📘 মাওসূআতুল ফিরাকিল মুনতাসিবাহ লিল ইসলাম (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

"أقول: صانهما - (يعني شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم) - الله عن هذه الوهمة الشنيعة، والنسبة الفظيعة ومن طالع شرح منازل السائرين - (يعني مدارج السالكين) - … تبين له أنهما كانا من أهل السنة والجماعة بل ومن أولياء هذه الأمة …
وأنه - (أي شيخ الإسلام) - بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في أهل الحديث والسنة بذلك …
وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمي أصحابه بأنهم صباة قد ابتدعوا ديناً محدثاً، وهذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة".
ثم ذكر العلامة القاري الحنفي بيتين إرغاماً للمعطلة:
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته … وتنزيهها عن كل تأويل مفتر
فإني بحمد الله ربي مجسم … هلموا شهوداً واملئوا كل محضر
ثم ذكر نبذة من عقيدة الإمام أبي حنيفة التي تمثل عقيدة السلف عامة ولاسيما الإمام أبو حنيفة ومالك إمام دار الهجرة ثم أقرها وصرح أن عقيدته - (ابن القيم) - عين عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: "ثم بين في الشرح المذكور - (يعني بين ابن القيم في (مدارج السالكين)) - ما يدل على براءته من التشنيع المسطور والتقبيح المزبور وهو ما نصه: "إن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة، ولا نعني بالعامة الجهال، بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".
فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة، وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، وهذا الجواب من مالك رحمه الله شافٍ عامٌ في جميع مسائل الصفات من السمع والبصر والعلم، والنزول والغضب والرحمة والضحك، فمعانيها كلها معلومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقُّلُ الكيفِ فرعُ العلم بكيفية الذات، وكنهها، فإذا كان ذلك غير معلومٍ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟.
والعصمة النافعة في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبت له الأسماء والصفات، وينفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثبات منزهاً عن التشبيه ونفي منزهاً عن التعطيل، فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوقات على المخلوق فهو مشبه، ومن قال: هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه".انتهى كلامه - (أي ابن القيم) - وتبين مرامه، وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف … فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم، والمجتهد الأقدم في (فقهه الأكبر)، ما نصه: "وله تعالى يد ووجه ونفس .. له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطالُ الصفةِ، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف … " (1).5 - وبعدما ذكرنا من نصوص أئمة الحنفية لا نحتاج إلى مزيد، ولكن مع ذلك أود أن أقدم للقراء نص كلام العلامة الشاه محمد أنور الكشميري الحنفي (1352هـ) محدث الديوبندية والذي يبجله الكوثري وأبو غدة ويعظمانه ويبجلانه غاية الإجلال بله الديوبندية إطراء وغلواً (2).--------------------------------------------
(1) ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 251 - 252)، و ((نقل العلامة نعمان الألوسي في جلاء العينين)) (ص 42)، جملة منه عن ((شرح الشمائل)) للملا على القاري.
(2) انظر ((مقالات الكوثري)) (ص 359)، ومقدمة أبي غدة لكتاب ((التصريح بما تواتر في نزول المسيح)) (ص 12 - 32) فترى عجائب من المجازفات والغلو فيه.

قال العلامة أنور رحمه الله:"ألا ترى أن الأشعري لما بالغ في التنزيه وشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التي أثبتها السمع حتى قارن المعطلة فلم يبق للاستواء المنصوص عنده مصداق، وصار نحو ذلك كله من باب المجازات عنده فالقرآن يأبى عما يريده الأشعري من تنزيهه هذا - تبارك الله- وقد نقلنا لك فيما أسلفنا أننا لم نجد تعبيراً في القرآن أزيد إيهاماً من قوله تعالى: إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [القصص:30]، ومن قوله بُورِكَ مَن فِي النَّارِ [النمل:8]، وكان ذلك مسموعاً فالأشعري يزعمه خلاف التنزيه قلت: فعليه أن يكره هذا التعبير أيضاً، ولكن القرآن قد أتى به ولم يبال بذلك الإيهام، ولا رآه مخالفاً للتنزيه .. وبالجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في السمع ولا يرضى الأشعري إلا بقطعها عن الله تعالى، مع أن القرآن على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزيهات العقلية" (1).
قلت: هذا كلام جيد غير أن الردَّ على الأشعري والسكوتَ على الماتريدي ليس من الإنصاف في شيء، فكلامه هذا.
أولاً: حجة على الماتريدي والماتريدية أيضاً.
وثانياً: فيه اعتراف بالحق، وهو أن إثبات الصفات ليس من التشبيه في شيء.
ثالثاً: أن تنزيهاتهم المزعومة تعطيل في الحقيقة وليس من التنزيه المطلوب في شيء؛ بل يجب تنزيه الله تعالى من هذا التنزيه الباطل.
فليتدبر القراء الكلام ولا سيما الحنفية الماتريدية في هذه النصوص التي سقتها عن هؤلاء الأئمة: الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو منصور الماتريدي والإمام البدر العيني، الشاه ولي الله، والملا على القاري، والشاه أنور شاه الديوبندي ليعرفوا أن كلامهم مشتمل على أمور مهمة أذكر منها ما يلي:
1 - العقيدة الإسلامية في الصفات هي عقيدة السلف الصالح لا غيرها.
2 - عقيدة السلف في الصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل والصفات ومن غير تكييف ولا تمثيل.
3 - لا صلة للتفويض بعقيدة السلف وإنما تفويض السلف تفويض علم الكيف لا علم المعنى فمعاني الصفات معلومة، وكيفيتها مجهولة.
4 - إثبات الصفات لله تعالى وفق المنهج السلفي ليس من التشبيه والتجسيم في شيء.
5 - مذهب السلف وسط بين الإفراط والتفريط من التشبيه والتعطيل.
6 - تأويل الخلف خروج على منهج السلف.
7 - 9 تأويل الصفات تحريف للنصوص وتعطيل للصفات وإبطالها، وأنه مذهب الجهمية.
10 - أن الله تعالى عالٍ على خلقه بائن من مخلوقاته لا في ذاته شيء من المخلوقات ولا في المخلوقات شيء من ذاته.
11 - فَزّعْمُ أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه، ولا فوق ولا تحت … باطل، وهذيان المجانين والمحمومين.
12 - 13 الدفاع الكامل عن الإمامين شيخ الإسلام وابن القيم، وأنهما بريئان من تهمة التشبيه والتجسيم، وأن رميهما بتلك الألقاب عدوان وبهتان على عادة الجهمية رمي أهل الحديث والسنة بها، وأنهما من أهل السنة والجماعة، بل من أولياء هذه الأمة؛ وأن عقيدتهما بعينها عقيدة السلف الصالح بما فيهم الإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى.
الوجه الثالث:
أن نقول: هؤلاء الماتريدية وغيرهم من أهل الكلام كما لم يعرفوا حقيقة "التشبيه" الواجبِ نفيُه عن الله، فأدخلوا في مفهوم "التشبيه" إثبات صفات الله تعالى ثم عطلوها بحجة التشبيه.
كذلك هم لم يعرفوا حقيقة "التنزيه" الواجبِ إثباته لله تعالى فأدخلوا في مفهوم "التنزيه" نفي كثير من صفات الله تعالى فعطلوها بحجة التنزيه.--------------------------------------------
(1) ((فيض الباري)) (4/ 473)، وسكت عليه الشيخان بدر عالم، والبنوري.

وقد ناقشناهم في الوجه السابق وأوضحنا أن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ليس من التشبيه في شيء ونتحدث في هذا الوجه عن عدم معرفتهم حقيقة "التنزيه" وأن ما يسمونه من "التنزيه" يتضمن تعطيل صفات الله تعالى، وأن تنزيههم باطل يجب تنزيه الله تعالى من تنزيههم، فنقول وبالله التوفيق.
"التنزيه" المطلوب الذي دل عليه الكتاب والسنة، والذي فهمه السلف أئمة هذه الأمة بما فيهم الإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى - هو تنزيه الله تعالى من كل عيب ونقص مع إثبات ما ورد به الشرع من الأسماء الحسنى، المطلوب تحقيقه البتة.
بل تسميةُ نفي الصفات "تنزيهاً" من قبيل تسمية الشيء بغير اسمه، كما أن إثبات الصفات الكمالية له تعالى ليس من باب "التشبيه" المطلوب نفيه.
الوجه الخامس:
لقد ذكرنا في الوجه السابق - لإبطال شبهة التشبيه - نصوص كبار أئمة الماتريدية، وغيرهم على أن اشتراك المسميات والموصوفين في الأسماء العامة والصفات المطلقة لا يستلزم التماثل بينهما، ونذكر الآن أنه لابد من وجود القدر المشترك بين الأشياء للإفهام والتفهيم، وإلا لا نسد باب الإفادة والاستفادة المقصودة في تفاهم الكلام وتعقل معانيه ومراد المتكلم منه، وهذا هو الطريق الوحيد للمعرفة والتفاهم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: "واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط" (1).
وقال: "فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها - أتي بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماءً لها، فيكون بينهما قدر مشترك، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والإيمان، والكفر.
وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر، وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها - أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد".
وقال: "وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة، فقد كانوا مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداً، فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد … ، وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه.
كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلابد أن يعلموا معنى مشتركاً وشبهاً بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم … به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة؛
فينبغي أن يعرف هذه الدرجات:
وثانيها: عقله لمعانيها الكلية.
وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية.
فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلابد لنا من تعريفنا المعاني المشتركة بينها، وبين الحقائق المشهودة، والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة.
ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم.--------------------------------------------
(1) ((شرح الطحاوية)) (ص 104).

