📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا منها، ولم نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.
فقال: أَخْبِرُونِي عن نَخْلِ بَيْسَانَ(1).
قُلْنَا: عن أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟
قال: أَسْأَلُكُمْ عن نَخْلِهَا: هل يُثْمِرُ؟
قُلْنَا له: نعم.
قال: أَمَا إنه يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ.
قال: أَخْبِرُونِي عن بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ.
قُلْنَا: عن أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟
قال: هل فيها مَاءٌ؟
قالوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ.
قال: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ.
قال: أَخْبِرُونِي عن عَيْنِ زُغَرَ(2).
قالوا: عن أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟
قال: هل في الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟
قُلْنَا له: نعم، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ من مَائِهَا.
قال: أَخْبِرُونِي عن نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ؛ ما فَعَلَ؟
قالوا: قد خَرَجَ من مَكَّةَ، وَنَزَلَ يَثْرِبَ.
قال: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟
قُلْنَا: نعم.
قال: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟--------------------------------------------
(1) بيسان: من أرض الأردن بها عيون ومياه."معجم البلدان" (2/ 202).
(2) "عين زُغر": زُغَر بوزن صُرَد: عَيْن بالشَّام من أرْض البَلْقاءِ."النهاية في غريب الحديث" … (2/ 749).

فَأَخْبَرْنَاهُ: أَنَّهُ قد ظَهَرَ على من يَلِيهِ من الْعَرَبِ، وَأَطَاعُوهُ.
قال لهم: قد كان ذلك؟
قُلْنَا: نعم.
قال: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لهم أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عنّي: إني أنا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لي في الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ، فَأَسِيرَ في الأرض، فلا أَدَعَ قَرْيَةً إلا هَبَطْتُهَا؛ في أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غير مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أو وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بيده السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عنها، وَإِنَّ على كل نَقْبٍ منها مَلائِكَةً يَحْرُسُونَهَا).
قالت - أي: فاطمة بنت قيس -: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ(1) في الْمِنْبَرِ -: (هذه طَيْبَةُ، هذه طَيْبَةُ، هذه طَيْبَةُ - يَعْنِي: الْمَدِينَةَ - ألا هل كنت حَدَّثْتُكُمْ ذلك؟) فقال الناس: نعم. (فإنّه أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الذي كنتُ أُحَدِّثُكُمْ عنه وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، ألا إنّه في بَحْرِ الشام، أو بَحْرِ الْيَمَنِ؛ لا، بَلْ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ، ما هو(2) من قِبَلِ الْمَشْرِقِ، ما هو من قِبَلِ الْمَشْرِقِ، ما هو - وَأَوْمَأَ بيده إلى الْمَشْرِقِ).
قالت: فَحَفِظْتُ هذا من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".(3)--------------------------------------------
(1) "بمخصرته": والمِخْصَرَةُ كمِكْنَسَةٍ: ما يُتَوَكَّأُ عليه كالعَصا ونَحْوِهِ وما يأخُذُه المَلِكُ يُشيرُ به إذا خاطَبَ والخَطيبُ إذا خَطَبَ."القاموس المحيط" (492).
(2) "من قبل المشرق ما هو": لفظة"ما هو"زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد اثبات أنه فى جهات المشرق. انظر"شرح صحيح مسلم" (18/ 33).
(3) أخرجه مسلم، كتاب"الفتن وأشراط السَّاعة"باب: قصّة الجسّاسة (4/ 2261 - رقم [2942]).

تمهيد:

تنقسم مواقف المخالفين لما دلّ عليه هذا الحديث إلى موقفين:
الموقف الأول: مَن ذهب إلى ردّ الحديث ضِمنًا؛ لا صراحةً.
الموقف الثاني: من رَدَّهُ تصريحًا.
أما أصحاب الموقف الأول فيتمثل في: كلّ من ردَّ الأحاديث الدالّة على خروج الدجال، وطعن فيها؛ فردُّ تلك الأحاديث يلحق بها من باب أولى " حديث الجسّاسة ". وعلى هذا؛ فكلٌّ من طوائف الجهمية والخوارج، وجماعات من المعتزلة، وطوائف من أهل الأهواء المعاصرين = هم ممن يأبى القبول بدلالة حديث الجسّاسة.
وأما أصحاب الموقف الثاني: فأوّل من تولّى ردّ هذه الحديث صراحةً - فيما يظهر - هو الشيخ محمد رشيد رضا؛ حيث أجلب عليه بأوقارٍ من الشبهات؛ سواءً كانت من جهة الرواية، أو من جهة الدّراية.
ومما قاله في ذلك: ( … ثم إنّ روايةَ الرسول صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري إنْ سَلِم سندُها من العِلل هل تجعل الحديثَ ملحَقًا بما حدّث به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، فيُجْزَمُ بصدق أصله، قياسًا على إجازته صلى الله عليه وسلم، أو تقريره للعمل إذ يدلُّ حلّه وجوازه(1)؟
والظاهر لنا أنّ هذا القياس لا محلّ له هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب؛ فهو كسائر البشر يحْمِل كلامَ النّاس على الصدق؛ إذا لم تحف به شبهة. وكثيرًا ما صدّق المنافقين والكفّار في أحاديثهم، وحديث--------------------------------------------
(1) كذا في قرص مجلة المنار المدمج، ولعل الصواب: على حله وجوازه.

العرنيين(1)، وأصحاب بئر معونة(2)؛ ممّا يدلّ على ذلك. وإنما كان يعرف كذِب بعض الكاذبين بالوحي، أو بعض طرق الاختبار، أو أخبار الثقات، ونحو ذلك من طرق العلم البشري. وإنّما يمتاز عن غيرهم بالوحي، والعصمة من الكذب، وما كان الوحي ينزل إلاّ في أمر الدين، وما يتعلق بدعوته، وحفظه، وحفظ ما جاء به. وتصديق الكاذب ليس كذبًا … )(3).
وممّا قاله أيضًا: ( … هل يجب أن تكون حكايته صلى الله عليه وسلم لما حدّث به تميم تصديقًا له؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم معصومًا من تصديق كل كاذبٍ في خبر؛ فيُعد تصديقه لحكاية تميم دليلًا على صدقه فيها؟ ويُعد ما يردُ عليها من إشكال واردًا على حديث له حكم المرفوع؟ وفي معناه: إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر على حلفه بأن ابن صيّاد هو الدجّال؛ كما تقدّم = إنّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا، فالمُجمَع عليه هو العصمة في التبليغ عن الله تعالى، وعن تعمُّد عصيانه بعد النبوة … وتصديقُ الكاذب لا يُعدّ ذنبًا .. وقال المحقّق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره صلى الله عليه وسلم من أوائل شرح الإلمام: " إذا أخبر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ ليس فيه حكم شرعي؛ فهل يكون سكوته صلى الله عليه وسلم دليلًا على مطابقته ما في الواقع؛ كما وقع لعمر في حلفه على ابن الصّيّاد: هو الدجّال؟ فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن الصياد هو الدجال كما فهمه جابر؛ حتى صار يحلف عليه، ويستند--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في: كتاب"الوضوء"، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (1/ 56 - رقم [233])،ومسلم في: كتاب"القسامة"باب"حكم المحاربين والمرتدين" (3/ 1296 - رقم [1671]).
(2) أخرجه البخاري في: كتاب"المغازي"باب"غزوة الرجيع، و رعل، وذكوان، وبئر معونة" (5/ 104 - رقم [4088]) ومسلم في: كتاب"المساجد ومواضع لصلاة"باب"استحباب القنوت في جميع الصلاة" (1/ 468 - رقم [677]).
(3) مجلة المنار (مج 19/ج 2/ 97).

إلى حلف عمر، أو لا يدلّ؟ فيه نظر. والأقربُ عندي: أنه لا يدلّ؛ لأنّ مأخذ المسألة، ومناطَها هو العصمة من التقرير على باطل؛ وذلك يتوقّف على تحقُّق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقُّق الصحة … الخ ". نقله عنه الحافظ في الفتح ملخّصًا(1))(2).
وممن نسج على منوال محمد رشيد رضا: محمد أبو ريّة، وسيأتي نصّ كلامه - قريبًا -. وكذلك: أبو الأعلى المودودي؛ فإنه رَمَى حديث الجسّاسة بأنّه "أسطورة ووهم ". وفي ذلك يقول: (إن الأمر الذي تحقّقتُ فيه: أنّه " أسطورة " هو ذلك الوهم الذي يؤكّد أنّ الدجّال محبوسٌ في مكانٍ ما)(3).--------------------------------------------
(1) انظر"الفتح (13/ 399 - 400 أصل كلام ابن دقيق العيد في شرحه لـ"الإلمام في أحاديث الأحكام" (1/ 221 - 222) وسيأتي نقله بتمامه - إن شاء الله -.
(2) "تفسير المنار" (9/ 495 - 497).
(3) "الرسائل والمسائل"لأبي الأعلى المودودي (1/ 47) نقلًا عن"زوابع في وجه السنّة" (210).

