📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

إزالة الجهاد = إلا مخالفات صريحةٌ، وتغيير جذْرِيٌّ في الدِّين»(1) .
الثالث: كيف يملأ المَسيحُ الدُّنيا عدلًا بعد أن ملئت جورًا؟ وهل هذا من سنة الله في الحياة الإنسانيَّة؟ وكيف يفيض المال عند رجعة المسيح فلا يقبله … أَحد؟(2)--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) نَقَل هذا المعارض العلامة جمود التويجري في كتابه"إقامة البرهان" (15) ولم يُسمِّ المُعترض

‌‌المطلب الثالث: نقض دعوى المعارض العقلي على أحاديث نزول عيسى عليها السلام -
والجواب عما اعترض به الطاعنون على تلك الأَحاديث ، بأن يقال:
أولًا: أمّا دعواهم: بأن القول بنزول عيسى عليها السلام متّبعًا ـ هروبًا من الوقوع في مصادمة دلائل ختم النبوة ـ لا مُشرعًا = يُلْزِم القائلين به الوقوعَ في التناقض؛ لأنّ مَن كان متّبعًا لا يأمر الناس أن يؤمنوا به، ثم يجعل عقوبة من امتنع من ذلك القتل!
هذا حصيلة ما اعترض به المعترض ، وقد تقدم سوق كلامه بحروفه.
والجواب عن ذلك: أنّ من أُصول النّظر في الدَّلائل الشرعية: النّظرَ إليها «كالصورة الواحدة؛ بحَسَبِ ما ثبت من كُليّاتِها، وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامِّها المُرتب على خاصها ، ومُطْلَقِها المحمول على مُقيِّدها ، ومُجْمَلها المفسَّر بمبينها. إلى ما سوى ذلك من مَنَاحيها. فإذا حَصَل للنَّاظر مِن جُمْلتها حُكْمٌ من الأحكام = فذلك هو الذي نطقت به حين اسْتُنْطِقَت»(1).
وبمقتضى هذه الأُصول فَهِمَ السلفُ أَحاديث نزول عيسى عليها السلام في ضوء فهمهم للأحاديث الدالة على ختم النبوة ، ولم يكن القولُ بأن المسيح عليها السلام ينزل تابعًا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم = مِن عندياتهم ، بل هو حاصل النظر في جُمْلة الأَخبار الواردة في ذلك. فأَخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتناقض؛ لأنها حق وصدق: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} يونس: 32.
وعلى هذا؛ فالذي يتقرر هنا أمور:--------------------------------------------
(1) "الاعتصام" (2/ 50).

الأوّل: أَن القول بنزول عيسى عليها السلام متبعًا لا مشرعًا؛ ليس من محض اختراع من أَصحاب الروايات ـ كما افتراه بو هندي في زَعَمَاتِهِ ـ، بل هو مقتضى ما دلت عليه النصوص. وبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم. وإمامكم منكم؟)(1) .
ورَفْضُ عيسى عليها السلام التقدُّم للإمامة، وقبولُه أن يكون مقتديًا برجل من هذه الأمة = فيه اجتثاثٌ لإشكالٍ يمكن أَن يقع في النفس؛ من كونه نزل مبتدئًا شرعًا لا متبعًا.
الأَمر الثاني: أَنَّ معنى كونه عليها السلام متبعًا ، لا ينزع عنه سِمَةَ النبوة.
فإن قيل: يُشْكِلُ عليه قول الله تعالى: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} الأحزاب: 40 وقوله عليه الصلاة والسلام (لا نبي بعدي)(2) .
فالجواب: إنما يصح التناقض إذا كان المدلول المراد نفيه في هذه الدلالة هو ذاتُه المُثبت في الأَحاديث الدالة على نزول عيسى عليها السلام في آخر الزمان؛ ولكن عند اختلاف المدلولين فلا تناقض.
بيان ذلك: أن المراد بقوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نبيَّ بعدي) ـ والله أعلم ـ: امتناع حدوث وصف النُّبوة في أحد من الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينسخُ بشريعته شريعةَ نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لقيام القَواطِع امتناع ذلك. وعيسى عليه السلام لم يحدث له هذا الوصف، لأنّه لم يزل مُتصفًا به منذ أن تحلّى به، ولم يسلب منه برفعه إلى السماء. يقول الإمام الآلوسي رحمه الله: (والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم: انقطاع--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه
(2) جزء من حديث أخرجه البخاري في:"كتاب الأنبياء"باب"ما ذكر عن بني إسرائيل" (4/ 169 - رقم [3455])،ومسلم في: كتاب"الإمارة"باب"وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول" (3/ 1471 - رقم [1842]) .

حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة.
ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه الأخبار، ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ونطق به الكتاب على قول، ووجب الإيمان به، وأكفر منكره؛ كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان؛ لأنه كان نبيا قبل تحلِّي نبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- بالنبوة في هذه النشأة … ثم أنه عليه السلام حين نزوله باقٍ على نبوته السابقة لم يعزل عنها. قال: لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره، وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلًا وفرعًا. فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وحاكما من حكام ملته) .(1)
وعلى هذا؛ فقول (بو هندي) أنّ «أَصحاب الروايات يدّعون أن المسيح عندما يجيء في آخر الزمان لن يكون نبيًا» لم يُسمّ قائلَه. ، والأدلة لا تسعفه. وإلا فيبقى الشَّكُّ في تقوُّل هذا المدعي.
الأمر الثالث: زَعْمه أن الروايات تقول: من لم يؤمن به ـ أي بعيسى عليها السلام ـ يُقْتَلْ … إلخ.
الجواب أن يقال:
أين في الروايات الصحيحة ما يفيد أن عيسى عليها السلام يقتل الناس حتى يؤمنوا به؟! بل قتالُه للكفرة من أهل الكتاب وغيرهم؛ لتكون الدعوى واحدة، وهي دعوى الإسلام. فعيسى عليها السلام إِنما يدعو إلى دين الإسلام، لا إلى ذاته.
وقد دل على ذلك ما رواه أَبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: (ليس بيني--------------------------------------------
(1) "روح المعاني" (22/ 34) .

وبينه نبي -يعني عيسى عليه السلام-وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحُمرة والبياض، بين ممصّرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ، ويَقْتُل الخنزيرَ ، ويضع الجزية ، ويُهلكُ الله في زَمَانِهِ المِلَل كُلَّها إلَاّ الإسلام … )(1) الحديث.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (فيقاتل الناسَ على الإسلام) صَريحٌ في نقض دعوى المعترض.
جواب الاعتراض الثاني؛ وهو:
دعوى المعترض: أن عيسى عليها السلام لو كان ينزل في آخر الزمان متبعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن لا يغير في شريعته شيئًا .. الخ
فيقال: قد سبق الكشف عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نبي بعدي) وأمَّا وضْعُ الجزية، ودق الصليب الخ .. في زمن وجود عيسى عليها السلام في آخر الزمان؛ مع كون المقرّر في الشرع أخْذ الجزية، وتخيير أهل الكتاب بين أدائها وبقائهم على دينهم، وبين القتال = فليس ذلك على معنى الإنشاء والنسخ للشريعة المحمدية؛ ابتداءً لتشريع آخر من قبل المسيح عليها السلام ـ كما توهَّمه المعترض ـ
وإنما المقصود: أن مشروعية أخذ الجزية ، وتخيير أَهل الذمة بين الإيمان ، وبين أداء الجزية أو القتال = كلُّ ذلك على التأقيت. أَي أنَّها مُقيَّدةٌ بزمنٍ، هذا الزَّمَنُ هو زمنُ ما قبل نزول عيسى عليها السلام. والتقييد جاء من قِبَل النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لا من قِبَل عيسى عليها السلام. فلن يقع من عيسى عليها السلام نَسْخٌ، ولا تغييرٌ ولا تبديل في شريعة الإسلام.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في"مسنده" (3/ 125) ، وأبو داوود في"السنن"كتاب"الملاحم"،باب"خروج الدجال" (4/ 323 - 324 - رقم [4324]) وصحح إسنادَه الحافظُ ابن حجر في"الفتح" (6/ 602) .

وفي تقرير هذه الحقيقة ، يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ: «ومعنى وضع عيسى الجزية؛ مع أنها مشروعة في هذه الشريعة = أَنّ مشروعيّتها مقيدة بنزول عيسى؛ لما دَلّ عليه هذا الخبر. وليس عيسى بناسخٍ لحكم الجزية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المُبيّن للنّسخ بقوله هذا»(1) .
وأَما الجواب عن الاعتراض الثالث ، وهو:
قول المعترض: كيف يملأ المسيح الدُّنيا عدلًا بعد أن ملئت جورًا؟ إلخ ..
فيقال: ليس ذلك بمنكور في بَدَائِهِ العقول. وفي التأريخِ ما يشهد لهذه الحقيقة، ويؤيدها. فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم وخلفاءَه من بعْده قد خَطّوا خُطّة العَدْل ، وحرّروا البلاد والعباد من رق العبودية للخلق إلى العبودية لرب الخلق وخالقهم. فما الذي يَمْنع نبي الله عيسى عليها السلام أن يملأَها ـ أي الدنيا ـ عدْلًا من بعد ما مُلِئَتْ جورًا؟! فالله تعالى قادرٌ على تمكينه من ذلك. وبراهين الشرع، والحس، والعقل دالة على صحة ذلك.
بقي أَنْ يُنظر في تلك الدّعاوى التي انطوت في أقوال الطاعنين المساقة سالفًا.
فأَمّا دعوى الشيخ " محمد عبده " والشيخ " محمد شلتوت ": بأن أحاديث نزول عيسى عليها السلام أحاديث آحاد، لا يُرْكن إلى مثلها في تقرير العقائد = فقولٌ خَشِيبٌ؛ لأَنه على فرض كون تلك الأحاديث آحاد ، فإن خبر الآحاد متى صحّ فهوحُجّةٌ في العقائد والأَحكام، يَجِبُ المصير إليه. وهذا ما انعقد عليه إجماع أهل السُّنة.
فإن قيل: قد ذكرتَ آنفًا أن هذا التقرير لحجيّة أخبار الآحاد--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (2/ 190) .