وإن لم تكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، بأن يقال: "ليس ذلك مثل هذا" ونحو ذلك، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط" (1).
قلت: هذا الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى. حقيقة واقعة اعترف بها أبو منصور الماتريدي أيضاً حيث يقول:"وليس في إثبات الأسماء، وتحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالهستية - (كلمة فارسية بمعنى الوجود) - والثبات ولكن الأسماء لما لم يحتمل التعريف، ولا تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك، إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد، ثم إذا أريد الوصف بالعلو، والإجلال فذلك طريق المعرفة في المشاهد، وإمكان القول، إذ لا يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدنا .. ، لكن أردنا به ما يسقط الشبه من قولنا: "عالم لا كالعلماء"، وهذا النوع في كل ما نسميه به، ونصفه، والله الموفق" (2).
قلت: الحاصل: أن القدر المشترك بين الأشياء مما لابد منه للتفاهم، وأنه لا يستلزم التشبيه لأن التشبيه ينتفي بمجرد الإضافة والتقييد، والتخصيص، ولاسيما إذا قلنا: "عالم لا كالعلماء" فوصف الله تعالى بالصفات الكمالية بلا تكييف ولا تمثيل ليست فيه رائحة التشبيه، بل هذا عين التنزيه.
الوجه السادس: أن ظاهر كل نص يختلف حسب سماع كل سامع فقد يظهر لسامع أن إثبات الصفات لله تعالى تشبيه ولا يظهر لسامع آخر؛ وسبب ذلك تغير الفطرة وفساد البيئة؛ فإذا كان السامع لنصوص الصفات سليم القلب صحيح الفطرة، ولم يتأثر ببيئةٍ فاسدةٍ فلسفية كلامية - لم يفهم منها إلا ما هو اللائق بالله تعالى ولا يخطر بباله رائحة التمثيل والتشبيه؛ فأقحاح العرب في جاهلية والإسلام حين سمعوا كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الصفات لم يقل أحد منهم إن ظاهره التشبيه أو ظاهره غير مراد، وهكذا خيار هذه الأمة بعد الصحابة التابعون وأتباعهم مضوا على هذا من دون نكير ولا ارتياب ولا تأويل، ولا تفويض مزور، بل كان إثبات الصفات بلا تشبيه، وتنزيه الله بلا تعطيل أمراً جِبِلّيًّا فُطِرَتْ قلوبهم على ذلك فكانوا يعرفون ذلك من أعماق قلوبهم من دون الحاجة إلى الدراسة (3).
وبعكس ذلك، إذا كان السامع لنصوص الصفات فاسد القلب والفطرة والعقل متأثراً ببيئة منتنة فلسفية كلامية غريقاً في ظلمات بعضها فوق بعض غريقاً في بحر لجي يغشاه موجٌ فوقه موجٌ - فهو ليلاً ونهاراً يفكر في التشبيه. والتمثيل، والتنزيه، والتركيب، والجهة، والحيز، وغيرها من المصطلحات الفلسفية الكلامية.--------------------------------------------
(1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص 106 – 107)، وانظر أيضاً ((شرح الفقه الأكبر)) للقاري الحنفي (ص 61 - 62)، وراجع أيضاً ((التدمرية)) (ص 42 - 43)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 24)، و ((شرح حديث النزول)) (20 - 23)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 346 - 351).
(2) ((كتاب التوحيد)): (ص 24، 25، 42، 93، 94). ونقله أبو الخير في ((عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي)) (ص 357)، وأقره.
(3) انظر ((التفصيل في أعلام الموقعين)) (1/ 49)، و ((الخطط للمقريزي)) (2/ 356)، وايضاً راجع إلى بحث مهم في هذا الموضوع عند العلامة المعلمي في ((القائد إلى تصحيح العقائد)) (ص123 - 124 - ، 184 - 185)، و ((التنكيل)) (2/ 295 - 296، 356 - 357)، واعترف به أبو الخير الماتريدي في ((عقيدة الإسلام)) (ص 21 - 23). وانظر أيضا ((الصواعق المرسلة)) (1/ 208 - 211)، و ((مختصر الصواعق)) (1/ 15 - 16).

فكلما مر عليه نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول صفات رب العرش الكريم، يتبادر إلى ذهنه منه الصفة اللائقة بالمخلوق ثم يقف زاعماً: أن هذا النص لو بقي على ظاهره يلزم منه تشبيه الله بخلقه، وهذا مناف للتوحيد والتنزيه - في زعمه- الذي هو عين التعطيل في الواقع - فيلتجئ إلى الإنكار أو التأويل أو على الأقل إلى التفويض.
ثم لفساد القلوب والفطر دركات شتى فكلما كان الفساد في القلوب والعقول، والفطر أشد وأعمق غوراً، كان أصحابها أشد وأعمق غوراً، في التعطيل. ألا ترى أن غلاة الجهمية لما كان فساد قلوبهم وفطرهم أشد - كانوا أشد غلواً في التعطيل حتى عطلوا الأسماء والصفات جميعاً.
وبحجة لزوم التشبيه نفسه قاربهم المعتزلة فكانوا أحسن حالاً منهم وأقل خبثاً من هؤلاء الغلاة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن معانيها لزعمهم أن التشبيه إنما يتحقق في أثبات الصفات دون الأسماء.
وقاربهم تلاميذهم الماتريدية، وزملاؤهم الأشعرية الكلابية؛ فأثبتوا الأسماء مع معاني بعضها وإلحاد في بعضها.
كما أثبتوا بعض الصفات ونفوا سائرها، لظنهم أن التشبيه لا يتحقق فيما أثبتوه كالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر؛ وإنما يتحقق التشبيه فيما نفوه من الصفات، كالعلو، والاستواء، والنزول، والوجه، واليدين، والغضب، والرضا، ونحوها.
فلو كانت عقولهم وفطرهم صحيحة ولم يتأثروا بخرافات الفلاسفة وبيئة منتنة كلامية - لكانوا أسعد بالإيمان بالصفات كما كان الصحابة والتابعون أهل القرون المفضلة أسعد به.
ونوضح هذا المقام بأمثلة يمانية ضربها العلامة المعلمي اليماني (1386هـ) رحمه الله تعالى لبيان تأثر المتكلمين بفساد البيئة والفطرة حتى نفوا الصفات بحجة التشبيه، وتشبثوا بشبهة واهية وارتكبوا ما لا يقره عقل ولا نقل فقال:
"والحق أن العقول كلها تنبذه البتة إلا من أرعبته شبهة المخالفين لعظمتهم في وهمه، وطالت ممارسته لها، وقد يأنس بالنفي الساقط كما تقدم، وهذا الأنس إنما هو ضرب من الحيرة بل هو ضرب من الجنون.
أ- افرض أنك خرجت من بيتك، وعلى رأسك عمامة، فيلقاك رجل فيقول لك: "لم خرجت بلا عمامة؟ فترى أنه يمازحك: ثم يلقاك آخر فيقول لك نحو ما قال الأول، وثم يلقاك الثالث، ثم رابع، ثم خامس، هكذا كل منهم يقول لك نحو مقالة الأول.
ألا ترتاب في نفسك، وتخاف أن تكون قد جُننت، حيث تعتقد أن على رأسك عمامة تراها وتلمسها، وتحس ثقلها، وهؤلاء كلهم ينفون ذلك وقد ينتهي بك الحال إلى أن تحاول أن تقنع نفسك بأنه ليس على رأسك عمامة، وتنفي أن تخبر أحداً بأنك تعتقد أن على رأسك عمامة، بل قد ترى الأولى أن ترمى العمامة عن رأسك حتى يتفق اعتقادك واعتقاد الناس.
ب- ولكن افرض أنك رميت بها واعتقدت أنه ليس على رأسك عمامة، فلقيك رجل فقال لك: "عمامتك هذه كبيرة"؛ ثم لقيك آخر فقال: "عمامتك هذه وسخة" ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس وهلم جراً. كل منهم يثبت لك أن على رأسك عمامة؛ فماذا يكون حالك؟ وقد وقع ما يشبه هذا فكانت نتيجته الجنون.

