📘 দফউ দাওয়াল মুআরিদিল আকলি আনিল আহাদীছিল মুতাআল্লিকতি বি মাসায়িলিল ইতিকাদ (ঈসা আল-নামি)

فهذا الحديث تضمّن عَلَمًا من أعلام نبوّته صلى الله عليه وسلم التي أظهرها الله تعالى، وأجراها لحمايته. ومع ظهور ذلك؛ حتى إنّ مَنْ صنّف في دلائل نبوته ساقها ضمن تلك الدلائل؛ كما هو صنيع الأئمة الذين صنّفوا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم(1)، وما ذاك منهم إلاّ لتحقق معنى الإعجاز فيها.--------------------------------------------
(1) انظر مثلًا: " دلائل النبوة " للبيهقي (2/ 483)

‌‌المطلب الثاني: سوق دعوى المعارض العقلي على حادثة "سوخ قدمي فرس سراقة بن مالك":
مع اتحاد فهوم الأئمة-رحمهم الله على عدِّ هذه الحادثة التي جرت لسراقة رضي الله عنه قبل إسلامه ولفرسه =من دلائل نُبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم، إلاّ أن ذلك لم يَرُقْ للدكتور " محمد حسنين هيكل "، فأخذ في تأويلها تأويلًا يخرجها عن حدّ الإعجاز؛ مجاراةً منه - كما تقدّم - لمنكري المعجزات من الكفرة والملحدين من عُبّاد الطبيعة؛ فتراه يقول: ( … وبدأت الشمس تنحدرُ، وبدأ محمد وأبو بكر يفكّران في امتطاء جِمالهما؛ إذ كانا من سراقة قيد البصر، وكان جواد سراقة قد كبا به قبل ذلك مرّتين؛ لشدّة ما جهده. فلمّا رأى الفارس أنه وشيك النجاح، وأنّه مُدرِك الرجلين … = نسي كبوتَي جواده، ولزَّه ليمسك به ساعة الظَّفَر، ولكن الجواد في قومته كبا كبوةً عنيفةً ألقى به الفارس من فوق ظهره، يتدحرج في سلاحه. وتطيّر سراقة، وأُلقِيَ في روعه أن الآلهة مانعةٌ منه ضالّته .. )(1)--------------------------------------------
(1) "حياة محمد"لمحمَّد حسين هيكل (227)

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حادثة "سوخ قدمي فرس سراقة بن مالك رضي الله عنه - "
ما استرْوح إليه " هيكل " مخالِفٌ تمام المخالفة لما دلّ عليه الحديث. والمُلجِئُ إلى ذلك فرارُه من إثبات المعجزات؛ للأسباب التي تقدّم بيانُها. لذلك عمد إلى تخلية الحديث من معنى الإعجاز الذي فهمه سراقة رضي الله عنه، ثم أخذ في نسْج قصة توافق اعتقاده؛ فما جرى لفرس سراقة - حسب زعمه - مجرد كبوة قد جرتْ له من قبلُ مرّتين!!
وسبب امتناعه عن القبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه - في ظنّ هيكل - هو تطيُّر سراقة بهذه الكبوة التي حدثتْ لفرسه!
وهذا الذي ذكره، أتى به من كِيْسِه؛ وإلاّ فليس في الحديث ما يدلّ على أنّ ما جرى لفرس سراقة كان مجرّد كبوة!، ولا أنّ سبب رجوعه عن تحقيق المهمة التي رصدتْ قريشٌ لمن يقوم بها الجوائزَ الكريمة=هو ما أُلْقي في رُوعه. فكلّ ذلك محضُ تقوُّلٍ.
ذلك: أن فرس سراقة لمّا غاصت يداها في الأرض؛ كما روى رضي الله عنه هو ذلك: (ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تُخرِج يديها … ) لم يكن ذلك مجرد كبوة؛ كان ذلك إجابة من الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وآيةً وعلامةً لسراقة على امتناع لحوق ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودليلُ ذلك: رواية البراء رضي الله عنه؛ حيث قال: (لمّا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت فرسه)(1)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في المطلب الأوَّل.

