📘 আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফীয যাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম (ইবনুল ওয়াজীর - মৃত্যু 840 হিজরী)

يختلفوا فيه (1) ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحِلُّ للمفتي أن يُفتيَ به، وللمستفتي أن يعمل به، كما أنه ليس لهم (2) وجهٌ في جواز شيءٍ من الكبائر، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يُحَرِّمُون فعل أحدهما، ولا يجرحون من فعله (3) مستحلاً له، ولا يُفسِّقونه (4) بذلك، وهذا يعرفه المبتدىء في العلم، كيف المنتهي؟!
فبان بذلك بطلان قول السيد؛ إنهم يقولون الخارج على أئمة الجَوْرِ باغٍ بذلك.
الوجه الرابع: ما يوجد في كلام علمائهم الكبار في مواضع متفرِّقةٍ، لا يجمعها معنى، مما يدلُّ على ما ذكرته من تصويبهم لأهل البيت عليهم السلام وغيرهم في الخروج على الظَّلمة، بل تحريمهم لخروج الظلمة على أهل البيت أئمة العدل، وهي عكس ما ذكره السيد، وزيادةٌ على ما يجب من الرد عليه.
ومن أحسن من ذكر ذلك، وجوّده الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن خرجٍ الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالكي القرطبي في كتابه " التذكرة بأحوال الآخرة " في مواضع متفرِّقة من كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد ذكر فيها مقتل الحسين بن علي عليه السلام بأبلغ كلامٍ (5)، وذكر حديث عمَّار: " تقتلك الفئة الباغية " (6)، وقول ابن عبد البر (7) إنه من أصح الأحاديث. قلت: بل هو متواترٌ، كما قال الذهبي في ترجمة عمار من " النبلاء " (8) إلى قول القرطبي (9):--------------------------------------------
(1) سقطت من (ش).
(2) في (ش): له.
(3) في (ف): " جعله " وهو خطأ.
(4) في (ش): ويفسقونه.
(5) ص 563 - 572.
(6) ص 546، وتقدم تخريجه 2/ 170.
(7) " الاستيعاب " 2/ 474.
(8) 1/ 421.
(9) ص 546.

وقال فقهاء الإسلام فيه ما حكاه الإمام عبد القاهر في كتاب " الإمامة " تأليفه:
وأجمع فقهاء الحجاز (1) والعراقي من فريقي الحديث والرأي، منهم: مالكٌ والشافعي والأوزاعي، والجمهور الأعظم من المتكلمين: أن علياً مصيبٌ في قتاله لأهل صِفِّين، كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل، وقالوا أيضاً بأن الذين قاتلوه بُغَاةٌ ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم.
قال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتاب " الفرق " (2) تأليفه في بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وصِفّين، وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك.
ثم قال: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب " الإرشاد " (3) في فضل علي رضي الله عنه: كان إماماً حقّاً، ومُقاتلوه بغاةٌ إلى آخر ما ذكره، وهو آخر فصل ختم به كتابه.
ثم تكلم القرطبي في الحجة على ذلك، وأجاد رحمه الله.
ومن ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه " علوم الحديث " (4) في النوع--------------------------------------------
(1) في (د): أهل الحجاز.
(2) 350 و351، ولفظه: وقالوا بإمامة علي في وقته، وقالوا بتصويب علي في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان … وقالوا في صفين: إن الصواب كان مع علي رضي الله عنه، وإن معاوية وأصحاب بغوا عليه بتأويلٍ أخطأوا فيه، ولم يكفروا بخطئهم.
(3) ص 433.
(4) ص 84، وهذا النوع خصه بمعرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قِوامُ الشريعة، وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليُستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم.
وروى فيه حديث " تقتل عماراً الفئة الباغية " عن الحسين بن محمد الدارمي، عن أبي =

العشرين في آخر هذا النوع، في ذكر إمام الأئمة ابن خزيمة ومناقبه، وقد ذكر حديث أمِّ سلمة من طريقه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " تقتلك يا عمار الفئة الباغية ". قال ابن خزيمة بعد روايته: فنشهد أن كلَّ من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خلافته فهو باغٍ، على هذا عهدت مشايخنا، وبه قال ابن إدريس رضي الله عنه، انتهى بحروفه.
وهو يعني الإمام الشافعي، وهذا (1) نقل إمام الشافعية بلا مدافعةٍ، وقد جود (2) الحاكم الثناء عليه، ووصفه بالتَّبَحُّر في العلوم.
ومن ذلك أن البيهقي ذكر في " السنن الكبير " في باب ما جاء في القصاص في القتل (3): إذا كان الورثة صغاراً ما معناه: أن من جوز ذلك، احتج بقتل الحسن بن عليٍّ لابن ملجم، ولعلي عليه السلام أولادٌ صغارٌ، ثم قال: وقد أجاب عن ذلك بعض أصحابنا بأنه قتله حداً على كفره، لا قصاصاً انتهى.
فظهر من هذا أن فعل الحسن عليه السلام حجَّةٌ عندهم، ولما كان ذلك من حُجَجِ الحنفية، لم تدفعه الشافعية بأن فعل (4) الحسن ليس بحجةٍ، بل أجابوا بما يقتضي: أن المُكَفِّر لأمير المؤمنين علي عليه السلام كافرٌ عندهم.
وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير منه تفسير سورة براءة، في باب قوله: {ثَانِيَ اثنينِ إذ هما في الغار} [براءة: 40] من حديث يحيى بن معين، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريجٍ قال لي ابن أبي (5) مُليكة: قلت لابن عباس:--------------------------------------------
= بكر بن خزيمة، حدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن خالد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة رفعته.
(1) في (ف): " وهكذا ".
(2) تحرف في (د) إلى: " جوز ".
(3) 8/ 58. وانظر ردّ ابن التركماني عليه.
(4) " فعل ": سقطت من (د) و (ف).
(5) لفظ " أبي " سقط من الأصول الثلاثة ".

أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتُحل حرم الله (1)، فقال (2): معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية مُحِلِّين، وإني والله لا أُحله أبداً (3).
فصرح البخاري بتصحيح ذم بني أمية، وأدخله في كتابه " الصحيح " الذي اختاره للمسلمين، وخلفه يعمل به من بعده، إلى يوم الدين، ولم يتأول ذلك ولا يضعفه، ولا عاب ذلك عليه أحدٌ من أهل السنة، ولا تركوا ذلك تقيَّةً من أعداء أهل البيت مع قوتهم وكثرتهم.
وذكر الحافظ شمس الدين عليُّ بن أبي بكر الهيثمي الشافعي في تفسير قوله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ} [المائدة: 27] من كتاب التفسير من " مجمع الزوائد " (4) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: " أشقى الناس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود، وابن آدم الذي قتل أخاه " قال الهيثمي: وسقط من الأصل الثالث، والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه، وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب " السيرة النبوية ".--------------------------------------------
(1) في " البخاري ": ما حرم الله.
(2) في (د): " فقلت "، وهو تحريف.
(3) " البخاري " (4665) وقوله: " إن الله كتب " أي: قدر، وقوله " محلين " أي: أنهم كانوا يبيحون القتال في الحرم، وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين ابتدؤوه بالقتال وحصروه، وإنما بدأ منه أولاً رفعهم عن نفسه، لأنه بعد أن ردهم الله عنه، حصر بني هاشم ليبايعوه، فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرم، وكان بعض الناس يسمي ابن الزبير: المحل. وقوله: " لا أحله أبداً " أي: لا أبيح القتال فيه، وهذا مذهب ابن عباس أنه لا يقاتل في الحرم ولو قوتل فيه.
(4) 7/ 14، ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه، وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 3/ 61 - 62، وعزاه للطبراني، ولم يذكر الثالث. ومن رواية الطبراني أخرجه أبو نعيم في " الحلية " 4/ 307 - 308، وقال: غريب من حديث سعيد، لم نكتبه إلَاّ من حديث سلمة، قلت: فيه بالإضافة إلى تدليس ابن إسحاق حكيم بن جبير، وهو ضعيف، وقال الهيثمي: متروك.

وذكر الترمذي في " جامعه " حديثاً فحسنه عن سفينة الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لما روى الحديث: " الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملكٌ بعد ذلك " قال له سعيد بن جمهان: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال: كذبوا بنو (1) الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك.
هذه رواية الترمذي، وفي رواية أبي داود: قال سعيد: قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفةٍ، فقال: كذبت (2) أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان (3).
وروى الترمذي عن الحسن بن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِي بني أمية على منبره، فساءه ذلك، فنزلت: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر} يملكها بعدك بنو أمية يا محمد (4).--------------------------------------------
(1) في الأصول " بني " وهو خطأ.
(2) في (ش): " كذب ".
(3) " الترمذي " (2226)، وأبو داود (4646)، وهو حديث حسن. وصححه ابن حبان (6657) و (6943). وانظر تمام تخريجه فيه.
(4) رواه الترمذي (3350) من طريق أبي داود الطيالسي، حدثنا القاسم بن الفضل الحدّاني، عن يوسف بن سعد، قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية، فقال: سوَّدت وجوه المؤمنين، أو يا مسوِّد وجوه المؤمنين، فقال: لا تؤنِّبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أُري بني أُمية على منبره، فساءه ذلك، فنزلت: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} يا محمد، يعني نهراً في الجنة، ونزلت: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر}. يملكها بعد بنو أمية يا محمد، قال القاسم، فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص.
ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في " الكبير " (2754)، والحاكم 3/ 170 - 171، والبيهقي في " الدلائل " 6/ 509 - 510 كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد، ويقال: يوسف بن مازن الراسبي.
وصححه الحاكم في الرواية الأولى، وقال الذهبي: والقاسم وثقوه، رواه عنه أبو داود =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والتبوذكي، وما أدري آفته من أين.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَاّ من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وهو ثقة، وثقه يحيى القطان وابن مهدي، قال: وشيخه يوسف بن سعد، ويقال: يوسف بن مازن رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلَاّ من هذا الوجه.
وتعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره 8/ 462 - 463، فقال: وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة، منهم حماد بن سلمة، وخالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور، وفي روايته عن ابن معين: هو ثقة، ورواه ابن جرير 30/ 260 من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال، وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم.
ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً، قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.
قلت: وقول القاسم بن الفضل الحداني: إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص، ليس بصحيح؛ فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلَّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلَاّ مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين، لكن لم تَزُل يدُهُم عن الإمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة، وذلك أزيد من ألف شهر، فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب، والله أعلم.
ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهم، فإن ليلة القدر شريفة جداً، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة، بمقتضى هذا الحديث، وهل هذا إلَاّ كما قال القائل:
ألم تَرَ أن السيف ينقُصُ قدره … إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا
وقال آخر:
إذا أنت فضَّلتَ أمرأً ذا بَرَاعةٍ … على ناقص، كان المديحُ من النقص =