ج- أخبرت أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كبار الأمراء وكان لها ولد يعارضها ويمانعها عما تريد. واشتدت مضايقته لها، حتى عمدت إلى جماعة أعدتهم لمجالسة ولدها، وصحبته، وأن يتعمدوا مخالفته، وإظهار التعجب منه في أشياء كثيرة، كانوا يقولون في الحلو: "إنه حامض" وفي الأصفر: "إنه أحمر" ونحو ذلك، ففعلوا ذلك، وألحوا فيه حتى تشكك الولد، وجُنَّ. د- وأخبرت: أنه كان لرجل من كبار الوزراء ابن وابن أخ، وقريب آخر، وكان القريب عاقلاً ذكياً فطناً مهذباً نبيل الأخلاق، وكان الابن دون ذلك، فخاف الوزير أن يموت، فيتولى الوزارة قريبه دون ابنه فأعد جماعة لمجالسة قريبه، وأمرهم بمخالفته وتشكيكه، ففعلوا ذلك حتى جن المسكين" (1).
قلت: وهكذا حال هؤلاء المتكلمين المجانين العقلاء، وذلك لفساد الفطرة والعقل والبيئة؛ فأفضت بهم عقلياتهم إلى طامات لا يقرها عقل ولا نقل، ولا إجماع ولا فطرة من القرمطة والسفسطة ورفع النقيضين؛ وشكوك وشبهات ظنوها براهين قاطعات وتعطيل الصفات وتحريف نصوصها بشبهة "التشبيه" وتشبيه الله بالحيوانات، والجمادات؛ بل بالمعدومات والممتنعات؛ فهم في الحقيقة - مع كونهم معطلة- مشبهة لا منزهة.
الوجه السابع:
أن قولهم: "ظاهر النصوص تشبيه أو يوهم التشبيه، أو ظاهر النصوص غير مراد". من الكلمات المجملة الكلامية والألفاظ المستحدثة البدعية المتشابهة المحتملة للحق والباطل كقولهم: "الله ليس في جهة، وليس له حد، ولا مكان، والله منزه عن الأعراض والحوادث" ونحوها. وقاعدة السلف في مثل ذلك: التوقف عن الحكم عليها نفياً وإثباتاً قبل التفصيل وقبل بيان مراد قائلها: فيجب فيها التفصيل وتمييز الحق من الباطل؛ فإن كان مراد قائلها معنًى حقا يقبل، وإلا يرد على قائلها، مع أن التقييد بالألفاظ الشرعية المأثورة هو الطريق المتبع (2).
فقولهم: (ظاهر النصوص تشبيه) أو قولهم: (ظاهر النصوص غير مراد) نعرضه على تلك القاعدة.
قال شيخ الإسلام: (القاعدة الثانية: إذا قال القائل: "ظاهر النصوص مراد، أو ظاهرها ليس بمراد". فإنه يقال: لفظ "الظاهر" فيه إجمال واشتراك؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا "ظاهراً"، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً؛ والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
تارة: يجعلون المعنى الفاسد "ظاهر اللفظ" حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارة: يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل) (3).--------------------------------------------
(1) ((القائد إلى تصحيح العقائد)) (ص 185 - 186)، و ((ضمن التنكيل)) (2/ 357 - 358).
(2) انظر ((التدمرية)) (ص 65 - 68)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 41 - 42، 6/ 38 - 40)، و ((منهاج السنة)) (1/ 249)، و ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص 404)، و ((شرح الطحاوية لابن أبي العز)) (ص 222 - 226، 238 - 239)، و ((جلاء العينين)) (ص 386)، و ((النفائس)) (ص 29 - 30)، تحقيق الفقي.
(3) ((التدمرية)) (ص 69)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 43) و ((النفائس)) (ص 29)

وقال: "وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أخبر إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الشورى:12]، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحج:6]، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا، وقدرته كقدرتنا.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقةً، عالم حقيقةً، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير.
فكذلك إذا قالوا - في قوله تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة:54] رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ [المائدة:119]، وقوله: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ [الأعراف:54]-: "وإنه على ظاهره". لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء المخلوق، ولا حباً كحبه، ولا رضا كرضاه؛ فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء في ظاهر ذلك مراداً، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به. لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحداً.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا، كالوجه واليد.
ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون: "إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا".
فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا؛
بل صفة - كل- موصوف تناسبه.
فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست من مثل صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إلينا … ".
ثم ذكر شيخ الإسلام من مفاسد قولهم: "ظاهر النصوص غير مراد أو ظاهرها تشبيه" ما يلي:
أ- أن مدلول النصوص هو التمثيل.
ب- إبقاء النصوص معطلة عما هو اللائق بالله تعالى.
ج- نفي الصفات التي تدل عليها تلك النصوص فيكون معطلاً، لما يستحقه سبحانه وتعالى.
د- وصف الرب سبحانه وتعالى بنقيض صفاته اللائقة به تعالى من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات. ثم قال: "فيكون قد عطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحداً في أسماءه وآياته … " (1).
وقال شيخ الإسلام: "وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة.
1 - قسمان يقولون: تُجْرَى على ظواهرها.
2 - وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها.
3 - وقسمان يسكتون.
أما الألولون فقسمان:
أحدهما: من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف.--------------------------------------------
(1) ((التدمرية)) (ص 76 - 81)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 46 - 49)، ومثله كلام مهم لشيخ الإسلام في ((الحموية)) (ص 106 - 107)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 108 - 109)، و ((المدنية)) "رسالة تحقيق المجاز والحقيقة" (ص 122 - 124)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (6/ 355 - 358) و ((النفائس)) (ص 31 - 33).

الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يُجْرَى اسم "العليم، والقدير، والإله، والموجود، والذات" ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله.
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث، وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام، والمشيئة، والرحمة، والرضا، والغضب" ونحو ذلك في حق العبد أعراض.
و"الوجه، واليد، والعين" في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً، وقدرة، وكلاماً، ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز (1) عليه ما يجوز على صفات المخلوقين - جاز أن يكون وجه الله، ويداه صفاتٍ ليست أجساماً يجوز (2) عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي، وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح.
فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات - فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات، فمن قال: "لا أعقل علماًً، ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين"،
قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين؟
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، وتلائم حقيقته.
فمن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - غلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله، ودينه.
وما أحسن ما قال بعضهم: (إذا قال لك الجهمي: "كيف استوى"، أو "كيف ينزل إلى سماء الدنيا" أو "كيف يداه" ونحو ذلك؟.
فقل له: "كيف هو في نفسه"؟
فإذا قال لك: "لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر" فقل له: "فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف.
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف، لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات، والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك … ).ثم ذكر شيخ الإسلام بقية الأقسام فراجعه (3).
قلت: الحاصل من هذا الوجه: أن من زعم أن ظاهر نصوص الصفات موهم لتشبيه الله بخلقه ثم التزم ذلك فهو مشبه عابد صنم ممثل الله تعالى بخلقه، ومن زعم أن ظاهرها موهم للتشبيه ولكنه غير مراد ثم أولها إلى ما يقتضيه عقله الفاسد فهو أولاً: معطل لصفات الله تعالى، وثانياً: محرف لنصوصها، وثالثاً: واقع فيما فر منه، ورابعاً: مشبه لله تعالى بالجمادات والمعدومات، والممتنعات، كما أنه غالط في قوله: إن هذا ظاهر النصوص ومن آمن بالصفات ونصوصها بلا تكييف ولا تمثيل فقد أصاب الحق وسلم من التعطيل والتمثيل، لأن ذلك هو الظاهر اللائق بجلال الله تعالى، وبالله التوفيق.
الوجه الثامن:
أن نقول: إن الذين تشبثوا في نفي بعض الصفات بشبهة التشبيه، ويقولون: فإن ظاهر نصوصها تشبيه، أو موهم للتشبيه فظاهرها غير مراد"، أو يقولون: "إن هذه النصوص ظواهرها ظنية في معارضة العقليات القطعية، فهي إما أن تفوض معانيها إلى الله، أو تؤول إلى ما يوافق البراهين العقلية"، إلى أخر ما يزعمون - مضطربون متناقضون، وقولهم متناقض تناقضاً واضحاً، متضارب تضارباً فاضحاً؛ فإنهم قد أثبتوا بعض الصفات، كالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، فلم لم يفهموا من ظاهر نصوص تلك الصفات تشبيه الله بخلقه؟.--------------------------------------------
(1) الجملتان داخلتان تحت النفي و ((راجع النفائس)) (ص 162).
(2) الجملتان داخلتان تحت النفي و ((راجع النفائس)) (ص 162)
(3) ((الحموية)) (ص 110 - 111)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 112 - 115).

