📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

ومن فوائد الحديث: جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط استحقاقه؛ لقوله "والضيف" ولا فرق بين أن يكون الضيف غنياً أم فقيراً.
ومن فوائده: جواز تولية المرأة على الوقف؛ لأن الثابت أن عمر جعل وليه على هذا الوقف ابنته حفصة رضي الله عنها.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون التباس؛ لقوله: "غير متمول" إذ إن قوله: "يطعم صديقاً" لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطي حتى من عين الوقف لكن لما قال: "غير متمول" دفع هذا الاحتمال.
887 - وعن أبي هريرة -رضي الله عن- قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة» الحديث، وفيه «وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» متفق عليه.
"بعثه" يعني: أرسله وعلى الصدقة يعني: ولياً على الصدقة هنا: الزكاة من أجل أن يقبضها، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها من أهلها فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن جميل وخالد بن الوليد، أما عبد الله بن جميل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأعناه الله»، وهذا ذم عظيم لهذا الرجل، لكنه ذم أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغين بالذم الذي يكون بما يشبه المدح، وهو أشد من الذم المطلق، فهو كقوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [البروج: 8]. وهل كون الإنسان فقيراً فيغنيه الله، هل هذا عذر له في منع الصدقة، أو أبعد له من العذر؟ الثاني، ولهذا قال: ما ينقم يعني: ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذا، فهو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وأما العباس، فقال: «هي علي ومثلها»، وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل صدقة العباس مضاعفة؛ لأن العباس كان من قرابته، وذكرنا عن عمر في هذا سنة أنه إذا نهى عن شيء جمع أهله، وقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، ولا أعلم أحداً منكم فعل ذلك إلا أضعفت عليه العقوبة، وأما خالد قال: "فأما خالد فقد أحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله"، لكن المؤلف لم يأت إلا بالشاهد، وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً»، ولم يقل: تظلمونه تفخيماً له وإعلاء له، فالإظهار في مكان الإضمار من باب التفخيم والتعظيم في المدح والثناء، يعني: تظلمون خالداً ذلك الرجل الذي ليس أهلاً لأن يظلم؛ لأنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، والأدراع: جمع

درع وهي: ألبسة الحرب، وهي عبارة عن قميص منسوج من حلقات الحديد يلبسه المقاتل ليتقي بذلك السهام، وأما الأعتاد فكل ما يعتد به في الحرب من سيف ورمح وقوس وغير ذلك، "احتبسها في سبيل الله" أي: جعلها حبيسة في سبيل الله للمجاهدين، وهذا يحتمل وجهين:
الأول: أنه رضي الله عنه جعل الزكاة في هذا الوجه أي: في سبيل الله فلم يمنعها بخلاً أو شخاً أو استكباراً، وإنما أداها لكن جعلها في سبيل الله.
والوجه الثاني: أنه رضي الله عنه وقف هذه الأشياء في سبيل الله على المجاهدين، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً تبرع بماله لا يمكن أن يمنع الواجب لأنه ليس من المعقول ولا من الشرع أن تبذل التطوع وتمنع الواجب؟ ! لاسيما مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس تمسكا بدين الله، وأعقل الناس بلا شك وحينئذ يكون المعنى: أن من احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تطوعاً فلا يمكن أن يمنع زكاة ماله الواجبة، وأياً كان الاحتمال فإن هذا بلا شك دفاع عن خالد -رضي الله عن-.
يستفاد من الحديث: مشروعية بعث السعادة لقبض الزكاة من أهلها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال: يجب أن يبعث العمال لقبض الزكاة؛ لأن الناس ليسوا كلهم على حد سواء، ومنهم من قال: إن هذا على سبيل الاستحباب، وهو الصحيح إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون طائفة ممتنعة عن أداء الزكاة فحينئذ يجب أن يبعث إليهم من يقبضها.
ومن فوائد الحديث: ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب، فينبني على هذا حصول منقبة له للأمانة والقوة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتمن إلا من تحقق فيه شرطا الولاية، وهما القوة والأمانة {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين} [القصص: 26]. {قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: 39]. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمانة، وهما شرطا الولاية، وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]. وفيه الدفاع عمن ليس مستحقا للدم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا شيء واجب يعني: يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم فإذا سمع أحداً يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يدافع وأن يبين الحق.
ومن فوائد الحديث: جواز وقف الأعيان غير الثابتة؛ لقوله: "احتبس أدراعه وأعتاده" بخلاف الأراضي والعقار فهي ثابتة لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه أما مادام يحتمل احتمالاً آخر، وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها

زكاة، فإذا كان هذا الإحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين، لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلو استدللت بهذا الحديث على جواز الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك -الذي يقول لا يجوز-: هذا لا دليل فيه، لأن خالداً لم يوقف وقفاً إنما احتبسها احتباساً لغوياً أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله على إنها زكاة لأن السياق قد يؤيد ذلك حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فقال: إن خالداً قد أدى صدقته بجعلها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال، ولكن يقال في حكم هذه المسألة - أعنى وقف الأعيان غير الثابتة- يقال: إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا دليل على المنع، فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحداً أوقفها فهى صدقة، فلو قال شخص: وقفت هذا الخبز على الفقراء لا يصح، ويكون صدقة، وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي أوقفه على الفقراء لجاز، لأننا نقول: إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه.
على كل حال: هذه المسألة مرت علينا في باب الوقف في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء وأن بعضهم استثنى الماء وقال: إنه يصح وقف الماء، وإن كان لا ينتفع إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام، وهذا القول هو الصحيح.
****

