📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

المنحرف عن عثمان، والصواب موالاتهما جميعاًً، وينبغي أن لا يسمع قول (1) مبتدعٍ في مبتدع، وأما كلام الدارقطني، فقد اختلف، ولعلَّه اشتبه عليه بشيخ لهم متروكٍ يُسَمَّى إسماعيل بن أبان الغنوي.
وأسيد بن زيدٍ شديد التشيع، ضعيف، وقال النسائي: متروك، ولم يوثق قط، وهو من شيوخه لكن في حديثٍ واحدٍ متابعة، ذكره ابن حجر (2).
وبهز بن أسد في رواية الذهبي (3)، وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضَّبِّي الرازي (4)، أجمعوا على ثقته، وخرَّج عنه الجماعة، ونسبه قتيبة (5) إلى شيءٍ من التَّشيُّع المفرط.
قال ابن حجر (6): وخالد بن مخلد القَطَواني من كبار شيوخ البخاري، وثَّقوه وكان متشيعاً مفرطاً. قاله (7) ابن حجر، وقال: إذا كان الراوي ثبت الأخذ والأداء، لا يضرُّهُ التَّشيُّعُ.
وسعيد بن عمرو (8) بن أشوع الكوفي، وسعيد بن فيروز أبو (9) البختري--------------------------------------------
(1) في (ف): " كلام ".
(2) في " مقدمة الفتح " ص 391.
(3) قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 393 بعد أن نقل توثيق الأئمة له: وشذ الأزدي، فذكره في " الضعفاء "، وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح: على علي). قلت (القائل ابن حجر): اعتمده الأئمة، ولا يعتمد على الأزدي. وقال الذهبي في " الميزان " 1/ 353 بعد أن نقل قول الأزدي: كذا قال، والعهدة عليه، فما علمت في بهز مغمزاً.
(4) انظر " مقدمة الفتح " ص 395.
(5) في (ش): " ابن قتيبة "، وهو خطأ.
(6) المصدر السابق ص 400.
(7) في (د) و (ش): " قال "، وهو قول ابن سعد نقله عنه ابن حجر.
(8) تحرف في الأصول إلى: " عمر ".
(9) في الأصول: "وأبو"، وهو خطأ.

الطائي، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي المكي شيعي (1) مختلفٌ في صُحبته، وعبَّاد بن العوَّام الواسطي، وعباد بن يعقوب الرَّواجنيُّ رافضي داعية، كان يشتمُ عثمان، روى عنه البخاري حديثاً مع جماعةٍ تابعوه، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري، وعبد الرحمن بن أبي الموالي المدني، ولم يذكره ابن حجر بتشيعٍ، وهو مشهورٌ، ذكره الذهبي في " الميزان " (2).
وخرج البخاري حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي (3)، شيعي قدري، وكذلك سائر الجماعة.
وخرج البخاري من حديثه ما يدلُّ على مذهبه مما تفرد به، وزاده على جرير بن حازم عن شيخهما، وهو ذكر أولاد المشركين بالنصوصية في حديث سمرة في الرؤيا النبوية (4) فإنهما روياه عن أبي رجاء العُطاردي، عن سَمُرَةَ.
وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً (5)، وهي زيادة على جرير في هذا الحديث، فبان بهذا (6) أن البخاري إنما توهَّم أن مدلول الحديث مما يختصُّ مذاهب (7) الشيعة دون أهل السنة، فتركه لذلك، وليس كما توهم، والدليل على أنه ليس كذلك أن البخاري قد خرَّج مثل هذه الفضيلة للأنصار من حديث البراء بن عازب الأنصاري، ومن حديث أنس بن مالكٍ الأنصاري (8) ولا شك في تفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام عند أهل--------------------------------------------
(1) " شيعي " ساقطة من (ف).
(2) 2/ 592 - 594.
(3) تحرف في الأصول إلى. " الأغر ".
(4) رقم (7047)، وانظر (845) و (143) و (1386) و (2085) و (2791) و (3236) و (3354) و (4674) و (6096).
(5) انظر التعليق السابق.
(6) في (ش): " هذا ".
(7) في (ف): " بمذهب ".
(8) سيأتي تخريجهما 123.

السنة على جميع الأنصار، بل وعلى قريشٍ في أيام خلافته، وإنما وقع النزاع من البعض في إطلاق تفضيله على الجميع قبل (1) أيام خلافته من أجلِ تفضيل الإمام على المأموم على ما يعتقدونه في ذلك، ولا شكَّ في الإجماع على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره الذهبي في ترجمة عبد الرزاق بن همام من " الميزان " (2)، فإذا صحت هذه الفضيلة للأنصار -وهم في الفضل دونه بالاتفاق- كان بها أولى، ولو اعتبرنا في الرواية ما يعتبر في دعاوي الأحوال الدنيوية من عدم قبول الثِّقات ولم ننقل المناقب عن الفريقين، لبطلت عامة المناقب.
فليحرِص (3) على حفظ المناقب أهلها وأهل المحبة الكبيرة لأهلها، ولذلك لم يرو البخاري هذه المنقبة للأنصار إلَاّ من طريق البراء وأنس، وهما أنصاريان، وقد خرَّج البخاري (4) في مناقب أبي بكر عن أحمد بن أبي الطيب، عن إسماعيل بن مُجالدٍ، وفيهما ضعفٌ، وعن سلمة بن رجاءٍ في مناقب حُذيفة (5).
وتعمُّدُ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفحش الكبائر. وإذا كان الكذب في الحديث مطلقاً مِنْ علامات النِّفاق، فكيف الكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتهمة الفريقين (6) المشهورين بالثِّقة والورع عند الجميع مما لا يُلتفتُ إليه، كما--------------------------------------------
(1) في (ف): " في ".
(2) 2/ 612.
(3) في (ف): " فإنما يحرص ".
(4) رقم (3660)، وهو من حديث عمار، وفيه: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وأمرأتان وأبو بكر.
ورواه البخاري (3857) من طريق يحيى بن معين عن إسماعيل بن مجالد.
قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 386 في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار، وقد أخرجه في موضع آخر من رواية يحيى بن معين، عن إسماعيل، فتبين أنه عند البخاري غير محتج به.
(5) برقم (3724).
(6) في (ف): " أئمة الفريقين ".