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حديث الجسّاسة:
مما أورده الطاعنون في هذا الحديث من المعارضات؛ لردّه = ما يلي:
الأول: أن الحسّ يقضي بعدم صحة هذا الحديث.
وبيان ذلك: أن الجزيرة التي رفأ إليها تميم رضي الله عنه وأصحابه بسفينتهم؛ إمّا أنها في بحر الشام، أو بحر اليمن؛ كما في اللفظ المرفوع - إنْ صحّ الحديث -. وكلٌّ من البحرين قد مسَحَه علماء البحار في هذه الأزمنة مسحًا = فلو صحّ وجود هذه الجزيرة، ووجود الدجّال فيها = لتوافرت هممهم على نقل ذلك، ولعرفه الناس.
وفي تقرير هذا المعارض؛ يقول محمد رشيد رضا؛ مستفهمًا: (أين هذه الجزيرة التي رفأ إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام، أو بحر اليمن؛ كما في اللفظ المرفوع - إنْ صحّ الحديث -؛ أي: في الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسط، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليمن من البحر الأحمر = وكلٌّ من البحرين قد مَسَحه البحّارة في هذه الأزمنة مسْحًا، وجابوا سطحهما طولًا وعرضا، وقاسوا مياههما عُمقًا عُمقًا، وعرفوا جزائرهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحدهما جزيرةٌ فيها دير، أو قصرٌ حُبس فيه الدجال، وله جسّاسة فيها تقابل الناس، وتنقل إليه الأخبار = لعرف ذلك كلَّه كلُّ الناس)(1).
ويقول أبو ريّة: (لعلّ علماء الجغرافيا يبحثون عن هذه الجزيرة، ويعرفون أين مكانها من البحر! ثم يخبروننا؛ حتى نرى ما فيها من--------------------------------------------
(1) "تفسير المنار" (9/ 494).

غرائب التي حدّثنا بها - سيّدنا - تميم الداري رضي الله عنه)(1).
أمّا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقد ردّد الشبهة نفسَها: (وهاكم موقفًا آخر من واعظٍ يحب الحكايات، ويستنصت الناس بما تحوي من العجائب!
قال: إنّ الدجّال موجود الآن في إحدى الجزر ببحر الشام، أو بحر اليمن، مشدود الوثاق، وقد رآه تميم الداري بعدما غرق في السفينة التي كان يركبها هو وصحبُه، وتحادثوا معه، وهو على وشك الخروج!
وقد حدَّثتْ بذلك فاطمة بنت قيس في سياق طويل!
قال لي طالب يسمع الدرس: هل يمكن أن نذهب في رحلة إلى هذه الجزيرة؛ لنرى الدجال؟
قلتُ له: وماذا تفعل برؤيته؟ الدجالون كثيرون، وإذا تحصّنت بالحق نجوتَ منهم، ومن كبيرهم عندما يخرج!
قال: ألم يزُر أحدٌ هذه الجزيرة بعد تميم الداري؟
فآثرتُ السكوتَ، وحرفْتُ الطالبَ عن الموضوع بلباقة.
إنّ أساطيل الرومان، والعرب، والترك، والصليبيين؛ تجوب البحر الأبيض المتوسط، والأحمر من بضعة عشر قرنًا، ولم ترَ هذه الجزيرة.
وفي عصرنا هذا طُرِق كلّ شبرٍ في البرّ والبحر، والتُقِطت صورٌ لأعماق المحيطات عن طريق الأقمار الصناعية! فأين تقع هذه الجزيرة؟ … )(2).
الثاني: إنّ عدمَ ظهور الدجّال إلى اليوم كافٍ في وهْن هذه الرواية.--------------------------------------------
(1) "أضواء على السنة المحمدية" (ص 183 - هامش رقم [2]).
(2) "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" (203 - 204).