‌‌18 - باب الهبة والعمرى والرقبى
الهبة: مشتقة من هبوب الريح لأنها تمر دون مقابل، وهي: التبرع بتمليك المال بلا عوض لمنفعة المعطى وذلك أن التبرع بلا عوض قد يراد به التقرب إلى الله وقد يراد به التودد إلى المعطى يسمى هدية، وما يراد به مجرد نفع المعطى بقطع النظر عن الموادة والتقرب إلى الله يسمى هبة، وتشترك الثلاثة في أنها تبرع بدون عوض، والأصل في الهبة الجواز كما انه الأصل في جميع العقود، وإذا عرفت في جميع العقود الجواز، فاعلم أنه متى ادعى مدع أن هذا العقد حرام فعليه الدليل، لأن استصحاب الأصل دليل شرعي.
وأما العمرى والرقبى فهي الهبة المقيدة بالعمر، وسيأتي بيان أوصافها. الهبة المقيدة بالعمر تسمى عمرى وتسمى رقبى، أما كونها تسمى عمرى فواضح لأنها مشتقة من العمر، وأما كونها

تسمى الرقبى، فلأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، لأنها مقيدة بالعمر، وبعد العمر ترجع إلى صاحبها على خلاف وتفصيل يأتى إن شاء الله.

‌‌الهبة وضوابطها:
888 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنى نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه».
- وفي لفظ: «فانطلق أبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فرجع أبى، فرد تلك الصدقة» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: فلا إذن».
"نحلت": أعطيت ابني، ومنه قوله تعالى: {وأتوا النساء صدقتهن نحلة}. أي: عطية تامة، وقوله "إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى" قد يقول قائل: لماذا أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل من شرط أن يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: ليس من شرط الهبة أن يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بشير بن سعد رضى الله عنه كان له ابن من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وأهداه هذا الغلام فقالت أمه عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها خافت أن ينازعه أحد من إخوانه من الزوجة الأخرى، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فجاء ليشهده، وأخبره بأنه نحل ابنه هذا هذه النحلة، وأن أمة عمرة بنت رواحة قالت: لا أرضى حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ » أولاً: نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحل بقية ولده مثل ذلك أم لا؟ وهل يجب مثل ذلك؟ الجواب: إنما سأله لأنه أخبره أن هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة وسأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون إخوته فلذلك سأل، وسيأتى في الفوائد أن مثل هذا السؤال لا يجب إلا بقرينة، ونسأل مرة أخرى عن قوله: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ » لماذا نصب كل وهى مبتدأ بها؟ والجواب على ذلك: أن هذه الجملة من باب الاشتغال والاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضمير ذلك الاسم، وسمى اشتغالاً لأن العامل اشتغل بضميره عنه، مثاله: زيد ضربته. اشتغلت "ضرب" بضمير "زيد" فصار مرفوعاً، ولولا هذا الإشتغال لوجب أن تنصب زيد فنقول" زيداً

ضربت؛ لأن العامل إذا لم يشتغل عنه تسلط عليه فنصبه، فإذا قلت: زيد ضربته جاز لك في إعراب زيد وجهان: الرفع: "زيد ضربته" على أن يكون زيد مبتدأ وجملة ضربت خبر، "وزيداً ضربته" على أن يكون زيد مفعولاً لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: ضربت زيداً، ولكن أيهما أرجح النصب أو الرفع؟ هذا الحكم تجرى فيه الأحكام الخمسة وجوب النصب، ومنعه، وترجيحه، ومرجوحيته والتساوى التي هي الإباحة.
على كل حال: لا نفصل في هذا، لكن الذي يهمنا أن الهمزة في قوله: " أكل ولدك؟ " همزة استفهام والغالب أن تختص بالفعل، الغالب أن أدوات الاستفهام تدخل على الأفعال، فإذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه، لأن الغالب -كما قلت- أن أدوات الاستفهام يليها الفعل، فإن كانت الأداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم تعين النصب، وهنا نقول: النصب راجح أو متعين؟ راجح، لأن الاستفهام يدخل على الأسماء والأفعال، لكن الغالب في الأفعال، ولهذا نقول: يجوز في هذه الجملة: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ويجوز "أكل ولدك؟ "، لكن النصب أرجح، لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل غالباً، "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " "ولد" مفرد مضاف يعم جميع الأولاد، كما أن "كل" أيضاً مفيدة للعموم وقوله: "ولدك" يشمل الذكور والإناث، وفي رواية لمسلم: «أكل بنيك نحلته مثل هذا؟ » ولنا عليها عودة -إن شاء الله-، قال "لا" يعنى: لم أنحله مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأرجعه" يعنى: رده واعتبره لاغياً، وإرجاع الشيء معناه: إبطال ما سبق فيرجع الشيء إلى ما كان عليه قبل التصرف، وفي لفظ «فانطلق أبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي» بناء على اقتراح زوجه عمرة بنت رواحة يعني: على الصدقة التي تصدق بها على فالإضافة إلى المفعول به لأنك تضيف الصدقة إلى نفسك أحياناً وإلى من تصدقت بها عليه، فإذا قلت: صدقة وكلت عليها فلاناً فقد أضفتها إلى نفسك إلى الفاعل، وقد تضاف إلى المفعول به فيقول المعطى: صدقتي يعني: التي تصدق بها على، وهذا الحديث من هذا الأخير وسماها صدقة، لأنها تجتمع مع الصدقة في أن كل واحد منهما بلا عوض، على أن العطية أيضاً إذا أريد بها وجه الله ولو كانت للأبناء فهي من الصدقات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة الإنسان على نفسه وعلى أهله فقال: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟ »، الجملة هنا كالجملة السابقة إلا أنه ليس فيها اشتغال قال: لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، يعني: اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية وهنا يراد بها اجتناب المعصية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، قال: "واعدلوا" يعنى: ساووا بينهم. والأولاد جمع مضاف فيشمل الذكور والإناث والصغار ويشمل من كان غنياً ومن كان فقيراً، قال «فرجع أبي فرد تلك الصدقة» "رجع" يعني: على

