📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ، كَقَوْلِ ابنِ الْمَدِيْنِيِّ (1)، وغَيْرِهِ (2): ((إنَّهُ شُؤْمٌ)). وَقَوْلِ ابنِ مَعِيْنٍ: ((إنَّهُ قرحةٌ (3) في الوجْهِ)) (4)، (فَهْوَ مَا لَمْ يُجبَرِ) بِصِفَةٍ مرجَّحَةٍ.
فإنْ جُبِرَ بِها كَزِيَادَةِ الثِّقَةِ في رِجَالِهِ عَلَى العَالِي، أَوْ كونِهِمْ أحْفَظَ، أَوْ أضْبَطَ، أَوْ أفْقَهَ، أَوْ كونِهِ مُتَّصِلاً بِالسَّمَاعِ. وَفِي العَالِي (5) حُضورٌ، وإجَازَةٌ، أَوْ مُناوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ في الْحَمْلِ، فالنُّزُولُ حِيْنَئذٍ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، ولا مَفْضُولٍ بَلْ فَاضَلٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ السِّلَفيُّ (6) وغيرُهُ (7).
قَالُوْا: ((والنَّازِلُ حِينْئِذٍ هُوَ العَالِي في الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ والتَّحْقِيقِ)).
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بقولِهِ: (والصِّحَّةُ) مَعَ النُّزُولِ هِيَ (العُلُوُّ) الْمَعْنَوِيُّ (عِنْدَ النَّظَرِ). والعَالِي عَدَداً عِنْدَ فَقْدِ الضَّبْطِ، والإتْقَانِ عُلُوٌّ صوريٌّ، فَكَيفَ عِنْدَ فَقْدِ التَّوْثِيقِ (8)؟--------------------------------------------
(1) الجامع 1/ 123 (119).
(2) هو أبو عمرو المستملي. الجامع 1/ 123 - 124 رقم (120).
(3) القرحة: البشرة إذا دبّ فيها الفساد. انظر: المعجم الوسيط 2/ 724 (قرح).
(4) الجامع 1/ 123 (118).
(5) في (ع): ((المعالي)).
(6) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 376.
(7) كابن معينٍ وابن مهدي وعبيد الله بن عمرو وأبي بكر بن الأنباري ومحمد بن عبيد الله العامري. كما نقله عن جميعهم الخطيب في الجامع 1/ 124 - 125.
(8) بعد هذا في (ق): ((فتأمل)).

‌‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ (1)
748 - وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ … فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (2) فَحَدْ
749 - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ … حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ
750 - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ … فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا
751 - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ … يَغْرُبُ (3) مُطْلَقاً أوِ اسْنَاداً (4) فَقَدْ (5)

(ومَا بهِ) أي: بروايتِهِ (مُطْلَقاً) عَنِ التَّقْييدِ بإمامٍ يَجْمَعُ حديثَهُ (الرَّاوِي انفَرد) عَنْ كُلِّ أحدٍ إما بِجَميعِ المَتْنِ، كحديثِ: ((النَّهي عَنْ بيع الولاء، وهبَتِهِ)) (6) فإنه لمْ يَصِحَّ إلا من حديثِ عَبْد اللهِ بنِ دينارٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ.--------------------------------------------
(1) انظر في معرفة الغريب والعزيز والمشهور:
معرفة علوم الحديث: 92 - 96 وجامع الأصول 1/ 174 - 178، ومعرفة أنواع علم الحديث: 432 - 436، والإرشاد 2/ 538 - 549، والتقريب: 152 - 155، والاقتراح: 309 - 310، والموقظة: 43، واختصار علوم الحديث: 165 - 167، والشذا الفياح 2/ 434 - 450، والمقنع 2/ 427 - 442، ونزهة النظر: 62 - 71، وطبعة عتر 24 - 28، وفتح المغيث 3/ 27 - 41، وتدريب الراوي 2/ 173 - 183، وتوضيح الأفكار 2/ 401 - 411، وظفر الأماني: 39 - 76، وتوجيه النظر 1/ 425 - 429.
(2) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاً عند صرفه إلاّ أن هذا لا يعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث 3/ 30 إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه.
(3) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: ((بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح، والغريب الغامض من الكلام)) وذيّلها بقوله: ((بقاعي)).
قلنا: انظر: لسان العرب 1/ 429، وتاج العروس 3/ 456 (غرب).
(4) بإدراج همزة (إسناداً)؛ لضرورة الوزن.
(5) في (ب): ((فَقَطْ)).
(6) أخرجه مالك (2268) رواية الليثي، والشافعي 2/ 72، والطيالسي (1885)، وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، وأحمد 2/ 9 و 79 و107، والدارمي (2575) و (3160) و (3161)، والبخاري 3/ 192 (2535) و 8/ 192=

أو ببعضِهِ، كحديثِ زكاة (1) الفطرِ (2) حيثُ قيلَ: إن مالكاً انفردَ عَنْ سائرِ رواتهِ بقولِهِ: ((مِنَ المُسلمينَ)) (3).--------------------------------------------
= (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506) (16)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747) والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، والطحاوي في شرح المشكل (4995) و (4996) و (4997) و (4998) و (4999) و (5000) و (5001) و (5002) و (5003)، وابن حبان (4955)، (4956) و (4957)، والطبراني في الكبير (13625) و (13626)، وفي الأوسط (7937)، والبيهقي 10/ 292، والبغوي (2225) و (2226).
(1) في (م): ((ذكاة)).
(2) أخرجه مالك (773)، والشافعي في مسنده 1/ 250 (663) و (666)، وعبد الرزاق (5763)، والحميدي (701)، وابن أبي شيبة (10354) و (10355)، وأحمد 2/ 5 و55 و63 و66 و102 و 114 و 137، وعبد بن حميد (743)، والدارمي (1668) و (1669)، والبخاري 2/ 161 (1503) و (1504) و (1505) و 162 (1511) و (1512)، ومسلم 3/ 68 (984) (12) (13) (14) (15) و 69 (984) (16)، وأبو داود (1611) و (1612) و (1613)، وابن ماجه (1825) و (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46 و47 و48 و 49، وأبويعلى (5834)،
وابن خزيمة (2392)، (2393) و (2395) و (2397) و (2398) و (2399)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وابن حبان (3296) و (3297) و (3298) و (3299) و (3300)، والدارقطني 2/ 139 و140 و141، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 159 و160 و 161، والبغوي (1593)، (1594) من حديث ابن عمر.
(3) كتاب العلل للترمذي 6/ 253.
قلنا: وكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه … الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/ 230 - 231: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنه ليس منفرداً، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان: الأول في صحيح البخاري، والثاني في صحيح مسلم)). وبنحوه قال في التقريب والتيسير: 72.
ولعلّ أقدم من تكلّم في هذه المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 - 44 عقب (3423)، فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن
عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثُمَّ ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً. =

