📘 ফাতহু জিল জালালি ওয়াল ইকরাম বিশারহি বুলুগিল মারাম ত্বা আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ (ইবনে উসাইমীন - মৃত্যু 1421 হিজরী)

بلدها وإلا فلا تغرب؛ لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرًا، وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد فاسدة معروفة بالخنا والفجور فهل نغربها إلى هذه البلاد؟ لا، لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار.

‌‌حكم الجمع بين الجلد والرجم:
1160 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه مسلم.
"خذوا" فعل أمر، و"عني" يعني: ما أقول، كررها تأكيدًا لأهمية الموضوع، "فقد جعل الله لهن سبيلًا"، "جعل" بمعنى: صيّر، ولذلك نصبت فعلين؛ لأن جميع أفعال التصيير تنصب مفعولين، فهنا يقول: {أو يجعل الله لهن سبيلًا} [النساء]، يشير إلى قوله تعالى: {والّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا- أي: الأربعة- فأمسكوهن في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلًا} [النساء: 15]، فيشير بأن الله قد جعل سبيلًا بما أوحاه إلى نبيه في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]، هذا السبيل يقول: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" يعني: إذا زنى البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد مائة وينفى سنة، وقوله: "البكر بالبكر" هذه إحدى الصور الأربعة الممكنة في ذلك وهي بكر ببكر، ثيب بثيب، بكر بثيب، ثيب ببكر، إذا زنى بكر ببكر فكما بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنى ثيب بثيب فالرجم، إذا زنى بكر بثيب تبعَّض الحكم البكر جلد وتغريب كما سبق، والثيب رجم كما في الحديث السابق، إذا زنى ثيب ببكر كذلك تبعَّض الحكم يكون الزاني يُرجم والمزني بها تجلد وتُغرب.
قوله: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" فجمع النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب بين عقوبتين الجلد والرجم، لكن قال العلماء: هذا في أول الأمر، أما في النهاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم ولم يُحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والجلد، وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى الرجم مع الجلد، لكنه قول مرجوح، إذن الحديث ليس فيه إلا صورتان: بكر ببكر وثيب بثيب، ونحن ذكرنا أربع صور.
في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإبلاغ لقوله: خذوا عني خذوا عني" فكررها.
ومنها قول الواعظ أو المتكلم للناس: خذوا عني اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعد

هذا إعجابًا، اللهم إلا أن يقع في قلب القائل إعجاب فهذا شيء آخر، لكن إذا لم يقع فإنه لا بأس به، ولكن يشترط في غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما قاله مؤكدًا أي أنه حكم الله.
ومن فوائد الحديث: أن الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجَّلة وقد تأتي منجزة، فجلد الزاني مؤجل أو معجل؟ مؤجل، كان بالأول (والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتّى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا) [النساء: 15]، فهنا جعل الله تعالى غاية إمساكهن بالبيوت إما الموت أو السبيل، فهذا حكم مؤجل بمعنى: أنه قد يكون هذا الحكم مشارًا إلى تغييره.
ومن فوائد الحديث: أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون في الأمور القدرية، فالجعل في الأمور القدرية كثير جدًّا: وجعلنا الَّيل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا) [النساء: 10 - 11]، {وجعلنا أية النهار مبصرة} [الإسراء: 12]، لكن الجعل الشرعي قليل، الجعل هنا شرعي، ومنه قوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} [المائدة: 103]، {ما جعل} يعني: جعلًا شرعيًّا، أما كونيًّا فقد جعل ذلك، فالبحائر موجود والسوائم موجودة، والوصائل موجودة، وكذلك الحام موجود.
ومن فوائد الحديث: الجمع بين الرجم والجلد، وسبق أن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الجمع ويقتصر على الرجم.

‌‌ثبوت الزنا بالإقرار:
1161 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إنِّي زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إنِّي زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مرَّات، فلمَّا شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه". متفق عليه.
هذا الحديث في قصة ماعز بنم مالك رضي الله عنه وهو أنه زنى فأراد أن ينتقم من نفسه وأن يطهر نفسه من الإثم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهن فقوله: "فناداه" يعني: كلمه بصوت مرتفع؛ لأن النداء هو الصوت المرتفع، والنجاء هو الصوت المنخفض، ألا ترون إلى قوله تعالى: {ونادينه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا} [مريم: 52]، فجعل المناجاة في القرب، والمناداة في البعد، وهذا ظاهر معتاد.

وقوله: "وهو في المسجد" أي: جاءه وهو في المسجد، وقوله: "إني زنيت" هذا صريح في الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي، وقوله: "أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه" يعني: التفت إلى ناحية أخرى، ولكن الرجل أعاد وقال ذلك مرة ثانية.
"فلما ثنى ذلك" أي: كرر ذلك أربع مرات دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟ " الاستفهام هنا استعلام، والجنون: هو تغطية العقل، وسمّي جنونًا؛ لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو التغطية، وعلامة الجنون ألا يكون الإنسان متصرفًا تصرف العقلاء إما بمقاله أو بفعاله أو بحاله، وقوله: "هل أحصنت؟ " يعني: هل أحصنت فرجك، وحينئذٍ يكون الفعل متعديًا والمفعول محذوف، ويجوز: "هل أحصنت" بمعنى: هل كنت محصنًا فيكون الفعل لازمًا، والإحصان: هو الجماع، أن يجامع الرجل زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، وقوله: "اذهبوا به فارجموه"، لما أقر على نفسه بالزنا وأنه قد أحصن، وسبق معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته الحرة البالغة في نكاح صحيح وهو كذلك حر بالغ.
فأوصاف الإحصان في باب حد الزنا خمسة: أن يكون كلٌّ منهما حرًّا، بالغًا، عاقلًا، ويطأها الزوج في نكاح صحيح، فقال: نعم، فقال: "اذهبوا به فارجموه"، "اذهبوا" أي: بهذا الرجل، فذهبوا به فرجموه، فلما شرعوا في رجمه وأزلقته الحجارة وذاق مسها هرب، فلحقه الصحابة حتى أدركوه فرجموه حتى مات، وإنما لحقه الصحابة امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "فارجموه" ولم يستثن، لم يقل: إلا أن يهرب أو كلمة نحوها حتى يتركوه، فهم أمروا أن يرجموه، ففعلوا رضي الله عنهم فرجموه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ "، ولكنه لم يضمنهم لأنهم فعلوا ذلك متأوِّلين، كما لم يضمن أسامة حين قتل المشرك الذي أسلم فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال له: "أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله"، وما زال يكررها حتى تمنى أنه لم يكن أسلم بعد، ولم يضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان متأولًا كما لم يضمن خالد بن الوليد دية الذين قتلهم حين قالوا: صبأنا صبأنا، هو عرض عليهم الإسلام فقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يعرف خالد رضي الله عنه أنهم أرادوا بقولهم: صبأنا، أي: دخلنا في الإسلام وتركنا ديننا، بل ظن أنهم يريدون أن يؤكدوا أنهم على دين يخالف الإسلام فقتلهم فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم لم يضمنه ولكنه وداهم من بيت المال؛ لأنَّ خالدًا قتلهم متأولًا.
في هذا الحديث فوائد عديدة منها: أنه ينبغي الستر عن الإنسان باسمه إذا كانت الفائدة [تتحقق] بدون ذكر اسمه مأخوذة من هذا اللفظ الذي معنا وهو قوله: "أتى رجل من المسلمين"، مع أنه في بعض الروايات ضرّح باسمه، لكن بعض الرواة ربما يلاحظ أن الستر أولى فيعبر بهذا التعبير.

