الفصل الأول في معنى ألفاظه (1)
- «المبين»: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما [بالأصالة](2)، وإما بعد البيان.
و «المجمل»(3): هو الدائر بين احتمالين فصاعدا(4)، إما بسبب الوضع وهو: «المشترك»، أو من جهة [العقل](5)، كـ: «المتواطئ» بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا.
وقد يكون اللفظ مبينا من وجه، مجملا من وجه [آخر](6)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}(7)؛ فإنه مبين في الحق، مجمل في مقداره.
و «المؤول»(8): هو الاحتمال الخفي(9) مع الظاهر(10)، مأخوذ من المال--------------------------------------------
(1) هذا الفصل تكرار لما ذكره في الفصل السادس من الباب الأول، ولم يزد فيه إلا ذكره للمؤول.
(2) في الأصل: بالإضافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) سمي اللفظ المجمل مجملا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد. ينظر: رفع النقاب (4/ 291).
(4) في (د): فأكثر.
(5) في الأصل: العقلي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) مزيد من (د).
(7) جزء من الآية (141) من سورة الأنعام.
(8) وجه ذكر «المؤول» هنا: أن التأويل ضرب من ضروب البيان وإن كان الظهور المقابل له ليس من الإجمال. ينظر: حاشية ابن عاشور (2/48).
(9) في (د): احتمال الخفاء.
(10) هذا الحد من المؤلف يشمل التأويل الصحيح والفاسد، والفرق بينهما: أن التأويل الصحيح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل يدل عليه، أما إذا كان لغير دليل فهو الفاسد.
ينظر: الحدود للباجي (ص 48)، المستصفى (2/49)، لباب المحصول (2/ 654)، مختصر =
- «المبين»: هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما [بالأصالة](2)، وإما بعد البيان.
و «المجمل»(3): هو الدائر بين احتمالين فصاعدا(4)، إما بسبب الوضع وهو: «المشترك»، أو من جهة [العقل](5)، كـ: «المتواطئ» بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا.
وقد يكون اللفظ مبينا من وجه، مجملا من وجه [آخر](6)، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}(7)؛ فإنه مبين في الحق، مجمل في مقداره.
و «المؤول»(8): هو الاحتمال الخفي(9) مع الظاهر(10)، مأخوذ من المال--------------------------------------------
(1) هذا الفصل تكرار لما ذكره في الفصل السادس من الباب الأول، ولم يزد فيه إلا ذكره للمؤول.
(2) في الأصل: بالإضافة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(3) سمي اللفظ المجمل مجملا؛ لأنه اختلط فيه المراد بغير المراد. ينظر: رفع النقاب (4/ 291).
(4) في (د): فأكثر.
(5) في الأصل: العقلي. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) مزيد من (د).
(7) جزء من الآية (141) من سورة الأنعام.
(8) وجه ذكر «المؤول» هنا: أن التأويل ضرب من ضروب البيان وإن كان الظهور المقابل له ليس من الإجمال. ينظر: حاشية ابن عاشور (2/48).
(9) في (د): احتمال الخفاء.
(10) هذا الحد من المؤلف يشمل التأويل الصحيح والفاسد، والفرق بينهما: أن التأويل الصحيح هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل يدل عليه، أما إذا كان لغير دليل فهو الفاسد.
ينظر: الحدود للباجي (ص 48)، المستصفى (2/49)، لباب المحصول (2/ 654)، مختصر =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)