..................................................--------------------------------------------
= وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111 - 112 أنّ كلام الترمذي لا يفهم تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: وربّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس … فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: ((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات)).
قلنا: قد وجدنا له ثماني متابعات هي:
1 - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ومنهم:
- يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد 2/ 55، والبخاري 2/ 162 (1512)، وأبي داود (1613)، وابن خزيمة (2403)، والبيهقي 4/ 160، وابن عبد البر 14/ 316.
- محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد 2/ 102، وابن زنجويه في الأموال (2357)، والبيهقي في الكبرى 4/ 159 و 160، وابن عبد البر 14/ 317.
- عيسى بن يونس: عند النسائي 5/ 49، وفي الكبرى (2284)، وابن عبد البر 14/ 316.
- عبد الله بن نمير: عند مسلم 3/ 68 (984) (13).
- أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (1613).
- بشر بن المفضل: عند أبي داود (1613)، وابن عبد البر 14/ 316.
- حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة (10355)، ومسلم 3/ 68 (984) (13).
- عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة (2403).
- المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (2403).
- سفيان الثوري: عند الدارمي (1669)، وابن خزيمة (2409)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 44، وأبي نعيم في الحلية 7/ 136، والبيهقي 4/ 160. =

.................................................--------------------------------------------
= ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد 2/ 66، والطحاوي في شرح المشكل (3424) و (3425)، والدارقطني 2/ 145، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 166، وابن عبد البر 14/ 318.
وقال أبو داود عقب (1621): ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) … )).
وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)).
قلنا: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد:
((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2/ 458. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل 4/ 456.
قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1/ 382، وعلى جامع الترمذي 2/ 54: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)).
كذا قال!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان:
روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري.
ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق … (5763) ومن طريقه الدارقطني 2/ 139، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله.
فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني 2/ 139 من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة.
والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم لَهُ بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضعّف بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر: ((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري 3/ 370. =

أو ببعضِ السَنَدِ، كحديثِ ((أُمِّ زرعٍ)) (1) إذِ المحفوظُ فيهِ روايةُ عيسى بنِ يونُسَ، وغيرِهِ عَنْ هشامِ بنِ عروة، عنْ أخيه عَبْد اللهِ، عَنْ أبيهِما، عَنْ عائشةَ، ورواهُ الطبرانيُّ--------------------------------------------
= ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة.
2 - كثير بن فرقد: عند الدارقطني 2/ 140، والحاكم 1/ 410، والبيهقي 4/ 162، وابن عبد البر 14/ 319.
3 - عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (5765)، وأحمد 2/ 114، والدارقطني 2/ 140. وكذا ابن الجارود في المنتقى (356)؛ لكن وقع فيه تحريف، فوقع فيه ((عبيد الله)) مصغراً.
4 - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني 2/ 139. ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة.
5 - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل (3427)، وفي شرح المعاني 2/ 44، وابن عبد البر 14/ 319.
6 - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (3300)، والدارقطني 2/ 140.
7 - عمر بن نافع: عند البخاري 2/ 161 (1503)، وأبي داود (1612)، والنسائي 5/ 84، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3299)، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 162، والبغوي (1594).
8 - الضحاك بن عثمان: عند مسلم 3/ 69 (984) (16)، وابن حبان (3298).
قال الدارقطني في السنن 2/ 139: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن … عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك ابن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)).
وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن من تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: ((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: نعم)). شرح علل الترمذي 2/ 632. والله أعلم.

(1) أخرجه البخاريّ 7/ 34 (5189)، ومسلم 7/ 139 (2448) من طريق هشام بن عروة، عن أخيه عبدالله بن عروة، به.

