📘 ফাতহুল বাক্বী বি-শারহি আলফিয়াতিল ইরাক্বী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

خَرَّجَ إِلَى اليسارِ أَيْضاً اشتبهَ محلُ أحدِ السقطينِ بمحلِّ آخر (1)، أَوْ إِلَى اليمينِ تقابِلَ طَرَفا التَّخْريْجَينِ، وربَّما التَقيا لِقُرْبِ السَّقطينِ، فَيظنُّ أنَّ ذَلِكَ ضَرْبٌ عَلَى مَا بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يأتِي في صِفَةِ الضَّربِ (2)، هَذَا (ما لَمْ يَكُنْ) أي: السّاقِطُ (آخرَ سَطْرٍ (3)).
فإنْ كَانَ آخِرَهُ، ألحقَ إِلَى جِهَةِ الْيَسارِ، للأمنِ حينئذٍ مِنْ نَقْصٍ فِيْهِ بَعْدَهُ،
وَلْيَكُنْ (4) مُتَّصِلاً بالأصْلِ.
نَعَمْ: إنْ ضَاقَ الْمَحَلُّ لِقُرْبِ الكِتَابَةِ مِن طَرفِ الوَرَقَةِ، أَوْ لِلتَّجْليدِ (5)، خرجَ إِلَى جهَةِ الْيَمِينِ، وكالآخَرِ في الكِتَابَةِ عَلَى اليسارِ مَا قربَ مِنْهُ، وأمنَ من وقوعِ سقطٍ آخر بعدَهُ فِيْمَا يظهرُ (6).
(وليكنْ) كتبُ السَّاقِطِ (7) من، أي جِهَةٍ كَانَ التَّخْريجُ صَاعِداً (لِفوقُ) (8) أعلى الورقةِ لا نازلاً بِهِ إِلَى أسْفلِها، لاحتمالِ وقوعٍ سقطَ آخرَ فِيْمَا بَعْدُ، فَلَا يَجِدْ (9) لَهُ مَحلاً مقابِلَهُ (10).
(وَ) وإنْ زادَ السَّاقِطُ عَلَى سَطرٍ، وكَانَ في جِهةِ اليَمينِ، فلتكُن (السُّطورُ أعْلَى) الطّرَّة نازلاً بِهَا إِلَى أسفلَ، بحيثُ تنتهي السُّطُورُ إِلَى جِهَةِ باطنِ الورقةِ، وإنْ كَانَ في جهةِ اليَسارِ ابتداءَ سُطورِهِ مِن جانبِ الكِتَابِ، بحيثُ تَنْتَهِي سُطُورُهُ إِلَى جِهَةِ طرفِ الورَقَةِ، وَهذا فِيْمَا يكتبُ لفوق، فَلَوْ كتبَ إِلَى أسْفَلَ لكونِهِ في السّقطِ الثَّانِي، أَوْ خالفَ أوَّلا، انعكسَ الحالُ.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 225.
(2) انظر: فتح المغيث 2/ 171.
(3) في (م): ((السطر)).
(4) في (ص): ((ويكن)).
(5) في (م): ((لتجليدٍ)).
(6) في (ص): ((يأتي)).
(7) في (ص): ((السقط)).
(8) بعد هذا في (م): ((أي)).
(9) في (م): ((تجد)).
(10) في (ق): ((مقابلاً)).

فإن انتَهى الهامِشُ قَبْلَ فراغِ السَّاقِطِ، كملَ في أعلى الورقةِ أَوْ (1) أسفلِها بحسبِ ما يَكُوْنُ من الْجِهَتَيْنِ (2).
(فَحَسُـَنْ) بضَمِّ السينِ فِعلٌ، وَبفتحِها اسمٌ، والأوَّلُ أنسبُ -، أي: فهذا الصنيعُ قَدْ حَسُنَ مِمَّن يفعلُهُ.
(وَخرِّجَنْ) أَنْتَ (لِلسَّقْطِ) أي: لِلسَّاقِطِ (مِنْ حَيْثُ سَقَطْ) خطاً صَاعِداً إِلَى تَحْتِ السَّطْرِ الَّذِي فَوْقَهُ (مُنْعَطفاً) يَسيراً (لَهُ) أي: لِلسَّاقِطِ، أي: لِجَهَتِهِ من الْحَاشِيةِ، لِيَكُونَ إشارةً إِلَيْهِ.
(وَقِيْلَ): لَا يَكْتَفِي بالانْعِطافِ، بَلْ (صِلْ) بَيْنَ الْخَطِّ، وأوَّلِ السَّاقِطِ (بِخَطْ) مُمْتَدٍّ بَيْنَهُما.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وَهُوَ غَيْرُ مرضي)) (3).
وَقَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: إنَّهُ تَسْخِيمٌ لِلْكِتابِ، وَتَسْويدٌ لَهُ، لَاسِيَّمَا إنْ كثُرَ التَّخْرِيجُ (4).
نعم: إنْ لَمْ يَكُنْ مَا يُقابِلُ مَحَلَّ السّقوطِ خالياً، واضطرَّ لكتابتِهِ بِمَحلٍ آخِرَ، مدَّ حينئِذٍ الْخَطَّ إِلَى أوَّلِ السَّاقِطِ، أَوْ كتَبَ قُبالَة الْمَحَلّ ((يَتْلُوْهُ كَذَا في الْمَحَلِّ الْفُلانِيِّ))، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِن رَمزٍ، وَغيرِهِ، مِمَّا يَزولُ بِهِ اللَّبْسُ، ذَكرَهُ النَّاظِمُ.
قَالَ: ((قَدْ رأيتُ في خَطِّ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يعتمِدُ (5) إيصالَ الْخَطِّ، إِذَا بَعُدَ السَّاقِطُ عَنْ مقابلِ محلِ (6) السقوطِ، وَهُوَ جيِّدٌ حسنٌ)). انتهى (7).--------------------------------------------
(1) في (ق) و (ص): ((و)).
(2) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 226 - 227.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 356 - 357.
(4) الإلماع: 164.
(5) في نسخة (ص): ((يعتد بِهِ))، وفي (ق): ((يعتمد عليه)).
(6) في نسخة (ص): ((محطّ)).
(7) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 228.