قال القاسم بن الفضل: فعددناها، فإذا هي ألف شهرٍ، لا تزيد يوماً، ولا تنقص.
قال الذهبي في " الميزان " (1) في ترجمة عبد الرحمن بن مُلجمٍ المرادي: ذاك المعَثَّر الخارجي، ليس بأهلٍ أن يروى عنه، وكان عابدا قانتاً، لكنه خُتِمَ له بِشَرٍّ، فقتل أمير المؤمنين.
وقال فيه (2) في يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: مقدوحٌ في عدالته، ليس بأهلٍ أن يُروى عنه، وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه.
وقال فيه (3) في ترجمة شِمُرِ بن ذي الجوشن: ليس بأهلٍ للرواية، فإنه أحد قتلة الحسين رضي الله عنه.
وحكى عن أبي إسحاق، قال: كان شِمْرٌ يصلي معنا، ويستغفر، قلت: كيف يغفِرُ الله لك، وقد أعنت على قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: ويحك إن أمراءنا أمرونا، ولو خالفناهم كنا شراً (4) من الحُمر السُّقاة.
قال الذهبي: إن هذا العذر قبيحٌ، وإنما الطاعة في المعروف.
وقال فيه (5) في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص: هو في نفسه غيرُ--------------------------------------------
= ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية، والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية، ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته، والله أعلم.
(1) 2/ 592.
(2) أي في " ميزان إلاعتدال " 4/ 440.
(3) 2/ 280.
(4) تحرفت في الأصول " سواء "، والمثبت من " الميزان ".
(5) 3/ 198 - 199.

متهمٍ، لكنه باشر قتال الحسين، وفعل الأفاعيل، وروى شعبة عن أبي إسحاق، عن العَيزار بن حُريثٍ (1)، عن عمر بن سعد، فقام إليه -يعني إلى العيزار- رجل، فقال: أما تخاف الله، تروي عن عمر بن سعدٍ؟! فبكى -يعني العيزار- وقال: لا أعود.
وقال أحمد بن زهير: سألت ابن معينٍ: أعمر بن سعدٍ ثقةٌ؟ فقال: كيف يكون من قتل الحسين ثقةً؟!
ثم ذكر توثيق العجلي له (2)، وهذا شيءٌ تفرَّد به العجلي، وليس فيه دليلٌ على أن العجلي لا يُفَسَّقُه، لأن العجلي كان يرى توثيق الفاسق الصدوق في لهجته، ولذلك وثق جماعةً من صحَّ عنه سبُّ أبي بكر وعمر، ومن سبهما، فهو عنده فاسقٌ، بل صح عنه توثيق من يرى كفرهما من غلاة الروافض الصادقين في الرواية، فساوى بين أهل الصدق في الحديث من الروافض والنواصب، ولذلك حكى الحاكم عن النسائي أنه قال: العجلي ثقة، مع أن الحاكم والنسائي من أئمة الشيعة، وأهل المعرفة التامة بالرجال.
وذكر المزي (3) كلام العجلي، ثم عقبه بكلام ابن معين، كالرد عليه، ثم ذكر من أخباره وبُغْضِ أبيه له، ثم قال: وروي عن محمد بن سيرين، عن بعض أصحابه، قال: قال علي لعمر بن سعدٍ: كيف أنت إذا قمت مقاماً تُخَير فيه بين الجنة والنار، فتختار النار؟
وممن وثقه العجلي: أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم (4)، وقد قال الحاكم: احتج به الشيخان وهو ممن اشتهر عنه الغلو. قال الذهبي (5): أي الغلو--------------------------------------------
(1) تحرفت في (ش) إلى: " حرب ".
(2) " ثقات العجلي " ص 357.
(3) " تهذيب الكمال " 21/الترجمة رقم (4240).
(4) " الثقاث " ص 403.
(5) في " الميزان " 1/ 575.

