📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في الدنيا الفتن والزلازل والقتل".
ولفظ أبي حنيفة: " إن أمتي أمة مرحومة وإنما عذابها بأيديها في الدنيا ". ولفظ الآخرين: " إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابها بينها، فإذا كان يوم القيامة، دفع إلى كل امرىء منهم رجلٌ من أهل الأديان، فقال: هذا يكونُ فدِاءَك من النار ".
وأخرجه مسلم (2767) (51) دون قوله: " إن هذه الأمة مرحومة جعل الله عز وجل عذابها بينها " من طريق غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه. ولفظه: " يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى ".
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 37 - 39 من طريق محمد، ويحيى بن زياد، وقتادة، وعمارة القرشي، وعمرو بن قيس السكوني، وعبد الملك بن عمير، وطلحة بن يحيى، والوليد بن عيسى، وليث، ومعاوية بن إسحاق، جميعهم عن أبي بردة، عن أبيه.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 38 - 39، والطحاوي (268)، والحاكم 1/ 49 - 50 و4/ 254، والقضاعي (1000)، والخطيب في " تاريخه " 4/ 205، من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين، عن أبي بردة قال: كنت جالساً عند أمير قد سماه (هو عبيد الله بن زياد)، فجعل يتردَّد عليه برؤوس الخوارج، قال: فجعلت كلما رأيت رأساً منها، قلت: إلى النار، فقال عبد الله بن يزيد: يا بن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يكون عذاب هذه الأمة في دنياها ". لفظ الطحاوي. وفي " التهذيب " 6/ 79: قال الأثرم قيل: لأبي عبد الله: لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة، فقال: أما صحيحة فلا، ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أرى ذاك بشيء. وصححه الحاكم وقال: ولا علة له، وله شاهد صحيح!! أخرجه 1/ 50 من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا، عن إبراهيم بن سويد النخعي -وكان ثقة- عن الحسن بن الحكم النخعي، عن أبي بردة قال: سمعت عبد الله بن يزيد … فذكره.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 39، والحاكم 4/ 253 - 254 من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا صدقة بن المثنى، حدثنا رياح بن الحارث النخعي، عن أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تعجباً، فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مم تتعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قومٍ دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض، قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حسابٌ ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن ". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!! مع أن فيه الرجل الأنصاري الذي لم يُسمَّ.
وأخرجه البخاري في " تاريخه " 1/ 39 عن سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا بريد، عن أبي بردة، عن رجل من الأنصار، عن أبيه مرفوعاً.
وأخرجه 1/ 39 - 40 عن علي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر، حدثني علي بن مدرك، عن أبي بردة، حدثني رجل من الأنصار، عن بعض أهله يرفعه: " هذه أمة مرحومة … ".
قال البخاري بعد أن ذكر طرق الحديث السالفة: ألفاظهم مختلفة إلَاّ أن المعنى قريب، والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن قوماً يعذبون ثم يخرجون أكثر وأبين وأشهر.
قلت: وهذا التعليل من الإمام البخاري رحمه الله دال على نكارة متنه لمخالفته للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي مفادها أن عدداً غيرُ قليل من هذه الأمة يدخل النار يوم القيامة، ويعذب فيها، ثم يخرجون منها بالشفاعة.
فمن التهور البالغ أن تجد بعض من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا يُصحح مثل هذا المتن الظاهر النكارة بالاعتماد على طرقٍ مضطربة في " صحيحته " (959) غير مبال بما يستلزم ذلك من رد أحاديث كثيرة في " الصحيحين " وغيرهما شبه متواترة وكان الأولى به -وهو الذي يُصِرُّ على أن يُؤْخَذَ كل علم عن أهله- أن يأخذ بقول الإمام البخاري المُسَلَّم له في هذه الصنعة، ولا أريد أن أصفه بما يصف به غيره … ، فإن البواعث والنيات لا يطلع عليها إلا رب العالمين العالم بالخفيات، ولكن أحب أن أنصح طلبة العلم بأن يتوقفوا في الأخذ بما ينفرد بتصحيحه أو تضعيفه من الأحاديث، وأن يدرسوها دراسة وافية متأنية، ويستعينوا بمقالات أهل العلم قديماً وحديثاً، فإنهم سينتهون حتماً إلى مخالفته في كثير مما قاله، وعند ذلك سيعلمون حق العلم موقعَهُ من هذا الفن، وأن تلك الألقاب التي خلعها عليه بعضُ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المنقادين له انقياداً أعمى ممن لا معرفة لهم بهذا العلم الشريف لا تنطبق عليه.
وأخرج الطبراني في " الأوسط " (2278) عن أحمد بن يزيد السجستاني، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن جعفر بن الحارث، عن عروة بن عبد الله بن قُشير عن أبي موسى مرفوعاً: " أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل … ". وهذا إسناد ضعيف، فجعفر بن الحارث -وهو الواسطي- كثير الخطأ، وإسماعيل بن عياش -وهو الحمصي- روايته عن غير أهل بلده فيها ضعف.
وفي الباب عند ابن ماجه (4292) عن جُبارة بن المُغَلِّس، حدثنا كثير بن سُليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذه الأمة مرحومة، عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجلٍ من المسلمين رجلٌ من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار ".
وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " 3/ 318: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة، وقد أعله البخاري.
وعند الطبراني في " الأوسط " (1900) عن أحمد بن طاهر بن حرملة، حدثنا جدي حرملة بن يحيى، حدثنا حماد بن زياد، حدثنا حميد الطويل وكان جاراً لنا قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أمتي أمة مرحومة، متابٌ عليها تدخل قبورها بذنوبها، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها، تُمحَّص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين لها ".
وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/ 69 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه أحمد بن طاهر بن حرملة، وهو كذاب. وقال المناوي في " فيض القدير " 2/ 185: قال ابن الجوزي: قال النسائي: هذا حديث منكر.
وفي الباب أيضاً عن ابن عباس عند الخطيب في " المتفق والمفترق " وابن النجار -كما في " الجامع الكبير " للسيوطي ص 151 - بلفظ: " أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة، إذا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجلٍ من أمتي رجلاً من أهل الأديان فكان فداءة من النار ". وقال السيوطي: وفيه عبد الله بن ضرار عن أبيه ". قال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في " الأوسط " -كما في " مجمع الزوائد 7/ 224 - بلفظ: " أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب إلَاّ عذابهم أنفسهم بأيديهم، قال الهيثمي: وفيه =

