📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

النقص، والجهل، وضعف القدرة = استطاع أن يزن الأعراض، أفليس الخالق القادرُ قادرًا على وزن ذلك من باب أَوْلَى؟!
الوجه الآخر: أنّه على فرْض تحقُّق استحالة وزْن الأعراض في الشاهد؛ فإنّ الذي لا ينطق عن الهوى أخبرَ بذلك، وقبوله متحتّم، وأمور الآخرة أحكامُها تختلف عن أحكام الدنيا، فهو من الغيب الذي يجبُ الإيمانُ به، وعدم إطلاق العقْل في مَسَارِحه؛ لعدم قدرته على شهود كيفيات هذه الأمور المُخبر بحصولها في الآخرة.
وممن جوّز وزن الأعراض وأنكر على المانعين والقائلين بتجَسُّدها= الشيخ محمد رشيد رضا فقال: (فإن الخَلَفَ المنتمين إلى مذاهب السنة خاضوا فيما خاض فيه غيرهم من تحكيم الرأي في أمور الغيب، فالمعتزلة أخطأوا في قياس عالَم الغيب على عالَم الشهادة، وإنكار وزن الأعمال بحجة أنّها أعراض لا تُوْزَن، وأنّ علمَ الله بها يغني عن وزنها. وردّ عليهم بعض المنتمين إلى السنة ردًّا مبنيًّا على أساس مذهبهم في قياس عالَم الغيب على عالَم الشهادة، وتطبيق أخبار الآخرة على المعهود المألوف في الدنيا، فزعموا أن الأعمال تتجسّد وتُوْزَن، أو توضع في صورة مجسّمة، أو أن الصحائف التي تُكتب فيها الأعمال هي التي تُوْزَن؛ بناءً على أنها كصحائف الدنيا؛ إمّا رَقٌّ - جِلْد -، أو وَرَقٌ.
والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالَم الغيب = أن كلّ ما يثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حقٌّ لا ريب فيه؛ نؤمن به، ولا نحكّم رأينا في صفته وكيفيته. فنؤمن إذًا بأن في الآخرة وزنًا للأعمال فقط، ونرجّح أنّه بميزان يليق بذلك العالم؛ يوزن به الإيمان، والأخلاق، والأعمال. لا نبحث عن صورته وكيفيته .. وإذا كان البشر قد اخترعوا موازين للأعراض؛ كالحرّ، والبرد، أفيعجزُ الخالق البارئ القادر على كلّ شيءٍ عن وضْع ميزانٍ للأعمال النفسية والبدنية المعبَّر

عنها بالحسنات والسيئات؟)(1) .
=أمّا جواب المعارض الآخر: الذي يتضمّن إنكار فائدة الوزن مع تحقُّقِ علم الله.
فيقال: جهْلُ المخاطب بالحكمة من ذلك، لا يعني انتفاء الحكمة؛ فعدمُ العلم ليس علمًا بالعدم. فإن الله متّصِف بكمالِ الحكمة والعلمِ. ومُحالٌ أن تكون أفعالُه خاليةً من الحكمة؛ فإنّ ذلك عبَثٌ يُنَزَّه عنه الباري تبارك وتعالى. فوجبَ الإيمانُ بما نطقت به النصوص، والتسليم لها.
فإن ظهرَ لبعض المكلَّفين وجوه من الحِكَم والمصالِح؛ فَبِها ونِعْمتْ، وإلاّ أُجريَ الأصْلُ المعقودُ سابقًا على بابه. فما وزن الأعمال مع علم الله تعالى بمقاديرها قبل كونها = إلَاّ نظير إِثباته إيَّاها في أُمِّ الكتابِ واسْتنساخه ذلك في الكتاب من غير افتقار به إليه، ولا خوف من نِسْيانه، وهو العالم بكلِّ ذلك في كُلِّ حالٍ عز وجل(2) .
وقد تلمّس بعض أهل العلم، الحِكَمَ من وزْن الأعمال مع علم الربّ تبارك وتعالى بها؛ فمن تلك الحِكَم:
1 - إظْهار كمال عدل الربّ تبارك وتعالى، وأنّه لم يظلمْ مثقال ذرّة من خير أو شرّ. قال الإمام مرعي الكرمي رحمه الله: (الحكمة منه: إظهارُ العدل، وبيان الفضل؛ حيث إنه تعالى يَزِنُ مثاقيل الذّرّ من الأعمال: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40)} النساء)(3) .
2 - تعجيل مَسرّة المؤمن، وغمِّ الكافر. وهذا يوم القيامة.
3 - أنَّ في علم العبد أن أعمالَه ستُوْزَن يوم القيامة = فائدةً في--------------------------------------------
(1) تفسير المنار (8/ 313)
(2) انظر"جامع البيان" (10/ 70 - ط/هجر) .
(3) "تحقيق البرهان" (65) .