النعمان فأخذ الصدقة منه وهي الغلام، وفي بعض الروايات أنها حائط، وجمع بينهما بأنها حائط وفيه غلام، وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري»، لأنه جاء به ليشهد النبي-صلى الله عليه وسلم «أشهد على هذا غيري»، وفي رواية: «فإني لا أشهد على جور»، إذن فقوله: «أشهد على هذا غيري» للتوبيخ وليست للإباحة، ولا للوجوب ولا للاستحباب، ولكنها للتوبيخ، لأنه قال: "إني لا أشهد على جور" فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد على هذا غيري" فهذا يوبخه، ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ » السرور معروف، سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه، "أيسرك أن يكونوا" يعنى: الأولاد، "لك في البر سواء؟ "، قال: "بلى" هنا واقعة موقع نعم، لأن الجواب في مثل هذا يكون "بنعم" في حال الإثبات إلا إذا كان الاستفهام داخلاً على نفي مثل: {أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين: 8]. فنقول: "بلى"، أما إذا كان الاستفهام داخلاً على الإثبات فإن جوابه إما نعم وإما لا، لكن قد تنوب بلى مناب نعم كما تنوب نعم مناب بلى فمن الأول هذا الحديث ومن الثانى قول الشاعر: "الوافر":
(أليس الليل يجمع أم عمرو … وإيانا فذاك لنا تدانى)
(نعم وترى الهلال كما أراه … ويعلوها النهار كما علاني)
الشاهد قوله: "نعم" في جواب: "أليس؟ "، والأصل أن يقال: "بلى"، وهذا الشاعر من أزهد الناس وأقلهم شوقاً وطمعاً، لأنه يكفيه من معشوقته أن يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي في المشرق وهو في المغرب ما دام ترى الهلال وهو يرى الهلال، فذلك لهم تدان، ما أدرى هل عشقه إياها ضعيف؟ وإلا فهو رجل قنوع في الواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: بلى أي نعم، قال "فلا إذن"، أي: فلا تعطه إذن، أي: في هذه الحال، أي: في الحال الذي يسرك أن يكونوا لك في البر سواء فلا تعطه من بينهم.
هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنها هبة حصل فيها مانع وهو عدم التسوية.
- ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة:
أولاً: جواز عطية الوالد لولده، وأن ذلك يسمى عطية، وهذا خلاف النفقة، فإن النفقة إلزام على الأب أن ينفق على ولده كما قال الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233].

ومن فوائد الحديث: جواز تملك الرقيق؛ لقوله: «إنى نحلت ابنى هذا غلاماً».
ومن فوائده أيضاً: تعيين الموهوب له، وتعيينه يكون بالإسم، ويكون بالإشارة، وطريقه هنا الإشارة.
ومن فوائده: أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين، ويتفرع من هذه الفائدة: أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد، فلو قال زوجتك ابنتي هذه، وهي حاضرة، ولم يسمها صح العقد، لأن الإشارة تقوم مقام العبارة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على المفتي أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: "أكل ولد نحلته مثل هذا؟ " أما إذا لم يكن هناك حاجة، فإنه لا يجب السؤال، ولا الاستفصال، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كثيراً عن مسائل ولا يستفصل، ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة.
فإذا قال قائل: إني بعت بيتي على فلان فلا حاجة أن يقول: يعته بثمن معلوم، والبيت معلوم، ويستفصل عن جميع الشروط، وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر ويذكر كل الشروط والموانع؟ هذا صعب، لكن إذا دعت الحاجة إليه وكان المقام يقتضى فلابد من الإستفصال.
فلو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، هنا سنقول: للبنت النصف، هذا لا يحتاج تفصيل، لها النصف على كل الأحوال، الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل، لأنك ستقول: هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم؟ إن قال السائل: لأم، فالباقي بعد فرض البنت للعم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئاً، وإن قال: إن الأخ شقيق أو لأب، فالباقي له، ولا شيء للعم، فهل يجب على المفتى في مثل هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم، لأن الجواب يترتب على الإستفصال.
ومن فوائد الحديث: أنه يجب التسوية في عطية الأولاد، لقوله: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ "، لأن المماثلة تقتضى التسوية، وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فإذا أعطى الذكر مائة فليعط الأنثى مائة، لأن هذه مماثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قال: "أكل ولدك؟ "، إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، بمعنى: أن الواجب التسوية بين الذكر والأنثى، وقال بعض العلماء: بل الواجب التفضيل، أي: نفضيل الذكر في العطية على الأنثى، وأن الإنسان إذا أعطى ولده مائة فليعط الأنثى خمسين، وإذا أعطى الأنثى مائة، فليعط الذكر مائتين، واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله، وقد قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]. ولأن المال لو بقى عند الأب حتى مات لكانت قسمته على