فقول البراء: (فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فساخت فرسه) دليلٌ بيِّنٌ على ما قرّر من قبل: أن سوْخ فرس سراقة كان من أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ ذلك أن البراء رضي الله عنه عبّر بـ "الفاء" المفيدة للتَّسبيب.
وكذلك جاء في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: (فالتفت أبو بكر؛ فإذا هو بفارس لقد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارسٌ قد لحق بنا = فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اللهم اصرعْهُ)، فصرعه الفرس)(1)
فهذان صحابيان رَوَيا هذه الحادثة بهذا اللفظ؛ مما يدلّ على أنهم فهموا أنّ ما جرى لفرس سراقة كان آيةً، وعَلَمًا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. بل إن سراقة نفسه رضي الله عنه تحقّق عنده هذا المعنى، وكان من الجلاء بمكان، فتراه رضي الله عنه يصف ذلك بقوله: (ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنْ سيظْهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)(2) ويقول في بيانٍ مُشْرِقٍ مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم: (علمتُ أنّ هذا عملك = فادعُ الله يُخلّصني مما أنا فيه)(3)
أفيكون هؤلاء قد فهموا فهمًا مغلوطًا، ويكون فهْمُ " هيكل " هو الحقيق بالصواب؟!.
يقول الإمام النَّووي رحمه الله مبيّنًا الفوائد الملتَمَسة في هذا الحديث: (وفي هذا الحديث فوائد؛ منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم)(4)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في المطلب الأوَّل.
(2) تقدم تخريجه في المطلب الأوَّل.
(3) تقدم تخريجه في المطلب الأوَّل.
(4) "شرح صحيح مسلم" (18/ 150)

‌‌الفصل الثالث دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة
وفيه مبحث واحدٌ:
- مبحث: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن الأحاديث الدالّة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة.

‌‌مبحث دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم.بعموم البعثة.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأَوَّل: سوق الأحاديث الدالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم.بعموم البعثة.

‌‌المطلب الأول: سَوْق الأحاديث الدالّة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة:
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فُضِّلْتُ على الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إلى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ)(1)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ من أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لي الْمَغَانِمُ ولم تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلى الناس عَامَّةً) مُتَّفق عليه(2).
وفي لفظ مسلم: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كان كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلى كل أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ .. )(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 371 - رقم [523])
(2) أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: كتاب التيمم، باب: قول الله تعالى " فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا " (72 - رقم [335]) و: كتاب الصلاة، باب: " جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " (93 - رقم [438]، واللفظ له.
(3) أخرجه مسلم في كتاب "المساجد ومواضع الصلاة" (1/ 370 - رقم [521])

‌‌المطلب الثاني: سَوْقُ دعوى المُعارِض العقلي على الأحاديث الدَّالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة:
نقل الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه " مشكِل أحاديث الصحيحين " سؤالًا ينطوي على اعتراضٍ على قوله صلى الله عليه وسلم: (بُعِثتُ إلى الخلق كافّةً) والذي قد يبدو من صورة السؤال أن صاحبه ليس من أهل الإسلام؛ بل هو من المنتحلين لملّة من المِلَل الأخرى؛ لكن هذا الظاهر قد يُشكِل عليه ما سيأتي من إقراره بأنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيَّه. وقد عزى الإمامُ ابن قتيبة رحمه الله هذا الاعتراض أَيضًا للنَّظَّام. وحاصل اعتراضه:
- أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بُعِثتُ إلى الخلق كافّة) يمتنع؛ بالنظر لأمرين:
الأول: أنّه يقتضي أن الأنبياء السابقين المدّعى تخصيص رسالتهم إلى قومٍ بعينهم؛ إذا وقع تعدٍّ منهم إلى غيرِ مَنْ بُعِثوا إليه = فإن ذلك يُعدّ مخالفةً من لدن الرسول.
الثاني: أنّه والحالُ هذه لو جاءَ الرسولَ مِن غير قومه مَن يسأله؛ فإنه على مقتضى الأول لا بدّ من كتمان ما يعلمه الرسول؛ لكون هذا السائل ليس من قومه المبعوث إليهم. والأمران باطلان =فعُلم بذلك عدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة، وأن كل الرّسل بُعثوا إلى جميع الخلق.
هذا حاصل الاعتراض المفهوم من طيّ السؤال الذي أورده الإمام ابن الجوزي، وكذا هو مُحصَّل قول النظَّام.
وقبل تقرير الدلائل على بطلان هذا الاعتراض؛ أذكرُ نصَّ هذين الاعتراضين - قال ابن الجوزي رحمه الله: (وقرأتُ بخطّ ابن عقيل، قال:

جاءت فتوى من دمشق: ما تقولون في هذا الحديث: " بُعِثتُ إلى الخلق كافّة "، والنظر والتأمُّل يمنع صحة هذا؛ لأنه إذا كان النبي مبعوثًا إلى قوم بلغ من تعدّته إلى غيرهم؛ لأن صفة التخصص في الإرسال لا تقتضي العموم، كما لو قال القائل لرسوله: اذهب إلى بني تميم، فإنه إذا تعدى إلى بني عديّ كان مخالفًا. فلو كان موسى مخصوصا ببني إسرائيل ثم جاءه غيرهم من الأمم يسألونه عما جاء به = لم يجز له كتمانه عنهم، ولا أن يقول: إني غير مبعوث إليكم؛ بل كان الواجب عليه إجابة التُّرك، والفُرس، والعرب، وكل من سأله عن الأحكام التي جاء بها بما بُعِث به إلى بني إسرائيل؛ بل كان لا يجوز له أن يجيب أحدا من هؤلاء إذا كان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة.
قال السائل: وأيضًا: إذا قال له: مُرْ بني إسرائيل بالصلاة، ومَنْ زنى من بني إسرائيل فعاقبْهُ على زِناه = لم يَجُز أن يعاقِب غيرهم على الزنا؛ وهذا كالحكم إذا عُلِّق على غاية لا يتعدى إلى غيرها.
فإن قلنا: إنّه مُنِع مِن إرشادِ مَن جاء إليه للاسترشاد من أنواع الخلق = لم يَجُز ذلك. وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن كل رسول إِنَّما بعث إلى جميع الخلق.
وليس لقائل أن يقول: إنه أُرسِل إلى بني إسرائيل خاصة، والناس بالخيار بين اتباعه وتركه.
قال السائل: وطريقة أخرى: وهو أن الله تعالى رفع العذاب عن الخلق مع عدم الرسل بقوله {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} الإسراء: 15، وأثبت الحجة على الخلق ببعثه الرسل، وقد ثبت أن الله تعالى أهلك جميعَ أهل الأرض بالطوفان؛ وما ذلك إلا لمخالفة نوح، فلو لم يكن مرسلًا إلى جماعتهم = لما أهلكهم بمخالفته، ودعا عليهم.

وليس لقائل أن يقول: فقد قال في حق نوح: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} نوح:1 {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} الأعراف: 85. فقد خَصّ مثل ذلك نبيَّنا بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} سورة التوبة: 128، فامتنّ على قريش بذلك)(1)
وأَمَّا النَّظّام، فقد نقل ابن قتيبة رحمه الله قوله: (قد يجوز أَن يُجمع المُسلمون جميعًا على الخطأِ؛ قال: ومن ذلك إِجماعهم على أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بُعث إلى النَّاس كافَّةً دون جميعِ الأَنبياء، وليس كذلك. وكلُّ نبيٍّ في الأَرض بَعَثَهُ الله تعالى فإلى جميع الخلق بعثه؛ لأنَّ آيات الأَنبياء، لِشُهْرتها تبلغُ آفاقَ الأَرض، وعلى كُلِّ من بَلَغَه ذلك أَن يُصدِّقَه ويتبعه)(2)--------------------------------------------
(1) "مُشكِل أحاديث الصحيحين "لابن الجوزي (3/ 41 - 42) .
(2) "تأويل مختلف الحديث" (21 - 22) .