التكليفِ؛ وهي: أنّه إذا علِم حصول الوزن على رؤوس الملأ دفعَه العلمُ بذلك إلى أداء الواجبات، واجتناب الموبقات. وفي هاتين الفائدتين يقول القاضي عبد الجبار: (وأمّا فائدتُه - أي: الوزن - فهو تعجيل مسرّة المؤمن، وغمّ الكافر؛ هذا في القيامة. وفيه فائدةٌ أخرى تتعلق بالتكليف = وهي أن المرءَ مع علمه أن أعماله تُوْزَن على الملأ؛ كان ذلك أقرب إلى أداء الواجبات، واجتناب المقبحات. وهذه فائدةٌ عظيمة)(1) .--------------------------------------------
(1) "شرح الأصول الخمسة" (736) .

‌‌المبحث الثالث دفع دَعوى المعارِض العقلي عن أحاديث الصِّراطِ
وفيه ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: سَوْق الأحاديث الدَّالة على الصراط.
- المطلب الثاني: سَوْق دعوى المعارض العقلي على أحاديث الصِّراط.
- المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الصّراط.

‌‌المطلب الأول: سَوْق الأحاديث الدَّالة على الصراط:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويُضْرَبُ جَسْرُ جهنَّم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكُونُ أَوَّلَ من يُجِيزُ. وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَبِهِ كَلَالِيبُ(1) مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ(2) ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟) قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قال: (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غير أنها لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلا الله. فَتَخْطَفُ الناس بِأَعْمَالِهِمْ؛ منهم الْمُوبَقُ(3) بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَرْدَلُ(4).
ثُمَّ يَنْجُو)(5) متفق عليه.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله ، هل نَرَى رَبَّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ .. الحديث ، وفيه: (ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بين ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ). قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ وما الْجَسْرُ قال: (مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ(6) عليه خَطَاطِيفُ، وَكَلَالِيبُ، وَحَسَكَةٌ(7) مُفَلْطَحَةٌ(8) لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ--------------------------------------------
(1) الكَلالِيبُ: مَخالِيبُ البازِي والشاكي: مأْخُوذٌ من الشَّوْكَة وهو مَقلوبٌ أَي حادُّ المَخَالِيبِ= "تاج العروس"للزبيدي (4/ 169).
(2) شوك السعدان: نَبْتٌ ذو شَوكٍ، وهو من جيِّد مراعي الإبل تسمن عليه، ومنه المَثَل (مرعىً ولا كالسَّعدان) =انظر:"النِّهاية في غريب الحديث" (429)
(3) المُوبق: المُهلك=انظر:"النهاية" (956).
(4) المُخردَل: هو المَرميّ المصروع، وقيل المُقطَّع، تُقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النَّار ="النِّهاية في غريب الحديث" (259).
(5) أخرجه البخاري - كتاب"الرقاق"باب"الصراط: جَسْرُ جهنم" (8/ 117 - رقم [6573]) ومسلم كتاب"الإيمان"باب"معرفة طرق الرؤية"واللفظ للبخاري.
(6) مَدْحَضَة مَزَلَّة: المَزَلَّة مفعَلةٌ من زَلَّ يَزل إذا زَلق وتُفْتح الزَّاي وتُكْسر، أراد أنَّه تزلَقُ عليه الأقْدَام ولا تثبت="النهاية" (401)
(7) حَسَكَةٌ: شَوكة صُلْبة =انظر:"النهاية" (208).
(8) مُفلْطحة: المفلطح ما فيه اتساع وهو عريض=انظر"فتح الباري" (13/ 529).

بِنَجْدٍ يُقَالُ لها السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عليها كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ حتى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا)(1) متفق عليه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بَلَغَني أَن الجسر أَدقُّ من الشَّعرةِ ، وأَحدُّ من السَّيْفِ(2) .
* * *

تمهيد:
دلّت الأحاديث المتقدمة على إثبات الصراط يوم القيامة. والصراط في جاري لسان العرب: على زِنَة فِعَال؛ وهو: الطريق المستقيم. ومنه قول الشاعر:
أكرُّ على الحَرورييّن مُهْري … وأَحْملُهم على وَضَحِ الصِّراطِ
والسراط في الأصل: هو البلْع. ومنه سمي صراطًا؛ لأنه يسرُط المارة فيه بكثرة سلوكهم به: أي يبتلعهم(3) .
وأما في موارد الشَّرع: فهو الجَسْرُ المنصوب على متن جهنَّم لعبور الخلائق إلى الجنة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب"التوحيد"باب"قوله تعالى {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} (9/ 129 - رقم [7439]) ومسلم كتاب"الإيمان"باب"معرفة طرق الرؤية" (1/ 167 - رقم [183]) واللفظ للبخاري.
() أخرجه مسلم (1/ 167) .
(2)
(3) انظر:"مقاييس اللُّغة"لابن فارس (3/ 349) ،و"مفردات ألفاظ القرآن" (483) ونَسَبَ الزبيدي البيتَ في"تاج العروس" (19/ 437) إلى القعقاع بن عطية الباهلي. وروايته فيه:
أَكُرُّ عَلَى الحَرُورِيِّينَ مُهْرِي … لأَحْمِلَهُم عَلَى وَضَحِ الصِّرَاطِ