عمومًا ، وحجّيّة الأَحاديث الدالة على نزول عيسى عليها السلام على جهة التعيين؛ هو على جهة الفَرْض. فإن كان هذا التقرير على جهة الفَرْض، فلم يبقَ إلَاّ أن تكون أَحاديث نزوله عليها السلام بلغت مبلغ التواتر. وهذا ما رددته سابقًا ، وهذا عين التناقض!
والجواب: أَنّ أَحاديث النزول؛ وإن كانت لا تدخل في حَدِّ التواتر اللفظي المشار سَلَفًا عن نُدْرتِه، أو تعسُّرِ الظَّفَر به = إلَاّ أنها ـ بيقينٍ قد استفاضت و تواترت تواترًا معنويًّا. وهذا ما سبق أنْ سِيقتَ أَقوال الأَئمة في بيانه، في أَوائل المبحث. فلا تناقض حينئذٍ.
وبذا؛ يتبين خطأ الشيخ "محمد عبده" ومَن جَرَى في مَهْيَعِه في ردّهم لهذه الأحاديث بكونها خبر آحاد = على كلا الاعتبارين.
وأَما تأويل نزوله عليها السلام وحكمه في الأرضِ؛ بغَلَبة روحه، وسِرّ رسالته على الناس إلخ .. = فتأويلٌ بَاردٌ ، وتحكيمٌ للتلاعُب والعبث في تفسير الأدلة.
وبيان ذلك في الوجوه التالية:
الأوّل: أَن هذا التأويل مُعرّىً عما يعضده من الأدلة التي تشهد له.
الثاني: أنه يرجع على ما تضمنته الأحاديث من معاني بالبطلان. ذلك أنه لو صَحَّ هذا التأويل لكانت الأَحاديث حينئذٍ مبشرة بانتشار روح المسيح ، وذيوع تعاليمها. وهذا المعنى الفاسد هو نقيض ما صرّحت به أَحاديث النزول؛ من أن عيسى عليها السلام لا يقبل إلاّ الإسلام ، وأنه يُهْلِك المِلَل كلَّها إلَاّ الإسلام.
الثالث: أَنَّ تأويل نزوله عليها السلام وحكمه في الأرض؛ بما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة، والمحبة، والسِّلْم = باطلٌ. لأنه يوهم أن الشريعة المحمدية غُفْلٌ عن ذلك. وهذه الأمور - الرّحمة، والمحبّة، -

مُقرَّرةٌ في الشريعة بضوابطها المتضمنة للحكمة والعدل، جاء الأَمر بها، وتوطيدها. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} الأنبياء: 107
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتى تُؤْمِنُوا، ولا تُؤْمِنُوا حتى تَحَابُّوا. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ على شَيْءٍ إذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)(1).
وأمرَ اللهُ عبادَه بالدخول في الإسلام فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} البقرة: 208
الرابع: أن دعوى جمود اليهود على ظواهر ألفاظ التوراة دعوى ينقضها البرهان؛ بل من المعلوم شرعًا: أن اليهود عُرفوا بالتحايُل على أَلفاظ التوراة ، والتنصُّل من أَحكامها. وقد أخبر الله بذلك في كتابه ، قال جل وعلا: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} المائدة: 13
الخامس: أن الأَحاديث تضافرت أن المسيحَ عليها السلام يقتُل مسيح الضلالة. وروحُ عيسى عليها السلام وسِرُّ رسالته ليس فيها قتلٌ، ولا قتال.
السادس: أَنه لو صَحَّ هذا التأويل؛ لما امتنع طَرْدُه في بقية الأشراط، بل في بقية الأَخبار التي تضمنتها نصوص الكتاب والسُّنة.
وبمثل هذا التأويل فتحَ الشيخ " محمد عبده " الباب على مِصْراعَيه لمن جاء بعده من الباطنيين الجُدُدِ ليجروا بدلالات الأدلة في أودية العبثيَّة المُغْرِقة في الضَلَال؛ التي دارت في فَلَكٍ مُباينٍ لِمَا يدل عليه النظمُ من--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب"الإيمان"باب"بيان لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" (1/ 74 - رقم [93]).