‌‌المطلب الثالث: دفع دعوى المُعارِض العقلي عن الأحاديث الدالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة:
والجواب عن هذا الاعتراض بأن يُقال: إنَّ الإجماع قد انعقد على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماعَ في ذلك غيرُ واحدٍ؛ منهم الإمام ابن القطان؛ حيث قال: (واتفقوا على أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة، المهاجر إلى المدينة = رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة)(1)
هذا الإجماعُ المقرر مُستفادٌ من جُمْلة دلائل؛ ومنها:
قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} سبأ: 28 وقوله جل جلاله: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} الفرقان: 1 وقوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ} هود: 17 وجاء التصريح بشمول رسالته لأهل الكتاب مع العرب؛ بقوله تعالى: {وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ} آل عمران: 20 وقال تبارك وتعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} الأعراف: 158
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ من هذه الْأُمَّةِ: يَهُودِيٌّ، ولا نَصْرَانِيٌّ؛ ثُمَّ يَمُوتُ ولم يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ = إلاّ كان من أَصْحَابِ النَّارِ)(2)
ومقصودُه صلى الله عليه وسلم بـ " الأمّة " هنا: أمّة الدعوة، لا الإجابة.--------------------------------------------
(1) "الإقناع"لابن القطَّان (1/ 44).
(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (1/ 134 - رقم [153])

وتخصيصه صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بالذكر: (تنبيهًا على أنهم مع كونهم أهل كتاب، وأشرف من غيرهم؛ إذا كانوا كذلك = فغيرهم ممن لا كتاب له أَوْلى بذلك)(1)
وبالجُمْلة: فاختصاصه صلى الله عليه وسلم من دون سائر الرّسل عليهم السلام، بعموم الرسالة، وشمول بعثته = أمرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة(2) .
وهذا السّائل لا يخلو حالُه؛ إمّا أن يكون مسلمًا، أو يكون كافرًا.
فإن كان الأول: فمعلومٌ أنّ من مقتضيات الشهادة بأنّ " محمّدًا رسول الله " تصديقه فيما أخبر به، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم؛ باختصاص الرُّسل من قبله بأقوامهم، وعَدَم مجاوَزتِهم لغيرهم؛ بخلاف رسولنا صلى الله عليه وسلم فبمقتضى هذا التصديق يلزمه الإقرار بذلك، والاطمئنان لخبره صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مُخبِرٌ عن الله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} النجم.
فإنْ لم يقرَّ مع بلوغ هذا الخبر إليه، واستيقانه بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نطق به = فلا شكّ أنّ مثل هذا النّكول والدّفع كفرٌ مخرِجٌ عن الملّة؛ كما حكى الإجماع على ذلك غيرُ واحدٍ(3) .
وإن كان الطاعن كافرًا: فمثله يتّجه الحديث معه إلى تقرير دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم؛ إذ التمادي في تقرير الفرع؛ وهو اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم البعثة؛ مع عدم ثبوت أصل نبوته صلى الله عليه وسلم عند السائل لا ريب أنّه عَبَثٌ لا طائل من ورائه.
أمَا وقد نُقِلَ هذا الاعتراض، المحتّم: الجواب عنهُ؛ بيانًا للحقِّ، وكشفًا لعظِيم فهم الأئمة رحمهم الله في الجواب عن مثل هذه الأُغلوطات.--------------------------------------------
(1) "مبارق الأزهار" لابن الملك (2/ 565)
(2) انظر: "تفسير القرآن العظيم" (4/ 1495)
(3) انظر: "الاتباع" لابن أبي العز (29)، و "الإعلام بقواطع الإسلام" للهيتمي (271)