قال الإمام النووي رحمه الله: (جسر على متن جهنم يمرّ عليه النَّاس كلّهم)(1) .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (الجَسْرُ المنصوب على جهنم ، لعبور المسلمين عليه إلى الجنة)(2) .
وقد تضمنت النصوص المتقدمة صفات ذلك الصراط. وحاصل تلك الصفات:
- أنه أَدق من الشعرة وأَحدُّ من السّيف.
- أنه مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، لا تثبت عليه الأقدام؛ إلاّ مَنْ ثبّته الله تعالى.
- أنّ عليه كَلالِيبَ وخطَاطيفَ، وحَسَكًا مِثل شَوْك السّعدان، تخطِف مَن أُمِرت بخطفه.
- أن الرسل على جانبيه يقفون، دعواهم يومئذٍ: (اللهم سَلِّمْ سَلِّمْ) .
وبمضمون هذه الأدلة قال أهل السنة والجماعة ، وعَدّوا ذلك من جُمَلِ عقائدهم ، وقد نقل الإجماع على ذلك جِلّةٌ من الأئمة:
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: (وأَجمعوا على أَنّ الصراط جسر ممدود على جهنم، يجوز عليه العباد بقدر أَعمالهم ، وأَنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء بقدر ذلك)(3) .
وقال ابن القطان رحمه الله: (وقد أَجمع السَّلفُ على إِثباته وهو جسر على متن جهنم … )(4) .
وقد ذهب شرذمة من أهل البدع إلى مخالفة ما دلت عليه تلك--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم"للنووي (3/ 20) .
(2) "فتح الباري"لابن حجر (11/ 543 - ط/دار السلام) ،وانظر:"لوامع الأنوار" (3/ 192) .
(3) "رسالة إلى أهل الثغر" (286) .
(4) "شرح صحيح مسلم" (3/ 20) .

النُّصوصِ من إثبات الصراط ، وما اتصف به من الصفات ، واختلفت مواقفهم تجاه تلك الأدلة.
وهي لا تخرج في جُمْلتها عن أحد موقِفين
- إمَّا: ردّ تلك الدلائل مطلقًا ، وإنكار الصراط رأسًا.
- وإمَّا: تأويل الصراط أو تأويل صفاته الواردة في الأحاديث الصحيحة.

مَن رَدَّ تلك الدلائل مطلقًا:
وممن ذهب إلى إنكار الصراط رأسًا: الجهم بن صفوان(1) رأس الجهمية وإمامهم ، ونُسِب إلى بعض أَعيان وشيوخ المعتزلة، كواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وأَبي الهذيل، وبِشر بن المعتمر(2)،وبشرٍ المريسي(3).
ومما ينبغي أن يُلخط أن في نسبة " إنكار الصراط " إلى جُملة المعتزلة = نظرًا؛ لأنَّه قد وجد من أَئمة المعتزلة من يُثبت أَصل الصراط ، كإِثبات القاضي عبد الجبار ، وإن كان إثباته له إِثباتًا منقوصًا ، لِنفْيه صفاتِه التي وردت بها السُنّة. - كما سيأتي بحول الله - ولذلك تراه ينكر على مشايخه تأويلهم للصراط بأنه: (الأدلة الدالة على الطاعات، التي من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة، والأدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هَلَك واستحق من الله تعالى النار)(4).
بأنّ: (ذلك مما لا وجه له؛ لأنَّ فيه حَمْلًا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. وقد كرّرنا القول في أن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب، دون أَن يصرف عنه إلى المجاز)(5).--------------------------------------------
(1) انظر"التنبيه والرد" (113 ، 121).
(2) انظر:"شرح عقيدة مالك الصغير"للقاضي عبدالوهاب المالكي (98).
(3) انظر:"تاريخ بغداد" (7/ 534 ، 537).
(4) "شرح الأصول الخمسة" (738).
(5) المصدر السابق (738).

وأمَّا تأويل الصراط، فقد جنح إليه:
- بعض الإباضية، وذلك بتفسيرهم الصراط بأنَّه " الحقّ ". وفي ذلك يقول عبد الله بن حميد السالمي: (قوله تعالى {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)} الملك: 22 هو عبارة عن الحق … وعلى هذا يحمل ما ورد من الأحاديث في بيان الصراط؛ لأنه إنما هو تمثيل لحالة الحق ، وبيان ما فيها من الحق العظيم ، وتمثيل لأحوال سالكيه ما بين موبق ومخذول)(1)،وقد ذهب السَّالمي في موطن آخر إلى تفويض ما دلت تلك الأحاديث من إثبات الجسرية وغير ذلك=إلى الله، فتراه يقول: ( … والّذي يظهر لي ابقاء الأحاديثِ على أَصلها [يعني أحاديث الصِّراط] من غير تعرُّضٍ لردِّها على راويها، وتفويض أَمره إلى الله، فمن صَدَّقها من غير قطع بفكر من خالفه فيها =فقد أَحسن ظنّه بالرَّاوي، و لا بأس عليه إِن شاء الله)(2).