ومن فوائد الحديث: جواز الإقرارات في المسجد مع أن أصل بناء المساجد للذكر وقراءة القرآن والصلاة لكن لا بأس بالإقرارات، فأما ما يتعلق بأمور الدين فلا شك في جوازه، ومنه هذه المسألة؛ لأن معازًا رضي الله عنه أقر في المسجد ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم: انتظر حتى تخرج بل قبل إقراره، لكن إذا كان إقرارًا في أمور دنيوية كرجل أقر بدين عليه في المسجد فعل ذلك جائز؟ الجواب: نعم، هو جائز؛ لأن إقرار الإنسان بحق عليه قد نقول: إنه من الدين؛ حيث إنه اعتراف بما يجب عليه من حقوق الناس، وكذلك يجوز التقاضي في المسجد؛ أي: أن الإنسان يكون عليه دين فيرى غريمه في المسجد فيوفيه فإن ذلك جائز؛ لأن إبراء الذمة من الأمور المطلوبة فلا بأس بقضاء الدين في المسجد، وأما البيع والشراء سواء كان بالصيغة المعهودة كبعت واشتريت، أو بما يدل على ذلك مثل أن يقول الرجل للتاجر: يا فلان، أرسل إلى البيت كيسًا من الرز أو كيسًا من السكر فيقول: أفعل، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع وشراء، فقوله: أرسل إليّ، يعني: بع عليّ، وأرسل إلى البيت، وقول الثاني: "نعم" هذا هو القبول أو الإيجاب.
ومن فوائد الحديث: جواز رفع الصوت في المسجد لقوله: "فناداه"؛ لأن النداء يكون بصوت عالٍ، كما قال الله تعالى: {وناديناه - أي: موسى - من جانب الطُّور الأيمن وقرَّبناه نجيًّا} [مريم: 52]. لما قرب صار كلامه مناجاة، ولما كان بعيدًا كان كلامه نداء، إذن "ناداه" أي: بصوت مرتفع.
ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه لقوله: "إني زنيت"، وكان بإمكانه أن يقول: أتيت أمرًا عظيمًا، لكنه صرَّح بهذا، وكأنه - والله أعلم - فعل ذلك غضبًا لله وانتقامًا لنفسه من نفسه، وهذا يجري كثيرًا في أولياء الله، فها هو سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليهالخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلما رأى ما حصل قال: {ؤدُّوها عليَّ} فردوها {فطفق مسحًا بالسوق والأعناق} [ص: 33]. المراد بذلك: قطع أعناقها وعقر سوقها، والسوق جمع ساق، فعل ذلك انتقامًا من نفسه لنفسه؛ لأنها ألهته عن ذكر الله {إنِّي أحببت حبَّ الخير عن ذكر ربِّي حتَّى توارت بالحجاب} [ص: 32].
ولا حرج أن الإنسان إذا رأى شيئًا من ماله ألهاه عن ذكر الله أن يكسره أو يبيعه ويخرجه عن ملكه حتى لا يتلهى به، ونظير ذلك إحراق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة مع أن الأنفع - فيما يبدو - أن يدخل في بيت المال في الغنيمة ينتفع به الناس، لكنه يحرق هنا لما يترتب على ذلك من النكال والعقوبة.
ومن فوائد الحديث: حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؛ حيث ينزل كل إنسان منزلته، وذلك أنه أعرض عن ماعز بن مالك متشككًا في أمره، لكنه لم يعرض في قضية العسيف؛ لأن الأمر كان واضحًا.

ومن فوائد الحديث: فضيلة ماعز بن مالك رضي الله عنه؛ حيث أنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كلما تنحى عنه اتجه إليه فأقر بأنه زنى حتى أتم ذلك أربع مرات.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربع مرات وأنه لو قال: زنيت، ثم قال: زنيت، ثم قال: زنيت فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى شهد على نفسه أربع مرات؛ ولأن كل إقرار مرة بمنزلة الشاهد، والزنا لا يقبل فيه بالشهادة إلا أربعة رجال: {ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4]. يعني: لو شهد على إنسان ثلاثة رجال أنه زنى فماذا نصنع؟ نجلد الثلاثة كل واحد ثمانين جلدة، والمتهم بالزنا - المشهود عليه - لا نتعرض له لأنه لا بد في الشهادة بالزنا من أربعة، ما دون الأربعة يكونون قذفة وهذا الذي دل عليه ظاهر الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عن أصحابه.
وقد سبق لنا في الحديث الأول أن في ذلك خلافًا بين العلماء؛ فمنهم من قال: إن قضية ماعز إنما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرره أربع مرات لأنه كان شاكًّا في أمره، ولهذا أعرض عنه وظن أن في عقله شيئًا، ثم لما تأكد أن الرجل ليس في عقله خلل حكم عليه، وكون ذلك أربع مرات قد يقول قائل: إن هذا وقع اتفاقًا وليس مقصودًا بأن يكون كل إقراره مرة عن شهادة رجل وما دام الاحتمال قائمًا فإن الاستدلال يكون ساقطًا، ومن قواعدهم المقررة: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا أقر مرة واحدة وهو بالغ عاقل يعلم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد.
ومن فوائد الحديث: أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها لقوله: "أبك جنون؟ " فقال: لا، فإذا رأينا شخصًا مفطرًا فقلنا: لم أفطرت في رمضان أأنت مريض؟ فقال: نعم، فلا نتعرض له؛ لأن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاله وحسابه على الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لماعز: "أبك جنون؟ " قال: "لا"، فأقره على ذلك وحكم بمقتضى هذا الإقرار.
ومن فوائد الحديث: أن إقرارات المجنون لا تعتبر، وجه الدلالة: أن قوله: أبك جنون؟ " يريد أن يرتب عليه الحكم فيما لو قال: إنه مدجنون، يعني: فلا إقرار له وهو كذلك، والمجنون جميع أقواله لاغية لا يحاسب عليها سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحق الله أو بحق العباد فهي لاغية لا يترتب عليها شيء، اللهم إلا أن يحصل من أقواله أذية فهنا يحبس لئلا يؤذي الناس، فلو أن مجنونًا قال لإنسان: أنت زانٍ فإننا لا نقول له شيئًا، يعني: لا يترتب على قذفه هذا إقامة حد القذف؛ لأنه مجنون، ولو قال المجنون لشخص: في ذمتي لك ألف ريال وهو مجنون فهل تثبت الألف؟ لا، ولو قال المجنون: زوجتي طالق هل تطلق؟ لا، إذن جميع أقواله غير معتبرة، ولو قال المجنون: إن الله شريكًا فلا نحكم بكفره.

