسها، و أن الله قادرٌ على خلْق أجسام من هذه الأعراض لتُوْزَن، فإنّ خلْق الحسناتِ أجسامًا ليس هو عند التحقيق وزنٌ لذات العمل، وإنما لثوابه. وهذا مخالِف لما دلّت عليه النصوص(2) .
وأمّا المعارض الآخر الذي أدّى إلى إنكار الميزانِ جُملةً، فهو =أنّ الوزن لا فائدة فيه: (إذ المقصود إنما هو العلمُ بتفاوُت الأعمال. والله تعالى عالمٌ بذلك، فلا فائدة في نصب الميزان، وما لا فائدة فيه، ففِعْلُه يكون قبيحًا، والربُّ تعالى مُنزَّهٌ عن فعل القبيح)(3) .--------------------------------------------
(1) حاشية الجلال الدواني على العقائد العضدية (623 - المطبوع باسم الشيخ محمد عبد بين الفلاسفة والكلاميين) .
(2) انظر: "التذكرة" (1/ 386) .
(3) "أبكار الأفكار" (4/ 346) .

‌‌المطلب الثالث: دفع دعْوى المعارض العقلي عن أحاديث الميزان:
أمّا المعارض الأول: فَمَدَارُها على أصلين فاسدين:
- الأصل الأول: استنادهم إلى طريقة الأعراض.
- الأصل الثاني: قياسُهم الغائب على الشاهد.
فأمّا الأصل الأول:
فإن القول بمنْع وزن الأعمال؛ لكونها أعراضًا أثرٌ من آثار بدعة " دليل الحدوث " الذي تمسَّك به المتكلمون في تقرير إثبات وجود الله: وحدوث العالَم. وقد اسْتولَد هذا الدليلُ الباطلُ بِدَعًا شنيعة أدّت إلى مُجالدة الدلائل الشرعية، و ردِّها، أو تأويلها وتحريفها.
وقد التزموا لأجل " دليل الحدوث " لوازم معلومة الفساد؛ كالقول بأن الأعراض لا تبقى زمانين، واستحالة انتقال الأعراض، ومنع قيام الأعراض بالأعراض .. إلى غير تلك اللوازم الباطلة شرعًا وعقلًا؛ كَنَفْي الصفات الإلهية، وإنكار الرؤية، وإنكار وزْن الأعمال، وغيرها من أمور الآخرة. فالقول بمنع وزن الأعمال؛ لكونها أعراضًا قولٌ باطلٌ، ودلائل ذلك ما يلي:
أولًا: أنّ هذا القول قولٌ مُحْدَث لا بُرهان عليه من الشرع. والخالِق سبحانه وتعالى لم يَكِلْنا لمعرفة ديننا إلى معرفة الأعراض ولا الجواهر، ولا غيرها من الألفاظ المجملة المُحْدَثة. وقد مضى الجيلُ الأول الذي نزل بين أظهرهم الوحيُ، ولم يعرفوا طريقة الأعراض، ولا لوازمَها، مع كمال عقلهم، وموفور دينهم، وحِرْصِهم على كلّ خير. لذا يقول ابن عقيل الحنبلي: (أنا أقطعُ أن الصحابة ماتوا، وما عرفوا الجواهر والعرَض،

فإن رضيتَ أن تكون مثلهم فَكُنْ، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أَولى من طريقة أبي بكر وعمر = فبئس ما رأيتَ)(1) .
وقال نوحٌ الجامع: قلتُ لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناسُ من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالاتُ الفلاسفة، عليك بالأثر، وطريقة السلف، وإياك كلّ محدثة، فإنها بِدعَة)(2) .
فدليلُ الأعراض دليلٌ بِدْعيٌّ لا يُعوَّل عليه في مِثْل هذه المطالب. وبدعية هذا الدليل لا لكونه اشتمل على ألفاظٍ مُحدثةٍ فحسْب؛ (بل لأن المعاني التي يعبّرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجبُ النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات … فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنّه علّق بمسمّى لفظ " الجوهر " و … " العَرَض "، ونحو ذلك شيئًا من أصول الدين؛ لا الدّلائل، ولا المسائل)(3) .
فدليلُ الأعراض دليل مركّب من أغاليط ومشتبهات لا يُوصِل المستدِل به إلى طِلَبتِه؛ إلاّ بعد مضائق ومسالكَ ينقطع دونها الأذكياء، فضلًا عن غيرهم.
فإذا استبان بطلان هذا الدليل = استبان لنا أيضًا بُطلان لوازمه؛ ومنها:
ثانيًا: قولهم: إن الأعراضَ لا تُوْزَن؛ لأن ذلك يستلزم - عندهم - أن تقوم بنفْسها، وهذا عند طوائف المتكلمين ممتنع؛ حتى قال التفتازاني: (الضرورة قاضية بأن العرض لا يقوم بنفسه)(4) .--------------------------------------------
(1) "ذيل طبقات الحنابلة " لابن رجب (1/ 337) .
(2) "ذم التأويل " للإمام ابن قدامة (245) .
(3) "مجموع الفتاوى" (3/ 307) .
(4) "شرح المقاصد" (2/ 150) .