بالسيف (1)، وعند المعتزلي أن القادر على ما يشاء، اللطيف لما يشاء ما قَدَرَ أن يُصلِحَ بين اثنين، ويُؤَلِّف بين قلوبهما من جميع المختلفين، وأن هذا هو القول العدل، وأن أهل السنة كفروا لعدم مشاركتهم في هذه الضلالة، فالله المستعان.
الوجه الثاني: أن معنى الآيتين: أن الله تعالى لا يريد لهم ظلماً منه عز وجل عن ذلك- لوجهين.
أحدهما: أنه عدى الظلم باللام إلى جميع العباد، ونفي إرادة إيقاعه على هذه الصفة لا يصح إلَاّ من الله ليميز الفاعل من المفعول، ولو أراد ما فهمت المعتزلة لقال: إن الله لا يريد الظلم فقط، سلمنا أنه يصح تعدية الإرادة إلى مفعول ثانٍ، لكن بغير اللام، فكان يقول: لا يريد ظلماً بين العباد أو منهم.
الثاني: أن هذه الجملة معطوفة بالواو، وذلك يوجب التناسب، والمتقدمُ في الآيتين معاً ذكر عقاب الله لعباده، وذلك ما يناسبه التنزُّه عن ظلمه لهم، ولم يتقدم ما يناسب ما ذكروه، وقد اعترف الخصم في تفسيره بأن هذا المعنى محتمل في الآية، فثبت أنه ليس في الآية ما ظاهره مذهب المعتزلة ولا ما يجب--------------------------------------------
= سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان وقال: يخطىء، وبقية رجاله ثقات.
(1) أخرج الخطيب في " تاريخه " 1/ 317 من طريق محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك، أنبانا محمد بن أيوب -وهو ابن الضريس الرازي- عن محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن نصر بن عاصم، عن عقبة بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقوبة هذه الأمة بالسيف ". والمؤمل -وهو ابن إسماعيل البصري- سيىء الحفظ. وباقي رجاله ثقات.
وأخرج الطبراني في " الكبير " -كما في " مجمع الزوائد "- من طريق أبي بردة قال: خرجت من عند عُبيد الله بن زياد، فرأيته يُعاقب عقوبة شديدة، فجلست إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عقوبة هذه الأمة بالسيف ". وقال الهيثمي 7/ 224 - 225: ورجاله رجال الصحيح!

تأويله عند أهل السنة.
النوع الثالث من شُبَهِهم: دخولُ " لعل " على كل ما طلبه الله تعالى بالأمر مما يحبه ويرضاه كقوله: {لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ} [الأعراف: 130] والجواب من وجهين:
الأول: أنه لا بد من تأويل الظاهر منها على مذهب المعتزلة، فلم يكن لهم فيها إلَاّ مثل ما لأهل السنة على الجهد.
بيانه: أن " لعلَّ " في أصل وضعها (1) للترجي، وهو معنىً يُنافي علم الغيب، فالمعتزلة تقدِّر معها إرادة ما لا يقع، وهي أيضاً تُنافي علم الغيب كما مر تقريره، وأهل السنة يقدِّرون معها الطلب بالأمر، ولهم أن يُقَدِّروا المحبة والرضا، بل لهم أن يُقَدِّروا الإرادة التي بمعنى أحد هذه الأمور، أعني: الطلب، أو المحبة، أو الرضا، أو مجموعها، ويكون إطلاق الإرادة على ذلك حقيقة عرفية أو مجازاً قريباً، وتأويلهم أولى، لأنه لا ينافي علم الغيب.
وقد تَرِدُ " لَعَلَّ " لغير الترجِّي كما في قوله تعالى: {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ} [هود: 12] فيجوز حمل ذلك على مثل هذا.
ومن هذا النوع دخول لام " كي " كذلك.
والجواب أن أهل السنة يقدرون معه ما لا ينافي علم الغيب من الطلب والمحبة والرضا والإرادة التي تَعَلَّقُ (2) بمعنى هذه المعاني كما تقدم دون إرادة الوقوع التي تختصُّ بفعل المريد، ولا تتعلق إلَاّ بالمتجدد الواقع من الممكنات، فتخصِّصه بوجهٍ دون وجهٍ، ووقتٍ دون وقت، وقدرٍ دون قدر كما قدمناه.--------------------------------------------
(1) من قوله: " فلم يكن " إلى هنا ساقط من (ش).
(2) ساقطة من (أ).

