📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(والأكْثَرُ (1) جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً) مِنْهَا (بالسَّنَدْ) الْمَعْطُوفِ
عَلَيْهِ، (لآخِذٍ كَذَا) أي: جُوِّزَ ذَلِكَ لِمَنْ سَمِعَها كَذَلِكَ لأنَّ لِلْمَعْطُوفِ حُكْمَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِمَثابةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الواحدِ في أبوابٍ بإسْنَادِهِ الْمَذْكورِ في أَوَّلِهِ. وَقَدْ قِيْلَ لوكيعٍ: الْمُحَدِّثُ يَقُوْلُ في أَوَّلِ الكِتَابِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْمَا بَعْدَهُ: وعَنْ مَنْصُوْرٍ، فَهَلْ يُقَالُ في كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
مَنْصُوْرٍ (2)؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ! لَا بَأْسَ بِهِ)) (3).
والأقلُّ - كالأسْتاذِ أَبِي إسْحَاقَ الإسْفَرَايينِي - مَنَعَ من (4) ذَلِكَ؛ لإيْهَامِهِ أنَّهُ سَمِعَ كَذَلِكَ (5).
(وَ) مَعَ جَوازِهِ، (الإفْصاحُ) بِصورَةِ الْحَالِ بأنْ يُبيِّنَ أنَّهُ أخذَهُ بِلا سَنَدٍ (أَسَدْ) بالْمُهْمَلَةِ، أي: أقْومُ وأحسنُ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ (6)، مِنْهُمْ: مُسْلِمٌ، كقولِهِ: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ همامٍ، قَالَ: هَذَا مِمَّا حَدَّثَنَا (7) أَبُو هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وذكرَ أحاديثَ مِنْهَا: ((وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أدْنَى مَقْعَدِ أحَدِكُمْ فِيْ الْجَنَّةِ أنْ يَقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ)) الحَدِيْثُ (8).--------------------------------------------
(1) منهم: وكيع، وابن معينٍ، والإسماعيلي. انظر: الكفاية: (322 ت، 214 - 215 هـ).
(2) من قوله: ((فهل يقال … )) إلى هنا ساقط من (ق)).
(3) الكفاية: (322 ت، 214 - 215 هـ).
(4) لم ترد في (م).
(5) قال السخاوي: ((ومنع منه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد ابن عليك، وقال: إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كلّ حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف)). فتح المغيث 2/ 252.
(6) انظر: نكت الزركشي 3/ 629، ومحاسن الاصطلاح: 349.
(7) في (م): ((حدثناه)).
(8) صحيح مسلم 1/ 114 (182) (301)، وأخرجه عبد الرزاق (20885)، وأحمد 2/ 315، وعبد الله ابن أحمد في زياداته على الزهد: 22، وبحشل في تاريخ واسط: 160. وأبو يعلى (6316)، وابن حبان (6158) و (7418)، والبيهقي (390)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 17.

(ومَنْ يُعيدُ سَنَدَ الكِتَابِ)، أَوْ الْجُزْءِ (مَعْ) بِمَعْنَى ((في)) (آخرِهِ)، فَقَدْ (احْتَاطَ) لِمَا فِيْهِ من التأكيدِ، (وَ) لَكِنْ (خُلْفَاً) أي: الْخِلافُ في (1) إفرادِ كُلِّ حَدِيْثٍ بالسَّنَدِ (مَا رَفَعْ) لعدمِ اتِّصَالِ السَّنَدِ بِكُلِّ حَدِيْثٍ مِنْهَا، بَلْ الْخِلافُ فِيْهِ لَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ.

‌‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
(تَقْدِيْمُ الْمَتْنِ عَلَى السَّنَدِ) كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ:
665 - وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666 - رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 - في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا

(وَسَبْقُ مَتْنٍ) عَلَى سَنَدِهِ، كأنْ يَقُوْلَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وكَذا، حَدَّثَنَا بِهِ فُلَانٌ، ويذكرُ سَنَدَهُ. وَ (لَوْ) كَانَ سبقَهُ (بِبَعْضِ سَنَدِ)، كأنْ يَقُوْلَ: رَوَى عَمْرُو بنُ دينارٍ، عَنْ جابرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وكذا، حَدَّثَنَا بِهِ فُلَانٌ، ويسوق سندَهُ إِلَى عَمْرٍو. (لَا يَمْنَعُ) أي: سَبقُهُ في ذَلِكَ (الْوَصْلَ) للإسْنادِ، بَلْ يُحْكَمُ بأَنَّهُ مُتَّصِلٌ.
(وَلَا) يمْنَعُ (أَنْ يَبْتَدِي راوٍ) تحمَّلَ عَنْ شَيْخِهِ (كَذَا) أي: مثل ذَلِكَ (بِسَنَدٍ)، ويؤخرَ الْمَتْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمَعْرُوفةِ، (ف) هُوَ (مُتَّجِهْ)، كَمَا جوَّزَهُ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.
(وَقَالَ) ابنُ الصَّلَاحِ (2): (خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى) أي: والْخِلافُ في النَّقْلِ بِالْمَعْنَى (يَتَّجِهْ) مَجِيئُهُ (في ذَا) الْفَرْعِ، (كَبَعْضِ الْمَتْنِ) إِذَا (قَدَّمْتَ) هُ (عَلَى بَعْضٍ، فَفِيهِ ذَا الْخِلافُ نُقِلَا) بناءً عَلَى جَوازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وعدمِ جوازِها.--------------------------------------------
(1) ((الخلاف في)) سقطت من (ص).
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 394.

لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ (1) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ (2) الْجَمِيعِ. وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ (3).

إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ … أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (4) يُكَمِّلَهْ … بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
673 - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ … وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ--------------------------------------------
(1) انظر: الإرشاد 1/ 489.
(2) ساقطة من (ق).
(3) انظر: محاسن الاصطلاح: 351، ونكت الزركشي 3/ 631.
قال ابن كثير: ((والأشبه عندي جواز ذلك)). اختصار علوم الحديث 2/ 415.
فائدة: نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند، قال: وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى)). تدريب الرّاوي 2/ 119.
ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم.
(4) بالدرج؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ

(وقولُهُ) أي: الشَّيْخِ الرَّاوِي (مَعْ حذفِ مَتْنٍ) أوْرَدَهُ بسَندٍ: (((مِثْلَهُ)) أَوْ ((نَحْوَه)) يُريدُ) بِهِ (مَتْناً) أوْرَدَهُ (قبلَهُ) بسَنَدٍ آخرَ، هَلْ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ، أي رادُ الْمَتْنِ الْمُحالِ عَلَيْهِ بالسَّنَدِ الْمَحْذوفِ مَتْنُهُ؟ اختُلِفَ فِيْهِ:
(فالأظْهَرُ: الْمَنْعُ مِن (1) انْ) بالدَّرْجِ (يُكَمِّلَهْ بِسَندِ الثَّانِي) أي: بالسَّنَدِ الثَّانِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا في اللَّفْظِ، وفي قَدرِ مَا تَفَاوَتَا فِيْهِ (2).
(وَقِيْلَ: بَلْ) يجوزُ ذَلِكَ (لَهْ) أي: لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْريِّ (3).
وَقِيْلَ: يجوزُ لَهُ ذَلِكَ (إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالتَّحَفُّظِ، والضَّبْطِ، والتَّمْييزِ، للتَّلَفظِ) أي: لِلَفظِ، وعددِ الْحُروفِ، فإنْ لَمْ يعرفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ. وبعضُهُم رَوَى هَذَا عَن الثَّوريِّ (4)، فَلعلَّ لَهُ قَوْلَينِ.
(والْمَنْعُ) مِن ذَلِكَ (في ((نحوٍ))) بالتنوينِ -، أي: ((نحوِهِ)) (فَقَطْ) أي: دُوْنَ ((مِثلِهِ)) (قَدْ حُكِيَا) عَمَلاً بظاهِرِ اللفظَيْنِ، إِذْ ظاهرُ ((مثلِه)) يفيدُ التَّسَاوِي في اللَّفْظِ، دُوْنَ ظَاهِرِ ((نَحْوِهِ)) (5). (وذا) القولُ (عَلَى) عَدَمِ جَوازِ (النَّقْلِ بِمَعْنَى) أي: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا).--------------------------------------------
(1) ساقطة من (م).
(2) وبه قال شعبة. كما رواه عنه الرامهرمزي في المحدّث: 590 (841)، والخطيب في الكفاية (321 - 322 ت، 212 - 213 هـ)، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 12 - 13. وانظر: نكت الزركشي 3/ 631، ومحاسن الاصطلاح: 352.
وتابع ابن الصّلاح في استظهاره هذا النووي، وابن دقيق العيد، والعراقي. كما في الإرشاد 1/ 490، والاقتراح: 256، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 290.
(3) انظر: الكفاية: (320 ت، 213 هـ).
(4) انظر: الكفاية: (320 ت، 213 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 291.
(5) وبه قال يحيى بن معينٍ. انظر: الكفاية (321 ت، 214 هـ)، قال العراقي: ((وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول: لا يحل له أن يقول: مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه)). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 291. وانظر: سؤالات مسعود السجزي للحاكم (123) و (322).

أما مَنْ أجازَهُ فيسوِّي بَيْنَ اللفظينِ (1). (واخْتِيْرَ) مِنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْخَطيبُ (2)، في رِوَايَةِ مثلِ ذَلِكَ (أَنْ يقولَ: ((مثلَ)))، أَوْ ((نحوَ))، أَوْ ((معنى)) (مَتْنِ) ذُكِرَ (قبلُ، ومتنُهُ كَذَا، وَيَبْنِي) الْمَتْنَ الأَوَّل عَلَى السَّنَدِ الثَّانِي، لما في ذَلِكَ مِنَ الاحتياطِ بالتعيينِ (3)، وإزالةِ الإبْهامِ بحكايَةِ صورةِ الْحَالِ.
ثُمَّ مَا تقرَّرَ مَحِلّه إِذَا سَاقَ الْمَتْنَ بتمامِهِ. (وَ) أما (قَوْلُهُ) أي: الرَّاوِي (إِذْ) بِمَعْنَى حِيْنَ، أَوْ إِذَا (بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ) بَلْ حُذِفَ، وسيقَ بعضُهُ الآخَرُ: (((وذكرَ الْحَدِيْثَ)))، أَوْ نحوَهُ، كَقَولِهِ: ((الْحَدِيْث))، أَو ((وذكرَ الْحَدِيْثَ بِطولِهِ))، أَوْ
((بِتَمَامِهِ)) (فالمَنْعُ) مِن سياقِ تَمَامِ الْمَتْنِ في هَذِهِ الصورةِ (أحَقُّ) مِنْهُ في التِي قبلَهَا.
لأنَّ تِلْكَ قَدْ سِيقَ فِيْهَا جَمِيْعُ الْمَتْنِ قبلُ بإسْنادٍ آخرَ، وفي هَذِهِ لَمْ يسقْ إلا بعضهُ؛ فَيقتصرُ هنا عَلَى القدرِ المثبتِ مِنْهُ فَقَطْ إلاّ مَعَ البيانِ الآتي بيانُهُ.
وَقِيْلَ: يجوزُ ذَلِكَ مُطْلَقاً.
(وَقِيْلَ)، يعني: وَقَالَ أَبُو بكرٍ الإسْماعِيلِيُّ (4): (إنْ يَعْرِفْ كِلاهُمَا) أي: الْمُحدِّثُ، والقارئُ ذَلِكَ (الْخَبَرْ) بِتَمامِهِ (يُرْجَى الْجَوازُ) مَعَهُ (5).
قَالَ: (والبيانُ) مَعَ ذَلِكَ، بأنْ يقتصرَ القارِئُ عَلَى ما ذكرَهُ الْمُحدِّثُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: قَالَ: ((وذكر الْحَدِيْثَ))، ثُمَّ يَقُوْلُ ((وتَمَامُهُ كَذَا وكذا)) هُوَ (الْمُعْتَبَرْ) أي: الأولى.
(وَقَالَ) ابنُ الصَّلَاحِ (6) بَعْدَ حِكَايَتِهِ ذَلِكَ: (إنْ يُجِزْ) هُ (فَ) روايتُهُ (بالإجازَهْ لِمَا طَوَى) أي: لما لَمْ يذكرْهُ من الْخَبَرِ، هُوَ التَّحْقيقُ. قَالَ: لكنَّها إجازةٌ أكيدَةٌ قويةٌ مِن جِهاتٍ عَديدةٍ.، أي: لأنها إجازةُ معيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ، وفي الْمَسْموعِ ما يدلُّ عَلَى الْمَجازِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ، فأدرجَ فِيْهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية (321 ت، 214 هـ).
(2) قال الخطيب: ((وهذا الّذي اختاره)). الكفاية: (319 ت، 212 هـ).
(3) في (ق): ((باليقين)).
(4) انظر: الكفاية: (445 - 446 ت، 311 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 293.
(5) ساقطة من (م) و (ق) وفي (ص): ((مع)).
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 397.

(واغْتَفَرُوا) - أي: فَاعِلُوهُ - (إفْرازَهْ) أي: عدمَ إفرازِهِ عَنِ الْمَسمُوعِ بصِيغةٍ تَدلُّ للإجازةِ، فأدرجوا ما لَمْ يسمعْ فِيْمَا سَمِعَ من غَيْرِ إفرازٍ لَهُ بلفظِ الإجازةِ.

