📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

سميَّة أمسى نَسْلُها عَدَدَ الحصى … وبِنْتُ رسولِ اللهِ ليسَ لها نسلُ (1)
وعن أبي قبيلٍ، قال: لما قُتِلَ الحسين، احتزوا رأسه، وقعدوا في أول مرحلةٍ يشربون النبيذ يتحيَّون بالرأس، فخرج إليهم قلمٌ من حديدٍ من حائط، فكتب بسطر دمٍ:
أترجو أُمةٌ قتلت حُسيناً … شفاعة جَدِّهِ يومَ الحسابِ
فهربوا وتركوا الرأس. رواه الطبراني (2).
وعن إمامٍ لبني سليم (3)، عن أشياخٍ له، قال: غزونا الروم، فنزلوا في كنيسةٍ من كنائسهم، فقرؤوا في حجرٍ مكتوب:
أترجو أمةٌ قتلتْ حسيناً … شفاعةَ جَدِّهِ يومَ الحسابِ
فسألناهم: منذ كم بُنِيَتْ هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يُبعث نبيكم بثلاث مئة سنة. رواه الطبراني (4).
وعن أم سلمة، قالت: سُمِعَتْ الجِنُّ تنوح على الحسين. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (5).--------------------------------------------
(1) الطبراني (2848)، ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جداً.
(2) الطبراني (2873). قال الهيثمي 9/ 199: وفيه من لم أعرفه.
(3) في الأصول و" المجمع ": " سليمان "، والمثبت من الطبراني و" مختصر تاريخ دمشق " لابن منظور 7/ 155.
(4) الطبراني (2874)، وصدر البيت الأول عنده:
أيرجو معشرٌ قتلوا حسيناً
قال الهيثمي 9/ 199: وفيه من لم أعرفه. قلت: إمام بني سليم وأشياخه مجاهيل.
(5) الطبراني (2862) و (2867).

وعن ميمونة مثله. ورواه الطبراني برجال الصحيح (1).
وعن أمِّ سلمة مثله بزيادة ذكر نَوْحِهِم، وذكر منه:
ألا يا عينُ فاحتفلي بجُهد … ومن يبكي على الشهداء بعدي
على رهطٍ تقُودُهُمُ المنايا … إلى مُتَجَبِّرٍ في مُلكِ عَبْدِ
رواه الطبراني من طريق عمرو بن ثابتٍ بن هرمز (2).
وعن أبي جناب (3) قال: حدثني الجَصَّاصُون، قالوا: كنا (4) إذا خرجنا إلى الجبال (5) بالليل عند مقتل الحسين عليه السلام؛ سمعنا الجن ينوحون عليه، ويقولون:
مَسَحَ الرسولُ جبينهُ … فَلَهُ بريقٌ في الخدودِ
أبواه من عُليا قريشٍ … وجُدودُه (6) خيرُ الجدودِ
رواه الطبراني (7).
وعن أحمد بن محمد (8) بن حُمَيدٍ الجهمي -من ولد أبي جهم بن حذيفة- أنه كان يُنْشِدُ في قتل الحسين، وقال: هذا الشعر لزينب بنت عقيل بن أبي طالب:--------------------------------------------
(1) (2868).
(2) تحرف في الأصول إلى " هرم ". والخبر عند الطبراني (2869). قال الهيثمي 9/ 199: وعمرو بن ثابث بن هرمز ضعيف. قلت: بل متروك، ثم إنه لم يدرك أم سلمة.
(3) تحرف في (ش) إلى: " حبان ".
(4) لفظ " كنا " سقط من (ش).
(5) عند الطبراني: " الجبانة ".
(6) عند الطبراني و" المجمع " و" مختصر ابن عساكر: " جده ".
(7) (2865) و (2866). قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه، وأبو جناب مدلس.
(8) " بن محمد ": سقط من (ش).

ماذا تقولون إن (1) قال النبي لكم … ماذا فعلتم وأنتم آخر الأممِ
بعترتي (2) وبأنصاري وذريتي … منهم أُسارى وقتلى ضُرِّجُوا بدمِ
ما كان هذا (3) جزائي إذ نصحتُ لكم … أن تَخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمِ
قال أبو الأسود الدُّؤلي: نقول: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين} [الأعراف: 23]. رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما انقطاع، وفي الآخر وهو أجود من المنقطع.
فقال أبو الأسود الدؤلي:
أقول وزادني حَنَقَاً (4) وغَيْظَاً … أزال اللهُ ملكَ بني زيادِ
وأَبْعَدَهُم كما بَعِدُوا (5) وخَانُوا … كما بَعِدَتْ ثمودُ وقومُ عادِ
ولا رجعتْ رِكابُهُم إليهم … إذا قَفَّتْ إلى يوم التَّنادِ (6)
وعن سليمان بن الهيثم، قال: كان علي بن الحسين يطوف بالبيت، فإذا أراد أن يستلم الحجر، أوسع له الناس، والفرزدق بن غالبٍ ينظرُ إليه، فقال رجل: يا أبا فراس، من هذا؟ فقال الفرزدق:--------------------------------------------
(1) في (ش): "لو"، وفي (ف): " إذا ".
(2) في " الطبراني ": " بأهل بيتي ".
(3) في " الطبراني ": " ذاك ".
(4) في " الطبراني ": " جزعاً ".
(5) في " الطبراني ": " غدروا ".
(6) في (د): " التنادي " بإثبات الياء. والخبر عند الطبراني في " الكبير " (2853) و (2875)، وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى.
وانظر " تاريخ دمشق " قسم تراجم النساء ص 124.