ولم لم يقولوا: إن ظاهرها موهم للتشبيه، أو ظاهرها غير مراد ونحوه؟ فهؤلاء إذا لم يفهموا من نصوص الصفات التي أثبتوها - تشبيه الله بخلقه- كان يجب عليهم أن لا يفهموا التشبيه من نصوص الصفات التي نفوها، كعلوا الله تعالى خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا وغضبه، ورضاه، ووجهه، ويديه، ونحوها.
فإثبات بعض الصفات، ونفي بعضها، وتأويل بعض النصوص وعدم تأويل بعضها ليس إلا تناقضاً واضطراباً؛ وهومذهب ليس له قاعدة ولا ميزان؛ وموقف منهار؛ ولا مخلص لهم من هذا التناقض والاضطراب إلا أن يرجعوا إلى العقيدة السلفية التي ليس فيها إفراط ولا تفريط، من تشبيه وتعطيل.
وأن يثبتوا جميع الصفات الكمالية الواردة في الكتاب والسنة وفق المنهج السلفي، وهو إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، وإلا يلزمهم نفي ما أثبتوه من بعض الصفات أيضاً؛ بل نفى الأسماء الحسنى كلها بل نفي وجود الله تعالى لأجل شبهة التشبيه حتى يكونوا من غلاة غلاة غلاة المعطلة، ومع ذلك لا يمكن لهم التخلص من التشبيه مهما غالوا في نفيه؛ لأنهم سيقعون في تشبيه الله تعالى بالمعدومات، بل الممتنعات في آخر المطاف، ولابد من ذلك لهم إلا بالرجوع إلى العقيدة السلفية.
هذا، ولكثير من العلماء نصوص مهمة في بيان تناقضهم، واضطراب موقفهم نذكرها في وجوه إبطال التأويل إن شاء الله تعالى.
الحاصل: أن الماتريدية لما أثبتوا بعض الصفات، ونفوا بعضها بشبهة التشبيه، وظنوا أن ذلك مقتضى التنزيه - وقعوا في التناقض حيث أثبتوا بعضها، ونفوا بعضها مع أن القول في جميعها واحد، ثم لم ينجوا من التشبيه حيث وقعوا فيه بعد ما عطلوا بعضها وحرفوا نصوصها، لآن مالها إلى التشبيه قبل التأويل وبعده لازم ولا نجاة منه إلا بالمنهج السلفي الذي هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والحمد لله.

‌‌المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس السلفي الأفغاني 1/ 478

‌‌أولا: مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح
لقد عارضت الماتريدية - في تعطيلهم لصفة "العلو" لله سبحانه وتعالى جميع ملل الأنبياء والمرسلين السابقين، وجميع الكتب الإلهية المنزلة، والنصوص الصريحة المحكمة الصريحة في الكتاب والسنة.
أما اتفاق ملل الأنبياء والمرسلين السابقين على تحقيق "علو" الله تعالى - فقد اعترف بذلك كبار الماتريدية، والأشعرية، بل القرامطة الباطنية. والشيخ الإمام عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الجيلاني (561هـ) (1) - الذي اتفق على كراماته وولايته (2)، والذي قال فيه الإمام عز الدين بن عبدالسلام: "ما نعرف أحداً كراماته متواترة كالشيخ عبدالقادر رحمه الله" (3) - قد قال: "وهو لجهة العلو مستوٍ على العرش، … وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسله" (4).
وقال الإمام ابن القيم معلقاً على كلام الشيخ الجيلاني هذا:"وصدق … ، فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم اختلاف في أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله … ، فلم يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفات وإن كان في الكتابين الذين لم ينزل من السماء كتاب أهدى منهما - من ذلك ما ليس في غيرهم، حتى زعمت أمة المعطلة: أنهما كتابا تشبيهٍ، ومن جاء بهما إماما المشبهة" (5).وأما أدلة "علو الله تعالى" في القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف هذه الأمة ونصوص أئمة السنة، فأمر لا يعده العاد ولا يحصيه إلا رب العباد. وقد ذكر بعض كبار الحنفية وغيرهم من أهل العلم أن بعض أئمة السنة تتبعها فوجدها أكثر من ألف دليل (6).
وقد تنوعت أدلة "علو الله تعالى" أنواعاً متعددة ذكر منها بعض أئمة السنة أكثر من عشرين نوعاً، واعترف بها بعض كبار أئمة الكلام، ولا حاجة إلى ذكرها ولكن أشير إلى بعض تلك الأنواع:
1 - نصوص علوه تعالى على خلقه سبحانه.
2 - نصوص فوقيته سبحانه على عباده.
قال تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ [الأنعام:18].--------------------------------------------
(1) ترجمته في ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (1/ 290 - 301)، و ((شذرات الذهب)) (4/ 198).
(2) ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1279).
(3) ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1279).
(4) ((غنية الطالبين)) (1/ 63).
(5) ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1279)، وراجع ((اجتماع الجيوش)) (ص 323)، و ((مختصر الصواعق)) (2/ 205 - 206)، الطبعة القديمة، و (2/ 370)، الطبعة الجديدة، وانظر أيضاً ((درء التعارض)) (5/ 222، 309 - 310)، و ((الحموية)) (ص 108 - 109)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 110 - 111، 271، 275) و ((ضمن مجموع الرسائل الكبرى)) (3/ 471)، وانظر ((مناهج الأدلة)) (ص 176).
(6) انظر ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1279)، و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص 331)، و ((شرح الطحاوية لابن أبي العز)) (ص 332)، و ((روح المعاني)) للعلامة محمد الآلوسي مفتي الحنفية (7/ 114)، و ((جلاء العينين)) لنعمان الآلوسي الحنفي (ص 355)، و ((غاية الأماني)) لشكري الآلوسي الحنفي (1/ 443)، وانظر ((الجواب الصحيح)) (3/ 84).

قلت: لا يصح أي تأويل لقوله تعالى: فَوْقَ عِبَادِهِ كأن يقال: المراد من "الفوقية" فوقية القهر، والغلبة، والعظمة، ونحوها مما يرتكبه الماتريدية في تحريف نصوص العلو كما تقدم، لأن قوله تعالى وَهُوَ الْقَاهِرُ دل على تلك الفوقية، فلو حمل قوله تعالى فَوْقَ عِبَادِهِ أيضاً على تلك الفوقية القهرية - لكان الكلام مبنياً على التأكيد والتكرار، مع أن التأسيس أولى من التأكيد لاشتمال التأسيس على الإفادة فائدةً جديدةً حتى باعتراف الماتريدية. على أن حمل الكلام على الحقيقة متعين؛ لأن الحقيقة هي الأصل باعترافهم أيضاً (1).
وقال عز وجل: يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ [النحل:50] وهذه الآية لا احتمال فيها لأي مجاز أو تأويلٍ بوجهٍ من الوجه، لوجود كلمة "من" المعينة للفوقية الذاتية الحقيقية (2).3 - ونصوص كونه تبارك وتعالى في السماء. والمراد من "السماء" العلو والارتفاع، وكلمة "في" بمعنى كلمة "على" (3).
4 - ونوصوص استوائه سبحانه على عرشه تعالى.
5 - ونصوص العروج إليه جلا وعلا.
6 - ونصوص الصعود إليه تبارك.
7 - ونصوص الرفع إليه سبحانه.
8 - وأحاديث نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا.
9 - وأحاديث معراجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي لفظ من تلك الأحاديث: ((ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى .. )) (4).10 - وأحاديث الإشارة إلى السماء بعدها إشارة إلى الله عز وجل منها حديث جابر الطويل في حجة الوداع، وفيه: ((فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس - اللهم اشهد - ثلاث مرات)) (5).ومنها حديث الجارية وفيه: ((أين الله)) فقالت ((في السماء)) (6).
قلتُ: هذه النصوص ومعها أضعافُ أضعاف أضعافٍ تدل دلالة قاطعة لا تحتمل النقيض على أن الله تعالى فوق هذا العالم حقيقة، وأن هذه النصوص القاطعة الساطعة لا تحتمل المجاز والتأويل بوجه من الوجوه؛ ولهذا قال الإمام ابن القيم بعد ما ساق أحداً وعشرين نوعاً من حجج "علو" الله تعالى:
وقد اقتصرت على يسير من كثيـ … ـرٍ فائتٍ للعدَ والحسبان
ما كل هذا قابل التأويل بالـ … ـتحريف فاستحيوا من الرحمن (7)
لكن الماتريدية يحرفون هذه النصوص مع كثرتها واطرادها وتظافرها إلى معانٍ مجازية قد زكرناها فيما سبق فلا داعي إلى إعادتها.--------------------------------------------
(1) انظر ((المغني للخبازي)) (ص 137)، و ((المنار مع شرحه كشف الأسرار ونور الأنوار)) (1/ 228، 267)، وارجع لإبطال حمل هذه الآية على الفوقية القهرية ونحوها إلى ((مختصر الصواعق)) (2/ 205)، وما بعدها، ط/ قديمة، و: (2/ 369)، وما بعدها، ط/ جديدة.
(2) انظر ((مختصر الصواعق)) (2/ 205، 207)، ط/ قديمة، و: (2/ 369، 371)، ط/ جديدة، و ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص 319)، وشرح كتاب ((التوحيد)) من صحيح البخاري لشيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان (1/ 458)، و ((الصفات الإلهية)) لشيخنا محمد أمان الجامي (ص 227).
(3) انظر ((الإبانة للأشعري)) (2/ 107)، تحقيق فوقية، و (ص 86)، تحقيق الأرناؤوط، ط/ دار البيان، و: (ص 120)، ط/ الجامعة الإسلامية، والموجز له كما في ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1243 - 1245)، و ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (ص140 - 411، 421).
(4) رواه البخاري (7517) قال ابن رجب في ((فتح الباري)) (2/ 114): قد تفرد به شريك بهذه الألفاظ في هذا الحديث، وهي مما أنكرت عليه فيه.
(5) رواه مسلم (1218)
(6) رواه مسلم (537)
(7) ((القصيدة النونية)) (ص 85)، و ((شرحها توضيح المقاصد)) (1/ 534)، و ((توضيح الكافية الشافية)) (ص 73)، و ((شرح النونية)) للهراس (1/ 260).