ومذهب المعتزلة غير منصوص، ولا هو الظاهر في جميع ما يتعلقون به في هذه المسألة من الشُّبَه السمعية، ومتى قدرنا أنه يُقَدَّرعلى أهل السنة تأويل شيء من ذلك بما ذكرناه، فلهم أن يَعْدِلُوا إلى تأويل الآيات بأنها وإن وردت عامة، فإنها في المعنى خاصة بأهل الإيمان، وتخصيص العموم كثيرٌ قريب غير متعسّف، ويجور بالدليل الظني من الحديث إجماعاً، وأجازته الأئمة الأربعة، والجماهير بالقياس الظني في العمليات، والتخصيص لكتاب الله بخبرٍ واحد كلمة إجماع بين المسلمين، فكيف بالأمور العقلية الجلية، والنصوص الصحاح، والأخبار المتواترة " أن كُلاًّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له " (1)، وأن إرادة الله تعالى--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث عمران بن حصين: الطيالسي (742)، وأحمد 4/ 431، والبخاري في " صحيحه " (6596) و (7551) وفي " خلق أفعال العباد " ص 53، ومسلم (2649) وأبو داود (4709)، وعبد الله بن أحمد في " السنة " (691)، وابن حبان (333)، والآجري في " الشريعة " ص 174، والطبراني 18/ (266) و (267) و (269) و (270) و (272) و (273) و (274)، وأبو نعيم في " الحلية " 6/ 294، والبيهقي في " الاعتقاد " ص 94 و95. ولفظه: قيل: يا رسول الله، أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: " نعم ". قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: " كُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له ".
وأخرجه من حديث علي: البخاري (1362) و (4945) و (4946) و (4947) و (4948) و (4949) و (6217) و (6605) و (7552)، ومسلم (2647) (7)، وأبو داود (4694)، والترمذي (2136) و (3344)، وابن ماجه (78)، والنسائي في " التفسير " من " الكبري " كما في " التحفة " 7/ 399، وأحمد 1/ 82 و129 و132 و140 وعبد الرزاق في " المصنف " (20074)، والآجري في " الشريعة " ص 171 - 172، وابن حبان (34) و (35)، وأبو يعلى (375) و (582)، والطبري 30/ 223 والبغوي في " شرح السنة " (72). ولفظه عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً وفي يده عودٌ يَنْكُتُ به، فرفع رأسه، فقال: ما منكم من نفسٍ إلَاّ وقد عُلِمَ منزلها من الجنة والنار، قالوا: يا رسول الله فَلِمَ نعمل؟ أفلا نتَّكِلُ؟ قال: " لا، اعملوا، فكلٌّ ميسَّر لما خلق له "، ثم قرأ: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى … } إلى قوله: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}. =

نافذةٌ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن {وما تَشاؤُون إلَاّ أنْ يَشاءَ الله} [الإنسان: 30].
النوع الرابع: من شُبههم ما يوردونه على جهة التشنيع من أنه يلزم أن توافق (1) إرادة الله وإرادة الشيطان، وتختلف إرادته تعالى وإرادةُ الأنبياء والأولياء، فيكون الشيطان مختصاً دونهم بموافقة الله تعالى في مراده.
والجواب: أن هذا تمويهٌ لا يمضي لوجوه:--------------------------------------------
= وأخرجه من حديث جابر: الطيالسيُّ (1737)، وأحمد 3/ 292 و293 و304، ومسلم (2648)، وابنُ حبان (336) و (337)، والآجري في " الشريعة " 174، وعبد الله بن أحمد في " السنة " (690)، والطبراني (6562) و (6565) و (6566) و (6567) و (6568)، والبغوي (74).
وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي: أحمد 4/ 186، والحاكم 1/ 31، وابن حبان (338): وفيه: " قال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر ".
وأخرجه من حديث عمر: مالك 2/ 898، وأحمد 1/ 44 - 45، وأبو داود (4703)، والترمذي (3077)، والآجري ص 170، وفيه: " إن الله إذا خلق العبد للجنة، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل الجنة فيُدخِلَه به الجنة، وإذا خلق العبد للنار، استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار ".
وأخرجه البزار ص 171 ولفظه: " فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة … ".
وأخرجه من حديث هشام بن حكيم بن حزام: البزار (2140)، والآجري ص 172 وفيه: " فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار ".
وأخرجه من حديث أبي هريرة: البزار (2137)، والآجري ص 170.
وأخرجه من حديث أبي بكر: البزار (2136)، ومن حديث أبي الدرداء (2138)، ومن حديث ابن عباس: البزار (2139)، والطبراني (10899).
(1) في (ش): توافقت.

الأول: أن الموافقة اليسيرة في بعض الألفاظ مع المخالفة والمباينة الكثيرة في المعاني مما لا يلتفت إليها إلَاّ أهل التعطيل، وبمثل هذه الحيلة عَطَّلوا الربَّ عز وجل، فنُفاة الإرادة بالجملة من المعتزلة -وهم البغدادية- لهم أن يقولوا لسائر المعتزلة: لا يجوز وصف الله بالإرادة، لأنه يوصف بها أهل الحاجة من المخلوقين، فإنها في الشاهد لا تعلق إلَاّ بما يحتاج إليه المريد، بل نفاةُ الصفات كلها قد عطَّلُوا بمثل هذه الشبهة، فقالت الإسماعيليةُ: لا يقال: إن الله حيٌّ، وهذه الصفة تطلق على الكلاب والخنازير، بل لا يقال: إنه موجود ولا شيء، لأنها صفة تطلق على كثير من المستقذرات، وأمثال ذلك مما يصح ذكره، وقد مرَّ تحقيقه في الصفات، وأنَّ مَنْ فرَّ من ذلك وصفه تعالى بصفاتِ المعدومات والمُحالات.
ونحو هذه الموافقة موافقة اليهود بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام في ظاهر شريعته، فإنها موافقةٌ من بعض الوجوه لكنها مُخالفةٌ في المعنى، لأن موسى بشَّر بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأمر باتِّباعه، وكذلك نكاح التسع، مع موافقة النبي صلى الله عليه وسلم (1)، وكذا موافقة النساء له في أحكام الرجال، وأمثال هذا لا يحوج إلى ذكره مميز.
الوجه الثاني: -وهو التحقيق- أنا قد بيَّنا أن الله تعالى يكرهُ القبائح لقُبْحِها، ولا يُريدها إرادة محبَّةٍ، ولا رضا، ولا إرادة طلب وأمر، وإنما يريد عقوبة بعض أعدائه بتيسيره للعسرى كما يُريد عقوبته بالنار الكبرى كما صَدَعَتْ بذلك النصوص، وجاء به العموم والخصوص، فأين هذا من موافقة الشيطان اللعين الذي يريد وقوع (2) القبائح، لأن قُبْحَ وجوهها من معصية الله عز وجل، ومحبة الفساد والرضا بالفواحش والخبائث بحيث إن الله تعالى يكره القبائح من--------------------------------------------
(1) من قوله: " وأمر باتباعه " إلى هنا ساقط من (أ).
(2) سقط من (أ).

