واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء [لما](1) بعده، ولكنهم اختلفوا: فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون(2) نقيض الحكم؛ فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه (بنفي ولا إثبات)(3)
- وإذا تعقب(4) [الاستثناء](5) الجمل(6):
يرجع إلى جملها(7) عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند أصحابهما(8).
[وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة رحمه الله](9)(10).
ومشترك(11) بين الأمرين--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(2) سقطت من (د).
(3) في (د): نفيا ولا إثباتا.
(4) في (د): تعاقب.
(5) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(6) إذا كانت هناك قرينة تصرف الاستثناء إلى الجميع أو البعض أو إلى الأخيرة، فلا خلاف في صرفه إلى ذلك، واختلفوا إذا عدمت القرينة، وذكر المؤلف فيها خمسة أقوال.
ينظر: البرهان (1/ 267)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 670)، رفع النقاب (4/ 136)، شرح الكوكب المنير (3/ 315).
(7) في (ج) و (د): جملتها.
(8) وهو قول الحنابلة كذلك.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 129)، اللمع (ص 141)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 91)، الإحكام للآمدي (2/ 367)، لباب المحصول (2/ 857)، شرح مختصر الروضة (2/ 612)، البحر المحيط (4/ 411)، شرح حلولو (2/ 183)، شرح الكوكب المنير (3/ 312).
(9) سقط من الأصل، وفي (ب) في الأخيرة عن أبي حنيفة. وفي (د): وعند أبي حنيفة. والمثبت من (ج).
(10) ينظر: الفصول في الأصول (1/ 265)، أصول السرخسي (2/44)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 133)
(11) في (د): ويشترك.