هذا الذي تعرف البطحاءُ وطأتَهُ … والبيتُ يعرفه والحِلُّ والحَرَمُ
الأبيات إلى قوله:
أيُّ العشائر (1) ليست في رقابهمُ … لأوَّلِيَّةِ هذا، أولَه نِعَمُ
رواه الطبراني (2).
انتهى ما أردت نقله من كتاب الإمام الهيثمي المحدِّث الشافعي، وهو المتكلم على الأسانيد، وكل ما لم أذكر فيه توثيقاً ولا تصحيحاً منها، فهو مما قال فيه المصنف: فيه من لم أعرفه، وذلك هو النادر، وهذا المنقول قليلٌ من كثيرٍ، لأنه اقتصر على نقل ما اتصل إسناده، وهو شرط أهل المسانيد، ولم يذكر ما لم يذكروه، وهم لا يتعرَّضون لذكر المراسيل والمقاطيع، وإنما ذكر الطبراني فيما تقدم مقطوعاً واحداً، لأن له سنداً آخر متصلاً، فهو شاهدٌ للمتصل.
وفي كتاب ابن عبد البر " الاستيعاب " (3) و" النُّبلاء " (4) للذهبي وسائر من صنف المناقب من أهل السنة من مناقب الإمام الحسين بن عليٍّ عليهما أفضلُ السلام الكثير الطيب، وانظر كتاب " ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربى " (5) من تواليف أئمة الحديث من الشافعية، وللذهبي كتابٌ مفردٌ، سمَّاه " فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ". وابن جرير من أئمة الحديث هو الذي--------------------------------------------
(1) في " ديوان الفرزدق ": " الخلائق ".
(2) الطبراني (2800)، والخبر والأبيات في ديوان الفرزدق 2/ 179 - 181.
(3) 1/ 377 - 383.
(4) 3/ 280 - 321.
(5) للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين الطبراني، المتوفى سنة 694 هـ. وهو مطبوع متداول.

صنَّف " جزءاً " في طرق حديث: " من كُنْتُ مولاه، فعليٌّ مولاه " (1)، وصنف الذهبي جزءاً في طرقه وحكم بتواتره. وقد اشتمل " مسند " الإمام أحمد بن حنبل مِن مناقب العِتْرَة على ما لا يرويه ناصبيٌّ، ونقل الأئمة والشيعة منه، واحتجوا بنقله، وهو إمام المحدثين في الاعتقاد والانتقاد.
والقصد الاستدلال على خطأ من يفتري على أهل الحديث بُغْضَ أهل البيت، وقد عُلِمَ منهم التَّبري من ذلك بالضرورة.
وقد أكثرت من النقل في ذلك (2) على جهة الاستدلال، وهو يحتاج إلى اعتذار، لأنه استدلالٌ على أمرٍ ضروري:
وليس يصح في الأذهان شيءٌ … متى احتاج النَّهارُ إلى دليل (3)
والعذر في ذلك جَحْدُ ذلك مِمَّن جَهِلَ أو تجاهل، فالله المستعان.
بل تصريح الخصم بأنهم يقولون ببغي الحسين عليه السلام وتصويب قَتَلَتِه، هكذا قال، ولم يستحي من الله، وهذه تواليفهم المعلومة تكفي في تكذيب من يقول ذلك منهم (4) كما تقدم، ومن بَقِي له أدنى تقوى وَزَعَهُ من ذلك ما جاء في الحديث المتفق على صحته من رُجُوع ما رُمِيَ به البريء على من يرميه من كُفْرٍ وغيره (5)، وإنما يُجزىءُ من يَنْسِبُ هذا إليهم بغير بصيرةٍ أنه قد--------------------------------------------
(1) حديث مشهور، قد روي عن غير واحد من الصحابة، انظر " صحيح ابن حبان " (6931).
(2) " في ذلك " ساقطة من (ش).
(3) البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في " ديوانه " 3/ 92 شرح العكبري، وقبله:
وهذا الدُّرُّ مأمونُ التَّشظِّي … وأنت السيفُ مأمون الفُلولِ
(4) في (د): " عنهم ".
(5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " وقد تقدم تخريجه 2/ 438 - 439.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تلعن الريحَ، فإنها مأمورة، وليس أحدٌ يلعن شيئاً له بأهل، إلَاّ رجعت =