الوجه الذي أحبَّها منه الشيطان، ونهى عنها من حيث أمر بها الشيطان، وأحبَّ العقوبة بها على الوجه الذي يكرهه الشيطان من الانتقام للمؤمنين، والنصر للمظلومين، والاعتبار للمتقين، والتمحيص للصالحين، والرضا لربِّ العالمين. فأين الاتفاق؟ وهل بعد هذا تضادٌّ أكبرُ منه.
وأما أنبياء الله تعالى وأولياؤه وأحبَّاؤُه، فلا يخفى على من له أدنى مُسْكةٍ من عقل رضاهم بما رضي الله، وتسليمهم لأمر الله، والرضا بالقضاء في غير المعاصي من كل وجه، وفيها من الوجه الذي قُدِّرَتْ لأجله، لا من الوجه الذي قبحت لأجله.
مثال ذلك: اليمين الواجبة شرعاً مع فجور الحالف فيها، فإنها إحدى الكبائر إجماعاً، وقد حَسُنَت، بل وجبت ورضيت شرعاً، لكن وجه القُبح فيها مكروهٌ حرام منفصل من وجه الحسن المرضي.
وكذلك سائر القبائح المقدرة، وعلى قدر تفاوتهم في الرضا بالقضاء تفاوت مراتِبُهُم في القرب منه، ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلاً حين عزم على ذبح ولده وقُرَّة عينه إيثاراً لرضا ربه، وألقي في النار راضياً بحيث إن جبريل قال له وهو في الهواء يَخْوِي إليها: ألك حاجةٌ؟ قال: أما إليك فلا (1).
أفمثل هؤلاء يقال لهم: إنهم يخالفون الله في مراده، ولا يدخل في ذلك ما خرج عن القدرة مما يُبتلى به الصالحون من محبة العافية لعظم ألمٍ مع منعهم لأنفسهم مما يقدرون عليه من ذلك وإن عظُمَت المشقة كالصبر في الحرب،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " 17/ 45 من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن بعض أصحابه من قوله.
والثابت في هذا ما أخرجه البخاري (4563) و (4564) عن ابن عباس: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}.

وعدم الفرار، وما لا يحصى، مع أنه يلزم المعتزلة مثل ذلك فيما لا يخالفون فيه، فإن إرادة الشيطان قد توافق إرادة الله في اللفظ دون المعاني في مواضع كثيرةٍ.
فإن الشيطان يريد كثيراً من أفعال الله تعالى من موتِ الأنبياء صلوات الله عليهم، أو إنزالَ المتشابه، وابتلاء المؤمنين بالمصائب والفقر، وعقابِ عُصاة بني آدم، وعدم العفو عنهم، ولكن الله تعالى أراد ذلك على أحسن الوجوه، وأبلغها حكمةً، وأحمدها عاقبة، وأبعدها من المذمَّة، والشيطان على العكس في جميع ذلك.
ولو كان الشيطانُ وافق الرب عز وجل الموافقة المرضية لوافقه في إرادة الخيرات والطاعات، وكراهة المعاصي.
وقد بيَّنَّا في غير هذا الكتاب، وسيأتي مبسوطاً في مرتبة الدواعي أن الخيراتِ والطاعات هي الغالبة في جميع المخلوقات غير الجن والإنس لما ثبت من كثرة الملائكة، ومن طاعة جميع الحيوانات وغيرها، فكيف سُمي الشيطان موافقاً لله وقد خالفه في أكثر الأشياء من كل وجه، ولم يُوافقه في المعاصي النادرة التي قَذِرَها منه، بل كرهها من ذلك الوجه الحسن (1)، وأحبها من الوجه المسخوط الذي كرهها الله تعالى منه؟
والعجبُ من المعتزلة في التشنيع على أهل السنة في هذا الموضع، ونسيان ما يلزمهم فيه من الشناعة، وفي المثل: " رَمَتْني بدائِها وانْسَلَّتْ "، فإن المعتزلة هم الذين ردُّوا ملك الملك العزيز الجبار الذي هو على كل شيءٍ قدير إلى أدنى من مرتبة شيخ قرية عاجز ضعيف، فإن أدنى مشايخ القرى لا يرضون أن يُوصفوا بالعجز عن إصلاح قُراهم، وأن ما يُنفذ في قُراهم من مراد أعدائهم أكثرُ من مراداتهم.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (أ).