جهة المواضعة ومن جهة قصد المتكلِّم بدعوى: «حُريّة التعدديّة القرائية»، أو «التعددية الدلاليّة»! فلم يعد التأويل مقصورًا على ما يدعى أنّه مخالفٌ لمقتضى الدلالة العقلية فقط، بل أَصبح ضرورةً عند هؤلاء الباطنيين في كُلِّ نصٍ سواء وجدت المعارضة المُدَّعاة أم لم توجد، حتى قال أحدُ دعاة هذه المدرسة الباطنية المُحْدَثة: «النصُّ المقدَّسُ ما إنِ انتقل من فضائه الإلهي إلى الفضاء الإنساني ، حتَّى أَخذ يعيش حالةً من التشظيِّ الدَّلالي المُعْنمي عبْر البشر الفرادى ، والمجتمعين المتشظِّين؛ وفق مواقعهم المتجمعيَّة - فئات، وشرائح، وطبقات، ونقابات، وشعوب، وأمم .. إلخ - ، والمعرفية - المستوى العلمي الطبيعي ، والاجتماعي ، والإنساني - ، إضافةً إلى الأيديولوجيَّة - السياسية ، والدِّينية ، والأَخلاقية ، والجمالية … إلخ - والإثنيَّة - الانتماء الأَقوامي العرقي.
والحقَّ؛ إِنه ليس في ذلك غرابة؛ بل الغرابة ألَاّ يتمّ الأَمرُ وفق ذلك.
فالتَّعددية البشرية هي من طبائع الأمور. إذْ: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} هود: 118 ومن هناك كان الوهم والاعتقاد بأنَّ خطابًا «دينيًا أو أدبيًّا، أو اجتماعيًا .. إلخ؛ يلقى أصداءً متماثلة لدى مجموعات بشرية متمايزة على النحو المحدد آنفًا»(1).
فالتأويل عند أَذناب هذه النِّحلة: «ضرورةٌ للنَّصِ ، ولا يوجد نَصٌ إلاّ ويمكن تأويلُه؛ من أَجل إيجاد الواقع الخاص به … حتى النُّصوص الجليّة الواضحة التي لا تحتاج في فهمها إلى التَأويل … حتى هذه النصوص؛ لفهمها حدسًا تحتاج إلى مضمون معاصر، يكون أَساس الحدس»(2).--------------------------------------------
(1) "الإسلام والعصر"الدكتور طيب تزبيني (111).
(2) "من العقيدة إلى الثورة" حسن حنفي (1/ 398).

ولا ريب أَنّ مَنْ طَرقَ جانب التأويل في أي باب من أبواب الشرع دون قرينة شرعيّة توجب ذلك = فإنه يلزمه أَنْ يطرد هذا التأويل في أَبواب الشريعة كلِّها؛ شاء، أم أَبى. ولا خَلَاص للشيخ محمد عبده وأَتباعه ممن بقي فيهم أَصلُ التسليم والتعظيم للأدلة الشرعيّة =من ورطة هذا اللازم إلاّ بالرجوع إلى هَدْيِ السّلف في تعظيم النص الشرعي، وفهمِه وفق ما فَهِمه الرعيل الأوَّل ، وفْق أُصول الدلالات التي وظّفوها في فهم النصوص.
وأَمّا من رَدّ هذه الأَحاديث بزعم أَنّها نَتَاج عُقْدة الانتظار، التي نَبَعَتْ في أول أمرها ـ أي: هذه العقدة ـ عند اليهود، ثم انتقلت إلى النصارى، ثم تَسَرَّبت إلى المسلمين = فخطأ؛ لأَنّ هذه الأَحاديث قد تحقَّق أهل الصنعة ـ وهم المحدِّثون ـ من كون أَسانيدها متصلة إلى قائلها؛ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ـ عقلًا وشرعًا ـ أن يُطْبِق المسلمون على نسبة هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون حقيقة الحال أَنها مجرد أَثَر سلبي لواقعٍ يعايشه المسلمون. ثم إن هذه الأحاديث قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَبُثّونها في الأمة؛ مع كون عصرهم عصر انتصاراتٍ، وعزٍّ، وتمكين. وكذا عصر التابعين، ومَن بَعدَهُم. فأي انحطاط كان يعيشه هؤلاء السادة القادة؟!.
وأما وقوع الاتفاق بين أهل الإسلام وبين أَهل الكتاب في قضيَّة عقدية كهذه فأمرٌ لا يُستغرَب؛ فإن هذا من بقايا إرث الأَنبياء. ولكن يبقى أن هذا الموروث عند أَهل الكتاب مُرْتهَنٌ بتصحيح الدين المهيمن على كل كتاب ودين سبقه؛ فإنّه الدِّين المحفوظ إلى قيام السَّاعة ، وكتابَه الكتابُ الناسخ لكل الكتب، والمهيمن عليها.

قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} المائدة: 48.

‌‌الفصل الثاني دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقة باليوم الآخر
وفيه خَمسة مباحث:
- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن أحاديث عذاب القبر ونعيمه.
- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن أحاديث الميزان.
- المبحث الثالث: نقْض دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الصّراط.
- المبحث الرابع: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث الدَّالة على وجود الجنة والنار.
- المبحث الخامس: دَفْعُ دعوى المعارضِ العقلي عن الأَحاديثِ الدَّالَّةِ على بقاء الجَنَّةِ والنَّار.

‌‌المبحث الأوَّل دَفْعُ المُعارِضِ العقلِيّ عن أحاديثِ عَذَابِ القَبْر ونَعيمِهِ
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سوق أحاديث عذاب القبر ونعيمه.
المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على أحاديث عذاب القبر ونعيمه.
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث عذاب القبر ونعيمه.

‌‌المطلب الأوَّل: سوق أحاديث عذاب القبر و نعيمه:
عن البراء بن عازب عن أبي أيوب صلى الله عليه وسلم، قال: خَرَجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقد وَجَبَتِ(1) الشَّمسُ فَسَمِع صوتًا، فقال: (يَهُودُ تُعذَّبُ في قُبورها) متفق عليه، وفي رواية مسلم: (بعد ما غربت الشَّمسُ)(2).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّه حَدَّثَهم أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: (إنَّ العبدَ إِذَا وُضِعَ في قَبرِهِ، وتَولَّى عنه أَصْحَابُهُ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهم =أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فيقولانِ: ما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأمَّا المؤمنُ فَيقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فيُقالُ له: انْظُرْ إِلى مَقْعَدِكَ مِن النَّارِ قَد أَبْدَلَكَ اللهُ بهِ مَقْعَدًا مِن الجَنَّةِ. فيراهما جميعًا) قال قتادةُ: وذُكِرَ لنا أَنَّه يُفْسَحُ في قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَع إلى حديث أنس قال: (وأَمَّا المنافقُ والكَافِرُ فَيُقال له: ما كنتَ تَقولُ في هذا الرَّجُلِ =فيقولُ: لا أَدْري، كُنتُ أَقولُ ما يقولُ النَّاسُ. فيُقال: لا دَرَيتَ ولا تَليتَ(3) ويُضْرَبُ بِمَطَارقَ مِن حَديدٍ ضَرْبَةً فَيصيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُها مَن يَليهِ غَيرَ الثَّقَلينِ) متفق عليه(4).--------------------------------------------
(1) وَجبت الشمس: سَقطَت مع المغيب=انظر"النهاية" (959).
(2) أخرجه البخاري في: كتاب"الجنائز"،باب"التعوّذ من عذاب القبر" (271 - رقم [1375])،ومسلم في: كتاب"الجنة وصفة نعيمها وأهلها"،باب"عرض مقعد الميت في الجنة أو النَّار عليه .. " (4/ 2200 - رقم [2869]).
(3) ولا تليت: أي: ما استطعت. وقيل: إنها إتباع ولا معنى لها. والأوَّل رجحه الحافظ ابن حجر =انظر:"فتح الباري" (3/ 304).
(4) أخرجه البخاري في: كتاب"الجنائز"،باب"ماجاء في عذاب القبر" (271 - رقم [1374])،،مسلم مختصرًا في: كتاب"الجنة وصفة نعيمها وأهلها"،باب"عرض مقعد الميت في الجنة أو النَّار عليه .. " (4/ 2200 - رقم [2870]) واللفظ للبخاري.