وفي تقرير هذه الشبهة يقول أبو الأعلى المودودي - عفا الله عنه -: (إنّ النبي صلى الله عليه وسلم استصوب بيان تميم الداري تقريبًا في ذلك الحين. ولكن؛ ألا يكفي عدم ظهور هذا الشخص الذي رآه تميم الداري محبوسًا في الجزيرة قبل ثلاثة عشر قرنًا ونصف قرن = ألا يكفي عدم صحّة إخباره بأنه الدجّال؟)(1).--------------------------------------------
(1) "الرسائل والمسائل" (1/ 47 - 50) نقلًا عن"الزوابع" (214).

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة:
من المتحقَّق علمُه بين نُقّاد الحديث: صحّة إسناد حديث فاطمة بنت قيس، وبراءة متنه ممّا يُستنكر. ولا أعلم حتى ساعتي هذه - بحسب قاصر نظري - مَنْ ردّه وطعَن فيه من الأئمة المعتبَرين؛ بل إن الإمام البخاري رحمه الله مع إعراضه عن إخراج الحديث، واكتفائه بإخراج حديث جابر عن عمر(1)} الوارد في ابن الصّيّاد؛ سالكًا في ذلك مسْلك الترجيح(2) = إلاّ أنه مع ذا نطق بتصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي رحمه الله؛ حيث قال: (سألتُ محمدًا عن هذا الحديث [يعني: حديث الجسّاسة] فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.
قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجّال = هو حديث صحيح)(3).
فلم يحملْه رحمه الله رجحان حديث جابر رضي الله عنه عنده على الطعن في حديثنا هذا.
وعلى هذا؛ ينبغي النظر فيما ثوَّره الشيخ محمد رشيد رضا وغيرُه على متن الحديث من الاعتراضات العقلية، فيقال:
أما دعوى المعترضين: أنّ كُلًا من البحرين قد مَسَحَهُ البحّارة في هذه الأزمنة مسحًا … الخ ما قالوا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب"الاعتصام"،باب"من رأى ترك النَّكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجَّة … " (9/ 109 - رقم [7355])،ومسلم في: كتاب"الفتن وأَشراط السَّاعة"،باب"ذكر ابن الصيَّاد" (4/ 2243 - رقم [2929]).
(2) انظر"فتح الباري" (13/ 401 - ط دار السلام) و"الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة" (26) كلاهما للحافظ ابن حجر.
(3) "العلل الكبير" (2/ 828).

فالجواب عن ذلك يتحصّل بالنظر في أحد أمرين:
الأوّل: أن العلم الحديث مع بلوغه في الاتساع والتطوُّر شأوًا عظيمًا؛ إلاّ أنّه مع هذا الترقّي في العلوم ما زال الحس يقضي بقصور منجزاته عن الإحاطة بكل شيء. وما مَثَل هؤلاء البحّارة، وما حصلوه من أَسباب العلوم؛ إلا كمثل شخصٍ حلَّ في فِناءٍ قد أضاءَ له بعض أرجائه، وجرَّ الظلامُ أذيالَه على ما أكَنَّه الجانب المظلم من أصناف الموجودات التي حالت الظلمة دون اكتشافها في الجانب الآخر من هذا الفناء؛ فأخبر - لقصور مداركه - أنه لا يوجد شيءٌ ألبتّة سوى ما رأى. فهذا أخبر بما علم، وليس عدمُ علمه بما غُبِّي عليه بقاضٍ لأن ينفي ما لم يعلم؛ لأن عدم العِلم بالشيءِ لا يسْلِبُه حقيقة الوجوديّة؛ إن كان كذلك.
فقبول أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس مرهونًا بتصحيح علوم البشر القاصرة لها؛ بل علوم البشر مرهونٌ قبولها بألاّ تخالف ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُترك المقطوع بصحّته لأمرٍ تعتوره الظنون، وتحيط به من كل جانب.
والمتأمل في أحوال العلوم - مع تطوّرها نسبيًّا - يجدُ أنّها في طور المَهْد بالنسبة لما يخْفى علينا. وبرهان ذلك: ما نراه من اكتشافات للكهوف، ومعالم، وآثار كانت في حيّز المجهول عجزت التكنولوجيا من قبل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه المكتشفات في دائرة أراضي هؤلاء المكتشفين(1). فلأن يخفى عليها ما هو خارجٌ عن أرضها أَوْلى.
وقد نشرت بعض الصحف خبرًا يتضمّن اكتشاف جزيرة مغمورة تحت البحر، وهذا نصّ الخبر:--------------------------------------------
(1) انظر"دفاع عن السنة (ص 96) و"نهاية التاريخ"للعبدلي (ص 176).

