- والأربعة الأول على الاشتراك.
- والثلاثة الأول على النقل.
- والأولان على الإضمار.
- والأول على الثاني.
لأن:
- النسخ يحتاط فيه أكثر؛ لكونه يصير اللفظ باطلا [فتكون مقدماته](1) أكثر؛ فيكون مرجوحا، فتقدم لرجحانها(2) عليه.
- والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة بخلاف الأربعة.
- والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع، والثلاثة(3) يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم(4) عليه.
- ولأن الإضمار أقل، فيكون مرجوحا.
- لأن التخصيص [فيه](5) بعض(6) الحقيقة بخلاف المجاز.
* * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: فيكون مقدما به. وفي (د): وتكون مقدماته أكثر. والمثبت من (ب) و (ج).
(2) في (د): لرجحانه.
(3) في (د): بالثلاثة.
(4) في (د): متقدم.
(5) في الأصل و (ب) و (ج): في. والمثبت من (د).
(6) في (ب) جاء بعدها: مسماه.