هل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ نقول: إن كان السبب غير محرم فإنه يلحق بالمجنون ولا يترتب على أقواله شيء كما لو بنِّج على وجه حلال أو أصيب بحادث فاختل عقله أو كان مريضًا مرضًا شديدًا وصار يخرف فغنه لا عبرة بقوله؛ لأنه لا يعي ما يقول، وأما إذا كان بسبب محرم كما لو شرب مسكرًا فهل تعتبر أقواله؟ في هذا خلاف بين العلماء، مثاله: رجل سكر فطلق زوجته فهل تطلق؟ فيه خلاف؛ من العلماء من قال: إنها لا تطلق، ومنهم من قال إنها تطلق، فأما من قال: إنها تطلق فحجته أن هذا الرجل الذي لا يعي ما يقول إنما فعل ذلك باختياره فيعاقب بما تكلم به، كما عاقب أمير المؤمنين عمر من طلق ثلاثًا بمنعه من الرجوع إلى زوجته؛ لأن الطلاق الثلاث محرم، ومن العلماء من يقول: إن طلاق السكران لا يقع؛ لأنه لا يدري ما يقول، وقد صرَّح الله عز وجل بأن السكران لا يعي ما يقول، فقال عز وجل: {يا أيُّها الَّذين آمنوا لا تقربوا الصَّلاة وأنتم سكارى حتَّى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43]. ومن المعلوم أن من طلق بلا علم ولا وعي كيف نلزمه بالطلاق وهو لا يعي ولا يدري ما يقول؟ وهذا هو الصحيح، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق"؛ لأن السكران مغلق عليه، وقد صح ذلك عن الخلفاء الراشدين أنه لا طلاق على السكران، وقولهم: إننا نلزمه بالطلاق عقوبة له كإلزام عمر المطلق ثلاثًا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبة له، نقول: الفرق بينهما ظاهر؛ لأنّ شارب الخمر لم يشرب ليطلق بخلاف الذي قال: إنها طالق ثلاثًا، فإنه طلق ثلاثًا من أجل أن تبين منه فعوقب بما قصد، وأما السكران فإنه لم يسكر ليطلق فصار بينهما فرق، وأيضًا عقوبة السكران ثبتت في السُّنة، وذلك بالجلد، فإذا زدنا على تلك العقوبة فهذا فيه نوع من تعدي حدود الله لا سيما على القول بأن عقوبة شارب الخمر من باب الحدود، فالصواب أن طلاق السكران لا يقع كسائر أقواله.
بقي علينا: ماذا نقول في أفعال المجنون هل تعتبر؟ الجواب: تعتبر، ولكن ذلك في حق العباد لا في حق الله، فمثلًا لو أتلف شيئًا أتلف مالًا لشخص هل نضمنه؟ نعم؛ لأن هذا حق آدمي، وإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، ولو قتل صيدًا في الحرم هل نضمنه؟ لا؛ لأن هذا حق الله، فصارت أفعال المجنون تنقسم إلى قسمين الأول: ما يتعلق بحق العباد فهذا يضمن إياه، وما يتعلق بحق الله فإنه لا يضمن؛ لأنه رفع القلم عنه.
هناك بحث آخر: هل يضمن حق الآدمي كما يضمن العاقل؟ الجواب: لا، لكنه يضمن حق الآدمي كما يضمن المخطئ؛ مثال ذلك: لو أن هذا المجنون تعمد قتل إنسان عمدًا فهل يقتص منه، يعني: هل يقتل المجنون؟ لا؛ لأن فعله عن غير قصد، فهو كفعل العاقل المخطئ،

فكما أن العاقل إذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنه لا يقتص منه، فكذلك المجنون إذا قتل إنسانًا فإنه لا يقتص منه؛ لأنه لا يتصور منه العمد فيعامل معاملة المخطئ، هل يلحق بذلك السكران بمعنى: أن السكران لو قتل إنسانًا فإنه لا يقتص منه؟ هذا إن سكر ليقتل فلا شك أنه يقتل؛ لأن السبب محرم والمباشرة محرمة، وأما إذا سكر لا ليقتل، ولكن حصل منه الفعل ففي تضمينه نظر؛ أي: ففي القصاص منه نظر، وذلك لأنه غير عامد، والقصاص لا بد فيه من العمد.
ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد؛ أي: أنه يجوز للإمام أن يوكل من ينفذ عنه إقامة الحد لقوله: "اذهبوا به فارجموه".
ومن فوائد الحديث: جواز توجيه الخطاب إلى العموم؛ لقوله: "اذهبوا به"، ولم يعين شخصًا، وإذا كان كذلك فإن إقامة الحد تكون من باب فرض الكفاية.
في بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف أخذ بعض العلماء من الحديث أنه يجوز رجوع المقر في الحد؛ يعني: لو أقر الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبوتًا شرعيًّا بإقراره سواء قلنا: المرة تكفي أو الأربع ثم رجع عن الإقرار فهل يقام عليه الحد؟ قال: بعض العلماء لا يقام عليه الحد استدلالًا بحديث ماعز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ "، وقال بعض العلماء: إنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا سيما إذا احتفت به قرائن؛ لأن ماعزًا لم يرجع لكنه هرب بخلاف الراجع، فإن الراجع متلاعب بالأحكام الشرعية ومتلاعب بالحكام مرة يقر ومرة ينكر الإقرار ويرجع، ثم إنه إذا احتفت به القرائن لا يتجه إطلاقًا القول بقبول الرجوع، مثال ذلك: رجل أقر على نفسه بالزنا فقلنا: كيف؟ قال: أخذت بنتًا من بيتها الفلاني في الزقاق الفلاني وركبت أنا وهي سيارة وذهبنا إلى مكان ما وعينه، وفعلت بها الفاحشة ثم رددتها، وكان ذلك في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني، ثم أرانا الأثر، ثم رجع وقال: أنا رجعت عن إقراري هل يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مثل هذا؟ أبدًا لا يمكن، نعم لو كان مجرد إقرار بأن قال: إنه زنى فهذا ربما يكون أقر بسبب ضغط عليه أو حياء أو خجل بأن يكون شهده أناس فرأى من نفسه أنه لا بد أن يقر فأقر، ولولا هذا لم يقر، هذا ربما نقول بقبول رجوعه مع أن في القلب من ذلك شيئًا، أما إذا صرح في إقراره بالزنا وذكر القرائن التي تشهد لما صنع ثم نقول: يرجع استدلالًا بحديث ماعز فهذا بعيد جدًّا، وحديث ماعز ليس فيه الرجوع بل فيه الإقرار، لكنه هرب من أجل أن الحجارة أزلقته وأراد أن يتوب فيتوب الله عليه.
* * *