مِنْ حَديثِ الدَّراوَرْديِّ، وغيرِهِ عَنْ هشامٍ بدونِ واسطةِ أخيهِ (1).
(فَهْوَ) أي: ماحصَلَ بِهِ الانفرادُ بوجهٍ مِمَّا ذُكِرَ (الغريبُ) سمّيَ بهِ، لانفرادِ راويه عَنْ غيرِهِ، كالغريبِ الَّذِي شأنُهُ الانفرادُ عَنْ وطنهِ.
(و) أما أبو عبدِ الله (ابنُ مَنْدَةَ فَحدْ) هُ (بالانفرادِ) عَنْ كُلِّ أحدٍ بروايةِ شيءٍ مِمَّا ذُكِرَ (عَنْ إمامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ) أي: مِنْ شأنهِ لجلالتهِ أنْ يُجْمَعَ حديثُهُ، وإنْ لَمْ يجمع، كالزهريِّ وقتادةَ (2). وكانَ ابنُ مَنْدَه يُسمِّي الغريبَ فرداً.
(فَإنْ عَليهِ) أي: المرويِّ مِنْ طَريقِ إمامٍ يُجْمَعُ حديثُهُ (يُتْبَعُ) راويهِ (مِنْ) راوٍ آخرَ (واحدٍ، وَ) كَذَا من (اثْنَينِ)، وَلَوْ في طبقةٍ واحدةٍ، (ف) هُوَ (العزيزُ).
سُمِّيَ بهِ لِقِلَّةِ وجودِهِ من: عَزَّ يَعِزُّ بكسر عينِ مُضَارِعِهِ، أولكونهِ قَوِيَ بمَجيئهِ من طريقٍ آخرَ (3)، من عَزَّ يَعَزُّ -بفتحها -، ومنهُ قولُهُ تَعَالَى: {فَعَزَّزْنا بثَالِثٍ} (4). قَالَ شيخُنا (5): ((وَقدْ ادَّعى ابنُ حبانَ أنَّ روايةَ اثنينِ عَنْ اثنينِ لا توجدُ أصلاً، فإنْ أرادَ روايةَ اثنينِ فَقطْ عَن اثنين فَقَطْ فَمُسَلَّم، وأما صورةُ العزيزِ الَّتِي جوزوها (6) فَموجودةٌ بأنْ لا يرويهِ أقلُّ من اثنين عَنْ أقلَّ من اثنينِ)). (أو) يَتبعُ راويهِ عنْ ذلكَ (7) الإمام مَنْ رَوَاهُ (فَوْقُ) أي: فوق الاثنينِ، كثلاثةٍ ما لَمْ يبلُغْ حدَّ التواترِ، (فَمَشهورٌ) سُمِّي بهِ لِشُهْرَتِهِ، ووضوحِ أمرِهِ (8).--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 23/ 164 - 177.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 379.
(3) نزهة النظر: 65.
(4) يس: 20. وانظر: فتح المغيث 3/ 31.
(5) نزهة النظر: 69.
(6) ما أثبتناه هو ما اتفقت عليه النسخ الخطية، وفي المطبوع من النزهة: ((حررناها))
(7) في (ص): ((ذاك)).
(8) تدريب الرّاوي 2/ 173.

وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (1) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (2). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ.
وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (3)، وأبو حازمٍ (4)، وطاووسُ (5)، والأعرجُ (6)، وهمامٌ (7)، وأبو صالحٍ (8)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (9).
(وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (10).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((ليشمل)).
(2) فتح المغيث 3/ 33، وتدريب الرّاوي 2/ 173.
(3) أخرجه أحمد 2/ 502.
(4) أخرجه مسلم 3/ 7 (856) (22)، والنسائي 2/ 87، وفي الكبرى (1578)، وأبو يعلى (6216).
(5) أخرجه الحميدي (955)، وأحمد 2/ 249 و341، والبخاري 2/ 6 (896) و 4/ 215 (3486)، ومسلم 3/ 6 (855) (19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1579) و (1580)، وابن خزيمة (1720) و (7161).
(6) أخرجه الحميدي (954)، وأحمد 2/ 243 و 249، والبخاري 1/ 68 (238) و 2/ 2 (876) و 4/ 60 و 9/ 8 و175، ومسلم 3/ 6 (855) (19)، والنسائي 3/ 85، وفي الكبرى (1580)، وابن خزيمة (1720).
(7) أخرجه أحمد 2/ 274 312، والبخاري 8/ 159 (6624) و9/ 53 (7036)، ومسلم 3/ 7 (855) (21)، وابن حبان (2779)
(8) أخرجه أحمد 2/ 249 و274، ومسلم 3/ 6 (855) (20).
(9) أخرجه أحمد 2/ 236 و388 و491 و509 و512.
(10) في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: 437.

(ثُمَّ) إنَّ الحديثَ (قَدْ يَغْرُبُ مطلقاً) أي: متناً وإسناداً وشيخاً، كحديثٍ انفردَ بروايتهِ راوٍ واحدٌ (1).
(أو اسناداً (2)) - بالدرج - أي: أو يغربُ إسناداً (فَقَدْ) أي: فقطْ كأنْ يكونَ متْنُهُ معروفاً بروايةِ جماعةٍ من الصَّحابةِ، فينفردَ بِهِ راوٍ من (3) حديثِ صَحابيٍّ آخرَ، فَهُوَ منْ جهتهِ غريبٌ مَعَ أنَّ متنَهُ غيرُ غريبٍ.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ومِنْ ذلكَ غرائبُ الشيوخِ في أسانيدِ المتونِ الصَّحِيْحَةِ)) (4).
قالَ: ((وهذا الَّذِي يقولُ فيهِ الترمذيُّ: غريبٌ من هَذَا الوجهِ)). (5)
قالَ: ولا أرى هَذَا النوعَ - يعني: غريبَ الإسنادِ فقط (6) - ينعكسُ إلا إذا اشتهرَ الحديثُ الفردُ عمَّنْ انفردَ بِهِ، فرواهُ عَنْهُ عددٌ كثيرٌ، فإنهُ يصيرُ غريباً مشهوراً، وغريباً متناً لا إسناداً، لكنْ بالنظرِ إلى أحدِ طرفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ غريبٌ في طرفِهِ الأوَّلِ، مشهورٌ في طرفهِ الأخيرِ، كحديثِ: ((إنما الأعمالُ بالنِّياتِ)) (7) لأنَّ الشهرةَ إنما طرأتْ لَهُ من عندِ يَحْيَى بنِ سعيدٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 437.
(2) أثبت الهمزة ناشر (م)، ولم يفقه قول الشارح.
(3) في (ص): ((ومن)).
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 438، وانظر: محاسن الاصطلاح: 396.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 438.
(6) ((فقط)) لم ترد في (م).
(7) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 438. والحديث أخرجه الطيالسي (9)، والحميدي (28)، وأحمد 1/ 25 و43، والبخاري 1/ 2 (1) و21 (54) و 3/ 190 (2529) و5/ 72 (3898) و7/ 4 (5070) و8/ 175 (6689) و 9/ 29 (6953)، ومسلم 6/ 48 (1907) (155)، وأبو داود (2201)، والترمذي (1647)، والنسائي 1/ 85 و 6/ 158 و7/ 13، وفي الكبرى (78)، وابن الجارود (64)، وابن خزيمة (142) و (143) و (455)، والطحاوي في شرح المشكل (5107) و (5108) و (5109) و (5110)، وابن حبان (388) و (389)، والدارقطني 1/ 50 - 51، وأبو نعيم في الحلية 8/ 42، والبيهقي 1/ 41 و298و2/ 14و4/ 112و235و6/ 331و7/ 341، والبغوي (1) و (206).