فيقال: إنّ مما يدل على أن الرسل من قبلُ كانوا يُبعَثون إلى أقوامهم خاصّةً: ما نصّ عليه القرآن الكريم؛ فالله تعالى يقول: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59)} الأعراف. وقال سبحانه حاكيًا عن هود عليه السلام: {قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67)} هود.
وقال عن صالح عليه السلام: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف: 73
ومن المعلوم: (أنّ أكمل الشرائع المتقدمة؛ شريعة التوراة؛ مع أن موسى عليه السلام لم يُبعَث إلا لبني إسرائيل، ولمّا أخذهم من مصر، وعبر البحر؛ لم يَعُدْ لمصر، ولا وعَظَ أهلَها، ولا عرّج عليهم ولو كان رسولًا إليهم لمَا أهملهم؛ بل إِنَّما جاء لفرعون ليسلِّم له بني إسرائيل فقط؛ فلما انقضى هذا الغَرَضُ؛ أهملهم، ولم يعُدْ لمصرَ ألبتّة. وإذا كان هذه حديث موسى عليه السلام = فغيره أَولى، وقد أخبرنا سيد المرسلين بذلك)(1) .
فإن احتجّ المعترض - وقد فعل - بوقوع الهلاك لجميع أهل الأرض بالطوفان، وما ذاك - حسب زعمه - إلَّا لمخالفة نوح عليه السلام؛ فلو لم يكن مُرسَلًا إلى جماعتهم = لما أهلكهم الله بمخالفته، ودعا عليهم.
فالجواب عن ذلك: أنَّ عموم البعثة هنا مِن لزوم الوجود؛ لا أَنَّها في أَصل رسالته عليه السلام؛ إذ لم يكن في الأرض عند إرسال نوح عليه السلام إلَّا قوم نوح (فبعثته خاصة؛ لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم. لكن؛ لو اتّفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم)(2) .--------------------------------------------
(1) "الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة " للإمام القرافي (9)
(2) "فتح الباري"، لابن حجر (1/ 576) وانظر: "مبارق الأزهار" (3/ 70)، و: "خصائص النبي صلى الله عليه وسلم "، لابن الملقّن (176)

فإن قيل: وقد جاء في حديث الشفاعة في حقّ نوحٍ عليه السلام: (أنتَ أوّلُ الرُّسلِ إلى الأرض)(1) .
فالجوابُ عن ذلك بأحد أمرين:
الأول: أن يقال: ليس المرادُ بالخبر هنا عموم بعثته عليه السلام؛ بل المقصود إثبات أوّلية رسالته.
الثاني: أنّه على تقدير أن يكون العموم واردًا؛ فهو مخصوص بنصّ الله تعالى على خصوص بعثته عليه السلام، وقد تقدّم ذِكْرُ بعضِها.
وأمّا دفْع السائل لهذا التخصيص الوارد في كتاب الله؛ بأنه إن ثبت فيلزم مثله في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتُخَصّ به؛ لأن الله تعالى يقول: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} سورة التوبة: 128
فيقال: الخطاب في الآية وإن كان خوطب به العرب ابتداءً؛ فلا يلزم من ذلك قصْر رسالته عليهم؛ لأن الله تعالى يقول: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} سورة الأنعام: 19 فكلّ من بلغَتْهُ دعوةُ النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمه الانضواء تحتها، واعتقادها، والعمل بما فيها. وفي تقرير معنى الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والتحقيق: أنّه خوطب به أوّلًا العربُ؛ بل خوطب به أولًا قريش، ثم العرب، ثم سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب.
فقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ}: الكاف كاف الخطاب؛ فهو خطاب لمن جاءه الرسول، وبَلَغَهُ القرآنُ؛ فهو مخاطَب بهذه الآية، من جميع الأمم، وهو من أنفسهم: من الإنس؛ ليس من الملائكة؛ فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخْذ عنه.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في: كتاب "أحاديث الأنبياء"، باب"الأرواح جنود مُجنَّدة" (679 - 680 - رقم [3340])، ومسلم في كتاب "الإيمان"، باب"أدنى أهل الجنَّة منزلة فيها" (1/ 184 - 185 - رقم [194])