الأبناء والبنات بالتفضيل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف تقول: إذا قدم تملكهما وجب التسوية؟ فما دام هذا المال لو بقي حتى مات الأب لاقتسموه بالتفضيل، فكذلك إذا قسمه هو فليكن بالتفضيل، وأجابوا عن الحديث بأن كلمة ولد صالحة للذكور والإناث، وإحدى رواية مسلم: «ألك بنون؟ » تفيد بأن بشير بن سعد كان عنده من الأولاد بنون وليس عنده بنات، ومن المعلوم أنه إذا أعطى أولاده وكانوا كلهم بنين فإن الواجب التسوية، وهذا الأخير أقرب، أي: أن التسوية بينهم تكون بحسب الميراث.
ومن فوائد الحديث: أن التسوية فيما إذا كان الشيء مثله، يعني: عطية مجردة أما إذا كان لسد الحاجة والنفقة، فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد ما يسد حاجته ويكفيه سواء كان أكثر من الثاني أم أقل أم مساوون، فإذا قُدر أن له ولدين أحدهما صغير والثاني كبير طويل، الصغير يكفيه من الثياب متر، وهذا الكبير الطويل يحتاج إلى خمسة أمتار مثلاً، فهل نقول: إذا كسوت الكبير خمسة أمتار فادخر للصغير ما يُقابل الزائد؟ الجواب: لا؛ لأن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد منهم كفايته، كذلك لو كان عنده أبناء بلغ أحدهم سن الزواج فزوجه، والآخرون صغار، فهل يعطي الآخرين مثل المهر الذي أعطاه الكبير؟ لا، بل لو أعطاهم لوجب أن يعطي الكبير مثل ما أعطاهم، هل يجوز أن يُوصي بمثل ما أعطى الكبير مهرا للصغير؟ لا يجوز، ولو أوصى لبطلت الوصية، بل نقول: العدل بينهم أن من بلغ سن الزواج وطلب الزواج تزوج، ولكن لو سألنا قال: أنا زوجت الكبير في زمن الرخص حيث كان المهر مائة ريال، والصغير الآن بلغ سن الزواج في زمن الغلاء، المهر بعشرة آلاف ريال، ماذا نقول؟ أعطه عشرة آلاف لأنك أعطيت الأول مهرا، أعط هذا مهرا، ولو كان الأمر بالعكس زوج الكبير في حال الغلاء، ثم رخصت المهور، فهل يُعطى الصغير الذي زوجه حال رخص المهور يعطيه ما زاد في مقابل ما أعطى الكبير؟ لا؛ لأن هذا كفاية، ومثل ذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج، وأعطاه علاجا أو عالجه في بلد آخر، فإن هذه النفقات لا يلزم أن يعطي مثلها الآخرين، لأنها للحاجة، لو أعطى أحدهم لكونه طالب علم، فأعطاه من أجل طلب العلم ولم يعط الآخرين، فهل يجب عليه أن يعطى الآخرين؟ نقول: نعم إذا كان مستعداً أن يعطى الآخرين مثل ما أعطى هذا إذا طلب العلم هذا لا بأس به، لاسيما إذا قال لهم: أنا أعطيت أخاكم من أجل أنه طالب علم، فإن هذا لا بأس به في التشجيع على العلم، نعم لو فرض أن أحدهم كان فيه مانع من طلب العلم مثل أن يكون أشل فأعطى طالب العلم، فهنا قد يتوجه القول بأن يعطي الأشل، لأنه إنما ترك طلب العلم عجزاً عنه لا زهدا فيه ورغبة عنه، لو كان أحدهم يعمل معه في فلاحته أو تجارته فنحله شيئا دون الآخرين هل يجوز؟ نقول: إذا كان هذا العمل مع أبيه متبرعا وقصده البر؛ فإنه لا يجوز أن يعطيه شيئًا يخصه به لأن هذا يريد ثواب الآخرة، فله ثواب الآخرة، أما إذا

كان من نيته أن يرجع على أبيه بمقدار عمله، فهنا يعطيه أبوه مقدار عمله، ويعامله كأنه أجير أجنبي، فإن كان لا ينوي الرجوع على أبيه لكن صار بينه وبين أبيه سوء تفاهم، فقال لأبيه: أنا أريد مقابل عملي في مالك أو فلاحتك فهل يُعطى بأثر رجعي؟ لا؛ لأنا نقول: إنك عملت متبرعا، ولهذا نقول: ينبغي للأب أن يكون عنده شيء من العدل، فإذا كان هذا الولد يعمل معه في فلاحه وفي تجارته ينبغي له أن يجعل له سهمًا من الربح، لكنه سهم كسهم الأجنبي لا يبر ولده بزيادة لاسيما إذا كان الأخوة الآخرون لهم تجارات ومزارع يختصون بها، وهذا منقطع على أبيه، فإن مثل هذا يتعين أن يفرض له الأب شيئا إما من الربح وإما بأجرة شهرية، لكن لا يزيد على أجرة المثل.
ومن فوائد الحديث: أنه يجوز قول: لا، أمام من يستحق التعظيم؛ لقوله: لا، وقد ورد في حديث جابر ما هو أعظم من ذلك، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بعني» يعني: الجمل «بأوقية»، قال: لا، فإذن يجوز أن يخاطب الكبير والشريف ومن له التعظيم بمثل هذا، أما قول العامة يقولون كلمة ما أدري ما، هي كلمة يريدون بها التعظيم والاحترام فالظاهر لي -إن شاء الله- أنها جائزة، وقد يقول قائل: لعل هذا من باب التنطع إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أحسن منا خُلقا وأكمل منا أدبًا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق البشر أن يُعظم بكلمة «لا»، فلماذا لا نقول: لا؟ ولهذا أنا ربما أقيس هذه على قول بعض العلماء: الأولى أن يقول: أبول، ولا يقول: أريق الماء، بعض الناس يقول: أطير الماء، فيقولونها من باب التأدب بالألفاظ وقد ذكر صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول: أبول، ولا يقول: أريق الماء.

‌‌حكم الرجوع في الهبة:
(889) - وَعَن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «العَائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يَعُودُ في قيئه». مُتفق عليه.
- وفي رواية للبخاري: «ليْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوء، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيء ثُمَّ يَرّجع في قيئه".
هنا مُشبَّه ومُشبه به، المشبه العائد، والمشبّه به الكلب، وما هو الجامع بينهما؟ الجامع أشار إليه في قوله: «يقيء ثم يعود في قيئه»، أي: الكلب في رجوعه في قيئه، يعني: أن الكلب يقيء ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء، وذلك لأن الكلب إذا جاع أكل ما يليه أي شيء يصادفه يأكله، فهذا الذي أعطى الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها، نقول: أنت مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وفي رواية البخاري: «ليس لنا مثل السوء» بمعنى: العيب والنقص، والمثل

