‌‌[الفصل] الثالث في مخصصاته (1)
وهي(2) خمسة عشر:
[1] ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم(3)؛ لقوله تعالى: {الله خلق كل شيء}(4) أخرج(5) العقل ذات الله تعالى وصفاته(6).
[2] وبالإجماع(7).
[3] والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر(8).--------------------------------------------
(1) في (د): مخصوصاته.
(2) في (د): وهن.
(3) نسب الخلاف فيه لطائفة قليلة من المتكلمين، وقيل: إنه ظاهر نص الشافعي، وحكي عن بعض أصحابه، والذي يظهر أنه ليس مذهبا آخر، والخلاف لفظي كما سيأتي. ينظر: البحر المحيط (4/ 473).
(4) جزء من الآية (62) من سورة الزمر.
(5) في (د): خصص.
(6) قال المؤلف في شرحه (ص 182): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية، فإن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا ينازع فيه مسلم، وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصا أو لا؟، وأما بقاء العموم على عمومه فلا يقوله مسلم.
وينظر: مقدمة ابن القصار (ص 94)، التقريب والإرشاد (3/ 173)، إحكام الفصول (1/ 157)، مختصر ابن الحاجب (2/ 825)، تقريب الوصول (ص 93)، رفع النقاب (3/ 230).
(7) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 94)، مختصر ابن الحاجب (2/ 840)، تقريب الوصول (ص 93).
(8) تابع المؤلف الإمام وغيره من الأصوليين في حكاية الخلاف عن أهل الظاهر، بناء على أنهم ذهبوا إلى أن المخصص بيان للمراد باللفظ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة؛ لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44]، وفيه نظر؛ فقد صرح ابن حزم بخلافه فقال: «ليس في الآية =