في التشيع، وقد قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب من " الميزان " (1): إن الغلو في التشيع عبارة عن تكفير الشيخين: أبي بكر وعمر وسبهما.
فتوثيق العجلي لبعض غلاة الشيعة يدل على أنه يوثق الصدوق، وإن كان عنده صاحب بدعةٍ ومعصيةٍ، وقد مرَّ لي ذلك (2) في مواضع.
منها في ترجمة مندل بن علي العنبري الكوفي (3)، ضعَّفه أحمد بن حنبل، وقال العجلي (4): جائز الحديث يتشيع.
ومنها ترجمة تليد بن سليمان في " التهذيب " (5): قال العجلي (6) وأحمد: لا بأس به، وقد صح عنه شتم أبي بكر وعمرو عثمان، والرفض، وضعَّفه الشيعة (7)، قال ابن معين: غير ثقةٍ، وقال: ليس بشيءٍ، وقال النسائي -على تشيعه-: ليس بالقوي. وقال العجلي فيه (8): تابعي ثقة.
وهو دليل أن العجلي يعني بالثقة: الصدوق في روايته، لا الصالح في دينه عنده، فإن الغلاة في عرفهم من يكفر الخلفاء (9) الثلاثة، أو يسبهم أدنى الأحوال، وليس فيمن يفعل ذلك عند العجلي خيرٌ قطعاً، فلو دل توثيقه عمر بن سعدٍ على بُغض علي عليه السلام وأهله، لدل توثيقه حَبَّة العُرني (10) على--------------------------------------------
(1) 1/ 6.
(2) في (ش): " في ذلك ".
(3) " الميزان " 4/ 180، و" التهذيب " 10/ 265.
(4) " الثقات " ص 439.
(5) " تهذيب الكمال " 4/ 321 - 322، و" تهذيب التهذيب " 1/ 447.
(6) ص 88.
(7) " تهذيب الكمال " 5/ 351 - 354.
(8) " الثقات " ص 105.
(9) سقطت من (ش).
(10) تصحفت في (ش) إلى: " القرني ".

بغض سائر الخلفاء وأتباعهم، ولزم اجتماع النصب والرفض فيه، وذلك غيرُ واقعٍ مع أهل القبلة مع أنه يمكن أنه غَلِطَ أو غُلِطَ عليه، وأنه عنى بذلك التوثيق غيره، ففي الرواة جماعةٌ مشتركون في هذا الاسم، منهم عمر بن سعدٍ الخَفَري، أبو داود الرجل الصالح (1)، ومنهم عمر بن سعدٍ القُرَظ، ومنهم عمر بن سعدٍ الخولاني.
فالحمل على السلامة يوجب ذلك، وحاله يحتمل الحمل على السلامة لوجهين:
أحدهما: أنه لم يذكر بتحاملٍ على علي عليه السلام قط، والرمي ببغض علي عليه السلام شديدٌ، فلا تحل نسبته إلى من ظاهره الإسلام إلَاّ بعد صحةٍ لا تحتمل التأويل كالتكفير والتفسيق، ولذلك كان القول بجميع ذلك لا يجوز إلا بدليل قاطع. وقد كان ابن أبي داود (2) يقول: كل أحدٍ في حلٍّ إلَاّ من نسب إليَّ بُغضَ عليٍّ عليه السلام.
وحقوق المخلوقين ومطالبهم خطرة، وفي الحديث الصحيح: " إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث " (3)، والخطأ في العفو خيرٌ من الخطأ في--------------------------------------------
(1) من قوله: " عمر بن سعد الحفري " إلى هنا سقط من (ف).
(2) هو عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، كان فقيهاً عالماً حافظاً، وكان يُحدث من حفظه، رحل به أبوه من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً، توفي سنة 316، وصلى عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسان.
وقوله هذا ذكر الخطيب في " تاريخه " 9/ 468، والذهبي في " تذكرة الحفاظ " 2/ 771.
مترجم في " سير أعلام النبلاء " 13/ 221 - 237.
(3) حديث صحيح. رواه من حديث أبي هريرة مالك 2/ 907 - 908، ومن طريقه رواه أحمد 2/ 465 - 517، والبخاري (6066)، ومسلم (2563) (28)، وأبو داود (4917)، والبيهقي 6/ 85 و8/ 333 و10/ 231، والبغوي (3533)، وصححه ابن حبان (5687).

