‌‌بابُ التَّأْوِيلَاتِ
‌‌فَصْلٌ (1)
• المجمل لا يجوز التَّعلُّق به أصلاً؛ لا في المظنون فيه ولا في المقطوع به؛ لأنه مجهول لا يُعلم المراد به.
• فأمَّا الظَّاهر؛ فيجوز أن يُحتج به في المظنونات؛ لأنَّ الظَّاهر يفيد الظَّنَّ، وهو المطلوب.

‌‌فَصْلٌ معقود في بيان ما يُعَدُّ مُجملاً وليس منه (2)
[ومنه] ما حُكي عن أبي عبد الله البصري أنَّه قال: «العامُّ إذا افتقر إلى شروط تضم إليه لا يُنبئ اللفظ عنها: كان مجملاً لا يُحتج به»؛ لأنه لا يمكن العمل به إلا بتلك الشُّروط، واللفظ لا ينبئ عنها.
وذلك مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(3)، لما كان هذا اللفظ يفتقر [98/ و] إلى شروط أُخر تضم إليه: كان مجملاً.--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» (1/ 336)، «المنخول» (ص 164).
(2) انظر: «اللمع» (ص 154).
(3) المائدة: 38.