يقع خلافٌ بين بعض السنة وبعض الشيعة والمعتزلة في وجهين آخرين:
الوجه الأول: جواز الاستغفار لبعض العصاة والتَّرَحُّم والترضية، وذلك مختلفٌ فيه، والمشهور في كتب أهل السنة جوازه لمن ليس بكافرٍ ولا مُنافقٍ، ولا يدلُّ دينه على شيءٍ من ذلك، ولا يستلزمه بناء على مذهبهم في الشفاعة والرجاء عموماً، وفي الصحابة خصوصاً.
فقد روى الهيثمي في " الفتن " (1)، عن طارق بن أُشَيْمٍ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بحسب أصحابي القتل ". رواه أحمد، والطبراني بأسانيد، والبزار (2)، ورجال أحمد رجال الصحيح (3).
وعن سعيد بن زيدٍ مرفوعاً مثله، رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها (4) ثقات، ورواه البزار كذلك (5).
وعن أُمِّ حبيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيتُ ما تَلْقَى أمتي بعدي، وسفك بعضها [دماء بعض] (6)، وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم (7) قبلهم، فسألت الله--------------------------------------------
= عليه". رواه أبو داود (4908)، والترمذي (1978)، والطبراني (12757) من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان (5745) واللفظ له.
(1) 7/ 223 - 224.
(2) " والبزار " ساقطة من (ش).
(3) أحمد 3/ 472، والبزار (3263)، والطبراني (8195) و (8196) وهو حديث صحيح.
(4) تحرفت في (ش) إلى: " أحدهما ".
(5) رواه أحمد 1/ 189 والبزار (3261) و (3262)، والطبراني (347) و (348) و (349).
(6) سقط من الأصلين و" المجمع "، واستدرك من " مسند أحمد ".
(7) في (ف): " للأمم ".

أن يُوَلِّيِنيَ شفاعة (1) يوم القيامة فيهم، ففعل". رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " ورجالهم رجالُ الصحيح إلَاّ أن رواية أحمد عن ابن أبي حسين أنبأ أنس، عن أم حبيبة، ورواية الطبراني عن الزهري عن أنس (2).
وعن عبد الله بن يزيد (3) الخطميِّ، قال صلى الله عليه وسلم: " عذابُ أمتي في دنياها " رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط " ورجاله ثقاتٌ (4).
قلت: وشواهد كثيرة جداً متفرقة.
ومنها في تفسير قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء:--------------------------------------------
(1) في (ش): " شفاعتهم ".
(2) رواه أحمد 6/ 427 - 428 من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي حمزة، عن ابن أبي حسين، عن أنس بن مالك، عن أم حبيبة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: ها هنا قومٌ يحدثونه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري: قال: " ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو حديث ابن أبي حسين. وفي هامش " مجمع الزوائد ": الصحيح رواية أحمد، وقد ذكروا أن أبا اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم، فرواها عن الزهري.
(3) تحرف في (ش) إلى: " زيد ".
(4) هو عند الطبراني في " الصغير " (893) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي، حدثنا الحسن بن الحكم النخعي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي رفعه. ورواه الحاكم 1/ 50 من طريق عثمان بن أبي شيبة به.
قلت: والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين، وأحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في " المجروحين " 1/ 233، وقال: يخطىء كثيراً، ويَهِمُ شديداً لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وروى له حديثه هذا، وحديثاً آخر، وقال: هذان الخبران بهاتين اللفظتين باطلان، وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في الجزء السادس من هذا الكتاب.

123] (1). قال ابن عبد البر: رُوي عن أبي بكرٍ من وجوهٍ شتى أنه في حق المسلمين مصائب الدنيا.
ومنها في تفسير: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة: 8] (2).
ومنها: في فضل المصائب والآلام أحاديثٌ كثيرةٌ شهيرةٌ متفقٌ على صحة كثير منها بهذا المعنى، لكنه يخرج منه (3) من أظهر الشهادتين لمصلحة دنياه (4)، وليس من الإسلام في شيء، لما ورد في الصحاح كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرقٍ صحيحة متعددة متكاثرة أو متواترة أنه يُختلجُ دونه إلى النار يوم القيامة قومٌ من أصحابه يعرفهم، ويقول: "أصحابي! فيقال له: إنك لا--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد 1/ 11، والطبري في " جامع البيان " (10521) - (10529)، والمروزي في " مسند أبي بكر " (111) و (112)، وأبو يعلى (98) - (101)، والبيهقي 3/ 373 من طرق عن أبي بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} وكل شيء عملنا جُزينا به؟ فقال: " غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ " قال: قلت: بلى، قال: " هو ما تجزون به ". وصححه ابن حبان (2910)، والحاكم 3/ 74 - 75، ووافقه الذهبي.
(2) أخرج ابن جرير في " جامع البيان " 30/ 268، وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 4/ 578، من حديث أنس، قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} فرفع أبو بكر يده من الطعام، وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال: " يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر، ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتَّى توفاه يوم القيامة ".
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 8/ 593، وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في " الأوسط " والحاكم في " تاريخه " وابن مردويه والبيهقي في " شعب الإيمان " وانظر " تفسير ابن كثير " 4/ 577 - 578.
(3) في (ش): " عنه ".
(4) في (ش): " دنيا ".

تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي" (1) وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة شهيرة صحيحة بألفاظٍ متنوعة، وقد تقصَّاها أهل الصِّحاح، وابن عبد البر في أول " الاستيعاب " (2) وإيرادُهم لها دليل صدقهم في الحديث، وتحرِّيهم لنقل الصحيح، وهذا عارضٌ لبيان خصوص هذه البشرى بالمخلصين في الإيمان، المقرين بذنوبهم، الذين تسُرُّهُم حسناتهم، وتسوؤهم سيئاتهم، ويحبون الصالحين، وإن لم يكونوا منهم.
ولنعد إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقدم.
قال الهيثمي بعد حديث عبد الله بن يزيد الخَطمي مرفوعاً: " عذاب أمتي في دنياها ": وعن أبي هريرة مرفوعاً نحو رواية الطبراني في " الأوسط " فيه سعيد بن مسلمة الأُموي (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5682)، ومسلم (2304) من حديث أنس.
وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري (6576)، ومسلم (2297).
وأخرجه من حديث سهل بن سعد: البخاري (6583) و (7050)، ومسلم (2290)، وأحمد 5/ 333 و339، والطبراني (5783) و (5834) و (5894) و (5996).
وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد 5/ 388، ومسلم (2297)، وابن أبي شيبة 11/ 441.
وأخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد 5/ 48 و50، وابن أبي شيبة 11/ 443 - 444.
ومعنى قوله: " يختلج ": يجتذب ويقتطع.
(2) 1/ 2 - 9.
(3) " المجمع " 7/ 224. وتمامه كلامه: وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء، وبقية رجاله ثقات.
قلت: قال يحيى بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، في حديثه نظر، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء، وقال الترمذي: ليس عندهم بالقوي، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء.

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: " عقوبة هذه الأمة بالسيف، وموعدهم الساعة، والساعة أدهى وأمر " رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عيسى الخزّاز (1).
وعن أبي بُرْدَةَ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم: " عقوبة هذه الأُمة بالسيف ". رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله رجال الصحيح (2).
فمن استغفر له لعاصٍ منهم، فهو محمول إن شاء الله على نحو مقصد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36] وحيث استغفر لأبيه في حياته حتى تبين له أنه عدو لله، وجادل في قوم لوطٍ، ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه، ولا مُوالاة له (3) على شِركِه.
وكذلك قول عيسى عليه السلام: {وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [المائدة: 118].
وكذلك رد السلام على اليهودي إذا ابتدأ به، بل هذا من قبيل استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكبر أعداء الله، وأعدائه صلى الله عليه وسلم كبير المنافقين عبد الله بن أُبي بن (4) سلولٍ، وصلاته عليه ميتاً (5) قبل أن ينصَّ عليه تحريم ذلك، وليس في ذلك رضاً عنه، ولا رضاً بفعله، فمن أقر بقبح ذنب المذنب، وتبرأ من الرضا به، كان خلافه في جواز الاستغفار سهلاً، ولذلك (6) ذهب زيد بن علي عليهما السلام إلى الصلاة على الفاسق، رواه عنه القاضي شرف الدين حسن بن محمدٍ--------------------------------------------
(1) الطبراني 2/ (460) من طريق عقبة بن مكرم، عن عبد الله بن عيسى، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن معقل بن يسار به، وعبد الله بن عيسى الخزاز، قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو مضطرب الحديث، وأحاديثه أفراد كلها.
(2) " مجمع الزوائد " 7/ 224 - 225.
(3) في (ش): " موالاته ".
(4) " بن " سقطت من (ش).
(5) " عليه ميتاً " سقط من (ف).
(6) في (ش): " وكذلك ".