‌‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ
676 - وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلَا … فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلَا
677 - وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ … والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ

(وإنْ رَسُوْلٌ) أي: لَفظُ ((رَسُوْلِ اللهِ)) الواقعِ في الرِّوَايَةِ (بِنَبِيٍّ) أي: ((بِالنَّبِيِّ)) (أُبْدِلَا) وقتَ التَّحَمُّلِ، أَوْ الْكِتَابَةِ، أَوْ الأداءِ، (فالظَّاهِرُ الْمَنْعُ) مِنْهُ. (كَعَكْسٍ فُعِلَا) بأَنْ يبدلَ لفظُ ((النَّبِيِّ)) بلفظِ ((رَسُوْلِ اللهِ)) وإنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بالْمَعْنَى، لأنَّ معناهما (1) مُخْتَلِفٌ، كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الكِتَابِ.
وحملَهُ الْخَطِيْبُ (2) عَلَى النَّدْبِ (3) في إتباعِ الْمُحدِّثِ في لفظِهِ.
(وَقَدْ (4) رَجَا جوازَهُ) الإمَامُ أَحْمَدُ (ابنُ حَنْبَلِ (5)، و) الإمامُ (النَّوَوِي صَوَّبَهُ) أي: الْجَوازَ (6)، (وَهْوَ جَلِيْ) واضِحٌ.
وَالقَوْلُ بأنَّ مَعناهُمَا مُخْتَلِفٌ لا يَمْنَعُهُ؛ إِذْ الْمَقْصُودُ نسبةُ الْحَدِيْثِ لقائِلِهِ وَهُوَ حاصلٌ بكلٍ من الْوَصْفَينِ، وَلَيْسَ البابُ بابَ تَعبُّدٍ باللفظِ (7).
وما استُدِلَّ بِهِ لِلْمَنْعِ في حَدِيْثِ الْبَراءِ بنِ عازبِ في تعليمِ ما يُقالُ عِنْدَ النَّومِ من ردِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قولَهُ: ((وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ--------------------------------------------
(1) في (ق): ((معنيهما)).
(2) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ).
(3) المندوب عند الفقهاء: هو الفعل الّذي يكون راجحاً على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزاً. انظر: التعريفات للجرجاني: 127.
(4) في (م): ((قد)). بسقوط الواو.
(5) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ).
(6) انظر: الإرشاد 1/ 493، والتقريب: 142، وتدريب الرّاوي 2/ 121 - 122.
(7) انظر: محاسن الاصطلاح: 356.

أَرْسَلْتَ))، بِقَوْلِهِ: ((لا، وَنَبِيُّكَ الَّذِيْ أرْسَلْتَ)) (1)، لَا دَليلَ فِيْهِ؛ لأنَّ ألفاظَ الأذْكَارِ توقيفيَّةٌ، وربَّمَا كَانَ في اللَّفظِ سرٌّ، لَا يَحْصَلُ بغيرِهِ (2).

‌‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
(السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَهْنِ، أَوْ) بإسنادٍ وقعتْ فِيْهِ الرِّوَايَةُ (عَنْ رَجُلَينِ)، فأكثرَ.
678 - ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ … بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679 - وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ … لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
680 - وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ … وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681 - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ … أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ … وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ … فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه الطيالسي (708)، وابن أبي شيبة (29287)، وأحمد 4/ 290 و 292 و293 و 296 و 300، والبخاري 1/ 71 (247) و 8/ 84 (6311)، ومسلم 8/ 77 (2710) (56) (57) (58)، وأبو داود (5046) و (5047) و (5048)، والترمذي (3394) و (3574)، والنسائي في الكبرى (10616) و (10617) (10618) و (10619) و (10620) و (10621) وفي عمل اليوم والليلة (780) و (781) و (782) و (783) و (784) و (785)، وأبو يعلى (1668)، وابن خزيمة (216)، والطحاوي في شرح المشكل (1137) و (1140). من طرق عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، به.
(2) وذهب البدر بن جماعة مذهباً ثالثاً فقال: ((لو قيل: يجوز تغيير النّبيّ إلى الرّسول ولا يجوز عكسه لما بعد؛ لأن في الرّسول معنى زائداً عَلَى النّبيّ، وَهُوَ الرسالة؛ فإن كلّ رسول نبي، وليس كلّ نبي رسولاً)). المنهل الروي: 104.
انظر: نكت الزركشي 3/ 633 - 634، والتقييد والإيضاح: 239 - 240، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 295.

(ثُمَّ) بَعْدَ العلمِ بِمَا مَرَّ مِنَ التَّحرِّي في الأداءِ (عَلَى السَّامِعِ) مِن حِفْظِ الشَّيْخِ (بِالْمُذاكَرهْ) أي: فِيْهَا (بَيَانُه) بِحِكَايةِ الواقعِ، كأنْ يَقُوْلَ: ((حَدَّثَنَا فُلَانٌ مذاكرةً))، أَوْ ((في الْمذاكرة))؛ لأنَّهُم يَتَسَاهَلُونَ فِيْهَا، والْحِفْظُ خوَّانٌ، فَفِيْها نَوْعُ وَهْنٍ.
وظاهرُ كلامِهِ كأصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ واجِبٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُسْتَحبٌّ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَطيبُ (1)، وفعَلَهُ بدونِ بيانِهِ غَيْرُ واحِدٍ مِن متقدِّمِي الْعُلَمَاءِ (2).
(كنوعِ) أي: كبيانِهِ فِيْمَا إِذَا سَمِعَ عَلَى نوعِ (وَهْنٍ) أي: ضَعفٍ آخرَ (خامَرَهْ) أي: خَالَطَهُ (3) كأنْ سَمِعَ من غَيْرِ أصْلٍ، أَوْ كَانَ هُوَ أَوْ شيخُهُ يتحدَّثُ، أَوْ ينعسُ، أَوْ ينسخُ وقتَ السَّمَاعِ، أَوْ كَانَ سَمَاعُهُ، أَوْ سَمَاعُ شيخِهِ بقراءةِ لحَّانٍ، أَوْ مصحِّفٍ، أَوْ كتابةِ التَّسمِيعِ بِخَطِّ مَنْ فِيْهِ نظرٌ؛ إِذْ في تَرْكِ البيانِ نوعُ تدليسٍ.
(وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَينِ)، وفي نسخةٍ عَنْ ((شَيخينِ)) مِن شيوخِهِ (4)، أَوْ مِمَّنْ فوقَهُم (واحدٌ) مِنْهُمَا (جُرِحْ)، والآخرُ وُثِّقَ، كحَدِيْثٍ لأنسٍ يَرويهِ عَنْهُ - مَثلاً - ثابتُ البُنانيُّ، وأبانُ بنُ أَبِي عياشٍ، (لَا يَحْسُنُ) مِنَ الرَّاوِي عَلَى وجهِ الاستحبابِ (الْحَذْفُ لَهُ) أي: لِلْمَجْروحِ وَهُوَ أبانُ، والاقتصارُ عَلَى ثابتٍ؛ لاحتمالِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ شيءٌ عَنْ (5) أبانَ وحدِهِ، وحملَ الشَّيْخُ لفظَ أحدِهِما عَلَى الآخرِ.
(لَكِنْ يَصِحْ) ذَلِكَ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (6) - اتفاقُ الرِّوَايتينِ، وَمَا ذُكِرَ من الاحتمالِ نَادرٌ بعيدٌ، فإنَّهُ مِن الإدراجِ الَّذِي لا يَجوزُ تَعَمُّدُهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي 2/ 37 عقب (1113)، ونكت الزركشي 3/ 634.
(2) نص عليه الخطيب في الجامع. انظر: ما سبق.
(3) في (ص): بياض موضعها.
(4) المثبت من (ع)، وفي (ص): ((عن شيخين عن شيوخه))، وفي (ق): ((من شخصين من
شيوخه)).
(5) في (ق): ((عند)).
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 400.