(وَبَعدَهُ) أي: بَعْدَ انتهاءِ السَّاقِطِ (اكتُبْ صَحَّ)، والأولى كونُها صغيرةً، (أَوْ زِدْ) مَعَهَا: (رَجَعا)، بَلْ أَوْ اقتصِرْ عَلَى ((رجع))، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا، أَوْ عَلَى ((انتهى اللحقُ)) كَمَا نقلَهُ القاضِي عِيَاضٌ (1) عَنْ بَعْضِهم، (أَوْ كَرِّرِ الكَلْمَةَ) الَّتِي (لَمْ تَسْقُطْ) مِنَ الأصْلِ، وَهِيَ التَّالِيةُ لِلسَّاقِطِ، بأنْ تكتبَهَا عقبَهُ بِالْهَامِشِ (مَعَا) أي: مَعَهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((وهذا لَيْسَ بِمرضيٍّ)) (2).
وَقَالَ غيرُهُ: ((إنَّه لَيْسَ بِحَسَنٍ)) (3).
(وَفِيْهِ لَبْسٌ)، فرُبَّ كَلِمةٍ تجِيءُ في الكلامِ مَرَّتَينِ وَثَلاثاً، لمعنىً صَحِيْحٍ، فإذا كَرَّرنا الكلِمَةَ لَمْ نأمَنْ أن توافِقَ مَا يَتَكَرَّرُ حقيقَةً، أَوْ يشكِلُ أمرُهُ، فيوجِبُ ارتياباً، و (4) زيادةَ إشكالٍ.
(وَلِغَيرِ الأصْلِ) مِمَّا يَكتبُ مِنْ شَرْحٍ، أَوْ تَنْبِيْهٍ عَلَى غَلَطٍ، أَوْ اخْتِلافِ رِوَايَةٍ أَوْ نُسْخَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (خَرِّجْ) لَهُ (بِوَسْطِ) - بإسْكانِ السين -، أي: بأعلى وسط (كِلْمَةِ الْمَحَلِّ) الَّتِي كُتِبَتْ الْحَاشِيةُ لأجلِها، لا بَيْنَ الكلمتينِ، ليتميّزَ بِذَلِكَ عَنْ تَخْرِيجِ السَّاقِطِ مِنَ الأصْلِ.
(و) لَكِنْ (لعياضٍ لا تُخَرِّجْ) لتلكَ الكلمةِ، بَلْ: (ضَبِّبِ) عَلَيْهَا، (أَوْ صَحِّحَنْ) أي: أكتبْ عَلَيْهَا ((صَحَّ)) (لخوفِ) دخولِ (لَبْسٍ) فِيْهِ يُظَنُّ أنَّهُ مِنَ الأَصْلِ (5).
(و) قَدْ (أُبِي) هَذَا، أي: مُنِعَ، لأنَّ الإعلامَ بِذَلِكَ، يغايرُ الإعلامَ بِمَا مَرَّ، فَلَا لَبْس.

‌‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ، وَهو التَّضْبِيْبُ
وَقَدْ أَخَذَ في بَيَانِ التَّصْحِيحِ، والتَّمْريضِ (6)، والتَّضْبِيبِ، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) الإلماع: 162.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 356.
(3) الإلماع: 163.
(4) في (ص) و (ع): ((أو)).
(5) الإلماع: 164.
(6) ((التمريض)): سقطت من (ص).

(التَّصْحِيحُ)، وَهُوَ كِتابةُ ((صَحَّ)) عَلَى ما يأتِي، (والتَّمْريضُ، وَهُوَ التَّضْبِيبُ) الْمُشارُ بِهِ إِلَى صِحةِ الرِّوَايَةِ مَعَ فَسَادِ شيءٍ عَلَى مَا يأتي.
590 - وَكَتَبُوْا (صَحَّ) عَلى الْمُعَرَّضِ … لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلاً وَمَعْنًى ارْتُضِي
591 - وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا (صَاداً) تُمَدّْ … فَوْقَ الذَّيِ صَحَّ وُرُوْداً وَفَسَدْ
592 - وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي
593 - يَكْتُبُ صَاداً عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا (1) … تُوْهِمُ (2) تَضْبِيْباً، كَذَاكَ إِذ مَا
594 - يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ … وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ (3) مَنْ يَفْهَمُ

(وَكَتَبُوْا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ، وغيرُهم (((صَحَّ)) عَلَى) قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (4): أَوْ عِنْدَ (الْمُعَرَّضِ) مِن حرفٍ، أَوْ أكثرَ (للشَّكِّ)، أَوْ الْخِلافِ فِيْهِ، لتكريرٍ، أَوْ غَيْرِهِ (إنْ نَقْلاً) أي: روايةً، (وَمعْنًى ارتُضِي) مَا صَحَّحَ عَلَيْهِ؛ إشارةً إِلَى أنَّه قَدْ ضُبِطَ وَصَحَّ، فَلَا يُبادِرُ الواقفَ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَمْ يتأمَّلْ إِلَى تَخْطِئَتِهِ.
وَقَدْ يُكتبُ بدلَ ((صَحَّ)) في الحاشيةِ عددُ حروفِ الكَلِمَةِ إِذَا تكرَّرَتْ بحروفِ الجمل.
(وَمَرَّضُوا) أَيْضاً (فَضَبَّبُوا) مَا مَرَّضُوهُ (صاداً) مُهْملةً مُخْتصرةً من ((صَحَّ))، ويجوزُ أنْ تَكُوْنَ معجمةً من ((ضَبَّبْتُهُ)) (تُمَدّْ) هَكَذا: ((صـ)) (فَوْقَ الذِي صَحَّ) مِن حرْفٍ، أَوْ أَكثرَ (ورُوداً) في الرِّوَايَةِ. (و) لكنَّهُ … (فَسَدْ) مَعْنَىً، أَوْ لفظاً، أَوْ خطاً، كأنْ يَكُوْنَ مَلْحوناً، أَوْ شاذاً، أَوْ مُصَحَّفاً، أَوْ ناقِصاً من غَيْرِ إلصاقِها (5) بِالْمُمَرَّضِ، لِئَلا يَظنَّ ضَرباً.--------------------------------------------
(1) بقصر الممدود (الأسماء)؛ لأجل التصريع هنا.
(2) في (أ) و (ج): ((يوهم)).
(3) يميزه بلا تشديد؛ لضرورة الوزن.
(4) معرفة أنواع علم الحديث: 358.
(5) في (ق): ((التصاقها)).

وأشاروا بكتابتِها نِصْفَ ((صَحَّ)) إِلَى أنَّ الصَّحَّةَ لَمْ تَكُنْ فِيْمَا (1) هِيَ فوقَهُ مَعَ صَحَّةِ روايتِهِ، لئلا يظنَّ كَمَالَهَا فِيْهِ (2)، وإلى تَنْبيهِ النَّاظِرِ فِيْهِ عَلَى أنَّهُ متثبتٌّ في نَقْلِهِ غَيْرُ غافِلٍ؛ فَلَا يظن أنَّهُ غَلطٌ فيصلحَهُ، وَقَدْ يأتِي بَعْدَ مَنْ يظهرُ لَهُ توجيهُ صِحَّتِهِ، فيسهلُ عَلَيْهِ حينئذٍ تكميلُها: ((صَحَّ)) الَّتِي هِيَ علامةُ المعرَّضِ للشكِّ (3).
وَقَدْ تجاسرَ بَعْضُهُمْ فغيَّرَ مَا الصَّوابُ إبقاؤُهُ، واسْتُعيرَ لتلكَ الصُّورَةِ اسمُ الضبَّةِ لِشِبْهِهَا بضَبَّةِ الإناءِ الَّتِي يُصْلَحُ بِهَا خَلَلُهُ بجامِعِ أنَّ كلاً مِنْهُمَا جَعَلَ عَلَى ما فِيْهِ خللٌ، أوْ بضبةِ البابِ، لكونِ المحلِ مقفلاً بِهَا، لا تتجه قراءتُهُ، كَمَا أنَّ الضَّبةَ يقفلُ بِهَا (4).
وبما تَقرَّرَ عُلِمَ أنَّ عطفَ ((ضببوا)) المشارَ بِهِ إِلَى ما مَرَّ عَلَى ((مرضوا)) عطفُ تفسيرٍ.
(وَضَبَّبُوا) أَيْضاً (في) مَحلِّ (الْقَطْعِ، والإرْسَالِ) (5) في الإسْنادِ، ليتنَبَّهَ (6) النَّاظِرُ في ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَحلِّ السُّقُوْطِ.
(وَبَعْضُهُمْ) كَانَ (في الأعْصُرِ الْخَوالِي، يكتبُ صاداً عِنْدَ عطفِ الأسْما (7)) بعضُها عَلَى بَعْضٍ، كَحَدَّثَنَا فُلَانٌ وفُلَانٌ وفُلَانٌ، فـ (تُوْهِمُ) الصاد من لا خبرةَ لَهُ كونُها (تَضْبيباً) أي: ضَبَّةً، وليستْ بضبةٍ، بَلْ كأنَّها - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (8) - علامةُ وصلٍ فِيْمَا بَيْنَها أثبتَتْ تأكيداً لِلْعَطْفِ، خَوفاً مِن أنْ تَجعَلَ (9) ((عَنْ)) مكان--------------------------------------------
(1) في (ص): ((تكمل فيها)).
(2) عبارة: ((لئلا يظن كمالها فيه)). سقطت من (ص) و (ق).
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 358.
(4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 233.
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 360، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 234.
(6) في (ص) و (ع): ((لينبه)).
(7) في (م): ((الأسماء)).
(8) معرفة أنواع علم الحديث: 360.
(9) في (ق) و (ع): ((يجعل)).

