📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

وقال السيد أبو طالب في " أماليه ": أخبرنا أبو عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا علي بن إسماعيل بن حمادٍ البزَّار، حدثنا عمرو بن عدي، حدثنا عيسى بن شُعيبٍ، حدثنا عبَّادُ بن منصورٍ، عن أبي رجاءٍ، عن سَمُرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن أطفال المشركين، فقال: " هم خدم أهل الجنة ".
وروى حديث سمرة هذا الطبراني في المعجمين " الكبير " و" الأوسط "، كلهم من طريق عبَّاد بن منصورٍ، وثقه يحيى القطان، وفيه ضعفٌ، قال الهيثمي (1): وبقية رجال الطبراني والبزَّار ثقات (2).
وعن أنس مرفوعاً مثله. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " المعجم الأوسط "، إلَاّ أنهما قالا: أطفال المشركين. وفي إسناد أبي يعلى: يزيد الرَّقاشي (3).
وعن الأسود بن سريعٍ، قيل: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: " النبيُّ في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة "، رواه الطبراني (4)، وفيه جماعةٌ وثَّقهم ابن حِبّان، وضعَّفهم غيره، وبقيتهم رجال الصحيح.
وعن ابن عباسٍ مرفوعاً مثله، وزاد: " والموؤودة في الجنة ". رواه البزار (5)--------------------------------------------
(1) في " المجمع " 7/ 219.
(2) رواه البزار (2172)، والطبراني في " الكبير " (6993).
(3) أبو يعلى (4090)، ورواه أيضاً الطيالسي (2111)، وأبو نعيم في " الحلية " 6/ 308 من طريق يزيد الرقاشي عن أنس.
ورواه البزار (2170) من طريق مبارك بن فضالة عن علي بن زيد، عن أنس مرفوعاً، ومبارك مدلس، وقد عنعن، وعلي بن زيد، وهو ابن جدعان، ضعيف.
ثم رواه البزار (2172) من طريق مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أنس قوله.
(4) " المعجم الكبير " (838)، ورواه أيضاً البيهقي في " السنن الكبرى " 6/ 203.
وقوله: " وفيه جماعة … " نقله المصنف عن الهيثمي في " المجمع " 7/ 219.
(5) (2168) وأخرجه أحمد 5/ 58 و409 من طريق حسناء بنت معاوية عن عمها، =

ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالجٍ (1)، وهو ثقةٌ.
وعن أنس مرفوعاً: " المولود في الجنة، والموؤودة "، رواه البزار (2) وفيه مختار بن مختارٍ، تكلَّم فيه الأزدي وفيه ابن (3) إسحاق أيضاً، وبقيتهم ثقات.
ذكر ذلك الهيثمي (4)، ثم قال: وتقدمت أحاديث من هذا النحو في النكاح، وفي حق الزوج، وطاعة المرأة لزوجها.
ثم روى حديث: " كل مولودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ " من طريق جابر بن عبد الله.
رواه أحمد (5)، وفيه أبو جعفر الرازي، وبقيتهم ثقاتٌ.
وعن سَمُرَة، رواه البزار (6)، وفيه عبَّاد بن منصور المقدم.
وعن ابن عباس، رواه البزار أيضاً (7). قال الهيثمي (8): وفيه من لم أعرفه.
والحديث متفق على صحته (9) من غير هذه الطرق، وإنما ذكرتها شواهد للصحيح، فهذه الأسانيد يشدُّ كلٌّ منها الآخر، وأظنها الأحاديث التي أشار إليها السبكي، وهي مع حديث البخاري عن سَمُرَةَ وظواهر القرآن، وما تواتر وشَهِدَتْ به فِطَرُ العقول من سعة رحمة الله تعالى، تزداد قوة، والله سبحانه أعلم.--------------------------------------------
= قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: " النبي في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة " وحسن إسناده الحافظ في " الفتح ".
(1) تحرف في الأصلين إلى: " صالح ".
(2) (2169)، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.
(3) تحرف في (أ) إلى: " أبي ".
(4) في " مجمع الزوائد " 7/ 219.
(5) " المسند " 3/ 353، وأبو جعفر الرازي: هو عيسى بن أبي عيسى، وهو سيىء الحفظ.
(6) برقم (2166).
(7) (2167).
(8) " المجمع " 7/ 218.
(9) وقد تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة 3/ 287.