ذكره الذهبي وابن حجر في ترجمة زيد بن وهبٍ التابعي الجليل (1)، ولا مرتبة في العدالة أعظم ولا أرفع أن يكون الموثِّقون للرجل أئمة خصومه.
على أن المعنى العقلي والتجارب المستمرة قاضيةٌ بصحة هذه الأحاديث، وذلك أن من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وباشر الإيمان قلبه، أحبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والشريعة.
أما الطبيعة، فلما جُبلت عليه القلوب من حبِّ من أحسن إليها، ولا إحسان من المخلوقين أعظم من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم نفعه (2) وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإنقاذهم من الكفر ومن النار، وإكمال شفقته عليهم حتى صحَّ أنها وُهِبَتْ له دعوة مستجابة كما وهبت لكل نبي، فاختبأ دعوته لهم، وآثرهم على نفسه النفيسة ولو نتعرَّض لاستيفاء ما ورد في هذا، لخرجنا عن المقصود.
وأما الشريعة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: " أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه ومن الناس أجمعين " (3). فإذا ثبت أن الإيمان يستلزم غاية (4) الحب للرسول قطعاً، عقلاً، وشرعاً، فكذلك حُبُّه يستلزم حُبَّ من يحبُّه الرسول وحبَّ ناصريه الذين عُلِمَ بالضرورة حبهم له وحبُّه لهم، وبذلهم أرواحهم على الدوام في مرضاته ووقايته، فكما أن الضرورة تقتضي أن الرسول يحبهم لذلك، وكذلك الضرورة تقتضي أن من يُحِبُّ الرسول يحبُّهم لذلك بقوَّة الداعية الطبيعية البشرية والدينية البشرية الفطرية، ولذلك قيل: أصدقاؤك ثلاثةٌ: صديقك، وصديق صديقك، وعدوُّ عدوِّك. وأعداؤك ثلاثة: عدوُّك، وعدوُّ صديقك وصديق عدوِّك، وأنشدوا في هذا المعنى:--------------------------------------------
(1) انظر " الميزان " 2/ 107، و" التهذيب " 3/ 426 - 427، و" الإصابة " 1/ 567.
(2) في (ف): " نفعه لهم ".
(3) تقدم تخريجه ص 97 من هذا الجزء.
(4) " غاية " ساقطة من (ف).

لعينٍ تُفَدَّى ألفُ عينٍ وتُتَّقى … وتُكْرَمُ ألفٌ للحبيب المكرَّمِ
ومن أحسن ما رُوي في هذا المعنى (1) بعضهم:
رأى المجنون كلباً ذات يومٍ … فمدَّ له من الإحسانِ ذيْلا
فلامُوه عليه وعنَّفوهُ … وقالوا: لِمْ أنلت الكلبَ نيلا
فقال لهم: دعُوني إنَّ عيني … رأتْهُ مرةً في باب ليلى
{والذين آمنوا أشد حُبَّاً لله} [البقرة: 165] ولذلك شاركته الأنصار عليه السلام في هذه الفضيلة لما شاركته في علتها، وهو الدليلُ الرابع، وذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأنس: " أنه لا يحب الأنصار إلا مؤمنٌ، ولا يبغضهم إلَاّ منافقٌ " (2) وفي حديث أنس أن: " آية الإيمان حبُّ الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار " (3). وروى الترمذي من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: " لا يُبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر " (4) وروي مثله من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً (5).
ومن الدلائل على صحة هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، وللأنصار رضي الله عنهم أن من أبغضه أبغضهم، ومن أبغضهم أبغضه، لأنهم كانوا من أنصاره عليه السلام في أيام خلافته وأعوانه.--------------------------------------------
(1) " المعنى " ساقطة من (د) و (ف).
(2) أخرجه أحمد في " المسند " 4/ 283 و292، وفي " فضائل الصحابة " (1455)، والبخاري (3783)، ومسلم (75)، والترمذي (3896)، وابن ماجه (163)، وابن منده في " الإيمان " (534) و (535).
(3) رواه الترمذي (3906)، وقال: حسن صحيح.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 163 - 164، والطيالسي (2182)، وأحمد 3/ 34 و45 و72 و93، ومسلم (77)، وأبو يعلى (1007)، وابن حبان (72741).
(5) رواه مسلم (76)، وابن منده في " الإيمان " (538) و (539).