الواو (1).
(كذاك إِذْ) أي: حَيْثُ (ما) زائدةٌ (يَخْتَصِرُ التَّصْحِيحَ) أي كتابةَ ((صَحَّ)) (بَعْضٌ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، فَيقْتَصِرُ عَلَى كِتَابَةِ الصادِ، (يوهِمُ) أَيْضاً كونَها ضَبَّةً، ولَيْسَتْ بضبَّةٍ (2).
وقولُهُ: يُوهِمُ، أي ضاحٌ للاغتناءِ عَنْهُ.
وكذاكَ (وإنَّما يَمِيْزُهُ) بِفَتْحِ أوَّلِهِ - في هَذِهِ والتي قَبْلَها (مَنْ يَفْهَمُ) ويُتْقِنُ.

‌‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ
(الكَشْطُ والْمَحْوُ) (3)، وما مَعَهَا (4) مِمَّا يأتي:
595 - وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ … كَشْطاً َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ
596 - وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لَا … مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ (لَا) ثُمَّ إلى
597 - أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلَاّ صِفْرَا … فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا
598 - سَطْراً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ … أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ
599 - فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا … اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا
600 - أَوِ (5) اسْتَجِدْ قَوْلَانِ مَا لَمْ يُضِفِ … أَوْ يُوْصَفُ اوْ (6) نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ

(وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ) بأنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَكَذا ما يكتبُ عَلَى غَيْرِ وجهِهِ (يُبْعَد) عَنْهُ، إما (كَشْطاً) أي: بكشطٍ، وَهُوَ بالكافِ، وبالقافِ: سَلْخُ الوَرَقِ بسكينٍ، أَوْ نحوِها، ويعبَّر عَنْهُ بالبَشْرِ، وبالْحَكِّ (7).--------------------------------------------
(1) معرفة أنواع علم الحديث: 360، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 234.
(2) معرفة أنواع علم الحديث: 360، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 234.

(3) في (م): ((الكشط والمحو والضرب)).
(4) في (ق) و (ع): ((وما معهما)).
(5) كسرت الواو؛ لإلتقاء الساكنين.
(6) بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.
(7) في (ص): ((والحك)).

(وَ) إما (مَحْواً) أي: بمحوٍ، وَهُوَ: الإزالةُ بغيرِ سَلْخٍ إنْ أَمْكَنَ، بأنْ تَكُوْنَ الْكِتَابَةُ في لَوْحٍ، أَوْ رَقٍّ، أَوْ وَرَقٍ صَقيلٍ جداً في حَالَةِ طراوَةِ الْمَكتوبِ وأمنِ نفوذِ الْحِبْر (1).
وتَتَنَوَّعُ طُرقُهُ، فَقَدْ يَكُوْنُ بإصبعٍ، أَوْ بخرقَةٍ، أَوْ بِغَيْرِهَا، فَقَدْ روي عَنْ سَحْنُوْن (2) مِن فُقَهاءِ المالكيَّةِ أنَّهُ كَانَ رُبَّما كَتَبَ الشيءَ ثُمَّ لَعِقَهُ.
(وَ) إما (بَضَرْبٍ) عَلَيْهِ، وَهُوَ (أجودُ) مِنَ الكَشْطِ، والمحوِ؛ لأنَّ كُلاًّ مِنْهُمَا يُضعِّف الكتابَ ويحرِّك تهمةً.
وَعَنْ بَعْضِهِم أنَّهُ كَانَ يَقولُ: كَانَ الشُّيوخُ يَكْرَهُونَ حُضُورَ السكينِ مَجْلِسَ السَّمَاعِ، حَتَّى لا يُبْشَرَ (3) شَيءٌ، لأنَّ ما يبشرُ مِنْهُ رُبَّما يَصحُّ في رِوَايَةٍ أخْرَى، وَقَدْ يسْمَعُ الكِتَابَ مرةً أخرى عَلَى شَيخٍ آخرَ يَكُوْنُ مَا بُشِّرَ صَحِيْحاً في روايتِهِ، فَيُحْتَاجُ إِلَى إلْحَاقِهِ بَعْدَ أنْ بُشِرَ، وَهُوَ إِذَا خطَّ عَلَيْهِ من رِوَايَةِ الأوَّلِ، وصح عِنْدَ الآخرِ اكتفى بعلامةِ (4) الآخر عَلَيْهِ بصحته (5).
وَفي كَيْفِيةِ الضّربِ خمسةُ أقوالٍ بيَّنَها بقولِهِ:
(وصِلْهُ) أي: الضربَ (6) (بالحروفِ) الْمَضْروبِ عَلَيْهَا، بحيثُ يَكُوْنُ مختلطاً بِهَا (7)، بأنْ تخطَّ عَلَيْهَا (خطّاً).
فـ ((خطاً)) منصوبٌ بِمحذوفٍ، ويجوزُ نصبُهُ حالاً، أَوْ بدلاً من الهاءِ. وكما يُسَمَّى ذَلِكَ بالضربِ يُسَمَّى أَيْضاً عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ بـ ((الشقِّ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 236؛ وانظر: فتح المغيث 2/ 178.
(2) الإلماع: 173، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 236.
(3) قال البقاعي في نكته الوفية 295/ب: ((البشر: القشر: وهو أخذ وجه البشر وهو حقيقة الكشط)). انظر: اللسان 4/ 60.
(4) في (م): ((بعلاقة)).
(5) الإلماع: 170 - 171.
(6) فتح المغيث 2/ 180.
(7) المصدر السابق.