(وَمُسْلِمٌ عَنْهُ) أي: عَن الْمَجْروحِ رُبَّمَا (كَنَى) حَيْثُ يسقُطُ اسْمَهُ، ويصرحُ بالثِّقَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ((وآخر)) كنايةً عَن الْمَجْروحِ، (فَلَمْ يُوَفْ) مُسْلِمٌ بالْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْمَجْرُوحِ إِنْ اخْتَصَّ عَنِ الثِّقَةِ بِزَيادةٍ (1). وَلِهَذا الفعلِ فائدتانِ:
1 - الإشْعارُ بضعفِ الْمُبْهَمِ.
2 - وكثرةُ الطُرُقِ التِي يرجحُ بِهَا عِنْدَ الْمُعارضةِ.
وإنْ قَالَ الْخَطِيْبُ: إنَّهُ لا فائِدَةَ لَهُ (2).
(وَ) أمّا (الْحَذْفُ) لأحَدِ الرَّاويينِ (حَيْثُ وُثِقَا، فَهْوَ أَخَفْ) مِمَّا قَبْلَهُ، وإنْ تطَرَّقَ إِلَيْهِ مثلُ الاحْتِمالِ السَّابقِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ اتفاقُ الرِّوَايَتَينِ.
(وإنْ يَكُنْ) مَجْمُوْعُ الْحَديثِ عَنْ رُوَاةٍ ملفَّقاً، بأنْ كَانَ (عَنْ كُلِّ راوٍ) مِنْهُمْ (قِطْعَهْ) مِنْهُ (أَجِزْ بِلا مَيْزٍ) أي: تَمييزٍ لما تحمَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنْهُ
(بِخَلْطِ) أي: أَجِزْ (جَمْعَهْ) مُخْتلِطاً بِلَا تَمْييزٍ، لَكِنْ (مَعَ البَيانِ) لِذَلِكَ، وَلَوْ إجْمَالاً.
(كَحَدِيْثِ الإفْكِ)، فإنَّهُ في " الصَّحِيْحِ " (3) مِن رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة بنِ الزُّبَيْر، وَسَعيدِ بنِ الْمُسيِّبِ، وَعَلْقَمَة بنِ وقاصٍ، وعُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبة، كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الزُّهْريُّ: ((وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِن حَدِيْثِها، وَبَعْضُهُم أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ)).
(وَجَرْحُ بَعْضٍ) مِن الْمَرْوِيِّ عَنْهُمْ إنِ اتَّفَقَ في حَدِيْثٍ مِنْ غَيْرِ بيانٍ (مقتضٍ للتَّرْكِ) لِجَمِيْعِ الْحَدِيْثِ؛ إِذْ ما مِن قِطْعةٍ مِنْهُ إلَاّ وجَائزٌ أنْ تَكُوْنَ عَنْ ذَلِكَ الرَّاوِي الْمَجْرُوحِ.--------------------------------------------
(1) وكذلك صنع الإمام البخاري والنسائي، انظر: تهذيب الكمال 4/ 255 - 256 ترجمة عبد الله بن لهيعة.
(2) في (م): ((فيه)). وهو الموافق لما في الكفاية فانظرها: (537 ت، 378 هـ).
قلنا: تعقبه البلقيني فقال: ((فائدته الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه إعلام بتتبع الطرق)). محاسن الاصطلاح: 357. واقتبسه تلميذه الزركشي في نكته 3/ 634.
(3) صحيح البخاري 3/ 219 (2637) و 4/ 40 (2879) و 5/ 110 (4025) و148 (4141) و 6/ 95 - 96 (4690) و 8/ 168 (6662) و 172 (6679) و 9/ 139 (7369) و 176 (7500).

(وَحَذْفَ واحِدٍ مِنَ) الرُّواةِ الْمُجْتَمِعينَ في (الإسْنادِ في الصُّورَتَيْنِ)، الثقاتِ كلِّهم، والْمَجْروحِ بعضِهم، أي (1): (امنعْ) حذَف مَا ذُكِرَ (للازديادِ) أي: لأجلِ الزيادةِ عَلَى بقيَّةِ الرُّوَاةِ، لما لَيْسَ مِن حَديثِهِم إنْ لَمْ يحذفْ مِنْهُ شيءٌ، و (2) لِجَوازِ حذفِ مَا اختصَّ بِهِ بَعْضُ الْباقِينَ (3) إن حُذِفَ مِنْهُ شَيْءٌ.

‌‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ
(آدابُ) الشَّيْخِ (4) (الْمُحدِّثِ) مَعَ ما يأتِي:
684 - وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ … وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ
685 - ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ … طِيْباً وَتَسْرِيْحاً وَزَبْرَ (5) الْمُعْتَلِي
686 - صَوْتاً (6) عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ
687 - لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ … وَلَا تُحَدِّثْ عَجِلاً أَوْ إِنْ تَقُمْ
688 - أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ … فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلَاّدٍ سَلَكْ
689 - بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا … عَاماً وَلَا بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا
690 - وَرُدَّ. والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ … خَصَّصَ لَاكَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ

(وَصَحِّحِ) أَنْتَ لِلرِّوَايَةِ (النيَّةَ في التَّحْدِيثِ)، بأنْ تُقَدِّمها عَلَيْهِ، وتخلصَ فِيْهِ للهِ تَعَالَى بِحيثُ لا يشوبُكَ فِيْهِ غَرَضٌ دُنْيويٌّ، إِذْ الأعمالُ بالنِّيَّاتِ.--------------------------------------------
(1) ليست في (ع).
(2) ليست في (م).
(3) في (م): ((الباقي)).
(4) لم ترد في (ع).
(5) في (ج): ((وذر)).
(6) في (ج) والنفائس: ((صوناً)) - وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ

(واحرِصْ) مَعَ ذَلِكَ (عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ)، فَقَدْ أمرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالتَّبْليغِ عَنْهُ بقولِهِ: ((بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) (1).
وَقَالَ: ((نَضَّرَ اللهُ امْرَءً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا، وَأدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا)) (2).
(ثُمَّ) إِذَا أَردْتَ نَشْرَهُ بالنِّيةِ الصَّحِيْحَةِ، (تَوَضَّأْ) وضوءَكَ للصَّلَاةِ، (واغْتَسِلْ) اغتسَالَكَ للجنابةِ، وَتَسَوَّكْ، وقصَّ أظْفَارَكَ وشاربَكَ، (واستَعْمِلِ طيباً) وبَخُوراً في بَدنِكَ وَثِيابِكَ، (وَتَسْريْحاً) لِشَعْرِ لِحْيَتِكَ، ورأسِكَ إنْ كَانَ، والبسْ أحسنَ ثيابِكَ (3). (وَ) استعملْ حالَ تَحْديثِكَ (زَبْرَ) أي: نَهْرَ (4) (الْمُعْتَلِي صَوتاً) أي: صوتَهُ (عَلَى) قِراءةِ (الْحَدِيْثِ) أخذاً مِن قَولِهِ تَعَالَى: {لَا تَرْفَعُوْا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوتِ النَّبِيِّ} (5).--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 2/ 159 و 202 و 214، والدارمي (548)، والبخاري 4/ 207
(3461)، والترمذي (2669). من طرق عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة، عن
عبد الله بن عمرو به.
(2) رواه الشّافعيّ في الرسالة (1102)، والحميدي (88)، وأحمد 1/ 436، وابن ماجه (232)، والترمذي (2657)، وأبو يعلى (5126) و (5296)، والشاشي (275) و (276) و (277) (278)، وابن حبان (66) و (68) و (69)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (6) و (7) و (8)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: 260، وأبو نعيم في الحلية 7/ 231، وفي ذكر أخبار أصبهان 2/ 90، والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 23 و 6/ 540، وفي معرفة السنن والآثار (44) و (46)، والخطيب في الكفاية: 69، وفي شرف أصحاب الحديث: 26، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 40، والبغوي في شرح السنة (112). كلهم من حديث ابن مسعود.
قلنا: وهو مروي من حديث غيره من الصحابة.
قال العلامة ابن دقيق العيد: ((ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها)))). الاقتراح: 264.
(3) كلّ هذا روي عن الإمام مالك رحمه الله حين أرادته التحديث. انظر: المحدث الفاصل: 584 (827)، وحلية الأولياء 6/ 318، والجامع لأخلاق الرّاوي 1/ 385 … (895).
(4) الزّبر: الانتهار، يقال: زبره عن الأمر زبراً: انتهره، والزّبر أيضاً: الزّجر والمنع … والنّهي، يقال: زبره عن الأمر زبراً: نهاه ومنعه. انظر: اللسان 4/ 315، والتاج 11/ 399 (زبر).
(5) الحجرات: 2.