‌‌وجوب التثبت في إثبات الزنا:
1162 - وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "لمَّا أتى ماعز بن مالكٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال له: لعلَّك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله". رواه البخاريُّ.
"لعل" هنا للتوقع؛ يعني: أتوقع أنك فعلت كذا وكذا، "قبَّلت" أي: قبَّلت المرأة فظننت أن التقبيل زنًا، والتقبيل زنًا لا شك، لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد، "أو غمزت" أي: غمزت المرأة بيدك، الثالثة: "أو نظرت"، والنظر زنا العين، فقال ماعز: "لا يا رسول الله"، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا له من أجل أن يتثبت هل إقراره إقرار عن يقين وعن تعقل، أو إقراره عن معرفة، فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وسأله أيضًا أسئلة أخرى فقال له: "أنكتها؟ " قال: نعم، قال: "كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر؟ " قال: نعم، ولم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه الأشياء، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون، وبهذا نعلم أن تكرار الأربع مرات ليس بشرط على القول الراجح كما سبق ذكر الخلاف فيه.
يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولًا: أنه يجب على الإمام عند التردد أن يتثبت، لا سيما في هذا الأمر العظيم الذي يوجب إزهاق النفس، ويوجب العار على الفاعل، فإن الواجب التثبت، ولهذا لا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال شهود، يشهدون على الفعل الصريح، وهم ثقات عدول، فلو شهد أربعون امرأة لم تقبل، بل لا بد من أربعة رجال.
ومن فوائد الحديث: الإشارة إلى أن هذه الأفعال زنًا، ووجه ذلك: أن ماعزًا أتى فقال: إني زنيت، فكأن الرسول قال له: لعلك زنيت زنا تقبيل أو غمز أو نظر.
ومن فوائد الحديث: صراحة الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لتعزير أنفسهم، ولهذا أصرَّ ماعز رضي الله عنه على هذا الإقرار من أجل تنفيذ الحد عليه.

‌‌طرق ثبوت الزنا
1163 - وعن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: "أنَّه خطب فقال: إنَّ الله بعث محمَّدًا بالحقِّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرَّجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالنَّاس زمانٌ ان يقول قائلٌ: ما نجد الرَّجم في كتاب الله، على من زنى إذا أحصن من الرِّجال والنِّساء، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". متَّفقٌ عليه.
الذي يظهر - والله أعلم - أنها خطبة الجمعة، وأن ذلك كان في خلافته فقال: "إن الله بعث

محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب"، وهذا كالتمهيد لما بعده؛ لأن صلب الموضوع سيذكر فيما بعد، قوله: "بعث محمدًا" ولم يقل: رسول الله؛ لأن هذا من باب الخبر، ويجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في باب الخبر بخلاف الدعاء فإنه لا يدعى باسمه، بل يقال: يا رسول الله، أو يا نبي الله، قال الله تعالى: {لَاّ تجعلوا دعاء الرَّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا} [النور: 63].
وقوله: "بالحق" له وجهان: الوجه الأول: أنه ملتبسٌ بالحق؛ أي: أن رسالته حق.
والوجه الثاني: أنه جاء بالحق أرسل بالحق، وأن ما جاء به من الرسالة حق؛ لأنها مشتملة على الصِّدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وعلى مصالح الناس في دينهم ودنياهم، وعلى أسباب الرفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور والانتصار، "وأنزل عليه الكتاب" يعني به: القرآن، وسمي القرآن كتابًا بمعنى مكتوب؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا فلهذا يسمى مكتوبًا.
"فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم"، "في" هنا للظرفية؛ لأن ما أنزل على الرسول أوسع من آية الرجم، فصح أن تكون "آية الرجم" مظروفًا لما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
"قرأناها ووعيناها وعقلناها"، قرأناها بألسننا ووعيناها بآذاننا كما قال الله تعالى: {وتعيها أذنٌ واعيةٌ} [الحاقة: 12]. وعقلناها بقلوبنا يعني: أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع والفهم - العقل -.
"فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"، كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهوديين وماعزًا والغامدية وامرأة صاحب العسيف هذه خمسة، يقول: "ورجمنا بعده"؛ لأنه رضي الله عنه خليفة، وإقامة الحدود إلى السلطان وهو الخليفة.
"فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله"، "أخشى" بمعنى: أخاف خوفًا ثقيلًا، "إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله" لأن الناس كلما بعد زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لها لطول الزمن وضعف الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن خير الناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السِّمن، فإذا طال الزمن بين الناس وبين عهد النبوة فلا بد أن يتخلخل الأمر، من ذلك أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ لأن هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا أحد أوجه النسخ أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وهناك آخر ضده أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهناك وجه ثالث: أن ينسخ الحكم واللفظ، والله عز وجل حكيم لا ينسخ شيئًا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو الحكم أو الجميع.
قال: "فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله" يضلوا أي: يتركوا فالضلال قد يراد به عدم العلم، وقد

يراد به عدم العمل، لكن الأكثر أنه على عدم العلم، يترك فريضة أنزلها الله وهي الرجم، وإن الرجم حق في كتاب الله، أكد ذلك بـ "إن"؛ لأن المقام مهم، "الرجم حق"، أي: ثابت وواجب في كتاب الله، وما هي الآية التي نزلت؟ لم يبينها عمر، لكن قد روي أنها بهذا اللفظ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم"، ولكن هذا اللفظ لا ينطبق أو لا يتفق مع الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه وهذا يدل على أن الآية المنسوخة ليست هي هذا المنقول، ولذلك يقول رضي الله عنه: "على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء"، "على من زنى" والزنا سبق لنا أنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر إذا أحصن، وسبق لنا معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حرّان، وقوله: "إذا أحصن من الرجال والنساء"، "من" هذه بيانٌ للموصول في قوله: "من زنى".
"إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف"، هذا شرط ثبوت الزنا، والأول شرط ثبوت الحكم وهو الإحصان، أما ثبوت الزنا فلا بد من قيام البينة، وما هي البينة؟ ذكرها الله في قوله: {لَّولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. أربعة، هذا عدد يدل على أن المعدود مذكر، إذن بأربعة شهداء من الرجال، أو كان الحبل، يعني: الحمل، بأن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد، "أو الاعتراف"، يعني: الإقرار، فذكر رضي الله عنه أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة: البينة، الحمل، والثالث الإقرار وهو كذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحمل هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا؟ والصحيح أنه طريق لذلك؛ لأن عمر خطب به على المنبر ولم يذكر أن أحدًا نازعه في ذلك أو عارضه.
ففي هذا الحديث فوائد جمَّة: أن عادة السلف أن الذي يتولى خطبة الجمعة هو الإمام؛ أي: الخليفة وهو كذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتها وإمامة العيدين هو الإمام نفسه؛ لأنه إمام فيؤم الناس في المجامع الكبيرة العامة.
ومنها: أن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأن دينه ليس فيه شيء من الباطل؛ لقوله رضي الله عنه: "إن الله بعث محمدًا بالحق".
ومنها: فضيلة عمر؛ حيث أعلن هذا الإعلان المبني الذي هو أساس التوحيد، أو بالأصح هو أساس الشهادة بالرسالة أن الله بعثه بالحق.