النحوي في " تذكرته " وهذا خلاصة مذهب القوم، وهو شبيهٌ بالشفاعة في الآخرة لأهل الذنوب مع كراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب على (1) بعضها.
قال الذهبي (2): وروى الخطيب (3) عن ابن (4) المظفر الحافظ، عن محمد بن جرير، قال: سمعت عباداً يقول: من لم يبرأ في صلاته كل يوم (5) من أعداء آل محمد، حشر معهم.
قال الذهبي: فقد عادى آل علي آل العباس (6)، والطائفتان آل محمدٍ قطعاً، فممن نبرأ؟! (7) بل نستغفر للطائفتين، ونبرأ من عدوان المعتدين، كما تبرَّأ النبي صلى الله عليه وسلم مما (8) فعل خالد لما أسرع في قتل بني جُذَيْمَة (9)، ومع ذلك،--------------------------------------------
(1) في (ف): " عن ".
(2) في " ميزان الاعتدال " 2/ 379 - 380.
(3) هذا وهم من المصنف رحمه الله، فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية أخرى نقلها عنه الذهبي في " الميزان ".
وأما هذا النص، فقد ذكره بإثر تلك الحكاية؛ فقال: محمد بن جرير، أي: روى محمد بن جرير.
(4) تحرف في (ش) إلى: " أبي ".
(5) " كل يوم " ساقطة من (ش).
(6) في (ش): تعادى آل علي وآل العباس.
(7) في " الميزان ": " نتبرأ ".
(8) في (ش): " فيما "، وهو تحريف.
(9) أخرج عبد الرزاق (9434)، ومن طريقه أحمد 2/ 150 - 151، والبخاري (4339) و (7189)، والنسائي 8/ 237، وابن حبان (4749)، والبيهقي 9/ 115 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، وجعلوا يقولون. صبأنا صبأنا، وجعل خالد يأخذهم أسراً وقتلاً، ودفع إلى كل رجل منهم أسيراً، حتى كان يوماً، فقال خالد: ليقتل كل رجل منكم أسيره، فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له صنيع خالد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ".

فقال فيه: " خالدٌ سيفٌ سلَّه الله على المشركين " (1)، فالتَّبرُّؤ من ذنبٍ سيُغفر، لا يلزم منه البراءة من الشخص. انتهى كلامه.
وإنما أوردته ليُعرف مذهبهم وإجماعهم على كراهة فعل المذنب والتَّبرُّؤ منه، وإن لم يتبرَّؤوا من فاعله، محتجِّين بقوله تعالى: {وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه} [الممتحنة: 4]، وبقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] والعدو هنا: الكفار دون عصاة المؤمنين إجماعاً، وفي البُغاة: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] الآية، مع قوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات} [محمد: 19].
ففي الآيات (2) صح الجمع بين الذنوب والإيمان والأمر بالبراءة من (3) ذنب المؤمن، وبالاستغفار له، وشواهده كثيرة، ومن أوضحها قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 9 - 10].
وفي الحديث بيانٌ كثيرٌ (4) لهذا، وكفى بأحاديث الشفاعة، وهي متواترة عند أهل العلم بالآثار، والحمد لله.
ولا شك أن الرضا بفعل المذنب بمنزلة ارتكاب الذنب.
قال الإمام المهدي محمد بن المُطَهّر: الموالاة المجمع على تحريمها:--------------------------------------------
(1) أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أحمد في " فضائل الصحابة " (13)، والبزار (2592) و (2719)، والطبراني في " الكبير " (3801)، و" الصغير " (580)، وصححه ابن حبان (7091)، والحاكم 3/ 298.
(2) " ففي الآيات ": ساقطة من (ش).
(3) في (ش): " عن ".
(4) في (ش): " لكثير ".

موالاةُ العاصي لأجل معصيته، ويكون حكم صاحب هذه الموالاة حكم من والاه في الفسق والكفر، وفي مذهب المهدوية من الزيدية وهم أكثرهم (1) تشديداً: أنه تجوز محبَّة الفاسق لخَصْلَة خيرٍ فيه، وقد يكون في أهل السنة والشيعة من يحب بعض الفسقة لخصلة خيرٍ فيه، إما صحيحة أو في ظن من أحبه.
وقال محمد بن منصورٍ الكوفي الشيعي في كتابه المعروف بكتاب أحمد -يعني أحمد بن عيسى بن زيد عليهما السلام: إن أحمد بن عيسى عليه السلام قال: فإن جَهِلَ الولاية رجلٌ، فلم يتولَّ أمير المؤمنين عليه السلام، لم تنقطع بذلك عصمته، وإن تبرَّأ وقد عَلِمَ، انقطعت منا عصمته، وكان منّا (2) في حدِّ براءة مما دان به، وأنكر من فرض الولاية، لا نراه يخرج بها من حد المناكحة والموارثة وغير ذلك مما تجري به أحكام المسلمين بينهم بعضهم في بعض على مثل من وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة، غير أن هذا الموافق، موافقٌ معتصمٌ بما قد اعتصمنا به من الولاية، ونحن من الآخر في حدِّ براءةٍ من فعله.
وقوله: على مثل هذه الجهة، لا على مثل البراءة منا من أهل الشرك (3) اليهود والنصارى والمجوس، وهذا وجه البراءة عندنا ممن خالفنا. انتهى بحروفه من آخر المجلد السادس من " الجامع الكافي على مذهب الزيدية ".
الوجه الثاني: إن أهل السنة يكرهون اللَّعن والسب على الإطلاق، ولا سيّما للموتى، لما ورد في الحديث من النهي عن سبِّهم (4).--------------------------------------------
(1) في (ش): " وهو أكبرهم ".
(2) " منا " ساقطة من (ش).
(3) في (د) و (ف): " الشر ".
(4) تقدم من حديث عائشة 5/ 4، وهو حديث صحيح.