وأما الأحاديث الواردة بأنهم في النار بالتصريح، فقد أجابوا عنها بأنها كلها ضعيفةٌ، ممن قال بضعفها على الإطلاق، ولم يستثن شيئاً: الحافظ ابن الجوزي. ذكره في " جامع المسانيد " بعد رواية الحديث السادس والثمانين من مسند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد روى حديث خديجة رضي الله. عنها في السؤال عن ولديها من طريق محمد بن عثمان، ثم قال: محمد بن عثمان لا يُقبل حديثه، قال: ولا يصح في تعذيب الأطفال حديثٌ. قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بمحمد بن عثمان بحالٍ. انتهى كلام ابن الجوزي.
وكذلك الهيثمي أورد الحديث، ثم قال (1): رواه عبد الله بن أحمد، وفيه محمد بن عثمان، ثم رواه عن خديجة من طريق فيها انقطاع (2).
ثم روى في معناه حديثاً مرفوعاً بنحوه عن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد، وفيه أبو عقيلٍ يحيى بن المتوكِّل، ضعَّفه جمهور الأئمة ويحيى بن معين، وفي متنه: " لو شِئْتِ لأسْمَعْتُكِ تَضاغيهم في النار " (3).
وأما السبكي، فقال: كلها ضعيفةٌ إلَاّ حديث سلمة بن يزيد الجُعفيِّ (4)،--------------------------------------------
(1) 7/ 217. والحديث في " المسند " 1/ 134 - 135، ومحمد بن عثمان: قال فيه الذهبي في " الميزان " 3/ 642: لا يدرى من هو، وله خبر منكر، ثم ساق له هذا الحديث من رواية عبد الله بن أحمد.
(2) رواه الطبراني 23/ (27) من طريق عبد الله بن الحارث، وأبو يعلى 328/ 1 من طريق عبد الله بن نوفل أو عبد الله بن بريدة، عن خديجة. قال الهيثمي: عبد الله بن الحارث بن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة.
(3) المسند 6/ 208، قال الحافظ في " الفتح " 3/ 290: وهو حديث ضعيف جداً، لأن في إسناده أبا عقيل يحيى بن المتوكل مولى بهية وهو متروك.
والتضاغي: الصياح والضجيج والبكاء.
(4) رواه أحمد 3/ 478، والبخاري في " التاريخ الكبير " 4/ 72 و73، والطبراني في " الكبير " (6319) و (6320)، والنسائي في التفسير من " السنن الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " 4/ 55، وأبو داود في كتاب " القدر " كما في " تهذيب الكلمال " 11/ 331، والمزي =

فإنه صحيح الإسناد، لكنه غيرُ عامٍّ، وإنما هو نصٌّ في موؤودة بعينها، فاحتمل التأويل، وذلك أن سياق الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أختٍ لهم موؤودةٍ في الجاهلية لم تبلغِ الحِنْثَ، فقال: " إنها في النار ".--------------------------------------------
= في " تهذيب الكمال " 11/ 330 و331 من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الضيف، وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: لا. قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: " الوائدة والموؤودة في النار إلَاّ أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها " وعلقه البخاري عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وأخرجه البخاري في " تاريخه " وأبو داود في " سننه " (4717) عن إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبي، عن عامر الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوائدة والموؤودة في النار " قال يحيى بن زكريا، قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أن عامراً حدثه بذلك عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: الرواية الأولى معضلة، والرواية الثانية وإن كانت متصلة إلَاّ أن زكريا بن أبي زائدة قد سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط.
وأخرجه ابن حبان (7480) من طريق ابن أبي زائدة بهذا الإسناد.
قلت: يترجح عندي نكارة هذا المتن وبطلانه لمخالفته للأحاديث الصحيحه، ولقوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} فإذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الوائدة عن وأد ولدها بغير استحقاق ويعذبها على وأدها، فكيف يعذب الموؤودة بغير ذنب.
وقال الآلوسي في " روح المعاني " 30/ 53: وتوجيه السؤال إلى الموؤودة في قوله تعالى: {سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} دون الوائد مع أن الذنب له دونها لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها، وإسقاطه عن درجة الخطاب، والمبالغة في تبكيته، فإن المجني عليه إذا سئل بمحضر الجاني، ونسبت إليه الجناية دون الجاني، كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال نفسه وحال المجني عليه، فيرى براءة ساحته، وأنه هو المستحق للعقاب والقصاص، وهذا نوع من الاستدراج واقع على طريق التعريض كما في قوله تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ}.

فإن كان لهذا الحديث علَّةٌ، لم يحتج إلى جوابٍ آخر، وقد قيل: لعله صلى الله عليه وسلم اطلع على أن سِنَّ تلك الموؤودة بلغت التكليف، ولم يلتفت إلى قول السائل: لم تبلُغِ الحنثَ، لجهله بوقت البلوغ الشرعي، أو يكون التكليف في ذلك الوقت منوطاً بالتمييز، والسائل يجهله، وليس كون التكليف في ذلك الوقت منوطاً بالتمييز في ذلك الوقت من الأمور المحتاج إلى معرفتها حتَّى يبيِّنَه للسائل.
وهذا الجواب مثل جواب المعتزلة في تأويلهم الأطفال بمن قد بلغ، لكنه أقوى، لاختصاصه بشخصٍ معيَّنٍ، وقد بالغت بالبحث عن صحة هذا الحديث حتى وجدت ما يمنع القطع بصحته، فسقط الاحتجاج به ولله الحمد.
وذلك ما ذكره ابن الجوزي في مسند سلمة بن يزيد من " جامع المسانيد "، فإنه قال بعد رواية الحديث هذا: إن محمد بن سعد ذكر في " الطبقات " (1) أنَّ سلمة بن يزيد هذا الرَّاوي ارتدَّ عن إسلامه هو وأخوه لأُمِّه قيس بن سلمة بن شراحيل، وهما ابنا مُليكَةَ بنت الحلوى، قال ابن الجوزي: فظاهرُ هذا كفرهما، ثم قال: وظاهر ما روينا أنهما عادا إلى الدين، ورويا الحديث.
قلت: الحديث ما رواه إلَاّ سلمة، وما علمت لأخيه روايةً أصلاً، وقوله: إنَّ الطاهر رجوعهما عن الرِّدَّة، واستدلاله على ذلك بمجرد رواية الحديث عن سلمة من غير نقلٍ صحيحٍ، بل ولا ضعيفٍ، لا يفيد شيئاً، ومثل هذا لا يثبت معه حديثٌ، مع أن في إسناده داود بن أبي هندٍ، وقد تجنَّب البخاري إخراج حديثه في " الصحيح " قال الذهبي (2): داود حجة، ما أدري لِمَ لم يخرج له البخاري!--------------------------------------------
(1) 1/ 324 عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه وأبي بكر بن قيس الجعفي … وهذا خبر شبه موضوع، هشام بن محمد بن السائب قال الدارقطني وغيره متروك، وقال يحيى بن معين: غير ثقة، وليس عن مثله يروى الحديث، وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب كما في " التقريب ".
(2) في " ميزان الاعتدال " 2/ 11. قلت: داود بن أبي هند وثقه سفيان الثوري وأحمد =