وسبب هذه الإحالة أنّ العرض لو كان قائمًا بنفسه لجاز قبولُه العرض = وقيام العرض بالعرض مُحالٌ.
فيقال: أمّا قيام العرض بالعرض فليس مُحالًا بإطلاق؛ فالسّرعة والبطء عَرَضانِ قائمان بالحركة، والحركة عَرَضٌ = فدلّ على جواز قيام العرض بالعرض في الجُمْلة. ولذا خالف الرازي جمهور أصحابه، وقال بصحة قيام العرض بالعرض؛ لقوّة البرهان الدالّ على ذلك(1) .
فإذا كان عِلّة المنْع من قيام العرض بنفسه =إحالةَ قيام العَرَض بالعَرَض، فقد تبيَّن بُطلان الملزوم، فبطل بذلك لوازمه من منْع قيام العَرَض بنفسه، ومنع جواز وزن الأعراض.
وقد اختار بعض أهل العلم كابن قيِّم الجوزيَّة، وابن رجب الحنبلي؛ أنَّ الله يقلب الأعمال أجسامًا لِتوزن(2) وقد نَصَر هذا القولَ الإمامُ جلال الدِّين السيوطي رحمه الله؛ بل أَرْبَى على ذلك بأنْ رأى أنّ حقيقة الأعراض في هذه الدنيا - وإنْ كانتْ في نظر العبادِ أعراضًا - مُجسّمة مُشَخَّصَةٌ عند الله تعالى. وفي تقرير ذلك يقول: (التحقيق الشامل لذلك، ولغيره: أنّ جميع المعاني المعقولة عندنا مُصوّرةٌ عند الله بصورة الأجسام، ومُشخّصة بصورة الأشخاص، وإنْ كنّا لا نحس ذلك؛ لكوننا محجوبين عنه .. )(3) .
وجنح إلى هذا القول أيضًا الإمامُ الصنعاني رحمه الله(4) .--------------------------------------------
(1) انظر:"المباحث المشرقية"للرَّازي (1/ 256 - 257) .
(2) انظر: ابن القيم في"حادي الأرواح" (2/ 815 - 816)،و"فتح الباري"لابن رجب (2/ 109 - 110) .
(3) من رسالته: المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة. نقل ذلك عنه الإمام الصنعاني في رسالته: "جمع الشتيت" (132) .
(4) المصدر السابق.

والقول بتجسيد الأعمال لتُوْزَن - مع معقوليّته - إلاّ أنّ الأدلّة لا تُسعِف أصحابَها للقطع بأنّ مااختاروه هو مدلول هذه النُّصوص؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن القول بتجسيد الأعراض فيه تسليم ضمني-وإن لم يُقصد- من القائلين به بصحة بدعة امتناع قيام العرض بنفسه. ولا ريب أن البدعة لا تُردّ ببدعة أخرى.
الأمر الآخَر: أن المانعين من وزْن الأعمال لكونها أعراضًا: قاسوا الغائب - وهو: ما أخبرتْ به النصوص من وزْن الأعمال يوم القيامة - على الشَّاهدِ؛ حيث إنَّ الشاهدَ يمتنع فيه قيامُ العرض بِنفْسِه؛ فكذلك يجري الامتناع فيما أخبر به الكتاب والسُّنَّة، ممّا سيقع في اليوم الآخرِ من وزْن الأعمال. وهذا هو الأَصل الثَّاني الَّذي تفرَّعت عنه شُبهة استحالة وزن الأَعمال.
[بطلان الأَصل الثَّاني]
والقائلون بتجسيد الأعمال حقيقة قولهم موافَقَةُ المانعين في مادة هذا القياس وهذا القياس فاسدٌ من وجْهَين:
الأول: أنّهُ لا يُسلَّم بامتناع وزن الأعراض في الشاهد، فإنّ المنْع قد بُني بالنِّسبة لماتحصَّل لديهم في تلك الحِقبة من المعارف والعلوم. ولا ريبَ أن المعارف تلك لم تعد على حالها؛ بل اتّسعت اتساعًا لم تعْهدْ البشرية مثلَه من قبلُ، وفيما بلغت إليه هذه العلوم= ما يشهدُ بصحة ما أخبرتْ به النصوص، ونطق به الوحي. فهذه العلوم من أعظم الدلائل على ما جاءت به الشرائع. وإنّ مما جادت به قرائح البشر: أنْ وضعوا الموازين التي يقيسون بها الحرارة، والبرودة، وغير ذلك من الأعراض التي لم تكن البشرية تتصوّر من قبلُ إمكان وزنها؛ لكونها أعراضًا، والأعراضُ لا تقوم بنفسها!! فإذا كان المخلوق مع ما جُبِل عليه من