📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

مسألة مهمة: كيف تكون وسائل التعريف؟ قال العلماء: يُعرف عند أبواب المساجدوليس في المسجد، يقول: من ضاع له الشيء الفلاني، لكن لو عرفها في نفس المسجد فإنه لا يجوز، قال بعض أهل العلم: يكره. أما من أنشد في المسجد، وقال: من عيّن لي اللقطة أو الضالة، فهنا نقول: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا، لكن لو أنه وجد مفاتيح وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفا؟ نقول: إذا جرت العادة به فهو تعريف.
لكن إذا قال قائل: إذا علقناها في المسجد كل واحد يقول إنها لي؟ نقول: لا هذا غير صحيح الذي ليست له لا يستفيد منها شيئا، لكن لو وجد صرة دراهم وعلقها في قبلة المسجد لا يجوز؛ لأن كل واحد يقول لي، أما الشيء الذي تعلم أنه لن يدعيه إلا صاحبه، فهذا لا بأس أن يُعلق فى المسجد فيما يظهر، لا يُقال: إن المسجد لم يبن لهذا، لأننا نجيب عن
ذلك بأن هذه وجدت في المسجد وأقرب من يعرفها من يرتاد المسجد.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه؛ لقوله: «فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» لأن تقدير الكلام فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فإن جاء صاحبها» فمتى يثبت أنه صاحبها؟ قال بعض العلماء: لابد أن يأتي ببيتة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبينة على المدعي، وهذا المال مجهول صاحبه، فلابد أن يأتي المدعي بالبينة، فإن لم يأت ببينة فليس له فيها حق، هذا قول، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين من صاحبها، فهو مطلق، والنصوص الأخرى تبين من صاحب المال، وهو المدعي إذا كان له بينة، وقال بعض أهل العلم: مَن وصفها وصفا يُطابق وصفها حين وجودها فهو صاحبها، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أطلق، وإذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل على أنه صاحبها>
وأما الحديث: «البينة على المدعي» فهذا الحديث إنما يكون على من ادعى أن ما في يده له فيأتي إنسان ويدعيه، والدليل سياق الحديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر»، وواجد اللقطة هل يدعي أنها له؟ أبدا، لا يدعيها يقول: أسأل الله أن يأتي بصاحبها، فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف المطابق لوصفها حين وجودها فتعطى إياه، إذن القول الراجح في هذه المسألة أن صاحبها من وصفها وصفا لما هي عليه حين وجدانها.

من فوائد الحديث: أنه بعد تمام الحول إذا لم يأت صاحبها تكون لواجدها؛ لقوله: «فشأنك بها»، فهذا يدل على ملكه إياها، إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا مَن كان مالكا، والشيء يعرف بالنص عليه أو لوجود لازمه، فهنا من لازم الملك أن يكون شأنه بها، وهل هذا الدخول دخول اختياري أو دخول قهري؟ يعني: هل لو شاء لم يتملكها لو قال: أنا لا أريد أن أتملكها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: المشهور من مذهبنا أنه ملك قهري بمعنى: أنه إذا تم الحول ولم يأت صاحبها، دخلت في ملكك قهرا شئت أم أبيت، كما أن الميت إذا مات وخلف ورثة، فإن المال مال الميت يدخل فى أملاكهم قهرا عليهم حتى لو قالوا: ما نريده، مثال ذلك: واحد مات له أب، الأب خلف عشرة ملايين، قيل للابن: بارك الله لك فيها، قال: لا أريدها! ماذا نقول له؟ نقول: دخلت في ملكك قهرا غصبًا عليك؛ لأن الله ملكك إياه في قوله: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]. لم يملكك المخلوق حتى نقول باختيار لك، الذي ملكك الله، فكذلك اللقطة ملكك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهي دخلت في ملكك قهرا ليس لك خيار، ويكون ضمانها عليك عينا ومنفعة.
إذن نقول من الفوائد: أنه إذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد قهرا عليه، يترتب على هذا لو كان الإنسان الذي وجدها مدينا وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة آلاف ريال وعرفها إلى تمام السنة، فلم تُعرف، تمت السنة، أين مصير العشرة؟ تدخل في ملكه قهرا، فإذا جاء الغرماء يطلبونه قال: يا أيها الناس! ما عندي شيء قالوا: عندك عشرة آلاف ريال، قال: أنا لا أريدها ماذا يقولون؟ نحن نريدها هي دخلت في ملكك قهرا، وعلى هذا فيلزم أن يسدد الدين من هذه الدراهم التى وجدها.
ومن فوائد الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث، وإنما أمر بتعريف عفاصها … إلخ.
ومن فوائد الحديث: أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين بل يرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيدها، لكن بعض العلماء يقول: في الأسبوع الأول كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، لكن المرجع في هذا إلى العرف كما مر.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه إما بحملها إليه أو بإخباره بها. يُؤخذ من قوله: «فإن جاء صاحبها»، لأن المعنى أن صاحبها عرفها فجاء فأدها إليه، فإذا كنت تعلم صاحبها من أول فلا حاجة إلى التعريف.
ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أنه يعرف اللقطة مطلقًا قلت أم كثرت.
وقد يقول القائل: إن هذا ليس ظاهر الحديث، لأن قوله: «أعرف عفاصها ووكاءها» يدل