الخامس: أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس صلاة أثقل (1) على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممتُ أن آمر المؤذن يقيم، ثم آمر رجلاً يُؤمُّ الناس، ثم آخذ شُعلاً من نار فأحرِّق على من لا يخرج إلى الصلاة " رواه البخاري (2) في فضل صلاة العشاء في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة انفرد به البخاري من هذه الطريق، وقد رواه الجماعة من غير هذه الطريق كلهم (3). ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (4) وجعل مالكاً عوض ابن ماجه، ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي الأحكام، والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وليس في أوله ذكر أثقل الصلاة على المنافقين (5).
ووجه الحجة فيه أن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من قرينة استمرارهم على ما هو أمارة النِّفاق، ولم يظهر أنه استند في ذلك إلى وحيٍ خاص، لأنه رتَّب العقوبة على ذلك، وهذا أقوى أدلة هذه الطائفة لما فيها من الهمِّ بإيقاع العقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم.
السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالملاعنة (6) بالكذب لقرينة، فقال: "إن جاءت به أسود أعين ذا أليتين، فما أراه إلَاّ صدق عليها، وإن جاءت به أحمرَ--------------------------------------------
(1) في (ف): " أبغض ".
(2) برقم (657).
(3) رواه البخاري (2420)، ومسلم (651)، وأبو داود (549)، والترمذي (217)، والنسائي 2/ 107، وأحمد 2/ 244 و314 و319 و367، وابن حبان (2097) و (2098)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(4) 5/ 566.
(5) البخاري (644) و (7224)، والنسائي 2/ 107، وهو في " الموطأ " 1/ 129، وانظر " ابن حبان " (2096).
(6) في (ف): " على الملاعنة ".

قصيراً كأنه وَحَرَةٌ، فما أراها إلَاّ صدقت" فجاءت به على المكروه من ذلك. رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي الأنصاري (1)، فقال صلى الله عليه وسلم: " لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن " (2) واحتج من العلماء من قال: إن الحاكم يحكم بعلمه، وعلمه هنا بالأمر الباطن لم يستند هنا إلَاّ بالقرائن (3).
السابع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى مثل ذلك عمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام، مثل ما ورد من حديث المرأتين المتنازعتين في الصبي: " وإن داود عليه السلام قضى به (4) للكبرى، فتخاصمتا إلى النبي سليمان، فقال: ائتوني بالسِّكِّين أقسِمُه بينهما نصفين، فرضيت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله، هو لها "، فحكم به للصغرى لما ظهر من شفقتها عليه. رواه … (5).
الثامن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على رجل من الأنصار أنه مُضَارٌّ في قصة عِذْقِ النخلة الذي امتنع من بيعه من جاره بما يزيدُ عليه في المنفعة، ولا يرغبُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4745) من حديث مطول، وأخرجه مسلم (1493)، وليس فيه هذه القطعة، وانظر ابن حبان (4284) و (4285).
والوحرة: دويية شبه الوزغة تلزق بالأرض، جمعها: وحر، ومنه وحر الصدر، وهو الحقد والغيظ، سمي به لتشبثه بالقلب، ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوَحَرِ.
(2) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (4747)، والترمذي (3179)، وأبو داود (2254) و (2256). وأخرجه من حديث أنس النسائي 6/ 171.
(3) في (ف): " إلى القرائن ".
(4) " به " ساقطة من (ش).
(5) بياض في (د) و (ف)، وفي (ش): " رواه الحاكم "، وهو خطأ، إنما رواه أحمد 2/ 322 و340، والبخاري (3427) و (6769)، ومسلم (1720)، والنسائي 8/ 234 - 235 و236، وابن حبان (5066) من حديث أبي هريرة.

في مثله في العادة. رواه أبو داود (1) من حديث سمُرة.
وحكم عمر بن الخطاب بنحو ذلك على محمد بن مسلمة مع صلاحه.
رواه مالك في " الموطأ " (2) وللحكام (3) أمثالُ ذلك.
التاسع: أن بعض الصحابة قد كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان جابر بن عبد الله يحلف على ابن صيادٍ أنه الدَّجَّال (4)، بل قال أُسيد بن حُضير، لسعد بن عبادة: إنك منافقٌ تُجادل عن المنافقين. رواه البخاري ومسلم في حديث الإفك (5).
وقال عمر لحاطبٍ مثل ذلك، ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه من أهل بدرٍ (6).
وحكم الشيعي المحترق غضباً لله ورسوله حكم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إن صح أنه أخطأ.
وقد تركتُ ما يختص الشيعة بروايته مما لم أعرف له إسناداً، مثل ما يروى عن يزيد من قوله:
ليت أشياخي ببدرٍ شَهِدُوا … جزعَ الخزرجِ مِنْ وقع الأسل (7)--------------------------------------------
(1) برقم (3636)، ورواه البيهقي 6/ 157، وإسناده منقطع، فإن أبا جعفر محمد بن علي الباقر لم يسمع من سمرة.
(2) 2/ 746، ومن طريقه رواه الشافعي 2/ 134 - 135، والبيهقي 6/ 157، وقال: مرسل.
(3) في (ف): " للحاكم " وهو خطأ.
(4) أخرجه البخاري (7355)، ومسلم (2929)، وأبو داود (4331).
(5) البخاري (4750)، ومسلم (2770)، وانظر ابن حبان (4212).
(6) أخرجه أحمد 1/ 105، والبخاري (3081) و (3983) و (6259) و (6939)، ومسلم (2494)، وابن حبان (6499) و (7119).
(7) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: =