فثبت أنه ليس في تعذيب الأطفال حديثٌ صحيحٌ صريحٌ.
وذكر السبكي أن سائر الأحاديث ضعيفةٌ، حتى حديث عائشة الذي خرجه مسلمٌ في " الصحيح " (1)، وفي متنه " عُصفُورٌ من عصافير الجنة "، وقد قدحوا على مسلمٍ لتخريجه، ممن قدح بذلك القرطبي في " تفسيره " وغيره.
وبالجملة، فإن مسلماً وغيره ممن روى الحديث خرَّجوه من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيميِّ الكوفيِّ، وهو متكلَّمٌ عليه كثيراً، ولم يُتابِعْهُ على الحديث غيره (2). وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث، وقال يحيى القطان، والنسائي، وابن معين في رواية: ليس بالقوي (3)، وقد وثَّقه ابن معين، وغيره، ولكن لا يرتقي مع هذا الاختلاف إلى مرتبة رجال الصحيح، وغايته أن يكون مِمَّن يُقْبَلُ حديثه مع الشواهد والتوابع، فأمَّا مع الشُّذوذ، فلا.
وقد ذكر الذهبي في " الميزان " (4) أنه تفرَّد بأول الحديث، وهو الذي يخصُّ الأطفال دون آخره.
ولعلَّ مسلماً إنما أخرج الحديث، لثبوت الشواهد على آخر، لكن في أوله--------------------------------------------
= وابن معين وأبو حاتم والنسائي والعجلي، ويعقوب بن شيبة وقال الإمام أحمد: لا يُسأل عن مثله. وقال الآجري عن أبي داود: إلَاّ أنه خولف في غير حديث، وقال ابن حبان: وقد روى عن أنس خمسة أحاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات إلَاّ أنه كان يهم إذا حدَّث من حفظه، ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير يخطىء، والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه، لأن هذا مما لا ينفك من البشر، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ بل الصواب في هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان فيه لا ينفك من البشر، ووثقه ابن حجر وأشار إلى أنه كان يهم بأخرة.
(1) تقدم تخريجه 6/ 403.
(2) قلت: تابعه عليه فضيل بن عمرو عند مسلم وغيره، وهو ثقة.
(3) انظر " ميزان الاعتدال " 2/ 343.
(4) 2/ 343.

زيادةٌ مستقلة بحُكْمٍ، فلم يكن لمثل طلحة بن يحيى أن يستقل بمثلها، ولا لنا أن نقبله في مثل ذلك. فهذا آخر الكلام على تقرير القول الأول (1).
القول الثاني: أنه يجوز أن يعذِّبَ الله تعالى من له الحجة عليه، ولا يكونُ ذلك ظلماً، فإنه تعالى يعلم من وجوهِ الحكمة ما لا نعلم، وله الحجة البالغة، وقد نص في كتابه أن يوم القيامة يجعل الولدان شيباً في سياق الوعيد وتعظيم ذلك اليوم، فمن المعلوم أنه ما جعلهم شِيباً إلَاّ ما لَحِقَهُم من شدة طوله، وهذا نوعٌ من العذاب. وفي " الصحيحين " (2) من حديث أبي سعيدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يا آدم، قم فابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ من ذُرِّيَّتِكَ " فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: " مِنْ كُلِّ ألفٍ تِسْعَ مئةٍ وتِسْعَةً وتسعين إلى النار وواحدٌ إلى الجنة (3)، فحينئذٍ يَشيِبُ الصغير " -إلى قوله:- " أبْشِرُوا، فإن منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً " الحديث.
وهذا الوجه الجُمليُّ يكفي، ولو لم يرد تعيين ذلك الوجه في السمع، كيف وقد ورد تعيين ذلك في وجوهٍ ثلاثةٍ ذكروها.
الوجه الأول: ذكر السبكي (4) وغيره حكايةً عمن اختاره منهم، وذلك أنها وردت أحاديث بأن أطفال المشركين يُمتحنون يوم القيامة، تؤجَّجُ لهم نارٌ،--------------------------------------------
(1) قلت: وقد أورد الحديث ابن القيم في " طريق الهجرتين " ص 520، وقال بإثره: فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلَاّ لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس، ورده الإمام أحمد، وقال: لا يصح، ومن يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعيدة.
(2) تقدم تخريجه 6/ 285.
(3) جملة " وواحد إلى الجنة " لم ترد في " الصحيحين "، ولا عند من خرجه من حديث أبي سعيد، وإنما وردت في حديث عمران بن حصين الذي خرجه الترمذي (3169) وغيره.
(4) " فتاوى السبكي " 2/ 363.