فَقَدْ قَالَ الإمامُ مَالِكٌ: ((مَنْ رفعَ صَوْتَهُ عِنْدَ حَدِيْثِهِ صلى الله عليه وسلم فكأنَّمَا رفع صَوتَهُ فَوْقَ صَوْتِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)) (1).
(واجلسْ) حينئِذٍ متوجه (2) القبلةَ (بأدَبْ، وَهَيْبَةٍ) أي: مَهابةٍ وإجْلالٍ (بِصَدْرِ مَجْلِسٍ) تحدِّثُ فِيْهِ، بَلْ وعلى فراشٍ يخصُّك، أَوْ مِنْبَرٍ. وكلُّ ذَلِكَ عَلَى سبيلِ النَّدْبِ تعْظِيماَ لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(وَهَبْ (3) لَمْ يُخلصِ النِّيةَ طَالِبُ فَعُمْ) أي: واحْسبْ واعددْ أنَّ الطَّالِبَ لَمْ يُخلصِ النِّيةَ بقرائِنَ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ، فَلا تَمْتَنِعْ مِن تَحْدِيثِهِ، بَلْ عُمَّ كُلَّ طَالِبِ عِلْمٍ (4) ندباً (5).
فعنِ الثَّورِيِّ أنَّهُ قَالَ: ((ما كَانَ في النَّاسِ أفْضَلُ مِنْ طَلَبَةِ الْحَدِيْثِ)). فقيلَ لَهُ: ((يطلُبُونَهُ بغَيرِ نِيَّةٍ)). فَقَالَ: ((طَلْبُهُم لَهُ نيةٌ)) (6).
وعن حبيبِ بنِ أَبِي ثابِتٍ، وَمَعْمَرِ بنِ رَاشِدٍ، أنَّهُمَا قالا: ((طلبْنَا الْحَدِيْثَ وَمَا لَنَا فِيْهِ نيَّةٌ، ثُمَّ رزقَ اللهُ تَعَالَى (7) النِّيةَ بَعْدُ)) (8).--------------------------------------------
(1) الجامع 1/ 406 (961)، وانظر: تفسير الطبري 26/ 74، والدّر المنثور 7/ 547.
(2) في (م): ((متوجهاً)).
(3) هب: فعل أمرٍ من (وهب)، يقال: هبني فعلت أي: احسبني واعددني، وهي كلمةٌ للأمر فقط تنصب مفعولين. والمراد: أي احسب واعدد أنّ الطالب لم يخلص النيّة بقرائن دلّت على ذلك. انظر: اللسان 1/ 605، والتاج 4/ 367 (وهب).
(4) لم ترد في (ص).
(5) قال الخطيب الحافظ: ((والذي نستحبه أن يروي المحدّث لكل أحد سأله التحديث ولا يمنع أحداً من الطلبة)). الجامع لأخلاق الرّاوي 1/ 339 عقب (770).
(6) رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل: 183 (40) من طريق عبد الصمد بن حسان عن سفيان. ورواه الخطيب في الجامع 1/ 339 (771) من طريق ابن مهدي عن سفيان.
(7) لم ترد في (م) و (ص).
(8) الرّواية عنهما عند الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي1/ 339 (773) و (774). قال الزركشي: ((قال الغزالي في الإحياء: هذه كلمة اعتبرها قوم في تعلم العلم لغير الله ثمّ رجوعهم إلى الله، قَالَ: وإنما العلم الّذي أشار إليه هَذَا القائل هُوَ علم الحديث وتفسير القرآن ومعرفة سير الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضي الله =
= تَعَالَى عنهم، فإن فيه التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله تعالى، فإن لم يؤثر في الحال أثر في المآل، فأما الكلام والفقه المجرد الّذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات-المذهب منه والخلاف- فلا يرد الراغب فيه للدنيا إلى الله تعالى. بل لا يزال متمادياً في حرصه إلى آخر عمره)). نكت الزركشي3/ 643.

(ولا تُحدِّثْ) نَدْباً (عَجِلاً) أي: في حالةِ كونِكَ مُسْتَعْجِلاً لقلةِ الفَهْمِ مَعَ ذَلِكَ؛ ولأنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى الْهَذْرَمَة الْمَنهيِّ عَنْهَا. (أَوْ إِنْ تَقُمْ) أي: أَوْ في حالِ (1) قِيَامِكَ، (أَوْ في الطَّريقِ)، وَلَوْ جَالِساً، تَعْظِيماً لِلْحَدِيْثِ، ولأنَّ ذَلِكَ يفرقُ القلبَ والفَهْمَ.
(ثُمَّ) بَعْدَ مَا مَرَّ (حَيْثُ احْتِيْجَ لَكَ في شَيْءٍ) مِن الْحَدِيْثِ (ارْوِهِ) وجوباً، كَمَا قَالَهُ الْخَطِيْبُ (2) لِخَبَرِ أَبِي داودَ (3)، وغيرِهِ: ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ نَافِعٍ، فَكَتَمَهُ جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ نارٍ)) (4).
وَقَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((الَّذِي نقولُهُ أنَّهُ مَتَى (5) احتِيجَ إِلَى ما عِنْدَهُ استُحِبَّ لَهُ التَّصَدِّي لروايتِهِ، ونشرِهِ في، أيسنٍّ كَانَ)) (6).
وَقَالَ ابنُ النَّاظِمِ: ((والذي أقولُهُ أنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثُ في ذَلِكَ البلدِ إلَاّ عِنْدَهُ، واحْتِيجَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وإنْ كَانَ ثَمَّ غيرُهُ. ففرضُ كِفايةٍ هَذَا)).
(وابنُ خلَاّدٍ) الرَّامَهُرْمُزِيُّ (سَلَكْ) في كِتَابِهِ " الْمُحَدِّثِ الْفَاصِلِ " (7) التَّحْديدَ بالسنِّ؛ فصرَّحَ (بأنَّهُ) أي: التَّحْدِيثُ (يَحْسُنُ للخَمسينَا عاماً) أي: بَعْدَهَا.--------------------------------------------
(1) في (ص): ((حالة)).
(2) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي 1/ 323 عقب (717).
(3) سنن أَبي داود (3658).
(4) ورواه أحمد 2/ 263، وابن ماجه (266)، وابن حبان (95)، والطبراني في الأوسط (2311)
و (3346) و (3553)، وفي الصغير (160) و (315) و (452)، والحاكم 1/ 101، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/ 4 - 5، والبغوي في شرح السنة (140) من طريق أَبي هريرة. وانظر: كلام أبي عبد الله الحاكم على هذا الحديث بعد تخريجه في مستدركه1/ 101، وتعليق الشّيخ شعيب على هذا الحديث
(5) في جميع النسخ الخطية: ((من))، وما أثبتناه من (م) وهو الموافق لما في معرفة أنواع علم الحديث.
(6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 401
(7) 352 (287).

