والجواب عن الأول: أن معناه نفي الخبث، لا خبث المنفي.
وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل.
وعن الثالث: أن ذلك الدليل لا ينفي ما ثبت بدليل آخر.
وعن الرابع: أن أهل بلدة كأهل عصر.
وعن الخامس: أنه قياس في مقابلة النص.
الخامسة: إجماع العترة ليس بحجة خلافا للإمامية(1) والزيدية(2)؛ لأن عليا لم يقل لمن خالفه إن قولي حجة.
احتجوا بقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33]. وقوله عليه السلام: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي»(3). ولأن الخطأ منهم أبعد، إذ هم مهبط الوحي.
والجواب عن الأول: أن المراد أزواجه؛ لأن الخطاب معهن، والتذكير لا ينفي إرادتهن.
وعن الثاني: أن الحديث خبر واحد لا تعملون به(4). على أنه يفيد--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدم عنهم من القول بالمعصوم.
(2) انظر: «منهاج الوصول» لابن المرتضى (ص: 593)، و «الأنوار الهادية» لأحمد بن يحيى الصعدي (ص: 233)، و «هداية العقول» للحسين بن المنصور بالله (1/ 509).
(3) أخرجه الترمذي من حديث جابر (رقم: 3786)، وقال: "حسن غريب". ومن حديث زيد بن أرقم (رقم: 3788). قال الترمذي: "حسن غريب". وانظر «صحيح مسلم» (رقم: 2408).
(4) انظر: «أوائل المقالات» (ص: 122)، و «التذكرة بأصول الفقه» للمفيد (ص: 44)، و «الذريعة» للمرتضى (ص: 371).