وأجودُ الضربِ أن لا يطمسَ الحروفَ، بَلْ يخطُّ مِنْ فوقِها خطاً بيِّناً، يدلُّ عَلَى إبطالِهَا، ولا يَمْنَعُ القِراءةَ من تَحْتِهِ (1).
(أَوْ لا) تصلْ بِهَا الخطَّ، بَل اجعَلْهُ فوقَها مُنْفَصِلاً عَنْهَا (مَعْ عَطْفِهِ) من طرفي الْمَضْروبِ عَلَيْهِ، بحيثُ يَكُوْنُ كالباءِ الْمَقْلُوبَةِ، مثالُهُ هكذا: (()) (2).
(أَوْ كَتْبَ) أي: وَيبعدُ ذَلِكَ أَيْضاً بكتْبِ (لَا) في أوَّلِهِ، (ثُمَّ إِلَى) في آخرِهِ.
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (3) تَبعاً لِلْقَاضِي عِيَاض (4): وَمثلُ هَذَا يَحْسُنُ فِيْمَا صَحَّ فِي رِوَايَةٍ وَسَقَطَ مِنْ أُخْرى.
مِثالُهُ هَكَذا: ((لَا ــ إِلَى)). وإنْ شِئْتَ كَتَبْتَ بدل ((لا)) ((من)).
(أَوْ) بتحويقِ (نِصْفَ دَارةٍ)، كَالهِلالِ، مِثالُهُ هَكَذا: (()).
(وإلاّ) أي: وإنْ لَمْ تكتبْ شيئاً مِن ذَلِكَ فاكتبْ (صِفْرا)، والمعنى: أَوْ بتحويقِ صِفرٍ، وَهُوَ دائرةٌ صغيرةٌ سمِّيتْ بِذَلِكَ، لخلوِّ ما أشيرَ إِلَيْهِ بِهَا مِنَ الصِّحَّةِ كَتَسْميةِ الْحَسَّابِ لَهَا بِذَلِكَ لِخلوِّ مَوْضعِها مِن عددِ O مثالُهُ هكذا: (( O)) (5).
ثُمَّ إِذَا أُشيرَ لِلزائِدِ بِنِصْفِ دائرةٍ، أَوْ بصفر (6)، فَلْيَكُنْ (فِي كُلِّ جَانبٍ)، كَمَا رأيتَ، فإنْ ضَاقَ المحلُ جَعَلَ ذَلِكَ مِن أعلى كُلِّ جَانبٍ.
(وَعَلِّمْ) أَنْتَ للزائدِ بكلٍّ من الأقْوالِ الثلاثةِ الأخيرةِ إما (سَطْرا سَطْراً إِذَا ما) زائدةٌ (كَثُرَتْ سُطُورُهْ) أي: الزائد بأنْ تُكَرِّرَ تلك العَلامَة في أوَّلِ كُلِّ سطرٍ، وآخرِهِ، لما فِيْهِ مِن زيادَةِ البيانِ.--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 236.
(2) انظر: المصدر السابق 2/ 238.
(3) معرفة أنواع علم الحديث: 362.
(4) الإلماع: 171.
(5) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 239 - 240.
(6) في (م): ((لصفر)).

(أَوْ لا) سطراً سطراً، بأنْ لا تكرِّرْها، بَلْ اكْتفِ بِهَا فِي طرفي الزائدِ، وإنْ كَثُرتْ السُّطورُ (1).
(وإنْ حَرْفٌ) فأكثرَ (أتى تَكْرِيْرَهْ (2)) غلطاً (فَأَبقِ) ندباً (مَا) هُوَ (أَوَّلُ سَطْرٍ)، واضربْ عَلَى الآخرِ سواءٌ أكانا (3) فِي أوّلِهِ أَمْ أحدُهُمَا (4) في آخرِهِ، والآخر (5) أوَّل تاليهِ، لئلا يطمسَ أولُ السطرِ.
(ثُمَّ) إنْ كَانا في آخرِهِ، فأَبْقِ (مَا) هُوَ (آخِرُ سَطْرٍ) صوناً لأواخرِ السُّطُورِ، وإنَّما لَمْ يَصُنْ آخر السَّطْرِ فِيْمَا قَبْلَهُ لأنَّ مراعاة أولِهِ أولى.
(ثُمَّ) إن كانا في أثناءِ السَّطْرِ فأبقِ (مَا تَقَدَّمَا) مِنْهُمَا، لأنَّهُ كُتِبَ عَلَى الصَّوابِ، واضربْ عَلَى الثَّانِي، لأنَّهُ كُتِبَ عَلَى خطأٍ، فَهُوَ أولى بالإبطالِ.
(أَوِ استَجِدْ) أي: أبقِ أجودَهما صُورةً، وأدلَّهُما عَلَى قِراءتِهِ.
وَهَذانِ (قَوْلانِ) أطْلَقَهُمَا ابنُ خَلَاّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ (6) من غَيْرِ مراعاةٍ، لأوائلِ السُّطُورِ وآخرها (7)، وَمَحَلُّهُمَا عِنْدَ ابنِ الصَّلَاحِ، كغيرِهِ: (ما لَمْ يُضِفِ) المكرر (أَوْ يُوصَفُ، اوْ (8) نحوُهما) - بالدرجِ - كَالْعَطْفِ عَلَيْهِ، والإخبارِ عَنْهُ.
فإنْ كَانَ كَذَلِكَ، (فَأَلِفِ) بَيْنَ الْمُتضَايفينِ، وبينَ الصِّفَةِ والموصوفِ، وَبينَ الْمُتعاطِفَينِ، وَبينَ الْمُبتَدأِ والْخَبرِ، بأنْ يضربَ (9) عَلَى المتطرفِ من المتكررِ (10)، لا--------------------------------------------
(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 240.
(2) في (م): ((بتكريره)).
(3) في (ص) و (ق): ((كانا)).
(4) في (ص): ((أحدها)).
(5) في (م): ((والآخر في)).
(6) المحدث الفاصل: 607 (885).
(7) في (م): ((وأواخرها)).
(8) في (م): ((أَوْ)) بإثبات الهمزة، وَلَمْ يفطن لقول الشارح.
(9) في (ق) و (ع): ((تضرب)).
(10) في (م): ((المكرر)).

عَلَى المتوسطِ؛ لئلا يفصلَ بالضربِ بَيْنَ شَيْئَينِ بَيْنَهُمَا ارتِباطٌ مِن غَيْرِ مُراعاةٍ للأوَّلِ، أَوْ الأخيرِ، أَوْ الأجودِ؛ إِذْ مُراعاةُ الْمَعَانِي أولى مِن مُراعاةِ تَحْسينِ الصُّورةِ في الْخَطِّ (1).

‌‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ
(العَمَلُ) أي كَيْفِيَّتُهُ (في) الْجَمْعِ بَيْنَ (اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ):
601 - وَلْيَبْنِ (2) أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ … كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ
602 - بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا … أَوْ رَمْزَاً (3) اوْ (4) يَكْتُبُهَا (5) مُعْتَنِيَا
603 - بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ … حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو

(وليَبْنِ) مِنَ البناءِ، أي: يجعلُ مَنْ يريدُ ذَلِكَ (اَوَّلاً) أي: وقتَ الْكِتَابَةِ، أَوْ الْمُقابَلَةِ (عَلَى رِوَايَهْ) واحدةٍ (كِتابَهُ)، ولا يجعلُهُ ملفَّقاً مِن رِوايَتينِ لما فِيْهِ مَنِ اللَّبْسِ.
(و) بَعْدَ هَذَا (يُحْسِنِ الْعِنَايهْ بِغَيْرِها) أي: بغيرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، بأنْ يبيِّنَ مَا وَقَعَ فِيْهِ التَّخَالفُ بَيْنَ الروايتينِ مِن زيادةٍ، أَوْ نقصٍ، أَوْ إبدالِ لفظٍ بآخرَ، أَوْ نحوِها (بِكَتْبِ) ذَلِكَ في الْهَامِشِ، أَوْ غيرِهِ، مَعَ كَتْبِ (راوٍ) لَهُ فوقَهُ سواءٌ (سُمِّيا)، أي: الرَّاوِي، أي: كَتَبَهُ باسْمِهِ، أَوْ بما يُغنِي عَنْهُ، (أَوْ) رمزَ لَهُ (رَمْزاً) بِمَا مَرَّ فِي كتابةِ الحَدِيْثِ وَضَبْطِهِ.
(اوْ) (6) بالدرجِ (يكتبُها) أي: الرِّوَايَةَ الأخرى (مُعْتَنِيا) بِهِ (بحُمْرَةٍ)، أَوْ غيرِها من الألوانِ المباينَةِ للونِ الحبرِ المكتوبِ بِهِ الأصلُ (7).--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 2/ 182.
(2) ((أي: يجعل كما عبّر به ابن الصلاح، شبّه كتابة سطوره وجمع حروفه بالبناء)). النكت الوفية 297/أ.
(3) في فتح المغيث: ((رمزٍ))، وانظر: النكت الوفية 297 / أ.
(4) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(5) في (أ) والنفائس وفتح المغيث: ((بكتبها)).
(6) في (م): ((أو)) بإثبات الهمزة، ولم يتنبه لقول الشارح.
(7) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 244: ((فقد حكاه القاضي عياض عَنْ كثير من الأشياخ، وأهل الضبط كأبي ذرٍّ الهرويّ وأبي الحسن القابسيّ وغيرهما)). وانظر: الإلماع: 189 - 190، ومعرفة أنواع علم الحديث: 364، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 243 - 244.