(تم اكتشاف جزيرة جديدة في الشواطئ السياحية الواقعة بمحافظة أبْيَن(1) من قِبَل أحد صيّادي المحافظة. وتقع تلك الجزيرة التي اكتُشِفت مؤخَّرًا عن طريق الصدفة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة أصور(2)، وأمام وادي البرك. وهي من أودية باكازم. وقد أُطلِق على تلك الجزيرة المغمورة تحت مياه البحر اسم: " جزيرة الحوت " نسبةً إلى مكتشفها، واسمه " الحوت "، وهو من ساكني مدينة أصور)(3).
فانظر؛ كيف قاد الله هذا الصيّاد لاكتشاف هذه الجزيرة، وأعمى عنها التكنولوجيا التي تتبجّح بأنها أحاطت بكل شيء خُبْرًا! ولا يظنّنّ عَجِلٌ أن الشرع يأمر المكلَّف بالإيمان بأمرٍ لا واقع له؛ فإن هذا مُنتَفٍ في تضاعيف الأدلة الشرعية، لكن الشرع يأمر امتحانًا و ابتلاءً بالإيمان لواقع مُغيَّب غير مشهود. والمغالطة تنشأ حين يخلط بين البابين. هذا أمرٌ ..
وأمرٌ آخر؛ أن يقال: إن الربّ تبارك وتعالى إذا أراد شيئًا هيّأ أسبابه. فالله جلّ وعلا من حكمته أن أطلع تميمًا الداري رضي الله عنه، ومَن معه على أمر الدجّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدِّث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من شأن الدجّال،
فالذي قدر على إطلاع تميم رضي الله عنه على هذه الجزيرة قادرٌ على أن يُضِلّ الناس عنها؛ ليجري قدرُه على وِفق ما قضى وأراد، لا معقّب لحكمه سبحانه وتعالى.--------------------------------------------
(1) "أَبْيَن: مخلاف باليمن، منه عدن. يقال: إنّه سُمّي بأبْين بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حميل بن سبأ". انظر:"معجم البلدان" (1/ 86).
(2) أصور: مخلاف باليمن. انظر:"معجم البلدان" (1/ 118).
(3) صحيفة"26 سبتمبر"اليمنيَّة يوم الأحد 27 يونيو حزيران 2004 م.

الجواب عن المعارض الثاني:
أمّا ما اعترض به الشيخ أبو الأعلى المودودي، فدون النّاظر إنعام الفكر فيه: هل يصلح لأن يكون علة للقدح في الحديث، أو لا؟
وإنّي لأعجب من استرواح المودودي - عفا الله عنه - إلى هذه الشبهة المتهافتة، وارتكازه عليها. فليس في تأخُّر خروج المسيح الدجال إلى ساعتنا هذه ما يكون باعثًا للطعن في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بمثل هذه المعارضات تُبطل الأخبار. نعم؛ ينقدح الاستشكال، لا الإبطال: لو أنه جاء في الحديث تعيين وقت خروجه، ثمّ لم يخرج في الوقت المخبَر به = فحينئذ يتّجه النظر لحلّ هذا المشكل.
وبعد نقض هذين الاعتراضين، ينصرف الحديث إلى تعقُّب بعض ما جاء في كلام الشيخ محمد رشيد رضا في إبطال بعض ما تضمّنه كلامه رحمه الله من الحيدة عن الصواب. يغني ذلك عن تعقُّب كلام محمود أبي رية؛ لأنه لا يخرج في كلامه عمّا قرّره محمد رشيد رضا.
فأمّا الشيخ محمد رشيد رضا؛ فإنّه جعل حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لما قصّه عليه … تميم رضي الله عنه لا يعدُّ تقريرًا لخبره، ولا تصديقًا لقوله. واعتضد رحمه الله بما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد - رحمهما الله تعالى - في تحريره مسألة: ما لو أُخبِر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرٍ ليس فيه حكم شرعي؛ هل يُعدّ سكوتُه من قبيل التقرير لما أخبر، أو لا؟ وقبل مناقشته رحمه الله في قوله، وفيما اعتضد به؛ فإنّه يَحسن ابتداءً سوقُ كلام ابن دقيق العيد من مصدره، دون الاقتصار على ما نقله الحافظ ابن حجر، الذي نقله عنه الشيخ محمد رشيد رضا.
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله:
( … الثالثة: في قاعدة التقرير والسكوت. ذكر في فن الأصول من ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سُئل عن واقعةٍ، فسكت عن جوابها، فيدلّ

