12 - «شرح تنقيح الفصول» وهو شرح المؤلف لكتابنا، هذا وسيأتي الكلام عليه في الفصل اللاحق.
13 - «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»: وهو كتاب في تحقيق مباحث العموم والخصوص، والفرق بين العام والأعم، والخاص والأخص، والعام والمطلق، وعد فيه القرافي صيغ العموم حتى أوصلها إلى (250) صيغة، وفيه من الفرائد والفوائد التي لا تجدها في غيره.
حققه الأستاذ محمد علوي بنصر سنة 1418 هـ، وطبع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، كما حققه د. أحمد الختم عبد الله، وطبع بدار الكتبي بالقاهرة، بالتعاون مع المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة 1420 هـ.
وقد ذكر ابن فرحون(1) أن للمؤلف مصنفا باسم: «العموم ورفعه»، والظاهر أنه يعني هذا الكتاب؛ لأنه لم يذكره أحد ممن ترجم للمؤلف، كما أنه أغفل هذا الكتاب مع أهميته.
14 - القواعد الثلاثون في علم العربية: لم يرد ذكر هذا الكتاب في مصادر ترجمة المؤلف، إلا أن ذلك لا يعني نفي نسبته عنه؛ لأن مصادر الترجمة لم تستوعب كل مصنفاته، كما تقدم في مطلع هذا المبحث من كلام الذهبي وابن فرحون.
وقد قام بإثبات نسبته إلى المؤلف د. عثمان محمود الصيني في تحقيقه له، وذكر عدة من الأدلة القوية التي تؤكد نسبته له، من أبرزها: تشابه الأسلوب والأدلة والأمثلة والآراء فيه مع كتب المؤلف، مع إثبات اسمه على غلاف المخطوط، وهو مطبوع بمكتبة التوبة - الرياض 1422 هـ/ 2002 م.(2)--------------------------------------------
(1) ينظر: الديباج المذهب (1/ 238).
(2) ينظر: مجلة جامعة أم القرى، السنة العاشرة، العدد الخمس عشر 1417 هـ (ص 197).
13 - «العقد المنظوم في الخصوص والعموم»: وهو كتاب في تحقيق مباحث العموم والخصوص، والفرق بين العام والأعم، والخاص والأخص، والعام والمطلق، وعد فيه القرافي صيغ العموم حتى أوصلها إلى (250) صيغة، وفيه من الفرائد والفوائد التي لا تجدها في غيره.
حققه الأستاذ محمد علوي بنصر سنة 1418 هـ، وطبع بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، كما حققه د. أحمد الختم عبد الله، وطبع بدار الكتبي بالقاهرة، بالتعاون مع المكتبة المكية بمكة المكرمة سنة 1420 هـ.
وقد ذكر ابن فرحون(1) أن للمؤلف مصنفا باسم: «العموم ورفعه»، والظاهر أنه يعني هذا الكتاب؛ لأنه لم يذكره أحد ممن ترجم للمؤلف، كما أنه أغفل هذا الكتاب مع أهميته.
14 - القواعد الثلاثون في علم العربية: لم يرد ذكر هذا الكتاب في مصادر ترجمة المؤلف، إلا أن ذلك لا يعني نفي نسبته عنه؛ لأن مصادر الترجمة لم تستوعب كل مصنفاته، كما تقدم في مطلع هذا المبحث من كلام الذهبي وابن فرحون.
وقد قام بإثبات نسبته إلى المؤلف د. عثمان محمود الصيني في تحقيقه له، وذكر عدة من الأدلة القوية التي تؤكد نسبته له، من أبرزها: تشابه الأسلوب والأدلة والأمثلة والآراء فيه مع كتب المؤلف، مع إثبات اسمه على غلاف المخطوط، وهو مطبوع بمكتبة التوبة - الرياض 1422 هـ/ 2002 م.(2)--------------------------------------------
(1) ينظر: الديباج المذهب (1/ 238).
(2) ينظر: مجلة جامعة أم القرى، السنة العاشرة، العدد الخمس عشر 1417 هـ (ص 197).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)