وعند المعتزلة أنَّ النافذ في مملكة الله في الثقلين في الدنيا والآخرة هو مراد الشيطان دون مُراد الله إلَاّ ما لا خطر له.
بيانه: أن مراد الله بالجنة والناس في الدنيا أن يُطيعوه، وفي الآخرة أن يدخلوا الجنة، لكن الذي وافق مراد الله هم أهل الطاعة، وفي الآخرة هم أهل الجنة، وقد جاء في الحديث الصحيح " أنهم واحدٌ من الألف " (1) وهذا كلا شيء إلى الألف.
وقد تقدم تحقيق التشنيع على المعتزلة في هذا في أوائل مسألة الإرادة حيث ظنوا أنه انعكس على الله مراده في خلقه، وبيَّنَّا هناك العلم الضروري عقلاً وسمعاً أن علم الغيب يمنع من مثل ذلك مع عدم القدرة، كيف مع أتم القُدرة! وذكرنا هناك الاحتجاج بقول الله سبحانه: {وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ} [الأعراف: 188]، وأنها تستلزم أيضاً أن من أراد به عالم الغيب الخير لم يقع في (2) السوء قطعاً، ومن تشنيعاتهم هنا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3348) و (4741) و (6530) و (7483)، ومسلم (222)، وأحمد 3/ 32 - 33، وابن جرير الطبري 17/ 112، والبيهقي " الأسماء والصفات " ص 219 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ولفظه: " يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخيرُ في يديك، قال: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفٍ تسع مئة وتسعة وتسعين … ".
وأخرجه أحمد 4/ 432، والترمذي (3168) و (3169)، والطبري 17/ 111، والحاكم 4/ 567 من حديث عِمران بن حصين، وفيه: " تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة ".
وأخرجه أبو يعلى (3122)، وابن حبان (7354)، والطبري 17/ 112، وابن أبي حاتم في " تفسيره " فيما ذكر الحافظ ابن كثير في " تفسيره " 3/ 214، والحاكم 1/ 29 و4/ 566 - 567 من حديث أنس.
(2) ساقطة من (أ).

على أهلِ السنة أنه يلزمهم أن يتركوا الاستعاذة من الشيطان، ويتعوذوا من الله حيث كان يجوز عليه الإضلال.
وقد تقدم الفرقُ في ذلك وأزيد هنا ذكر أبيات أجبت بها في هذا المعنى، وهي:
إن تستعذْ منه به وبفضله … . . . إذْ ما له مِن ثاني
فهو المجيرُ ولا يُجارُ عليه في الـ … ـأخُبار والقرآن والبرهان
فإن استعاذ المُستعيذُ بغيره … منه فذلك أكفرُ الكفران
والإستعاذة منه تعظيم وخو … فُ العدل إن جازى على العصيان
ومن اللعين مخافةً من خُبْثِه … في أمره بالكفر والطغيان
شتَّان ما بين الإله الحقِّ في … خِذْلانِه الفُسَّاق والشيطان
أوَ لَمْ يَقُلْ فيهم وليس يُضِلُّ إلـ … ـا الفاسقين بمُحْكَم القرآن
ومن اللعين تمرُّدٌ مستقبحٌ … لذوي التُّقى والخير والإيمان
يا جامعاً للنور والظلمات في الـ … ـأحكام لم تُلبِسْ على الأعيان
لم نلقَ فيما جاء منك إفادةً … إلَاّ بأنك أبلهُ العُميان (1)
لم تَدْرِ ما معنى التعوُّذ أوَّلاً … فيما فَرِحَتْ به من الهَذَيَانِ
وحَسِبْتَه لما جَهِلْتَ لذاته … مُستقبحاً (2) من غيرِ أمرٍ ثاني
يا قاطعين بعجزه سبحانه … عن لطفه طوعاً بذي العصيان
خلُّوا تعوُّذَكُم به وتعوَّذُوا … بنفوسِكْم من فتنة الشيطان
هذا هو الفاروق فيما بيننا … والجَبْرُ والتعجيز مُنتفيانِ
فدع التخبُّطَ في الضلالِ ورميَ أهْـ … ـلِ الحَقِّ في الأخبار بالبُهْتانِ
وتمام الكلام في هذا المعنى مستوفىً أول هذا الوهم فخذه من موضعه،--------------------------------------------
(1) في (ش): العصيان.
(2) في (ش): " مستقبح " وهو خطأ.

ورُدَّ الشناعة على المعتزلة، وما يجب التشنيع، ولكن المبتدع يُغَيِّرُ الخُلُقَ المعتدل، وقد قال الخليل لقومه: {أفٍّ لَكُمْ ولِما تَعْبُدونَ} [الأنبياء: 67] وهو الذي وصفه الله بأنه حليمٌ أوَّاهٌ مُنيبٌ، وقال موسى عليه السلام لصاحبه: {إنَّك لَغَويٌّ مُبينٌ} [القصص: 18]، وقال يوسف لإخوته: {أنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً} [يوسف: 77] وهو الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريم (1) كما صح في الحديث (2).
وقد قدمت في أول هذا الكتاب ما يجري من نحو هذا من الأنبياء وأهل المراتب العَلِيَّة، وقد يُحمد حيث يحتاج إليه ويكون فيه إيقاظٌ للعاقل وتنبيهٌ للغافل.
وقد تم الكلام بعون الله في الإرادة وطال، ومضمونه أن الخلاف فيها في مواضع، فتأملها، فإن الخلاف في بعضها أفحش من بعض.
الأول: القول بأن الله غير قادر على هداية العصاة مطلقاً، ولا بأن يُغيِّر بِنْيَتَهم وخِلْقَتَهم، وهذا خلاف في قدرة الله تعالى على هداية العصاة بأن--------------------------------------------
(1) " ابن الكريم " ساقط من (ش).
(2) أخرجه أحمد 2/ 332 و416، والبخاري في " الأدب المفرد " (605)، والترمذي (3116)، وابن حبان (5776)، والحاكم 2/ 346 - 347 و570 - 571 من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 431، والبخاري (3353) و (3374) و (3383) و (3490) و (4689)، ومسلم (2378) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه (وبعضها ليس فيه " عن أبيه ")، عن أبي هريرة قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: " أكرمهم عند الله أتقاهم " قالوا: ليس عن هذا نسألُك، قال: " فأكرم الناس يوسُف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ".
وأخرجه أحمد 2/ 96، والبخاري (3390) و (4688)، والخطيب في " تاريخه " 3/ 426، والبغوي (3547).