يعني: صفة ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين؛ لأن الإسلام أعلى ما يكون في العبادة والأعمال والأخلاق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثّل رسالته صلى الله عليه وسلم بقصر مشيد مبني إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يعني يقولون: ما أحسن هذا القصر ما أجمله لولا وضعت هذه اللبنة، يقول: فأنا اللبنة، يعني: أنه صلى الله عليه وسلم أتم الله به البناء، وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، فكل مثل سوء في المعاملات فإن الإسلام بريء منه، ولهذا قال: ليس لنا مثل السوء، لنا، يعني: معشر المسلمين؛ لأن ديننا كامل تام من كل وجه. «الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه»، هذا كالأول في قوله: «الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع» بدل يعود والمعنى واحد، يعني: أنه يشبه الكلب، ووجه الشبه بينهما: أن كلا منهما عاد فيما أخرج منه الكلب عاد في القيء وهذا عاد في الهبة.
هذا الحديث: يدل على تحريم الرجوع في الهبة؟ ولكن ما إذا قبضت؛ وذلك لأن مقتضى التشبيه أن تكون الهبة قد خرجت من يد الواهب وانفصلت؛ لأن القيء قد أنفصل من الكلب ثم يرجع، فإذا وهب الإنسان شيئا وأقبضه فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، فإن رجع كان ذلك حرامًا، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بأقبح صورة وأخبث ذات؛ فإن الكلب من أخبث الدواب حتى من الخنزير، ولهذا كانت نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات، إحداها بالتراب، وطهارة الخنزير تطهر بإزالتها، فالكلب أخبث الحيوانات، ثم هذه الصورة من أبشع الصور أن يقيء ثم يعود في قيئه، فهذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، أما قبل القبض فليس الرجوع فيها حرامًا لكنه من إخلاف الوعد، والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد، هل هو حرام أو مكروه؟ فجمهور أهل العلم على أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد وجب عليه الوفاء، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 43].
فأنت إذا أعطيت شخصا قلت: هذا الكتاب يا فلان لك، لكنه لم يقبضه خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع عليه ليأخذ الكتاب فقلت له: رجعت في هبتي، نقول: هذا ليس حرامًا من جهة الرجوع في الهبة؛ لأن الهبة لم تُقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد؛ لأن قولك له: هذا الكتاب لك أدنى ما فيه بأنه وعد بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف الوعد، إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم

تقبض، لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد، وإن كان بعده فهي من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له، لأنه يملكها بالقبض، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وقال بعض العلماء: إن الرجوع في الهبة مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع بالكلب، والكلب عمله لا يتعلق به تكليف، فرجوعه في قيئه لا يأثم به، وإذا كان لا يأثم كان المشبه -وهو الراجع في الهبة- لا يأثم برجوعه، لأن التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به، ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص وتعطيل معناه، فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه تحريف لمعنى النص، وتعطيل له؛ لأنا إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة، وقلنا: إن هذا الحديث يدل على الجواز، عطلنا الحديث عن معناه المراد به؛ إذ معناه التحذير من هذا العمل، والآن جعلنا معناه الإباحة لهذا العمل، فعطلنا النص، ثم هو أيضا تحريف للنص، إذ إن النص لا يدل على ذلك، بل النص يدل على التحذير من هذا غاية التحذير، لو أنك قلت لرجل من الناس: يا كلب، قال: لماذا؟ قلت: لأنك رجعت في الهبة، قال: إذن لا أوصف بأني كلب، لأن الرجوع في الهبة جائزة فتقول: الذي وصفك بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك من أجل أن يقول له: ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مستحيل، ولم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق، لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، شبّه الذين حُمَلوا التوراة بالحمار يحمل أسفارا ذمًا، وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالكلب {إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث} [الأعراف: 176]. ذماً لا مدحاً، وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا مدحا أو ذمًا؟ ذمًا، إذن لم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق بالحيوان إلا في مقام الذم، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان في سجوده كبروك البعير، ونهى أن يبسط الساجد ذراعيه افتراش السبع، إذن لا يمكن أن نقول: إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة. ثم يبطل هذا القول غاية الإبطال قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لنا مثل السوء»، وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من الكبائر لم يبعد، لماذا؟ لتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: «ليس لنا مثل السوء».
ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين كون الراجع غنيًا أو فقيرا، فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع على الموهوب له، قلنا: لا يجوز، ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة أو بحيلة، مثال الصفة الصريحة: أن يذهب إليه ويقول: أعطني ما وهبتك، والحيلة: أن يشتريه بأقل من ثمنه، فإذا كان الموهوب يساوي مائة، واشتراه بثمانين، فقال رجع بالخمس

مشاعا، فلا يجوز، بل إن بعض العلماء حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره، ولو بثمن المثل، وعلل ذلك بأنه حيلة على الرجوع في الهبة، واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب أنه حمل رجلاً على فرس في سبيل الله أعطاه إياه يجاهد عليه، فأهمله الرجل فأراد عمر أن يشتريه ظنا منه أنه سيبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شراء ذلك من باب الرجوع؛ لأنه قال: «فإن العائد في صدقته كالكلب»، وهذا القول ليس ببعيد، لاسيما إذا اشتراه الرجل مباشرة، فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن.
ومن فوائد الحديث: دناءة الكلب وخسته حيث كان يفعل هذا الفعل، ولا ندري عن بقية الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا؟ لكن إن فعلت فهذه دناءة أن يتقيء ثم يرجع في قيئه، ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته؛ لأنك قد تقول: هذه بهائم وما لها وللخسة؟ ! وما لها ولكرائم الأخلاق؟ !
فنقول: بل إن البهائم تُمدح على كرائم الأخلاق، فإن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما بركت وخلأت - أبت أن تستمر في السير إلى مكة - صاح الناس، وقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني: حرنت ووقفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق»، فدافع عنها «ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها»، الحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن ناقته أن تُوصف بسوء الخلق، قال: «ما خلأت وما ذاك لها بخلق»، فبعض الحيوانات يكون دنيئا خسيسًا، ويدل ذلك على خبثه، وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هذه الخسة، ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق»، فوصفهن بالفسق، ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيرة»، لماذا؟
قال العلماء: لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به، صار يأكل الناس، لأنه أكل لحم السباع، فيخشى أن يكون سبعًا، وإذا لم تتحقق السبعية فربما يكون من طبيعته محبة أذى الناس، فلذلك نهى عنه، وقد أخذ العلماء بهذا فقالوا: يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة

حمقاء، قالوا: لأن ذلك يُؤثر في طبيعة الولد، يكون الولد أحمق، تُطلب له امرأة تكون حليمة حسنة الأخلاق، لأنه يتأثر بذلك.
على كل حال هذا الحديث يدلنا على خسة الكلب ودناءته، وبه نعرف خسة من أكرموا الكلب وعظموا الكلب، وصاروا يجعلونه ينام على السرير، وهم ينامون على الأرض، ويختارون له من اللحم أطيبه، يعطونه إياه، ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو، وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين نجسة خبيثة، لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: 26]. يتناول حتى هذا، وهي أن النفوس الخبيثة تألف الخبيثة، ومن ثمّ نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا علا الخلاء، وتعرفون أن كراسي الخلاء عندهم مرتفعة، قال: هاتوا الجرائد، ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ الصحف -ويستريح في هذا، مع أن المكان خبيث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخله قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، لكن هم لخبث أنفسهم يألفون هذا، وهذه المعاني لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]. لا يوجد أعظم من هذا الوصف، لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية حتى فيمن انحرف عن مقتضى الإنسانية، ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة والفطرة التي خلق عليها الإنسان، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها أن أقوم لله بدين الله {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ} [الروم: 20].هذه فطرة الله إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا فقد خالفت الفطرة وخرجت عن مقتضى الإنسانية وصرت مثل البهائم بل أشرُ {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} [الأنفال: 55] {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 22]. فكل من لم يسمعه الله دينه، فإنه أصم أبكم وهو شر الدواب، ولكن مع الأسف نرى أن كثيرًا من الناس اليوم لا يرون هذا شيئا بل قد يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خيرًا من المسلمين! اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حُسن في معاملة إلا وهو في الإسلام، كل شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام، لكن من أصمه الله من المسلمين وصار أذنابًا لهم يرى أن كل خُلق حسن ومعاملة طيبة فهى منهم، حتى إننا سمعنا بعض الناس يقول - إذا أراد أن يحث صاحبه على الوفاء بالوعد -: إنه وعد إنجليزي، لماذا لا تقول: أنه وعد مؤمن؟ لأن المؤمن هو الذي لا يُخلف، وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا

غيرها شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين، لكن المسلمين حقيقة فرطوا وأضاعوا وصاروا يتخلقون بأخلاق الكفار، والكفار يتخلقون بأخلاقهم في المعاملة التي يُمَشون فيها دنياهم، أما في العبادة فهم ما أخلوا شيئا من الإسلام.

‌‌حكم رجوع الوالد في هبته لولده:
890 - وَعَن ابن عُمَرَ، وَابْنِ عَبّاس رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَلُ لِرَجُلٍ مُسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها؛ إلا الوالد فيمَا يُعطي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَد، وَالأربَعَة، وَصَحْحَهُ الترمذي، وَابْنُ حِبانَ، وَالحَاكم.
قوله: «لا يحل» من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الحرام لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذَا حَلَالٌ وَهذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]. ولقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]. فإذا نفى أحدهما ثبت الآخر، فقوله: «لا يحل» كقوله يحرم، وقوله: «لرجل مسلم» الرجل: هو الذكر البالغ، والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محم صلى الله عليه وسلم ِ، وذكر الرجل بناء على الأغلب؛ لأن المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الإغراء على تجنب هذا العمل، كأنه يقول: إن كان مسلمّا فليجتنب كما نقول للإنسان: لا يحل لكريم أن يبخل يعني: بمقتضى كرمه، فلا يحل لرجل مسلم أي: بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء، وقوله: «أن يعطى العطية» العطية فعيلة بمعنى مفعولة، يعني: أن يعطي شيئا ثم يرجع فيه بعد أن يسلمه، «إلا الوالد فيما يعطي ولده» الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى، لأن الأم تُسمّى والدة، والأب يسمى والد، وقوله: «فيما يُعطي ولده» يشمل الذكر والأنثى يعني: كل الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع، ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني: له أن يأخذه منه بلا عوض، فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له، ولو بعد ملكه إياه.
ففي الحديث فوائد: أولا: تحريم الرجوع في العطية، يُؤخذ من قوله: «لا يحل».
ومن فوائده: إبطال قول من يقول: إن العود في الهبة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه، ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه إثم فيكون جائزا، فنقول: هذا الحديث مما يردُ به على هذا التأويل الفاسد.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع، فمفهومه أن الأنثى تحل لها أن تعطي عطية ثم ترجع، ولكن هذا المفهوم غير معتبر، وذلك لأن التعبير بالرجل من باب

