أخبرني قراءة عليه(1).
• لنا: أن الخبر ما يفيد الخبرة والعلم. والسكوت كذلك. ولأن العرف كذلك. والخلاف جاز فيما إذا قال القارئ: أرويه عنك؟! فقال: نعم.
حجة المتكلمين: أنه لم يسمع فقوله: سمعت أو حدثني كذب. وجوابه: أنه بعد نقل العرف ممنوع.
وإن ناوله الشيخ كتابا وقال: سمعته. فله روايته. ولو قال: حدثه عني فقط، لم يحدثه. ولو سمع نسخة لم يرو غيرها، ولا يأذن في غيرها إلا أن يقابلها.
ولو قال الشيخ: أجزت لك أن تروي عني ما صح [عندي، فهو إباحة في الكذب، إلا أنه في العرف كقوله: ارو عني ما صح](2) عندك إن سمعته.
ويجب العمل بهذه الطرق كلها لإفادتها الظن.
الثالث(3): المرسل لا يقبل عند الشافعي(4) …--------------------------------------------
= في «شرح اللمع» (2/ 652)، والسمعاني في «القواطع» (2/ 542). ونسب إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، انظر: «الكفاية» (2/38)، و «التلخيص» (2/ 388).
(1) هذا قول أبي نصر ابن الصباغ من أصحاب الشافعي، انظر: «المعرفة» لابن الصلاح (ص: 141)، و «المنهل الروي» لابن جماعة (ص: 260) [ط غراس]. ووافقه الغزالي في «المستصفى» (1/ 422). وانظر: كتاب التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي.
(2) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش الأصل مع التصحيح.
(3) كذا في الأصل.
(4) وإن قبله فبشروط وقرائن تعضده، انظر: «الرسالة» (ص: 461 - 465)، و «الأم» =