فيقال: رِدُوها وادخُلُوها، فيردُها أو يدخُلُها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل، ويُمْسِكُ عنها من كان في علم الله شقيَّاً لو أدرك العمل، فيقول الله عز وجل: " إيَّاي عَصَيْتُم، فكيف رُسُلي لو أتتكم؟ " (1).
قال السبكي: رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يُوقِفُه عليه (2).
وروي معناه أيضاً من حديث أنس، ومعاذ، والأسود بن سريع، وأبي هريرة، وثوبان ستَّتُهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر عبد الحق في " العاقبة " (3) حديث الأسود بن سريعٍ في ذلك وصححه، ورواه أحمد في " مسنده " من حديث الأسود، وأبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال السيد الإمام أبو عبد الله العلوي الحسني في كتابه " الجامع الكافي "--------------------------------------------
(1) رواه البغوي في الجعديات (2126)، والبزار (2176)، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف.
(2) ونقل القرطبي في " التذكرة " ص 514 نحو هذا عن أبي عمر بن عبد البر.
(3) ص 279، وقد أورده عن مسند البزار، ولم يذكر إسناده، وهو في " كشف الأستار عن زوائد البزار " (2174) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يُعرض على الله الأصم الذي لا يسمع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة، فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، ويقول الأحمق: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول -قال البزار: وذهب عني ما قال الرابع- قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعُنَّه، فيرسل إليهم تبارك وتعالى: ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها، لكانت عليهم برداً وسلاماً ".
ورواه ابن حبان في " صحيحه " (7357) بتحقيقنا من طريق إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع … وهذا إسناده صحيح، وانظر تمام تخريجه فيه.

على مذهب الزيدية في المجلد السادس في هذه المسألة ما لفظه: وروى محمد بن فراتٍ، وروى محمد بن منصورٍ، عن محمدٍ، قال: قال أحمد بن عيسى عليه السلام: كان زيد بن علي عليه السلام يقول: أطفال المشركين، والأبكم، والشيخ الفاني يوم القيامة يقولون: يا ربِّ، بعثتَ رسولاً، وأنزلتَ كتاباً، وأنا طفلٌ لا أعقِلُ، ويقول الشيخ: وأنا فانٍ لا أعْقِلُ، ويقول الأبكم: وأنا لا أعْقِلُ، فيقول الله عز وجل: " صدقتم، أنا باعثٌ إليكم رسولاً، فمن أطاعه كان كمن أطاعني في الدنيا، ومن عصاه، كان كمن عصاني في الدنيا، فَيَخْدُدُ الله لهم أخدوداً في النار، ثم يقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها منكم، كانت عليه برداً وسلاماً، قال: وليس يدخُلُها أحدٌ منهم لِعلمِ الله فيهم ".
وسألت أحمد بن عيسى عن الحديث في الأطفال أتثبته؟ قال: قد جاء ذلك عن زيد بن علي، وأنا مُرَوٍّ فيه، فلم يثبته.
وقال الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام فيما روى ابن صبَّاحٍ عنه، وهو قول محمد بن منصورٍ في المسائل: صحَّ لنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أولاد المسلمين في الجنة "، وأما أولاد المشركين، فقد اختلفت الرواية فيهم عنه صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه إلى الله تعالى، لأنه يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، وهذا مما لا يعلم أن العبد يسأل عنه في القيامة، ونحن نعلم أن الله لا يُعذِّبُ أحداً حتى يحتجَّ عليه، لأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، فأجابني بنحو هذا الجواب.
قلت: وروى عنه نحو هذا السيد أبو عبد الله الحسنيُّ في أول المسألة، وهذا أتمُّ من طريق عليٍّ، يعني: ابن محمدٍ الشَّيباني، عن ابن هارون، يعني: محمد بن محمد بن هارون، عن سعدان، عن أحمد بن عيسى عليه السلام.
فبان بذلك أن زيد بن علي عليه السلام من هذه الطائفة القائلين بالامتحان

في القيامة، وأن سائر من ذكرنا من أولاده وأتباعه مُجَوِّزُون لذلك، غير قاطعين (1) بنفيه، ولا منكرين على من قال به، ولكن المعترض أُتِيَ من الجهل بمذهب أسلافه الكرام، مع الجهل بمذاهب علماء الإسلام.
وقال ابن كثير في المجلد الأول من " البداية والنهاية " (2) في ذكر يأجوج ومأجوج ما لفظه:
فإن قيل: [فكيف] دلَّ الحديث المتفق عليه أنهم فداءٌ للمؤمنين يوم القيامة، وأنهم في النار، ولم يُبعثْ إليهم رسلٌ، وقد قال الله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].
فالجواب: أنهم لا يُعَذَّبُون إلَاّ بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم، فإن كان قد أتتهم رسل، فقد قامت الحجة عليهم (3) وإلا فهم في حكم أهل الفترة ومن لم تبلُغْهُ الدعوة، وقد دلَّ الحديث المروي من طُرُقٍ عن جماعةٍ من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك يُمْتَحَنُ في عرصات يوم القيامة، فمن أجاب الداعي، دخل الجنة، ومن أبى، دخل النار، وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] (4)، وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاًً عن أهل السنة والجماعة. انتهى.
وفيه ما ترى من تنزيه الله من التعذيب من غير حُجَّةٍ ولا إعذار، وابنُ كثير والأشعري من أئمة أهل السنة والكلام منهم.
وقال الهيثمي (5): باب من لم تبلُغْه الدعوة، ثم أورد حديث الأسود بن سريعٍ في الأربعة: الأصمِّ والأحمق، والهَرِمِ والميت في الفترة. رواه أحمد--------------------------------------------
(1) في (ش): " عنه لا قاطعين ".
(2) 2/ 100، وما بين حاصرتين منه.
(3) ساقطة من (أ)، وفي المطبوع من " البداية والنهاية ": " عليه ".
(4) انظر الجزء الخامس من تفسيره ص 50 - 58.
(5) " مجمع الزوائد " 7/ 215.