على أنها ذات أهمية قد جُعلت في وعاء وقد أوكي عليها الوكاء، وهذا يدل على أنها ذات أهمية، فإن كان الأمر كذلك فهو واضح، وإن لم يكن كذلك وجب أن يقيد إطلاق هذا بالحديث الذي قبله، وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهتم بها عادة فهي لواجدها، ولا تحتاج إلى تعريف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في التمرة: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها».
إذن لنا في هذا تخريجان: أحدهما: أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ذات أهمية؛ لأنها ذات عفاص ووكاء، أو يُقال: إن كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق.
ومن فوائد الحديث: أن أجرة التعريف على الملتقط لقوله: «عرفها» فالأمر موجه إلى الملتقط، وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة فالأجرة على الواجد؛ لأنه هو المطالب بالتعريف، فمثلاً: إذا وجد صرة فيها ألف درهم واستأجر مُعرفا بمائة درهم، فالمائة درهم على الواجد، وإذا وجد صاحب اللقطة أعطي الألف كاملة، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وقالوا: إن الأجرة على الواجد، وقيل: بل الأجرة على صاحب اللقطة على رب اللقطة، وقالوا: لأن هذا التعريف من مصلحته، فهو الغانم، والغرم للغنم، فإذا كان هو الغانم، وجب أن يكون هو الغارم، وعلى هذا فتكون أجرة التعريف على رب اللقطة، وهذا القول هو الصحيح، لأن التعليل قوي، وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من أجل حفظها على صاحبها، لأنه لو لم يُعرفها لم يتمكن صاحبها من الوصول إليها، فإذا كان التعريف لمصلحة صاحبها، فكيف يلزمني أن أقوم بما يعود إلى مصلحته؟ ! ، وهذا القول هو الصحيح: أن التعريف أجرته على صاحب اللقطة.
من فوائد الحديث: أن الواجد إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تامًا لقوله: «وإلا فشأنك بهاه، ولكن إذا جاء ربها بعد السنة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد؟ إذا قلنا: إن الواجد يملكها صار له سلطة عليها تامة بمعنى أنه إن شاء أكلها إن كانت تؤكل، وإن شاء استعملها بلباس أو غيره إن كانت تُلبس، وإذا كان له سلطة عليها تامة فكيف يُضمّن؟ ولهذا قال بعض العلماء: إنه إذا تمت السنة ولم يأت صاحبها فإنه لا يضمنها لصاحبها إلا أن تكون موجودة بعينها فيردها، أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضمن، يعنى: مثل أن تكون ثيابًا لبسها وتمزقت، فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأن الشارع ملكه إياها وأذن له أن يفعل فيها ما يشاء، فهي إذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع، «وما ترتب على المأذون فليس بمضمون»، أما

إذا كانت موجودة فليردها على صاحبها، لأنها عين وُجد مالكها فلا عذر لأحد في عدم الدفع له، وقال بعض العلماء: بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعد أو لم يفرط، وسواء بقيت العين أم لم تبق، لأنه لما ملكها دخلت في ضمانه عينا ومنفعة، وإذا دخلت في ضمانه وجب ضمانها لصاحبها بكل حال، وهذا الأخير هو المشهور من المذهب، على أنه يضمنها بكل حال، وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة بالأمس غير مضمونة على الواجد، وفي اليوم مضمونة عليه يعني: بالأمس قبل أن يتم السنة هي غير مضمونة فهو أمين إن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا، في اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة، وأنا أضرب لكم مثلاً يتبين فيه الأمر: هذا رجل وجد مائة ألف ريال لقطة وصار يُعرفها، فلما بقي على تمام السنة يوم واحد أتاها حريق بغير اختياره فاحترقت فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لماذا؟ لأنه أمين لم يتعد ولم يفرط، بعد أن تمت السنة أتاها حريق فاحترقت فعليه الضمان، بالأمس المال لغيره وهو أمين عليه فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، اليوم المال له داخل في ضمانه عينا ومنفعة فيكون عليه الضمان، هذا هو المشهور من المذهب، وهو من غرائب العلم يُقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقا، ولما كانت في ملك غيره لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، أما القول الثاني: فقالوا في هذه الصورة: لا ضمان عليه، لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه وتلفت، فسواء بفعله أو بفعل له فلا ضمان عليه، لأنه صاحب ملكه، وهذا القول أصح، الصحيح أنها بعد تمام الستة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء، فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه، وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء عليه.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مخير في أخذ ضالة الغنم، لقوله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لكن هذا التخيير هو تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟ ، ربما نقول: إن التخيير تخيير مصلحة يعني: إن رأى المصلحة أخذها وإلا تركها.
ومن فوائد الحديث: أن الغنم غير الضالة لا يجوز التعرض لها، بل تترك وتذهب هي بنفسها إلى صاحبها لقوله: «فضالة الغنم» يعني: الضائعة أما التي عرف بأنها غير ضائعة مثل ما يوجد الآن الغنم تترك ترعى سواء في المدن أو في البر، تُترك ترعى ثم تأوي إلى أهلها فهذه لا يجوز التعرض لها، لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها.
ومن فوائد الحديث: أن من وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف لقوله: «هي لك» ولم يأمره بالتعريف، في اللقطة أمره بالتعريف، وهنا لم يأمره بالتعريف، وهذا ما ذهب إليه كثير من

العلماء، قالوا: إنها للإنسان بمجرد ما يجدها ما لم يعلم ربها، لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف، قالوا: لأنها من حيث التمول كاللقطة تمامًا، فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك ضالة الغنم، وعلى هذا فيكون قوله: «هي لك» أي: بعد التعريف، وهذا الذي عليه الجمهور.
وهل من فوائد الحديث: أن الذئب يملك لقوله: «أو للذئب؟ » لا؛ لأن اللام هنا للاختصاص كما تقول السرج للدابة، بل تقول: الحوش للغنم، الجراج للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من باب الاختصاص.
ومن فوائد الحديث: أنه يُسن قتل الذئب؛ لأن إتلافه للمال فسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلهن فاسق، لأنها تؤذي، وهذا أيضا يؤذي بأكل الأموال، وهو كذلك، أي: أنه يُسنّ قتل الذئب، وكل مؤذ فإنه يُسن قتله، لكن ما آذى بطبعه من قتله، وإن لم يؤذ، وما آذى عرضا أذية طارئة فإنه لا يُقتل إلا حين يكون مؤذيا، فمثلاً: الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي، فلو فرض أن بعيراً منها صار يأكل الناس، فإنه يُقتل، فصار ما طبعه الأذى يُقتل بكل حال، وما تجدد له الأذى أو طرأ عليه الأذى فإنه لا يُقتل إلا حين يطرأ عليه الأذى.
ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط ضالة الإبل لقوله: «مالك ولها؟ »، وفي رواية: «دعها» والأصل فى الأمر الوجوب أو وجوب الترك.
ومن فوائده: أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فيؤخذ من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي علل به النبى صلى الله عليه وسلم فإنها يجوز التقاطها.
ويؤخذ من ذلك أيضا: أنه لو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع بحيث لا يستطيع البعير الواحد مقابلة عشرة ذئاب، فإنه يجوز أخذها، ويؤخذ منه أيضا أنه لو كانت في أرض مملوءة بقطاع الطريق الذي يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبها، فإنه يجوز التقاطها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز التقاط الظباء؛ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها.
ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبهها قياسا على الإبل، لأنها تطير حتى تصل إلى ربها أو يجدها ربها.
ومن فوائد الحديثه: جواز إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى لقوله: «حتى يلقاها ربها»، وهذا كثير في السُنة، ولكنه كما تشاهدون رب مقيد - ربها، والرب المطلق لا يكون إلا لله. أما المقيد مثل رب الدار، رب البعير، رب السيارة، فهذا لا بأس به.
ومن فوائد الحديث: تحريم التقاط البقر بالقياس لأنه يمتنع من الذئاب.
ومن فوائد الحديث تحريم التقاط الحمير الوحشية؛ لأنها تسلم، أما الأهلية فقال بعض