(وحيثُ زادَ الأصلُ) الَّذِي بنى عَلَيْهِ الرِّوَايَةَ شَيْئاً (حوَّقَهُ) أي: جَعَلَ عَلَى أولِهِ دارةً، وعلى آخرِهِ أُخرى، وكتبَ بَيْنَهُما اسمَ راوِيهِ (بِحُمْرَةٍ) (1)، أَوْ غَيْرِهَا، مِمَّا مَرَّ.
وإنْ شاءَ أعلَمَ عَلَى الزّائِدِ، أنَّهُ لَيْسَ مِن رِوَايَةِ فُلَانٍ باسْمِهِ، أَوْ بالرَّمْزِ إِلَيْهِ، (وَيَجْلُو) أي: يوضح مراده بالرَّمْزِ، أَوْ الحمرةِ أَوْ نحوِها في أوَّلِ الكِتَابِ، أَوْ آخرِهِ عَلَى ما مَرَّ (2).
وَلَا يَعْتَمِدْ عَلَى حِفْظِهِ، وذكْرِهِ، فَرُبَّمَا نَسِيَ ما اصطلحَ عَلَيْهِ، لِطولِ العَهْدِ، أَوْ غيرِهِ، وَقَدْ يتعطلُ غيرهُ مِمَّنْ يقعُ لَهُ كِتَابُهُ عَن الانتفاعِ بِهِ بوقوعِهِ في حَيْرَةٍ مِن رموزِهِ (3).

‌‌الإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ
بِبَعْضِ حُرُوْفِ بَعْضِ صِيَغِ الأَدَاءِ، و (4) ما مَعَهَا مِمَّا يَأتِي:
604 - وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ (حَدَّثَنَا) … عَلَى (ثَنَا) أَوْ (نَا) وَقِيْلَ: (دَثَنَا)
605 - وَاخْتَصَرُوْا (أَخْبَرَنَا) عَلَى (أَنَا) … أَوْ (أَرَنَا) وَ (الْبَيْهَقِيُّ) (أَبَنَا)
606 - قُلْتُ: وَرَمْزُ (قالَ) إِسْنَادَاً يَرِدْ … (قَافَاً) وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ
607 - خَطَّاً وَلَابُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا … قِيْلَ لَهُ: وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا
608 - وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ … لِغَيْرِهِ (ح) وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ
609 - رَأَى الرُّهَاوِيُّ (5) بأَنْ لَا تُقْرَا (6) … وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى
610 - بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلَا … مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ، وَقِيْلَا
611 - بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ … مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 364.
(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 244.
(3) انظر: الإلماع: 192، ومعرفة أنواع علم الحديث: 364، وشرح التبصرة 2/ 244.
(4) في (م): ((أو)).
(5) وضبطت (الراء) بالفتح أيضاً. انظر: النكت الوفية 299/ب، والضم اختيار الشارح كما سينص عليه.
(6) في (أ) و (ج): ((يقرأ)).

(واخْتَصَرُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (في كَتْبِهِمْ) لَا في نُطْقِهِمْ: (حَدَّثَنَا)، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ في كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ مِنْهَا (عَلَى: ثنا) شَطْرِها الثَّانِي، وهُوَ المَشْهُورُ، (أو) عَلَى (نا) الضَمِيْرِ (1).
(وقِيْلَ): عَلَى (دثنا) بإسْقَاطِ الحَاءِ، كَمَا رَآه ابنُ الصَّلَاحِ (2) في خَطِّ الحَاكِمِ وغَيْرِهِ (3).
(واخْتَصَرُوا) أَيْضاً (أَخْبَرَنَا) عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ في كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ مِنْهَا (عَلَى أنا) الأَلِفِ والضَّمِيْرِ، وهُوَ المَشْهُوْرُ، (أو) عَلَى (أرنا) بِحَذْفِ الخاءِ والبَاءِ.
(و) اقْتَصَرَ (البَيْهَقِيُّ) (4)، وطَائِفَةٌ عَلَى (أبَنَا) بِحَذْفِ الخَاءِ والرَّاءِ. قالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((ولَيْسَ بِحَسَنٍ)) (5).
ويَرْمِزُ أَيْضاً ((حَدَّثَنِي)) فَيَكْتُبُ ((ثني))، أو ((دثني)) دُونَ أَخْبَرَنِي، وأَنْبَأَنا، وأنْبَأَنِي.
(قُلْتُ: ورَمْزُ قَالَ) الوَاقِعَةِ (إسْنَاداً) أي: في الإسْنَادِ بَيْنَ رُوَاتِهِ (يَرِدْ) في بَعْضِ الكُتُبِ المُعْتَمَدَةِ (قَافَاً) مُفْرَدَةً، هَكَذَا: ((ق ثنا))، وبَعْضُهُمْ يَجْمَعُهَا بِما يَلِيها هَكَذَا ((قثنا)) (6)، يَعْنِي: ((قَالَ حَدَّثَنَا)).--------------------------------------------
(1) في (ق) هنا زيادة (منها)، وأشار إلى أنها في نسخة هكذا.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 365.
(3) كأبي عبد الرحمان السلمي، والحافظ البيهقي. انظر: المصدر السابق: 365.
(4) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 365.
(5) المصدر السابق. قال السيوطي: ((لئلا تلتبس برمز حدّثنا)). تدريب الراوي 2/ 78.
وزاد المسألة إيضاحاً السخاوي فقال: ((وكأنه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بأنبأنا، وإن لم يصطلحوا على اختصار أنبأنا - كما نشاهده من كثيرين -.
وكذا يظهر أنهم إنما لم يقتصروا من ((أخبرنا)) على الحرف الأخير من الفعل مع الضمير، كما فعلوا في ((ثنا)) بحيث تصير ((رنا)) للخوف من تحريف الراء دالاً، فربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في ((حدّثنا))، وهذا أحسن من قول بعضهم: لئلا يحرف الراء زاياً)). فتح المغيث 2/ 186.
(6) وهو الحافظ الدمياطي. انظر: فتح المغيث 1/ 187.