العاشر: ما رواه البخاري: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحدٌ من القوم (1) إلَاّ سجد، فأخذ رجل من القوم كفاً من حصىً أو تراب، فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد (2) قتل كافراً (3).
وقد روى البخاري (4) رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن السجود غير واجب، وأقرته الصحابة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، فدل ذلك على أن المكروهات والذنوب قد تقع على وجهٍ ينتهي إلى كفر، نعوذ بالله من ذلك.
الحادي عشر: النظرُ العقليُّ، وذلك أن أهل المعقولات أجمعوا على (5) أن القرائن الضرورية قد يحصل بسببها (6) علمٌ ضروريٌّ لا يندفع عن النفس بالشك، ولعلَّ العمل به يتوقف على السمع، وقد يمنع السمع من العمل ببعض العلوم، كما يقول من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، وذلك مثل ما يعلم صدق من يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه من لوازم ذلك، بل قد يعلم صدق الجائع في شكوى الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما--------------------------------------------
= يا غراب البين أسمعتَ فَقُلْ … إنما تَنْطِقُ شيئاً قد فُعِلْ
وأجابه حسان بن ثابت بقصيدة مطلعها:
ذَهَبَتْ بابنِ الزِّبعرى وقعةٌ … كان منا الفَضْلُ فيها لو عَدَلْ
انظر " سيرة ابن هشام " 3/ 143 - 145، و" العقد الفريد " 5/ 131، و" شرح شواهد المغني " 4/ 254، و" الكامل " 3/ 1372، و" ديوان حسان " ص 358.
(1) " من القوم " ساقطة من (ف).
(2) " بعد " ساقطة من (ش).
(3) البخاري (1070)، ورواه أيضاً (1067) و (3853) و (3972) و (4863)، ومسلم (576)، وأحمد 1/ 401 و437 و462، وأبو داود (1406)، وابن حبان (2764)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(4) برقم (1077).
(5) " على " ساقطة من (ش).
(6) " يحصل بسببها " بياض في (ش).

يشكوه من الأمور (1) الباطنة، كما يعلم من البهائم والعجم الباطن في بعض الأحوال من غير شكوى.
وعندي: أنَّا نعلم بهذه الطريقة صحة إيمان كثير من الصحابة والتابعين والصالحين، فإنا على يقين من نفي النفاق عنهم علماً ضرورياً، غير قبولِ الظَّاهر، والحمل على السَّلامة المصحوب بالشك عند التشكيك والإصغاء إليه، فإنا نجد قلوبنا جازمة بنفي النفاق عنهم من الإصغاء إلى جانب الشك غاية الإصغاء، وهذا هو الميزان الذي تعرف به العلوم اليقينية من الظنون الغالبة.
قالت هذه الطائفة: فكذلك يعلم النِّفاق بالقرائن الضرورية، وذلك مقتضى مذهب المالكية من أهل السنة، فإنهم يستحلون القتل على ما يدلُّ على الاستهانة بالإسلام، ولو كانت دلالةً بعيدةً، كقتل من سبَّ (2) صحابياً، أو أحداً من أئمة الإسلام، أو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض في آخر كتابه " الشِّفا " (3) ما يقتضي ذلك، وحكى أن مشهور مذهب مالكٍ في ذلك الاجتهاد والأدب المُوجِعُ.
قال مالك رحمه الله (4): من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قُتِلَ، ومن شتم أصحابه أُدِّبَ، وقال أيضاً: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال: كانوا على ضلالٍ وكفرٍ، قُتِلََ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس، نُكِّل نكالاً شديداً.
ونقل صاحب " العقائد " اختلاف السلف في كُفر الحجاج بن يوسف الثقفي لمثل ذلك، ولكن لم يحضرني.--------------------------------------------
(1) في (ش): " وكذلك صدق من يشكو الأمور ".
(2) في (ف): " كمن سبَّ ".
(3) 2/ 214 وما بعدها.
(4) انظر " الشفا " 2/ 223.

وفي " الترمذي " (1) عن هشام بن حسان أنه أُحصِيَ من قُتِلَ صبراً، فوجدوه مئة ألفٍ وعشرين (2) ألفاً، فمن تهاون بشعائر الإسلام، وحُرُماتِه الكبار، وأصرَّ على ذلك من غير ضرورةٍ دلَّ على ذلك، كما فعل يزيد في الاستهانة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أدخله الدواب، وبالت فيه وراثت في روضته الشريفة، وانقطعت فيه الصلاة أياماً، كما رواه العلامة أبو محمد بن حزم الموصوم بالعصبية لبني أمية، وطلب البيعة على أنهم عبيدٌ له مماليكُ أرقَّاء، وذكر رجلٌ البيعة على كتاب الله، فأمر بضرب رقبته، فضربت رقبته بأمره، وأمر بقتل من لا ضروره إلى قتله ولا حاجة له فيه من بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار في يوم الحرَّة، حتى ما سلم منهم إلَاّ سعيد بن المسيب، وجدوه في المسجد لم يخرج منه، فَشَهِدَ له مروان وغيره أنه مجنونٌ، فَسَلِمَ بسبب شهادتهما، ذكر ذلك كله ابن حزم.
قال ابن حزم (3): واستُخِفَّ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّت إليهم الأيدي -يعني قبل (4) ذلك-.
وفي " صحيح البخاري " (5) عن سعيد بن المسيِّب، قال: وقعت الفتنة الأولى -يعني مقتل عثمان- فلم يبق من أصحاب بدرٍ أحدٌ، ثم وقعت الفتنة الثانية -يعني الحرَّة- فلم يبق من أصحاب الحديبية أحدٌ.
وفيها أستؤصل بقية المهاجرين والأنصار الذين لا يحبُّهم إلَاّ مؤمنٌ، ولا يبغضهم إلَاّ منافق، وهذا هو الذي افتتح به دولته، ثم اختتمها بقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي عليه السلام وجميع أهله وأصحابه كما مضى--------------------------------------------
(1) رقم (2220)، ورجاله ثقات.
(2) في (ف): " وعشرون "، وهو خطأ.
(3) في " جوامع السيرة " ص 357، وقد تقدم في الصفحة 38 من هذا الجزء.
(4) كتب فوقها في (ش): " بعد ".
(5) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً، تعليقاً عقب الحديث رقم (4024)، ووصله أبو نعيم في " المستخرج " كما في " الفتح " 7/ 325، و" تغليق التعليق " 4/ 105.