وَقَالَ: ((إنَّهُ الَّذِي يَحسنُ عِنْدِي من (1) طريقِ الأثرِ، والنَّظَرِ؛ لأنَّها انتهاءُ الكهولةِ، وَفِيْهَا مجتمعُ الأشُدِّ)) (2).
قَالَ: (ولا بأسَ) بِهِ (لأربعينَا) عَاماً، أي: بَعْدَهَا. ((فَليسَ ذَلِكَ بِمُسْتَنْكَرٍ، لأنَّها حدُّ الاستواءِ، ومنتهى الكمالِ)) (3).
(ورُدَّ) أي: رَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِياضٌ ما قَالَهُ بأنَّ اسْتحسانَهُ هَذَا، لا تقومُ لَهُ حجةٌ بِمَا قَالَهُ.
قَالَ: ((وَكَم مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقدمينَ، فمَنْ (4) بَعْدَهُم مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ مَنْ لَمْ ينْتَهِ إِلَى هَذَا السنِّ، وَقَدْ نَشَرَ مِن العِلمِ، وَالْحَدِيْثِ مَا لا يُحْصَى، هَذَا عمرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ تُوفِي وَلَمْ يُكْمِلِ الأرْبَعينَ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ لَمْ يبلغِ الْخَمْسينَ، وكذا إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ.
وهذا مَالِكٌ قَدْ جَلَسَ للناسِ ابنُ نَيِّفٍ وعشرينَ سَنة - وَقِيْلَ: ابنُ سبعَ عشرةَ - والناسُ متوافرونَ، وشُيوخُه - ربيعةُ، وابنُ شِهابٍ، وابنُ هُرْمُز، ونافِعٌ، وابنُ الْمُنْكَدرِ، وغيرُهُمْ - أحياءٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ابنُ شِهابٍ حَدِيْثَ الْفُرَيْعَة أختِ أَبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ.
ثُمَّ قَالَ: وكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ قَدْ أُخِذَ عَنْهُ العلمُ في سنِّ الْحَداثَةِ، وانتصَبَ لِذَلِكَ في (5) آخرينَ مِنَ الأئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ (6) والْمُتأخِّرِيْنَ)) (7).
(و) لَكِنْ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلَاحِ حَملَ كلامَ ابنِ خَلاّدٍ عَلَى محمَلٍ صَحِيْحٍ، حَيْثُ (بِغيرِ البارعِ) أي: الفائِقِ لأصْحابِهِ في العِلمِ، وغيرِهِ (خَصَّصَ) كلامَهُ.
فإنَّهُ قَالَ: ((وما ذكرَهُ ابنُ خلاّدٍ مَحْمُولٌ عَلَى أنَّهُ قَالَهُ فِيْمَنْ تَصَدَّى لِلتَّحْديثِ ابْتِدَاءً مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ براعةٍ في العلْمِ تعجَّلَتْ لَهُ قَبْلَ السِّنِّ الَّذِي ذكرَهُ، فهذا إنَّما يَنْبَغِي--------------------------------------------
(1) في (م): ((عن)).
(2) انظر: المحدّث الفاصل: 352 (287).
(3) انظر: المحدّث الفاصل: 352 (287).
(4) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي الإلماع: ((ومن)).
(5) ((في)) هنا للمصاحبة بمعنى ((مَعَ)). مغني اللبيب 1/ 223.
(6) في (م): ((المتقديمن)).
(7) الإلماع: 200 - 204، وانظر: معرفة أنواع علم الْحَدِيْث: 403.

لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ استيفاءِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ، فإنَّهُ مِظَنَّةٌ للاحتياجِ إِلَى مَا عِنْدَهُ.
(لَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ) وسائِرِ مَنْ ذَكَرَهُم الْقَاضِي عِيَاضُ، مِمَّنْ حَدَّثَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ ذَلِكَ لبَرَاعةٍ مِنْهُمْ في العِلْمِ تَقَدَّمَتْ، ظَهَرَ لَهُمْ مَعَهَا الاحْتِياجُ إِلَيْهِمْ، فَحَدَّثُوْا قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لأنَّهُمْ سُئِلُوا ذَلِكَ إمَّا بصريحِ السُّؤَالِ، وإمَّا بقرينةِ الْحَالِ)). انتهى (1).
فوقتُ التَّحْدِيثِ دائِرٌ بَيْنَ وقتِ الْحَاجَةِ، وسنٍّ مَخْصُوصٍ.
وأما الوَقتُ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَقَدِ اختُلِفَ فِيْهِ أَيْضاً، وَقَدْ أَخَذَ في بَيَانِهِ، فَقَالَ:
691 - وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ … وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلَاّدٍ جَزَمْ
692 - فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ … كَأَنَسٍ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ
693 - وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ … كَالطَّبَرِيِّ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِئَهْ

(وَيَنْبَغِي) لَهُ نَدْباً (الإمْساكُ) عَن التَّحْدِيثِ (إِذْ) أي: وقتَ كَوْنِهِ (يُخْشَى الْهَرَمْ) الْمُفضي غَالِباً إِلَى التَّغيُّرِ، وَخوفِ الخَرَفِ، والتَّخْلِيطِ، بِحَيْثُ يروي مَا لَيْسَ مِن حديثِهِ (2).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((والنَّاسُ فِي السِّنِّ الَّذِي يَحْصَلُ بِهِ الْهَرمُ مُتَفاوِتونَ بِحَسَبِ اختلافِ أحوالِهِم)) (3).
(وبالثَّمَانِينَ) أي: بأحبيةِ الإمْساكِ عَنِ التَّحْدِيثِ عِنْدَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ (ابنُ خَلَاّدٍ) الرَّامَهُرْمُزِيُّ (جَزَمْ)، فَقَالَ: ((إِذَا تَنَاهَى العُمرُ بالْمُحَدِّثِ فأعجبُ إليَّ أَنْ يُمْسِكَ في الثَّمَانِينَ، فإنَّهُ حدُّ الْهرمِ. والتَّسبيحُ، والذِّكرُ، وتلاوةُ الْقُرْآنِ، أَوْلَى بأبْناءِ الثَّمَانِيْنَ)).
قَالَ (4): (فإنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ)، وَرأيٍ يَعْرِفُ حَدِيْثَهُ، ويقومُ بِهِ، (لَمْ يُبَلْ) أي: لَمْ يُبالِ بِذَلِكَ، بَلْ رجوتُ لَهُ خيراً (5).--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 403 بتصرف.
(2) قال القاضي عياض: ((الحدّ في ترك الشّيخ التحديث التغير، وخوف الخرف)). الإلماع: 204.
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 403.
(4) لم ترد في (ق).
(5) المحدث الفاصل: 354 (289).