ومن فوائد الحديث: أن القرآن كلام الله لقوله: "أنزل عليه الكتاب"، والكتاب قول، والقول لا بد له من ققائل، وإذا كان نازلًا من عند الله صار هو القائل.
ومن فوائده: إثبات علو الله؛ لقوله: "أنزل عليه الكتاب".
ومن فوائد الحديث: أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نسخت لقوله: "وكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم" فنسخت لفظًا وبقي العمل بها حكمًا.
فإن قال قائل: هل يمكن أن نستنبط لذلك حكمة؟
قلنا: نعم، يمكن وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله، فإن الأمة الإسلامية تطبق الحكم الشرعي وإن لم يكن موجودًا لفظًا في الكتاب، بينما بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم الشرعي مع أنه موجود في كتابهم، هذا - والله أعلم - هو الحكمة في أن الله رفعها لفظًا وأبقى حكمها ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميزها عن بني إسرائيل، وللأمة - والحمد لله - فضائل كثيرة من أبرزها ما مر علينا في قصة أصحاب السبت الذين حرّمت عليهم الحيتان يوم السبت فجعلوا حيلة لصيدها بأن يضعوا شباكًا يوم الجمعة ويأخذوا الحوت يوم الأحد، هذه الأمة اتليت بشيء قريب من ذلك كما قال تعالى: {يا أيُّها الَّذين آمنوا ليبلونَّكم اللَّه بشيءٍ من الصَّيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة: 94]، يعني: "هم محرمون، فهل أحد منهم أخذ صيدة واحدة؟ لا مع تيسر ذلك لهم لكن تركوه.
ومن فوائد الحديث: تأكيد عمر رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت في القرآن لقوله: "قرأناها ووعيناها وعقلناها".
ومن فوائد الحديث: أن هذا الحكم لم ينسخ لقوله: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده" ومعلوم أن بقاء الحكم إلى ما بعد وفاة الرسول دليل على أنه ثابت لم ينسخ.
ومن فوائد الحديث: "قوع ما توقعه عمر؛ حيث قال: "أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله"، بل قالوا: أشد من ذلك، قالوا: إن إقامة الحدود وحشية ولا يجوز أن نقيم الحدود، وقالوا: إنا إذا قطعنا يد السارق لزم أن يكون نصف الشعب أشل مشوهًا، فنقول لهم: أقررتم الآن على أنفسكم بأن نصف شعبكم سراق؟ ونقول لكم: لو أنكم قطعتم يد السارق لنقص العدد إلى الربع، وإذا قطعتم الثاني نقص إلى الثمن، ثم لا يزال يتناقص حتى لا يوجد أحدٌ يسرق، وكذلك أيضًا الرجم يقولون: "حشية، كيف نقيم رجلًا إنسانًا ونرجمه بالحجارة! إذا كان لا بد فلنقتله ولا نرجمه، فيقال: أنتم أرحم أم الله؟ لا يستطيعون أن يقولوا: نحن أرحم، لكن ربما يقولون قولًا غير سديد بأن هذا كان في زمن غير زمننا الآن، زمننا الآن زمن الحضارة التي هي خسارة وليست حضارة، زمن الحضارة وزمن

الإنسانية، أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالناس رعاة إبل وبدو، فنقول لهم: إذن كفر تم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلَّا لوقت معين، وأنه في هذا الوقت غير صالح، فهذا هو الكفر بعينه وحينئذٍ لا جدال معكم.
ومن فوائد الحديثة وجوب إقامة الحدود لقوله: "بترك فريضة" فصرح رضي الله عنه أن إقامة الحد فريضة حتى في الرجم، وهو كذلك أنظر إلى آية السرقة: {والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا مِّن اللَّه واللَّه عزيزٌ حكيمٌ} [المائدة: 38]. وقال: {الزَّانية والزَّاني فاجلدوا كلَّ واحدةٍ مِّنهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر} [النور: 2]. إذن أمر {فاجلدوا} وتهديد: {ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر}، {والَّذين يرمون المحصنات ثمَّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً} [النور: 4]. إذن الحدود من فرائض الله، ويجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحدود على الصغير والكبير والشريف والوضيع بشرط أن يكون الصغير قد بلغ، لأن من دون البلوغ لا يقام عليه الحد.
ومن فوائد الحديث: أن الرجم حق وليس بباطل، لقوله: "وإن الرجم حق في كتاب الله"، خلافًا لهؤلاء الخلف الخالفون المخالفون الذين يقولون: إن الرجم همجية ووحشية …
ومن فوائد الحديث: أنه لا يثبت الحد - أعني: حد الرجم - إلَّا بشرط الإحصان لقوله: "من زنى إذا أحصن" فإن كان غير محصن فإنه لا يرجم، ولكنه يجلد مائة جلدة ويغرب سنة.
ومن فوائد الحديث: أن الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة، الحمل، الاعتراف، أما البينة فلا بد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد، فإن شهد اثنان على أنه زنى بالأمس واثنان على أنه زني اليوم فإن الشهادة لا تكمل، ويحد كل واحد منهم ثمانين جلدة، كذلك أيضًا لو قالوا: نعم، هو زنى اليوم، ولكن شاهدين قالا: إنه زنى في البيت رقم واحد وشاهدين قالوا: زنى في البيت رقم اثنين، فلا تكمل الشهادة، فإن قال اثنان: زنى في الحجرة، وقال اثنان: زنى في الصالة فلا تكمل، إلَّا يمكن أن يتدحرج الفاعلان إلى الصالة؟ هذا بعيد، لكن في حجرة واحدة عين اثنان ربعة والآخرون ربعة أخرى يمكن أن تكمل، لأن هذا شيء قريب.
فإن قال أحد الشهود الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع، لكنني لا أشهد أن ذكره في فرجها، والثلاثة قالوا: نشهد أن ذكره في فرجها فلا تكمل ويسلم الرابع ويجلد الثلاثة، الرابع يسلم؛ لأنه لم يصرح بالزنا، والثلاثة يجلدون؛ لأنهم صرحوا بالزنا.
الطريق الثاني لثبوت الزنا: الحبل - الحمل - لكن يشترط أن يكون ممن ليس لها زوج ولا سبيل، فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يقام عليها حد الزنا بالحمل لاحتمال أن يكون من زوجها، وكذلك لو كان لها سيد فإنه لا يقام عليها حد الزنا؛ لأنه احتمال أن يكون السيد قد

جامعها، والسيد تحلُّ له مملوكته، فإن ادعت شبهة وقالت: إن هذا الحمل من زنًا ولكنني فكرهة فإنه لا يقام عليها الحد لاحتمال صدقها، وكذلك لوادعت أن أحدًا زنا بها وهي نائمة ولم تعلم فإنه لا يقام عليها الحل لوجود الشبهة.
الثالث: أو الاعتراف، أي اعتراف كان؟ نقول: أو الاعتراف وأطلق أمير المؤمنين عمر، فيحتمل أن تكون "أل" لبيان الحقيقة أو للعهد والأصح أنها لبيان الحقيقة، وأنه لا يشترط تكرير الاعتراف، بل إذا اعترف الزاني مرة واحدة فإنه يقام عليه الحد، وقد عرفتم الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه.
ومن فوائد الحديث: أنه لا مانع من أن تضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية، ولاسيما المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الناس إليها، وأنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ فقط، بل حسب ما تقتضيه الحال، قد تقتضي أن تكون الخطبة خطبة وعظ، وقد تقتضي الحال أن تكون الخطبة بيان أحكام.