وقدْ عُلمَ منْ كلامِ الناظمِ: أنَّ الغريبَ عِنْدَ غيرِ ابنِ مَنْدَه قسمانِ: مطلقٌ، ونسبيٌ، وَهُوَ عَلَى وزان الأفرادِ السابق بيانُهُ في بابِهِ، حَتَّى قِيْلَ: إنه لا فَرْقَ بَيْنَ البابينِ.
لكنْ قالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وَلَيْسَ كُلُّ مايُعَدُّ من أنواع الأفرادِ معدوداً من أنواع الغريبِ، كَمَا في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ)) (1) أي كأهلِ البصرةِ.
وما ذكرهُ (2) منْ أنَّ غريبَ الإسنادِ، لا (3) ينعكسُ، هُوَ بالنظرِ إلى الوجودِ، وإلا فالقسمةُ العقليَّةُ تقتضي العكسَ.
ومِنْ ثَمَّ قَالَ أبو الفَتْحِ اليَعْمريُّ فِيْمَا شَرحَهُ من الترمذيِّ: ((الغريبُ أقسامٌ: (4)
1 - غَريبٌ سنداً ومتناً.
2 - ومتناً لا سنداً.
3 - وسنداً لا متناً.
4 - وغريبٌ بَعْضُ السندِ.
5 - وغريبٌ بعضُ المتنِ. وَلَمْ يمثل للثاني لعدم وجودِهِ.

752 - كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا … لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ ((الْمُسْلِمُ
753 - مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ)) وَالْمَقْصُوْرِ … عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ
754 - ((قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا)) … وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا
755 - فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ ((مَنْ كَذَبْ)) … فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ
756 - بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ … وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ
757 - الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمِ، قُلْتُ: بَلَى … ((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ (5) إلَى
758 - عَشْرَتِهِمْ ((رَفْعَ اليَدَيْنِ)) نَسَبَا … وَنَيَّفُوْا عَنْ مِئَةٍ ((مَنْ كَذَبَا))--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 438.
(2) في (ق): ((ذكر)).
(3) في (م): ((ولا)).
(4) النفح الشذي 1/ 304 - 405، وانظر شرح التبصرة والتذكرة 2/ 387 - 388.
(5) بالصرف؛ لضرورة الوزن.

(كَذَلِكَ المشهورُ أيضاً قَسَّموا) أي: كَمَا قَسَّموا الغريبَ إلى مُطْلَقٍ، ونسبيٍّ، قسَّموا المشهورَ أيضاً (لِـ) ذِي (شُهْرةٍ مُطْلَقَةٍ) بَيْنَ المحدثينَ، وغيرِهم (ك) حَدِيْثِ: (((المسلمُ من سَلِمَ … الحَدِيْث))) أي: ك: ((من سَلِمَ المُسْلِمونَ من لِسانهِ وَيَدِهِ)) (1).
(وَ) لِلْمَشْهُورِ (الْمَقْصُورِ) شهرتُهُ (عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهورِ: قُنُوْتُهُ) أي: من نَحْوِ حَدِيْثِ أنس: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكوعِ شَهْرا) يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذكوانَ)) (2).
فَقَدْ رواهُ عَنْ أنسٍ جمعٌ (3) ثُمَّ عَنْ التابعينَ جمعٌ مِنْهُمْ: سليمانُ التيميُّ عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، ثُمَّ عَنْ التيميِّ جمعٌ بحيثُ اشتهرَ بينَ المحدثينَ (4). أما غَيْرُهم فقدْ يستغربونَهُ لكونِ الغالبِ عَلَى روايةِ التيميِّ عَنْ أنسٍ: كونَها بلا واسطةٍ، وهذا الحديثُ بواسطةِ أبي مِجْلَزٍ (5).
وينقسمُ أيضاً باعتبارٍ آخرَ إلى متواترٍ، وغيرِهِ، كَمَا أشارَ إليهِ بقوله:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 379، والترمذي (2627)، والنسائي 8/ 104 - 105، وابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)).
وأخرجه البخاري 1/ 10 (11)، ومسلم 1/ 48 (42)، والترمذي (2504) و (2628) والنسائي 8/ 106 - 107 من حديث أبي موسى بنحوه.
(2) أخرجه أحمد 3/ 116 و 204، والبخاري 2/ 32 (1003) و 5/ 136 (4094)، ومسلم 2/ 136 (677) (299)، والنسائي 2/ 200 جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.
(3) منهم: عاصم الأحول عند أحمد 3/ 167، والدارمي (1604)؛ والبخاري 2/ 32 (1002) و 4/ 121 (3170) و 5/ 137 (4096)، ومسلم 2/ 136 (677) (301) (302)، وقتادة بن دعامة عِنْدَ أحمد 3/ 115 و 180 و 191 و 217 و 249 و 252 و 261، والبخاري 5/ 134 (4089)، ومسلم 2/ 137، وابن ماجه (1243)، والنسائي 2/ 203، وعبد العزيز بن صهيب عند البخاري 5/ 134 (4088).
(4) منهم: ((يحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، وزائدة بن قدامة، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن
عبد الحميد)).
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 390.