العقوبة (1)، وقد ثبت: " إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (2) كيف بالقطع في موضع الاحتمال، ومن أشد ما يخاف المخطىء في ذلك أن يكون عليه إثم الباغض لعليٍّ عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (3)، وكذلك غير لفظ الكافر ترجع على قائلها، وفي--------------------------------------------
(1) روى الترمذي (1424)، والدارقطني 3/ 84، والحاكم 4/ 384، والبيهقي 8/ 238 من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخْطِىءَ في العفو، خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة ".
ورواه ابن أبي شيبة 9/ 569 - 570، والترمذي، والبيهقي 8/ 238 من طريق وكيع، عن يزيد بن زياد به موقوفاً على عائشة.
وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف، ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال البيهقي.
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة، فتعقبه الذهبي بقوله: يزيد بن زياد شامي متروك.
(2) حديث صحيح بشواهده، رواه الترمذي (2317)، وابن ماجه (3976)، وابن حبان (229)، والبغوي (4132)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (192)، والخطيب في " تاريخه " 4/ 309 و5/ 172 و12/ 64 من حديث أبي هريرة.
ورواه القضاعي (191)، والطبراني في " الصغير " (884) من حديث زيد بن ثابت، قال الهيثمي في " المجمع " 8/ 18: فيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف.
ورواه أحمد 1/ 201، والطبراني في " الكبير (2886)، و" الصغير " (1080)، و" الأوسط "، والقضاعي (194) من حديث الحسين بن علي. قال الهيثمى 8/ 18: ورجال أحمد و" الكبير " ثقات.
ورواه مالك 2/ 903، ومن طريقه الترمذي (2318)، والبغوي (4133) من حديث علي بن الحسين مرسلاً. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني: لا يصح إلَاّ عن علي بن الحسين مرسلاً.
(3) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه 2/ 439.

ذلك حديثٌ صحيح لم يحضرني لفظه (1)، وكذلك اللعن لغير المستحق، ولا يتعرض حازِمٌ لمثل هذه الأخطار.
وثانيهما (2): أن توثيقه غير واحد من غلاة الشيعة، وتوثيق النسائي له يدل على ذلك، وليس فيه دليل على أن العجلي لا يفسِّقه، فإنهم قد يوثِّقون الفاسق والكافر والرافض والجهمي (3)، وهو مثل قول محمد بن إسحاق -مع أنه معتزلي-: حدثني الثقة، قيل له: من الثقة؟ قال: يعقوب اليهودي. رواها عنه الذهبي في ترجمته من " الميزان " (4).
فقد يوثِّقون الصدوق في كلامه، وإن كان أبغض العصاة إلى الله، ولم يحتج العجلي على توثيقه إلَاّ بأن الناس رووا عنه، وهذا غير صحيحٍ، فلم يرو عنه إلَاّ الأقل، مما يدل على سوء حاله كما يأتي، ولو رووا عنه، فذلك ليس بدليل على توثيقهم له، كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول.
ولهذا وأمثاله حكم علماء الحديث أن (5)‌‌ العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة، ولم يوضح من هو، لم يحكم بصحة الحديث، لجواز أن يخالفه في توثيقه لو بينه، إما بأن يعلم من حاله ما لا يعلم، أو بأن يختلف فيما يقتضيه حاله المعلوم للجميع.
وسر المسألة أن التوثيق ظني اجتهادي، ولا يجوز للمجتهد أن يقلِّد فيما هذا حاله مع التمكن، ومن هنا لم يصحِّحوا المرسلات (6).--------------------------------------------
(1) ولفظه: " لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلَاّ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ". رواه أحمد 5/ 181، والبخاري في " صحيحه " (6045)، وفي " الأدب المفرد " (432)، والبيهقي في " الآداب " (158).
(2) في (ش): وثانيها.
(3) في (د) و (ف): " فالجهمي ".
(4) 3/ 471.
(5) في (ف): " على أن ".
(6) أي: جمهور أهل الحديث، وانظر في حجية المرسل واختلاف العلماء فيه فيما كتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود.

وقال عبدان في جميل بن الحسن الأهوازي: كاذبٌ فاسقٌ. قال ابن عدي (1): أما في الرواية، فإنه صالحٌ فيها (2).
وقال الذهبي في " الكاشف " (3): يعني عبدان: أنه كاذبٌ في كلامه، يعني في مذهبه (4)، لا في روايته، وهو في معنى كلام المنصور بالله في " الصفوة " وقد تقدم، وأعيد منه ها هنا ما تَمَسُّ إليه الحاجة.
قال عليه السلام بعد أن اختار قبول رواة الخوارج، وادعى إجماع الصحابة على ذلك ما لفظه: وقول من قال: إن من عُرِفَ بالكذب في المعاملات لا يقبل خبره، فكيف يقبل خبر من عرف بالكذب على أفاضل الصحابة وسادات المسلمين لا يتسق، لأن المعلوم من حالهم أنهم لا يكذبون على الصحابة في الرواية عنهم، وإنما يكذبون عليهم في الاعتقاد فيهم، وذلك خارج من باب الأخبار، وكانوا لا ينتقصون إلَاّ من يعتقدون الصواب في انتقاصه ومحاربته. انتهى.
فالخوارج قد شركوا عمر بن سعد في ذنبه (5)، وزادوا أنهم كانوا يُكَفِّرون أميرَ المؤمنين عليه السلام ومن والاه، وعمر بن سعد لم يُنقل عنه التكفير، فإذا أوجب المنصور بالله عليه السلام قبول قول (6) الخوارج، ولم يدل على بغضه علياً عليه السلام، لم يبعد أن يوثق (7) العجلي عمر بن سعد بهذا المعنى، ولا يبغض الحسين عليه السلام، وإنما هو في معنى قول الذهبي: إنه لم يكن يُتَّهم -يعني بالكذب-.--------------------------------------------
(1) " الكامل في الضعفاء " 2/ 594.
(2) " ميزان الاعتدال " 1/ 423.
(3) 1/ 132.
(4) قوله: " يعنى في مذهبه " لم يرد في (ش).
(5) في (ش): دينه.
(6) ساقطة من (د) و (ف).
(7) في (ف): " توثيق ".