قَالَ النَّاظِمُ: ((وهَذَا اصْطِلَاحٌ مَتْرُوْكٌ)) (1).
(وقَالَ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلَاحِ (2): (حَذْفُهَا) كُلُّهَا (عُهِدْ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (خَطّاً) حَتَّى أنَّهُمْ يَحْذِفُونَ الأولى في مِثْلِ: ((عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)).
قَالَ: (ولَا بُدَّ مِنَ النُّطْقِ) بِهَا (3) حَالَ القِرَاءةِ، أي: لِلتَّمْييزِ بَيْنَ كَلامِ (4) المُتَكَلِّمِيْنَ.
ومَعَ ذَلِكَ صَحَّحَ في " فَتَاوِيه " (5) أنَّ عَدَمَ النُّطْقِ بِهَا لا يُبْطِلُ السَّمَاعَ، وإنْ أخَطَأَ فَاعِلُهُ.
وجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ في " شرحِ مُسْلِمٍ " (6) واستَظْهَرهُ في " تَقْريبه " (7)، قَالَ (8): ((للعِلْمِ بالمقْصُودِ، ويكونُ هذا مِنَ الحذْفِ لدلالةِ الحالِ عَلَيْهِ)) (9).
و (كَذَا) عُهِدَ حَذْفُ (قِيْلَ لهُ) في مِثْلِ ((قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ، قِيْلَ لهُ: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ)).
(ويَنْبَغِي) للقَارِئِ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ (10) (النُّطْقُ بِذَا) أَيْضاً، أي: بـ ((قِيْلَ لهُ)).--------------------------------------------
(1) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 246.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 392 - 393.
(3) ليست في (ص).
(4) في (ق): ((كلٍّ من)).
(5) انظر: فتاوى ابن الصلاح: 26.
(6) انظر: شرح صحيح مسلم 1/ 28.
(7) التقريب: 139.
(8) بعد هذا في (م): ((والسماع صَحِيْح))، زادها المحقق من شرح صحيح مسلم، وذكر بأنها ضرورية لاستقامة النص، والنص مستقيم بدونها؛ لأن غرض المصنف نقل تعليل الحكم فَقَطْ، وإلا فإنه قد نقل عنه الجزم بالصحة في شرح مسلم، وهذه آفة من يتصدى للتحقيق ولا يفهم مواقع كلام العلماء، فيفتأت على مصنفات السلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(9) شرح صحيح مسلم 1/ 28.
(10) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 393.

قَالَ (1): ووَقَعَ في بَعْضِ ذَلِكَ ((قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ ثنا فُلَانٌ))، فَهَذَا يَنْطِقُ فِيْهِ بـ ((قَالَ)) أي: لا بـ: ((قِيْلَ لَهُ)) لأنَّهُ أخْصَرُ، لا لأنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، إذْ لَوْ قَالَ: ((قِيْلَ لهُ: قُلْتُ حَدَّثَنَا)) صَحَّ.
(وَكَتَبُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ في كُتُبِهِمْ إذَا جَمَعُوا بَيْنَ إسْنَادَي حَدِيْثٍ أو أسَانِيْدِهِ (عِنْدَ انْتِقَالٍ مِنْ سَنَدْ لِغَيْرِهِ ح) - بالقَصْرِ، مُهْمَلَةً مُفْرَدَةً - واخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مِنَ الحَائِلِ، أو مِنَ الحدِيثِ، أو مِنَ التَّحْوِيْلِ، أو مِنْ صَحَّ؟ وهَلْ يُنْطَقُ بِهَا ((حا))، أو بِمَا رَمَزَ بِهَا لهُ عِنْدَ المُرُورِ بِهَا في القِرَاءةِ أو لَا (2)؟
وقَدْ أخَذَ في بَيَانِ ذَلِكَ، فَقَالَ: (وانْطِقَنْ بِهَا) كَمَا كُتِبَتْ، ومُرَّ في قِرَاءتِكَ. وَاخْتَارَهُ ابنُ الصَّلَاحِ وغَيْرُهُ (3).
(وقَدْ رَأَى) الحَافِظُ أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ القَادِرِ بنُ عَبْدِ اللهِ (الرُّهَاوِيُّ) نِسْبَةً لـ ((الرُّهَا)) - بالضَّمِّ - الحَنْبَلِيُّ (بأَنْ) أي: أنْ (لَا تُقْرَا) أي: اَيُنْطَقَ بِهَا، (وأنَّهَا) لَيْسَتْ مِنَ الرِّوَايَةِ، بَلْ هِيَ ((حا)) (مِنْ حَائِلٍ) تَحَوَّلَ (4) بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ؛ لأنَّهَا حَالَتْ بَيْنَ الإسْنَادَيْنِ (5).
(وَقَدْ رَأَى بَعْضُ) عُلَمَاءِ (أُوْلِي الغَرْبِ، بأَنْ) أي: أنْ (يَقُوْلَا) مَنْ يَمُرُّ بِهَا (مَكَانَهَا: الحَدِيثَ قَطْ) أي: فَقَطْ (6).
(وَقِيْلا) إنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الحَائِلِ، ولَا مِنَ الحَدِيثِ، (بَلْ) هِيَ (حَاءُ تَحْوِيْلٍ) مِنْ إسْنَادٍ إلى آخَرٍ، واخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ (7).--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 393.
(2) شرح الكرماني على صحيح البخاري 1/ 50.
(3) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 366، والإرشاد 1/ 451.
(4) في (ق) و (ع): ((يحول)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 366.
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) انظر: شرح صحيح مسلم 1/ 30.

(وقَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (1): (قَدْ كُتِبْ مَكَانَهَا) بَدَلاً عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيْحَةً، (فَـ ((حا))) - بالقَصْرِ - (مِنْها انْتُخِبْ) أي: اخْتِيْرَ في اخْتِصَارِها، فَهِيَ رَمْزٌ لَهَا.
قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَحَسُنَ إثْبَاتُ ((صَحَّ)) هُنَا؛ لِئَلَاّ يُتَوَهَّمَ أنَّ حَدِيْثَ هَذَا الإسْنَادِ سَقَطَ، ولِئَلَاّ يُرَكَّبَ الإسْنادُ الثَّانِي عَلَى الأوَّلِ، فَيُجْعَلَا إسْنَاداً واحِداً)) (2).

‌‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ
بِمَعْنَى السَّمَاعِ المُسَمَّى بالطَّبَقَةِ، وما مَعَ ذَلِكَ مِمَّا يأتِي (3):
612 - وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ … وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ
613 - مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا (4) بِالطُّرَّهْ (5) … أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلَاّ ظَهْرَهْ
614 - بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا … وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى
615 - إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَاّ اسْتَمْلَى … مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا
616 - وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ (6) إِنْ يَسْتَعِرْ … وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617 - فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ … كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا (7)--------------------------------------------
(1) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 366.
(2) المصدر السابق.
(3) في (ص): ((سيأتي)).
(4) ((أي: إلى جنب البسملة من يمينها أو يسارها)). النكت الوفية 300 / أ.
(5) قال البقاعي: ((الطُّرّةُ - بضمّ الطاء المهملة ثم راء مهملة مشدّدة -: هي حاشية الكتاب. قال في القاموس: وبالضم جانب الثوب الذي لا هدب له، وشفير النهر والوادي، وطرف كل شيء وحرفُهُ)). النكت الوفية 300 / أ، وانظر: التاج 12/ 43 (طرر).
(6) قال البقاعي: ((وليُعر: اللام فيه للأمر الندبي، والمُسمى به: بإسكان السين، من أسمّى بمعنى: سمّى، قال في الصحاح: سمّيتُ فلاناً زيداً وسمّيتُهُ بزيدٍ بمعنًى، وأسميتُهُ مثله، والباء في (به) ظرفية أي: يندب له أن يعير كتابه ممّن كتب اسمه فيه)). النكت الوفية 301/أوانظر: الصحاح 6/ 2383 (سما).
(7) أصلها (سئلوا) لكن كتبت بالياء الساكنة لمناسبة ضرب الشطر الأول (إسماعيل) صوتياً، وانظر: النكت الوفية 301 / أ.