وقد رهنَّا في فصل التأويل على أن تأويل نصوص الصفات بدعةٌ في صميم الإسلام، وخروجٌ على إجماع أئمة الإسلام، وأن مقالة التأويل في الأصل مقالةُ الكفارِ، وأنها تستلزم تعطيل الصفات وتحريف نصوصها، وأنها طريق إلى الزندقة والإلحاد. ولقد تصدى شيخ الإسلام لإبطال حمل نصوص علو الله تعالى وفوقيته على المجاز فأجاد وأفاد (1)، وهكذا للإمام ابن القيم رحمه الله مباحثُ قيمةٌ في إبطال تأويلات نصوص فوقية الله تعالى وعلوه سبحانه فارجع إليها (2).
وللإمام ابن أبي العز (792هـ) والعلامة محمود الآلوسى (1270هـ) وابنه نعمان الآلوسي (1317هـ) وحفيده العلامة شكرى الآلوسي (1342هـ) كلمة قيمة قاضية على تأويلات الماتريدية وأمثالهم لنصوص "علو الله سبحانه وفوقيته" أنقلها لما فيها من عبرةٍ بالغةٍ وهم من كبار الحنفية وأئمتهم، واللفظ للآلوسي الجد:
"وتأول بعضهم كل نص فيه نسبة الفوقية لله بأن "فوق" بمعنى "خير وأفضل" كما يقال: "الأمير فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم" وأنت تعلم أن هذا مما تنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة؛ فإن قول القائل ابتداءً" الله خير من عباده" أو "خير من عرشه" من جنس قوله "الثلج بارد، والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار" ونحو ذلك.
وليس في ذلك أيضاً تمجيد ولا تعظيم لله تعالى، بل من أرذل الكلام، فكيف يليق حمل الكلام المجيد عليه …
على أن في ذلك تنقيص لله تعالى شأنه ففي المثل السائر:
ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا … قيل: إن السيف أمضى من العصى
"والفوقية" بمعنى "الفوقية في الفضل" مما يثبتها السلف لله تعالى أيضاً وهي متحققة في ضمن "الفوقية المطلقة" وكذا يثبتون "فوقية القهر والغلبة" كما يثبتون "فوقية الذات" ويؤمنون بجميع ذلك، وليسوا كمن - يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض" (3).
قلتُ: لا حاجة إلى مزيد من الرد على تأويلات الماتريدية بعد كلام هؤلاء الأئمة لكني أود أن أشير إلى نكتة تتعلق بهذا المقام وهي:
أنه لا يمكن لأحدٍ إثبات "علو المكانة وعلو الشأن" لله سبحانه وتعالى إلا أن يعترف لله تعالى بعلو الذات والعلو حقيقةً؛ لأن نفي العلو الحقيقي الذاتي - عن الله تعالى - نفٌي لعلو الشأن والمكانة عنه سبحانه بالطريق الأولى والأحرى لكن التأويل التالي باطل فالمقدم مثله.
الحاصل: أن علو الله تعالى ثابت بنصوص الكتب السماوية الصريحة والأحاديث الصحيحة، وأن الماتريدية قد خرجوا عليها، وأن تأويلها باطل محض، لأنه تحريف لها وتعطيل لهذه الصفة، وإبطال لها؛
حتى بشهادة إمامهم "الأعظم" حيث قال:
"ولا يقال: غضبه: عقوبته، ورضاه، ثوابه".
وقال أيضاً:
"ولا يقال: إن يده: قدرته، أو: نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال".
وهذا برهان باهر،، وسلطان قاهر،، على أن تأويل صفة بأخرى - كما تفعله الجهمية الأولى وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية - تعطيلٌ للصفات وإبطالٌ لها وتحريفٌ لنصوصها وتخريفٌ للعقيدة.
فواعجباً للفنجفيري القائل غالطاً جاهلاً،، أو مغالطاً متجاهلاً: الخلف المؤولون لا ينكرون الصفات بل الصفات عندهم ثابتةٌ مثل ما ثبت عند السلف؛ فهم من أهل السنة لا يخرجون منهم (4).
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ … وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

‌‌المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني 2/ 463--------------------------------------------
(1) انظر ((المراكشية)) (ص 39)، وما بعدها، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 167)، وما بعدها.
(2) ((مختصر الصواعق)) (2/ 205 - 217)، ط القديمة، و: ((ص 369 - 378)، ط، الجديدة: و (ص 355 - 363)، ط/ دار الكتب العلمية "1405هـ".
(3) ((شرح الطحاوية)) (ص 323 - 324)، ((روح المعاني)) (7/ 116)، ((جلاء العينين)) (ص 358)، ((غاية الأماني)) (1/ 446)، وأصل الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله انظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) (2/ 141 - 142، 206)، ط/ قديمة و: (ص 329 - 330، 370)، ط/ جديدة و (ص 315 - 316، 355)، ط/ دار الكتب العلمية.
(4) ((تنشيط الرستمي)) (ص 350).

‌‌ثانيا: خروج الماتريدية على إجماع جميع بني آدم إن الماتريدية وأمثالهم وكل من نفى "علو" الله تعالى على خلقه من جميع طوائف المعطلة قديماً وحديثاً قد خالفوا إجماع جميع بني آدم على "علو الله تعالى" فإن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين على إثبات علو الله سبحانه وتعالى حتى باعتراف كبار القرامطة الباطنية وكبار الماتريدية والأشعرية، بل أهل الأديان كلهم أجمعون مع المسلمين (1).واعترف بذلك ابن سينا وأمثاله من القرامطة الباطنية، وكذا كبار الماتريدية والأشعرية، حتى الفلاسفة اليونانيين الكافرين (2)، وحتى اليهود والنصارى (3).ولذلك قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله (181هـ) - الذي يعده الكوثرية والديوبندية من كبار أئمة الحنفية (4): " … إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية" (5).بل العرب والعجم (6)، والآدميون كلهم عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم (7)، واتفقت بذلك كلمة المسلمين والكافرين (8)، وكل عاقل من مسلم وكافر (9)، وجميع بني آدم (10)، وعلى ذلك إجماع الأولين والأخرين، العالمين منهم والجاهلين، وكل من مضى ومن غير، حتى فرعون ونمرود (11).وعليه فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم، ذكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهم، وكل من دعا الله (12).بل ابن كلاب (240هـ) والكلابية، والأشعري (324هـ) وقدماء الأشعرية، كالباقلاني وابن فورك، بل الجويني وغيرهم (13).وجمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والداوودية، والصوفية والكرامية، والهشامية، والمرجئة، وقدماء الشيعة، وأهل التفسير والحديث والكلام (14)، والعرب العاربة، والعبرانيون (15)، ومشركوا العرب (16).وعلو الله على خلقه واستواؤه على عرشه أمر مجمعٌ عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ومن تبعهم، ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على الإسلام، أو مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن (17).

‌‌المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني 2/ 471--------------------------------------------
(1) راجع ((خلق أفعال العباد)) (ص 15 - 16)، و ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص 272)، و ((درء التعارض)) (3/ 265)، و ((الحموية)) (ص 56)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 52)، و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1281، 1305 - 1306)، و ((العلو للذهبي)) (ص 145)، و ((مختصره للألباني)) (ص 216).
(2) راجع ((مناهج الأدلة)) (ص 176)، و ((درء التعارض)) (6/ 210، 211، 214، 242، 261)، و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1316)، و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص 322 - 323).
(3) انظر ((خلق أفعال العباد)) (ص 15 - 16)، و ((الحموية)) (ص 56)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 52).
(4) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص 61) للكوثري، تحقيق أبي غدة الكوثري.
(5) ذكره البخاري تعليقاً جزماً في ((خلق أفعال العباد)) (ص 15)، و ((وصله أبو داود في مسائله)) (ص 269)، والدارمي في ((الرد على الجهمية)) (ص9، 155)، وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) (1/ 111)، وذكره الآجري في ((الشريعة)) (ص 305) وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (7/ 143)، وشيخ الإسلام في ((درء التعارض)) (1/ 243، 5/ 302، 308)، وصححه ابن القيم في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص 135).
(6) انظر ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص 172)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (1/ 134)، و ((مجموع الفتاوى)) (5/ 259، 405)، و ((العلو)) للذهبي (ص 145)، و ((مختصره)) للألباني (ص 172).
(7) قاله ابن كلاب "240هـ" إمام الكلابية، وإمام الأشعري والأشعرية جميعاً، انظر ((مجموع الفتاوى)) (5/ 320)، و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1282)، و ((اجتماع الجيوش)) (ص 284).
(8) انظر ((رد الدارمي على بشر المريسي)) (ص 25).
(9) قاله أبو يعلى في ((إبطال التأويل)) كما في ((درء التعارض)) (6/ 208).
(10) ((نقض المنطق)) (ص 52)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (4/ 61، 5/ 275).
(11) ((الرد على الجهمية)) للدارمي (ص 20 - 21).
(12) ((توحيد ابن خزيمة)) (1/ 254)، وانظر ((الفتاوى)) (5/ 275).
(13) انظر ((درء التعارض)) (6/ 122، 193، 197، 209).
(14) انظر ((درء التعارض)) (6/ 209)، و ((بيان تلبيس الجهمية)) (1/ 127)، وراجع ((مناهج الأدلة)) (ص 176).
(15) انظر ((رسالة الأضحوية)) لابن سينا القرمطي الباطني (ص 98)، تحقيق حسن عاصي.
(16) انظر ((مجموع الفتاوى)) (5/ 197).
(17) شرح كتاب التوحيد من ((صحيح البخاري)) لشيخنا عبدالله بن محمد النعيمان (ص 407).