‌‌حد الأمة الزانية:
1164 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبيَّن زناها؛ فليجلدها الحدَّ ولا يثرِّب عليها، ثمَّ إن زنت فليجلدها الحدَّ ولا يثرِّب عليها، ثمَّ إن زنت الثَّالثة فتبيَّن زناها؛ فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ". متَّفقٌ عليه، وهذا لفظ مسلمٍ.
يراد بالأمة هي المملوكة، وقد يراد بالأمة مجرد الأنثى كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فالمراد بالإماء هنا الحرائر، وقوله: "إذا زنت أمة أحدكم" المراد بها: المملوكة، وقوله: "فتبين زناها" أي: ظهر ظهورًا بينًا للسيد وإن لم يكن بشهود أربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: فشهد عليها أربعة، وإنما قال: "فتبين زناها"، "فليجلدها الحد ولا يثرب"، اللام هنا للأمر، وهل الأمر للوجوب أو للإباحة؟ نقول: الأمر للوجوب، ولكن له أن يتنازل عن حقه ويجعل الحد لولي الأمر يجلدها وقوله: "لا يثرب" يعنى: لا يوبخها ويعنفها؛ لأن إقامة الحد عليها كافٍ.
ثم إن زنت مرة ثانية … إلخ، "إن زنت الثالثة فتبين زناها"، أعاد قوله: "فتبين" لئلا يتسرع الإنسان في الثالثة، "فليبعها ولو بحبل من شعر ولم يذكر جلدها"، وسيتبين ذلك في أخذ الفوائد. هذا الحديث: يدل على أن سيد الأمة هو الذي يتولى إقامة الحد عليها، وذلك أن ملكه إياها أخص من ملك الولي العام، وسيطرته عليها أخص من سيطرة الولي العام.
فإن قال قائل: "الزوجة هل يقيم عليها الزوج الحد؟

قلنا: لا؛ لأن الزوجة لها حرية وتصرف أكثر من الأمة، الأمة مملوكة، الحرة مالكة نفسها.
ومن فوائد الحديث: أنه لا بد أن يتبين الزنا، وأن مجرد التهمة لا يجيز للإنسان أن يقيم "الحد عليها لقوله: "فتبين زناها".
ومن فوائده: أنه لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود، بل يكفي أن يتبين ذلك للسيد فإذا تبين فإنه يقيم عليها الحد.
ومن فوائد الحديث: أنه لا رجم في حق الإماء، الدليل قوله: "فليجلدها"، والرجم ليس جلدًا بل هو رمي بالحجارة حتى تموت.
فإذا قال قائل: ما هو الحد؟
قلنا: هو ما ذكره الله في قوله: {فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المصنات من العذاب} [النساء: 25]. يعنى: ما على الحرائر، والعذاب الذي يمكن أن يتنصف في الحرائر هو الجلد، فيؤخذ من ذلك: أن الأمة وإن كانت محصنة لا ترجم بل تجلد خمسين جلدة، وظاهر هذا الحديث أنها لا تغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليجلدها"، والتغريب ليس جلدًا، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يغرّب لما في ذلك من الإضرار بالسيد؛ لأن منفعة المملوك لسيده، فإذا غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد، ومن العلماء من قال: تغرب بشرط أن يكون تغريبها آمنًا وأن يؤمن من هروبها؛ لأنها ربما تهرب إلى بلد الكفر؛ لأنها ربما تكون حديثة عهد بسبي فتهرب إلى بلاد الكفر، فإذا أمنت الفتنة وأمن هروبها إلى بلد الكفر فإنها تغرب، ولكن ظاهر الحديث أولى وهو عدم التغريب.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا أقيم الحد ألَّا يوبخ المحدود ويعير بذنبه؛ لأن إقامة الحد كفارة للذنب فلا يجمع عليه بين عقوبتين، ويلتحق بهذه القاعدة أن شارب الخمر إذا طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق خلافا لمن قال: إنها تطلق نكالًا به؛ لأننا نقول: إن شارب الخمر تكاله بالجلد فلا ينكل بنوع آخر.
ومن فوائد الحديث: اعتبار التكرار ثلاثًا وهذا ظاهر في مسائل كثيرة، تكرر ثلاث مرات كالاستئذان والسلام والكلمة إذا لم تفهم، وغير ذلك مما هو كثير في الأحكام الشرعية.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا زنت الثالثة فإنها تباع، وهل تباع وجوبا أو استحبابًا؟ الحديث فيه الأمر "فليبعها" فاختلف العلماء هل الأمر للوجوب وأنه يجب على السيد في الثالثة أن يبيعها، أو الأمر للاستحباب؛ لأنها ملكه ويكون الأمر "فليبعها" للإرشاد وليس للوجوب؟
الظاهر أنه للوجوب، لكنه وجوب مقيد بما إذا كنَّا نرجو من بيعها أن تستقيم جالها، أما إذا كنَّا نخشى من بيعها أن يزداد شرها فحينئذٍ لا تباع.

فإذا قال قائل: ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأة زنت ثلاث مرات يخشى إذا بيعت على آخر أن تزني فنكون كالمستجير من الرمضاء بالنار؟
فنقول: فيه فائدتان: الفائدة الأولى للسيد، والفائدة الثانية للأمة، أما فائدة السيد: فلئلَّا يتهم السيد بالدياثة وإقرار أمته على الزنا، كأنه يقول للناس: انظروا أنا خليتها وبعتها، والفائدة الثانية للأمة: أنه ربما إذا تغير عليها الوضع تغيرت حالها، وكذلك إذا فكرت في الأمر وأنها كلما زنت ثلاث مرات سوف تباع وتنتقل من رجل إلى آخر فإنه ربما تتغير حالها.
ومن فوائد الحديث: أنها تباع ولو بثمن قليل لقوله: "ولو بحبل من شعر"، ولكن هل هذا مراد أو المبالغة، يعني: بعها ولو برخص؟ المراد الثاني بلا شك، وإلَّا حبل من شعر لم تجر العادة بأنه ثمن للإماء.

