والمخير عندنا كالموسع، والوجوب فيه متعلق(1) بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك [بينها](2)، وخصوصياتها(3) متعلق التخيير، فما هو واجب لا تخيير(4) فيه، وما هو مخير فيه(5) (لا وجوب فيه(6)، فلا جرم يجزته كل معين(7) منها؛ [لتضمنه](8) للقدر(9) المشترك، وفاعل الأخص فاعل للأعم(10)(11).
ولا(12) يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض؛ لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك(13) الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك [بينها](14).
وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة إنما هو: [مفهوم](15) أحد--------------------------------------------
= وهي تنكرها، قال الرازي عند ذكره: «بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا واتفق الفريقان على فساده وقال المؤلف في الشرح: وعند التحقيق تستوي المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فيها، فإن المذهب الآخر هم ينكرونه»، بل قال تقي الدين السبكي: «واتفق الفريقان على فساده، وعندي أنه لم يقل به قائل».
ينظر: المحصول (2/ 160)، شرح تنقيح الفصول (ص 141)، الإبهاج (1/ 86)، شرح حلولو (1/ 395).
_________
(1) سقطت من (د).
(2) في الأصل و (ب) و (د): بينهما. والمثبت من (ج)، والمراد أنه قدر مشترك بينها: أي الخصال.
(3) في (د): خصوصيتها.
(4) في (د): يخير.
(5) سقطت من (ب).
(6) سقطت من (د).
(7) في (د): متعين.
(8) سقط من الأصل، وفي (ب) و (د): بينهما. والصواب المثبت من (ج).
(9) في (ب) و (ج) و (د): القدر.
(10) في (ج) و (د): الأعم.
(11) يرجع لبسط وتوضيح هذه الفقرة لشرح الشوشاوي. رفع النقاب (2/ 599 - 604).
(12) في (د): لا.
(13) في (ب) و (د): المشترك.
(14) في الأصل: منهما. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(15) مزيد من النسخة (و) من النسخ الثانوية.