‌‌ثالثا: مكابرة الماتريدية بداهة العقل الصريح
لقد كابر الماتريدية بداهة العقل الصريح كما ناقضوا النقل الصحيح، وخالفوا إجماع بني آدم في قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا فوق العالم ولا تحته.
أما بيان مخالفتهم للنقل الصحيح والإجماع المحقق الثابت فقد تقدم بيانه في المبحثين السابقين.
وأما بيان مكابرتهم لبداهة العقل الصريح فمن وجوه عقلية صريحة متعددة. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منها ثلاثين وجهاً (1).
وأكتفى بذكر بعضها فأقول وبالله التوفيق:
الوجه الأول:
أننا جميعاً نحن وخصومنا على علم اليقين لا يحتمل النقيض بالاضطرار من دين الإسلام والعقل الصريح والفطرة الصحيحة: أن الله تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن.
فنسأل الماتريدية: هل خلق الله تعالى هذا الكون في ذاته المقدسة؟.
فيكون الكون داخلاً في ذات الله تعالى! والعياذ بالله منه!.
أم أن الله تعالى خلق الكون خارجاً عن ذاته المقدسة؟.
فإن اخترتم الصورة الأولى: فقد كفرتم كفراً قبيحاً صريحاً، لأنه حلول فظيع شنيع.
وإن اخترتم الصورة الثانية: فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان وهذا هو المطلوب. فبطل قولكم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وإن تقولوا: لا نقول بالصورة الأولى ولا بالثانية - فقد كابرتم بداهة العقل الصريح كما عارضتم النقل الصحيح وخرجتم عن إجماع بني آدم وأكرهتم أنفسكم على مخالفة الفطرة المستقيمة (2).
الوجه الثاني:
أن نقول لهؤلاء المنكرين لفوقية الله تعالى على خلقه القائلين: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا فوق ولا تحت:
نسألكم أولاً: هل وجود رب العالمين وجودٌ ذهنٌّ؟.
أم وجودُه وجود خارجيٌّ؟.
فإن قلتم وجوده وجود ذهني - فقد صرتم في غاية التعطيل لرب العالمين - وأنكرتم وجوده إنكاراً واضحا، وصرتم كفاراً كفراً فاضحاً، وهذا لا تقولون به.
وإن قلتم وجودهُ وجودٌ خارجي، نسأكلم ثانياً:
هل رب العالمين عين هذه الأكوان؟ أم غيرها؟
فإن قلتم: هو عين هذه الأكوان: ارتديتم بالإلحاد الصريح والكفر القبيح وجحدتم الرحمن رب هذه الأكوان، فكفركم حينئذ أقبح من كفر النصارى الحمير البلداء الحمقى عبدة الصلبان.
وإن قلتم: هو غير هذه الأكوان - نسألكم ثالثاً:
هل هذه الأكوان في ذات رب العالمين؟ أم ذات الرحمن في هذه الأكوان؟.
فبأيهما قلتم - صرتم حلوليين ملحدين، وشراً من النصارى، وحينئذ يرحب بكم النصارى ويقبلون خدودكم.
وإن قلتم: ننفي الأمرين جميعاً - نسألكم رابعاً:
هل رب العالمين مستغن عن هذه الأكوان قائمٌ بنفسه؟ أم هو عرضٌ من الأعراض قائم بغيره؟.
فإن قلتم بالثاني: أتيتم بكفرٍ أقبح أشنع، وإلحادٍ أصرح أبشع.
وإن قلتم بالأول: فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارجٌ عن هذه الأكوان مستغن عنها وهو المقصود.
فبطل زعمكم: أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت … وإلا فقد كابرتم صريح المعقول كما عارضتم صحيح المنقول.
وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:
وسل المعطل عن مسائل خمسة … تردى قواعده من الأركان
قل للمعطل هل تقول: إلهنا الـ … ـمعبودُ حقاً خارج الأذهان
فإذا نفى هذا فذاك معطل … للرب حقاً بالغ الكفران--------------------------------------------
(1) انظر ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1279 - 1340).
(2) راجع ((الرد على الجهمية)) للإمام أحمد (ص 138 - 139)، و ((مجموع الفتاوى)) (5/ 267، 320)، و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 1241 - 1422، 1279 – 1309، 1339)، و ((القصيدة النونية)) (ص 54 - 55)، و ((شرحها توضيح المقاصد)) (1/ 385 - 386). و ((توضيح الكافية الشافية)) (57 - 58)، و ((شرح النونية)) للدكتور هراس (1/ 173 - 176).

وإذا أقر به فسله ثانيا … أتراه غير جميع ذي الأكوان؟
فإذا نفى هذا وقال بأنه … هو عينها ما ههنا غيران
فقد ارتدى بالاتحاد مصرحاً … بالكفر جاحدً ربه الرحمن
حاشا النصارى أن يكونوا مثله … وهم الحمير وعابدُوا الصلبان
هم حصصوه بالمسيح وأمه … وأولاء ما صانوه عن حيوان
وإذا أقرّ بأنه غير الورى … عبدٌ ومعبودٌ هما شيئان
فاسأله: هل هذا الورى في ذاته … أم ذاته فيها هنا أمران
وإذا أقرّ بواحد من ذينك الـ … أمرين قَبَّلَ خدَّه النصراني
ويقول: أهلاً بالذي هو مثلنا … خشداشنا وحبيبنا الحقاني
وإذا نفى الأمرين فسأله إذاً … هل ذاته استغنت عن الأكوان؟
فلذلك قام بنفسه أم قام بالـ … أعيان كالأعراض والألوان؟
فإذا أقر وقال: بل هو قائم … بالنفس، فاسأله وقل ذاتان
إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
الوجه الثالث:
ما ساقه أربعة من الشهود العدول من كبار الحنفية وهم الإمام ابن أبي العز (792هـ) والعلامة محمود الآلوسي (1270هـ)، وابنه نعمان الآلوسي (1317هـ) وحفيده شكرى الألوسي (1342هـ) واللفظ للأول.
"من سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف - وجد منه في إثبات "الفوقية" ما لا ينحصر.
ولا ريب أن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك -؛ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته.
ولو لم يتصف سبحانه "بفوقية الذات" - مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفاً بضد ذلك؛ وضد "الفوقية"،"السفول" وهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه مستقر "إبليس" وأتباعه وجنوده.
فإن قيل: لا نسلم أنه قابل "للفوقية" حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدهاً.
قيل: لو لم يكن قابلاً "للعلو والفوقية" - لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها.
فمتى أقررتم أنه ذات قائم بنفسه، غير محاط للعالم، وأنه موجود في الخارج وليس وجوده ذهنياً فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعاً.
وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة: أن ما كان وجوده كذلك - فهو إما داخل العالم، وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات بل الضرورية بلا ريب؛ فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين.
وإذا كان "صفةُ العلوِ والفوقية" صفة كمال لا نقص فيه، ولا يستلزم نقصاً ولا يوجب محذوراً ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً. فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده، وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله - صلوات الله عليهم وسلامه - إلا بذلك؟.فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والنصوص الواردة المتنوعة على "علو الله" على خلقه، وكونه، فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعاً … " (1).
شبهة والجواب عنها:
هذه الوجوه العقلية التي ذكرناها لبيان أن الماتريدية كابروا بداهة العقل الصريح في نفيهم لعلو الله تعالى، وقولهم: "إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته"، وشُدَّ الخناقُ عليهم - فلم يجدوا عنها جواباً، ولا للخروج عنها باباً، وكان الواجب عليهم أن يذعنوا للنقل الصحيح ولا يكابروا العقل الصريح، ولكنهم ازدادوا في المكابرة للعقل الصريح مكابرةً على مكابرةٍ فحكموا على هذه الوجوه العقلية الصريحة البديهية بأنها وهمية.
أما هذيانهم من أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت فهو من القطعيات العقليات اليقينيات، فقالوا،--------------------------------------------
(1) ((شرح الطحاوية)) (ص 318 - 319، 325)، ((روح المعاني)) (7/ 115)، ((جلاء العينين)) (ص 356، 357، 387، 388)، ((غاية الأماني)) (1/ 445).