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرينِ فقال: (إنَّهُما لَيُعذَّبَانِ، ومَا يُعذَّبَان في كبيرٍ(1)) ثُمَّ قال: (بلى، أمَّا أَحدُهُما فكانَ يَسْعَى بالنَّمِيمَةِ. وأما الآخر لا يَسْتَتِرُ من بَوْلِهِ) ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فكسَرَه باثْنتين ثُمَّ غَرَزَ كُلّ واحد منهما على قَبْرٍ، ثُمَّ قال: (لَعَلَّهُ يُخفَّفُ عَنْهُما مَا لم يَيْبِسا) متفق عليه(2) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم يدْعو: (اللَّهمّ إنِّي أعُوذُّ بك مِن عَذاب القَبْر، ومن عَذابِ النَّارِ، ومن فِتْنَةِ المَحيا والممات(3)، ومن فتنة المسيح الدَّجال) متفق عليه(4) .
وعن عائشةَ رضي الله عنه أَنَّ يهوديةً دَخَلت عَليها فَذَكَرَتْ عَذابَ القَبرِ، فَقَالتْ لها: أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عذابِ القَبْرِ. فَسَأْلَت عائشةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَن عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَ: «نعم عذاب القبر حق»،قالت عائشة رضي الله عنها: (فما رَأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلاةً إلَاّ تعوَّذَ مِن عَذَابِ القَبر)(5) .--------------------------------------------
(1) اختُلف في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم "وما يُعذَّبان في كبير"على أقاويل، لعلَّ أقربها الذي يدل عليه السِّياق هو=أنّ معناه: ليس بكبير عندهما، وهو عند الله كبير فهو كبير في الذُّنوب =انظر:"العدة"لابن العطّار (1/ 140)،و"الفتح"لابن حجر (1/ 152) .
(2) أخرجه البخاري في: كتاب"الجنائز"،باب"ما جاء في عذاب القبر" (271 - رقم [1378])،ومسلم في: كتاب"الطهارة"،باب"الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه" (1/ 240 - رقم [292]) .
(3) فتنة المحيا: ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدُّنيا وشهواتها. وفتنة الممات: ما يُفتن به بعد الموت =انظر:"فتح الباري"لابن حجر (2/ 412 - ط/دار السلام) .
(4) أخرجه البخاري في: كتاب"الجنائز"،باب"التعوُّذ من عذاب القبر" (271 - رقم [1377])،ومسلم في: كتاب"المساجد ومواضع الصلاة"،باب"ما يُستعاذ منه في الصلاة" (1/ 413 - رقم [588]) .
(5) أخرجه البخاري في: كتاب"الجنائز"،باب"ما جاء في عذاب القبر" (270 - رقم [1372]) .

تمهيد:
دلَّت الأحاديثُ المُساقةُ على ثبوت فتنة البَرْزَخ، وأنّ في القَبْر عذابًا ونعيمًا للميت؛ بِحَسَبِ عملِه. وذلك مقتضى عدل المولى تبارك وتعالى، وموجبِ أسمائه وكماله، أنْ يُنعِّم أرواحَ وأبدَانَ أوليائه، ويُعذِّبَ أرواحَ وأبدان أعدائه؛ فيُذيقَ بدَنَ المطيع له وروحَه من أنواع النعيم ما يليق به، ويُذيقَ بدنَ الفاجِر والعاصي له، وروحَه ما يستحقُّه(1).
والبَرْزَخ: في اللِّسان: الحاجزُ والحدُّ بين الشيئَيْنِ(2). ومنه: قوله تعالى: {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ} الرحمن: 20
وأمّا عند أهل الاصطلاحِ: فاسمُ ما بينَ الدنيا والآخرة؛ من وقْتِ الموتِ إلى البعث(3).
فإِنْ قِيل: هل ثَمَّةَ فَرْقٌ بين " البَرْزَخ " و " القَبْر "؟
فيُقال: عذابُ القَبْر ونعيمه هو: عذابُ البَرْزَخ ونعيمُه؛ وإنّما أُضيفَ إلى القَبْر لكونه هو الغالب. فتحصَّل من ذلك: أنَّ لفظ البَرْزَخ أَعمُّ من لفظ القَبْر(4)؛ إذْ قد يموت إنسانٌ ولا يُدفَن في المقابر؛ بِأَنْ تأكلَه السباعُ، أو الطيرُ، أو يُصلَب .. الخ. فهذا له من عذابِ البَرْزَخ ونعيمه حظُّه؛ بِحَسَبِ أعمالِه.
وقد نصّ الأئمةُ على تواتر الأحاديث في إثبات عذاب القَبْرِ--------------------------------------------
(1) انظر:"الرُّوح"لابن قيِّم الجوزيَّة (107).
(2) انظر: "مقاييس اللغة"لابن فارس (1/ 233).
(3) انظر: "تفسير القرآن"للسمعاني (3/ 490)،و "أحكام القرآن" للقرطبي (12/ 150)،و "أهوال القبور" لابن رجب (20).
(4) انظر:"الرُّوح" (105 - 106)،و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 299)، و"شرح الصدور" للسيوطي (177)،و "الفَصل في المِلَل والنِّحَل" (4/ 118).