وكذلك قوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ} سورة البقرة: 151: هو خطاب لكلِّ من خُوطِب بالقرآن؛ وهم جميعُ الخلق. والجنّ يدخلون في ذلك أيضًا؛ فإن الرسول إلى الجن والإنس منهم؛ ليس من الملائكة. والجنّ يأكلون، ويشربون، وينكحون؛ كالإنس، ويطيقون الأخذ عن الإنس، ويفهمون كلامهم؛ بخلاف الرسول المَلكي.
وممّا يبيّن أنّه عامٌّ في العرب وغيرهم؛ قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} سورة الجمعة، الآية: 2 {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} سورة الجمعة: 3)(1)
فإذا تقرّر ذلك؛ بقي أن يقال: إنّ نكتة اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بعموم بعثته: أنّ شريعته ناسخةٌ لجميع الشرائع التي قبله، وكتابَه مهيمنٌ على جميع الكتب السابقة، مُبطِلٌ لها؛ فلا يجوز العمل بها، والاعتداد بها. بخلافِ مَنْ قبْلَه؛ فإن اختصاص الرسول بكتابٍ لا يلزم منه إبطالُ غيره. ولذلك استحفظ الله علماءَ كلِّ دين هذه الكتب، ولم يضمن لهم حفظها؛ بخلاف كتابه " القرآن "؛ فهو جل جلاله متولٍّ حفظَه. والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما أراده الله تعالى من بقاء هذه الشريعة إلى أن يرث الله الأرضَ ومَنْ عليها. ودليلُ هيمنة هذا الكتاب على الكتب السابقة؛ قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} المائدة: 48.
يقول الإمام ابن عقيل رحمه الله: (إنّ خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلةٌ من جهة خفيّة عن كثيرٍ من العلماء؛ وذلك أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءتْ ناسخةً--------------------------------------------
(1) "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء"لابن تيميَّة (1/ 236 - 238)

لكلّ شريعةٍ قبلها، فلم يبق يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ، ولا دينٌ من سائر الأديان التي جاءتْ بها النبوات إلاّ أمر بتركها، ودعا إلى شريعته.
ومعنى قوله: (كلّ نبي بُعِث إلى قومه): المراد: أنه قد كان يجتمع في العصر الواحد نبيّان؛ يدعو كلّ واحدٍ منهما إلى شريعةٍ تخصّه، ولا يدعو الأمة التي بُعِث فيها إلى غير دينه، ولا يصْرف عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآخر فهذه خصيصة لم تكن لأحدٍ قبلَه؛ حتى إنّ نوحًا لم يُنقَل أنّه كان معه نبي فدعا إلى ملّته ملّة ذلك النبي، ولا نسخها وهذا يدفع ما قالوه، وما قدّروه من الأسئلة، وعقّبوه من الأجوبة.
ويوضح هذا: أنّه صلى الله عليه وسلم لمّا وجد ورقة من التوراة بيد عمر؛ قال: (ألم آتكم بها بيضاءَ نقيّةً؟ والله، لو أدركني موسى لَمَا وسِعه إلاّ اتباعي)(1) لأنه لا يقدر عيسى - عليه السلام - أن يقول في التوراة، ولا في حقّ موسى هذه المقالة = فعُلِم أنّ هذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء دون ما توهّمه السائل من البعثة العامة إلى جميع النّاس، ودون أرباب الشرائع. والله أعلم)(2)
فَعُلم بذلك بطلان ما اعتُرض به على هذه الأَحاديث، وبان بذا مخالفة المخالفين للأحاديث الصحيحة.
وصدق الإمام ابن قتيبة في قوله: (وفي مخالفةِ الرِّواية وَحشَةٌ؛--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 376)، والدَّرامي في باب "ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم " (1/ 115)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (6/ 34)
(2) نقله ابن الجوزي عنه: انظر"مشكل أحاديث الصحيحين" (3/ 43) وانظر: "الحاوي للفتاوي" للسيوطي (2/ 296)، و"إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 159)

فكيف بمخالفة الرِّوايةِ والإجماع لما استحسن [يعني النظَّام])(1)--------------------------------------------
(1) "تأويل مختلف الحديث" (22)

الباب الثالث دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقةِ بأشراط السَّاعة واليوم الآخر

وفيه فصلان:
- الفصل الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن أحاديث أشراط السَّاعة.
- الفصل الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة باليوم الآخر.

‌‌الفصل الأول دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن أحاديث أشراط السَّاعة
وفيه أربعة مباحث:
- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن عموم الأحاديث الدالّة على أشراط السَّاعة.
- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن أحاديث المسيح الدجّال.
- المبحث الثالث: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن حديث (الجسّاسة).
- المبحث الرابع: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن أحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام.

‌‌المبحث الأول دفع دعوى المعارض العقلي عن عموم أحاديث أشراط السَّاعة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: سَوْق الأحاديث الدالة على عموم أشراط السَّاعة.
المطلب الثاني: سَوْق المعارض العقلي على عموم أحاديث أشراط السَّاعة.
المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن عموم أحاديث أشراط السَّاعة.