"واحتج المخالف - (يعنون سلف هذه الأمة وأئمة السنة) - بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح - يعنون علو الله تعالى ووجهه ويديه سبحانه وتعالى وبأن كل موجودين فرضاً لابد أن يكون أحدهما متصلاً بالآخر مُمَاسّاً له، أو منفصلاً عنه مبايناً في الجهة والله تعالى ليس حالاً ولا محلاً للعالم فيكون مبايناً للعالم. والجواب: أن ذلك وهم محض … " (1).
قلت: واعجباً لهؤلاء المتكلمين يحكمون على القضايا الصادقة العقلية الصريحة الضرورية البديهية الموافقة للنصوص المحكمة الصحيحة بأنها قضايا وهميةٌ كاذبةٌ: أما حماقاتهم وجهلياتهم وخزعبلاتهم وشبهاتهم الواهية التي أوهى من بيت العنكبوت وهي في نفسها كاذبة بل من قبيل المستحيلات الممتنعات فهي عندهم براهين عقلية قاطعة يقينية حاكمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص سلف هذه الأمة وأئمة السنة.
كقولهم: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته".وكقولهم الآخر العميق في الحماقة: "إنه لا خلاء ولا ملاء وراء العالم" (2).
ولذلك يقول شيخ الإسلام في بيان حماقات المتكلمين ومكابرتهم للعقل الصريح ومناقضتهم للنقل الصحيح وخروجهم على الإجماع المحقق وإكراههم أنفسهم ضد الفطرة:
" … وأن ما عارض أخباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون ويسمونها "عقليات" أو "برهانيات" … أو "مشاهدات" أو نحو ذلك من الأمور "الدّهاشات" أو يسمون ذلك "تحقيقاً" أو "توحيداً" أو "عرفاناً" أو "حكمة حقيقية" أو "فلسفة" أو "معارف يقينة" ونحو ذلك من الأسماء التي يسميها أصحابها -
فنحن نعلم علماً يقينياً لا يحتمل النقيض: أن تلك "جهلياتٌ" و"ضلالاتٌ" و"خيالاتٌ" و"شبهاتٌ مكذوباتٌ" و"حججٌ سوفسطائيةٌ" و "أوهامٌ فاسدةٌ".وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماها، بل هي من جنس تسمية الأوثان "آلهة" وتسمية "مسيلمة الكذابِ" وأمثالهِ "أنبياء" … " (3).
والحقيقة أن هؤلاء المتكلمين وإن حكموا بلسانهم أن حجج فوقية الله تعالى وهميةٌ؛ ولكنهم ليسوا مقتنعين مطمئنين بذلك في قلوبهم فقلوبهم تناقض ما يجري على ألسنتهم من الإنكار والعناد والمكابرة، وقلوبهم تشهد على "علو الله".
قال شيخ الإسلام: "وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد في نفسه وإنما يَسِكّنُ بعضَ اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده، أو خوفه من مخالفة أصحابه أو زعمه، أن حكم الوهم، والخيال، دون العقل.
وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم، ولا هو العالم الذي ترده فطرهم وشهودهم، وعقولهم.
غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم؛ فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف، وذلك إنكار الفطرة بالباطل المنكر … " (4).
قلت: ولله رد شيخ الإسلام ما أصدقه وما أنور فراسته، فلقد اعترف الغزالي (505هـ) بهذه الحقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام، من حيث لا يشعر.--------------------------------------------
(1) ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص 42)، و ((شرح المواقف)) للجرجاني (8/ 22 - 23)، و ((حاشية حسن الجلبي "الشلبي" على شرح المواقف)) (8/ 22)، و ((حاشية الكستلي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية)) (ص 74)، و ((حاشية أحمد الجندي عليه أيضاً)) (ص 101)، و ((النبراس)) للفريهاري (ص 184). وانظر من كتب الأشعرية: ((المستصفي)) للغزالي (1/ 46 - 47)، و ((المواقف)) للإيجي (ص 272).
(2) انظر ((المستصفى)) للغزالي (1/ 47)، و ((النبراس)) للفريهاري الماتريدي (ص 184) وراجع لتعريف الخلاء ((تعريفات الجرجاني)) (ص 135).
(3) ((درء التعارض)) (5/ 255 - 256).
(4) ((نقض المنطق)) (ص 51)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (4/ 60 - 61).

فقال: "وهذه "القضايا" - يعني أدلة السلف في إثبات "علو الله تعالى" - مع أنها وهميةٌ فهي في النفس لا تتميز عن الأوليّات القطعية مثل قولك:
لا يكون شخص في مكانين".
بل يشهد به أول الفطرة كما يشهد بالأوليات العقلية.
وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعاً هو صادق. بل الصادق ما يشهد به قوة العقل … " (1).
تدبر أيها المسلم من كلام هذا الفيلسوف الذي لقب بـ"حجة الإسلام" إسلام المكابرة لبداهة العقل الصريح ومناقضة محكم النقل الصحيح.
كيف اعترف ببعض الحق؟.
ولكن لما كان كلامه متضمناً للباطل أيضاً.
وقف له العلامة المعلمي بالمرصاد فقال معلقاً على كلامه هذا، ومعقباً عليه، مُجْتَثّاً لأوهامه، مُقْبِلاً مِكَرّاً على هامته:
"قال المثتبون - (للفوقية) -: أما أن القضية - (يعني كون الله فوق العالم) بديهية لفطرية فحق لا ريب فيه.
وأما زعمه: أنها وهميةٌ - فباطل.
لأن القضايا الوهمية من شأنها أن ينكشف حالها بالنظر انكشافاً واضحاً ومن شأن الشرع إذا كانت - تلك الوهمياتُ - ماسة بالدين كهذه أن يكشف عنها، وكلا هذين - الأمرين - منتفٍ. أما الشرع، فإنما جاء بتقرير هذه القضية، وتثبيتها، وتأكيدها بنصوص صريحة تفوق الحصر، بل أصل بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عز وجل بالوحي على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام" (2).
قلتُ: ومما يُكَذِّبُ هؤلاء تكذيباً صريحاً اعترافهم بأن بني آدم كلهم - سوى أهل الكلام والفلسفة العريقين الغريقين - على الإقرار بأن الله تعالى فوق العالم، واعترفوا أيضاً بأن ملل الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية جاءت على موافقتهم في "أن الله فوق العالم" لكن لمصلحة دعوتهم، لأن ملل الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية لو جاءت صريحة بأن الله تعالى "لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته … لسارع الناس إلى الإنكار وبادروا إلى العناد، ولقالوا: هذا الرب الذي هذا وصفه عدم محض.
قلت: تدبر أيها المسلم في هذا الكلام مع اشتماله على كفر قبيح - وهو أن الأنبياء والكتب جاءت على خلاف الحق وجاءت بالكذب لمصلحة دعوة العوام ولكن كلامهم هذا مع هذا الكفر الشنيع والإلحاد الفظيع، صريح في اعترافهم "بأن الله تعالى فوق العالم ليس إلاّ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تكون فوقية الله تعالى على خلقه مع موافقتها المعقول والمنقول وإجماع بني آدم وفطرهم أمراً وهمياً؟!.--------------------------------------------
(1) ((المستصفى)) (1/ 47).
(2) ((التنكيل)) (2/ 351)، و ((القائد إلى تصحيح العقائد)) (ص 179).

وهذا كله دليل على أن سلف هذه الأئمة وأئمة السنة على حقٍ مبين من إثبات "فوقية الله تعالى" على العالم كله، وأن هذه قضية شرعية نقلية صحيحة، كما هي عقلية بديهية صريحة، وإجماعية فطرية أيضاً، فمن قال خلاف ذلك أو زعم أن الفوقية أمر وهمي فهو "قرمطي" في المنقولات، وسوفسطائي في المعقولات. ولذلك قال شيخ الإسلام: في هؤلاء الماتريدية والأشعرية وأمثالهم: "ولهذا كان هؤلاء المعرضون عن الكتاب، المعارضون له سوفسطائية منتهاهم السفسطة في العقليات، والقرمطة في السمعيات … " (1).وقد يقول فيهم: "وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا" (2).وقال: "بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام" (3).
وللإمام ابن أبي العز الحنفي (792هـ) رحمه الله كلام مهم ينبغي الاطلاع عليه.
حاصله: لو فرضنا أن العقل إن قبل قولكم: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت … " فهو لقولنا: "إن الله فوق العالم" - أقبل.
وإن أبطل العقُل قولنا - فهو لقولكم أشد إبطالاً، فكيف تدعون أن قول القائل: "إن الله فوق العالم" من حكم الوهم؟.
ثم نقول: إن عامة فطر الناس بل جميع بني آدم في ذلك معنا ولم يخرج عن هذه البداهة العقلية وهذه الفطرة السليمة إلا طائفة قليلة من المتكلمين، وأول من عرف عنه ذلك الجهم، فكيف تقولون "إن قول القائل: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق .. " هو من حكم العقل.
وقول القائل: "إن الله فوق العالم" من حكم الوهم؟.ونقول أيضاً: أنتم تحكمون على عقلياتنا بأنها من حكم الوهم، فإن كان حكم فِطَرِ بني آدم مقبولاً ترجحنا عليكم، وإلا نرجع إلى السمع، فإن السمع معنا لا معكم؛ فترجحنا فكيف تدعون علينا بالوهم؟ (4).
قلت: الآن ليوازن كل مسلم طالب للحق والإنصاف بين حجج أئمة الإسلام وبين شبهات أساطين الكلام ليتبين من هم أصحاب الوهميات الكاذبات؟.
ومن المكابر لصريح العقل؟ ومن المخالف لصحيح النقل؟ ومن الخارج عن الإجماع والفطرة؟
وهؤلاء كانوا أئمة السنة الأبطال، وتلك سيوفهم الصوارم على أهل الضلال وأذكر ما قيل في هؤلاء الرعيل:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم … بهن فلول من قراع الكتائب
فلينظر المسلم من يخالل؟ فإن المرء مع من أحب، ولا يخف في الله لومة لائم.
وعيرني الواشون أني أحبها … وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
الوجه الرابع:
أن قول الماتريدية: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا خلف، ولا أمام".--------------------------------------------
(1) ((درء التعارض)) (5/ 256، و 1/ 218، 276، 2/ 15، 3/ 34، 8/ 59)، ((بغية المرتاد "السبعينية")) (ص 183 - 184)، و ((التدمرية)) (ص 19)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 9) و ((الحموية)) (ص 114 - 115)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 119)، و ((ضمن مجموعة الرسائل الكبرى)) (ص477 - 478)، و ((رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل)) (2/ 36 - 37)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (6/ 243 - 244).
(2) انظر ((الحموية)) (ص 38)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 33)، و ((شرح حديث النزول)) (ص 163)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (6/ 240).
(3) انظر ((الحموية)) (ص 38)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (5/ 33)، و ((شرح حديث النزول)) (ص 163)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (6/ 240).
(4) انظر: ((شرح الطحاوية)) (ص 326 - 327)، و ((أصل الكلام)) لشيخ الإسلام في الجواب عن شبهة آثارها الرازي، انظر: ((درء التعارض)) (6/ 112 - 267).