‌‌السيد يقيم الحد على مملوكه:
1165 - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم". رواه أبو داود.
- وهو في مسلمٍ مؤقوفٌ.
"أقيموا": فعل أمر، فهل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: أنه للوجوب؛ لأنه الأصل في الأمر، ولأن إقامة الحدود من فرائض الله، وقوله "على ما ملكت أيمانكم" يشمل الذكور والإناث، وأن الإنسان يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث، فيقيم الحد على الأمة ويقيم الحد على العبد، وقوله: "الحدود" ظاهره العموم وأنه يشمل حدود الجلد وحدود القطع فيما لو سرق وستأتي في الفوائد، وقوله: "على ما ملكت أيمانكم" المراد بالأيمان هنا نفس الشخص، لكن يعبر باليمين عن الكل لأنها آلة الأخذ والإعطاء في الغالب.
ففي هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود لقوله: "أقيموا"، والأصل في الأمر الوجوب، وقد مر علينا في حديث عمر أن إقامة الحد فريضة.
من فوائد الحديث: أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلدًا أم قطعًا أم غير ذلك للعموم في قوله: "الحدود". فهي صيغة جمع معرف بـ "أل" فيكون للعموم، والمشهور عند

الفقهاء رحمهم الله أنه لا يقيم على رقيقه إلَّا الجلد فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها"، ولكن الصواب العموم، وأن له أن يقيمه بالجلد والقطع بشرط أن يكون عارفًا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما يطلب أو دون ما يطلب، وإذا لم يكن عارفًا بكيفية القطع فقد يقطع على وجه محرم فيعتدي به على هذا الرقيق فإذا كان عارفًا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع وتبين أنه فعل ما يوجب القطع فما المانع؛ لأن الضرر في هذه الحال على السيد؛ فإذا كان الضرر عليه وباشره بنفسه فلا نرين مانعًا من أن يقيمه عليه كما يقيم الجلد.
ومن فوائد الحديث: إثبات ملك الإنسان، وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى: {ولله ملك السموات والأرض} [آل عمران: 189]. لأن ملك الإنسان لما يملك ليس كملك الله سبحانه وتعالى للسموات والأرض، فإن ملك الله للسموات والأرض أعم وأوسع وأشمل يفعل ما يشاء عز وجل لكن ملكك لما تملك ضيق لا تملك إلَّا شيئًا يسيرًا مما في هذا الكون، ولا تملكه أيضًا على وجه الإطلاق، لو أردت أن تفعل فيه ما شئت لم تتمكن من هذا؛ إذ إنك لا تتصرف فيه إلَّا على حسب ما جاء به الشرع، ولهذا إذا قال إنسان: هذا المال مالي سأحرقه، قلنا: لا يجوز؛ لأن الشرع نهي عن إضاعة المال، لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء، وحينئذٍ يكون قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا ينافي ما ذكر.
ومن فوائد الحديث: إطلاق الجزء على الكل لقوله: "على ما ملكت أيمانكم".
قال: "وهو في مسلم موقوف" يعني: على عليَّ، والموقوف عند العلماء هو ما كان منتهي سنده الصحابي؛ يعني: ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، والمضاف إلى الصحابي موقوف إلَّا أن يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعًا حكمًا، مثل: أن يخبر الصحابي عن شيء من أمور الغيب وهو ممن لم يعرف عنه الأخذ من بني إسرائيل فإن إخباره هذا له حكم الرفع.
فإذا قال قائل: إذا سقط كونه مرفوعًا فهل يسقط الاستدلال به إذا كان موقوفًا؟
فالجواب: لا؛ لأنه قول صحابي، قول أحد الخلفاء الراشدين، قول من غرف بالفقه والعلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون قوله حجة ما لم يخالف نصًّا أو صحابيًّا آخر، فإن خالف نصًّا فالعبرة بالنص، وإن خالف صحابيًّا آخر وجب أن نطلب المرجح، وهذه القاعدة في قول الصحابي: أن قول الصحابي المعروف بالفقه، ولاسيما الخلفاء الراشدون حجة بشرط ألَّا يخالف نصًّا أو قول صحابي، فإن خالف نصًّا وجب إطراحه، وإن خالف قول صحابي طلب المرجح.

‌‌تأجيل إقامة حل الزنا على الحامل:
1166 - وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه: "أنَّ امرأةً من جهينة أتت نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزِّنا فقالت: يا نبيَّ الله، أصبت حدًّا، فأقمه عليَّ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليَّها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، ففعل، فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثمَّ أمر بها فرجمت، ثمَّ صلَّى عليها، فقال عمر: أتصلِّي عليها يانبيَّ الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفصل من أن جادت بنفسها لله؟ ". رواه مسلمٌ.
قوله: "وهي حبلى من الزنا" الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "أتت"، قولها: "أصبت حدًّا": أصبت ما يوجب الحد، ولهذا قالت: "أقمه عليّ"، وإطلاق المسبب على السبب كثير كما في قوله تعالى: {وينزِّل لكم مِّن السَّماء رزقًا} [غافر: 13]. فالذي ينزل من السماء هو المطر يكون به الرزق.
وقوله: "فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها" يعني: من يتولى أمرها من أب أو زوج أو غير ذلك، فقال: "أحسن إليها" أي: أحسن إليها بالقول والفعل، أما بالقول فلا تخجِّلها ولا تثرب عليها ولا تبد لها تسخطًا مما وقع منها؛ لأن هذه المرأة جاءت تائبة، وأما بالفعل فلا تقصر عليها بالنفقة من طعام وشراب وكسوة، "فإذا وضعت فائتني بها"، ففعل، يعني: أحسن إليها حتى وضعت فأتى بها، "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها" يعني: شدت عليها ثيابها، وذلك لئلَّا تنكشف إذا أحست بألم الحجارة، "ثم أمر بها فرجمت"، يعني: بعد أن شكت ثيابها أمر بها فرجمت بالحجارة على ما سيأتي وصفها، "ثم صلى عليها" الفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: "أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت" الاستفهام هنا يحتمل أنه للاستعلام، ويحتمل أنه للاستنكار، ولكن الاحتمال الثاني باطل؛ لأن عمر لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام منكرًا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يريد الاستفهام، ولكن يؤيد الاحتمال الثاني قوله: (وهل وجدت .... إلخ) مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه استنكر هذه الصلاة.
فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم"، "توبة"، نكرة لكنها للتعظيم، ولهذا وصفت بعد ذلك بقوله: "لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة"، فما هي التوبة؟ هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، "وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ " يعني: هل وجدت شيئًا أفضل من هذا، امرأة جاءت وعرفت أنها سترجم ولكنها جادت بنفسها وسهل عليها بذل النفس لله عز وجل هذا من أفضل المقامات، ولهذا صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