ذكره، وما سَلِمَ منهم إلَاّ علي بن الحسين لِصِغَرِهِ ومرضه، بل لمَّا قدره الله مِنْ أجله وخُروج الذرية الطاهرة من نسله، وكان قبل ذلك وفي خلاله مدمن خمرٍ متهتكاً (1) مجاهراً بذلك، وبذلك أوصى أصحابه، حيث قال في شعره المشهور:
أقول لصحبٍ ضمَّتِ الكأس شملهم … وداعي صبابات الهوى يترنَّمُ
خذوا بنصيبٍ من نعيمٍ ولذةٍ … فكلٌّ وإن طال المدى يتصرَّمُ
وقد كان مجاهراً بذلك متمتعاً به، وفي " صحيح البخاري ": " كلُّ أمتي معافى إلَاّ المجاهرين " (2). وروى أحمد بن حنبل في " مسنده " (3) من حديث ابن عباس: " مدمن الخمر إن مات، لقي الله كعابد وثنٍ ". ورواه العلامة ابن تيمية في " المنتقى "، لكن رواه ابن حبان (4) بزيادة، فقال: عن ابن عباسٍ مرفوعاً: " من لقي الله مدمن خمرٍ مستحلاًّ لشربه لقيه كعابد وثن ". فهذه الزيادة تدلُّ على تأويله إن صحت وسلمت من الإعلال، فينظر من زادها وعلى من زيدت ذكرها صاحب " أحكام أحاديث الإلمام " في كتاب الأشربة.
وروى النسائي (5) عن عثمان بن عفان أنه قال: والله لا يجتمع الإيمان--------------------------------------------
(1) في (ش): " منهمكاً ".
(2) البخاري (6069)، ورواه أيضاً مسلم (2990) من حديث أبي هريرة.
(3) 1/ 272 من رواية الأسود بن عامر، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن المنكدر، قال: حُدِّثتُ عن ابن عباس … فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس، فإنه مجهول.
(4) " ابن حبان " (5347)، وهو حديث ضعيف، وانظر تمام تخريجه فيه. وقول المصنف " بزيادة " وَهَمٌ منه، فإن هذه الزيادة ليست من الحديث، إنما هي من كلام ابن حبان، بَيَّنَ فيه المراد من الحديث، فقد قال بإثر روايته: يُشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمرٍ مستحلاً لشربه، لقيه كعابد وَثَنٍ، لاستوائهما في حالة الكفر.
(5) 8/ 315 - 316، ورواه أيضاً عبد الرزاق (17060)، والبيهقي 8/ 287 - 288.
ورواه ابن حبان (5348) مرفوعاً بإسناد ضعيف، والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني =

وإدمان الخمر إلَاّ ليوشك أن يُخرِجَ أحدهما صاحبه.
وروى النسائي عن مسروق: من شربها، فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة. ذكر النسائي في تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: " إن من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " (1)، وفي حديث: " لم تُقبل له توبةٌ أربعين يوماً ". (2)
وقد صح أن ترك الصلاة كفرٌ، رواه مسلمٌ من طريقين من حديث جابرٍ، وأهل السنن كلهم إلَاّ النسائي (3). وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم (4).
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: وإن مات شارب الخمر في الأربعين، مات كافراً. رواه النسائي (5).
وروى النسائي (6) إنه "لا تُقبل له توبة أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه--------------------------------------------
= وابن كثير.
(1) النسائي 8/ 314 - 315، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 8/ 514 وأخرجه أيضاً أحمد 2/ 176 و197 و189، والدارمي 2/ 111، وابن ماجه (3377)، والبزار (2936)، وصححه ابن حبان (5357)، والحاكم 4/ 146، ووافقه الذهبي.
(2) النسائي 8/ 317.
(3) مسلم (82)، وأبو داود (4678)، والترمذي (2618) و (2620)، وابن ماجه (1078)، وأخرجه النسائي 1/ 232 كما في إحدى نسخ السنن في " الصلاة "، وأخرجه أيضاً أحمد 3/ 370 و389، وابن أبي شيبة 11/ 33 و34، والدارمي 1/ 280، والبيهقي 3/ 366، وابن حبان (1453).
(4) رواه الترمذي (2621)، والنسائي 1/ 231، وابن ماجه (1079)، وليس هو عند أبي داود، رواه أيضاً ابن أبي شيبة 11/ 34، وأحمد 5/ 346 و355، وصححه ابن حبان (1554)، والحاكم 1/ 6 و7، ووافقه الذهبي.
(5) 8/ 316، وإسناده صحيح.
(6) 5/ 317، وانظر " ابن حبان " (5357).