ذلك على أنه لا حُكم لله تعالى فيها. فأمّا إنْ فُعل فِعْلٌ عنده، أو في عصره، وعَلِم به - قادرًا على الإنكار(1) - فلم ينكره؛ فإن كان مُعتَقَدًا لكافرٍ؛ كالمصلّي إلى الكنيسة، فلا أثر للسكوت إجماعًا. وإلاّ دلّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلى النسخ إن سبق؛ لأنّ تقريره - مع تحريمه - ارتكاب محرَّم، وأيضًا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لإيهام الجواز والنسخ.

وقد تصدّى النظرُ، ورأى ذلك في صور: …
رابعُها: أن يُخبَر بحضرته عن أمرٍ ليس بحكم شرعي، يحتمل أن يكون مطابقًا، ويحتمل أن لا يكون؛ فهل يكون سكوته دليلًا على مطابقته؟
مثاله: حلف عمر بحضرته صلى الله عليه وسلم أنّ ابن صيّادٍ الدّجالُ، ولم ينكر عليه ذلك؛ فهل يدلّ ذلك على كونه هو أم لا؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يُشعِر أنه ذهب إلى ذلك.
والأقرب عندي: أنه لا يدلّ؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها - أعني: كون التقرير حجة - هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقّف على تحقق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحّة؛ إلاّ أن يدّعي مُدّعٍ أنّه يكفي في وجوب البيان عدم الصحّة؛ فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو عاجزٌ عنه. نعم التقرير يدلّ على جواز اليمين على حَسَب الظنّ، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمر رضي الله عنه حلَف على حسب ظنّه، وأُقرَّ عليه)(2).--------------------------------------------
(1) هذا القيد الذي ذكره المؤلف اعتُرِض عليه بأنّ من خصائصه صلى الله عليه وسلم: أنّ وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه؛ لأنّ الله تعالى ضمن له النصر والظفر، بقوله تعالى: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95)} [الحجر] ولأنه لو لم يُنكِره لكان يوهم أن ذلك جائز، وإلاّ لأمر بتركه انظر: حاشية محقّق الكتاب (1/ 215) و:"إرشاد الفحول" (1/ 184 - 185).
(2) "شرح الإِلمام بأحاديث الأحكام" (1/ 221 - 222).

فالمتأمل في سياق ما حرّره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يجده لا يُسْعِف الشيخ محمد رشيد رضا فيما توخّاه من الاعتضاد؛ بل هو دالٌّ على نقيض مقصوده. وبيان ذلك: إن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ساوى بين أمرين مختلفين = سكوتُه صلى الله عليه وسلم عن حلف عمر رضي الله عنه على أن ابن الصياد هو الدجّال، وبين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم رضي الله عنه.
والأمران مختلفان قطعًا لمن تأمّل هاتين الحادثتين، فقول الشيخ محمد رشيد رضا: " هل يجب أن تكون حكايته صلى الله عليه وسلم لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ … وفي معناه: إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر على حلفه بأن ابن الصيّاد هو الدجّال … )(1) = قولٌ غير سديد؛ ذلك أن سكوته صلى الله عليه وسلم هو لعدم تحقُّقه من بطلان ما حلف عليه عمر رضي الله عنه، فلا يُعد هذا السكوت في هذه الحالة تقريرًا خصوصًا إذا علمت أَنّ من شرْط العمل بالتقرير: ألَّا يعارضه تصريحٌ يخالفه؛ كما هو بيّنٌ في تحديثه صلى الله عليه وسلم. وأمّا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم رضي الله عنه فهو وإن كان تقريرًا إلَاّ أنّه في أعلى مراتبه؛ لكونه نُطْقٌ لا مجرّد سكوت، هذا النَّطقُ خْرج مخرج الرِّضا والموافقة لِمَا كان يُخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه، بعد تجلِّي أمر ابن الصيّاد له عليه الصلاة والسلام = فكيف يُجعل هذان الأمران المتباينان بمنزلة واحدة؟
ثم؛ إنّ عدّه لخبر تميم من قبيل الأخبار التي لا يتعلق بها مسائل شرعية = ليس بجيّد؛ لأنه إذا لم تكن أشراط السَّاعة منها؛ فما هي الأمور الشرعية إذنْ؟