أما من أنكر ما اتصف به الصراط:
- فكإنكار القاضي عبد الجبار ، حيث أنكر كون الصراط أَدقّ من الشعرة ، وأحدّ من السيف ، مع وصَفْه من عندياته بصفةٍ لم تنعته به الأدلة الصحيحة الواردة في هذا الباب.
قال القاضي: (ومن جملة ما يجبُ الإقرار به واعتقاده: الصراط. وهو: طرق بين الجنة والنار، يتّسع على أهل الجنة، ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه ، وقد دَلَّ القرآن عليه ، قال الله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} الفاتحة: 6 - 7 فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية ، من أنَّ ذلك أدقّ من الشعر وأَحدّ من السيف، وأن المكلفين يُكلَّفون اجتيازه، والمرور به؛ فمن اجتازه فهو من أهل الجنة ، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار … )(3).--------------------------------------------
(1) "بهجة الأنوار"للسَّالمي (106).
(2) "مشارق أَنوار العقول"للسَّالمي (372).
(3) "شرح الأصول الخمسة" (737).

-[وقد نُسب إلى جماعة؛ كالإمام ((البيهقي))، و ((العزّ بن عبد السلام)) وتلميذه ((القرافي)) رحمهم الله(1) =إنكارهم أن يكون الصراط أَدقَّ من الشَّعَر ، وأَحدَّ من السيف ، فتأوَّل بعضهم ذلك بأنه عبارة عن مَثَلٍ ضُرب لِعُسْرِ ويُسْرِ الجواز على الصراط بقدر ما أصابه العبد من المعاصي والطاعات ، وأن وَصْفه بأنه (أحدّ من السيف) مَثَلٌ للإبانة عن إسراع الملائكة في المضي لامتثال أَمر الله، وإِجازة الناس عليه.
وقد نقل السفَّاريني رحمه الله عن ((القرافي)) أنه قال تبعًا ((للبيهقي)): (كون الصراط أَدقّ من الشّعَر وأحدّ من السيف: لم أَجده في الرِّوايات الصحيحة ، وإنما يروى عن بعض الصحابة، فيُؤوّل بأن أمره أدقّ من الشَّعَر؛ فإن يُسر الجواز عليه وعسرَهُ على قدر الطاعات والمعاصي ، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله. وقد جرت العادة بضرب دِقة الشعر مثلًا للغامض الخفيّ، وضَرب حد السيف؛ لإسراع الملائكة في المضي لامتثال أمر الله، وإجازة الناس عليه)(2).
والبيهقي نَقل عن الحُليمي تأويله ما جاء من أنَّ الصراط أدقُ من الشَّعَرِ، ثم أعقب نقله بنفي وجدانه هذا الوصف في الروايات الصحيحة، حيث قال: (قال الحليمي رحمه الله قوله: في الصراط إنه أدقُّ من الشَّعَرَةِ معناه= أنَّ أَمْرَ الصِّراط والجواز عليه أَدقُّ من الشَّعَرِ أي: يكون عُسْرَه ويُسْرَهُ على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدودَ ذلك إلا الله عز وجل لخفائها وغموضها، وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيقًا وضَرَب المثل له بِدقَّة الشَّعَرَةِ، وقوله: إنَّه أحدُّ مِن السَّيفِ فقد يكون معناه- والله أعلم- أن الأمر الدقيق الذي يصدر من عند الله إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نَفَاذِ حَدِّ السَّيفِ ومُضيِّه منهم إلى طاعته وامتثاله، ولا يكون له مرد، كما أنَّ السيفَ إذا نَفَذَ بِحَدِّهِ وقوةِ ضَارِبِهِ في شيءٍ لم يكن له بعد ذلك مرد(3). قال البيهقي رحمه الله: وهذا اللَّفْظُ من الحديث لم أَجِدْهُ في الرِّوايَاتِ الصَّحيحةِ)(4)] [*].

- وتأوَّل القاضي أَبو بكر بن العربي (الكلاليب) الواردة في الحديث بأنَّها الشهوات الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حفت النَّار بالشهوات)(5)، فقال: (فالشهوات موضوعة على جوانبها، فمن اقتحم شهوةً سقط في النّار؛ لأنَّها خَطَاطِيفُها)(6).
وكلُّ ما تم سَوْقُه من هذه التأويلات، لا تجد لها في الثبوت قَدَمًا ، فليس لها أصل تَنْزِعُ إليه ولا مَأخذٌ من نُورِ الحق تأوي إليه؛ وإنّما مَردّ ذلك= الشَّغفُ بتأويل ما عَجَزَت عقولهم عن إدراكه.--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح لوامع الأنوار" (2/ 193).
(2) "لوامع الأنوار" (2/ 193) ، وانظر: "شرح إِضاءة الدُّجنّة "لمحمد بن أحمد الشنقيطي (75 - 76)
(3) انظر:"المنهاج" (1/ 463) والحلِيمي (338 - 403 هـ):هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، أبوعبدالله البخاري الحليمي الشافعي، من أذكياء زمانه ومن فُرْسان النَّظر =انظر: "تذكرة الحفاظ" (3/ 1030).
(4) "شُعب الإيمان" (1/ 565).
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب"الجنَّة وصفة نعيمها" (4/ 2174 - رقم [2822]).
(6) نقلًا عن "فتح الباري" لابن حجر (11/ 553).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع، وأضفناه من أصل الرسالة الجامعية

