تقدَّم؛ فهذه الفروقُ كلُّها راجعة إلى الدليل المخصص(1).

‌‌فَصْلٌ في الشُّرُوطِ (2)
اعلم أن الشروط منقسمة:
* إلى شروط عقلية.
* وإلى شروط نقلية شرعية.
- فأما الشروط العقلية: فهي كالحياة شرط للعلم والقدرة.
- وأما الشروط الشرعية: فكالطَّهارة والستارة شرطان لصحة الصلاة.
فافتقار العقلي إلى شرط كافتقار الشرعي إلى شرطه.
وقد يكون الشيء الواحد شرطًا في أشياء كثيرة، كالإيمان: شرط في صحة جميع العبادات، والحياة: شرط للعلم [والقدرة](3).
وقد تكون الشروط الكثيرة شرطًا لصحة الشيء الواحد، كالطَّهارة والستارة واستقبال القبلة؛ [فإنها] شرط لصحة الصلاة.
ومتى زادت الشروط: قلَّ المشروط؛ ومتى قلَّت الشروط: كثر المشروط(4).--------------------------------------------
(1) من قوله: (وأما المنفصل المنقطع منه … ) إلى هنا كذا في المخطوط، ولعل في الكلام سقطا.
(2) انظر: «البحر المحيط» (3/ 328).
(3) زيادة يقتضيها السياق. ويشمل غيرها، كالإرادة.
(4) جاء عند الزركشي نص مقارب لمعنى هذا الكلام، فقال ما نصه: «العلة إذا كثرت أوصافها: =