618 - إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ … كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619 - وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ … يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ

(وَيَكْتُبُ) الطَّالِبُ (اسْمَ الشَّيْخِ) الَّذِي قَرَأَ عَلَيْهِ، أو سَمِعَ عَلَيْهِ، أو مِنْهُ كِتَاباً أو جُزْءاً، أو نَحْوَهُ، وما يَلْتَحِقُ باسْمِ الشَّيْخِ مِنْ نِسْبَةٍ، وكُنْيَةٍ، وغَيْرِهِمَا مِمَّا يُعْرَفُ بهِ مَعَ سِيَاقِ سَنَدِهِ بالمَرْوِيِّ إلى مُصَنِّفِهِ (بَعْدَ البَسْمَلَهْ).
كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الكِتَابِ أبو فُلانٍ فلَانُ بنُ فُلانٍ الفُلَانِيُّ إلى آخِرِهِ (1).
(و) إنْ سَمِعَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَتَبَ أسْماءَ (السَّامِعِيْنَ) إمَّا (قَبْلَهَا) أي: البَسْمَلَةِ فَوْقَ سَطْرِهَا (مُكَمَّلَهْ) مِنْ غَيْرِ اخْتِصَارٍ لِمَا لا يَتُمُّ التَّعْرِيْفُ بِدُوْنِهِ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: والحذَرُ مِنْ إسْقَاطِ اسْمِ أحَدٍ مِنْهُمْ لِغَرَضٍ فَاسِدٍ (2).
(مُؤَرِّخاً) ذَلِكَ (3) بوقْتِ السَّمَاعِ مَعَ ذِكْرِ مَحَلِّهِ مِنَ البَلدِ، وعَددِ مَجَالِسِهِ.
(أو) كَتْبَها (جَنْبَها) أي: البَسْمَلَةِ في الوَرَقَةِ الأُوْلَى مِنَ الكِتابِ (بالطُّرَّهْ) أي: في الحَاشِيَةِ المتَّسِعَةِ (4).
(أو) كَتَبَهَا (آخِرَ الْجُزْءِ) مَثَلاً.
(وإلَاّ) أي: وإنْ لَمْ يَكْتُبْهَا فِيْمَا ذَكَرَ، فَلْيَكْتُبْهَا (ظَهْرَهْ) أي: في ظَهْرِ الجُزْءِ، بأَنْ يَكْتُبَهَا فِيْمَا هُوَ كَالوِقَايَةِ لهُ.
ولْيَكُنِ المكْتُوبُ (بِخَطِّ مَوْثُوقٍ) بِهِ، غَيْرِ مَجْهُولِ الخَطِّ، بَلْ (بِخَطٍّ عُرِفا) بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.
(وَلَوْ) كَانَ التَّسْمِيْعُ (بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ) مَعَ اتِّصَافِهِ بِذَلِكَ (كَفَى)، كَمَا فَعَلَهُ الثِّقَاتُ.--------------------------------------------
(1) انظر: الجامع لأخلاق الراوي 1/ 268، وآداب الإملاء والاستملاء: 171.
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 368.
(3) في (ص): ((وذلك)).
(4) من قوله: ((أي: البسملة)) … إلى هنا سقط من (ق) و (ع).

ولْيَتَحَرَّ كَاتِبُ التَّسْمِيْعِ في بَيَانِ الأَفْوَاتِ، والسَّامِعِ، والمُسَمِّعِ، والمَسْمُوعِ بِعِبَارَةٍ بَيِّنَةٍ، وكِتَابَةٍ وَاضِحَةٍ، وإِنْزَالِ كُلٍّ مَنْزِلتَهُ، ولْيَعْتَمِدْ في السَّامِعِيْنَ وتَمْيِيْزِ أفْوَاتِهِمْ ضَبْطَ نَفْسِهِ (إنْ حَضَرَ) هُوَ (الكُلَّ، وإلَاّ اسْتَمْلَى) مَا غَابَ عَنْهُ (مِنْ ثِقَةٍ) ضَابِطٍ مِمَّنْ حَضَرَ.
ويَكْتَفِي بِذَلِكَ سَوَاءٌ أَ (صَحَّحَ) عَلَى التَّسْمِيْعِ (شَيْخٌ) أي: الشَّيْخُ المُسْمِعُ (أمْ لَا) اعْتِمَاداً عَلَى الكَاتِبِ الثِّقَةِ.
(وَلْيُعِر) مَنْ ثَبَتَ (1) في كِتابِهِ الأسْمَاءَ بِخَطِّهِ أوْ خَطِّ غَيْرِهِ كِتَابَهُ، الطَّالِبَ (المُسْمَى بهِ) - بإسْكَانِ السِّيْنِ -، أي: الَّذِي اسْمُهُ في الكِتَابِ (إِنْ يَسْتَعِرْ) هُ لِيَكْتُبَ مِنْهُ، أوْ يُقَابِلَ بِهِ، أوْ يُحَدِّثَ مِنْهُ.
ثُمَّ إنْ كَانَ التَّسْمِيْعُ بِخَطِّ غَيْرِ مَالِكِهِ، فالإعَارَةُ (2) مَنْدوبةٌ، (وإنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ) لهُ (سُطِرْ (3)، فَقَدْ رَأَى) القَاضِيَانِ: (حَفْصٌ)، هو ابنُ غِيَاثٍ النَخَعِيُّ الكُوْفِيُّ مِنْ أصْحابِ الإمِامِ (4) أبي حَنِيْفَةَ (5)، (وإسْمَاعِيْلُ) بنُ إسْحَاقَ الأَزْدِيُّ البَصْرِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ المَالِكِيَّةِ (6)، و (كَذَا) أبو عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرُ بنُ أَحْمَدَ (الزُّبَيْرِيْ) (7)
- بالإسْكَانِ لِمَا مَرَّ - نِسْبَةً للزُّبَيْرِ جَدٍّ مِنْ أجْدَادِهِ (8) مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ (فَرَضَهَا) أي: الإعَارَةَ (إِذْ) أي: حِيْنَ (سِيْلُوا) -بِكَسْرِ السِّيْنِ وإسْكَانِ الياءِ- لمنَاسَبَةِ آخِرِ صَدْرِ البَيْتِ.
فَلَو امْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنَ الإعَارَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا مِنْهُ، أُلْزِمَ بِهَا (إذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بهِ) أي: بإثْبَاتِ الاسم (دَلْ)، فَكَأَنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ لهُ أمَانَةً، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أدَاؤُهَا، (كَمَا)--------------------------------------------
(1) في (ع): ((أثبت)).
(2) في (ص): ((فالإعادة))، وهو سهو.
(3) في (ق) و (ع): ((سطره)).
(4) ليست في (ص).
(5) انظر: المحدّث الفاصل: 589 (838)، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (480).
(6) انظر: الجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (481).
(7) انظر: المحدّث الفاصل: 589 (838)، والجامع لأخلاق الراوي 1/ 241 (480).
(8) انظر: الأنساب 3/ 153، ووفيات الأعيان 2/ 313.