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على أحاديث الصراط:
ومما أَورده المخالفون لهذه الأحاديث من المعارضات العقلية على هذه الأحاديث الصريحة في إثبات الصراط ، والتي أَجمعت الأُمّة على معناها:
1 - أنَّ الدار الآخرة ليست بدار تكليف؛ حتى يَصحّ إيلام المؤمنين وتكليفهم بالمرور على هذا الصراط، الذي من صفته أنه أدق من الشعر، وأحدّ من السَّيف.
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: (فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية ، من أنّ ذلك أَدق من الشعر ، وأحدُّ من السَّيف ، وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به؛ فمن اجتازه فهو من أهل الجنة ، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النَّار. فإن تلك الدار ليست هي بدار تكليف؛ حتى يصح إيلام المؤمن، وتكليفه المرور عليه، على ما هذا سبيله في الدِّقّة والحِدّة)(1)
2 - [استحالة الجمع بين كونه أدق من الشّعَر وأحدّ من السَّيف، وبين (أنّ الملائكة يقومون بجنبيه ، وأن فيه كلاليبَ وحسكًا ، وأنّ من يمرّ عليه يقع على بطنه ، ومنهم من يزل ثم يقوم. وفيه: أنّ مِن الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه؛ وفي ذلك إشارة: أنّ للمارّين عليه مواطئ الأقدام = ومعلوم أن دِقّة الشّعَر لا يحتملُ هذا كلّه)(2)
فهذان الاعتراضان هما مجمل الاعتراضات العقلية المَسُوقَة على أحاديث الصراط.] [*]--------------------------------------------
(1) "شرح الأصول الخمسة" (737)
(2) "التذكرة" (2/ 758) ، و"شرح لوامع الأنوار" (2/ 193).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع، وأضفناه من أصل الرسالة الجامعية. وقد أجاب المصنف وفقه الله عن هذا الدعوى، في المطبوع، كما سيأتي ص 577

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الصراط:
دفع المعارض الأوّلِ:
أما دعواهم أنَّ المرور على الصراط بنعته الثابت في السُّنة= مستحيلٌ؛ لأن هذا الأمر بالمرور تكليف والتكليف منتفٍ في الآخرة.
فالجواب: أن المنع مَبْنيٌ عند المخالف على امتناع التكليف في الآخرة. وحرف "التكليف" هنا مُجْمَل يفتقر إلى استفصال؛ فإن أُريد بالتكليف ما يترتب عليه الثواب والعقاب ، فلا ريب أَنَّ جميع الطوائف يوافقون على تحقّق ذلك في الدنيا؛ لكونها دار ابتلاء وامتحان ، وأيضًا الاتفاق قائم على امتناع ذلك في دار الجزاء ، فلا تكليف فيها بهذا المعنى ، فيبقى النَّظر فيما قبل دخول الجنة والنار. وعلى هذا؛ يتحرر أن الدّور بالنسبة للتكليف المبين معناه - بحسب موارد الشرع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام هي من جهة تحقق التكليف فيها من عدمه:
القسم الأول: دار تكليفٍ؛ وهي الدنيا. وهذا بلا خلاف بين أحد من المتشرعين(1).
القسم الثاني: دارٌ لا تكليف فيها بلا خلاف أيضًا ، وهي دار الجزاء.
القسم الثالث: دارٌ التكليف فيها ممكن؛ كالبرزخ ، وعرصات القيامة ، وذلك قبل دخول دار الجزاء.--------------------------------------------
(1) انظر:"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة"لابن تيمية (238: ضمن جامع المسائل ، المجموعة الثالثة).