وكذا قال قتادة في عمران بن حطان: لم يكن يُتَّهم (1) في الحديث، وقال أبو داود: ليس (2) في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج، ذكره المزي في ترجمة عمران بن حِطان (3).
وكذلك كثيرٌ من المشركين، ولذلك، كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر مشركاً، فوثق (4) به في دلالة الطريق، وكذلك وثِقَ بعهد سراقة أنه لا يخبر به أحداً، ودعا له، وكتب له لظنه (5) أنه يصدق في عهده (6)، وذلك في معنى قول أهل البيت: إن حديث الخوارج مقبول، ودعوى المنصور بالله الإجماع عليه يستلزم روايته عن جميع أهل البيت القدماء مع تكفيرهم لعلي عليه السلام، وقد تقدم في مسألة المتأولين بيان مذاهب أهل البيت في ذلك.
وقال المنصور بالله في " المجموع المنصوري " في رسالةٍ ذكرها عقيب " تحفة الإخوان ": وقد كان دليل رسول صلى الله عليه وسلم كافراً لما غلب في ظنه أنه ينصحه. انتهى.
وقد يوثق الشيعي من يهلكه بهذا المعنى، كما نقل الذهبي عن النسائي في (7) أنه وثق نُعيم بن أبي هند، قال الذهبي في " الميزان " (8) نعيم لون غريب، كوفي ناصبي.
وكذلك السني قد يوثق الشيعي، كما قالوا في الحاكم أبي عبد الله وغير واحد.--------------------------------------------
(1) في (ش): متهم.
(2) في (د): لم يكن، وكتب فوقها: " ليس ".
(3) " تهذيب الكمال " 22/رقم الترجمة (4487). وانظر أيضاً " الميزان " 3/ 236.
(4) في (ش): " يوثق "، وفي (ف): " وثق ".
(5) ساقطة من (ش).
(6) انظر " صحيح ابن حبان " (6280) و (6281).
(7) " في " سقطت من (د) و (ف).
(8) 4/ 271.

ومما يدلُّ على ذلك أنه لم يرو عن عمر بن سعد أحد من أهل الكتب الستة المعتمدة إلَاّ النسائي، والنسائي (1) من المشاهير بالتشيع وتهليك أعداء عليٍّ عليه السلام، ولم يرو عنه إلَاّ حديث: " لا يحل دمُ امرىءٍ مسلمٍ إلَاّ بإحدى ثلاث " (2)، وهو مشهور من غير طريقه، ولا يُتَّهم في مثله، فهو حجة عليه، ولعل النسائي ما أورده من طريقه إلَاّ ليعلم أنه فاسق تصريحٍ يروي مثل هذا النص في تحريم أمرٍ، ثم يخالفه في أفضل أهل دهره.
وقد روى الذهبي عن مسلم في ترجمته في " النبلاء " (3) أنه قال في علي بن الجعد: إنه ثقة، لكنه كان جهمياً، والجهمي عندهم شرٌّ من الفاسق.
وروى في ترجمة الحاكم في " التذكرة " (4) عن أبي (5) إسماعيل الأنصاري أنه سئل عن الحاكم، فقال: ثقةٌ في الحديث، رافضي خبيث.
وفى " الميزان " (6) في ترجمة زكريا بن إسحاق المكي صاحب عمرو: أنه ثقة حجة مشهور، وقال ابن معين: قدري ثقة.--------------------------------------------
(1) (والنسائي) ساقطة من (ش).
(2) وتمام الحديث: " إلَاّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " والحديث مخرج في " صحيح ابن حبان " (4407) و (4408). وليس هو من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله، وإنما روى النسائي له 7/ 121 حديثاً آخر هو: " قتال المسلم كفرٌ، وسبابه فسوق ". رواه من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن أبيه. وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " (20224)، ومن طريقه رواه الطحاوي في " مشكل الآثار " (845) بتحقيقنا بهذا الإسناد، ورواه الطحاوي (844) وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في " صحيح ابن حبان " (5939)، وشرح مشكل الآثار " (846).
(3) 12/ 568.
(4) " تذكرة الحفاظ " 3/ 1045، وذكره أيضاً في " النبلاء " 17/ 174.
(5) تحرف في (ش) و (ف) إلى: " ابن ".
(6) 2/ 71.