العلماء: إنها كالإبل تسلم، وقال آخرون: بل هي كالغنم لا تسلم، وهو الصحيح أنها لا تسلم، الواقع أن الحمير لا تمتنع من صغار السباع تأكلها الذئاب، بل هي من أكثر الحيوانات جبنا، يقولون: إن الشاة ربما إذا شمّت رائحة الذئب تهرب، لكن الحمار إذا شم رائحة الذئب فرّق بين رجليه وجعل يبول ولا يتحرك، هذا هو المشاهد، فإذن نقول: إنها لا يمكن أن تُقاس على الإبل، لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها ربها، بل هي من أجبن الحيوان، كما أنها أيضا من أبلد الحيوان، ولهذا قال لى بعض مشائخنا: الحمار أدل ما يكون لمكانه الذي يستوطنه؛ لأنه ليس عنده تفكير مركب على الأمور الحسية، ويقول: ولذلك مَن ليس عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يكون للبيوت، لكن هذا الظاهر أنه غير مُسَلم، إنما بالنسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شيء مشهور وهو يعلله - شيخنا هذا- بأنه بليد لا يفكرلذلك كان فكره سطحياً.
بقي علينا مسائل تتعلق بالحديث إذا وجد شاة فمن المعلوم أن الشاة تحتاج إلى نفقة من أكل، وشرب، وتدفئة، فهذه النفقات على من؟ هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنة، فإذا تمت سنة فهي على الواجد.
ثانيًا: إذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة فيها لبن فيها ولد فلمن يكون النماء؟ النماء قبل تمام السنة لصاحبها، وبعد تمام السنة لواجدها، لماذا؟ لأنها قبل تمام السنة ملك لصاحبها، وبعد تمام السنة ملك لواجدها، النماء المتصل كالسمن؛ لأن اللبن والولد نماء منفصل، النماء المتصل كالسمن يعني: هذه سمنت فهل هو لصاحبها أو لواجدها؟ ما كان قبل الحول فلا شك أنه لصاحبها، لأن عليه النفقة وله الغنم، وما كان بعد الحول فهو لواجدها، وقال بعض العلماء: بل النماء المتصل تابع لها مطلقا، وعلى هذا فيكون لصاحبها إذا وجد، وعلل ذلك فقال: إن النماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصل، فالدماء المنفصل قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدها، والنماء المتصل كله لصاحبها، لكن الصحيح أنه ما كان قبل الحول فهو لصاحبها وما بعده لواجدها، فإذا قال قائل: كيف نميزه؟ نقول: تُقوم هذه الشاة عند تمام الحول تساوي مائتين وبعد أن وجدنا صاحبها لمدة شهرين أو ثلاثة صارت تساوي بسبب السمن مائتين وخمسين فالفرق إذن خمسون ريالاً فتكون للواجد؛ لأنها نمت بما يقابل الخمسين، وهي على ملك الواجد، وهذا القول هو الصحيح، لأن النفقة بعد تمام الحول على الواجد، فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغنم في مقابل غرمه.

من فوائد الحديث: حكمة الشريعة في التفريق بين المتفرقات حيث جعلت لهذه الأنواع لكل واحد منها حكمًا يناسبه؛ اللقطة لها حكم يناسبها، الضالة من الغنم لها حكم يناسبها، ضالة الإبل لها حكم يناسبها، فهذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح.

‌‌حكم إيواء الضالة دون تعريفها:
901 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضالٌ، ما لم يُعرفها». رواه مسلم.
قوله: «من آوى» إيواء الشيء بمعنى: استقباله وضمه إلى ماله إذا كان مما يتمول، فمن آوى ضالة يعني: استقبلها وأدخلها في ملكه فهو ضال.
وقوله: «ضالة» يعني: من الحيوانات؛ لأن ما سوى الحيوان يسمى لقطة؛ لأن غير الحيوانات ليس مما يهتدي ويضل، الذي يهتدي ويضل هو الحيوان.
وقوله: «ما لم يعرفها» فإن عرفها فليس بضال.
هذا الحديث ظاهره: أن من آوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال، وأن من آوى ضالة ولو من الإبل فهو ضال ما لم يعرفها، ولكن يجب أن يُحمل هذا الحديث على الضالة من غير الإبل، لأن الضالة من الإبل من آوها فهو ضال سواء عرفها أم لم يعرفها.
فيستفاد من الحديث: أنه لا يجوز لمن وجد ضالة أن يؤويها، إلا إذا كان يريد التعريف وقد مر علينا أن هذا شرط لجواز الالتقاط، كل شيء ضاع من ربه من ضوال أو لقط فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف.
ومن فوائد الحديث: تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف كما لو أخذها يريد أن يتملكها فإنه ضال.
ومن فوائده: أنه إذا آواها بغير قصد التعريف فهو ضامن سواء تعدى وفرط أم لم يتعد ولم يفرط، لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأخذ، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
سؤال: إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرفها؟ الجواب: يعرفها وليه.

‌‌الإشهاد على اللقطة وحكمه:
902 - وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان.
اللقطة سبق لنا أنها المال أو المختص الذي ضل عن ربه بشرط ألا يكون زهيدا فإن كان زهيدا لا تتبعه همة أوساط الناس فليس بلقطة؛ لأن الذي يجده يملكه مالم يعلم صاحبه، وقد مر علينا هذا ونعيده الآن لأهميته، ومن وجد شيئا وهو لا يعرف صاحبه فإن كان من الأمور الزهيدة التي لا يهتم بها أوساط الناس فهو له، ولا يحتاج إلى تعريف ودليله حديث التمرة: «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»، من وجد لقطة وهي ذات أهمية فإنه يجب عليه أن يُعرفها، بعد أن يعرف عفاصها ووكاءها على ما سبق، من وجد ضالة فإن كانت تمتنع من صغار السباع كالإبل فهذه لا يجوز التقاطها، وتترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مالك ولها … إلخ»، وقلنا لكم إن مثل ذلك ما يمتنع من صغار السباع بالطيران أو بالعدو، الضالة التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها منهم من قال إنها لواجدها لقوله: «هي لك»، فإن تركها فهى لأخيه، وإن لم يجدها أخوه فهى للذئب، ولكن المشهور عند أهل العلم أنها كاللقطة تُعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهى لواجدها لكنا ذكرنا في هذا القسم: أنه إذا كان يخشى أن تأكل شيئا كثيرًا في النفقة فإنه يبيعها ويحفظ قيمتها.
وهنا قال: «من وجد لقطة»، حتى الزهيد، لا لأن الزهيد لواجده، «فليشهد ذوي عدل»، الفاء رابطة للجواب جواب الشرط الذي هو «من»، وجواب الشرط يجب ربطه بالفاء في مواضع سبعة جمعت في بيت واحد وهو:
(اسميةٌ طلبيةٌ وبجامد … وبما وقد وبلن وبالتنفيس)
التي معنا «فليشهد» لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها طلبية إذ إن اللام في قوله: «فليشهد» لام الأمر، وقوله: «ذوي عدل» أي: صاحب عدل، والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، مأخوذ من العدالة عدل أي: مستقيم في دينه ومروءته، في دينه بألا يفعل كبيرة ولا يصرّ على صغيرة، في مروءته بألا يفعل ما يخل بالمروءة.