التغليب، وكل شيء يُؤتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم، وعلى هذا فإنه لا يحل للمرأة أيضا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها.
ومن فوائده: أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة، وجه ذلك: أن الرجوع في الهبة خُلق ذميم، ومن تخلق به فهو لئيم، والمسلم لا يمكن أن يرجع، لأن إسلامه يمنعه من أن يرجع فيما أعطى.
ومن فوائد الحديث: أن عدم الرجوع في الهبة من مقتضيات الإسلام، لقوله: لا يحل لرجل مسلم».
ومن فوائده: جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده؛ لقوله: «إلا الوالد … إلخ»، وظاهرة أنه يشمل الأم والأب، وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالأب، وأن الأم لا يحل لها أن ترجع، وعلل ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده وأما الأم فليس لها حق التملك فإذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن الرجوع في الهبة جائز للأب خاصة دون الأم، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموم وقال: لا فرق بين الأب والأم لأن الحديث يقول: الوالد والأم لا شك أنها والدة.
ومن فوائد الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون الولد صغيرًا أو كبيرا؛ لقوله: «ولده» لأنها مفرد مضاف فيعم، ولا بين أن يكون ذكراً أو أنثى، ولا بين أن يعطيه ويعطى إخوانه أو لا، ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة، المهم أن الحديث عامّ، فهل نأخذ بهذا العموم؟ فالجواب: أن الأصل الأخذ بالعموم، ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص فننظر الوالد فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير، ليس فيه تخصيص، الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد مثل أن يعطي الولدين كل واحد سيارة، ثم يرجع في عطية أحدهما وهو من الأصل إنما أراد أن يفضل، فهنا نقول: الرجوع حرام، ما الدليل على التخصيص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، هل يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه تبرعا؟ نقول: لا؟ لا يشمل؛ لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه؛ لأن النفقة واجبة، فلو أعطاه مثلاً عشرين ألفا مهرا يتزوج به، فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، وذلك لأن الإنفاق واجب عليه، ولا يمكن أن يُسقطه، هل يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو؟ لا يشمل هذا فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمرو الابن الثاني، كان هذا الرجوع حرامًا؛ لأنه قصد به المحرّم وهو التفضيل، وما قُصد به المحرم كان حرامًا.

ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالد، وظاهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين، وتبين انتفاء هذا السبب، فإنه لا يرجع، ولكن بعض العلماء قال: إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، مثال هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها أو فعلاً قال سأطلقها، فأعطته دراهم لئلا يطلقها، ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها، فهذه ذكر أهل العلم أنها ترجع؛ لأنها إنما وهبته من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يطلقها، فإذا علمنا بلسان المقال أو بقرائن الأحوال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقها، فلها أن ترجع، ومثل ذلك لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية، ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع؛ لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها فى مقابل العمل فالقرينة تدل على أنها فى مقابلة العمل، فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع، وقد يُقال: إن هذا لا يدخل في الحديث أصلاً؛ لأن الحديث يقول: «لا يحل لمسلم أن يعطي العطية»، وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل، وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل شيء لم يحصل فلا يدخل فى هذا الحديث.

‌‌شروط قبول الهدية:
891 - وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وَيُثيب عليها». رَوَاهُ البخاري.
يقول العلماء رحمهم الله: إن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبًا على الدوام
لا دائما، وما أطلقه بعض العلماء من أن «كان» تفيد الدوام، فليس مرادًا، والدليل على هذا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ولا يمكن أن نقول: إن «كان» تدل على الدوام، لو قلنا بذلك لتناقض الخبران، فإذن هي تدل على الدوام غالبًا، نقول: «كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم كان يقبلها من أي شخص حتى قال صلى الله عليه وسلم: «لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته». مع علو مرتبته صلى الله عليه وسلم وشرف مقامه لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله من أي شخص حتى إنه يقبل الهدية من اليهود، أهدت إليه امرأة من يهود خيبر - حين فتح خيبر- أهدت إليه شاة وقد سألت ما الذي يعجبه من

الشاة؟ قالوا: كان يعجبه، فجعلت في هذا الذراع سمًا قاتلاً، وأهدت الشاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع فلما لاكه - لم يهضمه مضغه ولكنه ما هضمه ما نزل إلى معدته ثم لفظه عليه الصلاة والسلام، وتبين أن فيه سما فدعا المرأة فقال: وما الذي حملك على هذا؟ قالت: أردت إن كنت نبيًا فإن الله سوف يُنقذك منه، وإن كنت كاذبًا فنستريح منك، فكان هذا آية للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنجاه منها، ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني» حتى إن الزهري قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يُعتبر شهيدا؛ لأن اليهود قتلوه، وهذا من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، يقتلون الأنبياء بغير حق، الحاصل: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وقد ذكر ابن القيم نقلاً عن ابن عساكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قُدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله، أو شراب جعل المقدم يشرب منه قبله احترازا وتحريا، والإنسان مأمور بالتحري.
على كل حال: نقول: «كان يقبل الهدية» والهدية: هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مُهدٍ كان، ولكنه لكرمه يثيب عليها يعني: يُعطي مقابلاً لها، هو كريم صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق فيعطي أكثر، ولكن ربما نقول: إنه يثيب عليها بما تيسر له، المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يومًا من الدهر أنه منَّ على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث: قبول الهدية، يعنى: أن قبول الهدية جائز، ولكن اشترط العلماء ألا
يعلم أنه أهدى له خجلاً وحياء فإن علم أنه أهدى له خجلاً وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها.
ثانيًا: ألا تقع موقع الرشوة بحيث يُهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة، يعني:
أمام المحاكمة لأنها رشوة.
ثالثا: ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن يعني: من الناس المنَّانين؛ لأن في قبولها في هذه الحال غضاضة على المهدى إليه، لا يأمن أنه كلما جلس في مجلس وسلم قال: عليك السلام، قال: تذكر لما أعطيتك ذاك اليوم! ! فإن هذا يؤذيه فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، والإنسان لا ينبغى له أن يذل نفسه.
الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير، مثال المحرم لعينه: أن يهدى إليه علبة دُخان، فالقبول هنا حرام حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان؛ فإنه لا يجوز أن يقبلها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو محرمة بعينها لحق الغير

مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدي إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان، فهنا لا يجوز قبوله، فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن بعينه يعني: لم يهد إليَّ شيئا محرما لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته - كشخص يتعامل بالربا- فهل يجوز أن أقبل هديته؟ الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت، ويأكلون الربا، ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بالكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح، نعم لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال الحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هاهنا حسنا من باب تحصيل المصالح ودفعا للمفسدة، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجب علي ردها.
هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث.