(كَأَنَسٍ) هُوَ ابنُ مَالِكٍ، (وَمَالِكٍ) هُوَ ابنُ أَنَسٍ، (وَمنْ فَعَلْ) ذَلِكَ غَيْرُهُمَا، (وَ) أَبُو القاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ (البَغويُّ، وَ) أَبُو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ (الْهُجَيْمِيْ) نسبةً لهُجَيْمِ بنِ عَمْرٍو، (وفئهْ) أي: جَمَاعَةٌ غَيْرُهم، (ك) الْقَاضِي أَبِي الطيبِ (الطَّبريِّ) كُلُّهُمْ (حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِئَهْ) (1).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ تبعاً لِلْقَاضِي عِيَاضٍ: ((وإنَّمَا كرهَ مَنْ كَرِهَ لأصحابِ الثَّمانينَ التَّحديثَ؛ لأنَّ الغالبَ عَلَى مَنْ بلغَها ضعفُ حالِه، وتغيُّرُ فهمه؛ فَلَا يفطنُ لَهُ إلاّ بَعْدَ أنْ يَخْرَفَ ويخلِّطَ)) (2).
694 - وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ … وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ (3) بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ
695 - رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ … وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ
696 - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الاخْذَ عَنْهُ … بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ--------------------------------------------
(1) انظر: الإلماع: 204 - 207.
قال الزركشي: ((وظاهره أنه وقع ذلك لغيرهم، وقد رأيت في فوائد رحلة المصنف بخطه: أخبرني بنيسابور الشّيخ أبو الحسن بن محمّد الطوسي بقراءتي عليه، عن الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمّد السمعاني المروزي رحمه الله تعالى قال: لا يعرف في الإسلام محدّث حدّث بعد استيفاء مئة إلا أبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي وأبو الطيب الطبري.
قال الشّيخ أبو عمرو: قلت: هذا الحصر مردود، فهذا الحسن بن عرفة عاش مئة وعشراً وكتب عنه خمسة قرون، وسماع إسماعيل الصفار منه - بمقتضى سنه - لا يكون إلا بَعْدَ المئة من سن الحسن، وأما قول ابن خلاد في كتابه: لا يعرف رجل في الإسلام حدّث بعد استيفائه مئة سنة إلا أبو إسحاق الهجيمي.
فإنا لا نستدرك عليه؛ وذلك أنه أراد من حدّث بعد المئة ولم يحدّث قبلها، وذلك لا يعرف لغير الهجيمي فإنه آلى إلا يحدث بعد المئة إن يستوفي المئة فتم له ذلك، ولم يشاركه في ذلك البغوي والطبري وغيرهما)). نكت الزركشي 3/ 638 - 639. وانظر: المنتظم 7/ 23.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 403.
قال الحافظ ابن كثير: ((إذا كان الاعتماد على حفظ الشّيخ الرّاوي، فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه، فهاهنا كلما كان السن عالياً كان الناس أرغب في السّماع عليه)). اختصار علوم الحديث 2/ 425.
(3) بكسر السين وتسهيل الهمزة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح عليه.

697 - وَلَا تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ … عَلَيْهِمِ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ
698 - وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلَامٍ وَدُعَا … فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا

(وَيَنْبَغِي) نَدْباً أَيْضاً (1) (إمْسَاكُ الاعْمَى (2)) بالدرجِ - عَن التَّحْدِيثِ (إنْ يَخَفْ) أَنْ يدخلَ عَلَيْهِ في حَدِيْثِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.
(وإنَّ مَنْ سِيْلَ) (3) - بكسر السينِ، وتَخْفِيْفِ الْهَمْزَة -، أي: وينبغي لِمَنْ سُئِلَ في أَنْ يحدِّثَ (بِجُزْءٍ)، أَوْ نَحْوِهِ، و (قَدْ عَرَفْ رُجْحَانَ راوٍ) مِنْ مُعَاصِريهِ (فِيْهِ)، لكونِهِ أَعْلى سَنداً مِنْهُ فِيْهِ، أَوْ متصلَ السَّمَاعِ بالنِّسْبةِ إِلَيْهِ، أَوْ لغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُرجِّحَاتِ، (دَلَّ) أي: يدلُّ السَّائِلُ (4) لَهُ عَلَيْهِ ليَأْخُذَهُ عَنْهُ. (فَهْوَ) أي: إرْشَادُهُ بالدَّلالةِ عَلَى ذَلِكَ (حَقّْ)، وَنَصيحةٌ في العِلْمِ؛ لأنَّ الراجِحَ عَلَيْهِ أحقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وغيرِهِم.
قَالَ شُرَيْحُ بنُ هانِئ: ((سَأَلْتُ عائِشَةَ - رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَن الْمَسْحِ - يعني عَلَى الْخُفَّيْنِ - فَقَالَتْ: إيتِ عَلِيّاً؛ فإنَّهُ أعلمُ بِذَلِكَ مِنِّي)) (5).
(وَ) يَنْبَغِي نَدْباً للمحدِّثِ أَيْضاً (تَرْكُ تَحْديثٍ بِحَضْرةِ الأحقّْ)، أي: مَنْ هُوَ أحقُّ مِنْهُ بالتَّحْديثِ، فَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ إِذَا اجتمعَ مَعَ الشَّعْبِيِّ، لَمْ يتكلم إِبْرَاهِيْمُ بِشيْءٍ (6).--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ق).
(2) في (م): ((الأعمى)) بإثبات الهمزة، ولم يفطن لقول الشارح.
(3) في (م): ((سئل)).
(4) في (ص): ((السّامع)).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1866)، وأحمد 1/ 113، ومسلم 1/ 160 (276) (85)، والنسائي 1/ 84، وأبو يعلى (264)، وابن خزيمة (194)، وأبو عوانة 1/ 261 - 262 و 262، والبيهقي 1/ 272 و 275، والبغوي (238) كلهم من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ به، وفي رواية ابن أبي شيبة من طريق معاوية، عن الأعمش، عن القاسم، عن شريح، به ولم يذكر (الحكم).
(6) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي 1/ 320.