(وَمِنْهُ) أي من المَشْهُوْرِ (ذُوْ تَواتُرٍ)، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ، ولاينعكسُ، وإن غلبَ المشهورُ في غيرِ الْمُتَوَاتِرِ (1).
والمتواترُ ما يَكونُ (مُسْتَقْرا) أي: مُتتبَّعاً (2) (في) جميعِ (طبقاتِهِ)، بأنْ يرويهِ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ غَيْرِ مَحْصُورينَ في عددٍ معيَّنٍ، ولا صِفةٍ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ بحيث يَبلغونَ حداً تُحيل العادةُ معهُ تواطؤهم عَلَى الكذبِ (3).
(كَمَتْنِ) أي: كحديثِ: (((مَنْ كَذَبْ) عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النَّارِ)).
فَقَدْ اعتنى بجمعِ طرقهِ جَمْعٌ من الحفَّاظِ (ففوقَ سِتِّينَ) صَحَابِيّاً باثنين (روَوهُ)، بَل وفوقَ تِسْعين، (والعَجَبْ بأنَّ) أي: من أنَّ (مِنْ رُواتِهِ لَلْعَشَرهْ) - بفتح اللام - المشهودِ لهم بالجنَّةِ.
(وَ) إنه (خُصَّ بالأمْرَينِ): اجتماعُ أزْيدَ من ستِّين صحابيَّاً عَلَى روايتِهِ، وَكَونُ العَشَرةِ مِنْهُمْ (فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (4) (عَنْ بَعْضِهِمِ)، فَلَمْ يُخَصَّ بالأمرينِ مَعَهُ (5) غيرُهُ.
(قُلْتُ: بلى) قَدْ خصَّ بهما مَعَهُ (6) (مَسْحُ الْخِفَافِ) أي حديثُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ جمعٌ فوقَ ستِّين صحابياً، مِنْهُمْ: العشرةُ.
بَلْ رُوِي من طريقِ الْحَسَنِ البصريِّ أنَّه قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعونَ من الصحابةِ بالمسحِ عَلَى الخفَّيْنِ)) (7). وجعلَه ابنُ عَبْدِ البرِّ متواتراً (8).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 390.
(2) في (ق): ((متبعاً)).
(3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 391، وفتح المغيث 3/ 37.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 436.
(5) في (ق): ((مع)).
(6) في (ع): ((معه بهما)).
(7) التمهيد 11/ 137، والمجموع 1/ 477، وفتح الباري 1/ 305.
(8) التمهيد 11/ 137، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 393.

(و) أيضاً فأبو القاسمِ (ابنُ مَنْدَةٍ)، والحاكمُ (1) وغيرُهما (إلى عَشْرَتِهِمْ)
- بإسكان الشين - أي الصحابةِ (رَفْعَ اليَدَينِ) أي: حديثَهُ (نَسَبا) بَلْ خَصَّهُ الحاكمُ بذلكَ أيضاً، وجعلَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ متواتراً (2). وبالجملةِ، فحديثُ: ((منْ كذبَ)) أكثرُ وروداً عَنِ الصَّحَابَة، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ ابنُ الصَّلاحِ، حَتَّى قالَ أبو موسى الْمَدِينِيُّ: إنهم نحوُ الْمِئَةِ (3). بَلْ (وَنيَّفُوا) أي: زادوا (عَنْ مِئَةٍ) مِنْهُمْ باثنين في حَدِيْث (مَنْ كَذَبَا) بألفِ الإطلاقِ.

‌‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ
(غَريبُ أَلْفاظِ الحَديثِ) هُوَ ما يقعُ فيهِ مِنَ الألفاظِ الغامِضةِ، والمشتَبهةِ، وَتَتأكدُ (4) العِنايةُ بِهِ لمَنْ يروي بالمعْنى.
759 - وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ (5) خُلْفٌ أَوَّلُ … مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا
760 - ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى … القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا
761 - فَاعْنِ بِهِ وَلَا تَخُضْ (6) بالظَّنِّ … وَلَا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ
762 - وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ … كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ (7)
763 - كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ … فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ

(والنَّضْرُ) بنُ شُمَيلٍ المازنيُّ (8) (أو) أبو عُبَيْدةَ (9) (مَعْمَرُ) - بمنع--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 92.
(2) الموضوعات2/ 98.
(3) تدريب الرّاوي 2/ 177.
(4) في (ص): ((تأكد)).
(5) بمنعه من الصرف؛ لضرورة الوزن.
(6) في (أ): ((ولا تخص)).
(7) في (ب): ((لابن مالك))، وهو خطأ.
(8) معرفة علوم الحديث: 88، ومعرفة أنواع علم الحديث: 439، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 396 - 397.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 439، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 397.

صَرْفِهِ - للوزن - ابنُ المُثَنَّى وقع (خُلْفٌ) أيُّهما (أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ) في الإسْلامِ (الغريبَ فِيْمَا نَقَلوا) أي: رواةُ الأخبارِ.
فجزمَ الحاكمُ بأولِهما (1)، وغيرُهُ بثانيهِمَا (2).
ثُمَّ صَنَّفَ فيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الأصمَعِيُّ عصريّ مَعْمَر (3).
(ثُمَّ تَلا) الْجَمِيعَ (أبو عُبَيْدٍ) القاسمُ ابنُ سَلَاّمٍ بعدَ المئتين (4).
(وَاقْتَفَى) أَثَرَهُ، وَحَذا حذوَهُ أبو مُحَمَّدٍ عَبد الله بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدَّينَورِيُّ - بفتح الدالِ - (القُتَبِيُّ) نِسْبَةً لجَدِّهِ (5) فزادَ عَليهِ مَواضِعَ وتتبَّعهُ في مواضع (6). وصَنَّفَ فيهِ أيْضاً جَماعةٌ كَأَبي إسْحَاقَ الحرْبِيِّ (7).
(ثُمَّ) بَعْدَهُمْ أبو سُلَيْمَانَ (حَمْدٌ) بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ الخَطَّابِيُّ (صَنَّفَا) كِتَابَهُ فَزَادَ عَلَى القتبيِّ، ونَبَّهَ عَلَى أغَالِيْطَ لهُ (8).
وصَنَّفَ فيهِ أيضاً جماعَةٌ، مِنْهُمْ: قاسمُ بنُ ثابِتِ بنِ حَزْمٍ السَّرَقُسْطِيُّ، وعبدُ الغافِرِ الفَارسِيُّ، وأبو الفَرَجِ بنُ الجوْزِيِّ، وأبو عُبَيْدٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 88.
(2) انظر مقدمة النهاية 1/ 5، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 397.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة: 2/ 397.
(4) انظر: النهاية 1/ 6، وشرح التبصرة والتذكرة: 2/ 397، وفتح المغيث 3/ 45.
(5) قُتَيْبة: هي تصغير قِتبة - بكسر القاف - وهي واحدة الأقتاب، والأقتاب: الأمعاء، وبها سميّ الرجل، والنسبة إليه قتبيّ - بضم القاف وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وكسر الباء المنقوطة بواحدة - والمراد به أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. انظر الأنساب 4/ 431، ووفيات الأعيان 3/ 44، وسير لأعلام النبلاء 13/ 296.
(6) النهاية في غريب الحديث 1/ 6، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 397، وفتح المغيث
3/ 45.
(7) انظر: فتح المغيث 3/ 45.
(8) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 397 - 398، وفتح المغيث 3/ 45 - 46.