والبزار والطبراني بنحوه، وذكر بعده إسنادا إلى أبي هربرة بنحوه، ورجال أحمد، وطريق الأسود، وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما (1).
وعن أنسٍ مرفوعاً في المولود والمعتوه في الفترة والشيخ الفاني مثله. رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه ليث بن أبي سُلَيْمٍ (2).
وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود نحو الأول. رواه البزار، وفيه عطية (3) وهو ضعيفٌ.
وعن معاذٍ مرفوعاً في الممسوخ عقلاً، والهالك في الفترة، والهالك صغيراً بنحوه. رواه الطبراني في " الأوسط " و" الكبير "، وفيه عمرو بن واقد (4) وهو متروكٌ عند البخاري وغيره، ورُمِيَ بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصُّوري: كان يتبع السلطان، وكان صدوقاً، وبقية رجال " الكبير " رجال الصحيح (5).--------------------------------------------
(1) حديث الأسود بن سريع رواه أحمد 4/ 24، والطبراني في " الكبير " (841) من طريقين، عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود، ورواه أيضاً البيهقي في " الاعتقاد " ص 169، وصححه ابن حبان (7357)، وعبد الحق الإشبيلي في " العاقبة " ص 279.
ورواه البزار (2174) عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، وحديث أبي هريرة رواه أحمد 4/ 24، والبزار (2175)، والبيهقي في " الاعتقاد " ص 169 من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وانظر " مجمع الزوائد " 7/ 216.
(2) رواه أبو يعلى (4224)، والبزار (2177)، وليث بن أبي سليم ضعيف، وقال الهيثمي 7/ 216: وباقي رجال أبي يعلى رجال الصحيح. قلت: الراوي عن أنس عند أبي يعلى والبزار: هو عبد الوارث مولاه، لم يوثقه غير ابن حبان، وليس له رواية في " الصحيحين "، ولا في " السنن " الأربعة!
(3) عطية: هو ابن سعد بن جنادة العوفي، وقد تقدم تخريج الحديث قريباً.
(4) تحرف في (ش) إلى: " عاقد ".
(5) هو عند الطبراني في " الكبير " 20/ (158). وانظر " المجمع " 7/ 217.

هذا جملة ما حضرني من صحيحٍ وضعيفٍ في حجة أهل هذا القول، وهي لا تناقض ما قدمنا من أنه لم يصح حديثاً في دخول أولاد المشركين النار، لأنا عنينا دخولهم على العموم، وهذه الأحاديث لا تقتضي ذلك، وإنما تقتضي دخول من عَلِمَ الله أنه لو أدرك العمل، لكان شقياً بعد إقامة الحجة عليه وعصيانه لله تعالى.
قال السبكي (1) بعد قوله: أسانيدها صالحة: قال ابن عبد البر (2): ليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، وهو أصلٌ عظيمٌ، والقطع فيه بمثل هده الأحاديث ضعيفٌ في النظر، مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيئاً منها.
وقال الحُليميُّ: إن هذا الحديث مخالِفٌ لأُصول المسلمين، لأن دار الآخرة ليست بدار امتحانٍ (2).
قلت: فأجاب القائلون بها على ابن عبد البر أنه لا يُشتَرَطُ في الرواة أن يكونوا أئمة فقهاء.
وأما قوله: إنها مُعارِضَةٌ لما هو أقوى مجيئاً منها، فإنما أشار إلى قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " الله أعلم بما كانوا عاملين ". وليست معارضة له، بل زيادةٌ عليه وبيانٌ له، وفرقٌ بين المعارضة والزيادة والبيان، إلَاّ حديث البخاري عن سمرة، فإنه يعارض ظاهره، لكنها أخص منه عند التحقيق، فإنه، وإن كان خاصاً بالنظر إلى أولاد المشركين، ففيه عمومٌ بالنظر إلى الشقي منهم والسعيد، وهذه خاصة بالأشقياء الذين علم الله أنهم لو أدركوا العمل لَعَصَوْهُ.
وأما قوله: إنه أصلٌ عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعيفٌ،--------------------------------------------
(1) 2/ 363 - 364.
(2) قلت: نقل قول ابن عبد البر، وقول الحليمي القرطبي في " التذكرة " ص 514، وتمام قول الأخير فيه: فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة، ولا محنة مع الضرورة، ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن يكونوا عقلاء، أو غير عقلاء، فإن كانوا مضطرين إلى المعرفة، فلا يليق بأحوالهم المحنة، وإن كانوا غير عقلاء، فهم من المحنة أبعد.