(وبعضُهُمْ كَرِهَ الاخذَ (1)) بالدرجِ (عَنْهُ بِبَلَدٍ، وَفِيْهِ) مَنْ هُوَ (أَوْلَى) بِهِ (مِنْهُ)، لسنِّهِ، أَوْ عِلْمِهِ، أَوْ غيرِهِ.
فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْن: ((الَّذِي يُحَدِّثُ ببلدةٍ، وفيها أولى بالتَّحديْثِ مِنْهُ أحْمَقٌ (2) وأنا إِذَا حدَّثْتُ ببلدٍ فِيْهِ مثلُ أَبِي مُسْهِر، فيجبُ لِلِحيَتِي أَنْ تُحْلَقَ)) (3).
(وَلَا تَقُمْ) نَدْباً إِذَا كُنْتَ بِمَجْلِسِ التَّحْديثِ، ولا القارِئ أَيْضاً (لأَحَدٍ) إكْراماً لِلْحَدِيْثِ. وَعَنْ الْفَقيهِ أَبِي زيدٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ الْمَرْوَزِيِّ، أنَّهُ قَالَ:
((القارِئُ لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قامَ لأحدٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خطيئَةٌ)) (4).--------------------------------------------
(1) في (م): ((الأخذ)) بإثبات الهمزة.
(2) لم ترد في (ق).
(3) رواه الخطيب في الجامع 1/ 319 (701).
قال الزركشي في نكته 3/ 642: ((سئل ابن المبارك وسفيان بن عيينة حاضر، فقال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. قلت: إلا بإذنه. وقد بوّب ابن عبد البر باباً في فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، واستشهد بحديث معاذ لما أراد النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، قال: دعا أبا بكر وعمر وقال: أشيروا عليّ فيما آخذ من اليمن، قالا: يا رسول الله قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فكيف نقول وأنت حاضر؟ فَقَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكما فلم تتقدما بَيْن يدي الله ورسوله.
قال عبد الرحمان بن غنم: فقلت لمعاذ: فللرجل العالم أن يقول ومن معه عداده من الناس في الأمر لابد منه، قال: إن شاء قال وإن شاء أمسك حتّى يكفيه أصحابه وذلك أحب إلي، قال أبو عمر: هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، ولكنه حديث حسن نقله الناس)). وانظر: جامع بيان العلم وفضله 1/ 120 - 121.
وللعلامة ابن دقيق العيد تقييد حسن لهذا الإطلاق، فقال: ((ولابد أن يكون ذلك مشروطاً بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه. ومن الآداب المذكورة: أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسنادٍ أعلى من إسناده، أو أرجح من وجهٍ آخر، أن يعلم الطّالب به ويرشده إليه نصحاً. وهذا أيضاً يفصل الحال فيه:
وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت: بأن يكون الأعلى إسناداً عامياً لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسناداً عارفاً ضابطاً، فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنّه قد يكون في الرّواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللاً)). الاقتراح: 270 - 271.
(4) نقله ابن الصّلاح. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 406، وفتح المغيث 2/ 292 - 293.

(وَ) لَا تخُصَّ أحداً مِمَّنْ تُحدِّثُهم بإقبالِكَ عَلَيْهِ، بَلْ (أَقْبِلِ عَلَيْهِمِ) - بكسرِ الميم - جَمِيعاً نَدباً، لِقَوْلِ حبيبِ بنِ أَبِي ثابتٍ: ((إنَّهُ من السُّنَّةِ)) (1).
(ولِلحَدِيْثِ رَتِّلِ) نَدْباً، ولا تسرُدْهُ سَرْداً يَمْنعُ السَّامِعَ مِن إدْرَاكِ بَعْضِهِ، فَفِي
" الصَّحِيْحَيْنِ " (2) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْرِدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ)) (3). زادَ التِّرْمِذِيُّ: ((وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ))، قَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ (4).
ولا تُطِلِ الْمَجْلِسَ، بَلْ اجْعَلْهُ مُتوسِّطاً، حَذَراً من سآمَةِ السَّامِعِ وَمَللِهِ، إلا إنْ علمتَ أن الْحَاضِرينَ لا يتبرمون بطولِهِ.
فَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وغيرُهُ: ((إِذَا طالَ الْمَجْلِسُ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ نَصِيبٌ)) (5).
(واحْمَدْ) رَبَّكَ تَعَالَى، (وَصَلِّ مَعْ سَلامٍ) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، (وَ) مَعَ (دُعَا) (6) يَلِيقُ بِالْحَالِ (في بدء) كُلِّ (مَجْلِسٍ وَ) في (خَتْمِهِ مَعَا)، فكُلُّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ.
كأنْ يَقُوْلَ (7): ((الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا--------------------------------------------
(1) رواه الْخطيب في الجامع 1/ 305 (685) و 1/ 411 (981).
(2) قلّد المصنف هنا الحافظ العراقي، فإنّه عبر بنفس كلامه هنا، وقول المصنف هذا فيه إيهام أن البخاري أخرج الحديث موصولاً، وليس الأمر كذلك؛ إنما أخرجه البخاري تعليقاً 4/ 231 (3567)، قال الليث: حدَّثني يونس، عن ابن شهاب أنّه قال: أخبرني عُروة بن الزبير، عن عائشة … ، وانظر: تحفة الأشراف 12/ 105 (16698)، فقد نص على أنَّه معلق عند البخاري.
(3) أخرجه الحميدي (247)، وأحمد 6/ 118 و 138 و 157 و 257، والبخاري 4/ 231 (3567 معلقاً)، ومسلم 7/ 167 (2493)، وأبو داود (3654) و (3655) و (4839)، وفي الشمائل (223)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (413)، وأبو يعلى (4393) و (4677)، وابن حبان (7153) من حديث عروة عن عائشة.
(4) الترمِذي (3639).
(5) رواه الخطيب في الجامع 2/ 128 (1385)، وانظر: أدب الإملاء والاستملاء: 68.
(6) في (م): ((ودعاء)).
(7) في (ع) و (م): ((تقول)).

وَيَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِينَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وآلِ كُلٍّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ، نَهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُوْنَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا استَعَاذَ (1) مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم)) (2).
699 - وَاعْقِدْ لِلاِمْلَا مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ … أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالَاخْذِ (3) ثُمَّ إِنْ
700 - تَكْثُرْ (4) جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا … مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا
701 - بِعَالٍ اوْ فَقَائِماً يَتْبَعُ ما … يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا
702 - واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلَا … وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلَا
703 - فَالْحَمْدُ فَالصَّلَاةُ ثُمَّ أَقْبَلْ … يَقُوْلُ: مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتَ وَابَتهَلْ
704 - لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعا … وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا

(واعْقِدْ) نَدْباً، إنْ كُنْتَ محدِّثاً عَارِفاً، (للاِمْلا) - بالدرجِ، والقَصْرِ للوزنِ - في الْحَدِيْثِ (مَجْلِساً) مِنْ حِفْظِكَ، أَوْ كتابِكَ، والْحِفْظُ أشْرَفُ.
(فَذَاكَ) أي: الإمْلَاءُ (منْ أرفعِ) وجوهِ (الاسْماعِ) - بالدرجِ - من الْمُحَدِّثِ (والاخذِ) (5) -بالدرجِ- للطَّالِبِ، بَلْ هُوَ أرْفعُهَا، كَمَا مَرَّ بيانُهُ في أَوَّلِ أقسامُ التَّحَمُّلِ. وَمِن فَوَائِدِه: اعتِنَاءُ الرَّاوِي بطُرُقِ الْحَدِيْثِ، وَشَواهِدِهِ، وَمُتَابعاتِهِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): ((استعاذك)).
(2) قال الزركشي معقّبا على هذا الكلام: ((اعلم أنّ المأثور في التحميد والصلاة أفضل من هذا، وقد ورد في التحميد سنن مشهورة فينبغي اتباعها، وكذلك تتبع السنة الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نبّه على هذا النووي -رحمه الله تعالى-)). نكت الزركشي3/ 646، وانظر: روضة الطالبين 11/ 65 - 66.
(3) بدرج همزة (الإسماع) و (الأخذ) على التوالي؛ لضرورة الوزن.
(4) في (أ): ((يكثر)).
(5) في (م): ((والأخذ)) بإثبات الهمزة، ولم يفقه الناشر قول الشارح.