وفي الباب عن زيد بن أرقم، رواه أحمد والطبراني بأسانيد، رجال أحدها ثقاتٌ (1).
وعن صخرٍ مرفوعاً، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم (2)، وهو ضعيف.
وعن عبد الله بن عمرو (3) يرفعه: " سباب الميت (4) كالمشرف على الهلكة " برجال الصحيح (5).
وقد رأيت مصنفاً مستقلاً لبعضهم في النهي عن اللعن، أورد فيه حديثاً كثيراً في هذا المعنى، ويشهد لذلك قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} إلى قوله: {أن تَوَلَّوْهُمْ} الآية [الممتحنة: 9]، لأنه اعتبر المفسدة في الآية (6) عند المحاربة، وقد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن سبِّ رِعْلٍ وذكوان الذين قتلوا سبعين من خير أصحابه، وقال سبحانه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] (7) وما أردت بذكر هذا إلَاّ وجهين:--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4/ 369 و371، والطبراني في " الكبير " (4973) و (4974) و (4975)، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة 3/ 366، وصححه الحاكم 1/ 385، ووافقه الذهبي.
(2) صخر: هو ابن وداعة الغامدي، وحديثه عند الطبراني في " الكبير " (7278)، و" الصغير " (590).
(3) في (ش): عمر، وهو تصحيف.
(4) في (ف): " الموتى ".
(5) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في " مجمع الزوائد " 8/ 76.
(6) في الأصول: الذلة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(7) أخرج أحمد 2/ 255، والبخاري (4560)، ومسلم (294) من حديث أبي هريرة كان يقول: " اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله " قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: {ليس لك من الأمر شيء … } الآية. وانظر " صحيح ابن حبان " (1972).

الوجه الأول: بيان التفاوت العظيم بين المخالفين، فكم بين الرَّاضي بالفعل الذي لولاه ما أحبَّ الفاعل، وبين الكاره له الذي لو لم يكن له غيره، ما أحبَّ الفاعل، كما أنه فرقٌ عظيمٌ بين الزاني والمستغفر له، أو المجوِّز للشفاعة له، أو الصَّلاة عليه من أهل العلم والدين.
الوجه الثاني: تحسين الظن بالمسلمين من الطائفتين ما استطعت، وإذا كان لأحدٍ من الطائفتين محملٌ قبيحٌ، ومحملٌ أقبح منه، حملته على أقلِّهما قبحاً، إن لم أجد محتملاً حسناً، والله عند لسان كل قائل، وقلبه ونيته. فأمَّا من علمنا منه بُغض علي عليه السلام، فإنَّا نُبْغِضُه لله، وكيف لا نبغضُه وقد صح بغير نزاعٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبغضك إلَاّ منافق " (1).
ولكنه ينبغي التنبيه على أمرٍ لطيفٍ وهو أن المحبة مما تزيد وتنقص، وتقِلُّ وتكثر، كالإيمان على الصحيح، فقد صح في أحاديث الشفاعة الصحاح أن يكون لمن في قلبه أدنى من مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمانٍ، وإذا كان قليل الإيمان ليس بكفرٍ، فكذلك قليل المحبة ليس ببغضٍ، ومن المعلوم أن حب فاطمة عليها السلام لعلي بن أبي طالب أكثر من حب عائشة رضي الله عنها له، وكذلك حب الحَسَنَيْنِ له عليهم السلام أكثر من حبِّ ابن عمر له، وكذلك حبُّ المؤمنين (2) لله ولرسوله في غاية التفاضل.
وصحت النصوص في فضائل الإيمان إلى أن عُدَّ فيه ما هو أدنى من مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمانٍ، ولم يُحكم للقبيل بالكفر في شيءٍ من ذلك.
ولم يعنِّف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حيث لم تُحِبَّ أمير المؤمنين كحبِّ أبيها، ولا كحب فاطمة له، ولا كَرهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ولا طلقها، ولا يلزمُ من التفضيل عليه البغض له، فإنا نفضِّله على ولديه عليهما السلام، ولا نبغضهما،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه 1/ 370.
(2) في (ف): " أمير المؤمنين ".