فكذلك القطع بتكذيبهم عقلاً وسمعاً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب أهلِ الكتاب (1)، لئلَاّ يكون ما رَوَوْهُ حقاً، وليس القطع مقصوداً ها هنا.
وغاية المرام في مثل هذه المشكلة وضوح أدنى تجويزٍ لوجهٍ من وجوه الحكمة يُقَوِّي إيمان المؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) فيما لا طريق إلى تكذيب راويه.
وأما ما قاله الحُليميُّ، فمسلَّمٌ بعد استقرار الخلق في الدارين، وأما في البرزخ ويوم القيامة، فغير مُسَلَّمٍ لهذه الأحاديث وأمثالها، ولما قدمنا من رواية الأشعري إجماع أهل السنة على ذلك في " الأسماء والصفات " (3) عن الخطابي أنه قال في تأويل حديث أبي هريرة في ذكر الصورة (4) ما لفظه: وليس بمنكر (5) أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائماً، وحكمه على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب (6)، ويقع الجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب، ثم ينقطع إذا حقَّت الحقائق، واستقرَّت أمور العباد قرارها، ألا ترى إلى قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: 42]، وجاء في الحديث أن المؤمنين يسجدون وتبقى ظهور المنافقين طَبَقاً واحداً (7). انتهى بحروفه.
ويدل عليه مثل قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام:--------------------------------------------
(1) روى البخاري (4485) و (7362) و (7542) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله، وما أنزل إلينا ". ورواه من حديث أبي نملة عبد الرزاق (20059)، وأحمد 4/ 136، وأبو داود (3644)، وصححه ابن حبان (6257).
(2) في (ش): " عن القوم ".
(3) ص 296.
(4) تقدم تخريجه 5/ 85.
(5) في " الأسماء والصفات ": " ننكر ".
(6) في (أ) و (ش): " حتى يفرغ الحساب " والمثبت من " الأسماء والصفات ".
(7) تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود 5/ 91.

28]، وقوله تعالى في الحكاية عن المشركين: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23]، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى صلوات الله عليه في قبره قائماً يُصلي (1).
وأحاديث الفتنة في القبر والضَّمَّة فيه تؤيِّد ذلك كما سيأتي في المسألة الثانية.
وفي " الصحيح " من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " آخر من يدخل الجنة رجلٌ يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفَعُه النار مرةً، فإذا ما جاوزها، التفت إليها، وقال: تبارك الذي نجَّاني منك، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاهُ أحداً من الأولين والآخرين، فتُرْفَعُ له شجرةٌ، فيقول: يا رب، أدنِني من هذه الشجرة، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، ثم تُرفَعُ شجرةٌ هي أحسن من الأُولى، فيقول: يا رب، أدنني من هذه الشجرة، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، وربُّه يعذِرُه، لأنه يرى ما لا صبر له عليه ". الحديث (2).
وفي " الصحيح " عن أبي سعيد بنحوه (3) وهو مشهور، وهو يرد على الحليميِّ وابن عبد البر، والله أعلم.
ومذهب البغدادية من المعتزلة أن معرفة الله في الآخرة استدلاليةٌ، وألزموا جواز التكليف في الآخرة فالتزمهم شيخهم أبو القاسم البلخي، فهذا هو الخطأ قطعاً، لا قول أهل السُّنَّة.
وفي " البخاري " (4) من حديث أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجيء نوحٌ، فيقول الله: هل بلَّغْتَ؟ فيقول: نعم، أي رب، فيقول لأمته: هل--------------------------------------------
(1) روى أحمد 3/ 148 و248، ومسلم (2375)، والنسائي 3/ 215 و216، وابن حبان (49) و (50) من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر ".
(2) تقدم تخريجه 5/ 91 - 94.
(3) تقدم أيضاً 5/ 84 - 86.
(4) (3339) و (4487) و (7349)، ورواه أيضاً أحمد 3/ 32، وابن ماجه (4284).

بلَّغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا مِنْ شيءٍ".
والحديث له في كتاب الله أعظم شاهدٍ، وهو ما حكى الله تعالى من قولِ الكفار لجوارحهم: {لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا} [فصلت: 21]، وقال الله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} [إبراهيم: 27].
فامتَنَّ عليهم بالتثبيت في الآخرة، ولولا حاجتهم إليه، لما صح ذلك، ولا حاجة إلَاّ مع الابتلاء، وليس المانع من ذلك عند المعتزلة إلَاّ أن الخلق مضطرون إلى الإيمان يوم القيامة، ولا يصح الابتلاء مع الاضطرار.
والجواب عليهم أن الاضطرار فعل الله فيهم، لا فعلهم في أنفسهم عقلاً وسمعاً، وقد قال الله يعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الزمر: 68]، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الأنعام: 111].
وقد تقدمت بقية الحجج في هذا البحث عند ذكر هذه الآية الشريفة في مسألة الإرادة.
الوجه الثاني: أن كل من عَلِمَ الله أنه إن (1) بلغه الكِبَر، آمن، أدخله الجنة، وكل من علم الله أنه إن (1) بلغه الكبر، كفر، أدخله النار.
وهذا القول كالذي قبله، إلَاّ أن في الذي قبله زيادة الإعذار من الله، وإظهار إقامة الحجة، وهي زيادةٌ لا معارضة، ولعلها الذي توهم ابن عبد البر أنها معارضةٌ، وهي زيادةٌ حسنةٌ ملائمةٌ لسنة الله تعالى في إرسال الرُّسُل وإزاحة الإعذار، وفي " الصحيح " عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحد أحبُّ إليه العُذْرُ من الله، لذلك أرسل الرُّسُل " (2).--------------------------------------------
(1) في (ش): " من ".
(2) تقدم غير مرة.