يخلُقَهم على غير البنية التي بناهم عليها، مثل أن يخلقهم على بنية الملائكة، والمعصومين والمؤمنين، وقد صرَّح أبو الحسين (1) وأصحابه من المعتزلة على قدرة الله تعالى على هداية العصاة بهذا المعنى، وقد قاربوا أهل السنة في هذا المعنى.
فالعجب منهم ما ألجاهم إلى تأويل آيات المشيئة بالإكراه، وأعجب من هذا أن الظاهر إجماع المعتزلة عليه، فإن إمكانه بَيِّنٌ، وقدرة الله متعلقة بجميع الممكنات عند المعتزلة.
وإنما ذكرت الخلاف فيه، لأن بعض أهل العصر من (2) المشتغلين بمذاهبهم زعم أن قواعدهم تقتضي خلاف ذلك، وهو بعيد جداً، ومن منعه منهم قهره الدليل البين، ومن جوَّزه منهم حرُم عليه تأويل آيات المشيئة بالإكراه، ووافق أهل السنة في المعنى بغير شك، وهذا كله بناء على قول المعتزلة: إن الله بنى من لا يلتطف على بِنيةٍ لا تقبل اللطف زيادة في الابتلاء، وكان قياس مذهبهم منع هذا، لأنه يكون مفسدةً، ومن أوجب اللطف كيف يحسن فعل المفسدة، ومن منعه منهم، فقد وافق أهل السنة بذلك أيضاً على قدرة الله على اللطف بالعُصاة، فتأمل ذلك.
الخلاف الثاني: نفي كثير منهم لقدرة الله على هداية العصاة باللطف مع بقائهم على البِنية التي خلقهم عليها من القساوة والعتاوة والشهوة ونحو ذلك.
وهو قول أبي الحسين وأصحابه كما بيناه في الخلاف الأول وهذا دون الذي قبله، وهو أفحش مما بعده، ولذلك خالفهم فيه أبو الحسين كما تقدم، وخالفهم فيه جميع قدماء أهل البيت كما مرَّ. ونص الإمام يحيى بن حمزة من متأخري--------------------------------------------
(1) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري صاحب " المعتمد " في أصول الفقه.
(2) " العصر من " ساقط من (أ).

أهل البيت على خلافهم كما تقدم، ولم أعلم لأكابر العترة المتأخرين موافقةً في ذلك بالنصوص.
الخلاف الثالث: خلاف من يمنعُ عقوبة العاصي بالخِذلان، وخلاصته: هل يحسن إرادة وقوع الذنب عقوبةً مع كراهة الذنب في نفسه فرقاً بين الوقوع والواقع، وكما يحسن إرادة اليمين الفاجرة من القاضي وصاحب الحق لاستيفاء الحق من الجاحد مع كراهة اليمين الفاجرة وقبحها.
وتلخيصه: حسن الشيء وقبحه باعتبار الجهتين، والحجة على من خالف فيه فِطَرُ العقول، ونصوص المنقول، كقول موسى عليه السلام: {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: 88] وكذلك ورد ذلك كثيراً في كلام الإمام المنصور بالله عليه السلام وغيره، وقد تقدم مستوفى في الإرادة.
الخلاف الرابع: خلاف من يخالف في تجويز وقوع (1) إرادة الذنب من جهة محبة غُفرانه مع كراهة الواقع الذي هو الذنب لقبحه، وهو كالأول في اعتبار الجهتين بالفرق بين الواقع والوقوع على ما تقدم تمثيله باليمين الغموس، والحجة على ذلك ما تقدم بيانه من الآيات القرآنية، والنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة، والمعقول وقد مرَّ تقريره في الإرادة والذي يرُدُّه لا يتمسَّك بقاطعٍ، فالحجة مُنتهضةٌ لمعارضيه ولو بتلك الأحاديث وحدها.
الخلاف الخامس: خلاف من يخالف في تجويز إرادة وقوع الذنب على جهة الابتلاء بالتكليف من غير تقدُّم ذنب، ومعنى ذلك: هل يحسن إرادة الله بتقدير وقوع الذنب من العبد ليبلوه كيف عمله (2) في حسن رجوعه إليه وإنابته وذلته وخُضوعه أو عكس ذلك من إصراره وعتوه.--------------------------------------------
(1) ساقطة من (أ).
(2) تحرفت في (ش) إلى: علمه.