(فاعْنِ بِهِ) أي: بعلمِ الغريبِ، أي: اجْعلْهُ في (1) عِنَايَتِكَ حِفْظاً
وتَدَبُّراً (2)، (ولا تَخُضْ) فيهِ رَجْماً (3) (بالظَّنِّ).
فَقَدْ قالَ الإمامُ أحمدُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غريبِ الحَدِيْثِ: ((سَلُوا أصْحابَ الغَريبِ، فإنِّي أكْرَهُ أنْ أتَكَلَّمَ في قولِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالظَّنِّ)) (4).
وسُئِلَ الأصْمَعِيُّ عَنْ حدِيثِ: ((الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ)) (5)، فقالَ: ((أنا لَا أُفَسِّرُ حديثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولكِنَّ العَرَبَ تَزْعُمُ أنَّ السَّقَبَ: اللُّزَيْقُ)) (6).
(ولَا تُقَلِّدْ غَيْرَ أهْلِ الفَنِّ) أي: الغَرِيْبَ في النَّقْلِ عَنْهُ.
(وخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ) أي: الغريبَ بهِ مَا كانَ (ب) الْمَعْنَى (الوَارِدِ) في بَعْضِ الرِّواياتِ مُفَسِّراً لِذلِكَ الغريبِ.
(كالدُّخِّ) - بضمِّ الدَّالِ أشْهَرُ مِنْ فَتْحِها، وبالمعْجَمةِ - فإنَّهُ جاءَ في رِوَايةٍ أُخْرَى مَا يَقْتَضِي تفْسِيرَهُ (بالدُّخَانِ)، مَعَ أنَّهُ لغةٌ فِيهِ، حَكَاها الجَوْهَرِيُّ، وغيرُهُ في--------------------------------------------
(1) في (ق): ((من)).
(2) فتح المغيث 3/ 47.
(3) المصدر السابق.
(4) العلل ومعرفة الرجال (رواية المروذي): 217 رقم (413).
(5) أخرجه الحميدي (552)، وأحمد 6/ 10 و 390، والبخاري 3/ 114 (2258) و 9/ 35 (6978) و 36 (6980) و 37 (6981)، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495)، والنسائي 7/ 320 والبغوي 8/ 242 من حديث أبي رافع.
وأخرجه ابن أبي شيبة (22721)، وأحمد 4/ 389 و 390، وابن ماجه (2496)، والنسائي 7/ 320، وابن الجارود (645)، والطحاوي 4/ 324، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 105 من حديث الشريد بن سويد.
وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ((بصقبه)) بالصاد وهما بمعنى؛ قال ابن الأثير في النهاية 2/ 377: ((السقب بالسين والصاد في الاصل: القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت، أي: قربت)).
(6) شرح السّنّة 8/ 242، ومعرفة أنواع علم الحديث: 439، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 400، وفتح المغيث 3/ 47.

القِصَّةِ المشْهُورةِ (لابنِ صَائِدِ) أبي عمارةَ عبدِ اللهِ - ويُقالُ لهُ: ابنُ صَيَّادٍ (1) أيضاً - أخرجَهَا الشَّيْخَانِ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قالَ لهُ (2): ((خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيْئاً، فَمَا هوَ؟ قَالَ: هُوَ الدُّخُّ)) (3).
(كَذاكَ) (4) أي: كَوْنُ مَعْناهُ الدُّخانُ ثَبَتَ (عِنْدَ التِّرْمِذِيْ) (5) - بالإسْكانِ لما مَرَّ - وصَحَّحَهُ، وكذا عِنْدَ أبي دَاوُدَ (6)، قَالا: وخَبأ - يَعْنِي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَهُ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ} (7).
وحَكَى أبو مُوسَى الْمَدِيْنِيُّ: أنَّ السِّرَّ في امْتِحَانِهِ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الإشَارَةُ إلى أنَّ عِيْسَى عليه الصلاة والسلام (8) يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِجَبَلِ الدُّخَانِ (9)، كَمَا جَاءَ في رِوَايةِ الإمامِ أحمدَ (10)، فأرادَ التعريضَ لَهُ بِذَلِكَ؛ لأنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ الدَّجَّالُ.
(والحَاكِمُ فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ)، أي (11): بِهِ (وَهْوَ) - كَمَا قَالَ الأئِمَّةُ: - (وَاهمُ) في ذَلِكَ (12).--------------------------------------------
(1) في (ص): ((صايد))
(2) ((له)): سقطت من (ق).
(3) صحيح البخاريّ 8/ 49 (1354) و (1355)، وصحيح مسلم 8/ 189 (2930) من حديث عبد الله بن عمر.
(4) في (ع) و (م): ((كذلك)). وما أثبتناه من (ص) و (ق). وهو الموافق لما جاء في نسخ مَتْن الألفية.
(5) التّرمذي (2249) وفي (2235) مختصراً.
(6) سنن أبي داود (4329) و (4757).
(7) الدخان: 10.
(8) في (م): (عليه السلام).
(9) قال ابن الاثير في النهاية 2/ 107: ((الدخّ - بضم الدال وفتحها -: الدّخان. وفسّر في الحديث أنه أراد بِذَلِكَ: {يوم تأتي السماء بدخان مبين}، وَقِيْلَ: إن الدجال يقتله عيسى عليه السلام بجبل الدّخان. فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً بقتله؛ لأن ابن صيّاد كان يُظَن أنه الدجال)).
(10) مسند الإمام أحمد 3/ 367 - 368.
(11) ((أي)) سقطت من (ق).
(12) قال ابن الصّلاح: ((وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن)). معرفة أنواع علم الحديث: 440. وتعقب الحافظ العراقي الحاكم في شرح التبصرة والتذكرة2/ 404، وانظر: تاج العروس 7/ 249.