وأمّا قوله رحمه الله: (وهل كان [يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم] معصومًا من تصديق كلّ كاذبٍ في خبره، فيُعد تصديقه لحكاية تميم [رضي الله عنه] دليلًا على صدقه فيها؟).--------------------------------------------
(1) "تفسير المنار" (9/ 495).

وقوله: (ثم إنّ رواية الرسول صلى الله عليه وسلم له عن تميم الداري - إنْ سلم سندُها من العِلل -: هل تجعل الحديثَ مُلحقًا بما حدّث به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، فيُجزم بصدق أصله؟ … والظاهر لنا: أنّ هذا القياس لا محلّ له هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب؛ فهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق .. ). الخ ما سبق نقلُه.
فيقال: قد انطوى كلامُه رحمه الله على مآخذ، منها::
أنّ انتفاء علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مُطلَقًا؛ كما يظهر من كلام الشيخ وإن كان هذا خلاف مقصوده - قطعًا -؛ بل هو مقصور على ما لم يعلّمه الله جلّ وعلا. هذا أوَّلًا.
ثانيًا: أنّه لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب - إلاّ ما علّمه الله إيّاه - = أن يصدّق خبرَ كلّ أحدٍ؛ فإن هذا لا يليق بآحاد العقلاء من الناس؛ فضلًا عن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم.
فـ (لم يكن - بأبي وأمي - مغفّلا، ولم يصدّق المنافقين؛ أي: يعتقد صِدْقهم، بل ولا ظنَّه، وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال. ولهذا عاتبه الله عز وجل على الإذن لهم. وهذا واضح بحمد الله.
والعُرَنيون لم يتحقق منهم كذبٌ؛ فلعلّهم كانوا صادقين في إسلامهم، وإنما بدا لهم أن يرتدّوا لمّا وجدوا أنفسهم مُنْفردين بالإبل والراعي؛ بعيدًا عن المدينة.
وقصّة بئر معونة اختُلِف فيها؛ فلم يتحقّق فيها شاهدٌ على ما نحنُ فيه)(1).
الثالث: على فرْض أنه صلى الله عليه وسلم يحْمل كلام كلٍّ أحدٍ على الصدق = فإنّ ذلك لا يدوم؛ لنزول الوحي بتكذيب مَنْ كذبَ عليه في حديثه. وقد--------------------------------------------
(1) "الأنوار الكاشفة" (ص 30).

كان هذا معلومًا لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلّف عن تبوك: (والله، ما أنعم الله عليّ من نعمةٍ بعد إذْ هداني أعظَمَ من صِدقِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أنْ لا أكون كَذَبْتُه فأهلَك؛ كما هلك الذين كذبوا حين أُنزِل الوحي: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ .. } … التوبة: 95 (الآية(1)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، كتاب"التفسير"باب: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم … الآية (6/ 68 - 69 - رقم [4673]).

‌‌المبحث الرابع دفع المعارض العقلي عن أَحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام -
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سوق الأحاديث الدالة على نزول عيسى عليه السلام.
المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض على أحاديث نزول عيسى عليه السلام.
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث نزول عيسى عليه السلام.