فالمحققون من أهل السنة وغيرهم(1) ينازعون في امتناع التكليف فيها ، والدلائل الشرعية على ثبوت ذلك كثيرة، والنّاظر فيها يَرَى أنَّ التكليف الواقع في هذه المواطن ليس المراد منه - فيما يظهر - ترتب الثواب والعقاب عليه على جهة الاطّراد؛ بل قد يُراد به - والله أعلم - في بعض المواطن غير ذلك.
ومجمل متعلقات التكليف-فيما يظهر والعلم عند الله- تدور على:
1 - إظهار الحال: كامتحان المقبورين في قبورهم ، بسؤال الملكين لهم، وتكليفهم الجواب على ذلك(2). وكأمر الله للمؤمنين والمنافقين بالسجود له حين يكشف الربُّ تبارك وتعالى عن ساقه، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة ، فيذهب كيما يسجد ، فيعود ظهره طبقًا واحدًا)(3)، وكامتحان مَن لم تقم عليهم الحُجَّةُ في الدُّنيا في عَرَصَات القيامة، كما هو ثابت من حديث الأسود بن سريع(4)، وغيره.--------------------------------------------
(1) وممن قال بعدم انقطاع التكليف بعد الموت: أبو الحسن الأشعري في"الإبانة" (28)،وابن حزم، كما في"الدُّرَّة" (414)، و"الإحكام"له أيضًا (1/ 61) والبيهقي كما في"الاعتقاد" (204) وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم كما سيأتي النقل عنهما، والحافظ ابن حجر في"الفتح" (3/ 313 - ط/دار السلام)،وغيرهم.
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري مطوَّلًا في: كتاب"التوحيد"باب"قوله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} (9/ 129 - رقم [7439]).
(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 24)، وابن جبان في"صحيحه" (16/-رقم [7357]-الإحسان)،والبيهقي في"الاعتقاد" (202) وصححه، و صححه أيضًا ابن القيم في:"طريق الهجرتين" (2/ 873) و الهيثمي في المجمع (7/ 216) فقال: (رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة=رجال الصحيح)،و الألباني في صحيح الجامع (1/ 213 - رقم [881]).

2 - وقد يراد بالتكليف العقوبة: كما يحصل لبعض العصاة على الصراط؛ مِن تخطُّف الكلاليب لهم ، وتعثُّر بعضهم عليه ، كما في الأحاديث التي سيقت في أوائل هذا المبحث.
وبذا يتبيَّن غَلطُ القاضي عبد الجبار في مَنْعِهِ من وقوع التكليف باجتياز الصراط؛ ظنًّا منه أن في الأمر باجتيازه عقوبةً لمن كان متحققًا بكمال الإيمان. وهذا غَلطٌ بيِّن؛ لأنَّ الأمر باجتياز الصراط هنا مع وجود المشقة فيه ، ليس المراد به إنزال العقوبة؛ فإن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته ورحمته أَلا يُعذّب من لا ذنب له ، بل يتعالى جل جلاله عن ذلك؛ فإن ذلك نقيض عدله وحكمته = وإنما الأمر بهذا الاجتياز - مع مشقته - لكونه موصلًا إلى دار النجاة والخلاص ، وهذا عين الحكمة والرحمة.
وليس مع المنكرين له أصل يرتكزون عليه من نقل أو عقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد زعم بعضهم أن هذا(1) يخالف دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيها. وليس كما قال ، وإنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء: الجنة، أو النار ، وإلَاّ فهم في قبورهم مُمْتَحَنون ومَفتونون؛ يقال لأَحدهم: من ربّك؟ وما دينك؟ وكذلك في عرصات القيامة … فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء ، وأما قبل دار الجزاء امتحان وبلاء)(2).
وممَّا يدلُّ كذلك على عدم انقطاع التكليف قبل دخول دار الجزاء:
- ما وَرَدَ في حديث أبي سعيد الخُدْري المتقدم ذكره من دعوة الله تعالى في عرصات القيامة للمؤمنين والمنافقين للسجود وفيه (فيأتيهم--------------------------------------------
(1) يريد: اختبار من لم تبلغه الرسالة في الدُّنيا في العرصات.
(2) "مجموع الفتاوى" (17/ 309 - 310) ، وانظر له"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة" (238).

الجبّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ، فيقول: أنا ربكم ، فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلّمه إلا الأنبياء ، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: السَّاق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعةً ، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طَبَقًا واحدًا .. )(1).
فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على وقوع التكليف في غير دار القرار؛ إِمَّا إظهارًا للحال، كامتحان المقبورين ، والأمر بالسجود حين يكشف الله ساقه جل وعلا. وإمَّا عقوبةً، كما يحصل لبعض العصاة على الصراط من تناول الكلاليب لهم، ووقوعهم في النار ، وإمَّا لغير ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:
(فإن قيل: فالآخرة دار جزاءٍ ، وليست دار تكليفٍ؛ فكيف يمتحنون في غير دار التكليف؟
فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار ، وأمَّا في البرزخ وعرصة القيامة فلا ينقطع ، وهذا معلوم بالضرورة من الدِّين)(2).
وأما من نقل الإجماع على خلاف ذلك؛ كالآمدي(3) وغيره، بأن الآخرة ليست دار تكليف.
فهذا الإجماع يمكن أن ينزّل في موطن واحد؛ وهو دار القرار. وأما فيما دون ذلك، ففي صحة شمول هذا الإجماع لتلك المواطن نظر ، والأدلة المتقدمة ترده؛ ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله: (وقول الرَّازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه؛ فإن التكليف بالمَعْرِفَةِ باقٍ فيها ، وقد جاء أَنَّه تُؤجَّج نار، ويؤمرون بالدخول فيها ، فمن أقبل على ذلك صُرِف عنها. وهذا تكليف)(4).--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) "طريق الهجرتين" (708).
(3) انظر:"الإحكام في أصول الأحكام"للآمدي (1/ 185).
(4) "البحر المحيط"للزَّركشي (1/ 345).