ونعيمِه، ومُساءَلةِ مُنكَر ونكير ،وتظاهرها عنه صلى الله عليه وسلم(1). و ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنّ الآيات الدّالّة على ثبوت عذابِ القَبْر ونعيمه تدورُ على ثلاث آيات؛ كما هو صنيعُ الإمام البخاري(2). وبَلَغَ بها ابنُ القيّم رحمه الله خَمْسَ آياتٍ(3)، وابنُ رجب سِتَّ آياتٍ(4).
وبذلك يتقرر أنَّ هذه المسأَلةَ - أعني: عذابَ القَبْر ونعيمَه - وإنْ نصَّتْ الأحاديثُ عليها، وجَلَّتْها؛ فلا يعني ذلك خُلُوّ القرآن من الإشارة إليها.
ومن الدَّلائل التي أشارتْ إليها:
- قوله تعالى: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)} غافر: 45 - 46
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: (وهذه الآيةُ أصْلٌ كبيرٌ في استدلال أهل السُّنَّة على عذاب البَرْزَخ في القبور؛ وهي قوله: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا})(5).
- قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47)} الطور: 45 - 47
فهذه الآية ارتأى بعضُ أهلِ العلم ظُهورَها في الدّلالةِ على عذابِ البَرْزَخ. قال الإمام ابنُ أبي العِزّ: (وهذا يَحْتَمِلُ أنْ يُرادَ به عذابُهم بالقَتْل--------------------------------------------
(1) انظر:"التبصيرفي معالم الدِّين"لابن جريرالطبري (211) "العُدَّة"لابن العطار (1/ 140)، و"حكم أهل القبور"لابن تيميَّة (36) "الرُّوح"لابن القيِّم (76)،و"نظم المتناثر"للكتَّاني (113).
(2) انظر:"الجامع صحيح"،كتاب"الجنائز"،باب"ماجاء في عذاب القبر".
(3) انظر:"الرُّوح" (108).
(4) انظر:"أهوال القبور" (86 - 89).
(5) "تفسير القرآن العظيم" (7/ 3079).

وغيرِه في الدنيا، وأن يُرادَ به عذابُهم في البَرْزَخ؛ وهو أَظْهَرُ؛ لأنّ كثيرًا منهم ماتَ ولم يُعَذَّبْ في الدنيا. أو المُرادُ بهِ: أعَمُّ من ذلك)(1) .
ومِنْ تلك الأدلّة القرآنية التي ألْمحَتْ إلى مسألتنا=قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93)} الأنعام: 93
قال الإمام ابنُ قَيِّم الجوزيّةِ: (وهذا خطابٌ لهم عند الموت. وقد أَخْبَرت الملائكةُ - وهم الصادقون - أنهم حينئِذٍ يُجزَون عذابَ الهون. ولو تأخّر عنهم ذلك إلى انقِضاءِ الدنيا لَمَا صحَّ أن يُقالَ لهم: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ)(2) .
ومنها: قوله تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21)} السجدة: 21
وقد قال مجاهد رحمه الله في تفسير (الْعَذَابِ الْأَدْنَى): إنّه عذابُ القَبْر(3)،ونُسب هذا القول إلى ابن عباس والبراء بن عازب}(4) . ووجه الاستلال بها =أنَّ الله تعالى قد ذكر في الآية أنّ للكافرين عذابَيْنِ: أدْنى، وأكْبَر. فأخبَرَ أنّه يُذيقُهم بعضَ العذاب الأدنى؛ ليَرْجعوا فَفُهم أنّه قد بقيَ لهم من العذاب الأدنى بقيةٌ يُعذَّبون بها بعد عذاب الدنيا. ولهذا قال: (مِنَ الْعَذَابِ) ولم يقل: (ولنذيقنّهم العذابَ الأدنى)(5)--------------------------------------------
(1) "شرح العقيدة الطحاوية" (2/ 573) .
(2) "الرُّوح" (109) .
(3) أخرجه يحي بن سلام في"تفسيره" (2/ 692)،وابن جرير في"جامع البيان" (18/ 631 - ط/هجر) وانظر:"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم (9/ 3110) .
(4) انظر:"أهوال القبور" (85)،و"تفسير القرآن العظيم"لابن كثير (6/ 2774) .
(5) انظر: الرُّوح (109) وانظر - في استيفاء الأدِلّة القرآنية، والكلامِ عنها -:"الأجوبة عن المسائل المستغْرَبة، لابن عبد البَرّ (189 - 190)،والرُّوح (109 - 110)،و"أهوال القبور" (85 - وما بعدها)،و"اليوم الآخر " لعبد المحسن المطيري (94 - وما بعدها) .