‌‌المطلب الأول: سوق الأحاديث الدالة على نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام -
عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده؛ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا(1): فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ(2)، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ(3)، وَيَفِيضَ الْمَالُ(4) حتى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ؛ حتّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا من الدُّنْيَا وما فيها).
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرءوا إن شئتم: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)} النساء:159) متفق عليه(5).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كَيْفَ أَنْتُمْ إذا نَزَلَ ابن مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟) متفق عليه(6).--------------------------------------------
(1) "حَكَما عدلا":أى ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة. انظر"شرح صحيح مسلم" (2/ 190).
(2) "يكسر الصليب": أي يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. انظر"المصدر السابق".
(3) "ويضع الجِزيةَ": أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلَاّ الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يُكَفَّ عنه بها. بل لا يقبل إلَاّ الإسلام أَو القتل. انظر"المصدر السابق".
(4) "يفيض المال":بفتح الياء ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل."المصدر السابق".
(5) أخرجه البخاري في: كتاب الأنبياء، باب: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (4/ 168 - رقم [3448]) ومسلم في: كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (1/ 136 - رقم [155]).
(6) أخرجه البخاري في: كتاب الأنبياء، باب: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (4/ 168 - رقم [3449]) ومسلم في: كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (1/ 136 - رقم [155]).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ على الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) قال: (فَيَنْزِلُ عِيسَى بن مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم فيقول أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لنا. فيقول: لَا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ أُمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللَّهِ هذهِ الْأُمَّةَ)(1) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده؛ لَيُهِلَّنَّ ابنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحاءِ(2)؛ حَاجًّا، أو مُعْتَمِرًا، أو لَيَثْنِيَنَّهُمَا)(3) .
وعن النَّواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذَكَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذاتَ غَدَاةٍ … الحديث. وفيه: (فبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ [أي بينما الشاب الذي ضربه الدجال بالسيف فقطعه جَزْلَتَيْن، ثمّ دَعَاهُ، فأقبلَ ووجهُه يتهلّل من الضحك سُخْريةً بالدجال] إِذْ بَعَثَ الله الْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بين مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ على أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ؛ إذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وإذا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ منه جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ. فلا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إلا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حتى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ. ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قد عَصَمَهُمْ الله منه، فَيَمْسَحُ عن وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الْجَنَّةِ … )(4) الحديث.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في: كتاب الإيمان، باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (1/ 137 - رقم [156]) .
(2) فج الرُّوحاء: بين مكة والمدينة كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام الحج، معجم البلدان (4/ 236) .
(3) أخرجه مسلم في: كتاب الحج، باب: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهدْيِه (2/ 915 - رقم [1252]) .
(4) أخرجه مسلم في: كتاب"الفتن وأشراط السَّاعة"، باب:"ذِكر الدجال وصفته وما معه" (4/ 2253 - رقم [2937])

تمهيد:
تضمّنتْ الأحاديثُ المُسَاقةُ آنفًا إثباتَ نزول نبيِّ الله عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذه الأحاديث قد بلغت في ذلك مبلغ التواتر ، وصَدَعَ أَهل العلم ببيان ذلك.
ومن أولئكم:
1 - الإمام محمد بن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ؛ حيث صَرَّح بتواتر أحاديث نزول عيسى عليه السلام ـ وسيأتي النقل عنه في موضعه ـ.
2 - الإمام أَبو الحسين محمد بن الحسين الآبُرِيّ(1) ـ رحمه الله ـ كما نقله عنه غير واحد(2)؛ حين قال في كتابه " مناقب الشافعي ": (قد تواترت الأَخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ـ يعني في المهدي ـ ، وأنه من أهل بيته ، وأنه يملك سبع سنين ، ويملأ الأَرض عدلًا ، وأنه يخرج عيسى ابن مريم فيساعده على قتل الدّجال بباب لُدّ بأرض فلسطين ، وأنه يؤم هذه الأمة [أي المهدي] وعيسى ـ صلوات الله عليه ـ يُصلِّي خَلْفَه)
وممن حَكَمَ بتواتر أحاديث نزول عيسى عليه السلام:--------------------------------------------
(1) محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم: أبو الحسنين. وقيل: أبو الحسين السجستاني، الآبري، الشافعي. أحد الأئمة الحُفّاظ. من كتبه:"مناقب الشافعي"، توفي سنة (363 هـ) . انظر:"سير أعلام النبلاء" (16/ 299) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (3/ 149)
(2) انظر: مثلًا"تهذيب الكمال"للحافظ المزي (6/ 297) ، و"فتح الباري"للحافظ ابن حجر (6/ 603 ـ ط دار السلام) ، و"الصواعق المحرقة"لابن حجر الهيتمي المكي (2/ 480) ، = =و"نَظْم المتناثر"للكتاني (240) . وقد وقع تصحيف في اسم الإمام"أبو الحسين الآبري"في"فتح الباري"للحافظ ابن حجر (6/ 603) حيث جاء فيه: (أبو الحسن الخسعي الأبدي)،وقد نبَّه على ذلك الشيخ عبدالفتَّاح أبوغدَّة في تحقيقه لكناب "التصريح "