فإن سُلِّم بحصول الألم للمؤمنين في هذا الاجتياز؛ فإن الألم يكفر الله به من خطاياهم ،كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ، ولا هَمٍّ ولا حَزَن ، ولا أذىً؛ حتى الشوكة يُشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه)(1).
يقول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله ردًّا على من منع المرور على الصِّراط استنادًا منه على هذه الشّبهة: (واعتلَّ مُحيل ذلك، بأن قال: إنّه قد ثَبَتَ أَنَّ المؤمنين من أَهل الثَّواب لا يجوز أَن يلحقهم غمٌّ، ولا كرب، ولا أَلَمٌ …
والجواب: أَنَّ هذا ردٌّ للأَخبار، ومُعاندةٌ للآثار، فيجبُ سُقوطه، وهو على أَنّ كونهم مِن أَهل الثَّواب، لا يمتنعُ لحوق بهم(2)، كما لَحِقَهم .. في الحَشْر والنَّفخ في الصُّور =ويكون ذلك امتحانًا لا عقوبة)(3).

وأما دعوى استحالة الجمع بين كون الصراط أدقّ من الشعر ، وأحدّ من السيف، وبين ما وَرَدَ من وقوف الملائكة على جنبي الصراط ، وكون العباد يمرون على هذا الصراط مع صفته المذكورة.
فالجواب: ليس فيما وردت به الدلائل من خَبر الصراط ما يحيله العقل ، وأما كون الحسّ والعادة يقضيان بامتناع ذلك ، فهذا قد يُسلّم؛ لكن المُنبغي لَحْظُه هنا - وقد تقدم مرارًا - أن مُوجبَ خطأ المنكرين لهذه الدلائل أَمران: الأول: عدم تحقيقهم الإيمان بكمال قدرة الربِّ تبارك وتعالى ،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب"المرضى"، باب"ما جاء في كفَّارة المرض" (7/ 114 - رقم [5642])، ومسلم كتاب"البر والصِّلة"،باب"ثواب المؤمن فيما يُصيب من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك .. " (4/ 1992 - رقم [2573]). و انظر: مجموع الفتاوى (24/ 375).
(2) العبارة قَلِقة، ومراده ظاهر، فإنّه يعني عدم امتناع لحوق الألم بمن يمر على الصِّراط.
(3) "شرح عقيدة الإمام مالك الصغير" (100 - 101).
() "التذكرة"للقرطبي (2/ 758).

وأنه على كل شيء قدير. وقد عاب الله على الكافرين شكّهم في ذلك، فقال تبارك وتعالى
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67)} [الزمر]: وإِلَاّ فمن استقر في قلبه ذلك، وعَلِم تمام العلم مَن رَبّه ، فإنّه من المحال أن يقع لديه تشكيك لما دلّت عليه تلك الأخبار الصحيحة. فإن (القادر على إمساك الطير في الهواء، قادر على أن يُمْسِك عليه المؤمن، فيُجْرِيه ، أو يُمْشِيه)(1).
الثاني: أنَّ مما أوقع هؤلاء في الغلط: أَنهم جعلوا كل ما يَعزُب عن الحس يلزم منه استحالة ذلك عقلًا؛ فالقاعدة عند هؤلاء: أنّ كلّ ما لا يدرك بالحسّ؛ فليس بمعقول ، وكلّ ما خرج عن المَعْهودِ المُشاهَد عند المُنْكِر؛ فلا بُدَّ أن يكون مستحيلًا .. ولا شك أن هذه القاعدة هي أصلُ ضلالِ مَن ضَلّ وأنكر هذه الأحاديث. وهذا الخَلْط من أعظم الدلائل على بُعد المنكِرين عن حياض العِلْم والعقل ، وهو مَيْسمٌ بيِّن على انحسار أفهام هؤلاء عن دَرْك ما اشتملت عليه الأدلة الشرعية. وقد اعترف بهذا الخطأ أحد المنتسبين للفلسفة وهو "مسكويه" فقال مُبيِّنًا الفرق بين ما يأباه العقل وبين ما يأباه الحسّ والعادة: (ليس يجوز أن تَرِدَ الشريعة من قِبَل الله تعالى بما يَأباه العقل ، لكنّ الشاكّ في هذه المواضع لا يعرف شرائط العقل وما يأباه؛ فهو - أبدًا - يخْلِطه بالعادات ، ويَظنُّ أن تأبِّي الطباع من شيءٍ؛ هو مخالفةُ العقل. وقد سمعتُ كثيرًا من الناس يتشكّكون بهذه الشكوك ، وحضرتُ خصوماتهم وجدالهم، فلم يتعدّوا ما ذكرته … إنَّ العقل إذا أبى شيئًا فهو أبديُّ الإباء له ، لا يجوز أن يتغيّر في وقت ، ولا يصير بغير تلك الحال ،--------------------------------------------
(1)