حتى يشربها الرابعة، فإن شَرِبَها بعد الرابعة، كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال "، ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه.
ومفهوم الحديث أنه إن تاب في الثلاث المرار الأولة بعد الأربعين، تاب الله عليه، وإن شربها الرابعة، لم يوفق لتوبةٍ، ولذلك (1) ورد الأمر بقتله في الرابعة، ذكره غير واحدٍ من الصحابة، ذكر ابن كثيرٍ الشافعي منهم في " إرشاده " سبعة صحابة، وهم: ابن عمر، وابن عمرو، وجابر، وقبيصة بن ذؤيب، ومعاوية، وشرحبيل بن أوس، وعمرو بن الشريد، وكلها عند أحمد إلَاّ حديث قبيصة وجابر، وخرَّج ذلك أحمد وأهل السنن إلَاّ النسائي (2).
وإنما قيل: إنه نسخ، ومن حقق النظر لم يجد النسخ صحيحاً إلَاّ في وجوب قتلهم، لا في جوازه، لأنهم قالوا في الناسخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشاربٍ بعد ذلك قد شَرِبَ في الرابعة، فخلَّى سبيله، رواه أحمد (3)، عن الزهري مرسلاً (4)، ومرسلات الزهري ضعيفةٌ، لكن رواه أبو داود من حديث الزهري عن قبيصة بن ذويب، وقال: فجلدوه ورفع القتل، وكانت رخصة. رواه أبو داود، وذكره الترمذي بمعناه (5)، وقوله: وكانت رخصة: صريح فيما أوردته (6)، والحمد لله.
ولا شك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع، ولكن قد يقع مع المدمن--------------------------------------------
(1) في (ف): " وكذلك ".
(2) تقدم تخريج هذه الأحاديث 3/ 168 - 169.
(3) 2/ 291، وانظر " صحيح ابن حبان " (4447).
(4) " مرسلاً " ساقطة من (ف).
(5) أبو داود (4885)، والترمذي بإثر الحديث (1444)، وهو مرسل، فإن قبيصة بن ذؤيب وإن وُلِدَ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلَاّ أنه لم يسمع منه.
(6) في (ف): " أردته ".

استهانة وعدم نكارة تسلب الإيمان لعدم تمكن الاستقباح (1) في القلب كما أشار إليه عثمان، وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث النهي عن المنكر: " فمن رأى منكم مُنكراً، فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (2)، ورواه مسلمٌ (3) من حديث ابن مسعودٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، ولفظه: " ومن جاهدهم بقلبه، فهو مؤمنٌ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ ". وخرج الحاكم في " المستدرك " (4) على شرط البخاري ومسلمٍ عن أبي موسى مرفوعاً: " من عمل سيئةً فكرِهَها حين يعمل بها، فهو مؤمنٌ " وخرَّج أيضاً عن أبي أُمامة نحوه (5). وخرج البخاري ومسلم (6) عن عمر في خطبته في الجابية: " من سرَّته حسنَتُه وساءته سيئته، فهو مؤمن ".
ولذلك فرَّقت السنة في الوعيد بين شارب الخمر ومُدمنها، وكذلك حبرُ الأمة ابن عباس، فإنه فسَّر اللَّمم بما يُنافي الإصرار، كما ذلك معروف عنه، وأين--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ف) إلى: " الاستفتاح ".
(2) مسلم (49)، وأبو داود (1140) و (4340)، والترمذي (1172)، والنسائي 8/ 11، وابن ماجه (1275)، وأحمد 3/ 10 و20 و49 و52، وابن حبان (306) و (307).
(3) برقم (50)، ورواه أحمد 1/ 458، وابن حبان (6193).
(4) 1/ 54، ورواه أحمد 1/ 14، والبزار (79)، وفيه المطلب بن عبد الله، لم يسمع من أبي موسى، لكنه يتقوى بحديثي أبي أمامة وعمر الآتيبن.
(5) " المستدرك " 1/ 14، ورواه أيضاً أحمد 5/ 251 و252 و256، وعبد الرزاق (20104)، والطبراني في " الكبير " (7539) و (7540)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (400) و (401) و (402)، وصححه ابن حبان (176).
(6) هذا وهم من المصنف رحمه الله، فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهما، إنما رواه البخاري في " التاريخ الكبير " 1/ 102 تعليقاً، وأخرجه أحمد 1/ 18، والترمذي (2165)، والقضاعي (403)، وابن ماجه (2363)، وصححه ابن حبان (4576)، (5586) و (6728)، والحاكم 1/ 114، ووافقه الذهبي.