والمعنى: ليظهر من العبد ما علمه الله، فيحسن مجازاته عليه، وهو تفسير قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2].
فهل يمكن مجرد إمكان -ولو في غاية البعد- تجويز ذلك حتى يمكن تصديق السمع إن ورد بذلك؟ فالمعتزلة تمنع إرادة ذلك ووقوعه تعريضاً للثواب، ولهم هنا مُتَمسَّكٌ من السمع خاص، وهو (1) قوله تعالى: {وما يُضِلُّ به إلا الفاسقين} [البقرة: 26] وقوله: {فَلَمَّا زَاغُوا أزاغَ الله قلوبَهُم} [الصف: 5]، وقوله: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]، وقوله: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله} [آل عمران: 54] ونحو ذلك.
وبنحو الحديث الصحيح المتفق على صحته من حديث أبي هريرة " وإنما أبواه يُهوِّدانه ويُنصِّرانه ويُمجِّسانها " (2) وأمثالها، بخلاف ما تقدم فإنه ليس لهم فيه مُتَمسَّكٌ من السمع خاصٌّ، وإنما يتمسكون فيه بالعمومات، وبدعوى قطع العقول بالقبح.
ألا ترى أن الإزاغة من الله لو تقدمت الزيغ، كان يجب أن يقال فيها: فلما أزاغ الله قلوبهم، زاغوا، وذلك نقيض القرآن، ونقيضه باطلٌ وفاقاً، لكن يلزمهم خصومهم المناقضة في قولهم بخلق الخلق على الفطرة مع قولهم: بأن الله تعالى بنى العصاة على بِنيةٍ لا تقبل اللطف حتى لم يبق في علم الله وقدرته لهم لطفٌ البتة، هذه بِنيةٌ غير بِنية الأنبياء والأولياء، فكيف يقولون: قد استووا في خلقهم على الفطرة؟
وأما أهل السنة، فلا يلزمهم هذا، لأنهم لا يقولون: بُني العصاة على هذه البنية أصلاً، بل يُقِرُّون بالآية والحديث، ولا تمنع أصولهم منهما، فإن قواعدهم إنما تقتضي نفوذ مراد الله، والمنع من تعجيزه عن هداية العصاة، فيمنعون أن--------------------------------------------
(1) في (ش): وهم. وهو خطأ.
(2) تقدم تخريجه في 3/ 387.

يكون خلقُ الله للأشقياء على الفطرة خلقاً مانعاً من وقوع ما سبق في علمه الحق من شقاوتهم، بل يكون على قواعدهم خلقهم على الفطرة خلقاً مؤكداً للحجة عليهم حيث جحدوا ما فُطِرُوا عليه من معرفة معبودهم وسيدهم بعد أن خلقوا حنفاء (1) لم يَبْنَوْا على بِنيةٍ تمنع قدرة الله على اللطف بهم كما زعمت المعتزلة، فما زالوا على الفطرة التي فطرهم الله عليها حتى غيَّروها حين كَمُلَت الحجة عليهم، وخلى الله بحكمته بين من سَبَقَ في علمه شقاوته، وبين اختبارهم (2) حتى غيَّروا الفطرة كما قال الله تعالى: {فلَمَّا زاغُوا أزَاغَ الله قلوبَهُم} [الصف: 5]، وكما قال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115]، قال الله تعالى: {وأمَّا ثَمودُ فهديناهُم} [فصلت: 17] الآية فهي كقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " وحينئذٍ استحقَّا العقوبة بالإضلال والإزاغة.
وأما الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فلم يُخَلِّ بينهم وبين أنفسهم، بل أمدَّهم بألطافِه فَضْلاً منه ورحمةً {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 105].
ولهذا انتهت المعتزلة في اختصاص الله تعالى من يشاءُ بالبنية المخصوصة، وبالمُعافاة من الزيادة في الشَّهوات التي يعلمُ وقوع المعاصي عندها، وقد نصَّ أصحاب أبي الحسين على الأول، وأبو هاشم وجمهور المعتزلة على الثاني، ثم ينازِعُهم أهل السنة في دعوى قطع العقول هناك، وقد وافقوا في المعنى حيث جوَّزوا أن الله يبتلي المكلَّف بزيادة في الشهوة يعلم الله أنه يعصي بسببها، وإنما خالفوا في تسميته إضلالاً -وهو الصواب كما يأتي بيانه- وفي إرادة وقوع الذنب لحكمةٍ مع كراهته لقُبحه، بل زعموا أن الله تعالى إنما زاد في شهوةٍ المكَلَّفِ تلك الزيادة المُضِلَّة له في علم الله تعريضاً للثواب--------------------------------------------
(1) في (ش): خلقاً.
(2) في (ش): اختيارهم.

العظيم، وهذا بناءً منهم على جواز تعارض العلم والإرادة، وقد تقدم منعه وضعف كلامهم فيه عقلاً وسمعاً، ولكنا لا نختار إطلاق إرادة الله لذلك، لعدم ورود النص المعلوم به (1)، بل نجوِّزه عقلاً ولا نجوِّزُهُ عقلاً (2)، ولا نرُدُّ ما ورد به من نصوص الآحاد، ونقتصر على أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً.
على أنه قد تقدم أن الأشعريَّة تمنع من تعلق إرادة الله بأفعال العباد كلها إلا بنوع تأويلٍ كما يأتي الآن، ثم تُعارِضُ عمومات المعتزلة هنا بمثلها، وبما هو أخصُّ منها.
وجواب أهل السنة في هذا عن الآيات أنها وردت في الإضلال لا في الابتلاء والامتحان، وبينهما فرقٌ واضح، لأنه قال: {وما يُضِلُّ به إلَاّ الفاسقين} [البقرة: 26] ولم يقل: إنه لا يبتلي إلَاّ الفاسقين، فإن الإضلال والإزاغة والمكر لا يُسمى بذلك حتى يكون عقوبةً مستحقَّةً، والابتلاء والامتحان يحسُنان من غير تقدُّم ذنب.
وأما قوله تعالى: {فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها} [الروم: 30] وحديث أبي هريرة " كل مولودٍ يولد على الفطرة " فالحق أنهما على ظاهرهما، وأن ذلك صحيح على قواعد أهل السنة كما صرَّح به ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية في الكلام على دوام النار في " حادي الأرواح " (3).
وتقرير ذلك: أن قواعد أهل السنة -كما صرح به ابن تيمية (4) - إنما تقتضي وقوع مراد الله كما أراد، وعدم تعجيزه عن شيءٍ من الأشياء كما أوضحته، وإنما أوهم المخالفة قول بعض أهل السنة: إن حديث أبي هريرة ظاهر في أحكام--------------------------------------------
(1) ساقطة من (أ).
(2) " ولا يجوز عقلاً " لم ترد في (ش).
(3) ص 258 - 259.
(4) قوله: " كما صرح به ابن تيمية " ساقط من (أ).