مع مخالفته المنقول الصحيح ومكابرته المعقول الصريح، وخروجه على الفطرة والإجماع مستلزمٌ لكون الله معدوماً بل ممتنعاً، بل صريح في ذلك بأبلغ عبارة؛ لأن الشيء إذا لم يكن داخل العالم، ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه فهو معدوم بل ممتنع بلا ريب، والعقل الصريح، والفطرة الصحيحة يشهدان على ذلك. بل الماتريدية والأشعرية أحسوا أن تصور هذا الشيء الذي هذه صفته صعبٌ، ولذلك قال الإيجي الأشعري (756هـ): والجرجاني الماتريدي (816هـ) الحنفي واللفظ له: "وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلاً بالإنسان الكلي المشترك بين أفراده، وعلمنا به، فإنهما موجودان، وليسا بمتحيزين قطعا (1).
قلت: انظر أيها المسلم كيف اعترف هؤلاء بالحق وأن هذا الشيء الذي هذه صفته لا يعقل ولكن ربما يستعان في تصوره بالإنسان الكلي؟.
ومع ذلك لا يذعنون للحق.
فاعترافهم هذا أكبر دليل وأقطع حجة على أن قولهم: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق، ولا تحت … "
صريح في عدم وجود الله تعالى بل في كونه ممتنعاً. لأن وجود الإنسان الكلي وجود ذهني، لا خارجي حتى باعتراف الماتريدية عامة والكوثري خاصة (2).
فوجود الإنسان الكلي في الخارج ممتنع بلا ريب، فإذا كان وجود الله تعالى كوجود الإنسان الكلي-
فلابد أن يكون وجوده ذهنياً، يمتنع وجوده في الخارج.
فيكون الله على قولهم معدوماً بل ممتنعاً.
قال شيخ الإسلام: "الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وبشرط سلب الأمور الثبوتية أو لا بشرط مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج، وإنما يوجد في الذهن، وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني. وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق، كإنسانٍ مطلقٍ بشرط الإطلاق، وحيوان مطلقٍ بشرط الإطلاق، وجسم مطلقٍ بشرط الإطلاق، ووجودٍ مطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان" (3).
قلتُ: لذا نرى أن استدلالهم على إثبات الصانع في الحقيقة استدلال على نفي الصانع.
قال شيخ الإسلام: " … قولهم: إنا عرفنا حدود العالم بهذه الطريقة وبه أثبتنا الصانع -
يقال لهم: لا جرم (أنكم) ابتدعتم طريقاً لا يوافق السمع ولا العقل؛--------------------------------------------
(1) انظر ((المواقف)) (ص 272)، و ((شرحها)) (8/ 22).
(2) انظر ((شرح المواقف)) (8/ 22)، و ((تعريفات الجرجاني)) (ص 239)، و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص62) و ((تبديد الظلام)) للكوثري ((ص 63)، ((شرح التهذيب)) (ص 59 - 60).
(3) ((درء التعارض)) (1/ 286) وانظر ((شرح التهذيب)) (ص 59 - 60).

فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون في الإسلام ما ليس منه، والذين يعقلون ما تقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم، وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع لا يدل على إثباته؛ بل هو استدلال على نفي الصانع، وإثبات الصانع حق، وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم" (1).قلت: لذلك قال أئمة السنة: "المعطل يعبد عدماً، والممثل يعبد صنماً، والمعطل أعمى، والممثل أعشى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه" (2).ومن هذا يظهر أن المشبهة خيرٌ من المعطلة؛ فإن المعطل شر منه؛ لأنه شبه الله تعالى، بالمعدومات والممتنعات (3).ولأنه جمع بين التشبيه وبين التعطيل (4).وأن القول بالتشبيه المحض أهون من التعطيل، والتعطيل أعظم ضرراً من التشبيه، حتى باعترافهم (5).
وقد صرح القرامطة الباطنية على لسان ابن سينا وأمثاله.
والأشعرية على لسان الغزالي والرازي وأمثالهما، والماتريدية على لسان التفتازاني والبياضي، وأمثالهم، بأن الكتب السماوية والرسل لو صرحت للجمهور بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا فوق-
ليبادروا إلى الإنكار ولقالوا: إن هذا هو المعدوم.
قلتُ: لا ريب أن هذا الرب الذي يصفه الماتريدية بأنه لا فوقُ ولا تحتُ ولا خارجُ ولا داخلُ شيءٌ ممتنع الوجود فضلاً عن أن يكون واجب الوجود.
ولذلك جاءت الكتب السماوية والرسل على أن الله تعالى فوق العالم فتوافق النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة، وكل هذا يدل على أن هؤلاء الماتريدية في قولهم هذا مبطلون ومعدمون وجود الله سبحانه وتعالى، بل جعلوه ممتنعاً، من حيث لا يشعرون.
وقد صرح كثير من أئمة السنة والكلام بأن نفي علو الله تعالى مستلزم لكون الله معدوماً بل ممتنعاً.
وسأذكر فيما يلي نماذج من نصوص بعضهم لتكون محجة واضحة وشاهدة لما قلنا وتكون فيها عبرة للماتريدية وتتم الحجة عليهم وتقطع أدبارهم وأعذارهم، وتقلع أوردتهم وأوتنتهم:
1 - الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد الأئمة الثلاثة للحنفية رحمهم الله (189هـ) فقد صرح بأن الجهمية وصفوا الله تعالى بصفة لا شيء.
2 - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (241هـ).قال بعد ما ذكر عقيدة الجهمية وسلوبهم: "فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء" (6).
3 - الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي (240هـ) صاحب كتاب (الحيد) في صدد رده على الجهمية.
قال: قال - (يعني أحدُ الجهمية) - أقول: إن الله في كل مكان لا كالشيء في الشيء، ولا كالشيء على الشيء، ولا كالشيء خارجاً عن الشيء، ولا مبايناً للشيء.
قال: (أي الكناني):--------------------------------------------
(1) ((رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل)) (2/ 32)، وضمن ((مجموع الفتاوى)) (6/ 239)، وانظر ((الصواعق المرسلة)) (3/ 962 - 988)، و ((مختصر الصواعق)) (1/ 130)، ط جديدة والصواب: "لا جزم أنكم ابتدعتم".
(2) ((مجموع الفتاوى)) (5/ 261، 196)، و ((جلاء العينين)) (ص 391، 388).
(3) راجع لتحقيق هذا المطلوب: ((الصواعق المرسلة)) (1/ 263 - 265، 4/ 123 - 1235)، ونظر: ((التدمرية)) (ص 30، 80)، و ((مجموع الفتاوى)) (3/ 16، 49)، و ((درء التعارض)) (6/ 136 - 137، 7/ 260).
(4) انظر ((رد الدارمي على بشر المريسي)) (ص 76)، و ((التدمرية)) (ص 81)، و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (3/ 49) مع أن المشبه معطل أيضاً.
(5) انظر: ((إلجام العوام للغزالي الأشعري)) (ص 130)، و ((عقيدة الإسلام)) لأبي الخير الماتريدي (ص 356)، وراجع أيضا ((درء التعارض)) (1/ 249، 10/ 306)، و ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص 237).
(6) ((الرد على الجهمية)) (ص 105 - 106)، ونقله شيخ الإسلام في ((بيان تلبيس الجهمية)) (1/ 315 - 316).