ذنوب يزيد إذا نظرت في مجموعها من ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوف والرجاء المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستغفار، البريئة من ذلك العلوِّ والتَّكبُّر والجهار، ثم ضُمَّ إلى ذلك أمرين أوضح منه وأقبح، وهما استحلال تلك الدماء المصونة المحرَّمة بالضرورة عن الدين يوم الطَّفِّ ويوم الحرَّة، وما أدراك ما يوم الطَّفِّ ويوم الحرَّة، ثم ما أدراك ما هما، وأين من يعرف حقيقة ما وقع فيهما، وقد جاء في التَّغليظ في القتل ما لا يخفى، وحسبُك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى سباب المسلم فسوقاً، وقتاله كفراً. متفق على صحته (1). فهذا قتاله، فكيف قتله، ولو لم يرِد في ذلك إلَاّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعان على قتل مسلمٍ بشطر كلمةٍ، جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله ". رواه ابن ماجه من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم (2).
وروى الترمذي من حديث أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري]، عنه صلى الله عليه وسلم: " لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دمٍ، لأكبَّهم الله في النار " (3).
وروى النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، عنه صلى الله عليه وسلم: "لزوال--------------------------------------------
(1) البخاري (48)، ومسلم (64). وقد تقدم تخريجه ص 33.
(2) ابن ماجه (2620)، ورواه أيضاً ابن عدي في " الكامل " 7/ 2715، والبيهقي في " السنن " 8/ 22، وابن الجوزي في " الموضوعات " 3/ 104، وقال البيهقي: يزيد بن زياد، وقيل: ابن أبي زياد منكر الحديث، وقال ابن عدي: كل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه، وضعفه الحافظ في " تلخيص الحبير " 4/ 14، ونقل هو والذهبي في " الميزان " 00/ 425 عن أبي حاتم قوله: هذا حديث باطل موضوع، وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال البوصيري في " الزوائد ": في إسناده يزيد بن أبي زياد، بالغوا في تضعيفه، حتى قيل: كأن حديثه موضوع. قلت: قال ذلك أبو حاتم كما في " الجرح والتعديل " 9/ 163.
(3) الترمذي (1398)، وقال: هذا حديث غريب.
أي: ضعيف، لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلمٍ" (1).
وعن المقداد، قلت: يا رسول الله، لو أن رجلاً من الكُفَّار ضربني، ثم قال: أسلمت لله، أقْتُلُهُ؟ قال: " إن قتلته، فإنك بمنزلته قبل أن يقولها ". رواه البخاري ومسلمٌ (2).
وثانيهما: المجاهرة بما علم أنه من لوازم النِّفاق من بغض أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومن كان معه من خِيرَةِ الأصحاب من المهاجرين والأنصار وبُغض ذُرِّيَّته وأهل بيته الذين هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أهل الأرض إليه، وشَجَنَهُ في الدنيا، وعلاقة همِّه، وريحانة نفسه، وخُلاصة من بعده، فكيف إذا وقع ذلك القتل المعظَّم قليله في عامة المسلمين وقوعاً فاحشاً على أقبح الوجوه في هؤلاء الذين هم أحب الخلق إلى الله، فظهرت به المسرة والاغتباط، ووقع الإصرار على ذلك وعدم الندم والاستغفار؟! وقد صح من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عادى لي وليّاً فقد آذنته بحربٍ " رواه البخاري (3).
فهذا في مجردِ بُغض وليٍّ منهم واحدٍ، كيف (4) ببغض طائفتين عظيمتين من خيار الأولياء، وإخافتهم في حَرَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصيب الحرب لهم، وسفك دمائهم، والمسرَّة بذلك، والغبطة به، والإصرار عليه؟ وقد ملك كثيرٌ من الظَّلمة أكثر مما ملك (5) يزيد، وطالت لهم المدة، ومالوا إلى الدنيا، واستغرقتهم--------------------------------------------
(1) الترمذي (1395)، والنسائي 7/ 82 - 83، وقال الترمذي: روي موقوفاً، وهو أصح.
(2) البخاري (4019) و (6865)، ومسلم (95)، ورواه أيضاً أبو داود (2644)، وأحمد 6/ 3 و4 و5 و6، وابن حبان (4750)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(3) أخرجه البخاري (6502)، وأبو نعيم 1/ 4، والبيهقي في " الزهد الكبير " (690)، والبغوي (1248).
(4) في (ف): " فكيف ".
(5) في (ف): " أكثر مما لك ".