الدنيا (1) لأن الأبوين لا يؤثِّران في أحكام أولادهما إلَاّ فيها. وقد دل الدليل القاطع عندهم على تجويز الابتلاء واللطف الذي أوجبته المعتزلة مع كثرة الظواهر المتناولة لذلك، وتحريم تأويلها لإمكان بقائها (2) من غير تأويل، بل لقيام القاطع على عدم تأويلها، أما القاطع الأول، فهو عقلي، وأما امتناع أن يكون الله تعالى خلق من عَلِمَ أنه يعصي عبثاً وليس فيه إرادةٌ لله تعالى، وهذا إجماع.
وإذا ثبت أن له فيه إرادةً، استحال عندهم عقلاً أن تكون تلك الإرادة متعلقةً بتحصيل ما ثبت في العلم أنه لا يحصل، فثبت أنها متعلقةٌ بما يوافق العلم من أفعال الله تعالى، وبعدم المنع باللطف (3) من المعاصي التي تعلق العلم بوقوعها، وهو التخلية في عبارة المعتزلة، وهذه أصح العبارات كما سيظهر بحمد الله تعالى، ومع ذلك فلا يثبُتُ تعلُّقُها بالذنب نفسه لما تقرَّر أن مذهب أهل السنة أنه يستحيل تعلُّقُ الإرادة بفعل الغير، وإنما تُعلَّق بأفعال تكون سبباً
لفعل، وأما ما يتعلق بفعل الغير (4)، فلا يكون إلَاّ المحبة للطاعات والكراهة للمعاصي، لكن المحبة تُسمى إرادةً مجازاً كما تقدم تقريره.
وأما الظواهر الواردة في ذلك، فمثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف: 179]، وقوله: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [السجدة: 13] وأمثال ذلك مما يطول ذكره، وقد تقدم أو أكثره.
وبعض أهل السنة يورد فيه قوله تعالى: {وما تشاؤُون إلَاّ أنْ يَشاءَ الله}--------------------------------------------
(1) في (ش): الدين.
(2) في (ش): بقائهما، وهو خطأ.
(3) ساقطة من (أ).
(4) من قوله: " وإنما تعلق " إلى هنا ساقط من (أ) و (ف).

[التكوير: 29] وليست منه، لأنَّ أوَّلها {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَستقيم} [التكوير: 28] فهي في الإرادة المتعلقة بالطاعات، وهذه وأمثالها لا حجة فيها لما ذكرته، ولأن النصوص فيها وفي أمثالها أنه تعالى لم يُرِدْ هدايتهم، لا أنه أراد ضلالهم، ولا أراد ابتلاءهم بالمعاصي، وبينهما فرق بيِّنٌ، وهذا لطيفٌ قَلَّ من يَتنبَّهُ له، ولكن سيأتي الآن أن هذه حال التخلية بين العبد وبين نفسه، وأنها تَؤُول بالعبد إلى الضلال، والحجة لهم فيها ما تقدم من دليل العقل القاطع عندهم ومن الظواهر.
وأما القطع بتحريم تأويلها، بل بأنها على ظاهرها، فذلك لتواتر اشتهارها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعلم بتقريرهم لها على ظاهرها، والعادة الضرورية تمنع من عدم ذكر التأويل الحق من جميعهم في جميع تلك الأعصار لو كان هناك تأويلٌ كما مرَّ بيانه.
ثم يتقوَّى أهل السنة بعد ذلك كله بالأحاديث الواردة في ذلك لأهل البحث، وذلك في مرتبة الكلام في القدر، لكنها عامةٌ لا نصوص، لكن عمومها يَعتضِدُ بعدم تأويله كما قلنا في الظواهر سواء.
ويمكنُ توجيهُ ذلك على نظر أهل المعقول بأنه كخلق الخلق على الفطرة أولاً نعمةً (1) ورحمةً لأوليائه، ونعمةً وحُجة على من غيَّرها من أعدائه كما خلقهم لذلك في الخلق الأول في عالم الذَّرِّ كما يأتي في الوهم الثلاثين في تفسير قوله تعالى: {وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} [آل عمران: 83] ثم قدَّر الذنب في الابتداء ليغفر، ولو بتأخير العقوبة فيما لا يغفرُ، وللمِنَّة في إمهال راكبه، ثم لإقامة الحجة عليه، وعلى حلم الله وصفحه عنه حتى يستحق العقوبة بالإصرار، ثم يُقَدِّر الذنب بعد ذلك عقوبةً، ثم يُسَمَّى (2) إضلالاً ومكراً وإزاغةً لأقلِّ ذلك.--------------------------------------------
(1) في (ش): بأنه خلق الخلق على الفطرة ونعمة.
(2) " ثم يسمى " ساقط من (ش).