ولَفْظُهُ: ((سَأَلْتُ الأُدَباءَ عَنْ تَفْسِيْرِ ((الدُّخِّ))، فَقَالَ: يَدُخُّهَا ويَزُخُّهَا، أي:
يُجَامِعُهَا)) (1).
وَوَهِمَ فِيهِ أيضاً الخَطَّابِيُّ فَفَسَّرَهُ: ((بأنَّهُ نَبْتٌ يَكُونُ بَيْنَ النَّخِيْلِ)).
وَقَالَ: ((لا مَعْنَى للدُّخَانِ هُنَا؛ لأنَّهُ لَا يُخَبَّأُ إلَاّ أنْ يُرِيْدَ بـ: ((خَبَّأْتُ)): أضْمَرْتُ)) (2).

‌‌الْمُسَلْسَلُ (3)
(الْمُسَلْسَلُ) من الأحاديث باعتبار الرُّواةِ، أو الأسانيدِ.
764 - مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا … فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا
765 - حَالاً لَهُمْ أوْ وَصْفاً اوْ (4) وَصْفَ سَنَدْ … كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ
766 - وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ … وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ
767 - وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ … كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 91.
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 404، وتاج العروس 7/ 262 (دخن).

(3) انظر في المسلسل:
معرفة علوم الحديث: 29 - 34، ومعرفة أنواع علم الحديث: 442، والإرشاد 2/ 554 - 558، والتقريب: 155 - 156 والاقتراح: 201 - 205، والموقظة: 43 - 44، واختصار علوم الحديث: 168 - 169 والشذا الفياح 2/ 456 - 459، والمقنع 2/ 447 - 449، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 405، ونزهة النظر (167) وطبعة عتر: 64 - 65، وفتح المغيث 3/ 53 - 58، وتدريب الراوي 2/ 187 - 189، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 158، وتوضيح الأفكار 2/ 414 - 416، وظفر الأماني: 287 - 323، وتوجيه النظر 1/ 403 - 404.
والمسلسل: اسم مفعول، يقال: سلسل الأشياء، وصل بعضها ببعض، كأنها سلسلة، والماء ونحوه: صَبَّهُ شيئاً فَشيئاً في حدور واتصال، وتسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماءُ: جرى في حدور واتصال، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. انظر: المقاييس 3/ 60، واللسان 11/ 345، والمعجم الوسيط1/ 442.
(4) بدرج همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.

(مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ ما تَواردَا) أي: تَشَارَكَ (فِيهِ الرُّواةُ) لَهُ (واحداً فَواحدا حَالاً) أي: عَلى حَالٍ (لَهُمْ) قولياً كَانَ الْحَالُ، كقولِهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ: ((إنِّي أحِبُّكَ، فَقُلْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (1). فإنَّهُ (2) مُسَلْسَل بقولِ كُلٍّ من رواتِهِ: إني أحبُّكَ، فَقُل.
أَوْ فعلياً، كقولِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((شَبّكَ بِيَدِي أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: خَلَقَ اللهُ الأرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ)) (3) الْحَدِيْثُ. فإنَّهُ مسلسلٌ بتشبيكِ كُلِّ مِنْهُمْ بيد مَنْ رواهُ عَنْهُ.
وقد يجتمعانِ، كَمَا في حَدِيْثِ أنسِ: ((لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. وَقَالَ: وَقَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لِحْيَتِهِ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِالْقَدْرِ … إلى آخِرِهِ)) (4)، فإنَّهُ مسلسلٌ بقبضِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى لحيتِهِ مع قولِهِ: ((آمنتُ بالقدر (5))) إلى آخرِهِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 5/ 244 و 247، وأبو داود (1522)، والنسائي 3/ 53، وفي الكبرى (1226) و (9937)، وفي عمل اليوم والليلة (109)، وابن خزيمة (751) جميعهم من طريق حيوة بن شريح،
قَالَ: سَمِعْتُ عقبة بن مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثني أبو عَبْد الرَّحْمَان الحبلي، عَنْ الصنابحي، عَنْ معاذ بن جبل. وفي آخره: ((وأوصى بِذَلِكَ معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عَبْد الرَّحْمَان، وأوصى أبو
عَبْد الرَّحْمَان عقبة بن مُسْلِم)) وانظر: المناهل السلسلة: 24 - 27.
(2) في (م): ((فإن)).
(3) السند المسلسل أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 33، واللكنوي في ظفر الأماني: 290، وبدون التسلسل أخرجه أحمد 2/ 327، ومسلم 8/ 127 (2789)، وأبو يعلى (6132)، وأبو الشيخ في العظمة (878) و (879)، والبيهقي في الأسماء والصفات: 383 - 384، وأشار إلى ضعف تسلسله. وكذا قال السخاوي. وانظر: العجالة: 13 و 14، وظفر الأماني: 290.
(4) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 31 - 32 - كما سبق -، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 251 و 23/ 208 (5042)، والذهبي في السِّيَر 8/ 287 من طريق أبي بكر محمد بن أحمد العامري عن سليمان بن شعيب، به.
وقد عزاه اللكنوي في ظفر الأماني: 298 بالسند إلى السيوطي من طريق الحاكم النيسابوري. وقد عزاه صاحب الكنْز 1/ 351 (1571) إلى ابن عساكر من طريق سليمان بن شعيب بسند آخر يخالف الذي في تاريخ دمشق.
(5) من (ص) و (ق) فقط.