ففي هذا الحديث فوائد منها: جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلبه أن يطهر، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة، ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد ليحد، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ فيه تفصيل، يقال: إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوب توبة حقيقية ولا يعود للذنب، فالأفضل أن يستر على نفسه، وإذا كان يخشى أن يعود لكثرة الفتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الآخرة، وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد أو لا يوجب حتى يطلب أن يقام عليه الحد؟ الثاني، يعني: لو جاء الإنسان وأقر على نفسه بأنه زنى فإنه لا تجب إقامة الحد عليه حتى يطلب إقامة الحد، والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز، ولا على المرأة التي قالت: "أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا" إلَّا بعد أن طلب إقامة الحد، أما مجرد الإقرار فإنه لا يعتبر طلِّبا لإقامة الحد.
ومن فوائد الحديث: جواز التصريح بما يستحيا منه عند الحاجة لقوله: "وهي حبلى من الزنا" لأن هذا يستحيا منه في العادة، لكن إذا دعت الحاجة للتصريح به فلا بأس، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: "أنكتها" لا يكني بذلك أي: لا يكنى عن ذلك.
ومن فوائد الحديث: جواز إطلاق المسبب على السبب لقولها: "أصبت حدًّا"، ويمكن أن يقال فيه أيضًا: جواز التكنية عما يستحيا منه؛ لأنها هي بنفسها لم تقل: إنها زنت، القائل الراوي، ففيه الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكنى عما يستحيا منه، ولكن لو صرح فلا بأس.
ومن فوائد الحديث: أن من أقر بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يساء إليه لا بالقول ولا بالفعل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها: "أحسن إليها".
ومن فوائد الحديث: بيان قصور النساء، وأنه ما من امرأة إلَّا وينبغي أن يكون لها ولي، ويؤيد هذا قول الله تعالى: {الرِّجال قوامون على النِّساء} [النساء: 34].
ومن فوائد أحاديث: جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع، هذا هو ظاهر هذا السياق، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرجم الغامدية حتى أرضعت الولد وفطمته وهذا هو الذي أقره أهل العلم، وقالوا: إنه لا يجوز أن ترجم حتى تضع الولد وترضعه اللِّبا ثم إن وجد من يرضعه وإلَّا تركت حتى تفطمه، إذن لا يجوز أن ترجم وهي حامل؛ لأن في ذلك تعدٍّ على جنينها، وهو لم يفعل شيئًا، ثانيًا: أنه لا يجوز أن ترجم حتى تسقيه اللِّبا وهو أول رضعة تكون من الثدي، فإن هذا اللِّبا - بإذن الله - بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبي انتفاعًا كاملًا.

المسألة الثالثة: "هل يجوز بعد أن ترضعه اللِّبا أن ترجم؟ فيه تفصيل إن وجد من يقوم بإرضاعه أقيم عليها الحد، وإلَّا تركت حتى تفطمه كما جاءت بذلك السُّنة.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يحفر للمرجوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لها، والسُّنة جاءت بالحفر وبعدم الحفر، وعلى هذا فينظر إلى المصلحة في ذلك.
ومن فوائد الحديث: سد الذرائع لقوله: "فشكت عليها ثيابها"؛ لأن هذا سد لذريعة انكشاف الثوب عند مس الألم.
ومن فوائد الحديث: جواز التوكيل في إقامة الحد لقوله: "ثم أمر بها فرجمت"، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل أنيسًا.
ومن فوائد الحديث: أن من أقيم عليه الحد بزنًا أو سرقة أو غير ذلك فإنه لا يكفر الدلالة: "فصلى عليها" لأنها لو كفرت بذلك لم يصلّ عليها.
ومن فوائد هذا الحديث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على استطلاع الحق والعلم به لقول عمر: "أتصلي عليها وقد زنت؟ ".
ومن فوائد الحديث: ان الإقرار بالذنب علامة على التوبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تابت توبة"، ولا شك أنه علامة على التوبة، وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه.
فإن قال قائل: هل للتوبة شروط؟
فالجواب: نعم، شروطها خمسة:
أولها: الإخلاص بألًا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الناس أو طلب جاه أو طلب مال. الثاني: الندم على ما فعل من الذنب، وهنا يرد إشكال فيقال: إن الندم انفعال، والانفعال ليس باختيار الإنسان، أرأيت لو وجد سبب الغضب بغضب الإنسان بدون اختيار المحبة، الكراهة … كلها بدون اختيار، فالندم انفعال نفسي فكيف يندم الإنسان؟
الجواب: ليس المعنى أن توجد في نفسك هذا الانفعال، بل المعنى: أنك تتمنى أنك لم تفعل، يعني: تقول بقلبك أو بلسانك: ليتني لم أفعل، وإلَّا فالندم انفعال نفسي لا يمكن للإنسان أن يدركه.
الثالث: الإقلاع عن الذنب، وقد سأل أحدكم الآن فقال: رد المظالم، فنقول رد المظالم من الإقلاع، ولا تصح التوبة مع الاستمرار في الذنب، فلو قال قائل: أنا تبت إلى الله عز وجل من الغيبة، ثم قال لجاره: تعال يا فلان، ماذا تقول بفلان وصار يشتم فيه فهل تصح التوبة؟ لا، ولو قال: أنا تبت من الربا لكن أمواله في البنوك فلا ينفع، ولو قال: أنا تائب من ظلم الناس وهو قد استولى على أرض غيره ولم يردها عليه فهذا لا تصلح توبته، فلا بد من الإقلاع عن الذنب.

والرابع: العزم على ألَّا يعود وليس بشرط ألَّا يعود؛ لأن الإنسان قد يعود مع صحة التوبة الأولى، فإذا كان في تلك الساعة عازمًا على ألَّا يعود أبدًا ثم وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد فتوبته الأولى مقبولة صحيحة، ويحتاج إلى أن يجدد توبته للذنب الثاني.
الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه وذلك نوعان: عام وخاص، فالعام الذي تنقطع به التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الأجل، ودليل ذلك قوله تعالى: {وليست التَّوبة للَّذين يعملون السَّيِّئات حتَّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنِّي تبت الآن} [النساء: 18]. ولهذا لما تاب فرعون لما أدركه الغرق ماذا قيل له: {الآن وقد عصيت قبل} [يونس: 91]. وأما النوع العام فدليله قوله تعالى: {أو يأتي ربُّك أو يأتي بعض آيات ربِّك يوم يأتي بعض آيات ربِّك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا}} [الأنعام: 158]. وقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات بأنه طلوع الشمس من مغربها.
ومن فوائد الحديث: في قوله: "فشكت عليها ثيابها" أن المرأة تجب المحافظة على سوأتها أكثر من الرجل، وجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمثل هذا في حديث ماعز.
ومن فوائده: جواز الصلاة على المحدود، وأن الكبائر لا تسقط الصلاة لقوله: "ثم صلى عليها".
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على قاتل نفسه؟
فالجواب: بلى، لكن هذا من أجل ردع الناس عن هذه الفعلة القبيحة؛ لأن الإنسان إذا علم أنه لم يصلِّ عليه فإنه يرتدع، ولكن هل تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد أو ممن يحصل بتركه صلاته عليه ردع لأمثاله؟ الثاني.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يحفر لمن يقام عليه الحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالحفر لها، وقد اختلفت الأحاديث في ذلك؛ فمنها ما دل على الحفر للمرجوم، ومنها ما سكت عنه، والقاعدة أنه إذا سكت عن شيء وأثبت في موضع آخر فإنه يؤخذ بالمثبت؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رجمه أو لا؟ فمن العلماء من قال: إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له؛ لأنه لا يمكنه أن يرجع ولا يمكنه أن يهرب لا بد أن يكمل عليه الحد، وإن ثبت بإقراره فإنه لا يحفر له لأنه لو حفر له وأراد أن يهرب صعب عليه ذلك، مع أن من ثبت الحد بإقراره فإنه يجوز له أن يهرب قبل أن يكمل عليه الحد، ومن العلماء من قال: يحفر للنساء دون الرجال، والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمام إن رأى في الحفر مصلحة حفر وإلَّا فلا.