ولهم من هذا (1) شيء كثير، وهو يدل على أنهم قد يطلقون التوثيق على من يعتقدون فيه الخبث والعصيان.
وبالجملة، فهي قبيحةٌ من العجلي، نادرةٌ مقصورةٌ عليه، وليس الاحتجاج بها على أنهم خوارج، أولى من الاحتجاج بكلام ابن معين وشعبة على أنهم شيعةٌ، بل سائر كلامهم المقدم الصريح في جميع الباب، وإن صح أن العجلي قال ذلك، وقصد به تحسين قتل الحسين عليه السلام كان ذلك جرحاً فيه وفيمن لم يجرِّحه بعد معرفة ذلك، ولا يضر الحديث وأهله العجلي، وطرح حديثه لو كان له حديثٌ، كيف وليس له رواية؟
قال الذهبي في ترجمته في كتاب " التذكرة " (2): ما علمت وقع لنا من حديثه شيء، وما أظنه روى شيئاً إلَاّ حكايات، حدث عنه ولده صالح بمصنفه في الجرح والتعديل، مات سنة إحدى وستين ومئتين بطرابلس المغرب.
وكما أنه لا يَطَّرِحُ على الزيدية والشيعة والآل قول (3) من كَفَّر الشيخين، وسبهما من الشيعة مع كثرتهم في الشيعة (4)، فلا يطرح على أهل السنة قول العجلي مع نُدُوره وشذوذه وتكليف أهل السنة أن لا يوجد فيهم مبطلٌ تكليف ما لا يطاق، وليس قصدي إلا الذب عن السنة النبوية، وأن لا يجعل المبتدع وجود مثل هذا سبباً للتنفير عنها، فكم وُجِدَ من غلاة المتكلمين من الباطل على الله وأسمائه وكتابه، فلم يجعلوا ذلك (5) مُنَفِّراً عن (6) علومهم، وأقرُّوا الخطأ على صاحبه.
وقد صرح السيد في رسالته بأنهم شيعة يزيد، وأنهم يصوبون قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأنهم بغاةٌ على قولهم.--------------------------------------------
(1) في (ش). " ذلك ".
(2) 2/ 560.
(3) سقطت من (ش).
(4) بياض في (ش).
(5) ساقطة من (ش).
(6) في (ش): " من ".

فاسمع الآن نصوص هؤلاء الذين افتريت عليهم أنهم شيعة يزيد.
قال الذهبي في " النبلاء " (1) في ترجمة يزيد بن معاوية، أو في ترجمة الحسين عليه السلام (2) كان يزيد ناصبياً، فظاً، غليظا، جِلفاً، يتناول المُسْكِرَ، ويفعل المنكر، افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنه، واختتمها بوقعة الحرة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره، وخرج عليه غيرُ واحد بعد الحسين رضي الله عنه، كأهل المدينة [قاموا] لله.
وذكر من خرج عليه، قال (3): وروى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن مكحولٍ، عن أبي عبيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. " لا يزال أمر أمتي قائماً حتى يثلمه رجلٌ من بني أمية يقال له: يزيد " أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (4).
قلت: ورجاله متفق على الاحتجاج بهم في الصحيحين (5).--------------------------------------------
(1) 4/ 37 - 38، وما بين حاصرتين منه.
(2) بل في ترجمة يزيد، وشك المصنف رحمه الله يؤكد أنه لم يكن وقت تأليفه كتابه هذا ينقل من كتاب، وإنما استظهر تلك الكتب، ثم شرع في التأليف.
(3) 4/ 39.
(4) برقم (871).
(5) قلت: ومع كون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في " الصحيحين " فهو ضعيف لا يصح، لأن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، ومكحول لم يدرك أبا عبيدة. ففيه انقطاع أو إعضال.
ورواه أبو يعلى أيضاً (870) من طريق هشام بن الغاز، عن مكحول، عن أبي عبيدة.
ورواه البزار (1619) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن أبيه، عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وهذا إسناد ضعيف أيضاً. سليمان بن أبي داود ضعيف، ومكحول لم يدرك أبا ثعلبة الخشني.
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/ 241: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، إلَاّ أن مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة.

قال الذهبي (1): ورُويَ عن صخر بن جويرية (2)، عن نافع، قال: مشى عبد الله بن مطيع إلى ابن الحنفية في خلع يزيد. وقال ابن (3) مطيع: إنه يشرب الخمر، ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب.
وعن عمر بن عبد العزيز، قال رجلٌ في حضرته أمير المؤمنين يزيدُ، فأمر به، فضُرِبَ عشرين سوطاً. انتهى.
وقال ابن الأثير في " نهايته " (4) ما لفظه: إنه ذكر الخلفاء بعده، فقال: " أوَّه لِفِراخِ آل محمد من خليفةٍ يُسْتَخْلَفُ، عِتريفٍ مُتْرفٍ، يقتُل خَلَفي، وخَلَفَ الخَلَف " (5).
قال ابن الأثير: العتريف: الغاشم، الظالم، وقيل: الداهي الخبيث، وقيل: هو قلب العفريت، الشيطان الخبيث.
قال الخطابي: قوله: " خلفي "، يُتأوَّل على ما كان من يزيد بن معاوية إلى الحسين بن علي وأولاده الذين قتلوا معه، وخلف الخلف: ما كان منه يوم الحرة إلى أولاد المهاجرين والأنصار. انتهى بلفظه.
ولما ذكر ابن حزم (6) خُرُوم الإسلام التي لم يَجْرِ أفحش منها، عدها أربعة، وعد منها: قتل الحسين عليه السلام علانية، ولم يَعُدَّ منها قتل عمر بن الخطاب، ولا يوم الجمل، ولا أيام (7) صفين، تعظيماً لقتل الحسين عليه--------------------------------------------
(1) في " السير " 4/ 40.
(2) في الأصول الثلاثة: " عن حوثرة " وهو خطأ، والتصويب من " السير ".
(3) تحرف في (ش) إلى: " أبوه ".
(4) 3/ 178.
(5) الحديث رواه الخطابي في " غريب الحديث " 1/ 250، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(6) " جوامع السيرة " ص 357.
(7) في (ف): " يوم ".

