وعند بعض الحنفية مرجوح(1). وعند الشافعي(2): إذا رجح(3) أحد معنيي(4) اللفظ عمل به. وإلا فلا، [إذ] يجوز أن الراوي خالف لدليل ظنه.
مسألة: لو اقتضى خبر الواحد علما وثم دليل قاطع يدل عليه قبل، لجواز أن يكون قد شافه الراوي. وإلا فيرد، إذ التكليف بالعلم مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق. وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل خلافا للحنفية(5).
• لنا: ما سبق. ورجوع الصحابة إلى عائشة في التقاء الختانين(6).
احتجوا بما سبق. وبرد أبي بكر خبر المغيرة في الجدة(7). وعمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان(8).
الجواب: إنما ينفعكم أن لو لم تقبلوا إلا خبر التواتر. ثم النقض بأحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، لثبوتها بخبر الواحد.--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه، والذي عليه الحنفية: تقديم رأيه في ما لا يحتمل التأويل، وتقديم الخبر إن كان محتملا للتأويل، وكان فعله تبيينا لبعض محتملاته، ما لم يقع فعله قبل روايته أو لا يعلم التاريخ فيقدم الخبر، «الفصول» (3/ 203)، وتقويم «أصول الفقه» (1/ 458)، و «أصول السرخسي» (2/5 - 7).
(2) انظر: «شرح اللمع» (2/ 656)، و «القواطع» (2/ 576).
(3) في الأصل (ترجح).
(4) في الأصل (معنى).
(5) انظر: «الفصول» (3/ 113)، وتقويم أصول الفقه (1/ 451)، «الميزان» (ص: 434)، و «بذل النظر» (ص: 474).
(6) تقدم.
(7) رواه أبو داود (رقم: 2894)، والترمذي (رقم: 2101)، وابن ماجه (رقم: 2724)، من حديث قبيصة بن ذؤيب. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(8) أخرجه البخاري (رقم: 6245)، ومسلم (رقم: 2153) من حديث أبي سعيد.