منع. ولو سُلَّم فالتجديدُ مُطَّرِدُ.
• مَسْأَلَةٌ(1): الأمر بأحد الأشياء ليس أمرا بجميعها.
خلافًا لأبي هاشم، ووافق على أنَّ فاعل الجميع لا يُثاب على الجميع، وأن تارك الجميع لا يُعاقب على الجميع، وأنَّ فاعل واحدٍ يبرأ من العهدة.
فإما أن يكون النَّقلُ غَلَطًا، أو الخلاف لفظيا، ويلزمه - إن أصر - وجوب إعتاق كُلِّ عبدٍ لوجوب(2) إعتاق عبد.
فإن قال: إيجابُ مُبهم تلبيس.
قلنا: التخيير يدفعه.
• مَسْأَلَةٌ(3):
الأمر قديم(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات (ص 123)، المعتمد (1/ 84)، البرهان (1/ 189 - 190)، التبصرة (ص 70)، تيسير التحرير (2/ 211)، المستصفى (1/ 193)، التحقيق والبيان (1/ 741)، الردود والنقود (1/ 368).
(2) (أ): (بوجوب).
(3) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 90)، البرهان (1/ 191 - 194)، التحقيق والبيان (1/ 751)، تشنيف المسامع (1/ 156)، البحر المحيط (1/ 303)، التحبير (2/ 805)، التوضيح في شرح التنقيح (1/ 394)، رفع النقاب (2/ 547).
(4) أورد المعتزلة وغيرهم سؤالاً على الكلابية والأشعرية، مفاده أن الكلام لو كان قديما أزليا، لكان أمرًا، ولو كان أمرًا، لتعلق بالمخاطب في عدمه. فالمسألة معقودة للخروج من هذا المأزق.