وهكذا جميع ما يستحسنه العقل أو يستقبحه. وبالجملة؛ فإن جميع قضايا العقل هي أبديّةٌ واجبةٌ على حال واحدةٍ أزليّة، لا يجوز أن يتغير عن حاله ، وهذا أمرٌ مُسَلّمٌ غير مدفوع ، ولا مشكوك فيه.
فأمَّا أَمْرُ الطبع والعادة؛ فقد يتغيّر بتغيّر الأحوال، والأسباب، والزمان، والعادات … )(1) .
فتقرر من ذلك كُلِّه: أنّ خروج أخبار الصراط عن المعهود في نظر المنكر لا يوجب خروجها عن شرائط العقل ، والأدلة الشرعية قد دلت على ذلك، فيجب التسليم بما دلت عليه؛ وذلك مقتض العَقْل المَهْدى.
الأمر الثالث: أن محصل الأدلة الشرعية المتعلقة باليوم الآخر: أن الأحوال والعادات يوم القيامة لا تبقى على اطِّرادها في الدُّنيا؛ ولذا قرّر غير واحدٍ من أئمة الإسلام أن اليوم الآخر تخرق به العادات(2) . وعليه؛ فإنّ قياس أحوال الدُّنيا بأحوال الآخرة من الخروج عن مَنْهج الحق والصواب؛ لِلْبَوْن بينهما.
وأمَّا حَمْل تلك الأحاديث على أنَّها صادرة من المعصوم صلى الله عليه وسلم على جهة التمثيل والتشبيه ، وقلب الحقائق إلى معانٍ؛ كل ذلك متى ما لاحَ لهم أدنى شُبهةٍ عقلية =فهو مَسْلكٌ باطل، ويستلزم لوازم شنيعة للغاية.
وقعّد لذلك القاضي ابن العربي حيث يُؤثِّلُ قانونًا بدعيًّا للأحاديث التي--------------------------------------------
(1) "الهوامل والشوامل "لأبي حيان ومسكويه (315 - 316) . ومسكويه (؟ -421 هـ):أحمد بن محمد بن يعقوب، أبو علي، المُلقَّب بـ="مسكويه"،كان مجوسيًّا فأسلم، له بصر بعلوم الأوائل مع معرفة بالأدب والبلاغة، والشعر، من مصنَّفَاته:"تجارب الأمم"،و"ترتيب العادات" انظر"معجم الأدباء" (2/ 493) .
(2) انظر:"المفهم"للقرطبي (7/ 281)،و"العواصم من القواصم" (237) لابن العربي، و"ترجيح أَساليب القرآن على أَساليب اليونان" (343) لابن الوزير، و" فتح الباري"لابن حجر (13/ 658) .

يوهم ظاهرها أنها مخالفة للعقل؛ ولا تكون متعلقة بالباري، ولا صفاته فيقول: (أحاديث يعارض ظاهرها مقتضى العقل، لا تتعلق بالباري ولا صفاته ، ولكنها تتعلق بما أَخبر عنه من المعاني .. فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهرُه فلا بُدّ أيضًا من تأويله؛ لأن حمْله على ظاهره ، فيكون غير مفهوم والشرع لا يأتي به فلا بُدّ من تأويله)(1) .
ومع ذا؛ فما جَرَى به قَلَمُ ابن العربي في تفسير الكلاليب -كماسبق نقله- بقوله: (فالشهوات موضوعة على جوانبها، فمن اقتحم شهوةً سقط في النّار؛ لأنَّها خَطَاطِيفُها) يمكن حَمْلُه على معنى لا ينتفي به حقيقةً ما دلّ عليه اللفظ ، فيكون مراده أنَّ من تقحمّ الشهوات في الدُّنيا ، كانت هذه الشهوات سببًا لِتَخطُّفِ كلاليب الصراط له يوم القيامة. وعبارته تساعد على ذلك، مع حمل بعض الباحثين لكلامه على أنه جارٍ مجرى التأويل. والذي دعاني إلى ذلك أمران:
الأوَّل: أن عبارته يمكن أن تحمل على محمل صحيح ، وحمله على ذلك أولى.
الثاني: أن ابن العربي قد أثبت الصراط ودقته وحدّته ومرور الخلق عليه(2) ، وهي أمور أبعد في العادة من الكلاليب وتخطفها ، فيبعد أن يثبت تلك وينفي حقيقة هذه.--------------------------------------------
(1) "العواصم من القواصم" (230 - 231) .
(2) المصدر السابق (237) .

‌‌المبحث الرابع دَفْع دَعوى المعارِض العقلي عن الأحاديث الدالّة على وجود الجنّة والنّار
وفيه ثلاثة مَطَالب:
المطلب الأوَّل: سوق الأحاديث الدَّالة على وجود الجنَّة والنَّار.
المطلب الثَّاني: سوق دعوى المعارض العقلي على الأحاديث الدَّالة على وجود الجنَّة والنَّار.
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدَّالةِ على وجود الجنَّة والنَّار.