السلام وأنه بلغ (1) في النكارة إلى شأوٍ جاوز الحد في ارتكاب الكبائر، هذا مع أن ابن حزمٍ موصومٌ بالتَّعصب لبني أمية، وهذا لفظ ابن حزمٍ في آخر " السيرة النبوية " التي صنَّفها، وذكر في آخرها أسماء الخلفاء، ونبذاً من أخبارهم.
فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه: بويع يزيد بن معاوية (2) إذ مات أبوه، وامتنع من بيعته الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير بن العوام، فأمَّا الحسين رضي الله عنه، فنهض إلى الكوفة، فقُتِل قبل دخولها، وهي ثانية (3) مصائب الإسلام وخرومه، ولأن المسلمين استضيموا في قتله ظلماً علانية.
وأما عبد الله بن الزبير بن العوَّام، فاستجار بمكة، فبقي هنالك (4) إلى أن أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مكة حرم الله عز وجل، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحرة، وهي ثالثة (5) مصائب الإسلام وخرومه، لأن أفاضل الصحابة (6)، وبقية الصحابة رضي الله عنهم (7)، وخيار التابعين (8) قُتِلَوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً، وجالت الخيل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تصل جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأيام (9)، ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان،--------------------------------------------
(1) في (ش): " أبلغ ".
(2) قوله: " ابن معاوية " سقط من (ش).
(3) في " جوامع السيرة " وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمنين عثمان، أو رابعها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(4) قوله: " فبقي هنالك " سقط من (ف).
(5) عند ابن حزم: وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام …
(6) عند ابن حزم: المسلمين.
(7) عبارة: " وبقية الصحابة رضي الله عنهم " سقطت من (ش).
(8) عند ابن حزم: وخيار المسلمين من جلة التابعين.
(9) في (ش): في " تلك الأيام "، والعبارة غير موجودة في المطبوع من " جوامع السيرة ".

ومروان بن الحكم له عند مسلم (1) بن عقبة بأنه مجنونٌ لقتله، وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية، على أنهم عبيدٌ له، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن فأمر بقتله (2) فضُرِبَتْ عنقه صبراً رحمه الله.
وهتك يزيد بن معاوية الإسلام (3) هتكاً، وأنهب المدينة ثلاثاً، واستُخِف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومُدَّت الأيدي إليهم، وانتهبت (4) دورهم، وحُوصِرت مكة، ورُمِيَ البيت بحجارة المنجنيق (5)، وأخذ الله يزيد، فمات بعد الحرة بأقل من ثلاثة أشهر، وأزيد من شهرين، في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين، وله نيَّفٌ وثلاثون سنةً. انتهى كلام ابن حزم.
وخرج الطبراني نحواً من هذا، رواه الهيثمي في " مجمع الزوائد " (6) في باب فيما كان من أمر ابن (7) الزبير، وفيه قصة في نبش قبر مسلم بن عقبة، وأنه وُجِدَ معه ثعبان، وأنه قد التوى على عنقه، قابضاً بأرنبة أنفه يمصها، لاوياً ذنبه برجليه (8)، رواه الهيثمي من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذّماري--------------------------------------------
(1) عند ابن حزم: " مجرم بن عقبة المري "، وهو مسلم بن عقبة بن رباح بن ربيعة المري، كان أميراً ليزيد بن معاوية في وقعة الحرة، فأسرف قتلاً ونهباً، فسماه أهل الحجاز مسرفاً، وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عباس:
هم منعوا ذماري يوم جاءت … كتائب مسرف وبنو اللكيعة
انظر " الكامل في التاريخ " لابن الأثير 4/ 120، و" الإصابة " 3/ 470.
(2) في (د) و (ش): فقتله.
(3) عند ابن حزم: فهتك مسرفٌ أو مجرم الإسلام …
(4) في الأصول الثلاثة: " وانتهب "، والمثبت من " جوامع السيرة ".
(5) في (ش): " بالمنجنيق ".
(6) 7/ 249 - 250.
(7) " ابن " ساقطة من (ش).
(8) في (د) و (ش): " برجله ".