وأهل هذا القول احتجوا بالحديث المتفق على صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سُئِلَ عنهم: " الله أعلم ما كانوا عاملين " (1).
وهؤلاء لا ينبغي أن يقال: إنهم يجيزون على الله التعذيب بغير ذنبٍ، بل يقال: إنهم يُجيزون على الله التعذيب بالذنب المعلوم وقوعه قبل أن يقع.
وروى السيد أبو عبد الله الحسني في كتابه " الجامع " في موضعين من المجلد السادس أحدهما في هذه المسألة عن السيد الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام ما يدل على مثل قولِ هذه الطائفة، فإنه روى عنه أنه قال: قد أدخل الله النار أولاد المشركين بالذي سبق في علمه أنهم لا يؤمنون، قال الله سبحانه لنوح: {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: 36]، وقال نوحٌ: {رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 26 - 27].
وأهلك الولدان في زمن عادٍ وثمود بالصيحة، ولا ذنب لهم، وقتل الخَضِرُ الغلامَ ولم يبلغ الحُلُم، فبلغنا في الحديث أنه يوجد في كتفه مكتوبٌ: كافر خِلْقَةً (2). انتهى بحروفه.
ولا شك أن العلم بقبح هذا غير ضروري من الدين فلا يُكَفَّرُ، ولا ضروري من العقل، فلا يُنْسَبُ قائله إلى تعمُّد الكذب ومحض العناد، فإن أهل الشريعة وأهل المعقول، لو علموا أنهم إن لم يقتلوا صغيراً كان في حياته هلاك--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه عبد الرزاق (20077)، وأحمد 2/ 58 و266 و393 و471 و518، والبخاري (1384)، ومسلم (2659)، والنسائي 4/ 58، وابن حبان (131) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (1383) و (6597)، ومسلم (2660)، وأبو داود (4711)، والنسائي 4/ 59 من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود (4712) من حديث عائشة.
(2) من قوله: " قد أدخل الله النار " إلى هنا، تقدم بتمامه مع التعليق عليه 5/ 223 - 224.

المسلمين قطعاً، وثبت لهم ذلك بطريقٍ سمعيةٍ، لم يُكَفَّرْ من استحل قتله بذنبه المعلوم وقوعه في المستقبل، ولا نقطع بأنه فاسق تصريحٍ، وإن كان القاتل لا يخاف على نفسه متى خاف على المسلمين.
بل قد وقع نحو هذا، فإن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صَيَّاد لمَّا ظن أنه الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن يكن هو، فلن تُسَلَّطَ عليه، وإن يكن غيره، فلا خير لك في قتله ". والحديث صحيح (1).
وإن كان ابن صيادٍ صغيراً، فأفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن يكن غيره، فلا خير لك في قتله " أنه لا بأس بقتله لو تحقَّق أنه الدجال، لكنه لا يُسلَّط عليه (2).
وفي قصة الخَضِر والغلام الذي قتله ما يدل على هذا، وقد قال ابنُ عباسٍ (3): إن ذلك الغلام طُبِعَ كافراً.
وذكر ابن بَطَّالٍ في الباب الثاني من أبواب القدر في " شرح البخاري " مما يقوِّي ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: 28]، وقوله تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنفال: 23].
فإن قيل: إنه يحتمل أن قتل الدجال من قبيل المصالح، لا من قبيلِ عقوبته بما سيفعله، كما هو مذهب مالكٍ في المصالح، بل كما هو مذهبُ الأكثر في قتل المسلم إذا تترَّس به الكفار وعلمنا أنه إن لم يقتل قتلوه وقتلوا المسلمين معه.--------------------------------------------
(1) رواه من حديث ابن عمر البخاري (1354) و (3055) و (6173) و (6618)، ومسلم (2930)، وأبو داود (4329)، والترمذي (2250)، وأحمد 2/ 148 و149، وابن منده في " الإيمان " (1040)، وابن حبان (6785)، وقد تقدم.
(2) من قوله: " وإن كان ابن صياد صغيراً " إلى هنا، سقط من (ش).
(3) هو من رواية ابن عباس عن أُبيّ بن كعب، وقد تقدم تخريجه 5/ 224.

قلنا: هذا الاحتمالُ صحيحٌ، ولسنا نستقوي هذه المسألة، ولكنا نرى الاحتمال الذي معهم، فوجب أن يُجْعَلُوا من أهل التأويل، فلا يُكَفَّرُوا، ولا نقطع بعنادهم. ومما يقوي مثل هذا -أعني عدم تكفيرهم والقطع بعنادهم (1) - وورود ما يشتبه في السمع من هذا القبيل، كقوله تعالى: {وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ} [الأنفال: 23] فإنه ترك الإسماع لهم مؤاخذةً بما (2) عَلِمَ من عدم استماعهم لو أسمعهم.
وكذا ما يظهر قبل التأمل من قوله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} (3) [الإسراء: 16]، فإن الله تعالى أراد الهلاك قبل الأمر لما سبق في علمه من فسقهم بعد، فقدم الإرادة قبل استحقاقهم، والقوي (4) خلاف هذا عندي، وليس هذا موضع بسطه، وإنما قصدتُ إيراد هذه الأشياء لبيان أنهم من أهل التأويل، وليس هذا كمن يقول: إن الله يعذِّبُ بمجرد سبق علمه بالتعذيب من غير علمٍ بذنبٍ مستقبلٍ كما ذكرنا في مسألة الدواعي، فتأمل الفرق بينهما.
وأهل هذا القول الثالث يريدون أن خلق الفعل وإبلاغ التكليف من قبيلِ الزيادة في الإعذار من الله تعالى، وإلا فعلمه (5) سبحانه الحق الذي يعلم الكل يوم القيامة أنه حقٌّ كافٍ في إقامة الحجة. بل قد تقدم أنه يجوز أن يكون الله عَلِمَ أن في عذاب أهل النار حكمةً غير الجزاء على الذنوب، كالحكمة في إيلام الأطفال والبهائم، بل مرَّ تقرير الدليل على رجحان مثل ذلك، لأن حُسْنَ التعذيب من قبيل الإباحة التي لا رُجحان فيها، والله يتنزَّه عن فعل ذلك، لأنه عبثٌ.--------------------------------------------
(1) من قوله: " ومما يقوي " إلى هنا سقط من (أ).
(2) في (أ): " فما ".
(3) من قوله: " وكذا ما يظهر " إلى هنا سقط من (ش).
(4) في (ش): " والقول ".
(5) في (ش): " فعلمه السابق ".