وقوله: ذوي عدله أي: صاحبي عدل، وهو واضح في أنه وصف المذكر؛ لأن وصف
المؤنث يقال ذواتى، كما قال تعالى: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} [سبأ: 16]. لكن هنا قال: «ذوي» يعني: رجلين ذوي عدل، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يحصل نزاع بين الواجد وبين صاحبها إذا وجدها، فقد يدعي صاحبها أنها أكثر عددًا أو أنها أطيب وصفا، فإذا أشهد أستراح على الأقل من اليمين، فلا توجه إليه اليمين ما دام عنده بينة واشترط أن يكون ذوي عدل؛ لأن الفاسق لا يُقبل
خبره ولا يرد؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. ما قال: فردوه ولا فاقبلوه، بل قال: {فَتَبَيَّنُوا} لماذا؟ لأن الفاسق قد يصدق، قد توجد قرائن تدل على صدقه، ولهذا لا يرد خبر الفاسق مطلقًا ولا يقبل مطلقا، لكن العدل: فليشهد ذوي عدل يُقبل خبره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشاهدان ذوي عدل.
«وليحفظ عفاصها ووكاءها»، هل المراد بذلك حفظ ذاتها، أو المراد حفظ ذاته، أو أوصافه؟ الثاني، يعني: فليحفظ العفاص، وهو الوعاء الذي فيه اللقطة، والوكاء: الحبل الذي رُبطت به إما بنات أو بأوصافه.
يقول: «ثم لا يكتم ولا يغيب»، «لا يكتم» يعني: يُعرف؛ لأن السكوت عن التعريف كتم، و «لا يُغيّب» أي: لا يُخفي منها شيئًا، بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها.
«فإن جاء ربها فهو أحق بها» أي: رب اللقطة وهو المالك أو من ينوب منابه، «فهو أحق بها» يعني: فهي له، لأنه إذا كان أحق فإنه لا منازع له في هذا الحق، «وإلا» يعني: وإلا يأتي «فهو مال الله» هذه الجملة «وإلا» ترد علينا كثيرا في كلام العرب، وفي السُنة أيضا، فما كيفية تركيب هذه الجملة؟ نقول: أصلها إن الشرطية ولا النافية وما بعدها جواب الشرط وفعل الشرط محذوف، إن هنا ليست محذوفة لكنها مدغمة بلا وأصلها «وإن لا»، فعل الشرط محذوف يفهم مما سبق، قال: وإلا، قدر الفعل «وإلا يجد»، جملة «فهو مال الله» جواب الشرط، واقترن بالفاء لأن الجملة اسمية، وإلا، يعني: وإلا يجيء ربها فهو أي: الموجود ولم يقل: فهي فأعاد الضمير على المعنى، وإلا لقال: فهي، «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، أي: يعطيه، ومن الذي أعطيه في هذه الصورة، الواجد يعني وإلا يجيء صاحبها فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء.
هذا الحديث فيه فوائد: أولا: الأمر بالإشهاد على اللقطة حين وجودها لقوله: «فليشهد» هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب والإرشاد؟ في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من قال: إن الإشهاد واجب واستند إلى أن الأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه

عن الوجوب، وقال: من وجد لقطة وجب عليه أن يشهد، وقال بعض أهل العلم: بل الأمر هنا للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد بن خالد مع أن السائل يبدو - والله أعلم - أنه أعرابي لا يفهم الشروط والحدود الشرعية، ولو كان الإشهاد واجبا لبينه النبي لهذا الأعرابي الذي أراد أن يسأل ويمشي، الأول مذهب الشافعي، والثاني مذهب أحمد، يعني: الإشهاد إما واجب، وإما سنة، ولا شك أن الاحتياط الإشهاد؛ لأن الإنسان ربما تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيما بعد ويكتم اللقطة ولاسيما وإذا كانت لقطة ذات أهمية كبيرة، فالإشهاد أحوط بلا شك، وينبغي مع الإشهاد إتمامًا للاحتياط أن يكتب ذلك لأن الشهود ربما يغيبون أو ينسون أو يموتون.
ومن فوائد الحديث: أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشهد إلا ذوي العدل، لأنه هو المقبول الشهادة.
فإن قال قائل: لو أشهد فاسقا ثم تاب الفاسق وأذى وهو عدل هل تُقبل شهادته؟ قلنا: نعم، قبل اعتبار بحال الأداء، كما أنه لو أشهد وهو عدل ثم فسق فإنها لا تقبل.
ولو أشهد صغيرا ثم بلغ وضبط الشهادة فإنها تُقبل اعتبارا بحال الأداء.
ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن المرأة لا تُقيل شهادتها بهذا، ولكن هذا الظاهر غير مراد لأن الله قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]. وقد ذكر أهل العلم أن المال وما يقصد به المال يُستشهد فيه الرجلان والرجل والمرأتان.
ومن فوائد الحديث: أنه يجب أن يحفظ عفاصها ووكاءها؛ لقوله: «وليحفظ» وهذا الأمر لم يعارضه شيء يدل على عدم الوجوب فيه، بل جاء ما يشهد للوجوب في قوله في حديث زيد بن خالد: «اعرف عفاصها ووكاءها».
ومن فوائده: تحريم كتم اللقطة لقوله: «ثم لا يكتم»، وتحريم تغييب شيء منها لقوله: «ولا يغيب».
ومن فوائده الإشارة إلى وجوب القيام بالأمانة في أموال الغير لأن كل هذه الأوامر الأربعة: «فليشهد»، «وليحفظ»، «ثم لا يكتم»، «ولا يغيب» كل هذا من أجل المحافظة على مال الغير وهو كذلك؛ أي: أنه يجب على الإنسان إذا كان مؤتمنا على مال الغير أن يحافظ عليه.