يَجِبُ (عَلَى الشَّاهِدِ) المُتَحَمِّلِ - ولَو اتِّفَاقاً - أدَاءُ (مَا تَحَمَّلْ)، وإنْ كَانَ فِيْهِ بَذْلُ نَفْسِهِ بالسَّعْيِ إلى مَجْلِسِ الحُكْمِ؛ لأَدَائِهَا.
ولأنَّ هَذَا مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ المُحْتَاجِ إليها مَعَ وُجُودِ عُلْقَةٍ بَيْنَهُما تَقْتَضِي الإلْزَامَ بذَلِكَ (1).
قَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: ((ويَرْجِعُ حَاصِلُ أقْوَالِهِمْ إلى أنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إذَا ثَبَتَ في كِتابِهِ بِرِضَاهُ، فيلْزَمُهُ إعَارَتُهُ إيَّاهُ)) (2).
وتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ في " تَقْرِيْبِهِ " (3).
(وَلْيَحْذَرِ المُعَارُ) لهُ (تَطْوِيْلاً) أي: مِنَ التَّطْوِيْلِ بما اسْتَعَارَهُ عَلَى مَالِكِهِ إلَاّ بِقَدَرِ الحَاجَةِ.
فَعَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّهُ قَالَ: إيَّاكَ وغُلُولَ الكُتُبِ. وقِيْلَ: ومَا غُلُولُ الكُتُبِ؟ قَالَ: حَبْسُهَا عَنْ أصْحَابِهَا (4).--------------------------------------------
(1) قال البلقيني في المحاسن: 325: ((عندي في توجيهه غير ما قال ابن الصّلاح، وهو: أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه، يقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده. أصله: إعارة الجدار لوضع جذوع الجار. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه الحديث فيه.
وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. وإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب؛ فلأن يلزم صاحب الكِتَاب مَعَ عدم دوام العارية، أولى، وكأن الشّيخ ابن الصّلاح إنما قاسه عَلَى أداء الشهادة من جهة أنها متفق عَلَيْهَا، لَكِنْ الفرق بينهما أن الشهادة حق يتعلق بالحكم الّذي هُوَ نظام الأمور العامة والخاصة. فلو لَمْ يقل بلزوم الأداء لتعطل هَذَا النظام، بخلاف العارية فِيْمَا نحن فِيْهِ. والأقرب في القياس والتوجيه ما ذكرته، ولا يقال: تخرجت على قول مرجوح في المذهب؛ لأنا بيّنا الأولوية التي تقتضي رجحان الإلزام فيما نحن فيه)).
(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 369.
(3) التقريب: 130.
(4) رواهُ الخطيب في الجامع 1/ 242 (483)، والقاضي عياض في الإلماع: 224، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء: 176.

وَلْيَحْذَرْ أَيْضاً إذا نَسَخَ الكِتَابَ المُعَارَ أوْ شَيْئاً مِنْهُ (وأنْ (1) يُثْبِتَ) سَمَاعَهُ فِيْمَا نَسَخَهُ (قَبْلَ عَرَضِهِ) ومُقَابَلَتِهِ.
بَلْ لَا يَنْبَغِي إثْبَاتُ سَمَاعٍ في كِتَابٍ مُطْلَقاً، إلَاّ بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ، لِئَلَاّ يَغْتَرَّ بهِ أحَدٌ (2) قَبْلَها (مَا لَمْ يُبَنْ) - بِضَمِّ أوَّلِهِ، وفَتْحِ ثَانِيْهِ -، أي: مَا لَمْ يُبَيِّنْ في الإثْبَاتِ والنَّقْلِ أنَّ النُّسْخَةَ غَيْرُ مُقَابَلَةٍ.

‌‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ
غَيْرُ مَا مَرَّ:
620 - وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي … مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ
621 - وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا … عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا
622 - رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ … نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ
623 - مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ … وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ
624 - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ … جَازَتْ (3) لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ
625 - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ … لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ
626 - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ … أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ

(وَلْيَرْوِ) الرَّاوِي (مِنْ كِتابِهِ) المُقَابَلِ المَصُونِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِ (وإنْ عَرِي) أي: خَلَا (مِنْ حِفْظِهِ) لأحَادِيْثِهِ عِنْدَ تَحْدِيْثِهِ.
(فَ) ذَلِكَ (4) (جَائِزٌ للأَكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ، وصَوَّبَهُ ابنُ الصَّلَاحِ (5) لِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ.--------------------------------------------
(1) في (م): (أن).
(2) في (ع): ((أحد به)).
(3) في (ب): ((جاز))، والوزن بها صحيح أيضاً.
(4) في (ص): ((ذاك)).
(5) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 372.

(وَ) رُوِيَ (عَنْ) الإمَامِ (أبي حَنِيْفَةَ) النُّعْمَانِ بنِ ثَابِتٍ الكُوْفِيِّ (المَنْعُ) (1) مِنْ ذَلِكَ، وأنَّهُ لَا حُجَّةَ إلَاّ فِيْمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ، وتَذَكُّرِهِ لهُ.
و (كَذَا) رُوِيَ (عَن) الإمِامِ (مَالِكٍ)، هُوَ ابنُ أنَسٍ (2)، (وَ) عَنْ أحَدِ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أبي بَكْرٍ (الصَّيْدَلَانِيْ) - بالإسْكَانِ لِمَا مَرَّ - المَرْوَزِيِّ (3).
(وَإِذَا رَأَى) المُحَدِّثُ (سَمَاعَهُ) في كِتابِهِ بِخَطِّهِ، أو خَطِّ مَنْ يَثِقُ بهِ (ولَمْ يَذْكُرْ) سَمَاعَهُ لهُ، ولَا عَدَمَهُ (فَعَنْ) أَبِي حَنِيْفَةَ (نُعْمَانٍ المَنْعُ) (4) مِنْ رِوَايَتِهِ، يَعْنِي: وإنْ كانَ حَافِظاً لِمَا فِيْهِ (5).
(وقَالَ) صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ (ابنُ الحَسَنْ مَعْ) شَيْخِهِ ورَفِيْقِهِ القَاضِي (أبي يُوسُفَ، ثُمَّ) الإمِامِ (الشَّافِعِيْ والأَكْثَرِيْنَ) مِنْ أصْحَابِهِ (6) (بالجَوازِ الوَاسِعِ) الَّذِي لَمْ يَقُلْ--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية: (342 ت، 231 هـ).
(2) انظر: الكفاية: (337 ت، 227 هـ)، والإلماع: 136.
(3) انظر: الإلماع: 139، معرفة أنواع علم الحديث: 371. قلنا: ونسبه الزركشي إلى زين الدين الكشاني من المتأخرين. نكت الزركشي 3/ 604.
فائدة:
قال الحميدي: ((فأمّا من اقتصر على ما في كتابه فحدّث به ولم يزد ولم ينقص منه ما يغير معناه، ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث، أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره، فلا يطرح حديثه، فلا يكون ذلك ضاراً في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يقبل التلقين)). الكفاية: (341 ت، 230 هـ).
(4) نقل القاضي عياض عن المحاملي أنه حكاه عن أبي حنيفة وبعض الشافعية. ونقله الخطيب عن المتأخرين من الحنفية. انظر: الكفاية: (541 ت، 380 هـ)، والإلماع: 139، ومعرفة أنواع علم الحديث: 375.
(5) ونسبه القاضي عياض إلى إمام الحرمين، وقال القاضي حسين من الشافعية في فتاويه: إنه كذلك من طريق الفقه، واختاره ابن دقيق العيد، فحكى القطب الحلبي قال: أتيته بجزء سمعه من ابن دراج والطبقة بخطه، فقال: حتى أنظر فيه، ثُمّ عدت إليه فقال: هو بخطي، لكن ما أحقق سماعه ولا أذكره، ولم يحدث به. انظر: الإلماع: 139، وفتح المغيث 2/ 199.
(6) الإلماع: 139.