(أَوْ وَصْفَاً) أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وصفٍ لَهُمْ قولياً كَانَ الوَصْفُ، وَهُوَ مقاربٌ لحالِهِم القولي، بَلْ مماثلٌ لَهُ، كالمسلسلِ بقراءةِ سورةِ الصفِ، أَوْ فعلياً كالمسلسلِ بالقُرَّاءِ وبالْحُفَّاظِ، وبالفُقُهَاءِ، وبالمحمدين (1)، وبروايةِ الأبناءِ عَنْ الآباءِ.
(اوْ (2) وَصْفَ سَندْ) -بالدرجِ- أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وَصْفِ سندٍ بِمَا يرجعُ إلى التَّحمُّلِ إما في صيغِ الأداءِ، (كَقَوْلِ كُلِّهِمْ) أي: الرُّوَاةِ (سَمِعْتُ) فلاناً، أَوْ نحوَهُ كَ: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا فلانٌ (فَاتَّحَدْ) ما وقعَ مِنْهَا لَهُمْ، فصارَ الحديثُ بِذَلِكَ مُسَلْسَلاً.
بَلْ جعلَ الحاكِمُ (3) مِنْهُ أَنْ تكونَ ألفاظُ الأداءِ مِنْ جَمِيْعِ الرُّوَاةِ دالةً عَلَى الاتصالِ، وإن اختلَفَتْ، فَقَالَ بعضُهم: سَمِعْتُ، وَقَالَ بَعضُهم: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ بعضُهم: حَدَّثَنَا.
لَكِنَّ الأكثرَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بالتوارُدِ في صِيغةٍ واحدةٍ (4).
وإما فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَنِ الرِّوَايَةِ، كَالْمُسَلْسَلِ بقصِّ الأظفارِ يومَ الْخَميسِ، أَوْ بمكانِهَا، كَالْمُسَلْسَلِ بإجابةِ الدُّعاءِ في الْمُلْتَزمِ (5)، أَوْ بِتَارِيْخِها، كَكَون الرَّاوِي آخرَ مَنْ يَروي عَنْ شَيْخِهِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنواعِ الْمُسَلْسَلِ التي لا تَنْحَصِرُ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (6).--------------------------------------------
(1) في (م): ((بالمجتهدين))، وفي (ق) و (ع): ((بالمحدثين))، وما أثبتناه من (ص)، وهو الموافق لما في فتح المغيث وشرح السيوطي على ألفية العراقي وتدريب الرّاوي وظفر الأماني.
(2) في (م): ((أَو)) بإثبات الهمزة.
(3) معرفة علوم الحديث: 31.
(4) انظر فتح المغيث 3/ 53.
(5) إشارة إلى حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما
دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له)). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجيب لي. وهكذا تسلسل بقول كلّ راوٍ من رواته ((وأنا ما دعوت الله بشيء منذ سمعته إلا استجيب لي)). رواه مسلسلاً الأيوبي في المناهل السلسلة: 19 - 21. ولكنه مقدوح في صحته فانظر: المصدر نفسه.
الْمُلْتَزم: بالضم ثم السكون وتاء مفتوحة، ويقال له: الْمَدْعَى والمتَعوّذ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، من الكعبة المعظَّمة بمكة. مراصد الاطلاع 3/ 1305.
(6) معرفة أنواع علم الحديث: 442.

(وَقَسْمُهُ) أي: وَتَقْسِيمُ الْمُسَلْسَلِ (إلى) أنواعٍ (ثمانٍ)، كَمَا فعلَهُ الحاكِمُ (1) إنَّما هِيَ (مُثُلُ) لَهُ، وَلَمْ يُرد الحصرَ فِيْهَا كَمَا فهمَهُ ابنُ الصَّلَاحِ عَنْهُ، وكلامُهُ مؤذنٌ بأنهُ إنما ذكر مِن أنواعِهِ مَا يدلُّ عَلَى الاتّصالِ (2).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((ومن فضيلتِهِ اشتمالُهُ عَلَى مزيدِ الضبْطِ من الرُّوَاةِ)).
قَالَ: ((وخيرُ الْمُسَلْسَلاتِ مَا كَانَ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى اتصالِ السَّمَاعِ، وعدمِ التدليسِ)) (3).
(و) لَكِنْ (قَلَّما (4) يَسلَمُ) الْمُسَلْسَلُ (ضَعْفاً) أي: من ضَعْفٍ (يَحصُلُ) في وصفِهِ لا في أصْلِ الْمَتْنِ.
(وَمِنْهُ ذُو نَقْصٍ) لِلتَّسَلْسلِ (بقَطْعِ السِّلْسِلَهْ) في أوَّله، أَوْ وسطه، أَوْ آخره (كأوّليّةٍ) (5) أي: كَحَدِيْثِ عبدِ اللهِ بن عمرو بنِ العاص: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ)) المسلسلِ بالأوليةِ، فإنه إنَّما صَحَّ تسلسُلُهُ إلى سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وانقطعَ فِيْمَنْ (6) فوقَهُ (7)--------------------------------------------
(1) معرفة علوم الحديث: 31 - 34.
(2) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 411: ((لم يقل الحاكم إنه ينحصر في ثمانية أنواع، كما فهمه ابن الصّلاح، وإنما قال بعد ذكره الثمانية: ((فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس وآثار السّماع بين الراويين ظاهرة))، فالحاكم إنما ذكر من أنواع المسلسل ما يدل على الاتصال)). وانظر فتح المغيث 3/ 54، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 160.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 443.
(4) في (م): ((قلّ ما)).
(5) في (م): ((كالأولية)).
(6) في (م): ((ممن)).
(7) وقد رواه مسلسلاً اللكنوي في ظفر الأماني: 287 - 288.
وقد أخرجه بدون التسلسل الحميدي (591) و (592)، وابن أبي شيبة (25346)، وأحمد 2/ 160، والبخاري في تاريخه الكبير9/ 64 (574)، وأبو داود (4941)، والترمذي (1924)، والحاكم 4/ 159، والبيهقي 9/ 41، والخطيب في تاريخه 3/ 260 و 438 جميعهم من طريق سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الراحمونَ يرحمهمُ الرحمانُ، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن، فمَنْ وصَلَها وصَلَه اللهُ ومن قطعها قطعه اللهُ))، واللفظ للترمذي.