ومن فوائد الحديث: أنه إذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقا سواء قبل الحول أم بعده لعموم قوله: «فإن جاء ربها».
ومن فوائده: جواز وصف المالك بالرب لقوله: «ربها» لكن الربوبية المطلقة لا تكون إلا لله، فالربوبية التي تُضاف إلى غير الله ربوبية خاصة، وربوبية ضعيفة، خاصة فيما يملكه الرب، وهي ضعيفة لأن هذه الربوبية لا تمكنك أن تفعل ما تشاء في مالك، لأن تصرفك في مالك مُقيد بالشرع.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا لم يأت ربها فهي لواجدها لقوله: «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».
ومن فوائده: جواز إضافة المال إلى الله فيقال هذا مال الله، فإن كان المال من الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء وما أشبه ذلك فواضح، لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول} [الأنفال: 41]. وإن كان من الأموال الخاصة فإنه مال الله حقيقة لأنك أنت ومالك لله، ولهذا قال الله تعالى: {وَآتُوهُم} يعني: المكاتبين {مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 32]. وهنا قال: «وإلا فهو مال الله».
ومن فوائد الحديث: إثبات المشيئة لقوله: «من يشاء»، والمشيئة ليس فيها إشكال فيما يتعلق بفعل الله، والمسلمون كلهم مجمعون على مشيئة الله فيما يتعلق بفعله سُنيهم وبدعيهم لكن ما يتعلق بفعل العبد هذا محل الخلاف، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، طرف بالغ في الإثبات، وطرف بالغ في النفي، وطرف توسط، فالذين بالغوا في الإثبات الجبرية، وقالوا: إن فعل العبل واقع بمشيئة الله وليس للعبد فيه أي مشيئة هؤلاء بالغوا في إثبات مشيئة الله وجعلوها تجبر حتى في المسائل الاختيارية، وقسم آخر غلوا في النفي فقالوا ليس لله تعالى مشيئة في فعل العبد، والعبد مستقل بفعله ما يشاؤه سواء شاء الله أو لم يشأ، وهم القدرية مجوس هذه الأمة المعتزلة، والثالث توسط وقالوا: مشيئة الله نافذة في كل شيء، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لقول الله تعالى: {لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} [الكوثر: 28]. وهذا هو الحق الذي تجتمع به الأدلة.
ومن فوائد الحديث: أن الله تعالى قد ييسر للإنسان مالاً بلا كسب منه أو بلا تعب هذه اللقطة بلا تعب وجدت مالاً في السوق قدره مائة ألف وأنشدته ولم يأت صاحبه هل تعبت فيه؟ أبدا، الله تعالى قد ييسر للإنسان مالاً بلا تعب.
فإن قال قائل: إذا ثبت أنه ملك فهل يجب فيه الخمس كما يجب في الركاز - الذي يوجد مدفونا في الأرض وليس له مالك- إذا وجده الإنسان؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس»

فهل هذا الذي وجدته على ظاهر الأرض بدون حفر وبدون تعب هل إذا تملكته يكون فيه الخمس؟ نقول: لا يجب فيه الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مال الله يؤتيه من يشاء».
وأيضا يمكن أن يفرق بينه وبين الكنوز فإن هذا المال حصل فيه شيء من التعب وهو الإشهاد والإنشاد والمعاناة فى حفظه سنة كاملة، لكن الركاز تملكه بمجرد ما تحصل عليه تنتفع به في لحظة.

‌‌حكم اللقطة في مكة:
(903) - وعن عبد الحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج». رواه مسلم.
» نهى» ما هو النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء من الطالب، لأنه لولا أنه أعلى ما نهى؛ لأن الذي يكون بمنزلتك إذا نهاك عن شيء فإنما يلتمس يعني: يترجى، والذي يكون دوني يُسمّى دعاء، يعني: يستجدي لكن الذي ينهاك هو من كان أكبر منك فمثلاً هذا رجل ظالم باطش أراد أن يُوقع بك فقلت: لا تحبسني لا تضربني هذا استجداء يسمونه دعاء، لكن ينبغي أن يكون الدعاء لله رب العالمين، هذا لا يمكن نسميه نهيا، فإذا قال رجل لابنه: يا ولد لا تخرج، هذا نهي، لماذا؟ لأنه على سبيل الاستعلاء، زميل قال لزميله: من فضلك لا تفعل معي كذا، هذا التماس.
على كل حال: النهي هنا من الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن توجيه النهي إلينا على سبيل الاستعلاء يعني: أنه جاء من أعلى إلى أدنى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه علو وليس فيه تكبر، بل هو أشد الناس تواضعًا، لكنه جاء من أعلى إلى أدنى.
وقوله: «عن لقطة الحاج» اللقطة سبق تعريفها، و «الحاج» هو: من قصد مكة لأداء المناسك، ويصح أن نصفه بأنه حاج بمجرد إحرامه بالحج، فلو أحرم من ذي الخليفة قيل: إنه حاج، لقول عائشة رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فمن حين يحرم بالحج يقال: إنه حاج، فإذا ضاع من المحرم بالحج لقطة فإن الحديث ينطبق عليه في ظاهره أنه ينهى عن لقطته فإذا وجدّت في مكان الحاج الذي نزلوا فيه لقطة ولو كانوا في بدر، فإنك لا تأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وهؤلاء محرمون بالحج، فلقطتهم لقطة حاج، هذا ظاهر الحديث لكن الظاهر -والله أعلم- أن المراد بلقطة الحاج، إنما نهى عنها، لا لأنه حاج، ولكن لأنه في مكة، وإنما قيل: الحاج بناء على الغالب، هذا الذي يظهر وهو وإن كان خلاف ظاهر اللفظ، لكن

أحوجنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»، وعلى هذا فنقول: إن النهي عن لقطة الحاج لا لأنه حاج، ولكن لأنه بمكة، ويكون المراد النهي عن لقطة من في مكة.
هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الصحيح أنه للتحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط اللقطة في مكة إلا إذا كان يريد إنشادها ولا يريد أن يتملكها، لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها الإنسان على أنه يشدها وبعد سنة يتملكها لكن في مكة لا يجوز أن يلتقطها إلا بنية أنه سينشدها دائماً.
فيستفاد من الحديث: تحريم التقاط اللقطة في مكة، ولكن لو قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟
نقول: الحكمة أن هذا من باب احترام هذا المكان، لأن هذا المكان يجب أن يكون آمنا، أنظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان آمن لا يجوز لأحد أن يقطع شجره أو يحش حشيشه، الصيد آمن فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة، افرض أن أمامك الآن رزمة دراهم عشرة آلاف ريال وجدتها في السوق، نقول: لا تأخذها إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما، لماذا؟ لأنك إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا، في النهاية يأتي صاحبها ويجدها.
ولكن إن قال قائل: لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكها، فهل له أن يأخذها؟
نقول: له ولكن بشرط الإنشاد أو أن يعطيها الجهات المسئولة إن كان هناك جهات مسئولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس، وهذا في الحقيقة بالنسبة لمكة أمر ينبغي أن تقوم الدولة به أي: بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة، لأن هذا فيه حفظ للأموال، وفيه إزالة الحرج عن الناس، لأني أنا سأكون محرجًا إذا وجدت عشرة آلاف على الطريق إن أخذتها مشكل، وإن تركتها مشكل، فأبقى محرجا، لكن إذا علمت أن هناك جهة مسئولة تستقبل هذه الملتقطات، سهل علي أن آخذها وأوصلها إليها

‌‌حكم لقطة المعاهد:
904 - وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها». رواه أبو داود.
لماذا كانت معد يكرب مع أنها مضاف إليها؟ لأنها اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف: العلمية والتركيب المزجي.
«ألا» أداة استفهام، لها فائدتان: التنبيه والتوكيد، واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد التوكيد في أي مكان في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها، كنون التوكيد، فإن كان في أول الجملة فأضف إليه إفادة التنبيه؛ لأن التنبيه يكون في أول الكلام، وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة.
«ألا لا يحل ذو» أي: صاحب «ناب من السباع» الناب هو السن فيما وراء الرباعية، والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب إنما المراد به: الناب الذي يفترس به، وقوله: ومن السباع، وصف آخر فإذا كان هناك سبع وله ناب فإنه لا يحل أكله مثل الذئب والكلب والنمر والأسد لا يحل أكلها، لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به، فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه فيكون محبًا للعُدوان، ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان أن يسترضع لابنه امرأة حمقاء؛ لأن ابنه يكون أحمق، إذن الألبان المجففة التي ترد الآن للأطفال باعتبار أن الطفل هل يكتسب من طباع الغنم إذا كان اللبن من غنم حتى لو اكتسب فطباعها هادئة.
على كل حال: إنما نهى عن أكلها لأن الجسم إذا تغذى قد يكتسب من طبيعة أصلها، وهي العدوان فيحب الاعتداء.
نعود للحديث: «ألا لا يحل» ألا أداة استفتاح وتفيل التنبيه وزيادة العناية، فهي أداة استفتاح لأنه يفتتح بها الكلام، وتفيد التنبيه لأنها بمنزلة المفتاح للسمع، وتفيد الاعتناء لأنه أوتي بما يقتضي، وكل شيء يُؤتى به للتنبيه، فهو دليل على أن الموضوع مهم، وقوله: «لا يحل ذو ناب» أي: صاحب ناب، والناب هو ما بعد الرباعية من الأسنان ينهش به الحيوان اللحم وغيره.
وقوله: «من السباع»، أي: السباع الضارية، والمراد بذلك: أن الحيوان المفترس، وعليه فلا يحل مثل السبع والذئب والكلب، والحكمة في هذا أن الإنسان إذا تغذى بهذا اللحم فربما

يكتسب من طبيعته؛ لأن الجسم يتأثر بما يتغذى به، وقد قال أهل العلم إنه يكره أن يسترضع لولده امرأة حمقاء أو سيئة الخلق لئلا يؤثر في طبيعة الصبي، فكذلك كل ذي ناب من السباع إذا صار الإنسان يتغذى به تأثر به وصارت طبيعته طبيعة سبُعية تحب العُدوان.
قال: «ولا الحمار الأهلي»، وهو الحمار المعروف الذي يكون بين الناس، والأهلي احترازاً من الوحش المتوحشي الذي لا يألف الناس، وهو حمار البَرَ أما الأهلي فهو حرام وإن توحش حتى لو فرض أن بعض الحمير توحش وصار كالثعلب والظباء وصار لا يألف الناس ويفر منهم فإنه حرام، وقد حُرمَت الخمر بعد أن كانت حلالاً فأصبحت بعد التحريم نجسة، وهي قبل التحريم طاهرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس»، يعني: نجسة حرامًا فلا تحل.
قال: «ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها، المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد من الكفار، لأنه حصن ماله بهذه المعاهدة، والكفار بالنسبة لنا أربعة أقسام: معاهدون، ومستأمنون، وذو ذمة، ومحاربون.
فأما المعاهدون فهم الذين جرى بيننا وبينهم صلح على وضع الحرب لمدة معينة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في غزوة الحديبية.
وأما المستأمنون فهم الذين طلبوا الأمان لبقائهم في البلاد الإسلامية للتجارة وعرض أموالهم ثم يرجعون، أو للبحث عن الإسلام وشرائعه يستمعون القرآن والحديث ثم يرجعون، هؤلاء نسميهم مستأمنين بالكسر وهم الذين طلبوا الأمان.
الثالث: ذوو الذمة الذين نبقيهم في بلاد الإسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولكن بالجزية نأخذ منهم كل عام جزية يقدرها الإمام.
الرابع: المحاربون وهم من سوى ذلك، المحاربون مالهم حلال ودمهم حلال ولا إشكال في ذلك، والمعاهدون والمستأمنون وذوي الذمة مالهم حرام ودمهم حرام، فلا يجوز أن نغدر بهم، وبيننا وبينهم عهد، ولا يجوز أن نأخذ شيئًا من أموالهم ولا يجوز أن نقول في اللقطة إذا وجدناها من أموالهم: إنها مال كافر فلا تحل لنا، ولهذا قال: «ولا اللقطة من مال معاهد»؛ لأنه قد يقول أحد الناس: إن هذا كافر فماله حلال، نقول: لا ما دام بينك وبينه عهد فقد حصن نفسه وماله فلا يحل لك أن تخونه في أي شيء.
قوله: «إلا أن يستغني عنها» يحتمل معنيين:

المعنى الأول: إلا أن تكون مما يُستغنى عنه عادة كالشيء الزهيد الذي لا تتبعه همة أوساط الناس.
والثاني: أن يستغني عنها يعني: أن يقول لك: أنا في غنى عنها، وهي لك، وهذا الاستثناء يكون للمسلم أيضا، فإذا وجدت لقطة في بلاد إسلامية فإنها يجب احترامها ما لم يستغن عنها إما بإذن صاحبها وإما بكونها لا يهتم بها الناس.
فإذا قال قائل: كيف أدري أنها مال معاهد؟ فالجواب: أن يُقال إذا وجدتها في بلادهم، مثلاً: صالحنا أهل بلد جيران لنا وهم كفار ثم سافر أحد من الناس فوجدها في بلادهم هذه مال معاهد، لأن البلد ليس فيه إلا كفار معاهدون أو يكون هذا الذي وجدناه من خصائصهم مثل أن يكون صليبا من ذهب فإنه معروف أن الصليب لا يكون إلا للنصارى، أو يكون من ألبستهم الخاصة فيكون لقطة من مال معاهد.
ويستفاد من هذا الحديث: تحريم ذي الناب من السباع، لقوله: «ألا لا يحل».
فإذا قال قائل: هل هناك ضابط للحلال من الحيوان؟ قلنا: نعم له ضابط الأصل في الحيوان الحل، ودليل ذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] كل ما في الأرض فهو لنا حلال، {وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: 13].
وبناء على هذه القاعدة: لا يمكن أن نحرم [شيئا] من جميع الحيوانات من زواحف وطيور إلا بدليل، ولو تنازع اثنان في حيوان طائر أو زاحف هل هو حلال أو حرام؟ فقال أحدهما: إنه حرام، وقال الثاني: إنه حلال، فالصواب مع من قال إنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم.
ومن فوائد الحديث: أن ما كان سبعًا لا ناب له أي: ليس يفترس بنابه فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين:
الأول: أن له نابا يفترس به.
والثاني: أنه سبع.
وبناء على هذا تكون الضبع حلالاً لأنها من السباع لكنها ليست ذات ناب، إذ إنها لا تأكل الحيوان إلا عند الضرورة بخلاف الذئب، الذئب يدخل الغنم أربعين شاة يشق بطنها كلها ويأكل كبد واحد والباقي يفسدها، لكن الضبع لا تأكل إلا عند الضرورة، ومن ثم كانت حلالاً، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها شاة إذا قتلها المحرم.

ومن فوائد الحديث: تحريم الحمار الأهلي لكن إذا دعت الضرورة لذلك حل، فلو فرض أن رجلاً يسير على حمار، ونفد زاد وجاع وخاف أن يهلك فلا بأس ان يذكي حماره ويأكل منه.
وكذلك ذو ناب من السباع يحل أكله للضرورة، فلو أن إنسانا جائعًا في البر وخشي على نفسه من الهلاك فمر به ذئب فرماه يحل لقول الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]. ولقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3]. حتى الخنزير لو اضطررت إلى أكله فكله، والكلب أيضاً كله.
فإذا قال قائل: كيف يحل وهو نجس، والنجس مضر؟
قلنا: لأن قوة الطلب تدفع ضرره أو تخفف من ضرره قوة الطلب يعني: الجوع فالمعدة تجدها متأهبة تهضم هذا بسرعة ولا يتأثر، ولهذا ذكر أن صهيباً الرومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجعته عينه فجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل مته فطلب صهيب أن يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك أرمد، والأرمد يؤذيه التمر» فقال: يا رسول الله أمضغه من الجانب الآخر، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ومكنه.
قال ابن القيم رحمه الله: لأن هذا وإن كان يضر فى الأصل لكن قوة الطلب تجعل المعدة تذهبه. إذن يصير ذو الناب حلالاً عند الاضطرار ولكن لا يأكل منه إلا بقدر الضرورة، لأن ما زاد على الضرورة لا ضرورة إليه، فإذا كان يشبعه نصف كيلو فلا يأكل إلا ما يسد رمقه فقط، فإن جاع ثانيًا أكل ولكن هل له أن يتزود فيحمل معه من هذا اللحم؟ نعم إذا كان يخشى أن يحتاج إليه مرة ثانية فيحمل.
ومن فوائد الحديث: حل الحمار الوحشي لمفهوم قوله: «الأهلي».
ومن فوائد الحديث: تحريم لقطة المعاهد، وأنها كغيرها لقوله: «ولا اللقطة من مال معاهد … إلخ».
ومن فوائده: أن مال المعاهد محترم وهو ظاهر من قوله: «ولا اللقطة من مال معاهد»، وإذا كان ماله محترمّا فدمه محترم لا يجوز أن نقتله، حتى وإن كان أعدى عدو لنا مادام بيننا وبينه عهد، فإنه لا يجوز قتله، لكن إذا نقض العهد بأي ناقض من نواقض العهد المعروفة عند العلماء حل دمه.

‌‌20 - باب الفرائض
«الفرائض»: جمع فريضة كصحائف جمع صحيفة وهي بمعنى مفروضة، والفرض في الأصل: الحز حز الشيء يعني: لو حزرت لحمة بالسكين فتكون قد فرضتها، والمراد بالفرض في أصول الفقه: ما وجب فعله، والمراد بالفرض هنا: النصيب المقدر شرعا لوارث، فقولنا: النصيب المقدر خرج به التعصيب لأنه غير مقدر، إذ إن العاصب ربما يرث المال كله، وربما يرث نصف المال، وربما لا يرث شيئا، وخرج بقولنا: «لوارث» النصيب المقدر في الزكاة فإنه مقدر لكن ليس لورثة، ولكن لأهل الزكاة وخرج به أيضا الوصية، فإن الإنسان قد يُوصي بربع ماله، أو خمس ماله لشخص فهل تسمى هذا فريضة؟ لا، لأننا نقول: مُقدّر شرعا لوارث {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]. فربع العشر في المال الذهب أو الفضة نصيب مقدر شرعا لأهل الزكاة، لكن لا يُسمّى فريضة في الاصطلاح، فالفريضة في الاصطلاح: كل نصيب مقدر شرعا لوارث، والورثة و‌‌أصحاب الفروض محصورون وأصحاب التعصيب غير محصورين فقد يكون العصبة مئات أو آلاف لكن أصحاب الفروض عشرة فقط لا يزيدون.
أصحاب الفروض:
905 - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه.
«ألحقوا الفرائض» أي: أعطوها أهلها؛ لأن الله فرضها لهم وقال: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ} [النساء: 11]. وقال في الآية الثانية: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ} [النساء: 12]. وقال في الآية الثالثة: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا} [النساء: 176]. إذن ما خالف هذا البيان فهو ضلال فيجب علينا أن تُلحق الفرائض بأهلها للأدلة الثلاثة المذكورة وهي ثلاث آيات من سورة النساء.
وقوله: «بأهلها»، أي: بأصحابها وهم عشرة: الزوجان اثنان، والأبوان أربعة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، والجدات، هؤلاء هم أصحاب الفروض فنعطي كل ذي فرض فرضه، ثم إن بقي فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «هو لأولى رجل ذكر» أي: لأقرب، وليس المعنى لأحق، لأنه لو اجتمع عندنا عم غني جداً وابن عم فقير جداً فلمن؟ فللعم لأن أولى، بمعنى: أقرب، لو فسرناها بمعنى أحق لكان لابن العم الفقير، فهي بمعنى: أقرب.

