رواه القَعْنَبي(1)(2) وغيره عن مالِك(3)، وهذا إسنادٌ صحيحٌ.
وإنما كَرِه أيضًا ما نحَلها لئلا يَتَّصِلُ بالموتِ قبل قبضها لما وهَبها(4)، فيكون من بابِ الوصيةِ للوارثِ، وقد نُهِيَ عنها لما في ذلك من تفاضيل ما أمر الله بالتَسْوِيَةَ فيه من الميراث(5).
وأما قوله: (ذو بطن أمَة(6) خارِجة)(7)، يعني زوجته حبيبة، وقيل: مُلَيْكَةَ بنت خَارِجَةَ بن زَيْد ابن أبي زُهير بن اِمرئ القَيْس بن مالِك بن ثَعْلبة بن--------------------------------------------
(1) القَعْنَبي هو: أبو عبد الله عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب الحارثيّ، القَعْنَبِيّ، المَدَنِيُّ، التَّابِعِيُّ، الحافِظ، المُحدِّث، سَكَن البصرة ثم مكة، مات عام 221 هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 281)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 983).
(2) لم أقف على رواية القعنبي عن مالك في المصادر التي بين يديّ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبو مصعب الزهري ومحمد الشيباني، كتاب الأقضية، باب (ما لا يجوز من النحل) (حديث رقم 1512) (ص: 571 - 572).
(4) في الأصل: (وهها)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(5) اختلف العلماء في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، قال ابن رشد: "فقال جمهور فقهاء الأمصار: بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جازَ، وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل فضلًا عن أن يهب بعضهم جميع ماله، وقال الإمام مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون الآخر". وقال ابن رشد أيضًا: "فاتفق الثَّوري والشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة أنّ من شرط صحّة الهبة: القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب". وقال أيضًا: "فمن نحَل أحدهم نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة، وهو قول عليّ، قالوا: وهو إجماع من الصحابة، لأنَّه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف". الأم للشافعي، كتاب الوصايا، باب (الوصية للوارث) (5/ 242 - 244)، وفي نفس الكتاب، باب (تفريع الوصايا للوارث) (5/ 249)، التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعِيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب العطايا، باب (الهبات) (4/ 527 - 528)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الهبات، باب (الهبة للأولاد) (2/ 532 - 533، 534 - 535)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب (الهبة) (1/ 308 - 309).
(6) كذا في الأصل، ولعله تصحيف من الناسخ، انظر: (ص: 329).
(7) هو: خَارِجَة بن زيد بن أبي زُهير بن مَالِك بن أمرئ القيس، الَأنْصاريُّ، الخزرجيّ، الصَّحابي، والد حبيبة بنت خارجة زوج أبي بكر الصديق، قُتِلَ يوم أُحد في عام (3 هـ). أسد الغابة لابن الأثير (2/ 7)، الإصابة لابن حجر (1/ 453).
وإنما كَرِه أيضًا ما نحَلها لئلا يَتَّصِلُ بالموتِ قبل قبضها لما وهَبها(4)، فيكون من بابِ الوصيةِ للوارثِ، وقد نُهِيَ عنها لما في ذلك من تفاضيل ما أمر الله بالتَسْوِيَةَ فيه من الميراث(5).
وأما قوله: (ذو بطن أمَة(6) خارِجة)(7)، يعني زوجته حبيبة، وقيل: مُلَيْكَةَ بنت خَارِجَةَ بن زَيْد ابن أبي زُهير بن اِمرئ القَيْس بن مالِك بن ثَعْلبة بن--------------------------------------------
(1) القَعْنَبي هو: أبو عبد الله عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب الحارثيّ، القَعْنَبِيّ، المَدَنِيُّ، التَّابِعِيُّ، الحافِظ، المُحدِّث، سَكَن البصرة ثم مكة، مات عام 221 هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 281)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 983).
(2) لم أقف على رواية القعنبي عن مالك في المصادر التي بين يديّ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبو مصعب الزهري ومحمد الشيباني، كتاب الأقضية، باب (ما لا يجوز من النحل) (حديث رقم 1512) (ص: 571 - 572).
(4) في الأصل: (وهها)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتُّه لأنَّ السِّياق يقتضيه.
(5) اختلف العلماء في تفضيل الرجل بعض ولده على بعض في الهبة، قال ابن رشد: "فقال جمهور فقهاء الأمصار: بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جازَ، وقال أهل الظاهر: لا يجوز التفضيل فضلًا عن أن يهب بعضهم جميع ماله، وقال الإمام مالك: يجوز التفضيل، ولا يجوز أن يهب بعضهم جميع المال دون الآخر". وقال ابن رشد أيضًا: "فاتفق الثَّوري والشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة أنّ من شرط صحّة الهبة: القبض، وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب". وقال أيضًا: "فمن نحَل أحدهم نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول له، وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة، وهو قول عليّ، قالوا: وهو إجماع من الصحابة، لأنَّه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف". الأم للشافعي، كتاب الوصايا، باب (الوصية للوارث) (5/ 242 - 244)، وفي نفس الكتاب، باب (تفريع الوصايا للوارث) (5/ 249)، التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعِيُّ لأبي محمد البغوي، كتاب العطايا، باب (الهبات) (4/ 527 - 528)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب الهبات، باب (الهبة للأولاد) (2/ 532 - 533، 534 - 535)، كفاية الأخيار لتقي الدِّين الحصني، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب (الهبة) (1/ 308 - 309).
(6) كذا في الأصل، ولعله تصحيف من الناسخ، انظر: (ص: 329).
(7) هو: خَارِجَة بن زيد بن أبي زُهير بن مَالِك بن أمرئ القيس، الَأنْصاريُّ، الخزرجيّ، الصَّحابي، والد حبيبة بنت خارجة زوج أبي بكر الصديق، قُتِلَ يوم أُحد في عام (3 هـ). أسد الغابة لابن الأثير (2/ 7)، الإصابة لابن حجر (1/ 453).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)