وأهل الحديث يُفَضِّلون أبا بكرٍ على عُمَرَ، ولا يُبغضون عمر، وأهل الإسلام يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأهله، ولا يبغضونهم، بل على الأنبياء عليهم السلام.
ولكن نعرض من هذا صورة نسبة البغض، وهي شدة المراء في التفضيل والقدح في أدلة المفضلين في الجانبين، ألا ترى أن أحداً من الغلاة لو فضل علياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجادلناه، وقدحنا فيما يحتج به على ذلك، لكان يظن بنا كراهة علي، وكذا لو فضَّل أحدٌ منا الحسين (1) بن علي على أبيه، أو عمر على أبي بكر، فَرُدَّ عليه، لتوهم المردود عليه فيمن رد عليه بأنه يكره المُفَضَّل، وإنما كَرِهَ التفضيل لا المُفَضَّل، فينبغي الاحتراز في ذلك حتى لا يُنْسَبَ إلى بُغض علي من يحبه، فيكون جنايةً عليه، وظلماً له، والله يحب الإنصاف.--------------------------------------------
(1) في (ف): " الحسن ".

الفصل الثاني
في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فَحُشَ ظُلمه، وعَظُمَتِ المفسدة بولايته، مثل يزيد بن معاوية، والحجَّاج بن يُوسُف، وأنه لم يقُل أحدٌ ممن يُعْتَدُّ به بإمامة من هذا حاله، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم، فقد نصوا على بيان مُرادهم، وخصُّوا عُموم ألفاظهم، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم.
فمن ذلك ما نقله لي شيخي النَّفيس العلوي -أدام الله عُلُوَّه- عن إمام مذهب الشافعية الجويني، فإنه قال في كتابه " الغياثي " (1)، وقد ذكر أن الإمام لا ينعزل بالفسق ما لفظه: وهذا في نادر الفِسق، فأما إذا تواصل منه العِصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السَّداد، وتعطَّلت الحقوق، وارتفعت الصِّيانة، وَوضُحَتِ الخيانة، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كفُّ يَدِهِ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة، فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك، لاستظهاره بالشوكة إلَاّ بإراقة الدماء، ومُصادَمَة الأهوال، فالوجه أن يُقاس ما الناس مندفعون إليه، مُبْتَلُون به (2) بما يعرض وقوعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يُتَوَقَّع، فيجب احتمال المتوقَّع، وإلا فلا يسُوغُ التشاغل بالدفع، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى. انتهى بحروفه.--------------------------------------------
(1) ص 105 - 110.
(2) " به " ساقطة من (د) و (ف).

ومما يدلُّ على ذلك أنه لما ادعى أبو عبد الله (1) بن مُجاهد الإجماع على تحريم الخروج على الظلمة، ردوا ذلك عليه وقبَّحوه، وكان ابن حزمٍ -على تعصُّبه لبني أُمَيَّة- ممَّن ردَّ عليه، فكيف بغيره؟ واحتج عليه ابن حزمٍ بخروج الحسين بن علي عليهما السلام على يزيد بن معاوية، وبخروج ابن (2) الأشعث ومن معه من كبار التابعين على الحجاج، ذكره في كتاب " الإجماع " (3) له، ورواه عنه الرِّيمَيُّ في آخر كتاب " الإجماع " له في الترتيب الذي ألحقه به، فقال ابن حزم ما لفظه: ورأيت لبعض من نَصَبَ (4) نفسه للإمامة والكلام في الدين، فُصولاً ذكر فيها الإجماع، فأتى فيها بكلامٍ لو سكت عنه (5)، لكان أسلم له في أُخراه (6)، بل لعل الخرس كان أسلم له، وهو ابن مجاهد البصري (7) المتكلِّم الطائي، لا المقريء، فإنه ذكر فيما ادعى فيه الإجماع: أنهم أجمعوا على أنه لا يُخْرَجُ على أئمة الجَوْرِ، فاستعظمتُ ذلك، ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أن مخالف الإجماع كافرٌ، فيُلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه، وأن الحسين بن علي ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن الخارجين عليه، ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم. أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كَفَّرهم، فهو أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان اختلافاً (8)--------------------------------------------
(1) في الأصول: " أبو بكر "، وهو خطأ. وابن مجاهد. هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري، صاحب أبي الحسن الأشعري، صنف التصانيف ودرس علم الكلام، وكان حسن التدين، جميل الطريقة. مترجم في " السير " 16/ 305.
(2) " ابن " ساقطة من (ش).
(3) ص 177 - 178.
(4) في " الإجماع ": " ينسب ".
(5) " عنه " سقطت من (د).
(6) تحرفت في (ش) إلى: " أجره ".
(7) في الأصول: " المصري "، وهو تحريف.
(8) في الأصول: " حليفاً "، وهو خطأ والمثبت من " الإجماع ".