وانعقد الإجماعُ عندَ أهلِ الإسلام على ثبوتِ عذابِ القَبْر ونعيمِه، وأنّ الناسَ يُفْتَنُون في قبورهم. وقد نقلَ غيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك:
قال الإمام ابنُ عبد البَرّ رحمه الله: (وليس من أئمة المسلمين وفقهائهم، وحمَلَة الآثار منهم؛ من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم = أحدٌ يُنكِرُ فتنةَ القَبْر. فلا وجْهَ للاشتغالِ بأقاويلِ أهل البِدَع والأهواءِ المُضِلَّةِ)(1) .
وقال الإمامُ ابنُ القطّانِ: (وأجْمَع أهل الإسلام من أهل السُّنّة على أن عذاب القَبْر حقٌّ، وعلى أنّ مُنْكَرًا ونكِيرًا مَلَكَي القَبْر حقٌّ، وعلى أنّ النّاسَ يُفتَنُونَ في قبورهم بعدما يُحْيَون فيها؛ فيُقالُ له: مَنْ ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَنْ نبيُّك؟ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)} إبراهيم: 27)(2) .
وقال الإمام ابن العطَّار رحمه الله: ( .. إثبات عذاب القبْرِ، .. هو مذهب أهل السُّنَّةِ، وهو ممَّا يجبُ اعتقادُ حقيقتهِ، وهو ممَّا نقلته الأُمَّة مُتواترًا =فمن أنكر عذاب القبرِ، أو نعيمَهُ =فهو كافرٌ؛ لأنَّه كذَّب اللهَ تعالى، ورسولَه في خَبَرِهما)(3) .
والعذابُ أو النعيم عند أهل السُّنّةِ على روح الميت وبدَنِه. فالرُّوح--------------------------------------------
(1) "الأجوبة عن المسائل المستغربة" (189)،وانظر:"الاستذكار" (8/ 118) .
(2) "الإقناع" (1/ 52) .
(3) "العُدَّة في شَرحِ العُمْدة" (1/ 140)،وابن العطَّار (654 - 724 هـ):هو علي بن إبراهيم بن داود، علاء الدين، أبو الحسن العطار الدمشقي الشَّافِعي، إمام حافظٌ زاهد تلمذ على الإمام النَّووي تخرَّج به، من تآليفه:"تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النَّووي"،و"حكم صوم رجب و شعبان" =انظر:"معجم الشيوخ"للذهبي (2/ 7)،و"الأعلام" (4/ 251) .

تبقى بعد فراق البَدَن مُنَعَّمَةً، أو مُعَذَّبَةً. وأنّها تتّصل بالبدنِ أحيانًا، فيحصُل للبَدَنِ معها النعيمُ، أو العذابُ(1) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (العذابُ على النَّفْسِ والبدن جميعًا؛ باتِّفَاقِ أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ. تُنَعَّمُ النفسُ وَتُعذَّبُ منفردةً عن البدن، وتُعَذَّبُ متّصِلةً بالبدن، والبدنُ مُتّصل بها؛ فيكون النعيمُ والعذابُ عليهِما في الحال مجتَمِعَيْنِ، كما يكونُ للروح منفردةً عن البدن)(2) .
وقد اختلفت مواقف المخالفين لأَهل السُّنَّة من عذاب القبر، على النَّحو التَّالي:
القول الأوَّل: من ذهب إلى نَفْيِ (عذابِ القَبْر) مُطلقًا: كطوائف من الخوارِج(3)، وبشر المريسي(4) وبعضُ المعتزلة. ومِمّن اشتهر عنه ذلك: ضرار بن عمرو(5) . وأمّا بقية المعتزلة؛ فالذي يظهرُ: أنهم يُثْبِتُون ما دلّت عليه النصوص في الجُمْلة. وقد قال القاضي عبد الجبّار: (سألتُ أبا--------------------------------------------
(1) "حكم أهل القبور"لابن تيمية (36)،فتاوى ابن حجر العسقلاني"ضمن مجموعة الرسائل المنيرية" (4/ 41) .
(2) المصدر السابق (34) وقد نقله عنه ابن القيم في كتابه: الرُّوح (75) والصنعاني في: جمع الشتيت (55) .
(3) انظر: "مقالات الإسلاميين"للأَشعري (127) .
(4) بشر المريسي (؟ -218 هـ):هو بِشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المَريسِي، ينْتحِل مذهب جهم في الأُصول ومن مقالاته القول بخلق القرآن، وأن الإيمان هو التصديق، وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع، كفَّره عدد من الأئمّة، من مؤلّفاته: كتاب "الاستطاعة"،و"كفر المشبِّهة"=انظر:"السير" (10/ 199) .
(5) ضرار بن عمرو (؟ -؟):هو القاضي، شيخ الضرارية، رأس من رؤوس المعتزلة، له مقالات خبيثة، خالف المعتزلة في بعض مقالاته، وله تصانيف في الرَّدِّ على الخوارج، المعتزلة، والرَّوافض=انظر:"السير" (10/ 544)،و"لسان الميزان"لابن حجر (4/ 342) .