الإيماء؛ لأنه مستثنى، وقاسوا الغُسلَ على الوضوء ولا إيماء!
ونعود إلى الكلام في محاجتهم:
* قالوا: القياس مظنون، والحدُّ يُدْرَأُ بالشبهة، والاحتمال شبهة.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّه:
لا يطرد؛ لقياسهم في القصاص، وهو يُدرأ بالشبهة،
ولا ينعكس؛ لامتناعهم من(1) القياس في الكفارة، وهي تثبت بالشبهة.
والجواب الحقُّ: أنَّ وجوب العمل بالقياس معلومٌ، فلا(2) شبهة.
* وقالوا: المقدرات تعبدات، فلا معنى.
قلنا: فالشَّبَه يجري في التعبدِ.
* وقالوا: الرُّخَصُ عطايا، فيقتصر على الإذن.
* قلنا: والعزائم عطايا.
فالحق: أنَّ العُمدة في هذه الأبواب وغيرها تصحيح الجامع معنويا وشَبَهيَّا، ثُمَّ القياسُ ما لم يقطعه النَّص، مثل: {خَالِصَةً لَكَ}(3)، ومثل: (وَلَنْ تَجْزِيَ أَحَدًا بَعْدَكَ)(4)، وكالإجماع على أنَّ المريض لا يَقْصُرُ، وهو أضر من المسافر.--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) «أ»: (ولا).
(3) الأحزاب: 50.
(4) أخرجه البخاري (955)، ومسلم (1961) من حديث البراء بن عازب.