وقوله: «رجل ذكر» وهل هناك رجل غير ذكر؟ نقول: إن قوله: «رجل» غير قوله: «ذكر» لأن الرجل هو البالغ، والذكر خلاف الأنثى، فيكون قوله: «ذكر» كالتعليل لقوله: «رجل»، يعني: فيُعطى الرجل لذكورته ثم إن قوله: «ذكر» لو لم توجد لكان العاصب من كان رجلا وهو البالغ فيكون الصغير ليس بعاصب، فلابد من ذِكر الذكر وذِكر الرجل؛ لأنه صار أولى بالتعصيب لذكورته ورجولته جميعًا، وتعرفون أن الرجل عليه من المسئوليات المالية أكثر مما على الأنثى، بناء على هذه القاعدة التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى أن نعرف من الأولى وكيف الأولوية؟ يقول العلماء: الأولوية أن تقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب.

‌‌مراتب العصوبة:
على هذه القاعدة أيضا نحتاج إلى أن نعرف مراتب العصوبة، المراتب بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم الولاء، هذه خمس هى مراتب العصوبة: التعصيب: البنوة هم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة، الأبوة الآباء والأجداد وإن علوا إلى آدم، الأخوة الأخ الشقيق أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة، العمومة الأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا إلى يوم القيامة، الولاء هو المُعْتِق الذي أعتق العبد، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم.
هذه خمس مراتب، نقدم الأسبق جهة، وهي جهة البنوة ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإذا وجد ابن وابن ابن فكلاهما في جهة واحدة، وهي جهة البنوة، فمن نقدم؟ الابن لماذا؟ لأنه أقرب منزلة، وإذا وُجد أب وجد كلاهما في جهة واحدة وهي الأبوة فتقدم الأب على الجد، لماذا؟ لأنه أقرب منزلة، وجد أخ شقيق وابن أخ شقيق نقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب منزلة، وإذا وجد عم شقيق وابن عم شقيق نقدم العم الشقيق، لأنه أقرب منزلة، وإذا وجد ابن ابن ابن ابن عم شقيق كم هذه؟ خمسة، ووجد عمّ أب شقيق نقدم الابن النازل، لأنه أقرب منزلة لأن ابن عمك يلتقي بك في الجد وعم أبيك يلتقي بك في أب الجد، فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من أتصال عم أبيك، وإذا وجد مُعتق ومعتق معتق نقدم المعتق لأنه أقرب فإذا كانوا في القرب سواء قدم الأقوى، وهو الشقيق على الذي لأب، فإذا وجد ابن شقيق وابن لأب هذا لا يتصور، أب شقيق وأب لأب لا يتصور.
إذن القوة فى الأبوة والبنوة غير واردة، القوة تكون فى الأخوة والعمومة، وإذا وجد أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب نقدم الشقيق لأنه أقوى، الشقيق يدلي بأبوين والذي لأب بأب
?

واحد، ويكون هذا في العمومة، وفي الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا، وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا، فمثلا: ابن أخ شقيق وأخ لأب تقدم الأخ لأب، لأنه أقرب منزلة، لأن الأخ معطوف على الابن أما لو قلت ابن أخ شقيق وأخ لأبٍ نقدم الأخ الشقيق، لأنه يكون الأخ معطوف على الأخ، انظروا كيف الفرق بسبب اللغة العربية؟ !

‌‌ميراث الزوجين:
الزوجان: يعني الزوج والزوجة، ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد، والريع إن كان لها ولد لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12]. والولد يشمل الأبناء والبنات وبنات الابن وأبناء الابن، يعني: يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، هذا فرض، هذا، والولد في الآية يشمل الذكور والإناث من أولاد الصلب، والذكور والإناث من أولاد الأبناء فقط لا أولاد البنات فإذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فلها النصف، لأن ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا، لأن ذكرنا الولد الذكور والإناث من أولاد الصلب، يعني: الأولاد المباشرين، والذكر والأنثى من أولاد الأبناء فقط دون أولاد البنات، فإذا هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج النصف، وإن هلكت عن زوج له أولاد وأخ شقيق هل الأولاد منها أو من غيرها؟
على كل حال: العِبرة بأولاد الميت لا بأولاد الوارث، وإذا هلكت امرأة عن زوج وبنت ابن فكم للزوج؟ الربع، وإذا هلكت عن زوج وابن ابن فله الربع أيضا، وإذا ماتت عن زوج وابن بنت ابن للزوج النصف، لأن ابن بنت الابن ليس من الفرع الوارث، نحن قلنا: الفرع الوارث يكون من أولاد الصلب الذكور والإناث أو من أولاد الذكور أي: أولاد الأبناء.
الزوجة لها نصف ما للزوج، فإذا هلك الزوج عن أولاد فلها ثمن وإذا هلك وليس له أولاد فلها الربع، فإذا هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن، عن زوجة وابن ابن فلها الثمن، عن زوجة وبنت ابن فلها الثمن، عن زوجة وابن بنت فلها الربع، عن زوجة وابن بنت ابن فلها الربع، فصار الولد المراد به الذكور والإناث من أولاد الصلب، وأولاد البنين من ذكور أو إناث دون أولاد البنات هذا ميراث الزوج والزوجة.

‌‌ميراث الأم:
الأبوان نبدأ بالأم إذا كان للميت أولاد ونقول في الأولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني: أولاد ذكور أو إناث أولاد صلب أو أولاد أبناء فللأم السُدس، فإذا هلك هالك عن أم وله أبناء أو بنات أو أبناء أو بنات ابن فللأم السدس، وإذا هلك هالك وله عدد من الإخوة أخوان فأكثر