الشهوات، فلم يحتاجوا إلى انتهاك محارم الإسلام، واصطلاح أهل الفضل والعلم، واستئصال شأفتهم، والتَّشفِّي بقتلهم وإهانتهم، بل عادة فجرة أهل الإسلام تعظيم أهل العلم والصلاح، وحبُّهم لله، ورجاء بركتهم، وطلب الدعاء منهم، والتَّقرُّب إلى الله بتعظيمهم، كما أن عادتهم تعظيم المساجد وسائر الشعائر، ولا سيما الحرمين الشريفين ومن سكنهما أو عاذ بهما (1)، ومن ثَمَّ فرَّق علماء السنة بين الظلمة، فأجمعوا بعد ظهور فواحش يزيد والحجاج وأمثالهما على الخروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممن لم يبق فيه خيرٌ، ولا يمكن أن تزيد المضرة في الخروج عليه على المضرة في بقائه كما قدمنا نقل ذلك عنهم، واختلف رأيهم فيمن سوى ذلك من غير تأثيمٍ للخارج عليهم، وما روي عن ابن عمر من الإقرار بالسمع والطاعة ليزيد فلا (2) سبيل إلى أنه قاله بعد إحداث يزيد مختاراً غير متَّقٍ، وكيف لا يتَّقي وقد طلب يزيدُ الناس البيعة على أنهم عبيدٌ، وأمر بضرب رقبة من ذكر البيعة على كتاب الله، ولذلك تكلم ابن عمر في ذلك بعدما زالت التَّقيَّةُ، فروى عنه البخاري أن رجلاً سأله عن دم البَعُوض، فسأله: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق، فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " هما ريحانتاي في الدنيا " وفي رواية: " ريحانتي ".
قال ابن دحية: تفرَّد بإخراجه البخاري من طريقين في كتابين: في كتاب المناقب وفي كتاب الأدب (3).
وفي هذا (4) أعظمُ دلالة لابن عمر أنه معتقدٌ لاعتقاد كل مسلمٍ في تقبيح ما جرى إلى الحسين عليه السلام وأصحابه، وإن اتَّقى في بعض الأحوال كما اتَّقى عمارُ بن ياسر من (5) المشركين، فقال بكلمة الكفر وقلبه مطمئنٌّ--------------------------------------------
(1) في (ش): " أعاذ ".
(2) في (ش): " ولا ".
(3) تقدم تخريجه ص 50 من هذا الجزء.
(4) في (ش): " ذلك ".
(5) في (ف): " عن ".

بالإيمان (1)، بل لقد خرَّج البخاري عن ابن عمر أنه ترك الصدع بالحق تقيَّةً في أيام معاوية، دع عنك أيام يزيد، فروى البخاري (2) عنه أنه قال: دخلت على حفصة ونوساتها (3) تنطف قلت: كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل (4) [لي] من الأمر شيءٌ، فقالت: الحق، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقةٌ، فلم تدعهُ حتى ذهب، فلما تفرَّق الناسُ، خطب معاوية، وقال: من كان (5) يريد أن يتكلم في هذا الأمر، فليُطْلِعْ لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلاّ أجبته؟ فحللت حبوتي، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول بكلمة تفرق بين الجميع، وتسفك الدم، فذكرت ما أعد الله في الجنان. رواه ابن الأثير في " الجامع " (6) في الفتن في حرف الفاء في أمر الحكمين، وخرج عنه ابن الأثير في " جامع الأصول " (7) من طريق سالمٍ أن رجلاً من أهل العراق سأله عن قتلِ محرمٍ بعوضاً، فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن صغيرةٍ، وأجرأكم على كبيرةٍ، يقتل أحدكم من الناس ما لو كان كعددهم (8) سُبُحاتٍ،--------------------------------------------
(1) انظر " طبقات ابن سعد " 3/ 249، و" أسباب النزول " للواحدي ص 109، و" مستدرك " الحاكم 2/ 357، و" تفسير " الطبري 14/ 181، و" تفسير " ابن كثير 2/ 609، و" الدر المنثور " 5/ 170.
(2) رقم (4108).
(3) النوسات: الذوات، وتنطف: أي: تقطر. قال الحافظ في " الفتح " 7/ 403: والمراد أن ذوائبها كانت تنوس، أي تتحرك، وكل شيء تحرك، فقد ناس، والنوس: الاضطراب.
(4) في (ش): " يخطر ".
(5) " كان " ساقطة من (ش).
(6) 10/ 93 - 94.
(7) 10/ 71، وانظر ص 40 و126 من هذا الجزء وأخرج الشطر الأخير من الحديث أحمد 5/ 362، وأبو داود (25004)، والقضاعي (878) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث سالم عن أبيه.
(8) في " جامع الأصول ": " لي عددهم ".

لرأيت أنه إسرافٌ، وإنا كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلاً، فنام رجلٌ من القوم ففزَّعه رجلٌ، فسمع [ذلك] رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا يحلُّ لمسلمٍ تفزيعُ مسلمٍ ".
ولعل البخاري ما خرَّج هذا (1) المعنى عن ابن عمر في مواضع في " صحيحه " إلَاّ لينفي التُّهمة عن ابن عمر بذلك، ومن كان يقدر على الكلام بذلك في ذلك العصر؟
وأحسن من هذا كله في الشهادة لابن عمر بالبراءة من موالاة أعداء أهل البيت عليهم السلام ما رواه إمام التشيع أبو عبد الله الحاكم في كتاب الفتن من " المستدرك " عن مالك بن مِغْوَلٍ، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجاج أو مع ابن الزبير؟ فقال له ابن عمر: مع أي الفريقين قاتلت، فقُتِلْتَ، ففي لظى. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2).
قلت: فانظر إلى أئمة الحديث من الفريقين، ما أوسع معرفتهم وأكثر إنصافهم! كما أوضحت ذلك في أول هذا الكتاب عند ذكر حديث المتأولين، وظهور قرائن صدقهم، وهذا كله نقيض ما ذكره المشنِّع (3) على أهل السنة، من قوله: إنهم يصوِّبون يزيد في قتل الحسين عليه السلام، فالله المستعان.
وكذلك فرَّقت الأحاديث بين الظلمة، كما فرَّق بينهم أهل السنة، ففي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم لما وصف لهم أئمة الجور، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ". رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث [أم--------------------------------------------
(1) " هذا " ساقطة من (ف).
(2) " المستدرك " 4/ 471، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
(3) في (ش): " المتشيع " وهو خطأ.