‌‌فائدة في الإثابة على الهدية وحكمها:
وقوله: «يثيب عليها» هل الثواب واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه، فحينئذ تجب الإثابة، مثال ذلك: هذا رجل أمير أملك جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي خمسة آلاف ريال، فقال له الأمير: جزاك الله خيرا وأخلف عليك، وصرفه، فهل هذا يكفي؟ لا يكفي؛ لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، ولهذا قال العلماء: إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواهب يريد الثواب، وهذا صحيح كما قالوا: إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلاً وحياء فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضا تجب الإثابة أيهما أولى أن يثيب أو أن يرد الهدية؟ أن يثيب؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في هذا جبرًا لقلب المهدي؛ لأنك لو رددت الهدية سوف يحدث في ذهنه لماذا ردها أكراهة لي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا؟ لكن إذا قبلت فأثب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا، فأثب عليها، ويزول بذلك المحظور.
«كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية» وربما سأل الهدية لكن لمصلحة، مثال ذلك قصة السرية الذي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا إلى قوم ضيوفا فلم يضيفوهم وقدر الله عز وجل أن لدغ سيد القوم لدغته عقرب، فطلبوا من يقرأ عليه فقالوا: لعل هؤلاء القوم معهم راقٍ، فجاءوا إلى الصحابة وقولوا: إن سيدنا لُدِغ، وإنا نطلب من يرقي عليه، قالوا: ما نرقي عليه إلا بجعل، والصحابة معهم حق؛ لأنهم ما ضيفوهم، فجعلوا لهم غنما، فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه من فاتحة الكتاب فقط حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال، ثم ترددوا في هذا، وقالوا: لا نأكل من الغنم حتى نصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونخبره، فلما وصلوا إلى المدينة، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا

?
واضربوا لي معكم بسهم»، إذن طلب الهدية، لكن لأي شيء؟ لمصلحة القوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول: هذا من مصلحة المُهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينتفع بهذا ولكن لتطمئن قلوبهم، وكذلك دخل يوماً ورأى البرمة على النار وفيها لحم، فقدم إليه الطعام فقال: «ألم أرد في البرمة على النار» فقالوا: هذا لحم تُصدق به على بريرة، قال: «هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية».
(892) - وَعَن ابن عَباس رضي الله عنه قَال: «وَهَبَ رَجُل لِرَسول الله صلى الله عليه وسلم نَاقَهُ، فأثابه عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضيتَ؟ قَالَ: لا، فزاده، فَقَالَ: رَضيتَ؟ قَالَ: لا فزاده، قَالَ: رَضيتَ؟ قَالَ: نعم». رَوَاهُ أَحْمَد، وصححه ابنُ حِبَّانَ.
قوله: «وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة»، من المعلوم أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها، فالهدية هنا بمنزلة البيع، ولهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي كما أعطى جابر بن عبد الله حتى رضي، كرر عليه حتى باع عليه، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إنما أهداها على وجه المعاوضة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ فقال: لا. فزاده … إلخ، وهذا واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثيب ما يرضى به المُهدي إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، أما لسان المقال فكما سمعتم فى الحديث، وأما لسان الحال فأن يقدر المهدى إليه أن ما أثاب على هديه أكثر من قيمتها فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوٍ فقد أثاب.
ويستفاد من هذا الحديث: أن هبة الثواب لابد فيها من رضا الواهب أو المهدي، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه الاسترضاء، ولكن لو أن المُهدي طلب أكثر مما تساوي مثاله أهدى إليك رجل ناقة تساوي ألفا فأعطيته ألفا، فقلت: رضيت. قال: لا. أعطيته ألفا ومائة. رضيت؟ قال: لا. ألف ومائتين، رضيت؟ قال: لا. والقيمة ألف، هل يلزمني أن أعطيه حتى يرضى ولو زاد على الثمن؟ لا يلزمني في هذه الحال، بل يجوز لي أن أقول: إذا لم ترض خذ ناقتك ولا غضاضة علي في هذا، لأننا عرفنا أن الرجل إنما من ليستكثر، والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6].
ومن فوائد الحديث: حُسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل كل إنسان منزلته، فأعطى هذا الرجل
حتى رضي، وكان يوهب صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولم يكن يفعل معهم كفعله مع هذا الرجل.

‌‌صور العمرى والرقبى:
(893) - وَعَن جابر رضي الله عنه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمرى لِمنْ وهبَتْ لَهُ». مُتفق عليه.
- ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه».
- وفي لفظٍ: «إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».
هو حديث واحد فيه بيان العُمرى والرقبى، العمرى: فُعلى مأخوذة من العمر، والرُّقبى على وزن َفُعْلى أيضا، مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مُقيّدة بعمره، فيقول: وهبتك هذه عمرك، أو يقول: أعمرتك هذه أو أرقبتك هذه إذن فهي نوع من أنواع الهبة، لكنها مقيدة بالعمر، ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يُصرح بأنها له ولعقبه، فيقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك.
الصورة الثانية: أن يُصرح بأنها له مدة عمره فقط. فيقول: أعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي.
هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها الميراث ويكون قوله: «هي لك ولعقبك» من باب التوكيد؛ لأن مقتضى الهبة أن تكون للموهوب له ولعقبه.
في الصورة الثانية: أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إليَّ أو يقول: هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء هذه الصورة واضحة أيضا ترجع إلى المغير لأنه قيدها، بماذا قيدها؟ قيدها في حياته وأنه ليس لعقبه منها شيء، وهذه أشبه ما تكون بالعارية إلا أنها تختلف عنها بأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان، لأنها موهوبة له فى هذه المدة.
الصورة الثالثة: أن يُطلق فيقول: أعمرتك هذا البيت فقط، فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه، يعني: تكون كالصورة الأولى، يعني: أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر، هذا هو الذي