-يخفى-، لعذرناه، ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثر من في الأسواق، والمخدرات في خُدورِهِنَّ لاشتهاره، ولكن يحق على المرء أن يَخْطِمَ كلامه ويزُمَّه إلَاّ بعد تحقيق ومَيْزٍ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد، وأن كلام المرء محسوبٌ مكتوبٌ مسؤولٌ عنه يوم القيامة مُقَلَّداً أجر من اتبعه عليه، أو وزره. انتهى بحروفه. وقرَّره الفقيه جمال الدين الرِّيَمي، ولم يعترضه.
فإذا كان هذا كلام من نصوا على أنه يتعصب لبني أمية في يزيد بن معاوية، والخارجين عليه، فكيف بمن لم يُوصَمْ بعصبيةٍ البتة، وليس يمكن أن يزيد الشيعي المحتدُّ على مثل هذا.
وممن أنكر على ابن مجاهدٍ دعوى الإجماع في هذه المسألة، القاضي العلامة عياض المالكي، قال: ورد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن عليٍّ رضي الله عنه، وابن الزبير، وأهل المدينة على بني أمية، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين، والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث.
وتأول هذا القائل قوله: " ألا ننازع الأمر أهله " (1) على أئمة العدل.
قال عياضٌ: وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غيَّر من الشرع، وأظهر من الكفر. انتهى كلامه.
وفيه بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله الحُسين عليه السلام وأصحابه وابن الأشعث وأصحابه، وأن الجمهور قصروا جواز الخروج على من كان على مثل تلك الصفة، وأن منهم من جوَّز الخروج على كلِّ ظالمٍ، وتأول الحديث الذي فيه: " وألا ننازع الأمر أهله " على أئمة العدل.
وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين عليه السلام، ولكن منهم من احتج على جواز الخروج على الظلمة مطلقاً، ومنهم من قصره على من فَحُشَ ظلمه وغيَّر الشرع، ولم يقل مسلمٌ منهم ولا مِنْ غيرهم: إنَّ يزيد مصيبٌ،--------------------------------------------
(1) قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص 17 من هذا الجزء.

والحسين باغ إلَاّ ما ألقاه الشيطان على السيد، ولا طمَّع الشيطان بمثل هذه الجهالة أحداً قبل السيد.
والعجب أن السيد ادعى على ابن بطال أنه نص على ما ادعاه، ثم أورد كلام ابن بطال وهو يشهد بتكذيب السيد، فإن ابن بطال روى عن الفقهاء أنهم اشترطوا (1) في طاعة المتغلِّب إقامة الجهاد والجُمُعات والأعياد، وإنصافَ المظلوم غالباً، ومع هذه الشروط، فما قال ابن بطال عن الفقهاء: إن طاعته واجبةٌ، ولا إن الخروج عليه حرامٌ، بل قال عنهم: إنه متى كان كذلك، فطاعته خيرٌ من الخروج عليه، لما فيها من حقنِ الدماء وتسكين الدهماء.
واعلم أني لا أعلم لأحد من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين عليه السلام، ومن ادعى ذلك على مسلمٍ، لم يُصَدَّق، ومن صح ذلك عنه، فليس من الإسلام في شيءٍ، وقد ذكر المنصور بالله نزاهة الفقهاء عن هذا في الدعوة العامة كما تقدم، ثم ذكر في بعض أجوبته على وَرْدسان، وقال فيه ما لفظه: وأما فقهاء الجُرُوبِ والمَزَاود، ولُقاطاتِ الموائد، فلا يُعتدُّ بهم، ثم روى أنه حدثه من يَثِقُ (2) به عن عبد الرحمن بن محمد الخصك الذي كان بصنعاء أنه قال بنحوٍ مما ذكره السيد، وهذا غير عبيد مما لا يُعرف بدين ولا علم، فقد كان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه، وكذلك جميع الشياطين على كثرتهم يُحسنون الفجور والكذب، وإنما الكلام في نسبة ذلك إلى فقهاء الإسلامِ وثقات الحُفَّاظ، ونُسِبَ إلى الغزالي كلامٌ مضمونه أنه لم يصح عن يزيد بن معاوية الرضا بقتل الحسين، وهذا يدل على استقباح قتل الحسين، بحيث لم يتجاسر الغزالي على القطع بنسبة الرضا به إلى يزيد. ذكر هذا ابن خلكان في " تاريخه " (3) في ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي، ثم ذكر عن الهراسي صاحب الترجمة ما يخالف ذلك، وأثنى عليه حتى نقل تفضيله على--------------------------------------------
(1) في (ش): " يشترطون ".
(2) في (ش): " وثق ".
(3) 3/ 287.