* وقيل: «رَدُّ فرع إلى أصل بجامع»؛ فأَخَلَّ بالتنويع.
* وقيل: «حَمْلُ الشَّيء على الشَّيء لإثبات حُكْمِ بوجهِ شَبَه»؛ فأَخَلَّ بالتنويع وبالمعدوم.
* وقيل: «إصابة الحق».
* وقيل: «الاجتهاد في طلب الحق».
وكلاهما بعيد من التحديد.
المَقَالَاتُ فِيهِ، رَدًا وَقَبُولًا(1)
قَبْلَ المحقَّقُونَ(2): عَقْلِيَّهُ وشَرْعِيَّهُ.
وقيل: بردهما.
وقيل: بقبول العقلي.
وقيل: وبعض الشَّرعي.
وقيل: بالشرعي، والنهي عن العقلي لا لفساده، والحق(3) فساده.--------------------------------------------
(1) انظر: التلخيص (3/ 154)، مسائل الخلاف (ص 302، 310)، البرهان (2/ 490 - 508)، التبصرة (ص 416، 419)، المستصفى (2/ 881)، التحقيق والبيان (3/20).
(2) (أ): (الأكثرون)، وهو - فيما يظهر - أقرب لما في البرهان؛ فإن الجويني لم ينسب ذلك إلى المحققين، وإنما قال: «وهذا مذهب الأصوليين والقياسين من الفقهاء»، فكأنه نسبه إلى الأكثرين فقط. ولما سيأتي من قول ابن المنير - تبعا للجويني - عن القياس العقلي: «والحق فساده»، فهذا لا ينسجم ولا يتناسب مع قوله: «قَبْلَ المحققون عقليه وشرعيه».
(3) كذا حكم ابن المنير بفساد القياس العقلي مطلقا، بينما فصل فيه الجويني، وحاصل كلامه: =