وإنما أراد الله إزاحة إعذار المبطلين كما ورد به الحديث الصحيح " لا أحد أحبُّ إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل "، وشهد بذلك القرآن كما تقدم، فأراد الله أن يدخلوا النار بسبب الذنوب، لما في ذلك من الحِكَم البالغة، والمصالح الراجحة، والغايات الحميدة، كما أخرج آدم من الجنة على وجه (1) العقوبة لأجل هذه الأشياء، مع أنه ما خُلِقَ إلَاّ خليفةً للأرض، كما نص عليه القرآن، وأحاديث الأطفال تشهد بذلك، وإقامة العدل والحجة (2) عليهم، والله سبحانه أعلم، وقال ابن عبد البر: إن هذا قول الأكثرين. وعندي -والله أعلم- أنه راجعٌ إلى القول الثاني، فإنه طرفٌ منه، لكن في القول الثاني زيادة الابتلاء وإقامة الحجة يوم القيامة.
وأول أحاديثه أن من علم الله أنه يكون شقياً لو أدرك العمل، لكان من أهل النار، ولكن بزيادة الابتلاء وإقامة الحجة يوم القيامة، لكن لما كان في هذه الزيادة ما قدمنا. من الإشكالات، اقتصر أهل هذا القول على أول الحديث تورُّعاً من آخره، معتقدين أن الحجة البالغة والحكمة التامَّة لله تعالى على عباده كيف شاء.
إن هذا الاحتمال أقوى من القطع بتعيُّن (3) وجه الحكمة في الابتلاء يوم القيامة، فأما إن كانوا نَفَوُا الابتلاء يوم القيامة والحكمة، فقولهم باطل، والقول الثاني أقوى منه.
القول الرابع: إن الله تعالى قد خلقهم فيما مضى، وكلفهم وعصوا، فبذلك استحقوا العذاب، ويحتجون على ذلك بالحديث المشهور في إخراج ذرية آدم من صُلبه على صورة الذَّرِّ، وخطابهم بقوله: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] كما سيأتي تفصيله. روى هذا الترمذي وحسَّنه، ورواه أحمد--------------------------------------------
(1) في (ش): جهة.
(2) في (ش): " والحكمة "، وهو تحريف.
(3) في (ش): بتعيين.

والنسائي وابن جريرٍ وابن أبي حاتمٍ وابن حبان في " صحيحه " من طرق عن الإمام مالكٍ من طريق مسلم بن يسارٍ الجهني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يُدركه (1).
قال أبو حاتم: وبينهما نُعَيْم بن ربيعة، وقد رواه أبو داود (2) كذلك، وقال الدارقطني (3): هو الصواب، وقد تقدَّم تفصيل ذلك في أحاديث الأقدار.
وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد في " المسند " (4)، وقال الهيثمي (5): رجاله رجال الصحيح، والحاكم في " المستدرك " (6). وروى الترمذي (7) مثله في التفسير عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن كثير في " البداية والنهاية " (8): وروي هذا عن ابن عمرو مرفوعاً، قال: وحديث ابن عباس جيد الإسناد على شرط مسلم، إلَاّ أن الأكثر وقفه عليه.--------------------------------------------
(1) هو في " الموطأ " 2/ 898 - 899، ومن طريق مالك رواه أحمد 1/ 44 - 45، وأبو داود (4703)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 8/ 114، والترمذي (3075)، وابن جرير الطبري في " جامع البيان " (15357)، وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 2/ 273، وصححه ابن حبان (6166)، والحاكم 1/ 27 و2/ 324 - 325 و544، ووافقه الذهبي في الموضعين الثاني والثالث، وخالفه في الموضع الأول، فقال: فيه إرسال. وانظر التعليق على هذا الحديث في " صحيح ابن حبان "، و" شرح العقيدة الطحاوية " 1/ 305.
(2) برقم (4704)، ونقل ابن كثير قول أبي حاتم هذا في تفسيره 3/ 503.
(3) في " العلل " 2/ 222.
(4) 1/ 272، وهو حديث صحيح، وسيأتي التعليق على إسناده قريباً.
(5) في " المجمع " 7/ 25.
(6) 1/ 27 و2/ 544.
(7) برقم (3076)، وقد تقدم تخريجه من غير طريق الترمذي 6/ 322.
(8) 1/ 83، وأخرجه في " التفسير " 2/ 273 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعزاه لابن جرير. وانظر " جامع البيان " (15354) و (15355) و (15356).